gototop
التشريعات الإسرائيلية السجناء قانون السجون (صيغة جديدة) 1971, بنود 1 – 68, الإضافة الأولى والثانية
قانون السجون (صيغة جديدة) 1971, بنود 1 – 68, الإضافة الأولى والثانية طباعة أرسل لصديقك

الفصل أ – تفسيرات

في هذا القانون

1. "السجين" يعني السجين الموجود تحت الحراسة في السجن بموجب القانون.

"السجين المدني" السجين الذي ليس سجين جنائي.

"السجين الجنائي" هو السجين المعرف كذلك بناءاً على مذكرة محكمة أو سلطة أخرى بقضاء جنائي أو مذكرة محكمة عسكرية.

"السجين المحكوم" هو السجين الجنائي الذي صدر قرار حكمة بالعقوبة.

" محكمه" محكمه تأديبيه أو محكمة استئناف بناء على تعليمات العلامه ط2 وط3 من الفصل ج

"المأمور" هو ضابط بأعلى رتبة في خدمة السجون ويقوم بوظيفة مأمور السجون وكذلك نائب مأمور السجون.

"قانون العقوبات الجنائيه " -قانون العقوبات الجنائيه سنة 1977

"قانون خدمة الامن" - قانون خدمة الامن ( نص مدمج ) سنة - 1986

"غرض" هو كل شيء من كل نوع، وبضمن ذلك مال،ثياب، طعام، مشروبات، دخان على أنواعه , مكتوب، اوراق وأجهزة.

"غرض ممنوع" غرض غير مسموح للسجين أدخاله أو أخراجه من السجن أو الأحتفاظ به بموجب هذا القانون أو الأنظمة.

"منهي الخدمه العسكريه " –كما جاء التعريف في قانون خدمة الامن

"منهي الخدمه العسكريه في الخدمه الدائمه " منهي الخدمه العسكريه والذي يقوم بواجبه في الخدمه الدائمه في مصلحة السجون بناء على قانون خدمة الامن

"خبز- كفافه" مشطوبة .

"خبز – " مشطوب

"ملازم أول" وبضمن ذلك سجان تضم رتبته أيضاً هذه الدرجة وكذلك من يقوم بأعمال ضابط.

"مدير السجن" السجان العالي الرتبة المسؤول عن السجن بما في ذلك من تعين ليكون مديراً للسجن أو أن يقوم بمهام المدير، كلها أو بعضها.

"الرقيب" وبضمن ذلك كل سجان الكلمة رقيب هي في نطاق رتبته.

"سجان" كل من عين على ملاك السجون.

"سجان كبير" سجان بدرجة مقدم وما فوق

"سجان عادي" كل سجان ليس بسجان كبير.

"أوامر المصلحة" تعليمات مصلحة السجون وأوامر مأمورية السجون الصادرة بموجب البند 80أ.

"قاصر" من لم يبلغ 18 عام

"ضابط قضاء " – سجان بدرجة نقيب وما فوق الذي حصل على تأهيل ليصبح ضابط قضاء بناء على قوانين الخدمه, والذي منحه المأمور خطياً صلاحية ضابط قضاء وهو ليس ضابط قضاء كبير.

"ضابط قضاء كبير" هو سجان كبير بما في ذلك مدير السجن الذي منحه المأمور خطياً صلاحية ضابط قضاء كبير.

"قاضي منفرد" ضابط قضاء أو ضابط قضاء كبير.

"مخالفة تأديبية" مخالفة كما ينص عليها البند103.

"طبيب" طبيب السجن

"الوزير" وزير الشرطة

الفصل ب : السجناء

العلامة أ ": تلقي السجناء وسجنهم

تلقي السجناء

2. لا يقبل إنسان في السجن إلا بناء على أمر سجن أو أمر اعتقال أحضر معه ولكن يسمح بتلقي ولد امرأة سجينه سويا مع أمه إذا كانت مرضعة له وهو اقل من سنتين.

تشخيص

3. مدير السجن يتأكد من أن الأمر موقع بيد سلطة ملائمة وصادر بشكل قانوني والسجين هو الشخص المذكور به.

تسجيل تفاصيل

4. إذا ادخل إنسان إلى السجن يهتم مدير السجن بتسجيل التفاصيل المطلوبة.

تلقي سجين للحراسة

5. السجان الذي يتلقى سجين يجري له تفتيش جسدي كما هو مذكور في العلامة ز 1 من الفصل ج ويأخذ منه الأغراض الممنوعة.

בדיקה רפואית

6. (أ) بعد تلقي السجين يتم فحصه من قبل الطبيب وإلى أن يتم ذلك يعزل قدر الإمكان عن السجناء الآخرين.

(ب) يسجل الطبيب الحالة الصحية للسجين وتفاصيل أخرى مطلوبة.

أغراض السجين في الحراسة

7. النقود والملابس والأغراض الأخرى التي يحضرها السجين معه إلى السجن غير المسموح بها تسلم لأمانات السجن ويقوم المدير بتسجيل هذه الأغراض لإعادتها للسجين عند إطلاق سراحه.

أبادة ثياب

8. إذا كانت ملابس السجين قديمه وبالية أو وسخة لا تصلح للاستخدام يحق لمدير السجن الأمر بإتلافها.

8.ا القيام بالتفتيش تنفيذ الإيقاف أو التوقيف أو الدخول إلى منطقة خاصة بشكل غير قانوني أو بدون حسن نية .

 

رفض تلقي للحراسة

9. يحق لمدير السجن رفض تلقي أي غرض للسجين يصعب خزنه في مستودع السجن بسبب حجمه أو كميته.

הפרדת מינים וחלוקה לסוגים

10 (أ) (1)

السجناء والسجينات يسجنوا بأقسام منفردة بالسجن بشكل يمنع رؤيتهم لبعضهم أو التحدث مع بعضهم أو الاتصال فيما بينهم

يفصل الاسرى القاصرين عن البالغين بناء على تعليمات البند 34ب من قانون الاحداث (القضاء, العقوبه وطرق العلاج )لسنة 1971

(ب) في حالة كون ظروف السكن في السجن تسمح بذلك يصنف السجناء والسجينات إلى أصناف مختلفة كما يلي:

(1) يفصل السجناء الذين ينتظرون المحاكمة عن السجناء المحكومين.

(2) شطب

(3) يفصل السجناء المدنيين عن الجنائيين.

(4) يفصل السجناء المحكومين لأول مرة عن السجناء ذوي الأسبقيات.

(ج) تعليمات البند الفرعي أ بخصوص العزل بين الجنسين لا تنطبق على أقسام السجون التي يحتجز بها سجناء لغرض العلاج الضروري أو التأهيلي من المخدرات وفقط إذا قرر مأمور السجون بناء على طلب طبيب بان الأمر ضروري لتقديم العلاج الطبي أو لغرض التأهيل لمتعاطي المخدرات.

(د) يحدد الوزير في الأنظمة تعليمات تتضمن سلامة وأمان السجناء والسجينات المحتجزين كما ذكر في البند الفرعي (ج) وشروط لمنع الاستغلال السيئ للنظام.

العلامة ب : حراسة السجناء ونقلهم

سجناء تحت حراسة المدير

11. (أ) السجين المسجون في سجن يعتبر تحت الحراسة القانونية لمدير السجن.

(ب) يخضع كل سجين لأنظمة السجن طوال فترة السجن سواء كان في منطقة السجن أم لا.

تكبيل سجين في مكان عام

11أ (أ) لا يكون السجين مقيداً في مكان عام إلا حسب التعليمات التالية:

(1) إذا اعتقد السجان بوجود تخوف من قيام السجين بأحد الأمور التالية:

(أ) الهرب أو المساعدة على الهرب.

(ب) التسبب بالضرر للنفس أو الممتلكات.

(ج) المس بالأدلة أو إخفاءها.

(د) تلقي أو إعطاء غرض قد يستخدم في تنفيذ مخالفة أو الإضرار بأنظمة مكان الحراسة.

(2) إذا أدين السجين بمخالفه حسب تعليمات البند 23 (ا) 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق – اعتقالات) لعام 1996 (في هذا القانون - قانون الاعتقالات) إلا إذا اعتقد السجان انه في ظروف هذا الأمر لا يوجد خشية كما ذكر في البند الثانوي (أ) حتى (5) من البند الفرعي 1.

(3) يحدد المأمور أصناف السجناء الذين يعتبر تكبيلهم مشروط بإقرار سجان بدرجة نقيب حتى لو توفرت لديهم الشروط الواردة في البند الفرعي (1) و(2) وذلك بواسطة أوامر المصلحة أو بواسطة ترتيبات يضعها المأمور أو من فوضه لذلك.

(4) على الرغم مما ورد بالبنود (1) و (2) فان للقاضي صلاحية الأمر بفك قيود سجين عند وجوده في قاعة المحكمة .

(5) لإغراض هذا البند مفهوم "مكان عام" هو المكان الذي يصله الجمهور أو جزء منه.

