gototop
التشريعات الإسرائيلية أصول المحاكمات الجزائية قانون أصول المحاكم الجزائية (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) لعام 1996
قانون أصول المحاكم الجزائية (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) لعام 1996 طباعة أرسل لصديقك

الفصل أ: تعليمات عامة

اعتقال وبدء سريان المفعول

1.             (أ)      لا أعتقال ولا إيقاف إلا من خلال القانون أو بحكم القانون، بموجب الصلاحية  المعطاه به بشكل واضح.

(ب)    اعتقال أو إيقاف إنسان يتم بطريقة تضمن المراعاة القصوى لكرامته وحقوقه.

(ج)     تسري تعليمات هذا القانون على الاعتقال والايقاف بموجب أي قانون، إلا إذا  تحددت في القانون تعليمات أخرى.

صلاحية موضوعية

2.           الصلاحية الموضوعية للبث في موضوع بموجب هذا القانون تعطى كما يلي:

(1)            طالما لم تقدم لائحة اتهام – لمحكمة الصلح.

(2)            بعد تقديم لإئحة الإتهام – للمحكمة ذات الصلاحية للنظر في لإئحة الإتهام.

(3)            في الإستئناف – لمحكمة الإستئناف.

 

صلاحيه محلية

3.             (أ)      بالخضوع لتعليمات أخرى من هذا القانون، فإن الصلاحية المحلية للبث في  أمر يناقشه هذا القانون هي للمحكمة التي في مجالها القضائي وقع أحد الأمور  التالية:

(1)              ارتكاب الجريمة، التي بشأنها مقدم الطلب، كلها أو جزء منها.

(2)              وجود الوحدة المكلفة بالتحقيق في المخالفة، التي قدم الطلب بخصوصها.

(3)              الشخص محتجز في الإعتقال وليس بالإمكان التوجه إلى المحكمة في الأماكن الوارد ذكرها في البند الفرعي (1) أو (2) بسبب ظروف خاصة يتم تفصيلها.

(ب)         إذا قدم طلب إلى محكمة بناء على هذا القانون بخصوص اعتقال أو  إفراج  تستمر نفس المحكمة بالتداول في كل طلب يقع في نطاق صلاحياتها الموضوعية والمرتبطة بالمخالفة ذاتها حتى لو أن  الصلاحية المحلية هي  لمحكمة أخرى أيضاً، إلا اذا  حصل أحد الامور  التالية:

(1)     الطلب السابق متعلق بإعتقال في ظروف البند الفرعي ( اْ )(3)
(2)     التحقيق في المخالفة نقل إلى وحدة تحقيقات أخرى.

 

الفصل ب: اعتقال وإطلاق سراح

أ: تعليمات عامة

أفضلية الاعتقال بأمر

4.     إعتقال أي إنسان يتم بأمر من قاضي [فيما يلي – أمر إعتقال] إلا إذا منحت صلاحية الإعتقال من خلال قانون بدون أمر.

 

بداية الاعتقال

5.    بداية اعتقال إنسان تتم في أحدى الحالات التالية:

(1)             في حالة أعتقال بناء على أمر قاضي صدر بحضور الإنسان المعني – عند إعلان القاضي أمامه عن إصدار الأمر، إلا إذا حدد القاضي موعداً آخراً.

(2)         في حال اعتقال بناء على أمر قاضي صدر بغياب ذلك الإنسان أو في حالة أعتقال ليست بموجب أمر قاضي – عند تسليم إشعار حسب القانون كما  ينص على ذلك البند 24 من قبل منفذ الإعتقال للشخص المراد اعتقاله ، أو عند القيام بفعل مكشوف لتحقيق الإعتقال في الظروف التي يعفي منها القانون من اصدار اشعار كما ورد في البند 24(ب).

إنهاء الاعتقال

6.     (أ)        إعتقال إنسان ينتهي بأحد الأمور التالية:

(1)     في نهاية فترة الإعتقال المحددة.

(2)     بإبلاغ المعتقل بقرار قاضي أو أي إنسان معتمد بإنتهاء اعتقاله.

(3)     إذا اشترط انهاء اعتقاله بشروط – عند تحقيق هذه الشروط.

(ب)      إذا صدر قرار بإطلاق سراح إنسان بغيابه، يرسل له إشعار بذلك بدون  تأخير.

 

ب: ظروف الاحتجاز في الاعتقال

مكان الاعتقال

7.       يحتجز المعتقل في مكان أعتقال، يقع تحت مسؤولية شرطة إسرائيل أو مصلحة  السجون والذي أعلن عنه وزير الأمن الداخلي كمكان إعتقال. إعلان بموجب هذا البند  ينشر في الوقائع الرسمية.

 

الفصل بين المعتقلين والسجناء

8.    (أ)       يحتجز المعتقل بشكل منفرد عن السجناء المحكومين.

(ب)    المعتقل الذي لم تقدم ضده لائحة إتهام بعد، يحتجز بشكل منفرد عن  المعتقلين الذين قدمت لائحة إتهام ضدهم، والمعتقل للمرة الأولى يحتجز  بمعزل عن أولئك الذين سبق أن أعتقلوا أو سجنوا، إذا سمحت ظروف مكان  الإعتقال بذلك.

