gototop
التشريعات الإسرائيلية أصول المحاكمات الجزائية قانون أصول المحاكمات الجزائية (صيغة مدمجة) عام 1982
قانون أصول المحاكمات الجزائية (صيغة مدمجة) عام 1982 طباعة أرسل لصديقك

الفصل أ – تعليمات عامة

تعريفات

1. في هذا القانون

"قانون إجراءات التحقيق وشهادة أشخاص ذوي إعاقات" - قانون إجراءات التحقيق والشهادة، (ملائمة لأشخاص ذوي إعاقات عقلية أو نفسية) لعام 2005;

"فعل" -بما في ذلك محاولة وامتناع;

"تحذير" -تحذير بالطريقة المحددة في بند 2 من قانون تعديل أحكام البينات (تحذير شهود، وإلغاء قسم)، عام 1980.

سريان مفعول

2. أصول المحاكمات الجزائية تكون وفقاً لهذا القانون إلا إذا انطبق على الامر المطروح

للمداوله قانون اخر او اصول محاكمات مختلفة .

 

اصول المحاكمات عند عدم وجود تعليمات

3. في كل موضوع من مواضيع أصول المحاكمات الجزائيه الذي لا يوجد حوله أمر في التشريع، تتصرف المحكمة بالطريقة التي تراها الأفضل لإحقاق العدالة.

 

عدم ارفاق دعوى مدنية

4. لا ترفق دعوى مدنية بقضاء جنائي.

 

لا يحكم مرتين على نفس الفعل

5. لا يقاضى إنسان على فعل برأ أو أدين به قبل ذلك بسبب مخالفة به; ولكن إذا تسبب ذلك الفعل في موت إنسان، يقاضى عليه حتى لو أدين قبل ذلك بمخالفة أخرى بسبب ذلك الفعل; "إدانة " لغرض هذا البند تشمل أيضاً، الوضع تحت مراقبة السلوك بدون إدانة منذ البداية.

صلاحية محلية

6. (أ) يقاضى الإنسان في المحكمة التي ارتكبت المخالفة, جميعها أو جزء منها، في مجالها القضائي، أو حيث يوجد مكان سكن المتهم.

(ب) في المخالفات المذكورة في الاضاقة الأولى والتي ارتكبت فيما يتعلق بمواد

غذاء وفي المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك لعام 1981 ، فالمحكمة

التي تم تسويق وبيع الغذاء في مجالها القضائي مخولة صلاحية مقاضاة المتهم،

وإذا كان المتهم هو المنتج فالمحكمة التي في مجالها القضائي يسكن المشتكي.

(ب1) في مخالفة خارجيه بموجب تعريفها في البند 7 من قانون العقوبات الجنائيه

لسنة 1977 (فيما يلي – قانون العقوبات ) والتي تطبق عليها احكام العقوبات

الاسرائيليه بموجب البند 13 و14 من القانون المذكور اذا كان مكان اقامة

المتهم خارج اسرائيل عو غير معروف , يقاضى المتهم في المحكمه التي في

مجالها القضائي توجد الوحده المسؤوله عن التحقيق في االمخالفه

(ج) إذا كان المكان الذي ارتكبت به المخالفة ومكان سكن المتهم غير معروفين، يقاضى المتهم في المحكمة التي في مجالها القضائي القي القبض عليه .

(ج1) على الرغم مما ورد في البند الفرعي (أ). ففي مخالفة حسب القانون قيود

الأعمال لعام 1988، يقاضى المتهم في المحكمة المركزية التي حددها وزير

القضاء في الأمر، ويجوز للوزير من خلال هذا الامر تفويض مدير المحاكم

بنقل الملفات العالقة والمعلقة في المحكمة والتي لم يبداْ االتداول بها في يوم بداْ

العمل بالامر الى المحاكم التي حددها الأمر.

(د) يحق لوزير القضاء بأمر قضائي وبإقرار لجنة الدستور القانون والقضاء في

الكنيست تغيير الإضافة الأولى أو الإضافة عليها أو الانتقاص منها.

 

صلاحية ضم اتهامات او متهمين

7. إذا جمعت اتهامات في عدة مخالفات أو إذا اتهم عدة أشخاص, في لائحة اتهام واحدة، فإن المحكمة المخولة صلاحية التداول في الأمر هي المحكمة التي لها صلاحية القضاء بموجب البند 6 في أحدى المخالفات المرتكبة، أو التي لها صلاحية مقاضاة أحد المتهمين.

 

انعدام الصلاحية المكانيه

8. إذا قرر المستشار القضائي للحكومة أن حالة معينة حسب البند 6 و 7 لا توجد محكمة لها صلاحية محلية للتداول بها، ففي هذه الحالة يقاضى المتهم في المحكمة في القدس.

 

تقادم المخالفات

9. (أ) في حالة عدم وجود تعليمات أخرى حول أمر معين في قانون أخر، فلا يقاضى شخص في مخالفة معينة إذا مر على ارتكابها:

(1) في جرم حكمه الموت أو السجن المؤبد - عشرين سنة;

(2) في جرم أخر - عشر سنوات;

(3) في جنحة - خمس سنوات;

(4) في جناية - سنة واحدة.

(ب) في مخالفات قانون منع وعقوبة جريمة إبادة شعب 1950، قانون محاكمة النازيين ومساعديهم لعام 1950، لا يوجد تقادم.

(ب1) في جرائم القتل ومحاولة القتل بموجب البنود 300 و- 305 من قانون العقوبات الجنائية لسنة 1977 وفي جريمة التخطيط بموجب البند 499 من القانون المذكور لارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة والتي نفذت بحق من اشغل منصب رئيس الحكومة عند ارتكاب المخالفة – لا تقادم.

(ج) إذا ارتكب جرم أو جنحة خلال الفترات المذكورة في البند الفرعي (أ) وجرى بخصوصها تحقيق بناءا على تشريع أو قدمت لائحة اتهام أو تمت

اجراءات قضائيه في محكمة، يبدأ حساب فترات التقادم بخصوصها من تاريخ

آخر اجراء في التحقيق بها أو من يوم تقديم لائحة الاتهام أو من يوم آخر إجراء في محكمة، بناء على المتأخر منهم.

(د) تعليمات البند الفرعي (ج) تسري على مخالفة تسليم قدم بصددها طلب تسليم لدولة إسرائيل، وكل عملية من العمليات المفصلة في ذلك البند الفرعي، التي تمت في الدولة المطالبة, تمدد حساب فترة التقادم لتلك المخالفة حسب هذا البند وكأنها تمت في إسرائيل.

 

تقادم العقوبات

10. لا يبدأ بتنفيذ عقوبة مفروضة، وإذا توقف تنفيذها لا يستمر به، إذا مر من يوم أن أصبح الحكم قطعياً، أو من يوم التوقف، الكل حسب المتأخر منهم:

(1) في جرم – عشرين سنة;

(2) في جنحة – عشر سنوات;

(3) في جناية – ثلاث سنوات.

 

الفصل ب : أطراف القضاء وتمثيلهم

 

المتهم - الدولة

11. المتهم في القضاء الجنائي هو الدولة وتمثل بواسطة مدعي يدير الدعوى.

 

المدعون

12. (أ) المدعون هم:

1) المستشار القضائي للحكومة وممثليه وهم:

(أ) النائب العام للدولة ونائبه، ونائب اللواء، ونواب آخرون من نيابة الدولة الذين حدد رتبتهم وزير القضاء في أمر منشور

في السجلات الرسمية;

(ب) من فوضه المستشار القضائي للحكومة، ليكون مدعي بشكل عام أو لنوع من القضايا والمحاكم أو لقضايا محددة;

(2) الشرطي الذي تتوفر لديه المؤهلات التي حددها وزير القضاء بالتشاور مع وزير الداخلية وتعين ليكون مدعيا من قبل المفتش العام للشرطة.

(ب‌) المدعي في البند الفرعي (أ) (2) مفوض ليكون مدعيا في الملفات التي تم بها تزويده بمادة التحقيق ولكن المستشار القضائي للحكومة مخول صلاحية الأمر بأن نوع من القضايا أو الإجراءات القضائية أو قضية معينة أو إجراء معين يدار من قبل مدعي آخر.

(ج) المستشار القضائي للحكومة مخول صلاحية منح النائب العام للدولة بشكل عام أو في قضية معينة الصلاحية في تفويض مدعي كما ذكر في البند الفرعي (أ) (1) (ب).

(د) المستشار القضائي للحكومة او النائب العام للدولة , حسب الموضوع , يبلغ

كتابيا بكل سنه لجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست عن تفويض رجال

شرطه بموجب هذا البند , في التبليغ المذكور يعطى عدد تفويضات رجال

الشرطه بموجب البند الفرعي (أ)(1)(ب) أو نهاية البند الفرعي (ب),

والوحدات التي اعطيت التفويض والصلاحيات التي اعطيت لهن .

 

تعيين محامي

13. لا يعمل كمحامي دفاع إلا من هو مؤهل لذلك حسب القانون والمتهم عبر عن إرادته خطباً في تعيينه أواعطاه توكيلا لذلك أو من عينته المحكمة حسب البند 15.

 

تحفظ على اختيار محامي

14. إذا أقر وزير الدفاع كتابةً أن أمن الدولة يلزم بهذا التحفظ، فلا يكون من حق أي متهم أو مشبوه بالتمثيل في إجراءات التحقيق أو في إجراءات قضائية، أمام قاضي أو محكمة إلا من قبل إنسان حاصل على مصادقة بدون تحفظ لان يكون محام دفاع حسب البند 318 من قانون القضاء العسكري لعام 1955.

 

تعيين محامي من قبل المحكمة

15. (أ) المتهم الذي لا يمثله محامي، أو المشبوه في مخالفة الذي من أجل استيضاحها تقرر أخذ إفادته بدون تأخير حسب المادة 117 ولا يمثله محامي، تعين له المحكمة محامي إذا توفر به أحد التالي: (1) أتهم بالقتل أو بمخالفة حكمها الموت أو السجن المؤبد، أو اتهم في محكمة مركزية بمخالفة حكمها السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، أو أنه مشبوه بتنفيذ مخالفة كما ذكر.

(2) لم يبلغ السادسة عشر من العمر واحضر أمام محكمة ليست محكمة للاحداث.

(3) المتهم أخرس أو أعمى أو أطرش أو يخشى من كونه مريضا نفسياً أو يعاني من إعاقة عقلية.

(4) متهم بمخالفة حددت عقوبتها بفرض المحكمة السجن الفعلي عليها، او عقوبة بالسجن لا تكون كلها, لعدم وجود أسباب خاصة ، مع وقف

التنفيذ.

(5) إذا أرسل المدعي العام إشعار بخصوص البند 15 (أ) أو (ب) بخصوص المتهم، حول إمكانية أن يطلب المدعي من المحكمة أن تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي إذا أدين.

(6) إذا لم يرسل المدعي العام إشعار كما ذكر في البند 15أ (أ) أو (ب) بخصوص المتهم، واعتقدت المحكمة بعد إدانته، بوجود إمكانية للحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي.

 

(ب) يحق لمحكمة الاستئناف عدم تعيين محامي دفاع إذا طلب المتهم ذلك واعتقدت المحكمة أنه لن يلحقه ظلم إذا لم يعين له محامي.

(ج) متهم تنقصه إمكانيات مادية حسب المقاييس المحددة في قانون المرافعة العامة لعام 1995، وليس له محامي يحق للمحكمة بناء على طلبه أو بمبادرتها تعيين محامي له.

(د) المشبوه أو المعتقل الذي لا يوجد واجب تعيين محامي له وتوفرت بصدده الأمور المذكورة في البنود الفرعية أ (1) حتى (3) أو (ج). يحق للمحكمة بناءاً على طلبه، أو بناءاً على طلب المدعي أو بمبادرتها، صلاحية تعيين محامي له.

(هـ) يحق للمحكمة تعيين محامي للترافع في طلب مطروح أمام المحكمة للمداولة في اعادة المحاكمة او المحاكمة الاضافية وكذلك في جلسة النظر في اعادة المحاكمة

أو المحاكمة الاضافية إذا وجدت ما يبرر ذلك وتوفرت في مقدم الطلب الشروط المذكورة في البنود أ (1) حتى (3) أو (ج).

(و) تعيين محامي حسب البنود الفرعية (أ) و(ج) في لواء أقيم به مكتب مرافعة عامة، يتم بموجب تعليمات قانون المرافعه العامة لعام 1995.

(ز) إذا وجدت المحكمة في لواء يوجد به مكتب للمرافعه العامة تعيين محامي وفق البنود الفرعية (د) أو (هـ)، يوجه المشبوه أو المعتقل إلى مكتب المرافعة العامة في ذلك اللواء ليعين له محامي، وإذا اعتقدت المحكمة أنه يجب تعيين محامي لأن المتهم أو المعتقل تعوزه الإمكانيات المادية، يحق لها توجيه الأمر للمرافعة العامة لفحص استحقاقه.

 

اشعار عن متهم متوقع سجنه بشكل فعلي

15أ. (أ) (1) إذا اعتقد المدعي بوجود إمكانية للطلب من المحكمة أن تفرض عقوبة السجن الفعلي على متهم، يعلن المدعي عن ذلك للمحكمة في موعد تقديم لائحة الاتهام أو في موعد آخر قبل بداية المحاكمة.

(2) إذا أرسل المدعي للمحكمة إشعار كما ذكر في البند (1) تبلغ المحكمة ذلك للمتهم وللمرافعة العامة.

(ب) على الرغم من تعليمات البند الفرعي (أ) (1) إذا لم يرسل المدعي إشعار كما ذكر في البند الفرعي قبل بداية المحاكمة، واعتقد المدعي بعد بداية المحاكمة، أنه تم الكشف عن ظروف جديدة أو وجدت أسباب أخرى تبرر من وجهة نظره الطلب من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي على المتهم، يبلغ المدعي ذلك للمحكمة وللمتهم في أول فرصة تسمح له بذلك.

(ج) إذا أرسل المدعي إشعار حسب تعليمات هذا البند يعين للمتهم غير الممثل، محامي.

(د) لأغراض هذا البند، والبنود 15 (أ) (4) حتى (6) و15 (ب) فإن مفهوم "السجن الفعلي" لا يعني كل من التالي:

(1) فترة سجن يقضيها المتهم كلها بشكل متداخل مع فترة سجن أخرى

بموجب تعليمات البند 45 من قانون العقوبات لعام 1977 (في هذا البند - قانون العقوبات);

(2) سجن بدل غرامة كما ورد في المادة 71 من قانون العقوبات;

(3) سجن بسبب عدم اعطاء التزام حسب المادة 74 من قانون العقوبات.

 

منع فرض السجن الفعلي على متهم غير ممثل

15ب. لا تفرض المحكمة عقوبة السجن الفعلي على متهم غير ممثل، ولا يسري هذا الأمر

على متهم تم توقيف تمثيله بإذن من المحكمة حسب تعليمات المادة 17.

 

وظيفة المحامي الذي عينته المحكمة

16. المحامي الذي عينته المحكمة يمثل المتهم في جميع الإجراءات أمام القاضي أو أمام المحكمة بما في ذلك الاستئناف. إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

 

توقيف تمثيل محامي

17. (أ) المحامي الذي عينه متهم لتمثيله لا يتوقف عن تمثيله طوال فترة استمرار الإجراءات القضائية أو الاستئناف الذي عين من أجله، إلا بإذن المحكمة, والمحامي الذي عينته المحكمة لا يتوقف عن تمثيل المتهم إلا بإذن من المحكمة.

(ب) إذا سمحت المحكمة لمحامي بوقف تمثيله للمتهم لعدم تعاونه مع المحامي يكون للمحكمة، وعلى الرغم مما ورد في البند 15، صلاحية عدم تعيين محامي آخر للمتهم إذا رأت عدم وجود جدوى من ذلك.

 

تغيير محامين

18. إذا عين المتهم محامي آخر بدل محاميه الذي عينته له المحكمة أو أنه بدل المحامي الذي عينه هو، لا ترفض المحكمة إعطاء إذن للمحامي السابق بوقف تمثيله للمتهم إلا إذا رأت المحكمة أن تبديل المحامين يتطلب تأجيل غير معقول للمحاكمة.

 

نفقات الدفاع

19. (أ) إذا عينت المحكمة محامي تتكفل الدولة نفقات الدفاع بما في ذلك نفقات وأتعاب المحامي والشهود كما يحدد في الأنظمة.

(ب) إذا اقتنعت المحكمة أن المتهم تنقصه الإمكانيات المادية يكون لها صلاحية الأمر بأن تتحمل الدولة نفقات الدفاع بما في ذلك نفقات وأتعاب الشهود حتى لو لم يعين للمتهم محامي.

 

منع تلقي أجر ة

20. المحامي الذي عينته المحكمة لا يتلقى من المتهم أو من أي إنسان آخر أي أجر، أو تعويض، أو هدية أو امتياز أو متعة أخرى وكل من يخالف هذا الأمر يحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

 

الفصل ج : اعتقال المتهم وإطلاق سراحه

العلامة أ. اعتقال

21-25 ملغى

طرق التنفيذ

26. كل من ينفذ أمر اعتقال وبيده أمر أو موافقة حسب البند 25 يكون من حقه:

1) الدخول إلى أي مكان لديه اساس معقول للافتراض أن المشبوه موجود به.

2) استعمال القوة المعقولة ضد أي إنسان أو ممتلكات بالقدر المطلوب لتنفيذ الأمر.

27-57 ملغى

 

الفصل د : إجراءات قبل المحكمة

العلامة أ – الشكوى ، التحقيق والتقديم للمحاكمة

شكوى

58. يحق لكل إنسان صلاحية تقديم شكوى للشرطة عن حدوث مخالفة.

 

تحقيق الشرطة

59. إذا علمت الشرطة بتنفيذ مخالفة بواسطة شكوى أو بأي طريقه أخرى، تبدأ بالتحقيق. ولكن بخصوص مخالفة لا تعتبر جرم يكون لضابط الشرطة بدرجة مأمور فما فوق صلاحية الأمر بعدم التحقيق إذا اعتقد أن لا شأن للجمهور بذلك، أو إذا كانت هناك سلطة معتمدة أخرى حسب القانون مخولة بالتحقيق.

 

قرار بعدم التحقيق في مخالفة جنس او عنف تجاه زوج/زوجة

59أ. (أ) في هذا البند

مفهوم "الزوج" يعني من أقام أو يقيم علاقات زوجية;

"المركز" مركز العلاج أو منع العنف في الأسرة في سلطة محلية قدمت بها الشكوى، وإذا لم يكن في السلطة المحلية مركز كهذا، قسم الخدمات الاجتماعية في السلطة المحلية المذكورة;

"المشتكي" الزوج المشتكي;

"مخالفة جنس أو عنف" مخالفة من نوع جنحة حسب البنود 192 .334 . 336 في ظروف ليست خطرة.337، 346 (ب) 347 (أ1) 348 (ج) و (هـ) 376. .377 في ظروف ليست خطرة، 379 . 380. 381 (أ) . من قانون العقوبات لعام 1977.

(ب) طلب المشتكي عدم التحقيق في مخالفة جنس أو عنف نفذها تجاهه زوجه لا يشكل بحد ذاته سبب وحيداً للقرار حسب البند 59 أنه لا شأن للجمهور في ذلك.

(ج) إذا طلب المشتكي عدم التحقيق في مخالفة جنس أو عنف نفذها تجاه زوجه أو زوجته والطلب هو سبب من الأسباب الداعية إلى قرار بعدم التحقيق، تسري التعليمات التالية على الرغم من ما هو مذكور في البند 59:

(1) القرار بعدم التحقيق يكون بإقرار ضابط شرطة يعمل كضابط قسم تحقيق لوائي (في هذا البند "ضابط قسم التحقيق اللوائي");

(2) قبل أن يتخذ الضابط المذكور القرار بعدم التحقيق أو قبل أن يقر ضابط قسم التحقيق أللوائي القرار يكون لكل منهما صلاحية توجيه المشتكي وزوجه أو كلاهما بموافقة كل منهما إلى المركز;

(3) إذا توجه المشتكي أو زوجه أو كلاهما، إلى المركز، يقدم المركز تقرير إلى ضابط الشرطة الذي وجههما إلى المركز، ويتطرق التقرير إلى خطورة الزوج تجاه المشتكي ويستند إلى المعلومات الموجودة لدى المركز;

(4) اذا لم يتوجه المشتكي وزوجه الى المركز، يقرر ضابط الشرطة كما ذكر في البند (2) بفتح تحقيق حتى بدون تقرير كما ذكر في البند (3);

(5) ضابط الشرطة الذي أحال مشتكي أو زوجه أو كلاهما إلى المركز كما ذكر في البند (2) يبلغ المركز عن كل شخص وافق على تسليم التفاصيل المتعلقة به للمركز لغرض المتابعة في حالة توجه أحدهما أو كلاهما إلى المركز، أو انتظار التقرير كما ذكر في البند (3) قبل إعطاء القرار;

(6) تعليمات هذا البند لا تنتقص من صلاحيات ضابط الشرطة أو ضابط قسم التحقيق أللوائي في أن يقرر حسب البند 59.