(ب) بدون المس من تعليمات البند الثانوي (أ) ,لا يتخذ قرار بتكبيل اسير قاصر اذا أمكن تحقيق غاية التكبيل بطرق ذات ضرر اقل على القاصر , ويكون التكبيل لاقصر فترة زمنيه للوصول للهدف المنشود , عند اتخاذ قرار بتكبيل قاصر , يراعى عمر القاصر وتأثير التكبيل على صحته الجسديه والنفسيه

(ج) قبل تكبيل القاصر بموجب البند الثانوي (أ) , يعلم السجان القاصر بأنه سيقوم بتكبيله , الا اذا اعتقد ان اعطاءه خبر كما جاء اعلاه سوف يحبط الهدف من التكبيل

نقل السجناء

12 (أ) للمأمور الصلاحية بأمر عام أو خاص الأمر بنقل نوع معين من السجناء أو سجين معين من السجن الذي يتواجدون به إلى سجن آخر ومن غير المهم أسم السجن المحدد بأمر الحكم بالسجن.

(ب) يفحص كل سجين فحص طبي قبل نقله إلى سجن آخر

نقل بسبب مرض معدِ

13 (أ) إذا انتشر بالسجن مرض معدِ يسمح بنقل السجناء من ذلك السجن إلى مكان آخر حتى لو لم يعلن عنه كسجن حسب هذا الأمر وطوال الوقت الذي يتواجد السجين به يعتبر ذلك المكان جزء من السجن الذي انتقل منه وإذا انتهى المرض أو توقف يعاد السجين إلى السجن الذي نقل منه إذا كان لزاماً عليه البقاء في السجن .

(ب) النقل حسب هذا البند يكون وفقا لأمر موقع من الوزير أو المأمور وفي حالة الطوارئ من قبل مدير السجن.

أماكن لعلاج المرض النفسانيين

14. للوزير صلاحية إعداد أماكن في السجن أو خارجه تلائم لسجن المرضى النفسيين وعلاجهم .

سجين مريض نفساني

15  (أ) في هذا البند

(قانون علاج المرضى النفسيين) - قانون علاج المرضى النفسيين لعام 1991.

(السجين) - ماعدا من ادخل إلى السجن بناءا على أمر اعتقال

(المريض) (طبيب نفسي لوائي)، (فحص نفسي) (مستشفى)، ( رئيس مصلحة الصحة النفسية) و ( مدير ) - كما يعرفهم قانون علاج المرضى النفسيين.

(رئيس قسم العلاج النفسي) - رئيس قسم العلاج النفسي في السجن

(ب) إذا حصل تخوف من أن السجين مريض فلرئيس قسم العلاج النفسي الصلاحية بالأمر بنقل هذا السجين إلى ذلك القسم المعد ليفحص فحصا نفسانيا لغرض التقرير إذا كلن مريضاً أم لا

(ج) إذا وجد رئيس قسم العلاج النفسي انه لا يمكن فحص السجين إلا بإدخاله إلى المستشفى يبلغ المأمور بذلك ويدخل إلى قسم العلاج النفسي للفحص بالمشاهدة.

(د) للمأمور الصلاحية بناءا على توصية رئيس قسم العلاج النفسي للمصادقة الطبيب النفسي أللوائي الأمر بنقل السجين إلى المستشفى للفحص النفسي بما في ذلك الفحص العلاجي.

(هـ) إذا أقتنع الطبيب النفسي أللوائي بناء على الفحص النفسي ضرورة إدخال السجين إلى المستشفى كما ينص قانون علاج المرضى النفسيين يحق له إعطاء أمر بإدخاله للمستشفى كما ينص البند 9 من القانون.

(و) إذا صدر أمر بالإدخال إلى المستشفى كما ينص البند الفرعي (هـ) يقرر المأمور إدخال السجين إلى قسم العلاج النفسي التابع للسجن أو إلى مستشفى للعلاج يحدده الطبيب النفسي أللوائي وإذا اعترض الطبيب النفسي أللوائي على إدخال السجين للمستشفى كما قرر المأمور يحسم الأمر رئيس مصحلة الصحة النفسية.

(ز) الأمر بفحص أو إدخال سجين إلى المستشفى حسب هذا البند يعتبر بالخضوع لتعليمات هذا البند كأمر للفحص الإجباري أو للإدخال الاجباري للمستشفى حسب قانون علاج المرضى النفسيين.

(ح) طالما بقي السجين محتجزا بالمستشفى ولم تنتهي فترة سجنه يعتبر كأنه تحت الحراسة القانونية

(ط) السجين الذي نقل إلى مستشفى لغرض الفحص أو العلاج بموجب هذا البند يعاد إلى السجن إذا كان يجب أن يبقى مسجونا به بناءا على إشعار كتابي من مدير المستشفى للمأمور ينص على أن لا حاجة لبقائه بالمستشفى.

(ي) إذا قرر رئيس قسم العلاج النفسي أن لا حاجة لاحتجاز السجين في قسم العلاج النفسي يبلغ المأمور الطبيب أللوائي بذلك ويأمر المأمور بنقل السجين إلى السجن الذي يحدده.

إدخال سجناء مرضى الى المستشفى

16 (أ) إذا مرض سجين ولا يوجد في السجن الذي هو محتجز به ظروف علاج ملائمة يحق لمدير السجن بناءا على شهادة طبيب حكومي الأمر بنقل السجين إلى مستشفى حكومي وطوال وجوده هناك وطالما لم تنته فترة سجنة يعتبر تحت الحراسة القانونية.

(ب) يرسل الطبيب الحكومي في المستشفى رسالة إلى مدير السجن في نهاية كل شهر يقر بها بناءاً على رأيه ضرورة بقاء السجين في المستشفى.

أعادة السجين من المستشفى

17. إذا وجد الطبيب الحكومي المسئول عن المستشفى أن لا حاجة لبقاء السجين في المستشفى يبلغ مدير السجن بذلك ويعمل المدير على إعادة السجين فورا إلى السجن.

منع الهرب من المستشفى

18. الأطباء والعاملين الآخرين بالمستشفى يتبعوا جميع وسائل الحذر المطلوبة لمنع السجين الموجود في العلاج من الهرب وجميع الوسائل المطلوبة لمنع الهرب تكون قانونية ولكن لا يستخدم هذا الأمر كتصريح للقيام بإجراءات حسب رأي الأطباء الحكوميين أنها قد تضر بصحة السجين .

وسائل خاصة في المستشفى

19. إذا وجد مدير السجن انه يجب اتخاذ إجراءات خاصة لأمن السجين الموجود في العلاج سواء بسبب خطورة المخالفة التي ارتكبها أو لأي سبب آخر يحق للمدير تعيين شخصين مناسبين على الأقل بحراسة السجين بحيث يبقى احدهما معه خلال الليل والنهار ويكون هؤلاء مخولين صلاحية عمل اْي شيء ضروري لمنع هرب السجين ويكونوا مسئولين عن أمن حراسته إلى أن يبلغ مدير السجن بخروجه من المستشفى أو حتى نهاية فترة سجنه.

العلامة ب 1: الاحتجاز في العزل

في هذه العلامة

19أ . (السجين بالعزل) هو السجين المحتجز بشكل منفصل عن باقي السجناء في واحدة مما يلي:

(1) في غرفة لوحدة .

(2) في غرفة مع سجين أو سجناء آخرين موجودين في العزل.

"المحكمة" - هي المحكمة المركزية التي في نطاقها القضائي يقع السجن الذي يحتجز به السجين بالعزل.

"مدير السجن" بما في ذلك نائبه الذي هو سجان كبير .

أهداف العزل

19ب.  بالامكان حجز السجين بالعزل إذا كان العزل ضروري لواحدة من الأسباب التالية وبعد إن لم يعد بالإمكان تحقيق أهداف العزل بطرق أخرى .

(1) امن الدولة

(2) امن السجن

(3) الحفاظ على سلامة وصحة السجين أو السجناء الآخرين.

(4) منع الإضرار بالانضباط وبطابع الحياة المنظم بالسجن .

(5) منع ارتكاب مخالفة عنف أو مخالفة حسب العلامة ب من قانون محاربة منظمات الإجرام لعام 2003 أو مخالفة لصفقة مخدرات حسب قانون المخدرات الخطرة [الصيغة الجديدة] لعام 1973.

(6) فيما يتعلق بأسير قاصر – اذا اقتضت مصلحة القاصر احتجازه بغرفة لوحده.

הפרדה מינהלית

19ج. (أ) (1) إذا اقتنع سجان كبير بوجود احد الأسباب المفصلة في البند 19 بالنسبة لأحد السجناء فله الصلاحية باحتجازه بالعزل لفترة لا تزيد عن 48 ساعة، وفي حال غياب السجان الكبير يحق للسجان العادي برتبة رائد الصلاحية بالأمر باحتجاز السجين في العزل لفترة لا تزيد عن 12 ساعة ويكون للسجان الكبير صلاحية تمديد هذه الفترة على الا تزيد الفترة الكلية عن 48 ساعة حجز.