(ج)     على الرغم من تعليمات البنود الفرعية (أ) و- (ب) من الممكن عدم احتجاز  معتقل بشكل انفرادي كما ذكر لأسباب تتعلق بمصلحة المعتقل أو بمصلحة  التحقيق.

 

ظروف الاعتقال

9.                 (أ)      يحتجز المعتقل في ظروف ملائمة لا تضر بصحته او كرامته.

(ب)    من حق المعتقل، من بين ما يحق له، الأمور التالية:

(1)     ظروف صحية ملائمة، ظروف تسمح له بالحفاظ على نظافته  الشخصية، علاج طبي للحفاظ على صحته وظروف رعاية ملائمة  بناءاً على توصيات طبيب.

(2)     الحصول على سرير وفرشة وأغطية لإستعماله الشخصي وحيازة  امتعة شخصية كما تحدد بالإنظمة.

(3)     الحصول على غذاء بكميات ومركبات مناسبة للحفاظ على صحته.

(4)     ظروف اضاءة وتهوئة معقولة في الغرفة.

(5)     المشي اليومي في الهواء الطلق، إذا سمحت ظروف المكان بذلك،  بشروط ومواعيد تحدد في الأنظمة، من الممكن تقييد هذا الحق  لأسباب تتعلق بمصلحة التحقيق أو للمحافظة على سلامة المعتقل.

(6)     التقاء الزائرين، إجراء اتصال هاتفي، وإذا لم تقدم بعد لائحة أتهام –  فأن الحصول على هذه الحقوق مشروط بأقرار المكلف بالتحقيق بأن  ذلك لا يضر بالتحقيق.

(7)     إرسال أو إستلام رسائل وفقاً لتعليمات البنود 47أ حتى 47د من  قانون السجون [صيغة جديدة] لعام 1971، وبالتغييرات الملزمة،  المعتقل الذي لم تقدم ضده لأئحة اتهام بعد يكون من حقه الحصول  على هذه الحقوق بشرط إقرار المكلف بالتحقيق بأن ذلك لا يض بالتحقيق.

(ج)     يحافظ المعتقل على النظام وعلى الممتلكات في مكان الأعتقال ويحافظ على النظافة في غرفته، وينصاع لتعليمات النظام اليومي وسلوكيات مكان الأعتقال.

(د)      تنشر مبادئ حقوق المعتقلين وواجباتهم بشكل بارز في مكان الإعتقال.

تكبيل معتقل في مكان عام

9أ.   لا يكبل معتقل  في مكان عام إلا وفق التعليمات التالية:

(1)       إذا اعتقد شرطي بوجود خشية معقولة لقيام المعتقل بأحد الأمور التالية:

(أ)      الهرب أو مساعدة أخر على الهرب.

(ب)    التسبب بالضرر للأفراد أو الممتلكات.

(ج)     الإضرار بالأدلة أو إخفاءها.

(د)      تلقي أو إعطاء شيء معين قد يستخدم في تنفيذ مخالفة أو الإضرار  بالنظام في مكان الاعتقال.

(2)        المعتقل مشبوه أو قدمت ضده لائحة اتهام، في مخالفة وفق نصوص البند 23(أ)  (5) إلا إذا كان باعتقاد شرطي أنه في هذه الظروف لا يخشى من حدوث ما ورد في البنود الثانوية  (أ) إلى (د) من البند (1) أعلاه.

(3)       يحدد المفتش العام  للشرطة أصناف المعتقلين الذين يتطلب تكبيلهم موافقة ضابط  الشرطة حتى لو توفرت بخصوصهم الظروف المذكورة في البنود الثانوية (1)  و (2)، ومثل هذا التصنيف قد يتم من خلال قوانين شرطة إسرائيل كما هي  معرفة في قانون الشرطة (الصيغة الجديدة ) لعام 1971، أو بواسطة  ترتيبات  المفتش  العام أو ضابط الشرطة الذي كلفه بذلك.

(4)       على الرغم من النصوص الواردة في البنود (1) و (2) فان القاضي مخول  صلاحية الأمر بفك قيود المعتقل أثناء وجوده في قاعة المحكمة.

(5)       مفهوم " المكان العام " في هذا البند يعني المكان الذي يرتاده الجمهور  أو جزء منه.

وسائل  انضباط وتأديب

10.       (أ)    من الممكن اتخاذ وسائل  معقولة بما فيها استخدام القوة ضد المعتقل الذي يخشى  من قيامه بالهرب أو التسبب بالأذى لأفراد أو ممتلكات , لمنع عملية الهرب  أو الضرر المتوقع ولفرض النظام في مكان الاعتقال.

(ب)  المعتقل الذي لم ينفذ الواجبات الملزم بتنفيذها في مكان الاعتقال، يمكن اتخاذ  إجراءات تاْديبيه ضده بعد إعطائه الفرصة  لاسماع ادعاءاته لمدير مكان  الاعتقال،مفهوم "إجراءات تأديبيه " في هذا البند يعني واحد أو اكثر من  الإجراءات التالية: مصادرة حق المعتقل في حيازة أغراض معينة، مصادرة  حق المعتقل في الزيارات، مصادرة حق المعتقل في إرسال رسائل وإجراء  اتصال تلفوني أو احتجازه في العزل في مكان اعتقال لفترة لا تزيد عن 7 أيام  متتالية.