 

نقل مادة التحقيق لمحامي الادعاء او لمدعي الشرطه

60. (أ) في هذا البند –

"محامي الادعاء " – محام كما ذكر في البند 12(أ)(1)(أ)

" رئيس وحدة الادعاء " – ضابط شرطه اعطي صلاحية مدعي شرطه وتعين لرئيس وحدة الادعاء بالشرطه

"مدعي شرطه " شرطي تعين بموجب البند (12)(أ)(2)

(ب‌) المواد التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في مخالفة جرم ما عدا المخالفات الوارده في البنود الفرعيه (ج)و (د) ,او في جنحه ورد ذكرها في القسم أ من الاضافه الاولى أ , تنقلها الشرطة إلى معالجة النائب العام اللوائي , لمتابعة محامي الادعاء

(ج) (1) المواد التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في مخالفة ليست بجرم وليست

مخالفه ورد ذكرها في القسم أ من الاضافه الاولى , تنقلها الشرطه

إلى معالجة مدعي شرطه

(2) المواد التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في مخالفة جرم ورد ذكرها في القسم ب من الاضافه الاولى أ , تنقلها الشرطة إلى معالجة مدعي شرطه يحمل شهادة محام ويعمل في وحدة الادعاء

(د‌) المواد التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في مخالفة جرم ورد ذكرها في القسم

ج من الاضافه الاولى أ , تنقلها الشرطة إلى النائب العام أللوائي , لمعالجة

محامي ادعاء , الا اذا قرر النائب العام أللوائي , في ملف ما , انه بسبب

عدم وجود قساوة شديدة بشكل خاص تتعلق بظروف تنفيد الجريمه وعدم

تعقيد الادله فيجوز نقل الملف إلى معالجة مدعي شرطه يحمل شهادة

محام ويعمل في وحدة الادعاء

(ه) على الرغم من تعليمات البنود الفرعيه (ب) – و(ج)-

(1) يحق للنائب العام اللوائي اتخاذ قرار بنقل المادة التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في مخالفات من نوع جرم او جنحه تقع في نطاق معالجة

 

مدعي شرطه او نوع معين من الملفات او مواضيع كما ذكر اعلاه – لمعالجة

محامي الادعاء.

(2) يحق للنائب العام اللوائي اتخاذ قرار بعد فحص مادة التحقيق الذي وصلت اليه ,

بان مادة التحقيق في ملف معين نقل لمعالجة محامي ادعاء بموجب البند الفرعي (ب) , تنقل الى مدعي شرطه ,اذا وجد ان مادة التحقيق لا تكشف عن مخالفه من نوع المخالفات التي تقع ضمن صلاحية محامي ادعاء بموجب هذا البند ,وانما تقع ضمن صلاحية مدعي شرطه

(و‌) معالجة مادة تحقيق بواسطة محامي ادعاء او بواسطة مدعي شرطه لم تجري بموجب

تقسيم المعالجه الوارد في هذا البند , ليست سببا بحد ذاته لابطال الاجراء الجنائي

(ز) مدعي شرطه او شرطي فوضه المستشار القضائي للحكومه بموجب البند

(12)(أ)(1)(ب), لا يترافع باسم الدوله باجراء قانوني في المحكمه

المركزيه في ملف نقلت اليه مادة التحقيق بموجب هذا البند , الا

بموضوع ورد ذكره في قائمة المواضيع الوارده في القسم د من الاضافه

الاولى أ , مدعي شرطه او شرطي , لا يترافع باسم الدوله باجراء قانوني

في المحكمه العليا .

(ح) يحق لوزير القضاء وبموافقة وزير الأمن الداخلي وإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست، بواسطة أمر قانوني تغيير الإضافة الأولى (أ). بشرط أن لا يحدد في قسم ب مخالفات تقع ضمن الصلاحية المطلقة للمحكمة

المركزية.

(ط) لا تسري تعليمات هذا البند على مدعي فوضه المستشار القضائي للحكومه بموجب

البند (12)(أ)(1)(ب) اذا لم يكن شرطيا .

 

التبليغ عن نقل مادة التحقيق للمدعي في مخالفات من نوع جرم

60أ. (أ) سلطة الادعاء التي نقلت إليها مواد التحقيق المتعلقة بمخالفة من نوع جرم ترسل للمشبوه إشعار بذلك حسب عنوانه المعروف لها، إلا إذا قرر النائب العام أللوائي أو رئيس وحدة الدعاوي حسب المقتضى وجود مانع لذلك.

(ب) في الاشعار يذكر عنوان سلطة الادعاء التي من الممكن التوجه لها كتابةً للاستفسار وتقديم الادعاءات .

(ج) إذا أرسل إشعار كهذا في البريد المسجل، يعتبر وكأنه بُلغ بشكل قانوني حتى بدون التوقيع على إقرار التسليم.

(د) للمشبوه الصلاحية خلال 30 يوم من يوم استلام الاشعار، في التوجه كتابةً إلى سلطة الادعاء, كما ذكر في البند الفرعي (ب) بطلب معلل للامتناع عن تقديم لائحة اتهام، أو الامتناع عن تقديم لائحة اتهام تتعلق بمخالفة معينة, للنائب العام للدولة، والنائب أللوائي ورئيس وحدة الدعاوي أو من فوضوه صلاحية لذلك, حسب ما يقتضي الحال، بتمديد الموعد المذكور.

(هـ) إذا قرر النائب العام في اللواء أو رئيس قسم الدعاوي، حسب ما يقتضي الحال,

لأسباب يتم تسجيلها, ان الظروف تبرر ذلك, تكون له صلاحية تقديم لائحة

اتهام قبل مرور 30 يوم وحتى قبل أن يتوجه المشبوه بالطلب كما مر في البند

الفرعي (د).

(و‌) إن تعليمات هذا البند لا تغير من تعليمات البند 74.

(ز) تعليمات البند الفرعي (أ) لا تنطبق على من كان عند نقل مواد التحقيق قيد الاعتقال وقدمت ضده لائحة اتهام في فترة اعتقاله.

(ح) تعليمات قانون تعديل أنظمة الإدارة (القرارات والتبريرات) لعام 1958 لا تسري على هذا البند ولكن يعطى المشبوه إشعار كتابي بقرار سلطة الادعاء بالسرعة الممكنة، وتكون لسلطة الادعاء صلاحية دعوة المشبوه لعرض

ادعاءاته امامها شفهياً.

(ط) يحق لوزير القضاء وبإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست تحديد نوع الجرائم التي لا تسري عليها تعليمات البند الفرعي (أ).

 

متابعة التحقيق

61. إذا نقلت مواد التحقيق كما ذكر في البند 60، يكون للمستشار القضائي للحكومة أو للمدعي صلاحية اصدار تعليمات للشرطة بمتابعة التحقيق إذا وجد ضرورة في ذلك لغرض اتخاذ قرار في موضوع التقديم للمحاكمه أو لغرض الإدارة الناجعة للمحاكمة.

 

 

 

التقديم للمحاكمة واغلاق الملف

62.(ا) إذا وجد المدعي انه قد نقلت إليه مواد تحقيق بها من الأدلة ما يكفي

لاتهام شخص معين، يقدمه للقضاء إلا إذا وجد أن لا شاْن للجمهور في محاكمته. ولكن قرار عدم تقديمه للمحاكمة لعدم وجود شاْن للجمهور في محاكمته يكون بإقرار احد القائمين بالوظائف التالية:

1) محامي الادعاء أللوائي أو محام ادعاء كبير الذي فوضه بذلك – في

مخالفات من نوع جرم وجنحه والتي نقلت ماده التحقيق بهم لمعالجة

محامي ادعاء بموجب البند 60.

 

2) ضابط شرطة يشغل منصب رئيس وحدة الادعاء أو مدعي شرطة في

المدينة الذي فوضه بذلك – بمخالفات من نوع جرم والذي نقلت ماده التحقيق بها لمعالجة مدعي شرطة بموجب البند 60 وكذلك في مخالفات من نوع جنح والتي نقلت ماده التحقيق بها لمعالجة مدعي شرطة من محامي الادعاء أللوائي بموجب البند 60.

 

3) ضابط شرطة يشغل منصب مدعي , الذي فوضه المفتش العام

للشرطة بذلك – في مخالفات ليست من نوع جرم , ما عدا مخالفات من نوع جنح تتخذ القرارات بشأنها من قبل صاحب منصب بموجب الفقرات (1) أو (2).

 

(4) ضابط الشرطة الذي يعمل كرئيس وحدة دعاوي - في مخالفات حسب البند 19 من قانون تساوي الحقوق لذوي الإعاقات لعام 1998 أو الفصل هـ 1أ من قانون التخطيط والبناء لعام 1965.

(ب) بخصوص قرار عدم التقديم للمحاكمة يرسل للمشبوه إشعار كتابي يذكر به سبب إغلاق الملف، ويكون للمشبوه حق التوجه إلى المدعي الذي أغلق الملف بطلب معلل لتغيير سبب الإغلاق. الملف الذي أغلق بسبب عدم وجود ذنب يشطب من سجلات الشرطة.

 

قرار اغلاق ملف في مخالفة جنس او عنف تجاه زوج/زوجة

62أ. (أ) في هذا البند -

المفهوم "زوج" و "المركز" و "المشتكي" - كما هو معرف في البند 59 أ(أ).

"المخالفة الجنسية أو العنف" كما هي معرفة في البند 59أ (أ) ومخالفة من نوع جرم حسب المواد 203، 305، 307، 327، 329، 330، 332، 333، 335، 336، في ظروف خطيرة 345، 346(أ)، 347(أ) و (ج) 348(أ) (ب) و (د)، 368 ب، 368 ج، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 377 في ظروف خطيرة، مخالفة الاتجار ببني البشر، حسب البند 377 اْ(أ)(5)، 381(أ)، 382(ب) مع ضمها ل- 379، 382(ج) مع ضمها ل

380، 402 ، 404، 427، 428، من قانون العقوبات لعام1977.

(ب) إذا طلب المشتكي عدم تقديم زوجه للقضاء في مخالفة جنس أو عنف ارتكبها ضده لا يعتبر الطلب بحد ذاته سبب وحيد للقرار بشأنها بموجب البند 62(أ) بعدم وجود شاْن للجمهور في المحاكمة.

(ج) إذا طلب المشتكي عدم تقديم زوجه للقضاء في مخالفة جنس أو عنف ارتكبها ضده وكان الطلب سبب من بين الأسباب التي تبرر عدم التقديم للمحاكمة، يحق للمدعي قبل أن يتخذ قراراً كما ينص البند 62(أ) توجيه المشتكي وزوجه أو كلاهما بموافقة كل منهما إلى المركز وتسري لغرض اتخاذ قرار بهذا الشأن تعليمات المادة 59 أ (ج) (3) حتى (5) بالتغيرات الملزمة.

(د) لا تعتبر تعليمات هذا البند انتقاص من صلاحيات مدعي في اتخاذ قرار حسب المادة 62(أ).

 

اشعار بقرار بعدم التحقيق او المحاكمة

63) يرسل للمشتكي إشعار مكتوب بقرار عدم التحقيق او التقديم للقضاء مع ذكر أسباب

القرار.

 

اْستئناف

64) (أ) يحق للمشتكي الاستئناف على القرار بعدم التحقيق أو عدم التقديم للقضاء بسبب عدم وجود شاْن للجمهور في التحقيق أو في التقديم للقضاء أو لسبب عدم وجود الأدلة الكافية او لعدم وجود ذنب، كالتالي:

(1) على قرار جسم محقق أو المدعي كما ورد في البند 12(أ)(1)(ب) أو (2) - أمام النائب أللوائي أو نائب من نيابة الدولة المعين كمدير قسم الاستئناف أو أمام نائب من النيابة العامة للدولة بدرجة لا تقل عن نائب كبير أ للنائب العام للدولة الذي فوضه النائب العام لذلك;

(2) على قرار نائب لواء أو نائب من نيابة الدولة بعدم التقديم للقضاء بسبب غياب الأدلة أو عدم وجود ذنب ما عدا القرار في الاستئناف حسب البند (1) - أمام نائب الدولة العام;

(3) على قرار النائب العام أو نائبه بعدم التقديم للقضاء ما عدا قرار

استئناف بموجب الفقره (2) أو على قرار النائب اللوائي او نائب من نيابة الدول, بعدم التقديم للقضاء بسبب عدم وجود شاْن للجمهور, ما عدا استئناف بموجب الفقره (1) – أمام المستشار القضائي للحكومه.

(ب‌) يحق للمستشار القضائي للحكومة تفويض صلاحيتة للنائب العام حسب تعليمات البند الفرعي (أ)(3) ما عدا فيما يتعلق بقرار صادر عن النائب العام للدولة او تفويض صلاحيتة لنائب النائب العام ما عدا فيما يتعلق بقرار صادر عن النائب العام أو نائبه، ويحق للنائب العام تفويض صلاحيتة لنائبه حسب البند أ (2)،ويحق لنائب اللواء بإقرار النائب العام للدولة تفويض صلاحيته حسب البند الفرعي (أ) (1) الى نائب آخر بدرجه لا تقل عن نائب كبير لنائب اللواء.

 

موعد الاستئناف

65 ) يقدم الاستئناف بواسطة الشرطة أو بواسطة المدعي، حسب ما يقتضيه الحال، خلال ثلاثين يوماً من تسليم إشعار للمشتكي حسب البند 63، ولكن يحق لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرار في الاستئناف بموجب تعليمات البند 64 تمديد موعد تقديم الاستئناف.

اصدار قرار الاستئناف

65أ) قرار الاستئناف حسب البند 64 يعطى ويبلغ للمشتكي بواسطة صاحب صلاحية اتخاذ القرار، وقرار كالمذكور في مخالفة جنس أو عنف من نوع جرم تعطى وتبلغ للمشتكي حتى نهاية ستة أشهر من يوم تقديم الاستئناف. ولكن يحق لصاحب الصلاحية في اتخاذ قرار في الاستئناف لاسباب خاصة يتم تدوينها، اتخاذ قرار وتبليغه في موعد متأخر أكثر، ولأغراض هذا البند فان "مخالفة الجنس أو العنف" - كما هي معرفة في قانون حقوق متضرري مخالفة لعام 2001 .

65ب) (أ) (1) قبل أن يتخذ قرار بمحاكمة مشبوه، في اعقاب تقديم استئناف حسب البند 64 في مخالفة من نوع جرم او جنحة يبلغه صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار أو المسئول عن التحقيق بذلك، عن الاستئناف المقدم وحول احتمال تقديم لائحة اتهام ضده، إلا إذا قرر نائب اللواء أو رئيس وحدة الدعاوي أو صاحب صلاحية القرار بالاستئناف وجود مانع لذلك.

(2) تعليمات البند (1) لا تنطبق على نوع الجرائم التي حددها وزير القضاء حسب تعليمات البند 60 أ (ط) وكذلك على من كان وقت صدور القرار بالاستئناف في المعتقل في أعقاب الاستئناف المقدم.

 

(ب) إذا اتخذ قرار بتغيير سبب إغلاق الملف في أعقاب تقديم استئناف حسب البند 64، يُبلغ إشعار للمشتبه بالاستئناف المقدم وعن تغيير سبب إغلاق الملف ويكون للمشبوه الحق في التوجه إلى صاحب صلاحية القرار في الاستئناف بطلب معلل لتغيير سبب إغلاق الملف.

 

(ج) لا تعتبر تعليمات هذا البند إضافة على تعليمات البند 60 أ أو انتقاص منها.

لائحة اتهام

67. الشخص الذي يجب تقديمه للمحاكمة يقدم المدعي ضده لائحة اتهام للمحكمة .

 

علامة ب: شكوى شخصية

 

شكوى شخصية

68. على الرغم مما ورد في البند 11، فلكل إنسان الحق في الاتهام بمخالفة من المخالفات المذكورة في الإضافة الثانية بواسطة تقديم شكوى شخصية إلى المحكمة.

 

 

 

 

شكوى ضد موظف دولة

69. لا تقدم شكوى شخصية وفق هذه العلامة ضد موظف دولة على عمل قام به خلال تأدية وظيفته إلا بموافقة المستشار القضائي للحكومة.

 

حكم الشكوى الشخصية

70. تعليمات هذا القانون المتعلقة بلائحة الاتهام تنطبق على الشكوى الشخصية بالتغيرات اللازمه، وفي جميع الحالات التي يدور بها الحديث عن لائحة اتهام يعني ذلك أيضاً شكوى شخصية، وفي الحديث عن مدعي فذلك يعني أيضاً مقدم الشكوى الشخصية إذا

لم يكن هناك قصد آخر.

الادعاء في الشكوى الشخصية

71. إذا قدمت شكوى شخصية، تنقل المحكمة نسخة منها إلى نائب اللواء وتدار الدعوى على الرغم مما هو مذكور في البند 11، بيد الشاكي الشخصي أو من يمثله، إلا إذا قدم النائب أللوائي إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوم بعد تلقي الشكوى الشخصية إشعار بان نائب من النيابة العامة للدولة سيدير الدعوى.

تغيير شكوى شخصية بلائحة اتهام

72. إذا قدم إشعار كما ذكر في البند 71 يتم تغيير الشكوى الشخصية بلائحة اتهام من قبل المدعي.

توقيف المداوله بالشكوى

73. إذا اقتنعت المحكمة ان المشتكي الشخصي غير قادر على إدارة الشكوى الشخصية بنفسه في المحكمة أو انه يديرا الشكوى الشخصية بشكل مزعج ،يكون للمحكمة صلاحية وقف المداولات في الدعوى إلى أن يعين الشاكي الشخصي لنفسه محامي خلال فترة يتم تحديدها، وإذا لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة يحق للمحكمة اعتباره وكأنه لم يمثل للقضاء وتحل عليه تعليمات المادة 133 .

 

العلامة ج: معاينة أدلة الدعوى

معاينة مادة التحقيق

74. (أ) إذا قدمت لائحة اتهام في مخالفة من نوع جرم أو جنحة، يكون للمتهم وممثله وكل شخص فوضه المحامي لذلك، أو بموافقة المدعي أي شخص فوضه المتهم،

الحق بكل وقت معقول في معاينة مادة التحقيق وكذلك قائمة المادة التي تم

الحصول عليها أو تم تسجيلها بيد السلطة المحققة ولها علاقة في الاتهام المقدم من قبل المدعي ونسخها.

(ب) يحق للمتهم الطلب من المحكمة التي قدمت لها لائحة الاتهام أمر المدعي بالسماح له بمعاينة مادة حسب ادعائه هي مادة تحقيق ولم توضع تحت تصرفه لمعاينتها.

(ج) الطلب حسب البند الفرعي (ب) يناقش أمام قاضي واحد وبقدر الإمكان أمام قاصي لا يتداول بالتهمة.

(د‌) عند النظر في الطلب يقدم المدعي المادة المختلف عليها لمعاينة المحكمة فقط.

(هـ) بالإمكان الاستئناف على قرار المحكمة بموجب هذا البند لمحكمة الاستئناف التي تناقش الاستئناف أمام قاضي واحد, يقدم الاستئناف خلال 30 يوم من يوم

اصدار قرار المحكمه , ويجوز للمحكمه تمديد الموعد لتقديم الاستئناف لاسباب

تسجل

(و) لا ينتقص هذا البند من تعليمات الفصل ج من قانون البينات [صيغة جديدة] لعام 1971.

 

طرق المعاينة والنسخ

75. معاينة مادة التحقيق أو نسخها يكون في مكتب المدعي أو في مكان آخر أعده المدعي لذلك وبحضور الشخص الذي عينه المدعي بشكل عام أو لشأن معين لضمان المعاينة والنسخ وفقاً للقانون ولتعليمات المدعي.

 

 

عقوبة

76. كل من يزعج أو يفشل إنسان تم تعينه حسب المادة 75 في أداء وظيفته يحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وكل من يخرج من المادة المقدمة له للمعاينة مستند أو بينه بدون إذن كتابي بذلك يسجن لمدة سنة.

 

ت حفظ على تقديم بينة

77. (أ) لا يقدم المدعي إلى المحكمة بينة ولا يسمع شاهد إذا لم يعط المتهم أو محامية فرصة معقولة لمعاينة الأدلة أو شهادة الشاهد في التحقيق ونسخهم, إلا إذا تنازلوا عن ذلك.

 

(ب) إشعار شاهد حول أمور شكلية ليست جوهرية لاستيضاح التهمة، غير مشروطة بالكتابة ولكن يرسل المدعي للمتهم أو لمحاميه قبل فترة معقولة اسم الشاهد ومضمون شهادته حسب ما هو معروف للادعاء , إلا إذا تنازلوا عن ذلك.

 

مادة سرية

78. تعليمات البند 74 لا تنطبق على المادة التي عدم كشفها مسموح أو كشفها ممنوع بموجب أي من الأحكام القائمة ولكن تعليمات المادة 77 تسري عليها.

 

تبليغ أدلة بيد الشاكي الشخصي

79. لا يقدم الشاكي الشخصي إلى المحكمة أدلة بيده إلا إذا أعطى المدعي نسخة عنها.

 

تحفظ على حق المعاينة في مادة الأدلة

80. تعليمات هذا البند لا تنطبق على الأدلة المقدمة لنقض ادعاء للمتهم لا يستطيع المدعي توقعه سلفاً وعلى الأدلة لشرح أسباب غياب شاهد أو لأمور شكلية أخرى غير جوهرية لاستيضاح التهمة.

 

الحفاظ على الاحكام

81. تعليمات هذه العلامة لا تنتقص من تعليمات البند 128 من قانون العقوبات لعام 1977.

 

العلامة د: معاينة شهادات خبراء الدفاع

تعريفات.

82. في هذه العلامة "وجهة نظر" و "شهادة طبيب" – كما هو معرف في البند 20 من

قانون البينات [صيغة جديدة] لعام 1971.

 

معاينة شهادات خبراء الدفاع

83. (أ) المحكمة التي قدمت أمامها لائحة الاتهام في جرم أو جنحة لها الصلاحية بناء على طلب المدعي بتوجيه أمر للمتهم أو لمحاميه ب:

(1) السماح للمدعي في وقت معقول بمعاينة كل وجهة نظر مكتوبة أو شهادة طبيب ينوي المتهم تقديمها للمحكمة كبينه.

(2) التحرير الكتابي لجوهر مضمون شهادة الخبير الذي ينوي المتهم احضارها وتمكين المدعي من معاينتها في كل وقت معقول.

(3) تمكين المدعي العام من نسخ الوثائق كما ذكر.

 

(ب) تكون المعاينة بحضور شخص يعينه المتهم أو محاميه لهذا الغرض أو بأي طريقة أخرى تحددها المحكمة.

 

(ج) موعد المعاينة ومكانها تحدده المحكمة وبشرط أن يكون موعد المعاينة بعد إعطاء المتهم أو محاميه، بناءاً على طلبهم، إمكانية معاينة مادة التحقيق حسب العلامة ج.