(2) إذا اقتنع مدير السجن كما ورد في البند (1) فله صلاحية تمديد فترة العزل من وقت لآخر لفترات إضافية لا تزيد عن 48 ساعة لكل منها وبشرط إلا تزيد فترة العزل الكلي حسب هذا البند عن 14 يوم متواصلة أو عن 14 يوم متقطعة خلال 30 يوم .

(ب) السجان الذي فوضه المأمور ولا تقل درجته عن عقيد (لهذه العلامة سجان مفوض) له الصلاحية حسب البند الفرعي (أ) (1) أن يأمر بما يلي:

(1) احتجاز سجين بالعزل في غرفة لوحده لفترة لا تزيد عن 30 يوم وله صلاحية تمديد الفترة من حين لآخر بشرط إلا تزيد كل منها عن شهر وان يكون مجموع الفترات لا يزيد عن نصف عام.

(2) احتجاز سجين في العزل في غرفة مع سجين أو سجناء آخرين لفترة لا تزيد عن شهرين وله صلاحية تمديدها بين وقت وآخر لفترات إضافية لا تزيد عن شهرين لكل منها بشرط ألا يزيد مجموع الفترات عن 12 شهر وان احتجاز السجين لفترة تزيد عن 6 أشهر مشروط بإقرار مدير السجون

(ج) لا يأمر سجان مفوض كما ذكر في البند الفرعي (ب) إلا بعد التشاور مع الأوساط المهنية الذين حددوا في الأنظمة وبإقرار لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست.

(د) إذا أمر سجان مفوض بتمديد فترة العزل حسب تعليمات البند (ب) يتم التداول من جديد في ضرورة استمرار العزل بناء على طلب مدير السجن أو السجين لأسباب لم تكن متوفرة لدى السجان المفوض .

שימוע

19د. (أ) قرار مدير السجن بتمديد فترة احتجاز السجين في العزل بعد مرور الـ 96 ساعة الأولى على احتجازه في العزل وقرار السجان المفوض حسب البند 19 ج (ب) , مشروط بتمكين السجين المعزول من إسماع ادعاءاته شفهيا لمدير السجن أو للسجان المفوض

(أ1) إذا انتهت فترة احتجاز السجين بالعزل في يوم من أيام الراحة المعتادة في دولة إسرائيل كما هي في البند 18 أ من قانون أنظمة الحكم والقضاء لعام 1948 أو في يوم عطلة حسب القانون ، يعطى السجين في العزل فرصة اسماع اعتراضه حسب البند (أ) قبل ذلك بيوم وان كان يوم عطلة أو سبت ففي اليوم الذي يسبقه .

(ب) لا تعتبر تعليمات البند (أ) مانع للسجين المعزول من تقديم أعتراضه كتابة على القرار باستمرار تمديد فترة احتجازه في العزل حسب البند 19 ج .

العزل بأمر من المحكمة

19هـ.  (أ) (1) لا يحتجز سجين في العزل في غرفة لوحده لفترة تزيد عن 6 أشهر إلا بأمر من المحكمة وإذا أمرت المحكمة بهذا فأنها تحدد فترة الاحتجاز بالعزل بما لا يزيد عن 6 أشهر.

(2) لا يحتجز سجين في العزل في غرفة مع سجين واحد أو مع سجناء آخرين لفترة تزيد عن 12 الشهر إلا إذا أمرت المحكمة بذلك وفي هذه الحالة تحدد المحكمة فترة الاحتجاز بالعزل بحيث لا تزيد عن 12 الشهر .

(3) إذا أمرت المحكمة كما ذكر في البنود الثانوية (1) و (2) فلها الصلاحية في العودة والأمر بذلك بين حين وآخر.

(ب) تجري المداولة بالمحكمة بحضور السجين

اعادة النظر

19و.  يحق للسجين المعزول بالتوجه إلى المحكمة بطلب إعادة مراجعة القرار الصادر بحقه إذا ظهرت حقائق جديدة أو تغيرت الظروف بشكل يؤثر على القرار وفي اعادة النظر يكون للمحكمة صلاحية تأكيد القرار أو إلغائه أو إصدار قرار آخر.

ערעור

19ز.  قرار المحكمة حسب البند 19 هـ (أ) قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا أعطي أذنا بذلك من قبل المحكمة أو قاضي المحكمة العليا .

ראיות

19ح.  في المداولة حسب البنود 19 هـ و 19و و 19ز للمحكمة صلاحية الخروج عن احكام البينات وسماع أدلة بحضور طرف واحد إذا اقتنعت بتوفر جميع بما يلي :

(1) إن الأمر ضروري لأحد الأسباب المذكورة في البنود الثانوية من (1) – (5) للبند 19ب

(2) ضرورة الخروج عن أحكام البينات من اجل احقاق العدالة.

العزل بعد قرار المحكمة

19ط لا تمنع تعليمات البنود 19هـ و 19و و 19ز من اتخاذ قرار بخصوص احتجاز سجين بالعزل إذا توفرت ظروف، بعد صدور القرار، تبرر العزل حسب البند 19 ب .

الغاء العزل

19ي (أ) اذا صدر قرار باحتجاز سجين بالعزل حسب هذه العلامة ووجد من كان مفوضاً لأعطاء قرار العزل أنه لا ضرورة لاستمرار الحجز بالعزل يأمر بإلغاء العزل.

(ب) اذا صدر قرار باحتجاز السجين بالعزل من قبل المحكمة ووجد المأمور أن لا ضرورة لاستمرار احتجاز السجين في العزل يأمر بإلغاء العزل .

واجب التعليل

19ي أ (أ) القرارات حسب البنود 19 ب و 19 ج و 19 د و 19 ي تكون معللة وتصدر كتابة وتسلم نسخة منها إلى السجين.

(ب)

مبررات القرار تسلم لمعرفة السجين إلا إذا تقرر من قبل من أعطى القرار أن كشف المبررات يضر بأحد العوامل المحددة في البند 19 ب.

العلامة ج: إحضار السجين للمحكمة

تعريفات.

20. في هذه العلامة

(الشأن) يشمل كل إجراء في شان مدني أو جنائي

(المحكمة) أو (القاضي) يشمل أيضاً المحكمة كما هي معرفة في قانون المحاكم الدينية لعام 1956 وقاضي المحكمة الدينية، مسجل كما هو معرف في قانون المحاكم [الصيغة الموحدة] لعام 1984 والسكرتير الرئيسي للمحكمة أو للمحكمة الدينية كما ذكر.

تخصيص التعليمات

21. لا يحضر سجين أمام المحكمة لأي هدف من الأهداف المفصلة في هذه العلامة إلا حسب التعليمات الواردة بها.

أمر احضار

22. إذا ثبت للقاضي أن العدالة تتطلب مثول سجين كطرف في القضاء أو كشاهد بأمر معلق أمام المحكمة فله الصلاحية بإعطاء أمر بتوقيعه لمدير السجن لإحضار السجين للمحكمة على الرغم من أية تعليمات في قانون البينات [صيغة الجديدة[ لعام 1971

حراسة

23. السجين الذي احضر من الحبس يموجب أمر بناء على هذه العلامة يكون تحت الحراسة طوال فترة تواجده خارج السجن كما سيتحدد في هذا القانون وطوال فترة وجوده تحت الحراسة يعتبر تحت الحراسة القانونية.

تكاليف

24. من يطلب إصدار أمر حسب البند 22 في شان مدني يودع في المحكمة مبلغ يعرف من خلاله القاضي الذي يصدر القرار أن تغطية نفقات السفر ونفقات أخرى متعلقة بإحضار السجين متوفرة .

العلامة د : العمل

مكان العمل

25. عمل السجناء يكون حسب تعليمات البند 14 من قانون أحكام العقوبات (طرق العقاب) [صيغة مدمجة] لعام 1971، (قانون طرق العقاب) بداخل منطقة السجن أو خارجه، في كل مكان في الدولة وفي أي عمل يحدد .

عمل السجينات

26. عمل السجينات لا يكون خارج السجن إلا حسب توصية طبيب وبالعمل الملائم للنساء .

פיקוח

27. عمل السجناء يكون بإشراف ومراقبة مدير السجن .

العلامة هـ : تصاريح بالاجازه

28. ملغي

29. ملغي

30. ملغي

31. ملغي

32. ملغي

33. ملغي

34. ملغي

35. ملغي

اجازه خاصة

36. (أ) للوزير الصلاحية بناء على طلب السجين أو توصية المأمور إعطاء السجين في ظروف يوافق عليها الوزير إجازة خاصة لا تزيد عن 96 ساعة، وفترة السجن لا تمدد بسبب الإجازة .

(ب) السجين الذي تلقى إجازة حسب البند (أ) يعطى تصريح تفصل به الظروف التي تشترط بها الإجازة .

(ج) للشرطي صلاحية عمل كل مما يلي :

(1) الطلب من السجين الخارج للإجازة الخاصة حسب البند (أ) أن يعرض أمامه تصريحه.

