gototop
أنظمة أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق - اعتقالات) (ظروف الاحتجاز في المعتقل) لعام 1997 طباعة أرسل لصديقك

بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي حسب المواد 9(2) و(5) و11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) (صلاحيات التطبيق – اعتقالات) لعام 1996 (القانون) وبإقرار لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست فإني أضع الأنظمة التالية:

تعريفات

1. في هذه الأنظمة

"المسئول عن التحقيق" صاحب صلاحية التحقيق حسب القانون والمسؤول عن التحقيقات التي اعتقل المعتقل في إطارها.

"الوزير" هو وزير الأمن الداخلي.

"مدير مكان الاعتقال" كل من يعيين وفقاً لأية قوانين كمدير مكان الاعتقال.

"مكان الاعتقال" المكان المعد لاحتجاز المعتقلين والذي أعلن عنه وزير الأمن الداخلي كمكان اعتقال.

"المعتقل" كل من اعتقل ووضع تحت الحراسة في مكان اعتقال.

"المعتقل المشبوه بمخالفات أمنية" كل معتقل بشبهة تنفيذ مخالفات مذكورة في المادة 35(ب) من القانون ولم تقدم ضده لائحة اتهام.

"أوامر" أوامر شرطة إسرائيل كما هي معرفة في قانون الشرطة [صيغة جديدة] لعام 1971 أو أوامر الخدمة كما هي معرفة في قانون السجون [صيغة جديدة] لعام 1971، حسب الموضوع.

"غرفة" غرفة الاعتقال في مكان الاعتقال.

الإعلان عن مكان اعتقال

2. (أ) يعلن الوزير عن مكان اعتقال فقط بإقرار المفتش العام للشرطة أو مأمور مصلحة السجون العامة كمكان يلبي شروط القانون ويسمح للمعتقلين المحتجزون به ممارسة حقوقهم حسب القانون.

(ب) إذا اقتنع الوزير أن مكان الاعتقال أو جزء منه لا يلبي متطلبات القانون المذكورة في البند الثانوي (أ) يأمر بإصلاح الخلل خلال فترة زمنية معينة، وإذا لم يصلح الخلل يلغي الإعلان عن ذلك المكان وله الصلاحية في إلغاء الإعلان عنه كمكان اعتقال بشكل كلي.

ظروف غرف الاعتقال

3. (أ) في الغرفة، يجب أن توجد نافذة تمكن من التهوئة من الخارج، والغرفة التي لا توجد بها نافذة توضع بها وسائل تهوئة بديلة معقولة.

 

(ب) في الغرفة، يجب أن يتوفر مرحاض ومغسلة، وبين المرحاض ومكان الإقامة فيه يجب أن يوجد فاصل، بشكل يحافظ على خصوصيات المعتقل، إذا وجد في الغرفة حمام، يجب أن يكون هناك فاصل بين الحمام ومكان الإقامة في الغرفة، ومن المحتمل وجود غرفة بدون أن يكون بها مرحاض ومغسلة، غرفة من هذا النوع تستخدم فقط لاحتجاز معتقلين كما ورد في الماده 7.

(ج‌) إذا لم يتوفر حمام في الغرفة، فيجب أن يكون في مكان الاعتقال حمامات كافية تمكن المعتقل من ممارسة حقه في الاستحمام بالماء الساخن يومياً.

(د) في كل غرفة يجب أن تكون أضاءه كهر بائية كافية تمكن من القراءة بشكل معقول.

(هـ) الغرفة التي يبدأ بناءها بعد حلول هذه الأنظمة تحل عليها هذه التعليمات :-

(1) توضع بها طاولة ومقاعد ورفوف للأغراض الشخصية للمعتقلين التي من حقهم حيازتها وفق هذه الأنظمة.

(2) لا يوضع بها أكثر من 4 أسرة للنوم.

(3) المساحة المتوسطة للمعتقل في الغرفة لا تقل عن 4.5 متر مربع. وحساب هذه المساحة يتم بحساب المساحة المحصورة بين جدران الغرفة بما في ذلك مساحة الحمام والمغسلة مقسمة على عدد الأسرة في الغرفة.