أنظمة

11.       لوزير الأمن الداخلي صلاحية  التحديد في الأنظمة، بعد إقرار لجنة القانون الدستور والقضاء  التابعة للكنيست، ما يلي :

(1)         تعليمات لتنفيذ البنود  7 إلى 10

(2)         تعليمات  بخصوص حقوق أخرى من حق المعتقل الحصول عليها في مكان الاعتقال.

(3)         المده الزمنيه القصوى الممكن بها احتجاز معتقل في مكان اعتقال لايتيح تطبيق تعليمات البند 9 ( ب) (5).

(4)         تعليمات خاصة لتطبيق البنود 8 و9 المتعلقة باحتجاز معتقلين مشبوهين بالقيام بمخالفات أمنية كما ينص  البند 35 ( ب) لأسباب تتعلقِ بمصلحة التحقيق أو مصلحة المعتقل أو أمن الدولة.

 

ج. اعتقال مشبوهين بأمر قاضي

صلاحيات قاضي

12.       إذا قدم طلب لإعتقال إنسان، فمن حق القاضي بعد معاينة المادة التي يستند إليها الطلب، الأمر بقرار معلل كتابيا، باعتقال ذلك الإنسان أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدون كفالة أو بالشروط التي يجدها مناسبة . بالإمكان اصدارأمر الاعتقال بحضور المشبوه أو في غيابه.

مبررات الاعتقال قبل تقديم لائحة الاتهام

13.       (أ)    لا يأمر قاضي باعتقال إنسان إلا إذا اقتنع بوجود شبهه معقولة بارتكابه مخالفة ليست من نوع جنايه ، وتوفر أحد الأسباب التالية:

(1)         وجود أساس معقول للاعتقاد أن إطلاق سراح المشبوه أو عدم اعتقاله سوف يشوش مجريات التحقيق أو القضاء، أو التهرب من التحقيق أو إجراءات القضاء أو تطبيق عقوبة السجن أو  إخفاء ممتلكات، أو التأثير على الشهود أو الإضرار بالينات بطرق أخرى.

(2)         إذا وجد أساس معقول للتخوف بأن المشبوه قد يعرض للخطر أمن إنسان معين، أو أمن الجمهور أو أمن الدولة .

(3)         إذا اقتنعت المحكمة لاسباب خاصة يتم تدوينها ، بوجود ضرورة للقيام باجراءات تحقيق لا يمكن إجراؤها إلا إذا كان المشبوه في الاعتقال، فلا تأمر المحكمة باعتقال إنسان بناءاً على هذا السبب لأكثر من 5 أيام، وإذا اقتنعت المحكمة عدم إمكانية إجراء التحقيق خلال هذه الفترة، يحق لها الأمر باعتقال المشبوه لفترة أطول أو تمديدها بشرط ألا تزيد مدة الفترات جميعها عن 15 يوم.

(ب)    لا يأمر قاضي باعتقال إنسان بناءاً على البند الثانوي( أ) إذا كان بالإمكان  تحقيق هدف الاعتقال بطريقة تحديد كفالة وشروط كفالة، أقل ضرر بحرية  المشبوه.

اعتقال الهارب من قانون

14.       إذا وجد  القاضي بناءا على  تصريح كتابي من شرطي، أن إنسان معين هرب من حبس قانوني، يأمر باعتقاله لإعادته إلى ذلك الاعتقال الذي هرب منها.

 

أصول المحاكمات

15.       ( أ)   يقدم طلب الاعتقال خطياً بواسطة شرطي ويدعم بتصريحه بعد التحذير او  بتصريح مشفوع بالقسم  بحيث:

(1)  يشار في الطلب إلى ما يلي:

(أ)     الوقائع التي تعطي المحكمة صلاحية البت في الأمر.

(ب)   ملخص الحقائق والمعلومات التي يستند إليها المصرح بالقسم  في طلب  الاعتقال.

(ج)    سبب الاعتقال .

(د)     تفاصيل عن اعتقالات سابقة او عن طلبات اعتقال سابقة تتعلق  بنفس القضية المنسوبة للمشبوه وقرارات المحاكم بها.

(2)   يرفق بالطلب الأمور التالية:

(ا )  نسخ من طلبات الاعتقال السابقة المتعلقة بنفس القضية.

(ب)  بروتوكولات مداولات المحكمة في طلبات الاعتقال السابقة.

(ج)  المادة السرية، لمعاينة المحكمة فقط، بما في ذلك المادة السرية التي قدمت في مداولات سابقة للمحكمة.

( ب)     على الرغم من تعليمات البند الفرعي ( أ) فان للقاضي صلاحية البت في طلب  عاجل، حتى بدون توفر الوثائق المذكورة في البند (أ) (2) إذا اقتنع أن لديه  المعلومات المطلوبة لإصدار القرار  بالاعتقال،  ولأسباب خاصة، فترة الاعتقال  بموجب هذا البند لا تزيد عن 24 ساعة.