(2) استجواب السجين في الإجازة حول تنفيذ شروط الإجازة واستجواب شخص آخر حول تنفيذ شروط الإجازة من قبل السجين.

(3) الدخول إلى البيت أو المكان الذي يتواجد به السجين حسب شروط الإجازة للتأكد من تنفيذ تلك الشروط وبعد تعريف نفسه لصاحب البيت أو المكان وإبلاغه عن سبب الدخول ويحق له استخدام قوة معقولة لغرض الدخول إلى المكان.

(4) الدخول إلى بيت أو مكان محذور على السجين التواجد به حسب شروط الإجازة، إذا توفر لديه سبب للافتراض، أن السجين موجود به وذلك بعد تعريف نفسه لصاحب البيت أو المكان، وإبلاغه عن سبب الدخول ،ويحق له استخدام قوة معقولة لغرض الدخول إلى المكان .

فقدان تصريح الاجازه

37. صاحب التصريح، الذي اثبت لشرطي بدرجة ضابط فما فوق، فقدان تصريحه بدون أن يكون له ذنب بذلك يكون من حقه تلقي نسخه عن التصريح.

العلامة و: الاغراض الممنوعة والاتصال مع الخارج

منع حيازة

38. لا يحتفظ سجين بأي غرض ممنوع

الغرض الذي أرسل للسجين

39. الغرض الممنوع المرسل إلى السجن لاستخدام السجين يكون مصيره كما هو مذكور في البند 7 .

فحص وضبط غرض ممنوع

40. للسجان صلاحية فحص كل غرض يحضر للسجن أو يخرج منه وكل غرض ممنوع يؤخذ ممن بحوزته ويبلغ بذلك مدير السجن فورا .

منع ادخال واخراج

41. لا يدخل إنسان ولا ينقل ولا يلقي إلى داخل السجن ولا يضع به ولا يخرج منه ولا يلقي منه إلى الخارج أي شيء ممنوع .

منع النقل

42. لا ينقل أنسان غرض ممنوع الى سجين ولا ينقل لأنسان آخر غرض ممنوع من سجين أو من طرفه.

نقل رسالة

42أ. لا ينقل إنسان رسالة أو وثيقة (حسب هذه العلامة- رسالة) لسجين إلا بواسطة إدارة السجن ووفقا لتعليمات أوامر المصلحة .

منع وضع

43. لا يضع إنسان غرض ممنوع كي يصل ليد سجين أو إنسان آخر من طرف السجين أو للنقل من سجين إلى سجين.

مصادرة وأحكام

44. (أ). إذا قام إنسان بأحد الأعمال المذكورة في البنود 41 – 43 أو حاول عمل ذلك فلمدير السجن صلاحية مصادرة هذا الغرض.

(ب) الغرض الممنوع الذي وجد بحيازة سجين يتم مصادرته من قبل مدير السجن.

(ج) الأموال المصادرة تذهب لميزانية الدولة.

(د) الغرض المصادر والذي يمكن استخدامه لصالح السجناء الذين يستحقون ذلك يستخدم لمصلحتهم بالطريقة التي يأمر بها مدير السجن .

(هـ) الغرض المصادر، الذي لا يمكن استخدامه لمصلحة السجناء الذي يستحقون ذلك وليس له قيمة ماليه يتلف تحت إشراف مدير السجن، وإذا كان له قيمه ماليه، يسلم إلى المسؤول عن اقرب محطة شرطه، ويبيعه أو يسبب بيعه بدون تأجيل ويذهب ثمنه بعد خصم المصاريف لميزانية الدولة .

لقاء سجين ومحامي

45. (أ). من حق السجين الالتقاء بمحامي لتلقي خدمة مهنية .

(ب) لقاء السجين مع المحامي يتم على أنفراد وفي ظروف وفي مكان يؤمن سرية الأقوال والوثائق المتبادلة في اللقاء , ولكن بشكل يمكن من مراقبة حركات السجين .

(ج) إذا طلب سجين الالتقاء مع محامي معين لتلقي خدماته أو إذا طلب محامي فوضه سجين، قريب للسجين، المرافع العام اللوائي أو العام، أو المحكمة، اللقاء بالأسير لتقديم خدمات مهنية، يسمح له مدير السجن باللقاء في ساعات العمل العادية للسجن وبالسرعة الممكنة، وإذا كان السجين معتقل ولم تقدم ضده لائحة اتهام يسمح مدير السجن بعقد اللقاء دونما تأجيل .

(د) يحدد المأمور في أوامر مأمورية السجون الطرق التي تستوضح بها رغبة السجين بالالتقاء بمحامي معين لا يوجد لديه تفويض أو تعيين كما ورد في البند ج .

(هـ) للوزير صلاحية التحديد وبإقرار لجنة التشريع والقانون والقضاء في الكنيست، الترتيبات المطلوبة لدخول المحامي للسجن ،لغرض الالتقاء مع السجين حسب هذا البند وتحديد التعليمات التي تقيد عدد المحامين الذين يسمح لهم بالالتقاء مع سجين بفترة زمنية محددة بمراعاة ترتيبات الأمن والأمان في السجن والترتيبات المطلوبة لغرض إجراء اللقاء بين السجناء والمحامين في السجن .

(و) في هذا البند "المحامي" كما هو معرف في البند 45 أ .

منع لقاء سجين مع محامي معين

45أ. (أ). في هذا البند

"سجين" ماعدا المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام.

"المحكمة المركزية" المحكمة المركزية التي في نطاقها القضائي موجود السجن الذي يحتجز به السجين .

"المنطقة" و "مناطق المجلس الفلسطيني" كما هي معرفة في ملحق قانون تمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ (الضفة الغربية وقطاع غزة، قضاء في مخالفات ومساعدة قانونية) لعام 1967 (في هذا البند - قانون تمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ)

"منع اللقاء" بما في ذلك وقف اللقاء.

"مخالفة" مخالفة من نوع جرم أو جنحة.

"مخالفة سجن" مخالفة كما هي معرفة بالعلامة ح‘ من الفصل ب‘.

"المحامي" عضو نقابة المحامين في إسرائيل، وبخصوص السجين الذي هو من سكان المنطقة أو من سكان مناطق المجلس الفلسطيني أيضا عضو نقابة المحامين الفلسطينيين والمسؤول عن المساعدة القضائية كما هو معرف في ملحق قانون تمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ أو ضابط هيئة الشؤون القضائية في الإدارة المدنية في المنطقة أعطاه إقرار عضوية كما ذكر .

(ب) إذا توفر للمأمور أو لمدير السجن تخوف حقيقي من أن لقاء السجين مع محامي معين سيمكن من حدوث مخالفة تعرض امن إنسان معين أو امن جمهور أو امن الدولة أو امن السجن أو مخالفة سجن تضر بشكل حقيقي بنظام السجن والتي قد تؤدي إلى تشويش أنظمة السجن، تكون له صلاحية أمر منع المقابلة لفترة كما هو محدد في البند (ج) وللمأمور أو مدير السجن صلاحية الأمر بمنع لقاء المحامي مع سجناء آخرين إذا توفر لديه نفس التخوف من اللقاء معهم لأسباب ذكرت في البند الفرعي هذا .

(ج) مدير السجن مخول صلاحية أمر منع المقابلة حسب تعليمات البند (ب)، لفترة لا تزيد عن 24 ساعة ،وللمأمور بإقرار من النائب العام في اللواء، صلاحية الأمر بوقف المقابلة لفترة إضافية لا تزيد عن 5 أيام .

(د) تعليمات المأمور أو مدير السجن بخصوص منع المقابلة بين السجين والمحامي تعطى مع الأخذ بعين الاعتبار بين الامور الأخرى المانع الذي أثار الشك الحقيقي الذي يستند عليه السبب لمنع المقابله بموجب البند الفرعي (أ) (ب) وإلى مستوى الخطر الكامن في إجراءها ويعطى السجين ومحاميه فرصة لإسماع ادعائاتهم قبل أصدار الأمر كما يلي:

(1) حول أمر مدير السجن - كتابيا أو شفوياً.

(2) حول أمر المأمور- كتابيا ولكن يحق للمأمور الأمر بأن ادعاءاتهم تسمع شفهياً.

(هـ)

(1) أمر المأمور أو مدير السجن حسب هذا البند يصدر كتابة ويسلم للسجين وللمحامي بدون تأجيل ويرفق بالأمر مبرراته (فيما يلي – المبررات) التي استند إليها والمعلومات التي يعتمد عليها.

(2) بالرغم من المذكور بالبند (1) يحق للمأمور أو مدير السجن عدم تسليم السجين أو محاميه المبررات أو المعلومات التي استند إليها في إصدار القرار جميعها أو جزء منها إذا اعتقد أنه يوجد في ذلك ما يسبب أي مما يلي:

(أ) الإضرار بسلامة إنسان أو أمنه.

(ب) الإضرار بأمن الدولة.

(ج) كشف مصادر معلومات أو أساليب عمل سلطات التحقيق أو المخابرات.