(4) في مكان الاعتقال تركب تمديدات كهرباء واتصالات تمكن من استخدام وسائل التدفئة والتهوئة والتلفزيون وأجهزة كهربائية أخرى من حق المعتقلين حيازتها بالغرفة حسب هذه الأنظمة.

(5) يكون الحمام معزول عن المرحاض.

تعليمات هذه المادة الفرعية تطبق، بقدر الأمكان أيضاً على خطط إصلاح الغرف القائمة.

ظروف الصحة والنظافة في مكان المعتقل

4. (أ) تدهن الغرفة وفقاً للضرورة مرتين في السنة على الأقل ، وفي كل غرفة تتبع وسائل تعقيم وإبادة ضد الحشرات بشكل لا يؤدي إلى الأضرار بصحة المعتقل.

 

(ب) مكان الاعتقال يزود المعتقلين في كل غرفة بمواد نظافة بكميات كافية للحفاظ على نظافة الغرفة.

(ج) كل معتقل ملزم بنظافة غرفته حسب الترتيبات المتبعة في مكان الاعتقال.

حيازة المعتقل أغراض شخصية

5. (أ) للمعتقل صلاحية الأحتفاظ بحوزته بوثائق أعطيت له حسب القانون خلال فترة أعتقاله والتي تتعلق بعملية التحقيق أو المحاكمة.

(ب) للمعتقل الحق بالأحتفاظ بأمتعة وحاجات كالتي وردت في العامود (أ) من الاضافة الأولى وبشروط خاصة كما هي مفصلة في العامود (ب) وبكميات كما هي محددة في العامود (ج)، وحيثما ذكر في العامود (ج) أن حيازة حاجات معينة مشروطة بوجود بنية تحتية ملائمة في الغرفة، فلا يحق للمعتقل الأحتفاظ بها إلا إذا أقر مديرمكان الاعتقال أنها متوفرة. للمعتقل الحق في شراء أغراض, يحق له حيازتها والحفاظ عليها بغرفته حسب هذا البند الفرعي, من دكان مكان الاعتقال إذا كان الأمر ممكناً، أو أستلام الأغراض كما جاء من أشخاص من الخارج.

(ج‌) يحق للمعتقل حيازة الأغراض المذكورة في البند الثانوي (ب) بعد فحصها من قبل مفتش المعتقل أو من ينوب عنه.

(د) اذا توفر لمدير مكان الاعتقال معلومات تدعو إلى الخشية من أن المعتقل قد يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين أو الممتلكات، يحظر على المعتقل حيازة هذه الممتلكات بعد السماع لادعاءاته.. مبررات المنع توثق كتابةً من قبل مدير مكان الأعتقال.

(هـ) يسمح مدير مكان الاعتقال للمعتقل بناءاً على تعليمات طبيب المعتقل، بحيازة ممتلكات ضرورية له لغرض الحفاظ على سلامته وصحته.

(و‌) يسمح مدير مكان الاعتقال للمعتقل لأسباب تتعلق بالسلوك الحسن أو لأسباب أخرى يتم تسجيلها، بكميات أكبر من الممتلكات والأمتعة المسموح بها بموجب الأضافة (أ) لمعتقل قدمت ضده لائحة اتهام. ولا يسمح مدير مكان الاعتقال بحيازة أية ممتلكات للمعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة أتهام إلا إذا أقر مسؤول التحقيقات أن لا خطر على مجريات التحقيق في حيازة هذه الممتلكات من قبل المعتقل.

(ز) أمتعة المعتقل غير المسموح بحيازتها في الغرفة، تحجز له في الأمانات بالطريقة المحددة بالأوامر أو تعطى حسب طلب المعتقل لأحد الزائرين القادمين إلى مكان الاعتقال، وعند اطلاق سراح المعتقل من مكان الاعتقال تعاد له الأشياء التي كانت مودعة في الأمانات .