(ج)     المادة المتعلقة بطلب الاعتقال أو المعلومات التي يستند إليها طلب الاعتقال وكل  المواد التي تم تسليمها في هذا الإجراء بموجب البند الثانوي (هـ) تطرح لمعاينة  القاضي فقط ويتم وضع علامة على المادة وتعاد إلى الشرطي بعد المعاينة.

(د)      للقاضي صلاحية استجواب الشرطي بصدد طلبه. وإذا جرى ذلك بحضور  المشبوه يكون من حقه أو من حق موكله استجواب الشرطي.

(هـ)     إذا طلب  الشرطي أن يحتفظ برد على سؤال لعلم المحكمة فقط، أو إذا طلب أن   يفصل  وقائع  او معلومات  يستند عليها طلب  الاعتقال أمام المحكمة فقط, يسلم  المحكمة خطيا الرد واسباب  طلبه. وتكون للمحكمة صلاحية قبول الطلب   والاستناد إلى المادة  المقدمة لها بهذه الطريقة إذا وجدت أن إعطاء الرد أو  كشف الحقائق أمام المشبوه وموكله قد يضر بمجريات التحقيق أو بمصلحة عامه  مهمة اخرى ، تتم الإشارة إلى الرد السري بوضع علامة عليه  ويعاد إلى  الشرطي بعد المعاينة ويتم تسجيل ذلك في البروتوكول. إذا قرر القاضي عدم  الاستجابة لطلب الشرطي عدم كشف  المادة السرية، يحق للشرطي صلاحية  الإعلان عن تراجعه عن تقديم المادة السرية المتعلقة بالطلب  وبذلك لا تطرح  المادة لمعاينة المشبوه وموكله ويتجاهلها القاضي لغرض إصدار قراراته.

(و)      لغرض إصدار قراراته بخصوص طلب الاعتقال، للقاضي صلاحية الاستعانه  بأدلة حتى لو لم تكن مقبولة في القضاء.

(ز)     توثق المداولة ببروتوكول، بدون الكشف عن مضمون المادة السرية، ويسلم  البروتوكول للاطراف.

(ح)    التداول في طلب اعتقال بدون وجود المشبوه يجري داخل أبواب مغلقة إلا إذا  رأى القاضي غير ذلك لأسباب خاصة يتم تسجيلها.

 

تمديد الاعتقال

16.    تسري ايضا التعليمات التالية على طلب تمديد اعتقال مشبوه أو متهم:

(1)     يسلم اشعار عن موعد الجلسه ومكانها دون تأخير من قبل الشرطة للمشبوه، أو لمحاميه وأن لم يوجد له محامي للشخص القريب الذي حدده المشبوه.

(2)    تعقد الجلسه بحضور المشبوه إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى تقرير طبي انه ليس بإمكان المشبوه الحضور إلى المحكمة بسب وضعه الصحي وفي هذه الحالة تعقد الجلسه بحضور موكله. وإذا لم يكن له تمثيل  يتم تعيين محامي له إلى إن يصبح  قادرا على المثول أمام المحكمة وإذا زال سبب منعه عن الحضور قبل ان تنتهي  فترة الاعتقال يكون من حق المشبوه المطالبة بإعادة التداول في قضيته.

(3)    يجري النظر علناً في الجلسه، ولكن للقاضي صلاحية القرار بإجراء الجلسة من وراء أبواب مغلقة وفقاً لتعليمات المادة 68 (ب) من قانون المحاكم [صيغة مدمجه] لعام 1984.

 

الاعتقال قبل تقديم لائحة الاتهام

17.    (أ)      إذا أمر قاضي باعتقال مشبوه بحضوره، فلا تزيد فترة الاعتقال عن 15 يوم،  ولكن للقاضي صلاحية تمديد الفترة بين وقت وآخر لفترة لا تزيد عن 15 يوم  كل مرة.  نصوص هذا البند الفرعي لا تضر بالتعليمات التي وردت في الشطر  الاخير  من البند 13 (أ) (3) .

(ب)       لا يحتجز مشبوه في الاعتقال لفترة واحدة متواصلة بسبب نفس الحدث، بما في  ذلك الاعتقال بدون أمر، لفترة تزيد عن 30 يوم، إلا إذا قدم طلب لاعتقال  إضافي بإقرار المستشار القضائي للحكومة.

(ج)       إذا أمر قاضي باعتقال مشبوه غيابيا، بما في ذلك الاعتقال بموجب  المادة 14،  ولم يطلق سراح المشبوه قبل ذلك حسب البند  120، يحضر المشبوه أمام  القاضي بالسرعة الممكنة بحيث لا تزيد  عن 24 ساعة من ساعة اعتقاله، وعند  إحضار المشبوه أمام القاضي تسري تعليمات البند الثانوي (أ).

(د)      إذا اعتقل إنسان وانتهى التحقيق معه، يطلق سراحه من الاعتقال، ولكن إذا  صرح المدعي بانه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده واقتنعت المحكمة بوجود  مبرر ظاهرياً   لاستمرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات يكون للقاضي صلاحية تمديد اعتقاله، لهذا السبب، لفترة لا تزيد عن 5 أيام، بالخضوع لتعليمات البند الفرعي (ب).