(د) تشويش إجراءات تحقيق أو سلطات التحقيق أو المخابرات.

(3) إذا قرر المأمور أو مدير السجن عدم كشف أحد المبررات أو معلومات كما ذكر في البند (2) ينقل للسجين ومحاميه ملخص عن هذه المبررات والمعلومات بالقدر الممكن والذي يمنع المس بأي أمر من الأمور المفصلة في بنود 2(أ) – (د).

(و) يحق للسجين تقديم التماس على أمر المأمور أو مدير السجن حسب هذا البند سواء بنفسه أو بواسطة حاميه إلى المحكمة المركزية وتعليمات العلامة ح 1 من الفصل ب تنطبق بالتغيرات الملزمة.

(ز) للمحكمة المركزية صلاحية الأمر بتمديد الفترات المذكورة في البند (ج) بفترات إضافية لا تزيد عن 21 يوم لكل منها إذا قدم طلب بذلك من قبل ممثل المستشار القضائي للحكومة ووجد سبب من الأسباب المفصلة في البند (ب) وبشرط أن لا تزيد فترة منع المقابلة بين السجين ومحاميه عن 3 أشهر ويحق للطرفين الاستئناف على قرار المحكمة المركزية أمام محكمة العدل العليا التي تناقش الموضوع أمام قاضي واحد.

(ح) إذا منع لقاء بين سجين و محامي حسب البنود الفرعية (ب) و (ز) لفترة 3 أشهر فانه يحق لقاضي المحكمة العليا إذا قدم له طلب بذلك وبإقرار المستشار القضائي للحكومة وإذا توفر سبب من الأسباب المذكورة في البند الفرعي (ب) أن يمدد الفترة المذكورة بفترات أخرى والعودة على ذلك بين حين وآخر.

(ط)

(1) تجري الإجراءات في المحكمة حسب هذا البند بحضور السجين إلا إذا اعتقدت المحكمة إن إدارة الإجراءات كما ذكر تضر بأحد الأمور المفصلة في البنود الثانوية (أ) – (د) للبند الفرعي (هـ) (2).

(2) إذا أمرت المحكمة إن تتم الإجراءات بغياب السجين تأمر بنقل ملخص عن المعلومات التي عرضت أمامها إلى السجين بقدر الامكان والذي يمنع المس بأحد الأمور المفصلة في البند 1.

(3) تعليمات البند 35 (ز) و (ط) و (ي) من قانون الاعتقالات تنطبق بالتغيرات الملزمة على الإجراءات في المحكمة حسب هذا البند .

(ي) قرار المحكمة الصادر حسب هذا البند يرسل للسجين ومحاميه بلا تأجيل .

(يـ أ) للمأمور ومدير السجن صلاحية إعطاء صلاحياتهم لنوابهم فقط .

الحفاظ على الأحكام

45ب. لا تنتقص تعليمات البنود 43 و 45أ من تعليمات أي قانون آخر تتعلق بالمقابلة بين السجين والمحامي.

46

ملغي.

السجين المحكوم

47. (أ) يسمح للسجين المحكوم كتابة رسالة أولى لدى قبوله في السجن .

(ب) بعد انتهاء 3 أشهر الأولى من السجن وفيما بعد كل شهرين يسمح للسجين زيارة أصدقاء بحضور سجان، في مجال سماعه وكتابة رسالة وتلقيها.

إرسال رسائل

47أ. (أ). من حق السجين إرسال رسائل بواسطة إدارة السجن، ووفقا لتعليمات القانون ويعطى لهذا الغرض ورق كتابه بكميات محددة في أوامر مصلحة السجون.

(ب) لا يحق للسجين إرسال رسالة بواسطة زائر أو بأي طريقة أخرى غير إدارة السجن ولكن يحق له إعطاء محاميه رسالة لدى مقابلته تتعلق بتمثيله وله الحق في تسليم وثائق لضابط السلوك عند لقائه لغرض تنفيذ مهمته.

(ج) تكاليف بدل إرسال الرسائل يكون على حساب السجين إلا إذا رأى مدير السجن انه يجب إعفاء السجين من دفع هذا المبلغ بسبب وضعه الاقتصادي .

(د)  (1) لمدير السجن ومن يفوضه فحص الرسائل المرسلة من قبل السجين (فيما يلي – الفاحص) الصلاحية بالاعتماد على الأسباب المذكورة في البند 47 ج(أ) وبالرغم مما ورد في أي من الأحكام, فتح وفحص كل رسالة ترسل من قبل السجين.

(2) بخصوص التفويض حسب البند 1 للشخص الفاحص وهو السجان - لا يفوض سجان بدرجة تقل عن رائد الا إذا كان نقيب يقوم بوظيفة رائد .

(هـ) الرسالة كما ذكر والتي فتحت من قبل الفاحص تعلم بالأحرف الأولى من اسم الفاحص

استلام امر بريد او رساله

47ب. (أ). في هذا البند وفي البنود 47 ج 47 د (امربريد) رسالة، بطاقة، شيء مطبوع أو كل وثيقة أخرى معنونة للسجين ومرسله إليه بواسطة خدمات البريد .

(ب) يحق للسجين تلقي رسالة أو امر بريد وفقا لتعليمات هذا القانون.

(ج) تسلم الرسائل وامر البريد للسجين بواسطة إدارة السجن فقط .

(د) للفاحص صلاحية فتح وفحص كل امربريد أو رسالة بعد تلقيه في السجن وقبل تسليمه للسجين للأسباب المذكورة في البند 47 ج أ, وبالرغم من اْية احكام اخرى

(هـ) كل امر بريد أو رسالة يفتح من قبل الفاحص يعلم بعلامة للأحرف الأولى من اسم الفاحص.

صلاحية الفاحص منع تسليم أو قبول أمر بريد

47 ج. (أ). للأسباب المذكورة لاحقا وعلى الرغم ممن هو مذكور في القانون للفاحص صلاحية عدم نقل أو تسليم رسالة أو شيء في البريد أرسل بواسطة سجين أو إلى سجين إذا وجد أن نقلهم سيمس بأحد هذه الأمور :

(1) امن الدولة.

(2) امن الجمهور.

(3) امن أو انضباط السجن.

(4) إجراءات تحقيق أو قضاء.

ب. إذا قرر الفاحص منع نقل أمر بريد أو رسالة إلى هدفها يبرر قراره كتابة ويأمر بخزن أمر البريد أو الرسالة في مكان خاص معد لذلك .

ج. يبلغ السجين بمنع نقل امر بريد أو رسالة أو جزء منها إلى هدفها الا إذا اقر المأمور بغير ذلك لأسباب مذكورة في البند (أ).

د. تعليمات هذا البند لا تنطبق على المستندات القانونية المتعلقة بالمحكمة والوثائق المتبادلة بين المحامي والسجين والمتعلقة بموضوع التمثيل والتي تسلم للسجين أو من قبل السجين عند لقاء المحامي مع السجين.

مراسلة عضو كنيست

47د. على الرغم من تعليمات البنود 47 أ (د) و 47ب (د) و 47 ج (أ) و كل قانون آخر:

(1) (أ) رسالة مرسلة من سجين لعضو كنيست لا تفتح إلا إذا كان للفاحص أساس معقول للتخوف من أن إرسالها قد يضر بأحد الأمور المذكورة في البند 47 ج (أ) 1 -4 أو الإضرار بالأمن أو بإجراءات التحقيق أو القضاء .

(ب‌) إذا كان لدى الفاحص خشية كما ذكر يفتح الفاحص الرسالة بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة الثانوية للمخابرات والأمن في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الذين عينوا من قبل رئيس اللجنة الثانوية (اللجنة) وبعد فتح الرسالة وقراءتها يشير الفاحص أمام اللجنة إلى أجزاء الرسالة التي يرى بها إضرارا بالأمن أو بإجراءات التحقيق أو القضاء إن وجدت أجزاء كهذه.

(ج‌) إذا وجدت اللجنة بعد سماع شرح الفاحص أن إرسال الرسالة قد يضر بالأمن أو بإجراءات التحقيق والقضاء تتخذ قراراً كتابياً معللاً حول منع إرسال الرسالة أو جزء منها .

(د‌) إشعار بقرار اللجنة يرسل من قبل رئيس الكنيست لعضو الكنيست المعني إلا إذا قررت اللجنة بقرار معلل عكس ذلك لاسباب تتعلق بالأمن أو إجراءات التحقيق أو القضاء .

(هـ) إذا لم ترسل الرسالة لعضو الكنيست حسب البند الثانوي (ج) يأمر
الفاحص بخزن الرسالة كما ذكر في البند 47 ج (ب).

(2) الأمر البريدي المرسل من عضو كنيست إلى سجين لا يفتح الا إذا توفر للفاحص سبب للتخوف من أن إرساله سيضر بأمن الدولة وتنطبق تعليمات البنود (1) (ب) حتى (هـ) على أمر البريد الذي يفتح حسب تعليمات هذا البند.

