gototop

Lacuna Report - Yesh-Din 07/2013ُعتبر جرائم الحرب بنظر األســـرة الدولية من بين الجرائم األكثر خطورة ومن بين مجموعة »الجرائم الدولية«- وهي ت مخالفات تمس بالقيم المشـــتركة للمجتمع الدولي بأســـره، وملزمة لجميع الدول وجميع البشر: قتل شعب، جرائم الحرب، جرائم ضد االنســـانية وغيرها. يتم في أنحاء العالم ســـن قوانين خاصة من أجل ادانة المخالفات من هذا النوع ومعاقبة مقترفيها. وقد ســـنت دولة إســـرائيل قوانين واضحة تهدف الى منع جريمة قتل شـــعب ومعاقبة المقترف. على الرغم من ذلك، ال يشتمل القانون االسرائيلي على تشريع يمنع ارتكاب جرائم الحرب والمعاقبة جراء اقترافها بهذه الصفة. يعرض هذا التقرير الحاجة الى تشـــريع إسرائيلي في هذا الموضوع. يستعرض التقرير التعليمات القائمة في القانون االســـرائيلي، ويعرض نماذج للتشـــريعات التي تدين جرائم الحرب، ويفحص سياسة النيابة العســـكرية والعقوبات في المحاكم العســـكرية في الحاالت التي يتم فيها اتهام الجنود بمخالفات قد ترقى الى حد اقتراف جرائم الحرب. עברית, العربية English

 

في بيان للصحف نشره الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي تم اقتباس رئيس محكمة الاستئناف العسكرية في مراسم الاحتفال بإقامة المحكمة:"إقامة المحكمة العسكرية للأحداث تُبشّر ببداية عصر جديد بكل ما يتعلّق بمسؤولية القاصرين، المقصود ثورة حقيقية تتيح للمرة الأولى الاستعانة بعمال شؤون اجتماعية مهنيين، بهدف اتخاذ خطوات لأجل إصلاح المخالفين الشبان وإعادتهم للصراط المستقيم"


كُلّهم مُذنبون ! مُشاهدات من المحكمة العسكرية للأحداث 2010-11

 

قانون بلا حدود جمعية تأسست في تشرين ثاني سنة  2009 من قبل نساء متطوعات   تطمح الى تطبيق جهاز قوانين موحد وبدون تمييز مبني على المساواه ما بين  دولة إسرائيل والضفة الغربية. وتصبو لتغيير القوانين الاسرائيليه المتعلقة بسكان الضفة الغربية بما يتماشى مع قواعد القوانين الدوليه, والعمل مع أصحاب القرار السياسي والمختصين في المجال القضائي وعموم الجمهور في إسرائيل لرفع الوعي للتمييز القائم ضد المواطنين الفلسطينيين في جهاز القضاء. وننوي التركيز بشكل خاص على التمييز القائم  في محكمة الاحدات القاصرين العسكرية التي تأسست سنة 2009.

 

جمعية قانون بلا حدود نمت من المعرفة والوعي بأنه من الممكن والواجب الدمج ما بين الاعلام والعمل القضائي . هدفنا أن نكشف بواسطة النشاط الاعلامي التمييز القضائي بين المواطنين الفلسطينيين وسكان دولة إسرائيل بشكل عام  والذين يقيمون في الضفة الغربية بشكل خاص ,  حيث ان القانون العسكري الساري المفعول في الضفة الغربية يسري فقط على المواطنين الفلسطينيين. فمواطنون دولة إسرائيل الذين يقيمون في مناطق الضفة الغربية يخضعون للقانون المعمول به داخل دولة إسرائيل ويحاكمون في المحاكم المدنية داخل الدولة .

في موقعنا نعرض بثلاث لغات العربية الانكليزية والعبرية القوانين العسكرية المتعلقة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والتعديلات التي تطرأ على القوانين العسكرية . الهدف الأساسي للموقع إتاحة الإمكانية للوصول للقوانين العسكرية لكل من يرغب بذلك وجعل القوانين العسكرية في الضفة الغربية بمتناول يد الجميع خاصة الأوساط المرتبطه بهذا المجال : محامون فلسطينيون , إسرائيليون أو من بلاد أخرى في العالم , الأشخاص الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية وجهات أخرى في الجهاز القضائي عامة . كذلك سينشر في الموقع ما يجري داخل محكمة الاحداث القاصرين العسكرية.

 
website by: neora.pro