أمر الاعتقال

18.     (أ)      أمر الاعتقال يكون كتابةً، وتفصل به الأمور التالية:

(1)         المحكمة، رقم الملف،واسم القاضي الذي أصدر الأمر.

(2)         الاسم الكامل للمشبوه، وتفاصيل إضافية أخرى، تمكن من تشخيصه.

(3)         وصف المخالفة المشتبه قيام المشبوه بتنفيذها.

(4)         الأسباب التي على اساسها صدر  أمر الاعتقال.

(5)         واجب منفذ الاعتقال في إحضار المشبوه بالسرعة الممكنة، أمام قاضي، إلا إذا تقرر إطلاق سراحه قبل ذلك.

(6)         فيما إذا كان أمر الاعتقال ملقى على عاتق موظف عام، ليس شرطي، وظيفة ذلك الموظف ومصدر الصلاحية الممنوحة له لتنفيذ الاعتقال.

 

(ب)    يوقع أمر الاعتقال بيد القاضي الذي أصدره ويضع عليه ختم المحكمة، إذا لم  يتمكن القاضي من التوقيع عليه يوقع بيد قاضي آخر بعد معاينة قرار القاضي  الذي أصدر الأمر.

 

تنفيذ أمر الاعتقال

19.     (أ)       أمر الاعتقال الصادر في غياب المشبوه، ينفذ بواسطة شرطي أو بواسطة موظف عام له صلاحية القيام بذلك.

(ب)    الأمر الصادر وفق البند الثانوي( أ) يكون ساري المفعول لمدة 180 يوم، الا إذا  مدد القاضي الفترة، بقرار معلل كتابةً.

(ج)     أمر الاعتقال الصادر بحضور المشبوه، ينفذ بواسطة شرطي أو موظف عام  اعطي الصلاحية للقيام بذلك ،إلا إذا أمرت المحكمة بتنفيذه في وقت آخر.

 

إطلاق سراح معتقل بموجب أمر اعتقال بواسطة ضابط شرطة

20.     كل من يعتقل بأمر قاضي ولم يحدد القاضي بأن المعتقل يجب أن يحضر أمامه لغرض إطلاق سراحه، أو شروط الكفالة لإطلاق سراحه، أو إطلاق سراحه بدون كفالة، يكون لضابط الشرطة صلاحية إصدار تعليمات بإطلاق سراحه، قبل نهاية فترة الاعتقال المحددة في الأمر، بدون كفالة، أو بتحديد كفالة اذا وافق المعتقل أو وكيله على الكفالة المحددة.

 

الاعتقال بعد تقديم لائحة الاتهام

21.     (أ)      إذا قدمت لائحة اتهام فان المحكمة التي قدمت أمامها لائحة الاتهام مخولة  صلاحية الأمر باعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية إذا توفر أي من  الشروط التالية:

(1)     اذا اعتقدت المحكمة بناءاً على الماده التي قدمت لها، توفر أحد الشروط  التالية:

(ا)      وجود أساس للخشية بأن إطلاق سراح المتهم أو عدم اعتقاله  سيؤدي إلى تشويش الإجراءات القضائية، والتهرب من  إجراءات القضاء أو من تنفيذ عقوبة السجن. أو سيؤدى إلى  إخفاء ممتلكات ، أو التأثير على الشهود أو الإضرار بالبينات  بطرق أخرى.

(ب)    وجود أساس معقول للخشية من أن يقوم المتهم بتعريض أمن  إنسان آخر للخطر، أو تعريض أمن الجمهور أو أمن الدولة  للخطر.

(ج)     اتهام المتهم بأحد التهم التالية:

(1)     مخالفه حكمها الموت أو السجن المؤبد.

(2)     مخالفة أمنية كما ورد في البند 35(ب) .

(3)     مخالفة حسب قانون المخدرات الخطرة [الصيغة  الجديدة] لعام 1973. ما عدا المخالفة المتعلقة  باستعمال المخدرات أو حيازتها للاستخدام  الشخصي.

(4)     مخالفة حصلت مصحوبة بالعنف الخطير أو بفظاعة أو  مع استخدام السلاح الحي أو السلاح البارد.

(5)     مخالفة عنف تجاه احد أفراد العائلة بموجب  قانون منع  العنف في الأسرة 1991، مع الافتراض بتوفر وجود  السبب المذكور في البند الثانوي (2) إلا  إذا اثبت  المتهم عكس ذلك.

(2)     إذا أمرت المحكمة بفرض كفالة ولم تقدم كفالة مرضيه للمحكمة أو  حصل إخلال بأحد شروط الكفالة، أو توفر سبب لإلغاء الإفراج بالكفالة.

(ب)    لا تصدر المحكمة أمر اعتقال بموجب البند الثانوي (أ)  إلا إذا ثبت لها بعد  سماع الطرفين وجود بينات ظاهرياً  لإثبات التهمة، ولغرض البند الفرعي  (ا)(1) لا تأمر المحكمة بذلك إلا إذا توفرت الأمور التالية أيضاً:

(1)     عدم وجود إمكانية لتحقيق أهداف الاعتقال بالإفراج عن المعتقل بكفالة وبشروط إفراج اقل مساً بحرية المعتقل.

