gototop
معلومات عامه السجون ( عن السجناء )
السجون في إسرائيل طباعة أرسل لصديقك

"لا يمكن للسجن أن يتحول إلى حظيره , وغرفة السجين لا يمكنها أن تتحول إلى قفص.وبالرغم من صعوبة ذلك, فانه على أي مجتمع حضاري الحفاظ على مستوى إنساني أدنى من شروط الاعتقال. لن نكون إنسانيين إذا لم نضمن مستوى إنساني للسجناء بيننا" .

من أقوال القاضي براك في قرار محكمة العدل رقم 84/540 يوسف ضد مدير السجن المركزي في يهودا والسا مره والذي نشر في مجلة قرارات المحكمة العليا رقم م (1) ص 567 , 573 .

 

خدمة مصلحة  السجون في إسرائيل

خدمة مصلحة  السجون في إسرائيل ( فيما يلي : "مصلحة السجون") هي الجسم المسؤول عن السجون في إسرائيل وعن الموقوفين والسجناء المحتجزين بهم وهي تتبع لوزارة الأمن الداخلي من الناحيه التنظيميه .يرأس مصلحة السجون المفوض او المأمور الذي تعينه حكومة إسرائيل بتوصيه من وزير الأمن الداخلي . المفوض هو صاحب الصلاحية العليا في مصلحة السجون وهو المسؤول عن اداره, ومراقبه سير النظام بموجب الأهداف التي حددتها مصلحة السجون .

تسري على مصلحة السجون قوانين وأنظمة وأوامر داخليه ملزمه . القانون الرئيسي في هذا المضمار هو قانون السجون (نص جديد) لسنة 1971 (فيما يلي : "القانون") والانظمه التي وضعت بموجبه- أنظمة السجون لسنة 1978. أضافه لذلك هناك قوانين أخرى من المجال الجنائي التي لها تأثير مباشر على إدارة السجون ومراكز التوقيف والتحقيق ومنها: قانون الإفراج المشروط لسنة 2001 , قانون الإجراءات الجزائية (التحقيق مع المشبوهين) لسنة 2002 , قانون الإجراءات الجزائية (صلاحيات التطبيق – التوقيف) لسنة 1996 وقوانين أخرى .

قانون السجون يمنح مأمور السجون بعد اخذ موافقة وزير الأمن الداخلي صلاحية وضع تعليمات عامه لتنظيم عمل مصلحة السجون فيما يتعلق بنظام وتسيير الاداره والقياده والانضباط وذلك لضمان الاداره السليمة للمصلحة كذلك منح مأمور السجون صلاحية وضع أوامر عامه تفصل تنفيذ التعليمات ألعامه أعلاه (بند 80 لقانون السجون) . من الجدير بالذكر أن التعليمات العامه لمصلحة السجون تعكس مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (تعليمات رقم 5.05 لمصلحة السجون )

السجون ومراكز التوقيف

لقد  أصبحت كل المعتقلات (السجون ومراكز التوقيف ) التي يقارب عددها 28 تحت سلطة مصلحة السجون بعد أن انتقل اخر قسم منها من سلطة  الشرطة لمصلحة السجون بعد سنة 2000 .تصنف  المعتقلات على مستويات مختلفة من حيث درجة الأمن: فهناك سجون ذات درجة امن قصوى ومتوسطة وتليها درجة امن عادية  . تشير معطيات مصلحه السجون أن عدد السجناء في منتصف سنة 2010 بلغ 21564 منهم 6620  أسير امني بضمنهم 40 أسيره و 300 قاصر. تتنبأ مصلحة السجون ارتفاع عدد السجناء في السنة بمعدل يقارب 550 سجين. تكلفة السجين تقارب 100.000 شاقل جديد في السنة.