السجين المريض

48. إذا مرض سجين بمرض جدي وطلب زيارة صديق أو قريب له يكون لمدير السجن الصلاحية أن يأمر خطياً بسماح دخول ذلك القريب أو الصديق إلى السجن إذا وجد أن ذلك من المناسب.

رجال دين

49. يسمح لرجال الدين في مواعيد مناسبة ومعقولة زيارة السجناء الذين يحتاجون لخدماتهم ولإجراء الصلوات في أزمنة وأمكنة يقرها مدير السجن .

مراقبة الزوار

50. المسؤول عن السجن يسجل اسم وعنوان كل من يأتي لزيارة السجين في سجل خاص بذلك.

اتصال ممنوع

51. لا يتصل إنسان مع سجين إلا وفق القواعد والتعليمات التي تنظم تلك الاتصالات .

عقاب

52. بدون الإضرار بما ورد في البند 44 فان من يخالف تعليمات البنود 38 و 41 – 43 أو 51 يحكم بالسجن لمدة 6 أشهر أو غرامة 450 ليرة .

العلامة ز: السجناء المحكومين بالموت

الاحتجاز

53. سجين محكوم بالموت يسجن في مكان آمن بالسجن لوحده، إن أمكن، ويوضع تحت الرقابة طوال الوقت، ليل نهار.

أقتراب

54. لا يقترب احد إلى السجين المحكوم بالموت إلا السجانين والطبيب وزائر رسمي وحاخام أو رجل دين وبموافقة كتابية من مدير السجن .

المتواجدون عند تنفيذ الحكم

55. في ساعة تنفيذ قرار الحكم يتواجد :

(1) مدير السجن .

(2) الطبيب .

(3) موظف إدارة اللواء.

(4) شرطيان أو موظفي محكمة كانوا متواجدون في المحكمة في وقت حكم السجين بالموت وباستطاعتهم تشخيصه كمحكوم.

(5) رجل دين من ديانة السجين إذا طلب السجين ذلك .

العلامة ه : الانضباط

مخالفات السجن

56. السجين الذي قام بأحد المخالفات التالية في السجن يعتبر ارتكب مخالفة سجن.

(1) تشاجر مع سجين آخر .

(2) اشتكى شكوى لا أساس لها .

(3) اتهم سجناء اتهامات كاذبة للرد على سؤال وجه له في أمور تتعلق بالسجن أو الانضباط

(4) رد ردا غير صحيحاً بأمور تتعلق بما ذكر في البند 6 .

(5) أجرى اتصال كتابي أو شفوي أو بطرق أخرى مع شخص خارج السجن أو مع سجين وخرق أنظمة السجن .

(6) قام بعمل مقصود لإثارة الذهول بلا ضرورة لدى سجناء أو سجانين.

(7) رفض أو امتنع عن السير كما يطلب بساعة مسيرة في السجن أو في الذهاب إلى العمل أو العودة منه .

(8) رفض تناول خبز كفافه .

(9) اكل أو أخذ لنفسه غذاء ليس له أو اخذ من وجبات معدة لسجناء آخرين أو اوأضاف عليهم.

(10) اخرج بدون تصريح من سجان طعام من المطبخ أو المكان الذي تقدم به وجبات الطعام أو خرق تعليمات تتعلق بإعطاء طعام أو مشروبات وتوزيعها.

(11) اتلف غداءا أو ألقى به دون تعليمات لذلك.

(12) ادخل إلى غذاء أو شراب أمر يؤدي إلى تخريب طعمه أو جودته .

(13) امتنع أو رفض ارتداء الملابس التي أعطيت له أو بدل جزء منها بملابس سجناء آخرين أو أضاع أو خرب أو غير جزء منها .

(14) أزال أو خرب أو غير رقم أو علامة أو رمز معلق لغرض التعرف على ملابس أو جسم أو أنها تلبس على الملابس أو الجسم بهذا الغرض.

(15) امتنع أو رفض الحفاظ على نظافة جسمه أو خرق أمراً ينظم أمور الحلاقة أو قص الشعر.

(16) امتنع أو رفض الحفاظ على نظافة الملابس بطانيات أو غيارات الفراش أو أدوات النوم أو خرق تعليمات تتعلق بترتيبها أو مكانها .

(17) اشتغل بالأقفال أو اللمبات أو مصابيح السجن أو أي ممتلكات أخرى ليست من شانه .

(18) سرق من ملابس السجن أو من أغراض سجين آخر .

(19) سبب الإزعاج لأي قسم من أقسام السجن .

(20) افسد أو خرب جدارا أو أثاثاً أو ممتلكات أخرى للسجن .

(21) توسيخ الأرض أو البلاط أو الجدار أو أي جزء من البناء أو أي غرض في السجن أو بصق عليها .

(22) لوث بشكل مقصود وبنية سيئة بئرا أو مرحاضً أو مكان غسيل او اغتسال .

(23) امتنع أو رفض الاعتناء بالأجهزة أو الملابس أو أغراض أخرى ملك للدولة أو أتلفها أو تصرف بها .

(24) تسبب عن قصد بمرض لنفسه أو أصابة أو عدم كفاءة.

(25) تسبب بالعنف أو تمرد أو امتنع عن التعاون في القمع .

(26) شارك بالإعتداء على سجان أو سجين .

(27) امتنع أو رفض مساعدة سجان في حالة محاولة هرب أو في حالة الهجوم على سجان أو سجين .

(28) خرق احد الترتيبات أو التعليمات لسجان أو أمتنع أو رفض تنفيذ وظائف بالطرق المحددة

(29) تصرف بلا أدب تجاه السجان أو عامل في السجن أو زائر أو أي إنسان يعمل بالسجن

(30) رفض العمل أو تكاسل أو ازدرى أو أهمل عمله .

(31) غادر غرفته أو مكان آخر اعد له أو مكان عمله دون إذن .

(32) حافظ في حيازته على أشياء غير مسموح بحيازتها.

(33) أعتدى أو استخدم القوة بشكل يعتبر مخالفة .

(34) اسمع ضجة غير مبررة، او سب أو قذف ما .

(35) تصرف بشكل هائج ,فظ او غير اخلاقي .

(36) استخدم لغة فظة , مهينه أو مهدده.

(37) البداية.

(38) اتهم بشكل مقصود وبنية سيئة سجانا أو سجينا اتهامات باطلة .

(39) هرب أو نسج اتصال للهرب أو ساعد آخر على الهرب .

(40) محاولة أو مساعدة بتنفيذ احد المخالفات المذكورة في هذا البند.

(41) كل عمل تصرف، عدم نظام، اهمال المسيئين للنظام أو الانضباط على الرغم من عدم تفصيلها في الفقرات السابقة .

41-57 ملغي

القضاء في مخالفات السجن

57. كل من الأشخاص التالية مخول بصلاحية النظر والقرار باتهام سجين بمخالفة سجن بهذه العلامة (ضابط قضاء):

1. المأمور .

2. مدير السجن الذي فوضه المأمور .

3. سجان بدرجة نقيب فما فوق فوضه المأمور

4. ملغى.

العقوبة في مخالفات السجن

58 (أ). ضابط القضاء الذي أدان سجين بمخالفة سجن تكون له صلاحية فرض العقوبات التالية على السجين ،جميعها أو جزء منها:

(1) تحذير .

(2) إنذار شديد.

(3) غرامة لا تزيد عن المبلغ الذي يحدده الوزير في الأمر بموافقة وزير القضاء وإقرار لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست .

(4) عزل لفترة لا تزيد عن 14 يوم وفقط إلا تكون فترة العزل متواصلة أكثر من سبع أيام مع توقف لسبع أيام بين كل فترة .

(5) تخفيض أيام الأفراج لفترة لا تزيد عن 21 لهذا الغرض "الافراج" من السجن كما هو محدد في البند 94 من قانون العقوبات لعام 1977 بما في ذلك تصريح عطلة كما هو في المادة 28 .

(ب) ضابط القضاء الذي فرض على السجين عقوبة العزل أو عقوبة تخفيض أيام الأفراج له صلاحية الأمر بأن العقوبة جميعاً أو جزء منها تكون مع وقف التنفيذ وتكون معلقة لفترة تحدد في قرار الحكم بشرط إلا تزيد عن سنة من يوم الحكم . والسجين الذي حكم بعقوبة مع وقف التنفيذ كما ذكر لا يتحمل العقوبة إلا إذا أرتكب بالفترة المحددة بالحكم مخالفة مطابقة او مماثلة للمخالفة التي حكم بها أو أية مخالفة سجن أخرى إذا حدد ذلك القضاء في الحكم الذي فرض به وقف التنفيذ إدين بذلك.

(ج) على الرغم مما هو مذكور في البند الفرعي (أ):

(1) مدير السجن فقط بإقرار المأمور يستطيع أن يفرض عقوبة تخفيض أيام الأفراج.

(2) عقوبة العزل لفترة تزيد عن 7 أيام وغرامة تزيد عن نصف المبلغ المحدد في الأمر كما ذكر في البند الفرعي (أ) (3) من صلاحيات مدير السجن أو نائبة فقط.