امور للأستخدام الشخصي وللحفاظ علىنظافة المعتقل الشخصية

6. (أ) يزود المعتقل لغرض الاستخدام الشخصي في مكان الاعتقال بسرير وفرشة وبطانيات نظيفة.

(ب) تغسل بطانيات المعتقلين أو تغير بوتائر تحافظ على نظافتها.

(ج) يزود المعتقل في مكان الاعتقال بالصابون وورق التواليت بكميات كافية للاستعمال الشخصي.

(د) من حق المعتقل الاستحمام بالماء الساخن مرة واحدة في اليوم بالخضوع لما جاء في المادة 7.

 

(هـ) المعتقل الذي مدد اعتقاله من قبل قاضي لفترة تزيد عن 24 ساعة، ولا يستطيع تلقي أغراض من أحد خارج المعتقل كشرشف ومنشفه ووسائل نظافة أساسية يزوده مكان الاعتقال بهذه الأمور.

منع الأضرار ببينة أو أخفاءها

7. لمنع الأضرار أو إخفاء بينة يعتقد أن المعتقل يحملها على جسده أو في جسده يحق لمدير الاعتقال اتخاذ قرار كتابي معلل بما يلي:

(1) عدم السماح للمعتقل بممارسة حقوقه كما في البند 6 (د) وبشرط أن لا يكون أمر كهذا لفترة تزيد عن 3 أيام.

(2) احتجاز المعتقل في غرفة لا يوجد بها مرحاض.

طعام

8. (أ) من حق المعتقل تلقي ثلاث وجبات طعام في اليوم على الأقل، في ساعات منتظمة، وتكون الو جبه مكونه من طعام بكميات ومركبات تضمن الحفاظ على صحة المعتقل.

(ب) المعتقل الذي هو بحاجة لطعام خاص بسبب وضعه الصحي وبإقرار طبيب مكان الاعتقال يكون من حقه تلقي الطعام المذكور في مكان الاعتقال.

حق المشي اليومي في مكان الأعتقال

9. (أ) من حق المعتقل المشي لمدة ساعة من ساعات النهار في كل يوم في الهواء المفتوح في مكان الاعتقال، إذا سمحت ظروف مكان الاعتقال بذلك. بالخضوع لما هو مذكور في المادة الثانوية (ب) و (ج).

(ب) لا يحتجز معتقل لأكثر من سبعة أيام في مكان اعتقال الذي لا يمكن به ممارسة حق المشي اليومي كما هو مفصل في المادة الثانوية (أ) لأسباب تتعلق بظروف مكان الاعتقال، وينقل إلى مكان اعتقال آخر تمكن ظروفه من ممارسة الحق المذكور.

(ج) للمكلف بالتحقيق الصلاحية وبقرار كتابي معلل أمر مدير مكان الاعتقال بتقييد أو مصادرة حق المشي من معتقل لم تقدم ضده لائحة اتهام، كما هو مذكور في البند الثانوي (أ) و (ب)، خوفاً من الأضرار بالتحقيق، وإذا تم تقييد حقوق المعتقل كما ذكر، يكون من حقه المشي في أجواء مفتوحة لمدة ساعة على الأقل مرة كل سبعة أيام ولمدة زمنية لا تزيد عن شهر، ولضابط التحقيق برتبة نائب نقيب فما فوق الصلاحية لتمديد فترة الشهر لفترات إضافية لا تزيد عن 15 يوم كل مرة خشية الإضرار بالتحقيق.

(د) لمدير مكان الاعتقال الصلاحية في تقييد حقوق المعتقل في النزهة اليومية لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامته، وإذا قيد حق المعتقل كما ذكر، يكون من حقه الخروج للمشي اليومي في أجواء مفتوحة لمدة ساعة مرة كل خمسة أيام على الأقل.