(2)     وجود محامي للمتهم، أو أن المتهم أعلن عن رغبته بعدم تمثيله من قبل  محامي.

(ج)     إذا لم يكن للمتهم محامي ولم يعلن عن رغبته كما ورد في البند الثانوي (ب)  (2)، تعين له المحكمة محامي، وتسري لهذه الغاية تعليمات الفصل ب من قانون  اصول المحاكمات الجزائيه (الصيغة المدمجة) لعام 1982، (فيما يلي- قانون  اصول المحاكمات الجزائيه)، أو تعليمات قانون المرافعه العامة لعام 1995  (فيما يلي قانون المرافعه العامة) حسب المقتضى، وطالما لم يتم تعيين محامي  فللمحكمة صلاحية الأمر باعتقال المتهم لفترة لا تزيد عن 7 أيام  كل مرة  وبشرط أن لا يزيد مجموع الفترات عن 30 يوم.

(د)      على الرغم من تعليمات البند الفرعي (ب)  فان المحكمة مخولة صلاحية، تأجيل  موعد الجلسه بناءاً على طلب المتهم أو موكله  لتمكين المتهم  أو موكله معاينة  مادة التحقيق، والأمر بان يبقى المتهم في الاعتقال لفترة لا تزيد عن 30 يوم.

(هـ)     أمر الاعتقال حسب هذا البند يبقى ساري المفعول إلى حين صدور الحكم، إلا إذا  قررت المحكمة غير ذلك. لا تنطبق على أمر الاعتقال  وفق هذا البند تعليمات  البند 20.

 

مذكرة الاعتقال

21 أ.   (أ)     عند النظر في طلب اعتقال حسب البنود 12 و - 21 وفي استئناف على القرار  الصادر بموجب هذه البنود، للمحكمة صلاحية الأمر بتقديم مذكرة اعتقال،  ويحق للمحكمة  الأمر بالإفراج تحت إشراف ضابط سلوك كما ذكر في البنود  48 (أ) (6)،  مذكرة الاعتقال لا تستعمل كمذكرة  مراقب سلوك لغرض  العقوبة، وعلى الرغم من تعليمات البند 37 من قانون العقوبات لعام 1977  ( فيما يلي : قانون العقوبات) ,تنطبق على مذكرة الاعتقال نصوص البند 191  من قانون  اصول المحاكمات الجزائيه ، ولكن في طلب اعتقال بموجب البند  12، لا تأمر المحكمة بتقديم مذكرة اعتقال في قضية تخص من كان معتقل أقل  من خمسة أيام إلى حين صدور قرارها الا فى الحالات الخاصة.

(ب)    تتضمن مذكرة الاعتقال الظروف الشخصية للمعتقل وأهداف الاعتقال وبدائل  الاعتقال والإفراج، أو توصيات بخصوص شروط خاصة للإفراج بالكفالة  والرقابة عليهم.

 

صلاحية الاعتقال حتى الاستئناف

22.     (أ)      إذا صدرحكم بالإدانة ضد المتهم الذي احتجز في الاعتقال حتى نهاية الإجراءات  القضائية ولم تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي، وأعرب المدعي عن رغبته في  الاستئناف ضد العقويه المخففه وطلب فرض عقوبة السجن الفعلي على  المتهم، يكون للمحكمة صلاحية الأمر بإطلاق سراح المتهم بكفالة أو إذا اقتنعت  المحكمة بوجود خشية من هرب المتهم، أن تأمر باعتقاله لفترة لا تزيد عن 72  ساعة لغرض تقديم الاستئناف.

(ب)    إذا قدمت لائحة استئناف على حكم من قبل المدعي، فلمحكمة الاستئناف  صلاحية الأمر باعتقال المتهم وفقاً لتعليمات البند 21 .

 

د. اعتقال مشبوهين بدون أمر قاضي والتعليمات المتعلقة بالاعتقال

صلاحية الشرطي بالاعتقال بدون أمر

23.     (أ)      يحق لشرطي اعتقال أي إنسان إذا كان لديه أساس معقول للاشتباه بأن ذلك  الشخص ارتكب مخالفة ذات اعتقال وتوفر أحد الشروط التالية:

(1)     اذا ارتكب ذلك الإنسان مخالفة أمامه، أو ارتكب قبل ذلك بقليل  مخالفة  ذات اعتقال، ويعتقد بسبب ذلك أنه قد يعرض أمن  إنسان آخر  للخطر أو سيعرض أمن الجمهور أو أمن الدولة  للخطر.

(2 ) اذا كان لديه أساس معقول للخشية أن المشبوه  لن يمثل لإجراءات  التحقيق.

(3)     إذا لديه أساس معقول للخشية من أن إطلاق سراح المشبوه أو عدم  اعتقاله سيؤدي إلى تشويش إجراءات القضاء  ومن ضمن ذلك إخفاء   ممتلكات والتأثير على الشهود أو الإضرار بالبينات بطرق أخرى

(4)     إذا كان لديه أساس معقول للخشية من أن المشبوه قد يعرض أمن إنسان  آخر للخطر أو سيعرض أمن الجمهور أو أمن الدولة للخطر.