 

تحفظ على تقديم أدلة

84. لا يقدم المتهم للمحكمة وجهة نظر كتابية أو شهادة طبيب ولا يسمع شهادة خبير لا يوجد بشأنهم أمر بموجب المادة 83 إلا بموافقة المدعي أو بأذن المحكمة.

 

العلامة هـ: الاتهام

فحوى لائحة الاتهام

85. تتضمن لائحة الاتهام ما يلي:

(1) اسم المحكمة المقدمة إليها.

(2) الإشارة إلى دولة إسرائيل كمتهم أو أسم المدعي الشخصي وعنوانه.

(3) اسم المتهم وعنوانه.

(4) وصف الوقائع التي تشكل المخالفة، مع ذكر المكان والزمان بقدر يمكن التحقق منهم .

(5) ذكر تعليمات القانون التي تم اتهام المتهم بموجبها.

(6) أسماء شهود النيابة.

 

ضم متهمين

86. مسموح أن تضم لائحة الاتهام الواحدة عدة اتهامات إذا كانت مبنية على تلك الوقائع ذاتها أو على وقائع مشابهة أو على سلسلة أفعال مرتبطة ببعضها إلى درجة تشكل مجتمعة قضية واحدة. عند ضم تهم كما جاء يسمح، وعلى الرغم من أي قانون آخر, بالضم إلى اتهام في المحكمة المركزية أيضاً اتهام بمخالفه ليست من نوع جرم.

87.

87. مسموح إتهام عدة أشخاص في لائحة اتهام واحدة إذا كان كل منهم طرفاً في المخالفات المذكورة في لائحة الاتهام أو في واحدة منها , سواءً كشريك أو بأي طريقة أخرى، أو إذا كان الاتهام بخصوص سلسلة أعمال مرتبطة ببعضها البعض إلى درجة كونها تشكل قضية واحدة، ولكن عدم ضم طرف ما إلى لائحة الاتهام لا يمنع محاكمة طرف آخر.

 

فصل المحاكمة

88. يحق للمحكمة في كل مرحلة قبل قرار الحسم الأمر بفصل المحاكمة باتهام معين في لائحة الاتهام أو بفصل محاكمة متهم معين اتهم مع الاخرين.

 

 

لائحة اتهام جديدة عند فصل المحاكمة

89. إذا صدر أمر بفصل المحاكمة، تقدم لائحة اتهام أخرى في الاتهامات التي فصلتها المحكمة أو ضد المتهم الذي فصلت قضيته عن باقي القضايا، ويحق للمحكمة , إذا

اعتقدت أن ذلك لا يلحق أي ظلم، الاستمرار في المحاكمة التي فصلت من المرحلة

التي وصلت اليها قبل الفصل.

 

توحيد قضايا

90. يحق للمحكمة في كل مرحلة قبل قرار الحسم توحيد المداولات في لوائح الاتهام المنفصلة العالقة في إطار المحكمة ذاتها، إذا كان مسموح ضمها وفقاً لتعليمات البنود 86 أو 87 وباعتقاد المحكمة أن الضم لا يتسبب في أي ظلم.

 

تعديل لائحة اتهام على يد المدعي

91. يحق للمدعي العام في كل وقت حتى بداية المحاكمة تعديل لائحة الاتهام بالإضافة أو الانتقاص منها وذلك بإرسال إشعار للمحكمة يفصل به التغيير, والمحكمة تبلغ نسخة من الإشعار للمتهم.

 

تعديل لائحة الاتهام على يد المحكمه

92. (أ) يحق للمحكمة في أي وقت بعد بداية المحاكمة وبناءاً على طلب طرف في

القضية تعديل لائحة الاتهام بالإضافة عليها أو الانتقاص منها بشرط إعطاء

المتهم فرصة معقولة للدفاع عن نفسه، ويتم التعديل كتابةً في لائحة الاتهام أو يسجل في البروتوكول.

 

(ب) للمحكمة صلاحية تعديل لائحة الاتهام حتى لو أن المخالفة بموجب التعديل تقع في إطار صلاحية محكمة أخرى أو هيئة قضاء أخرى، وإذا قامت المحكمة بذلك تنقل الأمر للمحكمة الأخرى أو لهيئة القضاء تلك، ولكن إذا كانت المخالفة في إطار صلاحية محكمة ذات صلاحية قضاء أقل من هذه المحكمة يحق للمحكمة الاستمرار في القضاء.

 

(ج) يحق للمحكمة التي نقل إليها الأمر حسب البند الفرعي (ب) الاستمرار في التداول من المرحلة التي وصلت سابقتها إليها. ويحق لها بعد إعطاء أطراف القضية الفرصة في إسماع ادعاءاتهم أن تتصرف بالأدلة التي جمعتها سابقتها كما لو أنها هي التي جمعتها أو العودة وجمعها من جديد جميعها أو جزء منها.

 

التراجع عن الاتهام

93. من حق المدعي في أي وقت بعد بداية المحاكمة التراجع عن الاتهام الموجود في لائحة الاتهام ضد متهم واحد أو أكثر، ولكن لا يقوم بذلك إذا اعترف المتهم كتابةً حسب البند 123 أو برده على الاتهام، بالوقائع التي تكفي لإدانته في التهمة ذاتها، واذا لم يكن في المخالفه التي اعترف بها ما يدينه، يكون للمدعي الحق في التراجع عن الاتهام في المحكمة.

 

نتائج التراجع عن الاتهام

94. (أ) إذا تراجع المدعي العام عن اتهامه لمتهم قبل رد المتهم على التهمة، تلغي المحكمة التهمة، وإذا تراجع بعد ذلك، تبرأ المحكمة المتهم من التهمة.

 

(ب) بموافقة المتهم والمدعي العام يحق للمحكمة إلغاء التهمة، في أي وقت كان حتى قرار الحسم , وحكم الإلغاء يكون كحكم الإلغاء قبل رد المتهم.

 

(ج) التهمة التي ألغيت حسب البند الفرعي (ب) لا يعاد طرحها إلا بإقرار المستشار القضائي للحكومة ولأسباب يتم تسجيلها.

تعليق الاجراءات

94أ. (أ) في كل وقت بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل صدور الحكم، يحق للمحكمة تعليق الإجراءات، بمبادرتها أو بناءاً على طلب المدعي إذا اْثبت أنه من غير الممكن إحضار المتهم لمواصلة مقاضاته.

 

(ب) إذا علقت الإجراءات حسب البند الفرعي (أ) وبعد ذلك أصبح بالإمكان إحضار المتهم لاستمرار مقاضاته يحق للمدعي إعلام المحكمة كتابة عن رغبته في تجديد الإجراءات. وعند قيامه بذلك تتجدد الإجراءات في المحكمة وتكون المحكمه مخوله صلاحية الاستمرار بها من المرحلة التي علقت عندها.

 

(ج) على الرغم من تعليمات البند 9 من الممكن تجديد الإجراءات بإقرار المستشار القضائي للحكومة لأسباب يتم تسجيلها، حتى لو مرت على موعد تعليق الإجراءات والموعد الذي من الممكن إحضار المتهم إلى المحكمة لمتابعة مقاضاته الفترات المحددة في البند 9 وبشرط أن تكون الإجراءات قد علقت بسبب تهرب المتهم من القضاء .

 

العلامة و: الدعوة للقضاء

الدعوه للقضاء

95. (أ) بمجرد تقديم لائحة الاتهام تحدد المحكمة موعد لبدء الإجراءات القضائية وتبلغ المحكمة المدعي بذلك وتبلغ المتهم بدعوى كتابية مرفقة بها لائحة الاتهام تدعوه من خلالها للقضاء ، وإذا قدم محاميه إلى المحكمة قبل تحديد موعد المحاكمة توكيل لتمثيله المتهم في القضية، تعلم المحكمة كتابياً موعد المحاكمة للمحامي أيضاً.

 

(ب) إذا اعتقدت المحكمة بناءاً على نوعية المخالفة في لائحة الاتهام وظروفها أن التداول في لائحة الاتهام ملائم للتداول في إطار جلسة تمهيدية حسب تعليمات البند 143 أ، يرفق بالدعوة للقضاء كما ذكر في البند الفرعي (أ) إشعار بصيغة يحددها وزير القضاء وبإقرار لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، حول امكانية عقد جلسة تمهيدية مع توضيح أهداف الجلسة التمهيدية كما هو

مذكور في البند 143 أ (ب) وشروطها كما هو مذكور في البند 143 أ (ج)

فحوى الدعوه

96. تتضمن الدعوة للقضاء الأمور التالية:

(1) اسم المحكمة

(2) الإشارة إلى الطرف المدعي

(3) أسم المتهم وعنوانه.

(4) ملخص الاتهامات الموجهة له.

(5) المكان والزمان الذي عليه المثول أمام المحكمة.

(6) ملخص تعليمات البنود 123 و 128

 

إشعاربشأن تأجيل موعد

97. إذا تأجل موعد بداية المحاكمة أو إستمرارها, تعلن المحكمة كتابةً للمدعي عن الموعد الذي حددته وتصدر للمتهم ومحامية إشعار مكتوب بذلك إذا لم يبلغوا به شفهياً عند المداولات.

 

شكل الدعوه

98. الدعوة المكتوبة حسب هذه العلامة توقع من قبل القاضي أو المسجل أو موظف المحكمة، وبختم المحكمة. ولكن إشعار أو دعوة لمتهم بمخالفة قدمت عليها لائحة اتهام بواسطة مدعي كما هو معرف في البند 12 (أ) (2) من الممكن أن توقع بيد شرطي

فقط.

 

أمر إحضار

99. يحق للمحكمة إصدار أمر إحضار ضد متهم في أي وقت إذا وجدت ضرورة لذلك لفرض مثوله للقضاء في الموعد المحدد.

 

بدء سريان مفعول بنود أخرى

100. تنطبق على أمر الإحضار تعليمات البنود 22 حتى 26 بما يقتضيه الحال.

 

تبليغ عند الاعتقال

101. كل من يعتقل إنسان في إطار أمر الإحضار يسلمه مع نسخة أمر الإحضار الدعوة أو الإشعار وفق البند 97 أو نسخة عنهم.

 

الإفراج بكفالة

102. في أمر الإحضار يحق للمحكمة امر ضابط الشرطة بإطلاق سراح المتهم بالكفالة كما هو مفصل في أمر الاحضار. وكتاب الكفالة الذي يستلمه الضابط ينقل إلى

المحكمة التي اْصدرت الأمر. وتحل على الكفالة تعليمات البنود 43 حتى49 بما

يقتضيه الحال.

 

إحضار للمحكمة

103. كل من اعتقل بأمر إحضار ولم يطلق سراحه بموجب البند 102 يحضر فوراً للمحكمة لتأمر باعتقاله أو إطلاق سراحه بالكفالة.

 

ضبط أملاك متهم هارب

104. (أ) المتهم الهارب أو المختبئ والذي لا يمكن العثور عليه، يحق للمحكمة بناءاً على طلب نائب من النيابة العامة أذا اعتقدت أن ذلك سيؤدي إلى مثوله أمام المحكمة الأمر بضبط أي من أملاك أو أموال منقولة للمتهم وأراضيه وتسجيل حجز عليها في سجلات الأراضي أو تعيين حارس قضائي لها ، والأمر بكيفية التصرف في هذه الأملاك وثمارها ما دام أمر الإحضار ساري المفعول.

 

(ب‌) الأمر الذي صدر بموجب هذا البند لا يمس بحق دائن في الحصول على هذه الأملاك.

 

(ج) إذا صدر أمر وفق هذا البند، يحق لكل من تقع إعالته على المتهم، وضبط الملك قد يمس بمصدر رزقه أن يطلب من المحكمة إلغاء الأمر أو تغييره.

 

العلامة ز: دعوة شهود وتبليغ المستندات

تفسيرات

105. في هذه العلامة "المستندات" - تعني ايضا بينات أخرى.

 

دعوة شاهد

106. (أ) تدعو المحكمة بناءاً على طلب أطراف القضاء كل إنسان للشهادة أمام المحكمة إلا إذا اعتقدت أن دعوة ذلك الشخص لن تفيد باستيضاح أية مسألة متعلقة في القضية وكذلك يحق للمحكمة دعوة شاهد من قبلها.

 

(ب) دعوة الشاهد تكون بتسليم دعوة كتابية للشاهد أو بواسطة إشعار شفهي للشاهد بواسطة المحكمة عند المداولة.

 

شكل اْلدعوة وفحواها

107. دعوة كتابية لشاهد توقع من قبل قاضي أو مسجل أو موظف المحكمة وبختم المحكمة ولكن يحق لشرطي دعوة شاهد من قبل المدعي بتوقيعه فقط ، تتضمن الدعوة:

(1) اسم المحكمة

(2) أسماء أطراف القضية.

(3) أسم المدعو عنوانه.

(4) المكان والزمان الذي عليه المثول به

(5) شطبت

 

أمر تسليم مستندات ومبرزات

108. يحق للمحكمة بناء على طلب طرف من أطراف القضية أو بمبادرة المحكمة أصدار امر لكل شاهد دعي إلى المحكمة أو لكل شخص آخر تسليم المحكمة في الموعد الذي تحدده في الدعوة أو الأمر, المستندات الموجودة بحوزته والمفصلة في الدعوة أو في الأمر.

 

دعوة فورية لشاهد

109. .يحق للمحكمة إصدار اْمر لإنسان متواجد أمامها بالشهادة أو بتسليم مستندات في موعد

محدد، ويكون حكم هذا الإنسان كحكم من استلم دعوة أو أمر تسليم وثائق.

 

عدم قدرة شاهد علىالحضور الى المحكمه

110. إذا ثبت للمحكمة عدم قدرة شاهد على الحضور للشهادة فيحق لها الحصول على شهادته في مكان آخر.

خبير من طرف المحكمة

111. (أ) يحق للمحكمة لأسباب خاصة يتم تسجيلها تعيين خبير بمبادرتها في المحاسبة أو في موضوع آخر يتطلب الفحص الفني والمحاسبة لغرض توضيح مادة أدلة أمامها.

 

(ب) الخبير كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) يطلع على مادة الأدلة التي حولتها له المحكمة ويحرر استنتاجاته حسب الأسئلة المعروضة له من قبل المحكمة، ويقدم الخبير وجهة نظره كتابة ويستجوب حولها في المحكمة بناءاً على طلب احد أطراف القضية وإذا قدمت وجهة نظر بموجب هذا البند يكون لأطراف القضية الحق بإحضار أدلة لنقضها.

112. ملغي

 

113 حتى 115 ملغي

العلامة ح: اْخذ الأدلة

تعاريف

116. في هذه العلامة

"جمع الشهادات" يشمل تلقي مستندات ومبرزات أخرى.

"شهادة مسبقة" شهادة كما هو مذكور في البند 117 والبند 117 (أ) .

"توثيق مرئي" كما هو معرف في اصول المحاكمات الجزائيه (التحقيق مع الشهود) لعام 2002.

 

اْلحصول المسبق على شهادة

117 (أ) إذا قدمت لائحة اتهام يحق للمحكمة، بناءاً على طلب طرف من أطراف القضية، اْخذ شهادة من أي إنسان على الفور إذا اعتقدت أن شهادته مهمة في إيضاح التهمة وانه يوجد أساس معقول للافتراض انه لا يمكن الحصول عليها خلال المقاضاة أو إذا وجدت أن هناك خشية من وجود وسائل ضغط أو تهديد أو تخويف أو استعمال القوة أو الوعد بمنح منفعة لثني الشاهد من تقديم شهادة حقيقية خلال المحكمة، وإذا بدأ تحقيق في مخالفة ولم تقدم بها لائحة اتهام فان لمحكمة الصلح أو المركزية صلاحية لذلك بناءاً على طلب مدعي أو بناءاً على طلب شخص قد يكون متهم في المخالفة.

 

(ب) إذا قدم طلب للحصول على شهادة مسبقة ،كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) في مخالفة حسب البند 377 من قانون العقوبات لعام 1977 تقرر المحكمة في الطلب خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من يوم تقديم الطلب وتجمع الشهادة خلال شهرين من تاريخ القرار، إلا إذا مددت المحكمة الفترة لأسباب خاصة يتم تسجيلها.

 

الحصول المسبق على شهادة ولد

117أ. (أ) إذا قدمت لائحة اتهام للمحكمة أو بدأ تحقيق في مخالفة من لمخالفات المذكورة في ذيل قانون تعديل أحكام البينات، (حماية الأولاد) لعام 1955، (فيما يلي قانون حماية الأولاد) يحق للمحكمة اْخذ شهادة أي ولد، كما تم تعريفه في القانون المذكور,على الفور، بناءاً على طلب مدعي أو من قد يكون متهم في المخالفة وذلك بمصادقة محقق الأولاد.

 

(ب) على شهادة بموجب هذا البند الفرعي تنطبق تعليمات هذه العلامة بالتغيرات الملزمة وكذلك تعليمات البنود 2 (ب) (ج) و-2 أ و-10 من قانون حماية الأولاد .

 

شهادة مسبقة لإنسان ذي إعاقة

117ب. (أ) إذا قدمت للمحكمة لائحة اتهام في مخالفة , المشتكي أو الشاهد بها شخص ذو إعاقة عقلية أو شخص ذو إعاقة نفسية كما يعرفهم قانون إجراءات التحقيق وشهادة ذوي الإعاقة، يحق للمحكمة اْخذ شهادة ذلك الإنسان على الفور بناءاً على طلب المدعي أو المتهم.

 

(ب) اْخذ شهادة على الفور كما مر ذكره في البند الفرعي (أ) يوثق وفقاً لتعليمات البند 10 من قانون اجراءات التحقيق والشهادة لأشخاص ذوي إعاقة.

 

حضور الأطراف

118. الشهادة المسبقة تاْخذ أمام المدعي وامام المتهم، أو أمام الإنسان المعرض أن يكون متهماً في المخالفة، إلا إذا قررت المحكمة لأسباب يتم تدوينها، عدم اْخذها أمام

المتهم أو من قد يكون متهماً, وإذا قررت المحكمة كما ذكرتوثق الشهادة بتوثيق مرئي وتعليمات البند 120 (أ) و (ب) و (ج) تنطبق على الأمر.

 

نظام اْخذ الشهاده

119. (أ) يتم التصرف بقدر الإمكان بالطريقة التي تدار بها الإجراءات القضائية

في موضوع دعوة الشهود وترتيبات نظام جمع الشهادات , وتنطبق على

البروتوكول تعليمات البنود 135 حتى 139 بالتغييرات التي يقتضيها الحال.

 

(ب‌) الاعتراض على السؤال والادعاءات الأخرى التي سمعت عند جمع الشهادة تدون في البروتوكول وتقرر بشأنها المحكمة المقدمة لها الشهاده كبينة.

التوقيع على البروتوكول

120. بروتوكول إجراءات جمع الشهادة يقراْ على مسمع الشاهد وبعد المصادقة عليه، يوقعه ويوقع عليه القاضي، وإذا رفض الشاهد المصادقة أو التوقيع يدون ذلك في البروتوكول ولا تنطبق تعليمات هذا البند على الشهادات التي سجلت بكاملها.

120أ.

120أ. (أ) (1) الشهادة المسبقة توثق توثيقاً مرئياً.

(2) إذا تم تحديد الهيئة القضائية التي ستنظر في القضية التي ستقدم إليها الشهادة كبينة وتم جمع الشهادة المسبقة أمام كل أعضاء الهيئة القضائية فيحق للمحكمة الأمر بعدم توثيق الشهادة توثيق مرئي. تغيير الهيئة القضائية بعد جمع الشهادات لا يشكل مبرراً لإلغاء الشهادة.

(3) في هذا البند "هيئة قضائية" تشمل قاضي واحد.

 

(ب) على الرغم مما ورد في البند الفرعي (أ) يحق للمحكمة التي تاْخد شهادة مسبقة الاْمر باخذ الشهادة جميعها أو جزء منها بدون توثيق مرئي إذا اقتنعت إنه تمّ اتخاذ وسائل معقولة للتوثيق، وان تنفيذ التوثيق المرئي يعيق اخذ الشهادة وان الإعاقة قد تؤدي إلى إحباط عملية اْخذ الشهادة، فإذا قررت المحكمة كما ذكر لا يكون عدم التوثيق المرئي مبرراً لإلغاء الشهادة المسبقة.

 

(ج‌) يحق للمحكمة تلقي شهادة مسبقة كبينه بدون توثيق مرئي إذا اقتنعت لأسباب

يتم تدوينها أن هناك تبرير لذلك في ظروف القضية.

 

الشهادة كبينة في القضاء

121. (أ) حكم الشهادة المسبقة كحكم الشهادة التي تم الحصول عليها خلال المحكمة، ولكن تسمح المحكمة بدعوة الشاهد للشهادة الإضافية إذا كان بالإمكان إحضار الشاهد أمام المحكمة وتوفر أحد الأمور التالية:

(1) لم تكن للمتهم فرصة لاستجواب الشاهد.

(2) لم يعط المتهم فرصة معقولة لتعيين محامي له ليكون حاضراً عند اْخذ الشهادة ليستجوب الشاهد، أو لم يعين له محامي كان من الملزم تعيينه.

(3) إذا اعتقدت المحكمة لأسباب يتم تدوينها أن الأمر مطلوب لاستيضاح الحقيقة أو لإحقاق العدالة.

 

(ب) الولد الذي أدلى بشهادة مسبقة حسب البنود 117 أ أو 117 ب لا يدعى لتقديم شهادة إضافية إلا بمصادقة محقق الأولاد. وتسري على شهادته تعليمات العلامة هذه بالتغيرات الملزمة وتحل تعليمات البنود 2 (ب)، (ج)، 2أ و 10 من قانون حماية الأولاد. وإذا لم يصادق محقق الأولاد على شهادة الولد حسب هذا البند ,

وتم اْخذ الشهادة المسبقة قبل تقديم الاتهام، لا تدين المحكمة بالاستناد إلى هذه الشهادة إلا إذا توفر لها دعم بواسطة بينه أخرى.