(هـ) المعتقل الذي لم يسمح له بممارسة حق المشي اليومي في الساعة المحددة لذلك وفق أنظمة مكان الاعتقال في أعقاب خروجه من مكان الاعتقال إلى المحكمة أو للتحقيق أو لأسباب أخرى، لا يكون من حقه ممارسة المشي اليومي في ذلك اليوم، إلا إذا سمحت أنظمة مكان الاعتقال بذلك ولكن لا يمنع أي معتقل من ممارسة هذا الحق للأسباب المذكورة لأكثر من سبعة أيام متتالية.

حق استعمال الهاتف

10. (أ) المعتقل الذي قدمت ضده لائحة اتهام يكون من حقه استخدام الهاتف في مكان الاعتقال مره في اليوم ولفترة زمنية معقولة، استخدام الهاتف يكون على حساب المعتقل.

(ب) المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام، لا يحق له استخدام الهاتف كما هو مذكور في البند (أ). إلا إذا اقرالمسؤول عن التحقيق أن استخدام الهاتف لا يضر بمجريات التحقيق.

(ج) المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام، ما عدا المعتقل الذي لا يحق له حسب القانون الالتقاء بمحاميه، يكون من حقه الطلب من مدير مكان الاعتقال أن يتصل بمكتب محاميه لتسليمه أشعار من قبله ويتم توثيق ذلك كتابةً من قبل الشخص الذي سيرسل الأشعار.

لقاء مع محامي

11. (أ) يتم تنسيق موعد لقاء المعتقل مع المحامي سلفاً، ويسمح مدير مكان الاعتقال باللقاء الأول بين المعتقل ومحاميه بناءاً على طلب أحدهم حتى في ساعات غير اعتيادية في مكان الاعتقال.

(ب) لقاء معتقل مع محاميه يتم على أنفراد في غرفة منعزلة وبظروف تسمح بالحفاظ على سرية اللقاء وبشكل يُمكن من مراقبة سلوك المعتقل وحركاته.

الحق في لقاء زائرين

12. (أ) المعتقل الذي قدمت ضده لائحة اتهام يكون من حقه تلقي زائرين في مكان الاعتقال، مرة كل أسبوع لمدة 30 دقيقة، وفقاً لتعليمات البند الثانوي (ج). عدد الزوار الأقصى لكل معتقل ونظم الزيارة وترتيباتها تحدد في الأنظمة الخاصة بالمعتقل، ومدير مكان الاعتقال مخول صلاحية تمديد الزيارة وإقرار زيادة في عدد الزائرين لأسباب تتعلق بسلوكه الحسن خلال الاعتقال أو لأسباب أخرى يتم تسجيلها.

(ب) المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام، لا يحق له تلقي زائرين في مكان الاعتقال، إلا إذا أقر المسؤول عن التحقيق أن الزيارة لن تضر بمجريات التحقيق، كما أنه من صلاحيات المسؤول عن التحقيق اشتراط إقرار الزيارة بشروط من شأنها أن تقلل من خطر الإضرار بمجريات التحقيق.

(ج) لا يحتجز معتقل يحق له تلقي زائرين في مكان اعتقال لا يمكنه من تلقي الزائرين لمدة لا تزيد عن 7 أيام من يوم استحقاقه للزيارة، وإذا نقل المعتقل إلى مكان اعتقال جديد تسمح ظروفه بتلقي زائرين يكون من حقه تلقي زيارتين أو زيارة لمدة ساعة ا في الأسبوع الأول لانتقاله إلى مكان الاعتقال الجديد.

(د) مدير مكان الاعتقال مخول صلاحية منع دخول أي إنسان إلى مكان الاعتقال لغرض الزيارة أو تقييدها بشروط أو وقف زيارة مع معتقل، إذا توفر لديه أساس معقول للخشية من ان زيارة ذلك الإنسان لمكان الاعتقال سيؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة أو الجمهور أو بالنظام في مكان الاعتقال، وقرار المنع هذا يكون معللاً وكتابياً.

(هـ) المفتش العام للشرطة (المفتش العام) أو مأمور مصلحة السجون (المأمور) مخول صلاحية منع الزيارة لأي معتقل لفترة لا تزيد عن شهر إذا توفر لديه أساس معقول للاعتقاد أن المعتقل سيستغل الزيارة بهدف الأضرار بأمن الدولة وأمن الجمهور.