(5)     إذا اشتبه بأن شخصا قد ارتكب احدى المخالفات التالية:

(أ)      مخالفه حكمها الموت أو السجن المؤبد.

(ب)    مخالفة أمنية كما ورد في البند 35 (ب).

(ج)     مخالفة حسب قانون المخدرات الخطرة  [صيغة الجديدة] لعام   1973. ما عدا المخالفات المتعلقة باستعمال المخدرات أو   حيازتها للاستخدام الشخصي.

(د)       مخالفة حصلت مصحوبة بالعنف الخطير أو بفظاعة أو مع  استخدام  السلاح الحي أو السلاح البارد.

(هـ)      مخالفة عنف تجاه أحد أفراد العائلة كما ينص  قانون منع  العنف في الأسرة 1991.

(6)    إذا أطلق سراح إنسان بالكفالة، ويوجد أساس معقول للافتراض انه  خرق احد شروط الإفراج أو انه قد يهرب من القضاء أو يوجد اساس  معقول للخشية من انه هرب من حبس  قانوني.

(7)         في هذا القانون  مفهوم "المخالفة ذات الاعتقال" - كل مخالفة ما عدا  الجنايه.

 

(ب)    للشرطي صلاحية اعتقال إنسان وإحضاره إلى محطة الشرطة لغرض فحص  القضية التي بسببها قرر إيقافه، أو إذا لم يمتثل إنسان للتعليمات التي اصدرها له  بناءاً  على صلاحيات الإيقاف التي اعطيت له بشكل قانوني، أو إذا ضايق  الشرطي ومنعه من استخدام صلاحيات الإيقاف.

(ج)     لا يعتقل إنسان بموجب  هذا البند إذا كان بالإمكان الاكتفاء بالإيقاف.

 

تنفيذ الاعتقال

24.     (أ)      كل من يعتقل إنسان يقوم بتعريف نفسه أولاً أمام المشبوه، ويذكر اسمه ولقبه  الرسمي وكونه شرطي أو موظف القطاع العام، ويبلغه فوراً  بأنه معتقل ،  ويوضح له أسباب الاعتقال بالسرعة الممكنة خلال تنفيذ عملية الاعتقال،  وكذلك يقوم الشرطي بتعريف نفسه وفقاً لتعليمات البند 5 أ من قانون الشرطة   [صيغه  جديده] لعام 1971. (فيما يلي - قانون الشرطة) وموظف القطاع العام  يعرف نفسه ايضا بابراز بطاقة تدل على صلاحياته. وإذا كان الاعتقال بناءاً  على أمر قاضي، يسلم منفذ الاعتقال نسخه عن الأمر للمعتقل.

(ب)    تعليمات البند الفرعي (ا) ما عدا واجب اخبار المشبوه عن الاعتقال وتسليمه  نسخه من الامر، لا تسري على الحالات التالية:

(1)             إذا كان واضحاً في ظروف الحالة أن هوية الشرطي وسبب الاعتقال معروفه للمعتقل.

(2)             إذا كان تنفيذها قد يحبط عملية تنفيذ الاعتقال.

(3)             إذا كان تنفيذها سيتسبب في الإضرار بأمن منفذ الاعتقال عند تنفيذ الاعتقال أو إلى إخفاء بينة.

اذا انتهت الظروف التي منعت تنفيذ تعليمات البند لفرعي (ا) ، فعلى منفذ  الاعتقال الالتزام بالقيام بالتعليمات المذكوره باسرع وقت ممكن .

(ج)     تنفيذ الواجبات المذكورة  في البنود الثانوية (أ) و (ب) هو شرط  لقانونية  الاعتقال.

إحضار معتقل إلى محطة الشرطة

25.     (أ)      الشرطي الذي أعتقل إنسان بدون أمر اعتقال يحضره بدون تاخير إلى محطة  الشرطة (فيما يلي - المحطة) ويضعه تحت سلطة الضابط المكلف بالتحقيق في  المحطة.  وفي غياب هذا الضابط  يضعه تحت سلطة  مدير المحطة. وفي  غيابهم يضعه تحت سلطة الضابط المكلف المسئول عن المحطة (فيما يلي -  الضابط المكلف) إلا إذا اعتقد، بعد الاعتقال،  انه بالإمكان إطلاق سراحه.

(ب)    على الرغم من نصوص  البند الفرعي (ا)، فإن للشرطي صلاحية:

(1)     إحضار المعتقل إلى مكان آخر لتلقي علاج طبي يحتاجه  بشكل عاجل.

(2)     إبقاء المعتقل في المكان الذي اعتقل به أو إحضاره إلى مكان يجب أن  يتواجد به رجل شرطة، في الحالات التالية:

(1)     في حالة كون تواجد الشرطي في ذلك المكان ضروري لمنع الأضراربإنسان أو بأمن الجمهور أو بأمن الدولة.

(2)     لغرض الاستمرار في التحقيق اذا لم يكن بإمكان الشرطي  إحضار  المعتقل إلى محطة الشرطة بنفسه أو بواسطة شرطي  آخر.

(3)     البقاء مع المعتقل في مكان الاعتقال أو إحضاره إلى مكان  الحدث  حيث تتطلب مصلحة التحقيق عمل عاجل هناك  بحضور المعتقل.