 

الشهادة التي لم تاْخذ أمام طرف قضاء

122. إذا تم تلقي شهادة أخذت بموجب هذه العلامة ولم يكن لأحد أطراف القضاء فرصة استجواب الشاهد، تأخذ المحكمة هذه الحقيقة بعين الاعتبار عندما تزن الشهادة.

 

العلامة طـ: الاعتراف كتابةً

الاعتراف كتابة

123. حتى بداية المحاكمة، يكون للمتهم الحق في الإعلان كتابةً للمحكمة عن اعترافه بالوقائع المدعاة في لائحة الاتهام،جميعها أو جزء منها والادعاء بوقائع إضافية. نسخة من كتاب الاعتراف تبلغ للمدعي من قبل المحكمة .

 

الاعتراف كتابة لا يمنع ادعاءات مسبقة

124. الاعتراف الكتابي لا يمنع المتهم من الادعاء ادعاءات مسبقه أو الاعتراف بوقائع أو

الادعاء بوقائع إضافية خلال إجراء المحاكمة.

 

الفصل هـ: إجراءات القضاء

العلامة أ: موعد المحاكمة

استمرارية القضاء

125. طالما لم يتم البدء في اْخذ الأدلة، يحق للمحكمة بين وقت وآخر تأجيل موعد بداية المحاكمة أو استمرارها حسب الحاجة، ولكن عندما تبدأ بجمع الأدلة تستمر الإجراءات

بشكل يومي حتى نهايتها إلا إذا وجدت المحكمة لأسباب يتم تدوينها انه لا توجد أية

إمكانية للقيام بذلك.

 

العلامة ب: حضور اْطراف قضاء

حضور المتهم

126. ما لم تكن تعليمات أخرى في القانون لا يحاكم إنسان جنائياً إلا بحضوره.

 

حضور مفوض عن شركه

127. إذا اتهمت شركة أو جماعة من الناس ، فلا تدار المحاكمة إلا بحضور ممثل مفوض بشكل قانوني عن هذه الشركة أو هذه الجماعة، ولكن من الممكن مقاضاة شركة أو جماعة من الناس بدون حضور ممثل عنهم إذا توفرت الشروط المذكورة في البند 128 وحكم المفوض لغاية البنود 99 ، 140 ، 161 ، 189 و 192 كحكم المتهم وتبليغ

مستند للشركه او للجماعه يعتبر تبليغا للمفوض.

المقاضاه بغياب المتهم في بداية المحاكمه

128. المتهم الذي دعي لبداية المحاكمة ولم يمتثل يسمح ان يحاكم في غيابه:

(1) إذا اتهم بجنحة أو جناية واعترف باعتراف مكتوب بجميع الوقائع المدعاه في لائحة الاتهام ولم يطرح ادعاءات أضافيه من شأنها ظاهريا تغيير نتيجة القضاء.

(2) إذا طلب إن تتم محاكمته في غيابه وكان ممثلاً من قبل محامي واعتقدت المحكمة إن محاكمته غيابياً لا تشكل ظلماً له.

ولكن يحق المحكمة في جميع مراحل القضاء الأمر بمثول المتهم.

لا يحكم متهم بالحبس الا بحضوره

129. إذا حكم إنسان غيابياً حسب المادة 128(1) لا تفرض عليه المحكمة عقوبة الحبس إلا إذا أعطي فرصة إسماع ادعاءاته بخصوص العقوبة وفقاً للمادة 192. ما ورد في هذا البند لا يمنع المحكمة من فرض عقوبة الحبس على المتهم بدل الغرامة. بشرط انه ذُكر في الدعوة للمحاكمة إن المحكمة ستفرض عقوبة الحبس على المتهم إذا لم يمثل للقضاء. أمر الحبس الصادر بغياب المحكوم أو محاميه لتنفيذ حبس بدل غرامة ينفذ وفقاً لتعليمات البند 129 أ(ج).

129أ.

129أ. (أ) إذا لم تفرض عقوبة الحبس بدل الغرامة كما ذكر في البند 71 من قانون العقوبات لعام 1977عند صدور قرار العقوبه، يحق للمحكمة أن تفرض ذلك بأمر خاص بناءا على طلب المستشار القضائي للحكومة أو ممثله المقدم في اعقاب عدم دفع الغرامة في موعدها . تعليمات العلامة ج من الفصل و من

قانون العقوبات لعام 1977 لا تسري على الحبس وفق هذا البند.

 

(ب) لا يصدر أمر بالحبس لتنفيذ حبس بدل غرامة أو أمر خاص كما ذكر في البند الفرعي (أ) ، إلا بحضور المحكوم أو ممثله، أو إذا ذكر في الدعوة للمحكمة او لجلسة النظر في طلب إصدار أمر خاص انه من الممكن فرض عقوبة

الحبس بدل الغرامة على محكوم لم يمثل للقضاء.

 

(ج) إن الأمر بالحبس كما ذكر في البند الفرعي (ب) الذي صدر في غياب المحكوم أو ممثله، لا ينفذ قبل أن يبلغ المحكوم بإنذار كتابي بذلك خلال فترة لا تقل عن

14 يوم سلفاً، وتذكر سكرتارية المحكمة في الإنذار انه يجب التوجه إليها للاستيضاح وإمكانية طلب توزيع مبلغ الغرامة لدفعات أو تأجيل دفع الغرامة أو الإعفاء من دفع علاوة التأخير وفقاً لتعليمات البنود 66 و 69 من قانون العقوبات 1977 والبنود 5 ب و 5ج من قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات لعام 1995 , كما يقتضي الحاال, وطرق التبليغ المذكورة في البند 237 (د) لا تنطبق على الإنذار وفق هذا البند الفرعي.

 

(د) إذا فرض على المحكوم حبس بدل الغرامة، بأمر خاص كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) في غياب المحكوم أو ممثله، يحق للمحكمة بناءاً على طلب المحكوم إلغاء الأمر المذكور وإذا ثبت انه كان هناك سبب مبرر لعدم مثوله أو إذا اعتقدت المحكمه أن الأمر ضروري لمنع الظلم ، يقدم طلب وفق البند الفرعي خلال ثلاثين يوم من يوم صدور الأمر الخاص

للمحكوم ، ولكن للمحكمة صلاحية التداول في طلب يقدم بعد هذا الميعاد

إذا قدم الطلب بموافقة المدعي. تسري تعليمات البند 130 (ط) بالتغييرات

الملزمة علىقراراْلمحكمة بموجب البند هذا البند الفرعي.

 

الحكم على متهم لم يمثل عند مواصلة المحاكمه

130. (أ) المتهم الذي دعي إلى مواصلة محاكمته ولم يمثل للقضاء، مسموح حكمه غيابياً إذا تبلغ الدعوى عن موعد المتابعه بواسطة المحكمة عند التداول بقضيتة وتم تحذيره خلال ذلك بأن المحكمة ستكون مخوله صلاحية حكمه غيابياً إذا لم يمثل للقضاء، أو إذا تم تبليغه هو بدعوة كتابية وليس بواسطة محامي, أو

لمحاميه إذا كان له محام وذكر بها التحذير المذكور.

 

(ب) ينطبق البند الفرعي (أ) على المتهم بجرم إذا تم النظر بقضيته في محكمة الصلح وكان ممثلاً من قبل محامي في تلك الجلسة.

 

(ج) إذا أدين متهم غيابياً حسب هذا البند، يحق للمحكمة إصدار الحكم عليه غيابياً فقط إذا كان الحكم لا يتضمن الحبس، وفي الدعوة لجلسة إصدار قرار العقوبه

تفصل إدانة المتهم غيابياً موعدها وموعد الحكم عليه، إن ما ذكر هنا لا يمنع

المحكمة من أن تفرض عقوبة الحبس بدل الغرامة، وبشرط أن يذكر في كتاب الدعوة للقضاء انه من الممكن أن تفرض عليه عقوبة الحبس حتى في حالة عدم حضور المتهم . امرالحبس لتنفيذ الحبس بدل الغرامة الصادر في غياب المحكوم أو ممثله ينفذ وفقاً لتعليمات المادة 129 أ (ج)

 

(ج1) على الرغم مما هو مذكور في البند الفرعي (ج)، لا تصدر المحكمة حكماً على متهم بجرم إلا حضوريا وبعد أن تعطى له الفرصة لإسماع أقواله

بخصوص العقوبة كما ورد في البند 192.

 

(د) لا تحكم المحكمة متهم غيابياً إذا اقتنعت أنه لم يتمكن من الحضور لسبب مبرر أو إذا اقتنعت أن ذلك سيلحق به ظلما.

 

(هـ) إذا جرت محاكمة في غياب المتهم ومحاميه بموجب هذا البند فيحق للمحكمة بناءاً على طلب المتهم حتى من خلال الجلسة إلغاء المداولات التي جرت في

غيابهم بما في ذلك حسم القرار طالما لم يصدر قرار العقويه إذا اقتنعت المحكمة

بوجود سبب مبرر لعدم المثول أو إذا وجدت أن الأمر ضروري لمنع إلحاق

الظلم بالمتهم.

 

(و) إذا عقدت جلسة بموجب هذا البند في غياب المتهم ولكن بحضور ممثله فيحق للمحكمة بناءاً على طلب المتهم، الأمر بإعادة سماع شاهد من جديد كان قد أدلى بشهادته، ويحق لها إلغاء قرار الحسم طالما لم يصدر قرار العقوبه , إذا

اقتنعت انه بسبب غياب المتهم عن تلك الجلسة لم يتم استجواب الشاهد كما يجب، او لا يمكنه إدارة دفاعه بشكل مناسب أو إذا وجدت أن ذلك ضروري لمنع إلحاق الظلم بالمتهم.

 

(ز) بمجرد مثول المتهم للقضاء، تشرح له المحكمة حقه حسب البنود الفرعية (هـ) و (و)، وإذا مثل بعد قرار الحسم تقرأ المحكمة على المتهم القرار قبل أن تشرح له حقه.

 

(ح) إذا صدر الحكم في مخالفة من نوع جنحة أو جناية في غياب المتهم فيحق للمحكمة بناءاً على طلب المحكوم أن تلغي المداولات بما في ذلك قرار الحسم وقرار العقوبه، إذا صدر في غيابه، وذلك إذا ثبت لها أن سبب غيابه

مبرراً، أو إذا رأت أن ذلك ضروري لمنع إلحاق الظلم، ويقدم الطلب وفق هذا البند الفرعي خلال ثلاثين يوم من يوم تبليغ الحكم للمتهم، ولكن يحق للمحكمة التداول في الطلب المقدم بعد هذا الموعد إذا قدم الطلب بموافقة المدعي.

 

(ط) إذا استجابت المحكمة لطلب المتهم أو المحكوم وفق البنود الفرعية (هـ) (و) أو (ح) فيحق لها الحكم على المتهم او على المحكوم بدفع التكاليف الفعلية نتيجة التغيب

 

إعلام الإجراءات للمحكوم غياباً

131. لا تنتقص تعاليم البنود 126 حتى 130 من صلاحيات المحكمة في إبعاد المتهم الذي يشوش المداولات في قاعة المحكمة، ولكن الإجراءات التي تمت في غيابه يحاط علماً بها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.

132

132. (أ) يحق للمحكمة الأمر بأن تتم المداولات جميعها أو جزء منها في غياب المتهم إذا طلب ممثله ذلك واعتقدت المحكمة أن المداولة بحضوره ستؤذي جسده أو نفسيته.

 

(ب) يحق للمحكمة إجراء المداولة بموجب البند الفرعي (أ). في غياب المتهم ومن خلف أبواب مغلقة.

 

غياب المدعي

133. إذا لم يمثل المدعي في الموعد المحدد للمحكمة على الرغم من تبليغه بالموعد ، ولم تجد المحكمة مبرراً للتأجيل لموعد آخر تتصرف المحكمة كما هو مذكور في البند 94 وكأن المدعي قد تراجع عن الاتهام، ولكن يحق لها إدانة المتهم بالمخالفة الواضحة من الوقائع التي اعترف بها المتهم أو التي أثبتت , وإصدار الحكم.

 

العلامة ج: البروتوكول والترجمة

ادارة بروتوكول

134. في القضاء الجنائي يدار بروتوكول يعكس كل ما يقال وما يحدث في المحكمة والمتعلق بالقضاء.

135

135. يدون البروتوكول بيد القاضي، أو بيد المسجل الذي تعينه المحكمة لهذا الغرض، أو يسجل بواسطة جهاز تسجيل أو بواسطة وسائل تقنية أخرى أو بيد عامل المحكمة الذي عينه رئيس المحكمة أو قاضي رئيسي في محكمة الصلح لهذا الغرض، كما يقتضي الحال، كعامل اختزال، والمحكمة هي التي تحدد ذلك , ويحق لها بناءاً على طلب احد أطراف القضاء أن تسمح بتسجيل اختزال للبروتوكول بيد مختزل آخر .

 

ضم مستندات للبروتوكول

136. لإئحة الاتهام والمستندات التي قدمت والتي تلقتها المحكمة وكل شهادة تصل إلى المحكمة تضم إلى البروتوكول وتكون جزء لا يتجزأ منه .

تعديل البروتوكول

137. يحق للمحكمة، بناءاً على طلب احد أطراف القضاء وبعد أن تعطي باقي الأطراف الفرصة لأسماع أقوالهم ، تعديل تسجيل في البروتوكول للمحافظة على دقته، وتحتاج المحكمة لطلب التعديل كما مر ذكره حتى لو قدم بعد صدور الحكم وطالما لم تمضي الفترة المحددة للاستئناف عليه.

 

تدوين التعديل

138. طلب تعديل البروتوكول وكل قرار متعلق به يدون في البروتوكول ويوقع القرار من قبل المحكمة .

 

البروتوكول بينة ظاهرياً

139. يعتبر البروتوكول بينة ظاهريا تدل على سير القضاء ولكن في الاستئناف على نفس الموضوع لا يقدم ادعاء ضد دقة البروتوكول ولا يمكن تقديم أدلة للطعن به إلا بموافقة محكمة الاستئناف.

 

مترجم للمتهم

140. إذا اتضح للمحكمة أن المتهم لا يعرف العبرية، تعين له مترجم أو تترجم له بنفسها المداولات.

 

بينة ليست بالعبرية

141. بينة سلمت بإذن المحكمة بلغة غير العبرية أو بلغة أخرى غير معتادة في المحكمة ولدى أطراف القضاء، تترجم بواسطة مترجم. والشهادة التي أعطيت كما ذكر تسجل في البروتوكول خلال ترجمتها إلى العبرية، وإذا لم تأمر المحكمة بأي أمر آخر يعتبر تسجيل الترجمة في البروتوكول شبه بينة على الأمور المترجمة.

 

أجرة المترجم

142. يدفع اجر المترجم من ميزانية الدولة إذا لم تأمر المحكمة أي أمر آخر.

 

العلامة د : ابتداء المحاكمة

 

ابتداء المحاكمة

143. في بداية المحاكمة تتلو المحكمة لائحة الاتهام على مسامع المتهم. وتشرح له مضمونها إذا وجدت ضرورة لذلك، ولكن يحق للمحكمة عدم القيام بذلك إذا كان للمتهم محامي، وإذا أبلغ المحامي المحكمة انه تلا على موكله لائحة الاتهام وانه شرح له مضمونها واقر المتهم ذلك ويتم تسجيل أقوال المتهم ومحاميه في البروتوكول .

143أ.

143أ. (أ) في هذا البند

مفهوم "قانون حقوق متضرري المخالفة" قانون حقوق متضرري المخالفة لعام 2001 .

"إنهاء المداولات" بما في ذلك صدور الحكم

"مخالفة جنس أو عنف خطير " كما هي معرفة في البند 2 من قانون حقوق متضرري المخالفة.

 

(ب) على الرغم من تعليمات المادة 143. يحق للمحكمة من بداية المحاكمة ووفقاً لتعليمات البند الفرعي (ج) عقد جلسة تمهيدية للنظر في لائحة الاتهام، والتي تهدف إلى احد الأمور التالية:

(1) استيضاح موقف المتهم بخصوص اعتراف أو إنكار الوقائع الموجودة في لائحة الاتهام جميعها أو جزء منها .

(2) فحص إمكانية تقليص الخلاف المتعلق بالوقائع أو بالقضاء جميعها أو جزء منها .

(3) فحص إمكانية عدم ضرورة إسماع الأدلة .

(4) إنهاء المداولات في إطار الجلسة التمهيدية.

 

(ج‌) تعقد المحكمة جلسة تمهيدية حسب هذا البند إذا توفرت الأمور التالية جميعها:

(1) المتهم تلقى إشعار حسب البند 95(ب) بإمكانية عقد جلسة تمهيدية وثبت للمحكمة أن المتهم فهم ماهية الجلسة التمهيدية وأبدى موافقته لعقدها.

(2) المتهم ممثل بواسطة محامي.

(3) المدعي وافق على عقد جلسة تمهيدية.

 

(د) في النقاش المسبق وفق هذا البند يحق للمحكمة بموافقة أطراف القضاء، معاينة مواد التحقيق وقائمة المواد التي جمعتها أو سجلتها سلطة التحقيق والمتعلقة بالاتهام وكذلك معاينة المادة والقائمة كما ذكر التي جمعت من قبل الدفاع . ما

ورد في هذا البند لا ينتقص من قواعد السرية المتعلقة بالشهود أو قواعد البينات السرية.

 

(هـ) إذا لم ينتهي النظر في لائحة الاتهام في إطار الجلسة التمهيدية حسب هذا البند. تنقل المحكمة المقاضاة في لائحة الاتهام إلى قاضي آخر ليستمر في القضاء حسب تعليمات العلامات (هـ) حتى (ز) من هذا الفصل .

 

(و) بروتوكول الجلسة التمهيدية:

(1) لا ينقل لمعاينة القاضي الذي يستمر في التداول في لائحة الاتهام حسب تعليمات البند الفرعي (هـ).

(2) لا يستخدم كبنيه في أي إجراء قضائي آخر, ما عدا في الاستئناف على القرار الصادر في الجلسة التمهيدية , إلا بموافقة أطراف القضاء.

 

(ز) تستوضح المحكمة في الجلسة التمهيدية حسب هذا البند في لائحة اتهام بمخالفات جنس أو عنف خطره إذا تم الحفاظ على تعليمات قانون حقوق متضرري المخالفة بخصوص حق المتضرر في مخالفة جنس أو عنف خطر التعبير عن موقف بخصوص التوصل إلى صفقة ادعاء مع المتهم .

 

(ح) تعليمات هذا البند لا تسري على المداولات في كل حالة من الحالات التالية:

(1) مخالفة تقع في إطار صلاحيات المحكمة المركزية تقوم هيئة قضائية بالنظر بها.

(2) مخالفة من المخالفات المفصلة في بداية البند 240(أ).

 

الموافقة بشأن وقائع وبينات

144. بعد بداية المحكمة وفي كل مرحلة من مراحل المداولات، يحق للمحكمة إذا كان المتهم ممثل من قبل محامي أن تدعو المتهم وممثله والمدعي لفحص موافقتهم على الوقائع

والقبول القانوني للمستندات والمبرزات بما في ذلك تقديمهم بغير واسطة شهود .

 

شرح حقوق المتهم للدفاع عن نفسه

145. تشرح المحكمة للمتهم خلال المحاكمة إذا رأت ضرورة في ذلك، الحقوق الممنوحة له للدفاع عن نفسه.

146

146. (أ) بعد بداية المحاكمه، وفي الاستئناف عند بداية سماع الاستئناف وقبل أي ادعاء آخر، من حق طرف القضاء الادعاء بادعاءات تنحية ضد قاضي معين حسب البند 77أ. من قانون المحاكم [صيغة مدمجة] لعام 1984. (في هذا القانون، قانون المحاكم)، إذا تبدل قاضي كما ذكر في البند 233 فان طرف القضاء له الحق في إثارة ادعاءات تنحية ضد القاضي الأخر في بداية الجلسة الأولى بعد التبديل.

(ب‌) الغي

(ج) إذا لم يكن بإمكان أي طرف من أطراف القضاء الادعاء بالتنحية في المرحلة المذكورة في البند الفرعي (أ). فله الحق في الادعاء في مرحلة لاحقة شريطة أن يتم ذلك حال معرفته سبب التنحية.

 

استئناف على قرار ادعاء تنحية

147. (أ) طرف القضاء الذي يرغب في الاستئناف على قرار القاضي حسب البند 77أ. من قانون المحاكم، يعلن عن ذلك للمحكمة، وبمجرد إعلانه تتوقف المحاكمة، ولا تتواصل حتى صدور القرار في الاستئناف إلا إذا قرر قاضي وفي هيئة قضائية - رئيسها، لأسباب يتم تسجيلها انه يجب الاستمرار في المحاكمة .

 

(ب) يقدم الاستئناف كتابةً مع تفصيل مبرراته، خلال خمسة أيام من اليوم الذي اعلمت أطراف القضاء بقرار القاضي.

 

(ج) إذا تقرر الاستمرار في القضاء كما ذكر في البند الفرعي (أ). يحق لرئيس المحكمة العليا أو القاضي الذي ينظر في الاستئناف أو رئيس الهيئة القضائية, الأمر بوقف المحكمة حتى صدور قرار في الاستئناف.

 

(د) من ينظر في الاستئناف يعطي أطراف القضاء الفرصة لطرح ادعاءاتهم ويحق له الطلب من القاضي الذي تم الاعتراض على قراره طرح ملاحظاته.

 

تحفظ على ادعاء التنحية

148. ادعاء تنحية لا يسمع في المحكمة ولا يستخدم كمبرر للاستئناف إلا وفقاً لتعليمات المادة 146 و 147.

إدعاءات مسبقة

149. بعد بداية المحاكمة من حق المتهم طرح ادعاءات مسبقة ومنها:

(1) عدم وجود صلاحية محلية

(2) عدم وجود صلاحية موضوعية

(3) وجود عيب او خلل في لائحة الاتهام

(4) الوقائع الموجودة في لائحة الاتهام لا تشكل مخالفة.

(5) تبرئة سابقة أو إدانة سابقة في موضوع لائحة الاتهام.

(6) مقاضاة جنائية أخرى عالقة ضد المتهم بسبب الفعل نفسه موضوع لائحة الاتهام.