(و) إذا أقتنع المفتش العام أو المأمور، حسب الموضوع، أنه لا زال هناك سبب قائم لمنع الزيارة لفترة تزيد عن المدة المذكورة في البند القانوني (هـ) فله الصلاحية للعودة والأمر بمنع الزيارة لفترات إضافية لشهر في كل مرة بشرط أن يتم تبليغ المعتقل كتابياً قبل 10 أيام على الأقل عن نية اصدار الأمر التالي بالمنع من قبل المفتش العام أو المأمور، وتبيلغ المعتقل عن حقه بتقديم التماس على ذلك الى المحكمة، نسخة عن التبليغ ترسل الى المرافعة العام.

(ز‌) منع الزيارة لفترة متواصلة تزيد عن 90 يوم مشروطة بموافقة وزير الأمن الداخلي.

(ح) تعليمات البند الثانوي (هـ) حتى (ز) لا تسري على المقابلة مع المحامي كما ورد في الماده 11.

(ط) للمفتش العام أو المأمور الصلاحية في تفويض صلاحياته وفق هذا البند إلى نائبه.

الحق بإرسال رسائل

13. (أ) المعتقل الذي قدمت ضده لائحة اتهام، يكون من حقه إرسال رسائل ومن حقه أن يعطى لهذا الغرض وبناءاً على طلبه، أوراق بكمية معقولة. ثمن الإرسال يكون على حساب المعتقل، إلا إذا وجد مدير مكان الاعتقال إعفاءه من ذلك بسبب وضعه الاقتصادي المتدني.

(ب) المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام له الحق في إرسال رسائل، فقط إذا أقر المسئول عن التحقيق أن السماح له بذلك لا يضر بالتحقيق. وللمسؤول عن التحقيق الصلاحية في اشتراط السماح للمعتقل بإرسال رسائل بشروط يبلغها للمعتقل الهدف منها منع الإضرار بمجريات التحقيق بما في ذلك شرط معاينة الرسالة، وعدم إرسالها أو جزء منها الى عنوانها للسبب المذكور.

(ج) للمعتقل الحق في إرسال الرسائل فقط عن طريق مدير مكان الاعتقال وليس عن طريق الزائرين أو أية طرق أخرى.

الحق لتأدية الفرائض الدينية

14. (أ) يعطى المعتقل إمكانية إجراء الفرائض الدينية المتعلقة بدينه، إذا سمحت القيود الناتجة عن كونه في مكان الاعتقال أو في التحقيق بذلك.

(ب) على الرغم مما هو مذكور في البند الثانوي (أ)، ففي مكان الاعتقال الذي به ظروف وترتيبات تُتيح الصلاة بشكل جماعي، يكون لمدير المعتقل الصلاحية في منع المعتقل من المشاركة في الصلاة الجماعية إذا توفر لديه أساس معقول للافتراض أن مشاركته في الصلاة الجماعية تشكل خطر على الأمن والنظام العام في مكان الاعتقال أو تشكل خطر على سلامته. المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام لا يسمح له بالمشاركة في الصلاة الجماعية إذا اعترض على ذلك المسؤول عن التحقيق لأسباب الإضرار بمجريات التحقيق.

عمل المعتقلين

15. (أ) المعتقل الذي قدمت ضده لائحة الاتهام يكون من صلاحية قائد مكان الاعتقال

الذي يتواجد به تشغيله، بموافقته في مكان الاعتقال.

(ب) لا يشغل معتقل في أعمال تتطلب جهد جسدي إلا بعد إقرار الطبيب.