(د) إذا فرض على سجين عقوبة غرامة، عزل أو تخفيض أيام الأفراج فان للمأمور أو سجان كبير مفوض من قبل المأمور صلاحية إلغاء العقاب أو التخفيف منه أو استبداله بعقاب آخر .

إلزام بدفع تعويض

59  (أ). ضابط القضاء الذي أدان سجين بمخالفة سجن يستطيع إلزامه بالإضافة لأي عقاب بدفع تعويض لمصلحة السجون عن ضرر نتج بسبب المخالفة بشرط ألا يلزم بدفع تعويض بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي يحدده الوزير في الأمر، وبموافقة وزير القضاء وإقرار لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست .

(ب) إذا ألزم سجين بدفع تعويض كما ذكر في البند الفرعي (أ)، للمأمور أو سجان كبير مفوض من قبله إذا رأى ضرورة لذلك صلاحية إلغاء الإلزام أو تخفيفه.

جباية الغرامة والتعويض

59أ. بالإمكان جباية الغرامة كما ذكر في البند 58 والتعويض كما ذكر في البند 59 بواسطة خصم ذلك من اجر العمل المستحق لسجين أو من أموال أخرى موجودة أو ستكون موجودة في أماناته، مرة واحدة أو بنسب شهرية كما يأمر ضابط القضاء، وبشرط أن يبقى مبلغ لصالح السجين بعد الخصم لا ينقص في كل شهر عن المبلغ الذي يحدده المأمور من حين لآخر كمبلغ معد لاحتياجات السجين في السجن.

تحديد أهداف الغرامات

59ب. الغرامات التي جبيت في البند 95أ تودع في صندوق يسمى "صندوق رفاه السجناء" ويستخدم لرفاه السجناء كما يحدده الوزير في الأنظمة.

حق السجين بالدفاع

60. لا تفرض عقوبة على سجين إلا بعد تحقيق مناسب وبعد إعطاءه الفرصة لسماع التهمة والأدلة ضده والدفاع عن نفسه.

قضاء المحاكم

61. السجين الذي ارتكب مخالفة سجن ممكن اتهامه أمام المحكمة وللمحكمة صلاحية فرض عقوبة بالسجن 6 أشهر ، تبدأ في نهاية فترة الحكم السابقة.

لا اعفاء من الإجراءات العادية

62. كل ما ذكر في هذا القانون لا يعفي اتهام السجين أمام محكمة بالطرق العادية عن كل مخالفة ارتكبها بشرط الا يعاقب مرتين على نفس التهمة.

العلامة ح1: التماس السجناء

التماس

62أ (أ). من حق السجين التقدم للمحكمة المركزية الذي يوجد السجن المحتجز به ضمن نطاقها القضائي (في هذه العلامة - المحكمة) بالتماس ضد سلطات الدولة وأشخاص يقومون بوظائفهم حسب القانون في كل أمر يتعلق بسجنه أو اعتقاله (في هذه العلامة - التماس).

(ب) تحكم المحكمة بقاضي واحد يحدده رئيس المحكمة في الالتماس ولكن في التماسات ضد لجنة الافراجات التي اقيمت بناءاً على قانون العقوبات لعام 1977 ينظر في الالتماس ثلاثة قضاة.

(ج) على الرغم من تعليمات هذا البند والبند 62ب على الالتماس ضد لجنة الافراجات ولجنة الافراجات الخاصة بموجب تعليمات قانون الإفراج مع وقف التنفيذ لعام 2001 تنطبق تعليمات القانون المذكور.

الصلاحية

62ب. المحكمة مخولة صلاحية إصدار أوامر لسلطات الدولة وموظفيها الذين يقومون بعملهم بموجب القانون للقيام بأعمال أو الامتناع عنها خلال وظائفهم في كل ما يتعلق بالالتماس.

أستئناف

62ج. قرار المحكمة في الالتماس قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا اذا أعطيت صلاحية لذلك من المحكمة أو من المحكمة العليا.

حفظ الصلاحية

62د. ان ما ذكر في هذه العلامة لا ينتقص من صلاحيات المحكمة العليا كمحكمة عدل عليا حسب البند 7 (ب) (1) من قانون المحاكم لعام 1957.

العلامة ط: الإفراج

مسؤولية المدير

63. مدير السجن مسؤول أن يكون الإفراج عن كل سجين في السجن كما يجب بمجرد كونه يستحق الإفراج.

تقديم موعد الإفراج بسبب أيام الراحة

64 (أ). إذا كان الإفراج بأحد أيام الراحة المحددة بدولة إسرائيل كما هي في البند 18أ(أ) من قانون أنظمة الحكم والقضاء لعام 1948، أو في يوم عطلة بموجب القانون يطلق سراح السجين في اليوم الذي يسبقه فإذا كان يوم عطلة أو سبت يفرج عنه في اليوم الذي يسبقه.

وقت الافراج

64أ. يفرج عن السجين بوقت لا يؤخذ عن ظهر اليوم الذي يستحق به الإفراج.

فحص طبي قبل الافراج

65. يفحص السجين قبل خروجه من قبل طبيب.

إفراج عن سجين مريض

66. سجين يعاني من مرض خطير أو صعب لا يفرج عنه الا بناءا على طلبه.

ثياب

67. السجين الذي اتلفت ملابسه حسب البند 8 يعطى ملابس عند الافراج عنه من قبل مدير السجن تلائم وضعه.

الإفراج عن سجين محتاج

68. إذا أفرج عن سجين وليس له أصدقاء أو وسائل معيشة , فلمدير السجن صلاحية إعطائه منحه بمبلغ يحدده مأمور السجون العامة ويهتم بمساعدته بالنقل مجانا في القطار حتى محطة القطار القريبه من مكان سكنه العادي في الدولة وفي حالات خاصة في الباص حتى محطة الباص القريبة من المكان المذكور.

العلامة ط1: إفراج إداري

تعريفات..

68أ. في هذه العلامة (سجين) تعني سجين محكوم.

(باقي مدة السجن) تعني فترة السجن المتبقية للسجين حتى الإفراج في نهاية فترة سجنه الكاملة أو حتى موعد محدد للإفراج المسبق حسب قرار لجنة الافراجات أو حسب القانون ، الفترة الأقصر منهما .

(مجموعة سجناء) هي مجموعة السجناء المميزة بطول فترة السجن المفروضة على أعضاء هذه المجموعة كما هو مفصل بالاضافه الأولى.

(إفراج إداري) يعني الإفراج عن سجناء قبل الوقت حسب البند 68 ج

(سعة السجناء) هو مجموع السجناء المحتجزين بما في ذلك السجناء الموجودين في المستشفيات حسب البنود 15 (أ) و 16 أو الموجودين بإجازة حسب البند 36 والسجناء المحتجزين في مراكز الشرطة والمعتقلين حسب البند 21 أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية [الصيغة موحدة[ لعام 1981 المحتجزين في السجون عامة أو في مراكز الشرطة

(ملاك سجن) يعني مجموع عدد أماكن السجن في جميع السجون .

تحديد ملاك السجن

68ب. يحق للوزير التحديد بواسطة امر بين وقت وآخر وبإقرار لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست , ملاك السجن , لفترة لا تزيد عن سنه .

أفراج اداري

68ج. اذا زادت سعة السجناء عن ملاك السجن يكون للمأمور بناءاً على اعتباراته وفي الوقت الذي يجده مناسباً صلاحية الأمر بالإفراج المسبق عن السجناء الذين بقيت لهم فترة محكومية في يوم صدور الأمر (اليوم المقرر)لا تزيد عن باقي فترة السجن القصوى المحددة في الإضافة الأولى لمجموع السجناء التي يعتبر هؤلاء منها .

أولويات في الإفراج

68د. (أ). اذا ارتفع عدد السجناء, في اليوم المقرر الذين يمكن أن يفرج عنهم إفراج إداري, عن عدد السجناء الذين من الممكن الإفراج عنهم بسبب فائض سعة السجناء على ملاك السجن، يتم الإفراج الإداري في جميع مجموعات السجناء , وفي كل مجموعة يبدأ بالإفراج عن السجناء الذين ما تبقى من فترة حكمهم اقل من غيرهم .

(ب) اذا وصلت سعة السجناء مستوى ملاك السجن لا يطلق بعد ذلك سراح اي سجين بإفراج إداري .

ج اذا كان في اليوم المقرر سجناء محسوبين على نفس المجموعة الذين تتشابه فترات ما تبقى من مدة اعتقالهم ويجب الإفراج عن جزء منهم إفراج إداري يفرج عنهم جميعهم على الرغم مما هو مذكور في البند الفرعي (ب) حتى لو قل بذلك مجموع السجناء عن ملاك السجن.

حكم الإفراج الاداري كحكم الإفراج المشروط

68هـ. الإفراج الإداري يعتبر افراج مع وقف التنفيذ ،كما هو محدد في قانون الإفراج مع وقف التنفيذ، لعام 2001 وتعليمات القانون المذكور تنطبق على الافراج الإداري بالتغييرات الملزمة.