(7) حصانة

(8) تقادم

(9) عفو عام

(10) تقديم لائحة اتهام وسير الإجراء الجنائي يتناقض بشكل جوهري مع مبادئ العدالة والنزاهة القضائية.

 

النظر في ادعاء مسبق

150. إذا طرح ادعاء مسبق، تعطي المحكمة المدعي فرصة للرد عليه، ولكن لها الحق في رفضه حتى لو لم تقم بذلك، وتقرر المحكمة بخصوص الادعاء بدون تأخير إلا إذا رأت ضرورة تعليق إصدار القرار إلى مرحلة أخرى. وإذا تم قبول الادعاء المسبق فللمحكمة صلاحية تعديل لائحة الاتهام أو الغاء الإتهام وفي حالة عدم وجود صلاحية تنقل القضية إلى محكمة أخرى كما هو مذكور في البند 79 من قانون المحاكم.

 

ادعاءات مسبقة في مرحلة أخرى من المحاكمة

151. إذا لم يطرح المتهم ادعاء مسبق في هذه المرحلة، فان ذلك لا يمنع طرح الادعاء في مرحلة لاحقة. ولكن بخصوص الادعاءات المفصلة في البنود (1) و (3) من المادة 149، لا يحق له ذلك إلا بإذن المحكمة .

رد المتهم على الاتهام

152. (أ) إذا لم يلغى الاتهام بسبب ادعاء مسبق، تسأل المحكمة المتهم ما هو رده على الاتهام، ومن حق المتهم عدم الرد، وإذا أجاب من حقه الاعتراف في رده بالوقائع المذكورة في لائحة الاتهام، جميعها أو جزء منها، أو عدم الاعتراف بها، وطرح ادعاءات إضافية سواء اعترف أم لا، إذا رد المتهم بأي طريقة من الطرق المذكورة فيحق للمحكمة سؤاله اسئله بشرط أن لا تخرج الاسئلة عن المطلوب لاستيضاح رد المتهم. من الممكن أن تقدم إجابات المتهم عن طريق ممثله.

 

(ب) امتناع المتهم عن الرد على الاتهام أو على أسئلة المحكمة كما ورد في البند الفرعي (أ) قد يستغل لتعزيز وزن أدلة الادعاء. تشرح المحكمة للمتهم نتائج الامتناع عن الرد .

 

(ج) تشرح المحكمة للمتهم فيما إذا كان بوده الرد أو طرح ادعاء "كنت في مكان آخر" كادعاء وحيد أو إضافة لادعاءات أخرى, فأن شاء ذلك عليه القيام بذلك على الفور، وتشرح له المحكمة نتائج امتناعه عن الرد كما ورد في البند الفرعي (د) إلا إذا رأت المحكمة أن لا مكان للادعاء المذكور .

 

(د) إذا لم يرد المتهم حالاً "كنت في مكان أخر" أو إذا ادعى ذلك ولم يذكر المكان الآخر لا يسمح له بإحضار بينات – سواء شهادته هو أو بينات أخرى لإثبات هذا الادعاء , إلا بإذن المحكمة.

(هـ) تعليمات هذا البند لا تنتقص من حق المتهم حسب المادة 153 بالتراجع عن اعترافه بتواجده في مكان تنفيذ المخالفة، أو أن تغير من واجب الإثبات الملقى على الادعاء.

 

التراجع عن الاعتراف

153. (أ) إذا اعترف المتهم بالواقعة، باعتراف كتابي قبل المحاكمة أو خلال المحاكمة. من حقه في كل مرحلة من مراحل القضاء التراجع عن اعترافه جميعه أو جزء منه إذا سمحت المحكمة بذلك لأسباب خاصة يتم تسجيلها.

 

(ب) إذا سمحت المحكمة للمتهم بالتراجع عن اعترافه بعد قرار الحسم، تلغي المحكمة قرار الحسم في حالة اعتماده على الاعتراف وتجدد المداولات في القضية إذا كانت ظروف القضية تلزم بذلك.

 

حكم واقعة تم الاعتراف بها

154. الواقعة التي اعترف بها المتهم تعتبر مثبته، إلا إذا رأت المحكمة عدم قبول اعتراف المتهم كإثبات أو أن المتهم تراجع عن اعترافه حسب المادة 153.

 

حكم متهم اعترف

155. (أ) إذا اتهم أكثر من متهم في لائحة اتهام واحدة واعترف بعضهم بوقائع تمكن من إدانتهم وبعضهم لم يعترف، لا تصدر المحكمة قرار العقوبة على المتهمين الذين اعترفوا قبل انتهاء محاكمة المتهمين الذين لم يعترفوا. ولكن:

(1) المتهم الذي اعترف بما ذكر وأعلن المدعي أو المحامي انه سيدعى للشهادة في محكمة باقي المتهمين لا يدلي بشهادته الا بعد إصدار قرار العقوبة عليه.

(2) في ظروف خاصة يتم تسجيلها يحق للمحكمة إصدار قرار العقوبة على المتهم الذي اعترف قبل نهاية محاكمة الآخرين.

 

(ب) لأغراض هذا البند توقيع العقوبة يشمل إصدار أمر بالوضع تحت المراقبة بدون إدانة أو أمر خدمة لصالح الجمهور بدون إدانة.

 

العلامة هــ: استيضاح التهمة

عرض الإدعاء

156. إذا لم يعترف المتهم بالوقائع التي من شأنها إدانته بالاتهام أو بأحد الاتهامات الموجهة له في لائحة الاتهام أو أنه اعترف ورفضت المحكمة قبول اعترافه، يستعرض الادعاء أمام المحكمة الأدلة على الوقائع التي لم يتم الاعتراف بها ومن حقه أن يسبق عرض هذه الأدلة بأقوال افتتاحية.

انهاء عرض الإدعاء

157. يعلن المدعي في نهاية عرض أدلته أن عرض الإدعاء قد انتهى.

 

 

تبرئة بسب عدم وجود إثبات ظاهرياً

158. إذا انتهى عرض الادعاء ولم تثبت التهمة ظاهريا ، تبرئ المحكمة المتهم سواءاً بالاستناد إلى ادعاءات المتهم أو بمبادرتها الخاصة بعد أن تعطى الفرصة للمدعي لإسماع أقواله وتنطبق تعليمات البنود 182 و183 على التبرئة بموجب هذا البند.

 

عرض الدفاع

159. إذا لم يبرأ المتهم وفق البند 158، من حقه أن يقدم للمحكمة أدلة دفاع واستباقها بأقوال افتتاحية.

 

ترتيب الافتتاح وتقديم البينات عند تعدد المتهمين

160. إذا اتهم أكثر من شخص بلائحة اتهام واحدة، تطرح في البداية أقوالهم الافتتاحية حسب ترتيب أسماؤهم في لائحة الاتهام وبعد ذلك تطرح أدلتهم حسب الترتيب ذاته ويتم ذلك إذا لم تأمر المحكمة بأي ترتيب آخر، بناء على طلب أحد الأطراف.

 

كلمة المتهم

161. (أ) من حق المتهم التصرف بناء على احد التالي:

(1) الإدلاء بالشهادة كشاهد دفاع يكون قابل للاستجواب استجواب مضاد.

(2) الامتناع عن الشهادة.

 

(ب) تشرح المحكمة للمتهم أن من حقه التصرف كما ذكر في البند الفرعي (أ) ونتائج امتناعه عن الشهادة كما في البند 162.

 

(ج) المتهم الذي اختار أن يشهد، يقدم شهادته عند بداية إحضار أدلة الدفاع، ولكن يحق للمحكمة السماح له بالشهادة في مرحلة أخرى من عرض الدفاع.

 

سكوت المتهم

162. (أ) امتناع المتهم عن الشهادة قد يستخدم كتعزيز لوزن أدلة الادعاء ضده ودعم لأدلة النيابه في الحالات التي تتطلب ذلك الدعم. ولكن لا تستخدم كدعم لغرض البند 11 من قانون تعديل أحكام البينات (حماية الأطفال) لعام 1955، أو لأغراض المادة 20 (د) من قانون إجراءات التحقيق وشهادة ذوي الإعاقات.

 

(ب) امتناع المتهم عن الشهادة لا يعتبر بينة على إحقاقه، إذا قدمت وجهة نظر خبير مفادها أن المتهم شخص من ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية كما هي معرفة في قانون إجراءات التحقيق وشهادة ذوي الإعاقات وأنه بسبب إعاقته المذكورة امتنع عن الشهادة.

 

تحفظ على استجواب المتهم

163. المتهم الذي اختار أن يشهد لا يسأل في الإستجواب المضاد أسئلة تتعلق بإداناته السابقة إلا إذا شهد على طباعه الحميدة أو إذا قدم أدله أخرى على ذلك سواءاً في أدلته أو في التحقيق المضاد لشهود الإدعاء.

164

164. في نهاية تقديم أدلته يعلن المتهم إن عرض الدفاع قد انتهى.

 

أدلة إضافية للمدعي

165. للمحكمة صلاحية السماح للمدعي العام بإحضار أدلة تناقض ادعاءات الدفاع والتي لم يكن المدعي قد توقعها سلفاً، أو لإثبات وقائع تراجع المتهم عن اعترافه بها بعد انتهاء الإدعاء.

نقض الأدلة الإضافية

166. إذا قدم المدعي أدلة إضافية.يكون للمتهم الحق في تقديم أدلة تناقضها.

 

أدلة من قبل المحكمة

167. إذا أنهى أطراف القضاء تقديم أدلتهم، يحق للمحكمة الأمر بدعوة شاهد إذا رأت ضرورة لذلك حتى لو أسمعت شهادته أمام المحكمة ولها صلاحية الأمر بإحضار أدلة أخرى بناءاً على طلب أطراف القضاء أو بمبادرتها.

 

نقض أدلة من قبل المحكمة

168. إذا قدمت أدلة وفق البند 167 يكون لأطراف القضاء الحق بإذن المحكمة تقديم أدلة مناقضه لها.

 

أجمالات بموضوع التهم

169. في نهاية عرض الأدلة, أو بمجرد تلقي اعتراف بالوقائع بدون عرض أدلة يعطى المدعي وبعده المتهم فرصة إسماع أجمالاتهم بخصوص التهمة.

170

170. (أ) إذا قررت المحكمة وفق البند 6 (أ) لقانون العناية بالمرضى النفسيين لعام 1955، أو حسب البند 19 ب (1) من قانون التمريض (العناية بالمعوقين) لعام 1969، إن المتهم غير مهيأ لعرضه على القضاء، توقف الإجراءات القضائية ضده، ولكن إذا طلب محامي الدفاع أن تستوضح المحكمة التهمة تقوم بذلك ويحق لها عمل ذلك بمبادرتها ولأسباب خاصة يتم تسجيلها.

 

(ب) إذا وجدت المحكمة في نهاية استيضاح التهمة، إنه لم يثبت أن المتهم ارتكب المخالفة، أو إذا وجدت أن المتهم غير مذنب - ليس بسبب كونه مريض نفسياً لا يمكن فرض عقوبة عليه - يبرأ المتهم. وإذا لم تستطع المحكمة تبرئة المتهم توقف جميع الإجراءات ضده ويحق لها وقفها أيضاً قبل انتهاء استيضاح التهمة.

 

(ج) قرار المحكمة وفق البند الفرعي (ب) قابل للاستئناف.

المتهم الذي أصبح ممكناً تقديمه للقضاء

171. إذا قدم إنسان للقضاء وفق البند 17 (ب) من قانون العناية بالمرضى النفسيين لعام 1955، يحق للمحكمة تسلم شهادة قدمت خلال عملية الاستيضاح حسب المادة 170 بدون سماعها ثانيةً ولكن يحق لطرف القضاء إستجواب شاهد إستجواب مضاد أو استجواب مضاد إضافي ويحق للمتهم الطلب سماع شهوده ثانية وإذا لم يكن ذلك ممكناً تأخذ المحكمة هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند وزن الشهادة

 

العلامة و: نظام استجواب الشهود

الشهود لا يدلون بشهاداتهم أمام بعضهم

172. الشاهد الذي لم يقدم شهادته بعد - ما عدا المتهم - لا يتواجد في المحكمة خلال استجواب شاهد آخر في قاعة المحكمة , ولكن الشاهد الذي سمع شهادة شاهد آخر لا يمنع من الإدلاء بشهادة لهذا السبب.

 

تحذير الشاهد

173. تحذر المحكمة الشاهد قبل الإدلاء بشهادته وتنطبق عليه نصوص البنود 4 و 5 من قانون تعديل أنظمة البينات (تحذير الشهود وإلغاء القسم) لعام1980.

 

استجواب الشاهد من قبل أطراف القضاء

174. استجواب شاهد يكون أولا من قبل أحد أطراف القضاء الذي طلب سماع شهادته , بعده يحق لطرف القضاء المضاد استجواب الشاهد استجواباً مضاد، وبعد ذلك يحق لطرف القضاء الذي طلب سماع شهادته إعادة استجواب الشاهد استجواب معاد وتسمح المحكمة لطرف القضاء بأن يعرض للشاهد سؤال إضافي حتى بعد نهاية التحقيق المذكور.

 

استجواب الشاهد من قبل المحكمة

175. إذا أنهى أطراف القضاء استجوابهم، تكون للمحكمة صلاحية استجواب الشاهد. ولها كذلك صلاحية استجواب الشاهد خلال استجوابه من قبل أطراف القضاء من أجل توضيح أمر ظهر في الاستجواب.

 

استجواب إضافي من قبل أطراف القضاء

176. إذا استجوبت المحكمة شاهد، يكون لأطراف القضاء الحق في استجواب الشاهد استجواب إضافي لتوضيح أمر ظهر في استجواب المحكمة.

 

شهود في قضية بها عدد من المتهمين

177. إذا اتهم أكثر من متهم في لائحة اتهام واحدة ولم تأمر المحكمة بناء على طلب طرف من أطراف القضاء بأي ترتيب آخر يكون نظام استجواب الشهود كما يلي:

(1) إذا كان الشاهد شاهد ادعاء، يستجوبه المتهمون استجواب مضاد حسب ترتيبهم في لائحة الاتهام.

(2) إذا كان الشاهد شاهد دفاع، يستجوبه المتهم الذي طلب سماع شهادته أولاً بإستجواب رئيسي وبعد ذلك باقي المتهمين حسب ترتيبهم في لائحة الاتهام. وفي الاستجواب المعاد – يكون الترتيب عكسياً.

 

شاهد إدعاء لم يدعى للشهادة

178. إذا لم يستدعي المدعي الشاهد الذي ذكر كشاهد ادعاء في لائحة الإتهام، ودعى المتهم ذلك الشاهد للشهادة، يحق المحكمة السماح للمتهم باستجواب الشاهد استجواباً رئيسياً كما لو أنه استجواب مضاد، وترتيب نظام استجواب أطراف القضاء الآخرين للشاهد.

 

شاهد معادي

179. إذا قررت المحكمة أن الشاهد الذي دعاه أحد أطراف القضاء هو شاهد معادي لذلك الطرف - بسبب طرحه شهادة مناقضة لإفادته في الشرطة أو لأسباب أخرى - يحق للمحكمة السماح لطرف القضاء المذكور باستجواب الشاهد استجواب رئيسي كما لو أنه استجواب مضاد وترتيب نظام استجواب أطراف القضاء الآخرين للشاهد.

 

حق الاستجواب المضاد في حالات معينة

180إ. اذا كان لدى المحكمة أساس للافتراض أن شاهد أحد المتهمين سيشهد ضد متهم آخر، يحق

لها السماح للمتهم الآخر إذا لم يستجوب الشاهد استجواب رئيسي أن يستجوبه استجواب

مضادا قبل المدعي.

 

شهادة بناء على طلب المحكمه

181. إذا دعي شاهد للشهادة بمبادرة المحكمة حسب البند 167تعطي المحكمة أطراف القضاء الفرصة لاستجوابه استجواب مضاد بالترتيب الذي تحدده.

موعد إصدار قرار الحسم

181أ. في نهاية استيضاح التهمة تحدد المحكمة موعد لقرار الحسم ويكون الموعد خلال 30 يوم من يوم سماع أو تقديم الاجمالات في موضوع التهمة ويحق لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس تمديد الفترة لأسباب خاصة يتم تسجيلها ويبلغ رئيس المحكمة أو نائب الرئيس بذلك رئيس المحكمة العليا.

 

العلامة ز: الحكم

قرار الحسم

182. في نهاية استيضاح التهمة تقرر المحكمة بقرار كتابي معلل (فيما يلي - قرار الحسم) بتبرئة المتهم أو إذا وجدته مذنب، بإدانته، وتقرأ المحكمة القرار ومبرراته علناً ويوقع القرار ويضع عليه تاريخ القراءة ويحق للمحكمة بدل قراءة قرار الحسم أن ترسل نسخه منه للمتهم وتشرح جوهر مضمونه علناً وإذا برأت المحكمة المتهم تعلن عن البراءة في البداية.

 

مبررات التبرئة

183. على الرغم مما ورد في البند 182 إذا أعلنت المحكمة تبرئة المتهم، فيحق لها:

(1) تفسير مبررات القرار حالاً أو خلال ثلاثين يوماً من يوم الإعلان.

(2) قراءة المبررات علناً، أو بموافقة أطراف القضاء، تبليغهم بها كتابياً خلال ثلاثين يوماً من يوم قراءة الحكم.

 

إدانه بمخالفة بناء على وقائع لم ترد في لائحة الإتهام

184. يحق للمحكمة إدانة المتهم بمخالفة اتضح ذنبه بها خلال الوقائع المثبتة أمامها حتى لو لم ترد تلك الوقائع في لائحة الاتهام بشرط أن يعطى المتهم فرصة معقوله للدفاع عن نفسه. ولكن لا تفرض عليه بسبب ذلك عقوبه أشد من تلك التي كانت ستفرض عليه فيما لو ثبتت الوقائع التي تم طرحها في لائحة الاتهام.

 

 

 

إدانة بمخالفة ليست في صلاحية المحكمة الموضوعية

185. لأغراض المادة 184 من غير المهم إذا كانت المخالفة التي تم الكشف عنها لا تقع في نطاق الصلاحية الموضوعية للمحكمة، ولكن إذا اكتشفت مخالفة من نوع جرم لا تقع في نطاق الصلاحية الموضوعية للمحكمة، تنقل القضية إلى المحكمة المركزية التي تنظر في القضية وكأنها قدمت لها من البداية ويحق لها التداول بها من المرحلة التي وصلت إليها المحكمة السابقة.

إدانة بتهم أخرى

186. يحق للمحكمة إدانة متهم بكل واحدة من المخالفات التي ثبت ذنبه بها من الوقائع المثبتة أمامها، ولكن لا يعاقب أكثر من مرة واحدة على نفس الفعل.

 

بينات لتحديد العقوبة

187. (أ) إذا أدانت المحكمة المتهم يقدم المدعي، لموضوع العقوبة، أدلة تتعلق بإدانات سابقة للمتهم وبقرارات المحكمة أو المحاكم الأخرى المتعلقة بتنفيذ مخالفات من قبله، حتى لو لم تتم إدانته بها. ومن حقه طرح أدلة أخرى تتعلق بالأمر.

 

(ب) إذا أدانت محكمة متهم بمخالفة جنس أو مخالفة عنف خطرة، يحق لها بأمر موظف القطاع العام الذي عينه لهذا الغرض وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية أن يقدم لها مذكرة عن حالة المصاب في المخالفة (فيما يلي - المتضرر) وعن الضرر الذي تسبب له نتيجة المخالفة.

 

(ب أ) إذا أدانت المحكمة متهم بمخالفة عنف أدت إلى موت إنسان معين, يحق للمحكمة إصدار أمر لموظف القطاع العام الذي عينه لهذا الغرض وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية أن يقدم له مذكرة تتطرق إلى وضع أحد أو جميع أفراد العائلة الذي أدت المخالفة إلى موت أحدها والضرر الذي تسبب نتيجة المخالفة، أو عن وضع العائلة كوحدة واحدة وعن الضرر الذي تسبب لها نتيجة المخالفة، وذلك بناءا على اعتبارات موظف القطاع العام.

 

(ج‌) المذكرة حسب هذا البند تحرر فقط إذا تلقى المحرر موافقة المتضرر لذلك.

 

(د) موافقة المتضرر الذي هو قاصر وبلغ سن أربعة عشر عام وموافقة شخص فاقد الأهلية الذي يستطيع إعطاء موافقته غير مشروطة بموافقة الوصي.

 

(هـ) القاصر الذي لم يبلغ الرابعة عشر بعد أو الشخص غير المؤهل الذي لا يقدر على إعطاء موافقة، تكون الموافقة على تقديم المذكرة للوصي. وإذا كان الوصي هو المتهم أو زوج/جة المتهم، أو رفض إعطاء موافقته واعتقدت المحكمة أن الرفض نابع من أمور ليست في مصلحة القاصر، أو فاقد الأهلية يحق للمحكمة إقرار تحرير المذكرة.

 

(و) يعين وزير العمل والرفاه الاجتماعي لغرض هذا البند موظف قطاع عام مؤهل لتحرير مذكرة كما ذكر في البند الفرعي (أ) في فترة التعيين لا يحرر الموظف مذكرة حسب البنود 37 و 38 من قانون العقوبات لعام 1977 .

 

(ز‌) في هذا البند

"مخالفة العنف" مخالفة حسب البنود 201، 202، 203 ب، 214 (ب1) 305، 327، 329، 333، 335، نهاية 336، 367، 368ب، 368ج، 369 370، 371، 372، 374، 374أ، 375، 376، 376ب، 377أ، 382 (أ) 402، 403، 404، 427 من قانون العقوبات لعام 1977 (في هذا البند "قانون العقوبات").

"مخالفات عنف تسببت في موت إنسان" - مخالفة حسب البنود298، 300، 302 من قانون العقوبات.

" مخالفة جنس" - مخالفة حسب البند هـ من الفصل ي. من قانون العقوبات ما عدا المخالفة حسب البند 352.

" موظف قطاع عام " - موظف دولة أو سلطة محلية.