العلاج الطبي

16. كل معتقل يطلب علاج طبي يكون من حقه أن يفحص من قبل ممرض أو طبيب في مكان الاعتقال، ويحق لكل معتقل تلقي العلاج الطبي الذي هو بحاجه اليه للحفاظ على صحته حسب تقرير طبيب مكان الاعتقال وبالطريقة التي تحدد في الأوامر. في هذا البند

مفهوم "ممرض" يعني: من كلفه ضابط الصحة الرئيسي في شرطة إسرائيل أو ضابط الصحة الرئيسي في مصلحة السجون بفحص السجناء وفق هذا النظام.

المحافظة على سلامة المعتقلين

17. (أ) إذا توفر لقائد مكان الاعتقال أو للمسئول عن التحقيق أساس معقول للافتراض بأن هناك خطر على حياة معتقل من المعتقلين الآخرين أو أن المعتقل نفسه قد يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين، يأمر بوضعه في غرفة تمكن من مراقبة مشدده

لغرض حمايته أو حماية الآخرين منه.

(ب) إذا طلب معتقل الانتقال من الغرفة التي يحتجز بها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامته، يقرر قائد مكان الاعتقال بخصوص هذا الطلب بالسرعة الممكنة. بما لا يتجاوز ساعة من وقت تقديم الطلب. لا يرفض الطلب إلا بعد إعطاء المعتقل الفرصة لسماع أقواله أمامه أو أمام من يفوضه بهذا الشأن.

وسائل الإنضباط

18. (أ) في هذا البند

"استخدام القوة " وبضمنها استخدام وسائل مسيلة للدموع وتكبيل المعتقل، بالطرق المحددة في الأنظمة.

"وسائل أخرى" وبضمنها تسجيل تحذير في ملف المعتقل، أو اتخاذ إجراءات انضباطية كما في المادة 19.

 

(ب) إذا كان للشرطي أو السجان في مكان الاعتقال أساس معقول للتخوف من أن المعتقل قد يهرب أو أنه على وشك التسبب بأذى أو بضرر للجسم أو الأملاك أو أنه سيمس بالنظام العام في مكان الاعتقال، يكون لمدير مكان الاعتقال الصلاحية في استخدام القوة المعقولة ضد المعتقل لمنعه من الهرب أو التسبب بأذى كما مر ذكره، وفقط إذا توفر جميع ما يلي:

1. إذا لم يكن بالإمكان تحقيق الهدف بأي طريقة أخرى غير استخدام القوة.

2. استخدام القوة كان فقط بالمدى المعقول، الضروري لتحقيق الهدف، والتوقف عنه بعد تحقيق الهدف.

3. استخدام القوة بطريقة لا تعرض حياة المعتقل للخطر.

ما ورد في المادة الفرعية لا ينتقص من صلاحية شرطي أو سجان بموجب أية أحكام.

(ج) قبل استخدام القوة ضد المعتقل وفق هذه المادة يحذر الشرطي أو السجان المعتقل من أنه سيلجأ إلى القوة إلا إذا كان التحذير سيحول دون تحقيق الهدف المرجو من استخدام القوة.

(د) إذا استخدم شرطي أو سجان القوة كما ورد في هذا البند، يُسلم تقريراً مكتوبا بذلك إلى مدير مكان الاعتقال، ويفصل أسباب استخدام القوة ونتائج هذا الاستخدام.

هـ) إذا كان هناك ضرورة لاستخدام وسائل إضافية للهدف المذكور في المادة الفرعية (ب) أو في أية حالة تكبيل معتقل، يحضر المعتقل حالاً أمام مدير مكان الاعتقال لإتخاذ قرار في استخدام الوسائل الإضافية أو بخصوص تكبيله. ولا يتخذ قائد مكان الاعتقال قراراً كهذا إلا بعد إعطاء المعتقل فرصة لسماع أقواله في الأمر، ويكون القرار معللاً ومكتوباً.

وسائل تأديبية

19. (أ) إذا كان لمدير مكان الاعتقال أساس معقول للافتراض أن المعتقل لم ينفذ أي من الواجبات التي يجب عليه تنفيذها حسب القانون في مكان الاعتقال، أو أنه تسبب

بالضرر للجسم أو للممتلكات في مكان الإعتقال أو أضر بطرق أخرى في النظام العام في مكان الاعتقال، تكون له الصلاحية باتخاذ إجراءات تأديبية ضده كما ينص عليها البند 10 من القانون.