إضافـة- البند 15 ب

الإضافة الأولى

البند 68 ج

 

العامود أ

مجموع السجناء

من حكم بالسجن لفترة:

العامود ب

فترة اعتقال قصوى  متبقية بالأسابيع

1)

تزيد عن شهر ولا تزيد عن نصف سنة.

2

2)

تزيد عن نصف سنه ولا تزيد عن سنة.

3

3)

تزيد عن سنه ولا تزيد عن 18 شهر.

4

4)

تزيد عن 18 شهر ولا تزيد عن 24 شهر.

5

5)

تزيد عن 24 شهر ولا تزيد عن 30 شهر.

6

6)

تزيد عن 30 شهر ولا تزيد عن 36 شهر.

7

7)

تزيد عن 36 شهر ولا تزيد عن 42 شهر.

8

8)

تزيد عن 42 شهر ولا تزيد عن 48 شهر.

9

9)

تزيد عن 48 شهر ولا تزيد عن 54 شهر.

10

10)

تزيد عن 54 شهر ولا تزيد عن 60 شهر.

11

11)

تزيد عن 60 شهر ولا تزيد عن 66 شهر.

12

12)

تزيد عن 66 شهر ولا تزيد عن 72 شهر.

13

13)

تزيد عن 72 شهر ولا تزيد عن 78 شهر.

14

14)

تزيد عن 78 شهر ولا تزيد عن 84 شهر.

15

15)

تزيد عن 84 شهر ولا تزيد عن 90 شهر.

16

16)

تزيد عن 90 شهر ولا تزيد عن 96 شهر.

17

17)

تزيد عن 96 شهر ولا تزيد عن 102 شهر.

18

18)

تزيد عن 102 شهر ولا تزيد عن 108 شهر.

19

19)

تزيد عن 108 شهر ولا تزيد عن 114 شهر.

20

20)

تزيد عن 114 شهر ولا تزيد عن 120 شهر.

21

21)

تزيد عن 120 شهر ولا تزيد عن 126 شهر.

22

22)

تزيد عن 126 شهر ولا تزيد عن 132 شهر.

23

23)

تزيد عن 132 شهر.

24

 

الإضافة الثانية - البند 103 - مخالفات تأديبية

 

1.

عدم تنفيذ أمر من أوامر القانون أو من أوامر قوانين مصلحة السجون أو كل أمر آخر صدر بشكل قانوني أو رفض تنفيذ أمر من هذه الأمور.

2.

إهمال في الوظيفة .

3.

تصرف لا يليق بسجان ويسيء إلى مصلحة السجون .

4.

الاستخدام السيئ للصلاحيات المعطاة بحكم الوظيفة .

5.

الغياب عن الوظيفة بدون مبرر معقول .

6.

الغياب عن الوظيفة بقصد عدم العودة إليها والغياب عن الوظيفة بدون إذن لفترة متواصلة تزيد عن 21 يوم تعتبر نوايا بعدم العودة للخدمة ما لم يثبت غير ذلك.

7.

عدم اتخاذ إجراءات معقولة لمنع ارتكاب مخالفة بما في ذلك مخالفة انضباطية أو مخالفة سجن يعرف السجان أنها ستحصل .

8.

الإفراج عن سجين بشكل غير قانوني أو إعطائه إمكانية  الهرب .

القيام بالتفتيش تنفيذ الايقاف او التوقيف او الدخل الى منطقة خاصة بشكل غير قانوني او بدون حسن نية

9.

عدم وضع اشاره معرفه بما يتناقض واحكام الخدمه , او عدم القيام بواجب التعريف او اعطاء تفاصيل كاذبه

10.

تقمص شخصية برتبة غير رتبة أخرى أو تقمص صلاحيات أخرى .

11.

الإدلاء ببيان كاذب وإخفاء معلومات كان يجب إرسالها أو استخدام وسائل مرفوضة أخرى للتجند للخدمة من اجل تلقي وظيفة أو درجة أو لغرض التهرب من الوظيفة.

12.

حيازة معدات تابعة لمصلحة السجون أو استخدامها أو إتلافها أو عدم الحفاظ عليه بشكل يتعارض مع قانون المصلحة وبدون مبرر معقول  .

13.

حيازة أو استعمال سلاح أو ذخيرة أو متفجرات أو مواد خطرة أخرى بدون صلاحيات وبدون وسائل حذر المطلوبة أو بما يتعارض مع قوانين المصلحة ولهذا الغرض فان مفهوم السلاح هو كما هو محدد في قانون السلاح لعام 1949 .

14.

كشف أو تسليم امر  يتعلق بالمصلحة لشخص غير معتمد بدون  اذن لذلك اذا كان الكشف او التسليم المذكور يمس بمصلحه عامه ومهمه او بطرق عمل المصلحه او بسلامة او خصوصيات انسان .

15.

توجه بدون تصريح قانوني إلى جهة  خارج المصلحة بخصوص أي امر  يتعلق بخدمة سجان في المصلحه ولهذا الغرض (وسط خارج المصلحة) ما عدا المحكمة ,مراقب الدوله ,مفوض شكاوي الجمهور ومراقب الامن الداخلي.

16.

تصرف غير مؤدب أو التلفظ بألفاظ نابيه اتجاه إنسان وقت الخدمة  والسجان يلبس ملابس الخدمة

17.

تلفيق تهمة كاذبة لسجان أو سجين آخر .

18.

استغلال موقع السجان لأغراض غير تنفيذ الخدمة .

19.

أ‌)       استخدام قوة تزيد عن المطلوب اتجاه إنسان في إطار الخدمة  بدون صلاحيه وبدون سبب معقول بما يتعارض مع قانون المصلحة او تعليمات  اخرى صدرت بشكل قانوني.

ب‌)  التقديم للقضاء وفق هذا البند يكون بقرار المستشار القضائي للحكومة أو من فوضه باسمه .

20.

القيام بأي عمل من الأعمال التالية بدون مبرر معقول:

1)    عدم المثول  او المثول بشكل متأخر إلى إجراء دعي إليه بشكل قانوني .

2)    مغادرة مكان إجراء معين بدون إذن .

3)    عدم تسليم وثيقة طلب منه تسليمها بشكل قانوني .

4)    عدم إعطاء رد أو رد متهرب أو كاذب .

5)    التلفظ بألفاظ نابيـه أو مسيئة أو تشويش أو توقف .

6)    نشر شيء عن مداولة جرت وراء أبواب مغلقة او منع نشره,  بدون اذن   .

ولأغراض هذا البند فان مفهوم (إجراء) يعني مداولة في محكمة، أو قضاء تأديبي أو تحقيق.

21.

القيام بعمل مقصود لمنع أو إعاقة أو التشويش بأي طريقة تقديم شكوى لمأمور شكاوى السجانين.

22.

القيام بأي عمل مقصود لإعاقة أو منع أو تشويش تقديم أو نقل شكوى لمأمور شكاوى الجمهور كما هي في قانون مراقب الدولة لعام 1958 [صيغة مدمجة] (مأمور شكاوى الجمهور).

23.

الامتناع عن تقديم مساعدة طلبها مأمور شكاوى السجانين بغرض أستيضاح الشكوى أو تسريب معلومات كاذبة خلال استيضاح شكوى أو إفشالها بطرق أخرى .

24.

الامتناع عن تقديم مساعدة طلبها مأمور شكاوى الجمهور لغرض استيضاح شكوى وتسليم معلومات كاذبة خلال الاستيضاح المذكور أو إفشاله بطرق أخرى.

25.

امتناع عن تقديم مساعدة طلبتها لجنة  تحقيق, أو  ضابط محقق عين بموجب أحكام الخدمة, لفحص موضوع  عين لفحصه, وكذلك الادلاء بمعلومات كاذبة خلال القيام بالفحص كما ذكر , أو إفشاله بطرق أخرى.

26.

امتناع عن تقديم مساعده طلبها مراقب وزارة الأمن الداخلي أو رئيس وحدة المراقبة في الخدمة, لإجراء الفحص وكذلك الادلاء  بمعلومات  كاذبة  خلال  القيام بالفحص المذكور, أو إفشاله بطرق أخرى.

27.

التأثير على سجان ليقوم بمخالفة تأديبية وذلك بواسطة الاقناع , التشجيع , الطلب, الحث أو بكل وسيلة أخرى بها استعمال الضغط.

28.

القيام بعمل لإتاحة تنفيذ مخالفة تأديبية من قبل سجان آخر , أو التسهيل تنفيذها أو المساهمة بطريقة أخرى لخلق ظروف للقيام بالمخالفة.

29.

تحرش جنسي أو تنكيل , بموجب تعريفهم في البند 3 من القانون منع التحرش الجنسي لسنة 1998 عند تنفيذ واجب رسمي أو عندما يكون ألسجان لابسا" الزى الرسمي أو عندما يكونا موجهين ضد سجان أخر.

 

 

يعقوب شابيرا
وزير القضاء
 
website by: neora.pro