gototop
معلومات عامه الجهاز القضائي العسكري
الجهاز القضائي العسكري طباعة أرسل لصديقك

بعد عدة سنوات من احتلال دولة اسرائيل للضفه الغربيه انشأت محاكم عسكريه بالاعتماد على الامر بشأن تعليمات الأمن لسنة 1970 .

 

هذه المحاكم تتألف من :

  • محاكم  ذات مرحلتين
    المحكمه العسكريه الأوليه -   الأولى تقع في مخيم عوفر قرب قرية بيتونيا  والثانيه  في  سالم   قرب قرية سالم .
    محكمة الاستئناف العسكريه -  وتقع في مخيم عوفر وتخضع لها المحاكم الأوليه .
  • المحاكم العسكريه - التي تبت  باجراءات التوقيف  خلال  مرحلة  التحقيق وتقع قرب  مراكز تحقيق  جهاز الاستخبارات ( كيشون ,بيتح تكفا ,اشكلون والمسكوبيه بالقدس )
  • المحكمه العسكريه التي تبت  بالاعتقال الاداري – وتقع احداها في مخيم عوفر والثانيه في سجن كتسيعوت .


بعض قضاة هذه المحاكم العسكريه هم قضاة يعملون  باطار الخدمه العسكريه الدائمه والبعض الاخر هم من المحامين الذين يتولون القضاء  بشكل مؤقت  باطار  خدمتهم في  الاحتياط  العسكري .


خلفيه عامه

الجهاز القضائي العسكري,الجيش والاداره المدنيه هم ثلاته اذرع  لدولة اسرائيل, كدولة احتلال,  تفرض بواسطتهم سلطتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه. يذكر في هذا السياق,انه بالرغم من ان اتفاقيات اوسلو تنص على منح دولة اسرائيل صلاحيه  مدنيه وامنيه في مناطق  C   وصلاحيه امنيه في مناطق B   , فان  للمحاكم العسكريه صلاحية القضاء في جميع المخالفات القانونيه المتعلقه بامن الضفه الغربيه في مناطٌA ق  استنادا على الصلاحيه المخوله للمحاكم العسكريه  الوارده في الامر بشأن تعليمات الامن (نص مدمج ) (يهودا والسامره ) (رقم 1651 ) لسنة 2009 (فيما يلي :" الامر بشأن تعليمات الامن ") . معنى هذا انه للمحاكم العسكريه صلاحية قضاء تشمل كل مواطن  فلسطيني يشتبه بان له ضلع في اية مخالفة تمس بالامن .

للمحاكم العسكريه صلاحيه البت في الامور الامنيه , الجنائيه والاداريه . المعطيات الرسميه للنيابه العسكريه تشير الى انه  في سنة 2009 قدمت 3000 لائحة اتهام  بالمحاكم العسكريه وعقدت الاف الجلسات المتعلقه باجراءات التوقيف  (لم ينشر عدد رسمي لسنة 2009 . ولكن العدد الرسمي الاخير من سنة 2006 يشيرالى 14000 جلسه ) . لوائح الاتهام التي تقدم للمحاكم العسكريه تتعلق بمخالفات المكوث الغير قانوني في داخل دولة اسرائيل , مخالفات جنائيه (كالسرقه)ومخالفات امنيه . من المهم التنويه بان نسبة معينه من الملفات المعرفه كملفات امنيه ليس بها أي عنف  وانما التهم تتعلق بالعضويه والمشاركه بفعاليات تنظيمات غير مسموحه (من هذه المخالفات المشاركه بمسيرات او الكتابه على الجدران) ,تقديم خدمات للتنظيم الغير مسموح (كافتتاح حضانة اطفال  يدعمها التنظيم ) العمل بوظيفه في هذا التنظيم الغير مسموح وحيازة الاسلحه الغير قانونيه .

ما هي الصله بين المحاكم العسكريه  والقوانين في دولة اسرائيل

القوانين العسكريه السارية المفعول في المحاكم العسكريه المتعلقه بحقوق الموقوفين والمتهمين تمس بشكل واضح بهذه الحقوق قياسا بالمتبع في اسرائيل ودول الغرب . ابتداءا من مدة فترة التوقيف قبل مثول المشتبه به  امام قاضي (24 ساعه في اسرائيل  بينما 8 ايام في المناطق ) ومدة  فترة  التوقيف  حتى  نهاية  الاجراءات  القانونيه ( 9  اشهر في اسرائيل وسنتين في الضفه ) وحتى تحديد سن 16 عام  كسن البلوغ  ليعتقل ويقاضى أي حدث بعد هذا السن كالبالغين  اضف الى ذلك كله التضييقات التعسفيه للحد من علانية الجلسات القضائيه .

خلافا للجهاز القضائي المدني ,  المحاكم العسكريه في الضفه الغربيه ليست بجهاز قضائي شامل يعطي حلولا لتسوية النزاعات والموازنه بين المصالح المختلفه كالردع  واعادة التأهيل . مهمة هذه المحاكم كذراع للجيش المحتل فرض مفهوم امن دولة اسرائيل  على المواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتله.

لهذا السبب يفتقر الجهاز القضائي للوسائل الضروريه ليتعدى مجرد الردع من اجل  تحقيق المصالح العامه  مثل خدمة مراقبة السلوك , وسائل مراقبه ومتابعه بدائل اعتقال وخدمه لمصلحة الجمهور او استبدال حكم السجن او الغرامه باعمال خدمه عامه .

يجدر التاكيد وبالاستناد على القوانين الامنيه ,انه  للمحاكم العسكريه في الضفه الغربيه صلاحية مقاضاة  كل من خالف القانون في المناطق التي تخضع لصلاحية المحكمه , ولكن من الناحيه العمليه هذه المحاكم تبت بالقضايا المتعلقه بالمواطنين الفلسطينيين  واما القضايا المتعلقه بالمستوطنين الاسرائيليين الذين خالفوا القانون  الجنائي او الامني فانها تقدم للمحاكم المدنيه داخل دولة اسرائيل .

 
website by: neora.pro