 

 

طرق الإثبات

188. (أ) مسموح تلقي كدليل، لغرض البند 187 بالإضافة إلى جميع طرق الإثبات القانونية، نسخة من السجل الجنائي المدار بيد الشرطة عن قرارات ضد المتهم صدرت من محكمة أو أية محكمة تنظر في قضايا جنائية، ما عدا التبرئات.

(1) عندما تجري المحاكمة بحضور المتهم - إذا كانت نسخة التسجيل الجنائي قد قدمت للمحكمة ولم ينفي المتهم مضمونها.

(2) عندما تجري المحاكمة في غياب المتهم - إذا توفر الأمران معاً: (أ) أعطيت المتهم أو محاميه الفرصة المعقولة قبل موعد المحكمة لمعاينة السجل الجنائي ونسخه.

(ب) ذكر في الدعوة للمحاكمة أنه إذا لم يمثل المتهم للقضاء سيتم التصرف كما ينص هذا البند وذكر في كتاب الدعوة أن للمتهم ومحاميه حق معاينة السجل الجنائي ونسخه وذكر المكان والزمان للمعاينة.

على معاينة الملف الجنائي حسب هذا البند لا تنطبق تعليمات العلامة ب من أنظمة السجل الجنائي وأنظمة العائدين لعام 1986.

 

(ب) في المخالفات المذكورة في الإضافة الأولى مسموح تلقي كبينة، بالشروط المذكورة في البند الفرعي (أ)، نسخة من السجل المدار في مكتب الوزير

المسئول عن تنفيذ القانون الذي يحدد المخالفة.

 

(ج) يحق لوزير القضاء وبإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست بواسطة أنظمة , القيام بتغييرات في الإضافة الأولى.

أقوال المتهم وبيناته

189. إذا أنهى المدعي العام عرض أدلته للعقوبة، أو إذا لم يحضر أدلة كهذه، يكون للمتهم الحق في التصرف لغرض العقوبة كما ذكر في البند 161، أو إرسال إشعار بدون استجواب - ويحق له إحضار أدلة للتخفيف من العقوبة.

 

أدلة أخرى لتحديد العقوبة

190. قبل صدور قرار العقوبة يحق للمحكمة بعد إعطاء المتهم الفرصة الكافية لسماع ادعاءاته في الموضوع، الأمر بفحص المتهم عن طريق طبيب أو خبير آخر. ويحق للمحكمة الأمر بإجراء تحقيقات أخرى تعتقد أنها تفيد تحديد العقوبة.

 

كشف التقرير ونتائج الفحوصات والتحقيقات

191. نسخة، من مذكرة ضابط مراقبة السلوك الذي تم استلامه حسب البنود 37 و 38 من قانون العقوبات لعام 1977، ومن نتائج الفحوصات والتحقيقات، تسلم للمدعي ولمحامي المتهم إذا كان له محامي، وتسمع المحكمة كل إدعاء جاء بها، ولكن يحق لها الأمر بتسليم نسخة عن ذلك للمتهم، ويحق للمحكمة بناءاً على اقتراح ضابط مراقبة السلوك أو بمبادرتها الخاصة الأمر- لأسباب خاصة - بعدم كشف مضمونهم, كلهم أو بعض منهم، لأطراف القضاء.

 

الكشف عن تقرير بموجب البند 187

191أ. (أ) نسخة عن المذكرة بموجب البند 187 (ب) تسلم لأطراف القضاء وتستمع المحكمة لكل ادعاء ورد بها ويحق للمحكمة التقرير لأسباب تتعلق بصالح المتضرر بأن لا ترسل المذكرة للمتهم أو جزء منها - بشرط أن يتلقى المتهم ملخص للمعلومات المتعلقة بالوقائع التي وردت في المذكرة - إذا اعتقدت المحكمة أن المعلومات ضرورية للدفاع.

 

(ب) يحق للمحكمة الطلب من محرر المذكرة، شرح أو استكمال ما ورد بها. إذا ثبت للمحكمة وجود خلاف على الوقائع الواردة في المذكرة، يحق لها السماح لأطراف القضاء بعرض أسئلة لمن حرر المذكرة لغرض إيضاح الوقائع المختلف عليها

 

(ج) لا يدعى المتضرر الذي أعدت المذكرة بشأنه حسب البند 187 (ب) للشهادة فيما يتعلق بالمذكرة.

 

(د) كل من يكشف معلومات من المذكرة المحررة حسب البند 187 (ب) أو من يكشف عن معلومات وصلت إليه في أعقاب تحرير المذكرة لغرض غير الإجراء القضائي المرتبط به أو بما يتناقض مع قرار المحكمة حسب البند الفرعي (أ) - حكمه السجن لمدة ستة أشهر.

 

أجمالات لموضوع العقوبة

192. إذا انتهت الإجراءات المذكورة في البنود 187 حتى 191 يحق للمدعي والمحامي والمتهم إسماع إدعاءاتهم في موضوع العقاب.

 

إلغاء إدانة

192أ. إذا أدانت المحكمة المتهم. وقبل صدور قرار العقوبة وجدت أنه بالإمكان إصدار أمر مراقبة سلوك بصدده أو أمر خدمة لصالح الجمهور بدون أدانه، يكون للمحكمة صلاحية إلغاء الأدانه والأمر كما ذكر.

 

قرار العقوبة

193. في نهاية الادعاءات بخصوص العقوبة، تصدر المحكمة قرار العقوبة، ويقرأ القرار علناً ويوقع بإمضاء المحكمة ويشار به تاريخ صدوره.

 

الحفاظ على أحكام أخرى

194. لا تنتقص تعليمات هذا البند من تعليمات أية أحكام أخرى تسمح بعدم إدانة متهم حتى إذا ثبت ذنبه أو عدم فرض عقوبة عليه حتى لو أدين.

 

الحكم

195. قرار الحسم وقرار العقوبة يشكلان معاً الحكم.

شرح حق الاستئناف

196. في نهاية قراءة قرار العقوبة تشرح المحكمة للمتهم حقه في الاستئناف على الحكم وتعلمه بموعد تقديم الاستئناف.

 

الفصل و: الاستئناف

تفسيرات.

197. في هذا الفصل، بخصوص استئناف إضافي، "الهيئة القضائية السابقة" تعني أيضاً الهيئة التي تم تقديم الاستئناف الأول على قرارها.

 

تقديم الاستئناف

198. استئناف، سواء كان من المتهم أو من المدعي، يتم بتقديم لائحة استئناف معلله إلى المحكمة التي يستأنف إليها، (في هذا الفصل - المحكمة). سواء بشكل مباشر أو بواسطة المحكمة المقدم الاستئناف على حكمها.

 

فترة الاستئناف

199. فترة تقديم الاستئناف هي خمس وأربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم. وإذا صدر قرار الحسم بدون تبرير، تكون الفترة من يوم إعطاء التبرير. وإذا كان هناك واجب طلب إذن للاستئناف يقدم طلب الإذن خلال تلك الفترة وتقدم لائحة الاستئناف خلال ثلاثين يوم من يوم منح الإذن.

 

فترة الاستئناف عند صدور الحكم بغياب المتهم

200. إذا صدر حكم، مبرراته أو الإذن بالاستئناف في غياب المتهم - تبدأ الفترة المذكورة للاستئناف في المادة 199من يوم تبليغه الحكم أو ومبرراته أو الإذن.

 

تمديد فترات

201. يحق للمحكمة بناءاً على طلب المستأنف السماح بتقديم الاستئناف أو طلب إذن الاستئناف بعد مرور الفترة المذكورة في البنود 199 و 200.

 

 

استئناف مباشر

202. كل حكم أصدرته محكمة ويقضي بفرض عقوبة الإعدام ينظر استئنافاً حتى لو لم يستأنف عليه المتهم.

 

مبررات الاستئناف

203. لائحة الاستئناف تفصل مبرراته، ولكن، إذا لم تقدم في لائحة الاستئناف مبررات أو إذا لم تفصل بدرجة كافية، يحق لمسجل المحكمة أمر المستأنف بتقديم مبررات أو مبررات أكثر تفصيلاً في موعد يحدده. وإذا لم يستجيب المستأنف لهذا الطلب يكون للمحكمة صلاحية رفض الاستئناف في بدايته لهذا السبب فقط.

تعديل لائحة الاستئناف ومبرراته

204. للمستأنف الحق في جميع مراحل الاستئناف، وبإذن المحكمة، تعديل لائحة الاستئناف أو مبرراته.

 

النظر في طلب إذن الاستئناف

205. يحق للمحكمة التداول في طلب إذن الاستئناف كما لو أنه لائحة استئناف.

 

التراجع عن الاستئناف

206. للمستأنف الحق في التراجع عن استئنافه ولكن بمجرد انتهاء ادعاءات أطراف القضاء لا يتراجع إلا بإذن من المحكمة.

 

توحيد لوائح استئناف

207. الاستئنافات على حكم واحد التي يقدمها أكثر من طرف من أطراف القضاء توحد وتناقش وكأنها استئناف واحد ولكن يحق المحكمة النظر بهم بشكل منفصل.

النظر بالاستئناف حضورياً

208. النظر في الاستئناف يكون أمام أطراف القضاء، ولكن إذا دعي طرف من أطراف القضاء ولم يحضر، يحق للمحكمة النظر في الاستئناف غيابياً. أو إذا المستأنف هو الذي لم يمثل امام المحكمه ، يحق للمحكمة رفض الاستئناف لهذا السبب فقط.

 

إلغاء رفض الاستئناف

208أ. (أ) إذا رفض استئناف متهم لعدم مثوله أمام القضاء تلغي المحكمة قرار رفض الاستئناف وتسمع الاستئناف إذا تبين لها بناءاً على طلب المستأنف أنه كان هناك سبب مبرر لعدم مثوله أمام المحكمة، أو إذا رأت أن الأمر ضروري لمنع إلحاق الظلم بالمتهم.

 

(ب) يقدم الطلب بموجب هذا البند خلال خمس عشرة يوم من يوم إعلام المتهم بقرار رفض الاستئناف أو خلال موعد أكثر تأخيراً وافقت عليه المحكمة.

 

ادعاء بتنحية قاضي هيئة الاستئناف

209. عند بداية سماع الاستئناف وقبل كل ادعاء آخر يحق لأطراف القضاء الطلب أن ينحي قاضي معين نفسه من القضاء. تعليمات البنود 146 حتى148 تنطبق مع التغييرات الملزمة على أي طلب تنحية بموجب هذا البند.

 

نظام الادعاء في الاستئناف

210. (أ) في الاستئناف يطرح المتهم أولاً ادعاءاته وبعده المستأنف ضده، ويحق بعدها للمستأنف طرح ادعاءات أخرى رداً على ادعاءات الرد.

 

(ب) عند توحيد استئنافات المتهم والمدعي يطرح أولاً المتهم ادعاءاته إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك، وعند توحيد استئنافات لأكثر من متهم تحدد المحكمة ترتيب الادعاء بينهم.

 

(ج) بإمكان المحكمة أن تسمح لكل واحد من أطراف القضاء الاستمرار والادعاء أو الرد على ادعاءات طرف قضائي آخر.

(د) إذا طلب من المحكمة اصدار قرار في موضوع عقوبة المتهم يكون للمتهم ومحاميه دائما وابدأ الحق في الإدعاء أخيراً قبل إنهاء المداولة.

 

جمع بينات

211. يحق للمحكمة إذا اعتقدت أن الأمر ضروري لإحقاق العدالة أن تجمع بينات أو أن تأمر الهيئة القضائية السابقة بجمع بينات.

 

تغيير استنتاجات

212. يحق للمحكمة الإستنتاج من مواد الأدلة التي توفرت أمام الهيئة القضائية السابقة أو أمامها استنتاجات مختلفة عن السابقة أو أن تقرر أنه لا أساس لاستنتاجاتها.

 

صلاحية محكمة الاستئناف

213. للمحكمة الصلاحية في حكمها أن تقوم بأي من الأمور التالية:

(1) أن تقبل الاستئناف - جميعه أو جزء منه. وأن تغير الحكم الصادر عن الهيئة القضائية السابقة أو أن تلغيه وأن تعطي قراراً آخراً بدلاً منه، أو أن تعيد القضية مع تعليمات للهيئة السابقة.

(2) رفض الاستئناف

(3) أن تصدر أي قرار أخر يتعلق بالحكم يقع في إطار صلاحية الهيئة السابقة

 

بينات في قضية تمت إعادتها

214. إذا أعيد القضاء للهيئة السابقة فيحق لها، بالخضوع لتعليمات محكمة الاستئناف، استعمال البينات التي تم جمعها منذ البداية بدون جمع أدلة ثانيةً.

رد استئناف بالرغم من قبول إدعاء

215. يحق للمحكمة رد الإستئناف حتى لو قبلت بإدعاء تم طرحه إذا اعتقدت أن ذلك لا يضر بالعدالة.

 

إدانة بمخالفة مختلفة

216. يحق للمحكمة إدانة متهم بمخالفة اكتشف ذنبه بها من الوقائع التي تم إثباتها، حتى لو كانت مختلفة عن تلك التي أدين بها في الهيئة القضائية السابقة وحتى لو أن تلك الوقائع لم تطرح في الهيئة القضائية السابقة. وبشرط أن يعطى المتهم فرصة معقولة للدفاع عن نفسه ولكن لا تفرض عليه عقوبه أشد من تلك التي كانت ستفرض لو أنه تم أثبات الوقائع التي طرحت في لائحة الاتهام.

 

شرط لزيادة العقوبة

217. لا تزيد المحكمة على حكم فرض على متهم إلا إذا قدم استئناف على العقوبة المخففة.

 

قراءة الحكم في الاستئناف

218. تقرأ المحكمة الحكم ومبرراته علناً، وتوقع عليه ويوضع عليه تاريخ قراءته، ويحق للمحكمة استبدال قراءة القرار بإرسال نسخة منه للمتهم وتشرح جوهر مضمونه علناً، وإذا برأت المحكمة المتهم أو رفضت استئناف على تبرأته تعلن عن ذلك في بداية الحكم ويحق لها:

(1) شرح مبرراته حالاً أو خلال ثلاثين يوم من يوم قراءة الحكم.

(2) قراءة المبررات علناً أو بموافقة أطراف القضاء تبليغهم إياها كتابياً خلال ثلاثين يوم من يوم قراءة الحكم.

 

شرح حق الاستئناف.

219. في نهاية قراءة حكم الاستئناف الذي من الممكن تقديم استئناف إضافي عليه تشرح المحكمة للمتهم حقه بالاستئناف الإضافي وتعلمهُ بالمواعيد المحددة لذلك.

 

 

إعطاء تعليمات أخرى

220. بالإضافة لما ذكر في هذا الفصل، للمحكمة صلاحية إعطاء أية تعليمات كانت الهيئة القضائية السابقة مخولة صلاحية إعطاءها حسب القانون مع الملائمة المقتضاه.

 

 

الفصل ز: أصول محاكمات خاصة في مخالفات غرامة

 

تحديد مخالفات غرامة

221. (أ) يحق لوزير القضاء التحديد إن مخالفة تعليمات معينة، ليست من نوع جرم، هي مخالفة غرامة، بشكل عام أو بشروط أو بتحفظات يحددها. وإذا كانت مخالفة محددة في القانون، أو حسب قانون، تقع مسؤولية تطبيقه على وزير آخر، يكون تحديد وزير القضاء مشروط بموافقة ذلك الوزير (فيما يلي الوزير المكلف).

 

(ب) إذا قرر وزير القضاء أن مخالفة ما هي مخالفة غرامة يحدد قيمة الغرامة. وله الصلاحية لتحديد مبالغ مختلفة لمخالفة متكررة أو إضافية او مستمره ارتكبها

نفس الإنسان، أو مراعاة ظروف تنفيذ المخالفة، وبشرط أن لا تتجاوز قيمة

الغرامة القيمة المحددة في التشريع الذي حدد المخالفة أو730 شاقل جديد

للمخالفة الأولى و 1400 ش.ج للمخالفة المتكررة أو الإضافية حسب المبلغ

الأقل.

(ب1) تعريف مخالفة كمخالفة غرامه أو تحديد مبلغ الغرامة على هذه المخالفة لا

يعني تغيير تصنيف المخالفة المذكورة في البند 24 لقانون العقوبات الجنائية.

 

ج) إذا فوض وزير في قانون آخر تحديد مخالفة كمخالفة غرامة فإن تحديده مشروط بموافقة وزير القضاء. ... والصلاحيات المعطاة لوزير القضاء لوضع

شروط وتحفظات كما ورد في البند الفرعي (أ) ومبالغ الغرامة كما ورد في

البند الفرعي (ب) تعطى للوزير إياه

(د) تحديد مخالفة بأنها مخالفة وكذلك تحديد شروط وتحفظات في البنود الفرعيه

(ا)حتى (ج)غرامة مشروط بإقرار لجنة القانون، الدستوروالقضاء في الكنيست.

 

 

 

 

خيار الغرامة بدلا من المحاكمة

222.إذ توفر للشرطي أو لمن فوضه وزير الداخلية أو الوزير المكلف، أو لموظف سلطة محلية مفوض من قبل رئيس السلطة المحلية – كما يقتضي الحال - أساساً للإفتراض بأن شخصاً معيناً ارتكب مخالفة غرامة، فيحق له أن يسلمه دعوة حضور للمحاكمة بالصيغة المحددة وفي هذه الدعوة يتهم المدعو بالمخالفة ويخير بين دفع مبلغ الغرامة كما تحدد، وبين تقديمه للمحاكمة على تلك المخالفة.

222أ

222أ . إذا حددت غرامة لمخالفة بموجب البند 222 أو 228 بسبب مخالفة مستمرة , لا تفرض الغرامة , إلا إذا تم إرفاق لمذكره الحضور للمحكمة بموجب البند 222 أو لإشعار دفع الغرامة بموجب البند 228 , تنبيه بموجبه إذا لم يتم إصلاح هذا الخرق حتى الموعد الذي حدد به فانه ستفرض غرامه على المغرم بسبب المخالفة المستمرة, في التنبيه تحدد الغرامة المتوقعة بسبب المخالفة المستمرة , لا تفرض غرامه بسبب مخالفة غرامه مستمرة, إلا عن الفترة التي تلي الموعد المحدد في التنبيه.

 

 

دفع الغرامة

223. (أ) يحق لكل من أرسلت له دعوة كما ذكر في البند 222 له الحق خلال خمسة عشر يوم من يوم تلقيه الدعوة، أن يدفع لحساب الدفع المذكور بها الغرامة المحددة.

 

(ب) إذا دفع إنسان الغرامة كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) يعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام القاضي وأدين وتحمل العقوبة.

 

عدم دفع الغرامة

224. إذا لم يدفع الشخص الغرامة كما ذكر في البند 223 تعتبر الدعوة الموجهة له وكأنها دعوة للقضاء أصدرت وسلمت حسب العلامة و‘ من الفصل د‘ وإذا أدين في المحكمة بالمخالفة وحكم عليه بعقوبة الغرامة لا يقل مبلغ الغرامة عن المبلغ المذكور في الدعوة إلا إذا وجدت المحكمة ظروف خاصة تبرر التخفيض.

 

لائحة اتهام في مخالفات الغرامة

225. (أ) إن تحديد مخالفة كمخالفة غرامة لا ينتقص من صلاحيات المدعي تقديم لائحة اتهام في مخالفة كهذه إذا اعتقد أن ظروف المخالفة تلزم الاستيضاح في المحكمة بشرط أن يتم ذلك قبل إرسال الدعوة بموجب البند 222.

(ب) في مخالفات قوانين البلديات وقانون السلطات المحلية أو أحد التشريعات المفصلة في الملحق الثالث من قانون المحاكم - يحق لرئيس السلطة المحلية أو موظف آخر بتكليف من المجلس المحلي، أن يأمر بتقديم لائحة اتهام، بشكل عام أو فيما يتعلق بمخالفات معينة.

موعد التبليغ في مخالفات الغرامة

225أ. (أ) لا تقدم لائحة اتهام ولا تصدر دعوة حسب المادة 222 أو إشعار بدفع غرامة حسب البند 228 ب، إذا مرت سنة من يوم تنفيذ مخالفة الغرامة ولكن في مخالفة غرامة التي هي مخالفة سير كما جاء في قانون السير، وأثبت صاحب السيارة أنه لا تحل عليه مسؤولية المخالفة حسب البند 27ب من القانون المذكور، من الممكن تقديم لائحة اتهام أو إصدار دعوة للمحكمة أو إشعار دفع،

لمن قاد السيارة إذا لم تمضي سنتان من يوم تنفيذ المخالفة

 

(أ1) إذا كانت المخالفة مخالفة سير، كما جاء في قانون السير والاشتباه بتنفيذها مبني على صوره للسيارة كما هو مذكور في البند 27 أ من القانون المذكور، لا تقدم بصددها لائحة اتهام أو دعوة أو إشعار لدفع غرامة إذا لم ترسل لائحة اتهام، أو دعوة أو إشعار لدفع غرامة ومرت فترة من الزمن:

(1) أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ المخالفة ما عدا سيارة كما هو مذكور في البند 2.

(2) ستة أشهر من تاريخ تنفيذ المخالفة إذا كانت السيارة سيارة جديدة أو سيارة من نوع حدده وزير المواصلات بإقرار لجنة الاقتصاد للكنيست.

 

(أ2) على الرغم مما هو مذكور في الفقرات (1) و (2) في البند الفرعي

(أ1)، إذا اثبت صاحب السيارة أنه لا تنطبق عليه مسؤولية جنائية

لمخالفة حسب البند 27ب من قانون السير، فمن الممكن تقديم لائحة اتهام

أو إصدار دعوة أو إشعاربدفع الغرامة إذا لم تمر سنة من يوم تنفيذ

المخالفة. أو إذا لم تمر فترة ثلاثة أشهر من الموعد الذي اثبت به صاحب

السيارة انه لا تقع المسؤولية عليه كما ذكر , حسب المتأخر , وبشرط انه

لم تمر سنتان منذ وقوع المخالفة.