تنتشر المعتقلات في كل انحاء البلاد بعض منها يقع في منطقة واحده مثل المعتقلات في منطقة الشارون التي تضم: سجن الشارون , هداريم, ريمونيم  وسجن اوفيك للقاصرين . والمعتقلات في الرمله أيضا حيث توجد ستة معتقلات معا : ايالون , نيتسان, جبعون, معسياهو, سجن نفيه ترتسا للنساء , وسجن المشفى التابع لمصلحة السجون. إضافة لذلك هناك 20 سجن ومراكز توقيف. يذكر انه في سنة 2002 عرف بوجود سجن سري أعطي اسم السجن رقم 1391 . هذا السجن حظي بالكثير من المداولات القانونية في محكمة العدل العليا بما يخص قانونية وجود مثل هذا السجن. ألدوله اعترفت بوجود هذا السجن ولكنها ادعت انه ليس بغير قانوني , وفي سنة 2006 أعلنت انها توقفت عن استعماله.

توزيع الأسرى على هذه السجون  وتصنيفهم مبني على تعليمات قانون السجون, والاسس لذلك هي: السجين والموقوف, الأمني وغيره من السجناء, السجين الجنائي والمدني ,  البالغ  والقاصر وغير ذلك.

الأسرى الأمنيون

تصنيف الأسرى والموقوفين الأمنيين يتم بناء على أمر مصلحة السجون رقم 04.05.00 "تعريف الأسير الأمني" القرار بهذا الشأن هو قرار إداري داخلي غير وارد في القانون. التعريف بالأسير كأمني يعتمد على جوهر وطبيعة المخالفة وإذا ما  نفذت على خلفية أمنية أو دوافع قومية. نتيجة لهذا التصنيف يتم تحديد مكان السجن وحقوق هؤلاء الأسرى. أمر مصلحة السجون رقم 03.02.00 "قواعد بشان الأسرى الأمنيين" يشير إلى أن الأسرى الأمنيين يحتجزون في سجون منفصلة أو في أقسام منفصلة داخل سجون مختلطة. يحتجز الأسرى الامنيون في السجون التالية: عوفر, كسيعوت, جلبوع,شطه,مجيدو,اوهلي كيدار,نفحه ورامون إضافة إلى احتجازهم في أقسام منفصله في السجون: ايشل,شكما,دامون,شارون,هداريم,نيتسان, وايالون.

تنص معاهدة جنيف الرابعة على منع قوات الاحتلال نقل واحتجاز الأسرى والموقوفين إلى خارج المناطق المحتلة. بالرغم من ذلك فان الأسرى والموقوفين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية يحتجزون في المعتقلات داخل دولة إسرائيل ما عدا سجن "عوفز"قرب رام الله. يحتجز الموقوفون للتحقيق لدى جهاز الأمن العام  في مراكزالتوقيف في بيتح تكفا, في المسكوبيه بالقدس, في كيشون (الجلمه) في الشمال, وسجن شكما في اشكلون وسجن بئر السبع.بالقرب من هذه المراكز  هناك محاكم عسكريه  (ما عدا بئر السبع) لتمديد اعتقال الموقوفين .

يتواجد الأسرى الامنيون في مختلف السجون في دوله إسرائيل من سجن كتسيعوت قرب الحدود المصرية في الجنوب وحتى سجن "تسلمون" في الجليل . في سجن كتسيعوت هناك محكمه عسكريه خاصة للبت في الاعتقالات الاداريه. نقل الموقوفين والاسرى من مناطق الضفة الغربية لمنطقة إسرائيل يسبب تقليص وحتى قطع العلاقات بينهم وبين عائلاتهم ومحاميهم الذين يقيمون في الضفة الغربية .في شهر آذار سنة 2010  ردت المحكمة العليا التماسا تقدمت به مجموعه من مؤسسات حقوق الإنسان سنة 2009 يطالب بعدم احتجاز الأسرى والموقوفين من الضفة الغربية خارج منطقة الضفة الغربية حيث يناقض ذلك القوانين والمعاهدات  الدولية ويمس بحقوق هؤلاء الأسرى.

قرار محكمة العدل العليا رقم 09/2690 يش دين وآخرون ضد قائد قوات الجيش في الضفة الغربية وآخرين .

 
website by: neora.pro