gototop
معلومات عامه مراكز التوقيف (مواقعهم والظروف السائده بهم)
مراكز التوقيف طباعة أرسل لصديقك

مـــــراكز الاعتــــقـــال

مراكز التوقيف الإسرائيلية في الضفة الغربية هي: سجن "عوفر" الذي تديره مصلحة السجون الإسرائيلية  ومراكز التوقيف العسكرية في مقر قيادة منطقة ألسامره ومنطقة عتسيون. بجوار سجن "عوفر" هناك مركز تحقيق لجهاز الأمن العام, وكذلك محكمة يهودا العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية. معاهدة جنيف الرابعة تحظر على قوات الاحتلال نقل أو احتجاز سجناء ومعتقلين من أراضي محتلة لخارجها. وبالرغم من ذلك يُحتجز السجناء والمعتقلون الفلسطينيون مواطنو الضفة الغربية بشكل دائم في سجون داخل إسرائيل. الموقوفون قيد تحقيق جهاز الأمن العام  في مراكز التحقيق في بيتاح تكفا, المسكوبية  في القدس , في مركز التوقيف " كيشون" "الجلمة" في الشمال وفي سجن "شكما" في عسقلان وفي سجن بئر السبع . بقرب هذه المراكز (ما عدا سجن بئر السبع) تعقد محاكم عسكرية للبت في تمديد اعتقال الموقوفين في هذه المراكز.

كذلك , هناك موقوفون وسجناء من الضفة الغربية محتجزون في سجون مختلفة داخل دولة إسرائيل , ابتدءا" من سجن كتسيعوت بجوار الحدود المصرية في الجنوب وحتى سجن "تسلمون" في الجليل .في سجن كتسيعوت توجد محكمة عسكرية للاعتقالات الإدارية. نقل الموقوفين والأسرى من مناطق الضفة الغربية إلى داخل دولة إسرائيل يؤدي إلى تقليص أو حتى قطع العلاقة ما بينهم وبين عائلاتهم ومحاميهم الذين يقيمون في الضفة الغربية . في شهر آذار 2010 ردت المحكمة العليا التماسا قدمته جمعيات حقوق إنسان في سنة 2009 يطالب باحتجاز الأسرى والموقوفين من الضفة الغربية في مراكز اعتقال داخل الضفة الغربية , حيث إن الوضع القائم يمس بحقوقهم وبه خرق للقانون الدولي. [1]

قوانين الاعتقال المطبقه  عاى الفلسطينيين مواطني الضفه الغربيه

الفصل الثالث من الأمر بشان تعليمات الأمن ينص على أحكام الاعتقال السارية  المفعول على الفلسطينيين مواطني الضفة الغربية  [2] هذا الأمر يخول كل جندي توقيف أي شخص بدون أمر اعتقال يشتبه بأنه خالف الأمر وعندها يجب استصدار أمر اعتقال خلال 96 ساعة. ضابط شرطة مخول بإصدار أمر اعتقال لمدة 8 أيام ضد مواطن فلسطيني من الضفة: تمديد أمر الاعتقال لمدة أطول من 8 أيام يتطلب أمر من المحكمة العسكرية . لذلك وبموجب التشريعات العسكرية يحضر الموقوفون في بداية الاعتقال أمام قاضي بشكل عام في اليوم الثامن من اعتقالهم. هذا الأمر لا يحدد مدة اقصر للمعتقلين القاصرين.
في إسرائيل يجوز اعتقال مواطن بالغ لمدة 24 ساعة فقط قبل مثوله أمام قاضي وإذا كان المعتقل دون سن 14 لمدة 12 ساعة فقط.


للمحكمة العسكرية صلاحية تمديد الاعتقال لأسباب تتعلق بالتحقيق, وذلك لإتاحة الفرصة أمام القائد العسكري فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري أو إذا قدمت لائحة اتهام ليكون الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية. بموجب الأمر بشان تعليمات الأمن , المدة القصوى لتمديد الاعتقال أطول بصوره واضحة من المدة المسموح بها بموجب القانون الإسرائيلي. فالقانون الإسرائيلي ينص على أن مدة الاعتقال هي تسعة أشهر منذ يوم تقديم لائحة الاتهام وحتى صدور قرار الإدانة. وتمديد هذه الفترة يتطلب أمر من قاضي المحكمة العليا . بينما الأمر بشان تعليمات الأمن, يخول اعتقال أي شخص لمده سنتين بدون مصادقة خاصة وتمديد هذه المدة يتطلب قرارا" من قاضي محكمة الاستئناف العسكرية.
الاعتقال الإداري بموجب الأمر بشان الاعتقالات الإدارية  [3]  يجيز اعتقال شخص بالاستناد على معلومات سرية وبدون تفصيل ماهية التهمة, لفترة تصل حتى 6 أشهر والتي يمكن تمديدها إلى ما لا نهاية.

اعتقال الفلسطينيين مواطني الضفة الغربية

يتم اعتقال الفلسطيني بشكل عام لهدف التحقيق عندما تتواجد هناك معلومات بها أدانه ممكنة الاعتقالات تتم بدون أمر اعتقال من قاضي وإنما كما يبدو بموجب الأمر بشان تعليمات الأمن وتعليمات الجهات المنفذة. تنفذ التعليمات عادة من خلال حملات ليلية على منزل المشبوه. في هذه الحملات يقتحم  عدد كبير من الجنود المسلحين بيت عائلة المشبوه وهم يلبسون عادة الزي الأسود ووجوههم مغطاة بالماكياج فيوقظون كل أهل البيت ويقومون بإجراء التفتيش ويجرون المشبوه من فراشه . يؤخذ المشبوهون إلى مراكز الاعتقال أو إلى التحقيق وعيونهم مغطاة وهم مكبلون . هذه الاعتقالات لا تمت بصله إلى جسامة المخالفة أو للخطورة المنسوبة للمشبوه وبدون مراعاة ظروفه الخاصة. القاصرون المشتبه بهم برمي الحجارة والبالغون المشتبه بهم بوضع مواد متفجرة يؤخذون  في الليل من فراشهم بطريقة مماثله . وأيضا" في حالة شبهة لمخالفة تم تنفيذها فبل فترة زمنية طويلة قبل الاعتقال والمواد التي قد تدين المشبوه متواجدة بأيدي سلطات التنفيذ يتم بها أيضا" الاعتقال ليلا" بدون أمر قضائي كإجراء معتاد .  
هذا الاعتقال يضخم المس بالمشبوه وبعائلته وبالتالي يجلب المشبوه للتحقيق بوضع مضطرب مليء بالخوف وكذلك كأنه السبب بالرعب الذي تسبب لأهل بيته وللحي بأكمله.

_____________________________________

[1]   قرار محكمة العدل العليا  09/2690 يش دين وآخرين ضد قائد قوات الجيش في الضفة الغربية وآخرين.

[2]    الأمر بشان تعليمات الأمن ]نص مدمج[ (يهودا والسامره رقم 1651) , لسنة 2009.

[3]    الأمر بشان الاعتقالات الإدارية (تعليمات الساعة ]نص مدمج[ (يهودا والسامره)(رقم 1591) , لسنة 2007 .

 
website by: neora.pro