 

(أ3) في هذا البند "سيارة جديدة" تعني سيارة أعطيت لها رخصة سيارة لأول مرة من قبل من فوضته سلطة الترخيص، كتعريفها في قانون السير، ولم يمر 30 يوم من تاريخ تنفيذ صفقة تلزم بتسجيل السيارة وتفاصيل صاحبها في سلطة الترخيص.

"صاحب السيارة" - وأيضا" من بحوزته السيارة كما يعني ذلك في البند 27 ب من

قانون السير .

(ب) ما ورد في البند الفرعي (أ) لا يمنع تقديم لائحة اتهام ضد من طلب محاكمته حسب البند 229 حتى لو مرت المواعيد المحددة في البند الفرعي (أ).

عدم سريان مفعول قانون الأحداث

226. في الإجراءات بموجب هذا البند لا ينطبق قانون الأحداث (قضاء، عقوبات وطرق العلاج) لعام 1971 ما عدا الفصل هـ‘ منه.

 

سريان مفعول.

227. الصلاحية بموجب البند 221 (أ) لا تنطبق على المخالفات التي يعتمدها قانون آخر كمخالفات غرامة. ولكن باقي تعليمات الفصل ز‘ تنطبق على مخالفات كهذه.

228

228. (أ) مخالفة الغرامة المعرفة كمخالفة سير كما جاء في قانون السير ومخالفة غرامة أخرى حددها وزير القضاء في أمر بإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست، هي مخالفات بها خيار محاكمة وتنطبق عليها تعليمات هذا البند والبنود 229 و230.

 

(ب) إذا توفر للشرطي أو لمن فوض كما ذكر في البند الفرعي 222 أساساً للافتراض أن شخص معين ارتكب مخالفة بها خيار محاكمة يحق له تسليمه إشعار بدفع غرامة، ويكون الإشعار بنموذج محدد تفصل به المخالفة وقيمة الغرامة المحددة لها.

 

(ج) إذا توفر لمن فوض تسليم إشعار بدفع غرامة كما ذكر في البند الفرعي (ب) أساساً للافتراض أن المخالفة قد ارتكبت في ظروف أعلن المدعي عنها أنها تلزم استيضاح قضائي لا يسلم إشعار بدفع غرامه بل دعوة للقضاء. إذا كانت المخالفة مخالفة سير وكان لمن هو مفوض بتسليم إشعار دفع غرامة أساساً للإعتقاد أن المخالفة قد ارتكبت في ظروف شديدة كما ذكر في البند 29 من قانون السير، لا يسلم إشعار بدفع غرامة بل دعوة للقضاء.

(د) تحديد مخالفة غرامة كمخالفة تقع في إطار خيار المحاكمة لا ينتقص من صلاحية المدعي في تقديم لائحة اتهام على تلك المخالفة، إذا اعتقد أن ظروف المخالفة تلزم الإستيضاح القضائي شريطة أن يسبق ذلك تسليم الإشعار بدفع الغرامة حسب البند الفرعي (ب).

دفع الغرامة.

229. (أ) كل من أرسل له إشعار بدفع غرامة. يدفعها خلال 90 يوم من يوم التبليغ، إلى الحساب المذكور بها إلا إذا تصرف بأحد الطرق التالية:

(1) إذا قدم للمدعي خلال 30 يوم من يوم التبليغ، طلب لإلغائها كما ذكر في

طلب لإلغائها ما ذكر في البند الفرعي (ج). وفيما يخص طلب الإلغاء كما ورد بالنسبة لمخالفة سير بعلة أن المخالفة نفذت على يد من لم يستلم الإعلام, وصاحب السيارة يطلب إثبات من قاد السيارة , أو أوقفها أو وضعها بالموقف , عند تنفيذ المخالفة, أو لمن سلمه حيازة السيارة كما ورد بالبند 27 ب من قانون السير – إذا قدم طلب الإلغاء للمدعي خلال تسعين يوما" من يوم تسلم الإعلام ,قرار المدعي بالنسبة للطلب بموجب هذا البند قاطع , ولكن يحق للمغرم الإعلام عن رغبته التداول بالمحكمة.

 

(2) أعلن خلال 90 يوم من يوم التبليغ بالطرق المحددة في الأنظمة عن إرادته التوجه للقضاء بخصوص المخالفة. كل من قدم طلب لإلغاء الغرامة كما هو مذكور في البند (1) لا يحق له التعبير عن رغبته في التوجه إلى القضاء كما في البند (2) أعلاه، إلا خلال 30 يوم من تبليغه إشعار بخصوص قرار المدعي بشأن الإلغاء.

 

(ب) إذا لم يدفع إنسان معين الغرامة في موعدها ولم يعلم عن رغبته في التوجه للقضاء بهذا الخصوص، يضاف إلى الغرامة علاوة تأخير بالنسبة المذكورة في البند 67 من قانون العقوبات لعام 1977. وتتم جباية الغرامة كما هو مذكور في البنود 68 و 70 من قانون العقوبات لعام 1977 والبند 69 من نفس القانون لا ينطبق في هذه الحالة.

 

(ج) يحق للمدعي العام إلغاء إشعار دفع غرامة إذا تأكد أنه لم ترتكب مخالفه أو أنها ارتكبت من قبل شخص آخر غير الشخص الذي أرسل له الإشعار، أو إذا كان يعتقد انه في ظروف الحالة لا شأن للجمهور في استمرار الإجراءات , ويحرر تسجيل لإشعار الدفع الذي ألغاه ويبرر قراره. ولأغراض هذا البند الفرعي "المدعي" كما هو معرف في البند 12، إذا فوض بشكل خاص لهذا الغرض من قبل المستشار القضائي للحكومة.

(د) إذا قرر المدعي عدم إلغاء الإشعار بدفع الغرامة، يبلغ مقدم الطلب إشعار بذلك ولكن تعليمات البند (ب) تنطبق كما لو أنه لم يقدم طلب لإلغاء المدعي.

 

(هـ) يحق للمدعي النظر في طلب مقدم بعد المواعيد المذكوره في البند الفرعي (أ)إذا اقتنع أن الطلب لم يقدم في موعده لأسباب لا علاقة لها بمقدم الطلب منعته من تقديم الطلب في موعده وأنه قدم مباشرة بعد إزالة المنع.

 

(و) من لم يبلغ كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) عن رغبته في التوجه إلى القضاء ولم يدفع الغرامة في موعدها، يحق للمدعي إعفاؤه بناءاً على طلبه من دفع علاوة التأخير كما ذكر في البند الفرعي (ب) جميعها أو جزء منها إذا ثبت للمدعي أن السبب في عدم الدفع في الموعد المحدد هو أحد التالي:

(1) شطب

(2) عدم تمكن الطالب من دفع الغرامة في موعدها لأسباب لا تتعلق به.

(3) سبب الإلزام بدفع علاوة التأخير ناتج عن خطأ سلطات الدولة.

 

(ز) أي طلب بموجب البند الفرعي (و) يكون كتابةً، ومدعوماً بتصريح مشفوع بالقسم الذي يؤكد على حقيقة الوقائع المفصلة به. يحق للمدعي اتخاذ قرار في الطلب على أساس التصريح فقط أو بحضور الطالب فقط وقراره غير قابل للإستئناف.

 

(ح) إذا دفع شخص الغرامة يعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وتحمل العقاب. ولكن تعليمات هذا البند الفرعي لا تنطبق على إنسان دفع الغرامة وألغى المدعي إشعار دفع الغرامة حسب البند الفرعي (ج). أو على الشخص الذي

قررت المحكمة مقاضاته بالرغم من انه قام بالإعلام متأخرا" عن رغبته

بالمحاكمة كما ورد بالبند 230.

(ح1) إذا ألغي إشعار بدفع غرامة بعد دفع الغرامة، يعاد المبلغ المدفوع.

(ح2) إذا لم يدفع إنسان الغرامة ومر الموعد المحدد على تقديم طلب إلغاء اشعارالدفع

أو الإعلان عن الرغبة في التوجه للقضاء حسب البند الفرعي (أ). ولم تقدم طلبات كما ذكر أو قدم طلب لإلغاء إشعار دفع الغرامة في موعده ورفض، يعتبر عند انتهاء المواعيد المحددة لتقديم طلبات كهذه، وكأنه أدين في المحكمة وحكم عليه بالغرامة المحددة في إشعار الدفع. ولكن تعليمات البند الفرعي هذا لا تنطبق على شخص لم يطلب إلغاء إعلام دفع الغرامة بالوقت المحدد ولكن المدعي بحث بذلك بموجب الصلاحية المخولة له بالبند الفرعي (هـ)والغي إعلام دفع الغرامة, أو على شخص قررت المحكمة مقاضاته بالرغم من انه بلغ متأخرا" عن رغبته بالمحاكمة كما ورد في البند 230.

 

(ط) وزير القضاء وبإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست مخول صلاحية وضع أنظمة لتنفيذ هذا البند.

 

تخصيص غرامات للسلطات المحليه

229 א. غرامة فرضت بسبب مخالفة غرامة فرضت من قبل مفتش يعمل في سلطة محلية او

من قبل محكمة الشؤون المحلية أو أية محكمة نتيجة لاستعمال موظف السلطة

المحلية صلاحياته , تدفع لصندوق السلطة المحلية.

مذكرة دعوة للمحاكمة

230. اذا أعلن إنسان حسب البند 229 أ عن رغبته في التوجه إلى القضاء بخصوص المخالفة، ترسل له دعوة للقضاء خلال سنه من اليوم الذي استلم به إشعاره، ويحق المحكمة اجراء المحاكمة حتى لو أن ذلك الشخص طلب المحاكمة متأخرا" وبشرط انه

استوفيت الشروط المذكورة في البند 229 (هـ) , بالتغييرات الملزمة, أو لأسباب خاصة

أخرى يتم تفصيلها بالقرار.وإذا أدين إنسان في المحكمة بالمخالفة وحكم عليه دفع غرامه

لا تقل الغرامة عن المبلغ المذكور في إشعار الدفع إلا إذا وجدت المحكمة ظروف خاصة

تبرر التخفيض.

 

 

الفصل ح: تعليمات مختلفة

 

تعليق الإجراءات

231. (أ) في كل وقت بعد تقديم لائحة الإتهام وقبل صدور قرار الحسم، يحق للمستشار القضائي تعليق الإجراءات القضائية بإشعار كتابي معلل للمحكمة. وعند تقديم مثل هذا الإشعار توقف المحكمة الإجراءات القضائية في تلك القضية.

 

(ب) يحق للمستشار القضائي للحكومة تفويض صلاحياته في تعليق إجراءات القضاء كما ذكر في البند الفرعي (أ) بشكل عام أو لأنواع من المواضيع أو لموضع محدد كما يلي:

(1) إلى نائب المستشار القضائي للحكومة

(2) لكل من أصحاب الوظائف المعددة أدناه. ما عدا في تهمة مقدمة من قبل المدعي كما ذكر في البند 12 (أ) (1) :

(أ) النائب العام للدولة أو نائبه.

(ب) النائب المعين كمدير موضوع تعليق الإجراءات في نيابة الدولة في أتهام - بمخالفة من نوع جنحة أو جناية.

(ج) النائب المعين كمدير الوحدة المسؤولة عن تطبيق قانون التخطيط والبناء والأراضي في نيابة الدولة أو نائب بدرجة مكلف على الأقل في اتهام - بمخالفة تتعلق بمجال التخطيط والبناء والأراضي.

(د) مدير قسم المالية في نيابة الدولة، في اتهام- بمخالفة ضريبة بما في ذلك اتهام بمخالفة مرافقة لمخالفة ضريبة. وبهذا الخصوص-

فإن " مخالفة ضريبة" هي مخالفة حسب قانون الجمرك، أو قانون ضريبة الدخل أو قانون ضريبة الشراء، (خدمات وبضائع) لعام 1952، قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات لعام 1961، وقانون ضريبة الأراضي (تحسين بيع وشراء) لعام 1963 وقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1975، وقانون ضريبة التجارة لعام 1991.

"المخالفة المرافقة" مخالفة من نوع جناية أو جنحة نفذت خلال ارتكاب مخالفة الضريبة أو بموضوع متعلق بها.

تجديد الإجراءات

232. إذا علقت إجراءات حسب البند 231، يحق للمستشار القضائي للحكومة تجديدها بإشعار مكتوب موجه إلى المحكمة، ما لم تمر منذ يوم التعليق خمس سنوات على مخالفة من نوع جرم أو سنة على مخالفة من نوع جنحة، وإذا قدم طلب كهذا تجدد المحكمة الإجراءات القضائية ويحق لها الاستمرار بها من المرحلة التي وصلت إليها قبل التوقف. إذا علقت الإجراءات مرة أخرى لا تتجدد بعد.

 

متابعة القضية أمام قاضي آخر

233. ما لم يبدأ بأخذ البينات، يكون من حق قاضي آخر الاستمرار في القضاء من المرحلة التي وصل إليها سلفه، وإذا بدء بأخذ الأدلة وتعذر على القاضي إنهاء القضاء لأي سبب كان. يحق لقاضي آخر مواصلة القضاء من المرحلة التي وصل إليها سلفه، ويحق بعد إعطاء فرصة لأطراف القضاء لإسماع إدعاءاتهم بهذا الشأن النهج بالبينات التي جمعها سلفه وكأنه هو الذي أخذها بنفسه أو الرجوع بأخذها جميعها أو جزء منها.

تغيير في تركيب الهيئة القضائية

234. تعليمات المادة 233 تنطبق، بالتغييرات الملزمة، أيضا في حالة تشكيل الهيئة القضائية من ثلاثة قضاة أو أكثر.

 

صلاحية قاضي ورئيس الهيئة القضائية

235. في حالة تشكيل هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاه او أكثر فإن كل صلاحية ممنوحة بموجب هذا القانون للمحكمة - بضمن ذلك صلاحية القيام بعملية مطلوب من المحكمة القيام بها - تكون، ما لم تشكل الهيئة القضائية، بيد كل قاضي في ذات المحكمة، وعند تركيبها , او بيد قاض من بين قضاة الهيئه القضائيه الذي عينه رئيس الهيئه لذلك, في

كل اجراء حسب البنود 15، 83، 105 (أ),135 ، 140، 143 . 145 ، 196 ،

و 219. وتكون بيد رئيس الهيئة او بيد قاض من بين قضاة الهيئه القضائيه الذي عينه

رئيس الهيئه لذلك حتى في حالة انعقاد الهيئة القضائية للقضاء.

 

وفاة المتهم

236. إذا توفي إنسان تتوقف جميع الإجراءات القضائية ضده.

 

تبليغ مستندات

237. (أ) المستند الذي يجب أن يبلغ لأي إنسان حسب هذا القانون يكون تبليغه بأحد الطرق التالية:

(1) بتسليمه له باليد وفي حالة عدم العثور على مكان سكنه أو مكان عمله لأحد أفراد عائلته الساكن معه الذي يبدو أنه بسن ثمانية عشر سنه وللشركة ولمجموعة أناس يسلم في مكتبه المسجل أو ليد إنسان مفوض لتمثيله بشكل قانوني.

(2) بإرسال رسالة مسجله إلى عنوان الإنسان أو الشركة أو عضو مجموعة الناس مع إقرار تسليم، يحق للمحكمة اعتبار التاريخ المقر في إقرار التسليم كتاريخ التبليع.

(ب) تسليم مستند ليد محامي المتهم، أو في مكتب المحامي لموظفيه، وإرسال رسالة مسجلة مع إقرار تسليم إلى عنوان مكتبه يعتبر وكأنه تبليغ للمتهم إلا إذا أعلن المحامي للمحكمة خلال خمسة أيام إنه ليس بإمكانه إعلام المتهم بالمستند.

(ج) إذا ثبت للمحكمة أن التبليغ حسب هذا البند لم يتم بسبب رفض استلام المستند أو الرسالة أو التوقيع على إقرار التسليم، يحق للمحكمة اعتبار المستند وكأنه بلغ بشكل قانوني.

 

(د) إذا ثبت للمحكمة أنه من غير الممكن تبليغ مستند كما هو مذكور في البنود الفرعية (أ) و(ب) يحق لها الأمر بتسليمه بإحدى الطرق التالية:

(1) بإلصاق نسخة منه في مكان مرئي للعين في مبنى المحكمة، وفي البيت الذي يسكن به المتهم والمعروف كآخر عنوان له.

(2) بنشر إعلان في السجل الرسمي أو صحيفة يومية.

(3) بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

 

خلل ليس بخلل قانوني

238. لا يضر الخلل الفني في تحرير وثيقة محرره حسب هذا القانون بسريان مفعول الإجراءات التي وردت بها، ولكن إذا وجدت المحكمة تخوفاً أن ذلك قد يلحق ظلماً بالمتهم، يحق لها تأجيل النظر في القضية لموعد آخر، أو الأمر بشكل آخر لإزالة التخوف.

 

نظام الدعوة في المخالفات السهلة

239. في المخالفات حسب قانون السير أو الأنظمة المتعلقة به، أو قانون البلديات وقانون تأمين السيارات [صيغة جديدة] لعام 1970، في المخالفات المحددة كمخالفات غرامة، أو في مخالفات حسب تشريع آخر يحدده وزير القضاء بإقرار لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست، يحق لوزير القضاء التحديد في الأنظمة ترتيبات الاتهام وتبليغ المستندات حتى بالانحراف عن تعليمات هذا القانون.

 

تسليم إشعار في مخالفات سير

239أ. (أ) إذا مرت سنة من يوم تنفيذ مخالفة حسب قانون السير أو حسب الأنظمة المتعلقة به أو حسب قانون تأمين السيارات (صيغة جديدة) 1970، التي لم تؤدي إلى حادث طرق أصيب به إنسان أو تسبب إضرار للممتلكات، لا تقدم بصددها لائحة اتهام ولا يصدر بشأنها دعوة للقضاء حسب المادة 38 من أنظمة أصول المحاكمات الجزائية لعام 1974، إلا إذا خلال تلك الفترة دُعي المشبوه بتنفيذ المخالفة إلى التحقيق أو أرسل له إشعار عن ارتكاب المخالفة ولكن إذا أثبت صاحب السيارة المشبوه بتنفيذ المخالفة أنه لا تسري عليه مسؤولية المخالفة حسب البند 27 ب من قانون السير فمن الممكن تقديم لائحة اتهام وتبليغ دعوة للقضاء لمن كان يقود السيارة إذا لم تمر سنتان من تاريخ تنفيذ المخالفة.

 

(ب) إذا كانت المخالفة كما هو مذكور في البند الفرعي (أ)، مخالفة تستند الشبهة في تنفيذها على صور للسيارة كما هو مذكور في البند 27 أ من قانون السير، لا تقدم بصددها لائحة اتهام ولا تصدر بشأنها دعوة للقضاء، إلا إذا دعي المشبوه بالمخالفة إلى التحقيق أو أرسل له إشعار بتنفيذ المخالفة خلال الفترات المذكورة في البند 225 (أ) (أ1) أو (2) أو حصل ما هو مذكور في البند الفرعي (أ)2.

239 ب

239 ب بالنسبة لمخالفة قيادة سيارة خلال فتره سحب الرخصة مستلم أو من بحوزته

رخصة القيادة فقط , بموجب البند 67 لقانون السير, إذا أرسل إعلام بحكم

يقضي بسحب الرخصة أو إعلام عن قرار بسحب الرخصة حتى انتهاء

الإجراءات القضائية بالبريد المسجل , فيعتبر انه تسلم الإعلام وكأنه قد تبلغ

بأمر سحب الرخصة بموجب البند 67 المذكور حتى لو لم يوقع على مستند

مصادقة التبليغ كما جاء في البند 237 , حتى لو لم تستوفي شروط البند 237

(ج) , إلا إذا اثبت المتهم انه لم يستلم الإعلام لأسباب غير مرتبطة به وليس

بسبب امتناعه عن استلام الإعلام, وإذا استوفى الشروط التالية:

 

(1) مضى 15 يوم من يوم إرسال الإعلام .

 

(2) المتهم دعي للمحاكمة بموجب البند 237 أو شفهيا" بموجب البند 97 .

 

(3) الدعوة لجلسة المحكمة كما جاء في الفقرة (2) تضمنت تحذير كتابي أو شفوي , حسب المضمون, انه في الجلسة المحددة سيتم اتخاذ قرار بشان سحب رخصة القيادة, وكذلك إعلام بفرضية الاستلام بموجب هذا البند إذا لم يحضر المتهم الجلسة.

 

(4) جلسة التداول في الأمر كما جاء بالفقرة (2) انتهت في نفس الموعد , أو موعد الجلسة تغير بناء على طلب المتهم.

 

(5) في مستند التبليغ عن الإعلام المرسل بالبريد والذي أعيد , سجلت تفاصيل من قام بتسليم الإعلام , العنوان والموعد الذي تم التسليم به أو السبب لعدم التسليم .

 

 

 

 

 

أصول محاكمات خاصة في مخالفات سهلة

240. (أ) مخالفات قانون السير، أو قانون تأمين السيارات الميكانيكية (صيغة جديدة 1970) التي لم تتسبب في حادث طرق أصيب به إنسان بضرر حقيقي، وفي المخالفات المحددة كمخالفات غرامة أو في مخالفات تشريع آخر حدده وزير القضاء بإقرار لجنة الدستور ، القانون والقضاء في الكنيست تسري أصول المحاكمات التالية:

(1) لا تنطبق تعليمات المادة123 على المتهم بموجب هذا البند ولكن ذلك لا يمنعه من إعلام المحكمة كتابةً إدعاءات بخصوص العقوبة.

(2) المتهم الذي دعي للقضاء ولم يمثل أمام المحكمة في بدايتها أو عند متابعتها يعتبر كمن أعترف بجميع الوقائع المدعاة في لائحة الاتهام إلا إذا مثل محامي نيابة عنه.