(ب) لا يقرر قائد مكان الاعتقال باتخاذ إجراءات تأديبية كما ذكر إلا بعد تحذير المعتقل، بأنه سيتخذ ضده إجراءات تأديبية، ويشرح له سبب هذه الإجراءات ويعطيه فرصة لسماع أقواله بهذا الخصوص وكل ذلك يتم توثيقه كتابة من قبل مدير مكان الاعتقال ويتم تبرير القرار كتابةً أيضاً.

(ج) الوسيلة التأديبية ,الاحتجاز في العزل لفترة زمنية لا تزيد عن 7 أيام بموجب هذا البند تعني احتجاز المعتقل في غرفة منفردة بدون معتقلين آخرين وبدون وجود

إمكانية للخروج من الغرفة بما في ذلك لغرض المشي اليومي في أجواء مفتوحة.

النشر عن الحقوق والواجبات

20. في كل مكان اعتقال تعلق لافته في مكان بارزللرؤيه وبها تفصيل مبادئ حقوق المعتقلين وواجباتهم، وصلاحيات مدير مكان الاعتقال حسب القانون ونظام الحياة اليومي للمعتقلين في ذلك المكان بما في ذلك نظام تقديم الطلبات والتوجهات لمدير مكان الاعتقال.

المراقبة الرسمية

21. المفتش العام أو مأمور مصلحة السجون العامة، حسب الموضوع يعينا إنسانا من قبلهم لإجراء زيارات لغرض مراقبة تنفيذ التعليمات المحددة في القانون وفي الأنظمة

المتعقلة بظروف مكان الاعتقال، ويقدم تقرير مراقبة عن هذه الأمور للوزير مرة في السنة.

تحفظ على تطبيق الأنظمة على معتقل مشبوه بتهم أمنية

22. (أ) غرفة الاعتقال التي يحتجز بها معتقل مشبوه بارتكاب مخالفات أمنية تسري عليها تعليمات هذه الأنظامة بالتغييرات المفصلة أدناه:

(1) في المادة 3:

(أ) الغي

(ب) المادة الثانوية (هـ) رقم (4) لا تطبق وتعتبر وكأنها بدل المادة القانونية (1) و (2) كما يلي:

(1) يثبت بها طاولة ومقاعد.

(2) يكون بها أماكن لأربعة معتقلين لا أكثر.

(2) بدل المادة 4 يعتبر وكأنه ورد في "ظروف صحية".

(4) تدهن الغرفة كما يجب مره في السنة. وفي كل غرفة تنفذ أعمال تعقيم وإبادة للحشرات مرة في السنة أو بناءاً على أمر طبيب مكان الاعتقال. والتعقيم والإبادة تتم بشكل لا يؤذي صحة المعتقل.

(ب) المعتقل المشبوه بارتكاب مخالفات أمنية يكون من حقه التمتع بحقوق ويكون ملزم بواجبات بموجب هذه الأنظمة وبالتغييرات المفصلة فيما يلي:

(1) في المادة 5 تعتبر وكأنها بدل المادة الثانوية (ب) ورد:

(ب) المعتقل المشبوه بارتكاب مخالفات أمنية يكون من حقه الاحتفاظ في غرفته بأمتعة من النوع المفصل في العامود أ في الإضافة الثانية وبشروط خاصة كما هو مفصل في العامود ب وبالكميات المذكورة في العامود ج.

(2) في المادة 6 تعتبر وكأنها في مكان المادة الثانوية (أ) ورد:

(أ) يزود المعتقل لاستخدامه الشخصي في مكان الاعتقال فرشة مضاعفة وبطانيات نظيفة بكمية كما تحددها الأوامر.

(3) الأنظمة 9 و 10 و 15 لا تنطبق على المعتقل المشبوه بارتكاب مخالفات أمنية.

بداية

23. بداية هذه الأنظمة في يوم بداية القانون ولكن بداية المادة 10 (أ) و (ب) في يوم 13/اب/1997.

الإضافة الأولى

المادة 5 ب

العامود أ

العامود ب

العامود ج

 

شروط خاصة لتلقي السجناء الذين لم تقدم ضدهم لوائح اتهام

الكميات المسموح حيازتها في آن واحد وشروط أخرى

الرقم المتسلسل

المادة

1.

مجلات وصحف

إلا إذا منع المسؤول عن التحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالإضرار بمجريات التحقيق

4

2 .

أدوات كتابة ووثائق أخرى

إلا إذا منع المسؤول عن التحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالإضرار بمجريات التحقيق

كميات معقولة

3.

كتب

إلا إذا منع المسؤول عن التحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالإضرار بمجريات التحقيق

6

4.

أدوات العبادة

 

1 من كل نوع

5.

العاب جماعية والعاب حاسوب يدوية

 

3

6.

جهاز تلفزيون

بإقرار المسؤول عن التحقيق ولأسباب تتعلق بمجريات التحقيق .

1 بالغرفة مشروطا بوجود تمديدات ملائمة

7.

جهاز راديو

بإقرار المسؤول عن التحقيق ولأسباب تتعلق بمجريات التحقيق

1 بالغرفة مشروطا بوجود تمديدات ملائمة

8.

ترانزستور

بإقرار المسؤول عن التحقيق ولأسباب تتعلق بمجريات التحقيق

1 بالغرفة مشروطاً بوجود تمديدات ملائمة

9.

ماكنة حلاقة

بإقرار المسؤول عن التحقيق ولأسباب تتعلق بمجريات التحقيق

1 مع بطاريات

10.

منشفة

 

3

11.

مرآة صغيرة من البلاستيك

 

1

12.

غطاء للبطانية

 

1

13.

شراشف

 

2

14.

بطانيات

 

2

15.

حذاء

 

1 زوج

16.

حذاء بيتي

 

1 زوج

17.

جرابات

 

4 أزواج

18.

ملابس داخلية

 

4 غيارات

19.

ملابس

 

2 غيارات

20.

ترينيج أو بيجامة

 

2

21.

خاتم زواج وساعة يد

 

1

22.

قمقم كهربائي أوتوماتيكي

 

1في الغرفة وفقاً لوجود تمديدات

23

لامبة حائط صغيرة

 

1في الغرفة وفقاً لوجود تمديدات

24.

هواية صغيرة

بإقرار المسئول عن التحقيق ولأسباب تتعلق بمجريات التحقيق

1في الغرفة وفقاً لوجودة تمديدات

25.

وسائل تدفئة - موزع حرارة

 

1في الغرفة وفقاً لوجود تمديدات

26.

أدوات طبية

بإقرار الطبيب في مكان الاعتقال

 

27.

شنطة لحيازة الأمتعة الشخصية

 

1

28.

أدوات زينه وماكياج

 

كميات معقولة للاستخدام الشخصي

 

الإضافة الثانية

المادة 22 (ب) (1)

رقم

متسلسل

العامود أ

العامود ب

العامود ج

المادة

شروط خاصة

الكميات المسموح حيازتها

1.

أدوات العبادة

 

1 من كل نوع

2 .

منشفة

 

3

3.

غطاء للبطانية

 

2

4.

شراشف

 

2

5.

بطانيات

 

2

6.

حذاء

 

1 زوج

7.

حذاء بيتي

 

1 زوج

8.

جرابات

 

4 أزواج

9.

ملابس داخلية

 

4 غيارات

10.

ملابس

 

2 غيارات

11.

بيجامة / تريننغ

 

2

12.

أدوات طبية

بإقرار الطبيب في مكان الاعتقال

 

13.

شنطة لحيازة الأمتعة الشخصية

 

1

14.

أدوات زينه وماكياج

 

كميات معقولة للاستخدام الشخصي

 

 

الأحد 8 أيار1997 افيغدور كهلاني وزير الأمن الداخلي.

 
website by: neora.pro