(3) للمحكمة صلاحية مقاضاة متهم حسب تعليمات الفقرة (2) غيابياً إذا اعتقدت أن محاكمته بهذه الطريقة لا تشكل إجحافاً بحقه، بشرط أن لا تفرض عليه عقوبة بالسجن. تعليمات هذه الفقرة لا تمنع المحكمة من فرض عقوبة السجن بدل الغرامة بشرط أنه بدعوة المتهم للقضاء أشير أنه قد تفرض عليه عقوبة السجن إذا لم يمثل للقضاء، وأمر السجن لتنفيذ حبس فعلي بدل الغرامة الذي صدر في غياب المحكوم أو محاميه

ينفذ وفقاً لتعليمات البند 129 أ ،(ج).

(ب) تسري على حكم بالأدانه بموجب البند الفرعي (أ) تعليمات البند 130 (ح) و (ط)

 

محققون ومدعون بناءاً على تشريعات أخرى

241. (أ) تعليمات هذا القانون لا تنتقص من صلاحيات أي إنسان مفوض حسب تشريع آخر في تحقيق في مخالفة , أو إدارة دعوى.

(ب) المحقق كما ذكر ينقل مواد التحقيق لنائب اللواء ولكن إذا تعين في تشريع إنسان آخر مفوض لإدارة الدعوى في تلك المخالفة تنقل إليه مواد التحقيق.

 

صلاحية النائب العام أللوائي

242. أية صلاحيات معطاة وفق القانون لنائب اللواء، يحق للنائب العام للدولة أو نائبه صلاحية استخدامها، وكذلك يحق للنائب العام بإقرار المستشار القضائي للحكومة إعطاء الصلاحية المذكوره، ما عدا الصلاحية المعطاه للنائب أللوائي بناءاً على القانون، إلى نائب آخر من نيابة الدولة.

 

منح صلاحيات المستشار القضائي للحكومة

242أ. (أ) يحق للمستشار القضائي للحكومة نقل الصلاحيات المعطاه له حسب تعليمات القوانين كما هو مفصل إلى جانبه في العامود ب من الإضافة الثالثة جميعها أو جزء منها، لكل موظف من أصحاب الوظائف المذكورة في العامود أ من الملحق الثالث، بشكل عام، لأنواع من المواضيع أو لموضوع محدد.

 

(ب) يحق لوزير القضاء بأمر وبإقرار لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست تغيير الملحق الثالث بشرط أن لا يضيف تعليمات قانونية إلا

بخصوص الإجراءات القضائية.

 

الحفاظ على الأحكام

243. تعليمات هذا القانون لا تنتقص من تعليمات قانون المحاكم لعام 1957 إلا إذا ذكر ذلك بشكل واضح.

244

244. (أ) وزير القضاء مكلف بتنفيذ هذا القانون وهو مخول صلاحية وضع أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذه.

 

(ب) يحق لوزير القضاء بتنفيذ هذا القانون وهو وضع أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذه.

 

سريان مفعول..

245. بداية هذه الصيغة تبدأ في يوم 1/ تموز/1982 ولكن بداية العمل بالبنود 228 حتى 230 تبدأ في يوم 1/كانون ثاني/ 1983.

ملحق الأول - البند 6 (ب) و188 (ب)

 

(1) مخالفة حسب قانون رقابة المنتجات والخدمات لعام 1957 التي ارتكبت في المنتجات الغذائية.

(2) مخالفات حسب قانون صحة الجمهور (غذاء) 1935

(3) مخالفات حسب قانون الأنظمة 1953 المرتكبة في المستهلكات الغذائية

 

الإضافة الأولى أ - (بند 60 )

القسم أ : مخالفات من نوع جنح تحت معالجة النيابة

 

(1) امن الدولة , علاقات خارجية وأسرار رسمية كما جاء في البند (ز) لقانون العقوبات لسنة 1977 (في هذه الإضافة – القانون ).

(2) نشر مواد تثير العصيان كما جاء في البند 134 (ج) من القانون.

(3) تدريبات عسكرية ممنوعة كما جاء في البند 143 (ب) من القانون.

(4) مخالفات سلاح كما جاء في نهاية البند 144 (ب3) من القانون.

(5) التحريض للعنصرية, العنف أو الإرهاب كما جاء في العلامة أ1 في الفصل ح من القانون.

(6) الدعوة لتنظيم ممنوع كما جاء في البند 146من للقانون.

(7) الانضمام لتنظيم ممنوع كما جاء في البند 147 من القانون .

(8) تقديم التبرعات لتنظيم ممنوع كما جاء في البند 148من القانون.

(9) الإعلان عن تنظيم ممنوع كما جاء في البند 149 من القانون.

(10) مضايقات بعلاقات العمل بموجب كما جاء في البند 160 من القانون.

(11) مخالفات تتعلق بخدمات عمومية كما جاء في البند 161 من القانون.

(12) التحريض ضد دولة صديقة كما جاء في البند 161 من القانون.

(13) المس بالعلم أو بشعار دولة صديقة كما جاء في البند 167 من القانون.

(14) المس بكرامة شخصيات ذات اعتبار لدولة خارجية كما جاء في البند 168 من القانون .

(15) المس بكرامة والرذيلة – الدين والتقاليد بناء على العلامة ز في الفصل ح من القانون.

(16) تعدد الزوجات بموجب العلامة ح من الفصل ح من القانون .

(17) الزنا بموجب العلامة ي من الفصل ح من القانون.

(18) عمل يتسبب بنشر مرض بموجب بداية البند 218 من القانون.

(19) بيع مواد غذائية تالفة كما جاء في البند 219 من القانون.

(20) حيازة مواد غذائية ملوثة كما جاء في البند 220 من القانون.

(21) تلويث مياه كما جاء في البند 221 من القانون.

(22) تلويث الهواء كما جاء في البند 222 من القانون.

(23) أعمال تسبب الأذى كما جاء في البند 223 من القانون.

(24) مساعده بعدم القيام بعمل كما جاء في البند 261 للقانون. (عندما تكون المخالفة الأساسية بمعالجة محامي النيابة).

(25) عدم منع جرم كما جاء في البند 262 من القانون.

(26) إخفاء مخالفة بموجب العلامة ب من الفصل ط من القانون.

(27) الاعتداء على شرطي خلال تأدية واجبه كما جاء في البند 273 من القانون.

(28) التأثير على موظف عام كما جاء في البند 277 من القانون.

(29) موظف عام له ارتباط خاص كما جاء في البند 278 من القانون.

(30) استغلال المنصب كما جاء في البند 280 من القانون.

(31) غش وإخلاء بالأمانة كما جاء في البند 284 من القانون.

(32) الاخلاء بواجب قانوني كما جاء في البند 286 من القانون.

(33) مخالفات رشوة بموجب العلامة هـ من الفصل ط من القانون.

(34) التسبب بالإهمال بالموت كما جاء في البند 304 من القانون.

(35) إخفاء ولادة كما جاء في البند 311 من القانون.

(36) استعمال سم خطير كما جاء ببداية البند 336 من القانون.

(37) الإخلال بواجب يقع على الوالدين أو مسؤول كما جاء في البند 337 من القانون.

(38) عمل مستهتر أو إهمال كما جاء في البند 338 (أ) (3) حتى (9) من القانون.

(39) إصابة بسبب إهمال أو تسرع كما جاء في البند 341 من القانون.

(40) مخالفات جنسية كما جاء في الفصل ي من القانون.

(41) مخالفات ضد القاصرين والعجزة بموجب العلامة و في الفصل ي للقانون.

(42) أذى القاصرين ومن لا عون لهم العون بموجب العلامة و1 في الفصل ي من القانون.

(43) مخالفات شبه السرقة في العلامة ب في الفصل ي أ من القانون.

(44) الحصول على غرض بالغش كما جاء في البند 415 من القانون.

(45) المراوغة كما جاء في البند 416 من القانون.

(46) السحر كما جاء في البند 417 من القانون.

(47) التزييف كما جاء في البند 418 من القانون ما عدا نهايته.

(48) تزييف يتعلق بصفقات كما جاء في البند 419 من القانون.

(49) مخالفات مدراء وعمال تنظيمات كما جاء في البند 424 (2) من القانون.

(50) عدم الكشف عن معلومات أو نشر مفصل من قبل مسؤول بدرجة عالية في تنظيم كما جاء في البند 424 أ من القانون.

(51) الغش والإخلاء بالأمانة والإخلال بالثقة كما جاء في البند 425 من القانون.

(52) الإخفاء بالغش كما جاء في البند 426 من القانون.

(53) الاجحاف كما جاء في البند 431 من القانون.

(54) الاحتيال بموجب العلامة ز في الفصل ب أ من القانون ما عدا المذكور في بداية بند 441.

(55) التسبب بحريق بالإهمال كما جاء في البند 449 من القانون.

(56) تزييف أموال وطوابع كما جاء في البند ي ب من القانون.

(57) التحضير لمخالفة بواسطة مواد خطره كما جاء في البند 497 من القانون.

(58) إعطاء الوسائل لتنفيذ جرم كما جاء في البند 498 من القانون (عندما تكون المخالفة الأساسية قيد معالجة النيابة).

(59) ارتباط للقيام بجنحة كما جاء في البند 499(أ) (2) من القانون (عندما تكون المخالفة الأساسية قيد معالجة النيابة).

(60) قانون منع غسل الأموال لسنة 2000.

(61) قانون منع التشهير لسنة 1965.

(62) قانون المحاكم (نص مدمج) لسنة 1984.

(63) قانون لا تقف مكتوف الأيدي لسنة 1998.

(64) قانون منع التحرش الجنسي لسنة 1998.

(65) قانون الحواسيب لسنة 1995.

(66) قانون الاختراعات والمجسدات

(67) قانون منع الإرهاب لسنة 1948.

(68) قانون حقوق المنفذين والمرسلين لسنة 1984.

(69) قانون العلامات التجارية (نص جديد) لسنة 1972.

(70) قانون حقوق المنتجين لسنة 2007.

(71) التسبب بالموت بالإهمال في قيادة سيارة بموجب بند 64 لقانون السير.

 

 

قسم ب – مخالفات من نوع جرم التي تنقل لمعالجة قسم الادعاء في الشرطة.

 

(1) تجارة, إنتاج واستيراد سكين كما جاء في البند 185 من القانون.

(2) منع بيع قفازات – أو سكين لقاصر كما جاء في البند 185 أ (أ) من القانون.

(3) حيازة قفازات – أو سكين بشكل غير قانوني كما جاء في البند 186 (أ) من القانون.

(4) مخالفة تعليمات قانونية كما جاء في البند 287 (ب) من القانون.

(5) الإصابة الخطيرة كما جاء في البند 333 من القانون , ما عدا مخالفة كما ذكرت ضد قاصر.

(6) جرح كما جاء في البند 334 , في ظروف قاسية كما جاء في البند 333 , ما عدا مخالفة كما ذكرت ضد قاصر.

(7) النقل بواسطة سيارة خطرة بموجب نهاية البند 343 من القانون.

(8) الاعتداء على مسن كما جاء في البند 368 و من القانون. ما عدا مخالفة كما ذكرت موجهة ضد من لا عون له كما جاء تعريفه في البند 368 أ من القانون.

(9) الحبس بدون سبب كما جاء في البند 377 من القانون.

(10) الاعتداءات بظروف شديدة كما جاء في البند 382 (أ) , (ب) (1) و- (ج) من القانون.

(11) السرقة في ظروف خاصة كما جاء في البند 384 أ من القانون.

(12) السرقة من قبل عامل كما جاء في البند 391 من القانون ومبلغ السرقة لا يتعدى 50000 شاقل جديد.

(13) السرقة من قبل مفوض بموجب البند 393 من القانون, ومبلغ السرقة لا يتعدى 50000 شاقل جديد.

(14) طلب غرض بالتهديد كما جاء في البند 404 من القانون .

(15) سرقة وسطو كما جاء في العلامة د من الفصل ي أ من القانون ما عدا بند رقم 408 من القانون .

(16) استلام أملاك تم الحصول عليها بجريمة حسب البند 411 من القانون.

(17) مخالفات تتعلق بالسيارات حسب العلامة هـ1 من الفصل ي أ من القانون ما عدا بند 413 ي 1 من القانون.

(18) التعدي على حرمة الغير لتنفيذ مخالفة حسب البند 447 من القانون.

(19) اضرار خاصة حسب البند 453 من القانون.

(20) رابط لجريمة حسب البند 499 (أ) (1) من القانون , عندما تكون المخالفة جرم بمعالجة مدعي شرطة بناء على ما جاء في هذه الإضافة.

(21) الاحتيال ببطاقة اعتماد حسب نهاية البند 17 من قانون بطاقات الاعتماد لسنة 1986 .

(22) مخالفات حسب العلامتين أ و ب من الفصل ج لقانون السموم الخطرة (نص جديد) لسنة 1973 (فيما يلي قانون السموم) والتي عقابها لا يتعدى سبعه سنوات وكذلك مخالفات حسب العلامات المذكورة بالنسبة لكميات السموم التي لا تزيد , في كل مخالفة, عن كمية السموم المذكورة فيما يلي:

(أ‌) ل.س.د. وكل أنواع الامفيتامينات المذكورة في 2 , 2 أ , 2ب , و 13 ب حتى 13 ز من العلامة ب في الفصل الأول من الإضافة الأولى من قانون السموم وكذلك 1 و 3 من العلامة ب في الفصل ب من الإضافة الأولى لقانون السموم – 100 وحده .

(ب)كل المواد المذكورة في العلامة أ في الإضافة الثانية لقانون السموم - 25 كغم.

(ج) كل المواد المذكورة في العلامات أ و ب من الفصل هـ للإضافة الثانيه من

قانون السموم – 20 غرام

(23) من يدير أو يركز خدمات تتعلق بسفر يهدف إلى إتاحة الدخول إلى إسرائيل أو

المكوث بها بموجب البند 12 أ (ج6) من قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952.

(24) المس بخصوصيات حسب البند 5 لقانون الحفاظ على خصوصيات الإفراد لسنة

عندما تكون المخالفة بين زوجين.

(25) مخالفات حسب قانون السير والتي يزيد عقابها عن سبع سنوات , ما عدا مخالفة

التخلي بعد إصابة حسب البند 64 أ من قانون السير.

(26) مخالفات بموجب قانون انتخابات الكنيست (نص مدمج) لسنة 1969 ما عدا

المخالفات التي ورد ذكرها في البنود 117 (أ) و 122.

(27) مخالفات بموجب قانون السلطات المحلية (انتخابات) لسنة 1965 , ما عدا

المخالفات الواردة في البنود 85 حتى 88.

 

قسم ج: مخالفات من نوع جرم بمعالجة المدعي العام اللوائي والتي يجوز له نقلها لمعالجة مدعي شرطة لعدم وجود ظروف مشدده خاصة في ظروف تنفيذ المخالفة ولعدم تعقيدات الأدلة.

 

(1) مخالفات سلاح كما جاء في بداية البند 144 (أ) من القانون.

(2) الابتزاز بالقوة كما جاء في بداية البند 427 من القانون.

(3) الابتزاز بالتهديد كما جاء في بداية البند 428 من القانون.

(4) مخالفة أخرى تحت معالجة المدعي العام والتي لا تقع ضمن صلاحية البت بها في المحكمة المركزية بشكل مطلق, والتي تم التحقيق بها مع مخالفة بمعالجة مدعي الشرطة وهي مرتبطة ومندمجة بها, والمدعي أللوائي وجد في ظروف الموضوع , أن المخالفة التي يعالجها مدعي الشرطة هي المخالفة الأساسية.

 

 

قسم د – المواضيع التي يجوز لمدعي الشرطة أو شرطي فوضه المستشار القانوني للدولة حسب البنود 12 (أ) (1) (ب) بمتابعتها أيضا في المحكمة المركزية.

 

(1) طلبات واستئناف بموضوع , توقيف , تفتيش وإفراج بكفالة.

(2) إعادة نظر في قرارات محكمة الصلح أو قاضي سير كما جاء في البند 49 من قانون السير, أو استئناف بموجب البند 60 من القانون إياه.

(3) استئناف على قرار محكمة الصلح بناء على بند 74 (هـ) , الذي يتعلق بماده التحقيق المرتبطة بلائحة اتهام التي تقدم بها قبل مدعي شرطة.

(4) اعتراض على قرار بشان طلب متأخر بالمقاضاة بموجب البند 230.

(5) ملفات تتطلب اختصاص مهني تقني خاص في مواضيع السير.

 

الإضافة الثانية - (البند 68)

(1) مخالفات حسب البنود 189 ، 190 ، 192 ، 194 ، 196 ، 223، 334، ونهاية 336 ، 397، 380، 447، إلا إذا ارتكبت مخالفة ومرتكبها يحمل سلاح ناري أو بارد، 452، 494، 496، من قانون العقوبات لعام 1977. ما عدا المخالفات كما ذكر التي ارتكبت تجاه ابن العائلة "ابن العائلة" كما يعرفه قانون منع العنف في الأسرة لعام 1991.

(2) مخالفات حسب قانون منع الإصابات لعام1961 بالتحفظات المذكورة في البند 11 (هـ) من القانون المذكور.

(3) مخالفات حسب البند 61 (ج) و (د) و(هـ) من قانون حقوق المنتجين لعام 2007.

(4) مخالفات حسب البند 3 من قانون العلامات التجارية لعام 1981.

(5) مخالفة حسب البند 23 (1) من قانون حماية المستهلك، لعام 1981 بسبب خرق البنود 17 أو 18 من القانون المذكور أو من أمر صدر حسب البند 17 المذكور.

(6) مخالفة حسب البند60 من قانون العلامات التجارية [صيغة جديدة] لعام 1972.

(7) مخالفات بخصوص نقل مساعدة لتلقي وتلقي حسب البند 108 من قانون حماية المستأجر [صيغة موحدة] لعام 1972.

(8) مخالفة حسب قانون الانتخابات للكنيست. [صيغة موحدة] لعام 1969.

(9) مخالفات حسب قانون السلطات المحلية (انتخابات) لعام 1965.

(10) مخالفات حسب قانون الانتخابات للمؤسسات الجماهيرية – 1954.

(11) مخالفات حسب قانون المعلومات التلغرافية للصحف.

(12) مخالفات حسب قانون حماية الخصوصية.1981 .

(13) مخالفات حسب قانون الحفاظ على النظافة لعام 1984 بالتحفظات المذكورة في البند 21 أ من القانون المذكور.

(14) مخالفة حسب البند 2 من قانون منع التلوث البحر من مصادر أرضية لعام 1988 مع التحفظات المذكورة في البند 8 من القانون المذكور.

(15) مخالفة حسب العلامة أ 1 من قانون المياه لعام 1959.

(16) مخالفة حسب قانون جمع وإخلاء النفايات لإعادة تصنيعها لعام 1993 التي ارتكبت في مكان يخص المدعي الشخصي.

(17) قانون الرفق بالحيوانات لعام 1994، بالتحفظات المذكورة في البند 15 من القانون المذكور.

(18) قانون المواد الخطرة لعام 1993 بالتحفظات المذكورة في البند 15 ب من القانون المذكور.

(19) مخالفة حسب البند 204 من قانون التخطيط والبناء لعام 1965. في ما يتعلق بأنظمة صحون الالتقاط كما تعني في الفصل ب 2 من العلامة ب من قانون هبزل 1982، بالتحفظات المذكورة في البند 266 ج.

(20) مخالفة حسب قانون تقييد الإعلانات لمنتجات التبغ للتدخين لعام 1983 بالتحفظات المذكورة في البند 11 (أ).

(21) مخالفة حسب المادة 204 من قانون التخطيط والبناء لعام 1965 فيما يتعلق بمنشأة لا سلكية كما هي معرفة في الفصل و"العلامة هـ" من قانون الاتصالات (بيزك والبث) لعام 1982. وبالتحفظات المذكورة في البند 266 ج من قانون التخطيط والبناء.

 

الإضافة الثالثة - البند 242 أ.

العامود أ

العامود ب

(1) نائب الدولة العام. ونائب النائب العام ومدير القسم الجنائي في نيابة الدولة.

 

(أ) البنود94 ج و 94 (ج) من هذا القانون

(ب) البند 21 من قانون علاج المرضى النفسيين 1991.

(ج) البند 14 من قانون الأحداث (قضاء عقوبات وطرق العلاج) لعام 1971 في هذه الإضافة قانون الأحداث.

(د) البنود 124 (أ)، و 354 (أ) أو (ج) من قانون العقوبات لعام 1977 وبهذه الإضافة قانون العقوبات.

(هـ) البنود 17(ب) و 35 (د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق) اعتقالات لعام 1996 في هذه الإضافة (قانون الاعتقالات) .

(و) البنود 14. و15 من قانون القضاء العسكري لعام 1955.

(2) أصحاب الوظائف المذكورين في البند (1) وكذلك نائب

اللواء.

 

(أ) البنود 69 و 229 (ج) من هذا القانون.

(ب) البند 4 (أ) من قانون الأحداث.

(ج) ألغي

(د) البند 38 (د) من قانون المخدرات الخطرة (صيغة جديدة) لعام 1973.

(هـ) البند 8 أ (أ) من قانون المخالفات الإدارية لعام 1985.

(و) البنود 9 (ب) و 123 من قانون العقوبات

(3) النائب العام للدولة ومدير القسم الدولي في النيابة العامة للدولة.

(أ) البند 10 (أ) من قانون العقوبات

(ب) البند 20 من قانون التسليم لعام 1954.

(ج) البند 10 من قانون تحمل عقوبة السجن في دولة المواطنة للسجين 1996 .

(4) أصحاب الوظائف المعددة في البند (2) ومدير قسم المالية في نيابة الدولة

(أ) البند 58(ب) من قانون الاعتقالات

 

(5) نائب الدولة ونائبه

(أ) البند 8 من القانون.

 

 

(6) نائب محامي ادعاء الدولة

ورئيس قسم تطبيق احكام

الاراضي في ادعاء الدولة

بالخضوع لارشادات

المستشار القانوني لحكومة

او المدعي العام للدولة , اذا

فوضت له الصلاحيات

بموجب البند 12 (ج).

بند 12( أ ) (1) (ب) من القانون, بشان تفويض مدعين بمخالفات حسب قانون التخطيط والبناء لسنة 1965

 

موشيه نيسيم

وزير القضاء

 
website by: neora.pro