(4)     احضار المعتقل إلى مكان آخر يكون حضوره به ضروري  لمنع  الإضرار الفوري والخطير بأمن الجمهور أو أمن الدولة  أو لمنع  التسبب بالموت أو الضرر الجسدي الشديد لإنسان  آخر.

(5)     إحضار المعتقل إلى مكان آخر بموافقته لضبط  أدلة أو لمنع  إبادتها.

 

(ج)     إذا انتهت الظروف التي منعت إحضار المعتقل إلى المحطة  يحضر المعتقل  دون تأخير إلى المحطة.

(د)      إذا تغيب الضابط المكلف عن المحطة أو لم يكن بإمكانه النظر في موضوع  الإفراج عن المعتقل فان للشرطي المخول وفقاً لقوانين شرطة إسرائيل، كما هي  معرفه في البند 1 من قانون الشرطة، صلاحية إطلاق سراح المعتقل بموجب  تعليمات هذا القانون بشرط تلقي مصادقة الضابط المكلف ، إذا أمر بإطلاق  سراحه بكفاله ، بالنسبة للكفالة  ولشروطها.

(هـ)     إذا أطلق سراح معتقل بالكفالة وفقاً لتعليمات البند الفرعي (د). يعتبر وكأنه  أطلق سراحه من قبل الضابط المكلف.

تقرير الاعتقال  بيد شرطي

26.     (أ)      بإحضار معتقل إلى المحطة ووضعه تحت سلطة الضابط المكلف، يحرر  الشرطي الذي اعتقله بالسرعة الممكنة تقرير كتابي يفصل به ظروف الاعتقال  وسببه، بما في ذلك  الوقائع التي شكلت أساسا للاشتباه بتنفيذ المخالفة،  والخطوات التي اتخذها حسب المادة 24   وأسباب خطواته حسب المادة 25  -  إن كانت خطوات كهذه وأسماء افراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الاعتقال.

(ب)    الشرطي الذي اعتقل إنسان وأطلق سراحه كما ورد في البند 25 يحرر باقرب  موعد  ممكن من الاعتقال تقرير يتم نقله إلى الضابط المكلف كما ورد في البند  الثانوي (أ).

 

إستيضاح الضابط

27.     (ا)      إذا اعتقل إنسان بدون أمر اعتقال، واحضر إلى محطة شرطة يفحص الضابط المكلف إذا توفر أي من الشروط المذكورة في البند 23.

(ب)    إذا وجد الضابط المكلف انه لم يتوفر أي من الظروف المذكورة في البند 23،  يطلق سراح المعتقل فوراً، إلا إذا توفر سبب لاعتقاله بموجب البند 13.

(ج)     إذا وجد الضابط المكلف انه يوجد مبرر لاعتقال المشبوه بموجب البند 13 فله  الصلاحية بعد شرح اعتباراته للمشبوه، أن يعتقله أو يطلق سراحه بالكفالة.

(د)      إذا حضر إنسان لمحطة الشرطة. أو أحضر إليها وهو غير معتقل، ووجد  الضابط المكلف أنه يوجد سبب للاعتقال حسب البند 13، فله الصلاحية بعد   شرح  اعتباراته  للمشبوه أن يعتقله أو يفرض عليه كفالة.

(هـ)     معتقل يوجد أساس معقول  للافتراض أنه هارب من حبس قانوني يعتقل  بدون   إمكانية إطلاق سراحه بالكفالة.

الاستماع إلى ادعاءات المعتقل

28.     (أ)      لا يقرر الضابط المكلف اعتقال إنسان، أو تمديد فترة اعتقاله أو إطلاق سراحه  بالكفالة، ولا يحدد نوع الكفالة، أو مبلغها  وشروطها،  قبل أن يعطي ذلك  الإنسان الفرصة لإسماع أقواله ، بعد تحذيره بأنه غير ملزم  بقول أي شيء قد  يدينه، وأن كل كلمه يقولها  قد تستخدم كبينة ضده في المحكمة وأن امتناعه عن   الرد على الأسئلة قد يعزز البينات ضده.

(ب)    إذا تواجد محامي المشبوه في محطة الشرطة لدى صدور قرار الضابط المكلف   يستمع  الضابط المكلف الى اقواله إذا طلب إسماع أقواله، ولكن تعليمات هذا  البند لا تلزم الضابط المكلف انتظار قدوم المحامي أو السماح بعقد  لقاء بين  المشبوه ومحاميه بما يتعارض مع قرار بموجب البنود 34 و35.

إحضار المعتقل إلى القاضي

29.     (ا)      من يعتقل  بواسطة الضابط المكلف بموجب  البند 27  يحضر بالسرعة الممكنة  بما لا يزيد عن 24 ساعة أمام قاضي.

(ب)    إذا حل موعد إحضار معتقل أمام قاضي يوم السبت أو يوم عيد،  يحضر المعتقل أمام القاضي قبل بداية يوم السبت أو العيد.

(ج)     إذا حل موعد إحضار المعتقل أمام القاضي كما ذكر في البند الفرعي (ب) وأقر  ضابط  شرطة بدرجة نائب نقيب بأنه ليس بالإمكان إحضار المعتقل  أمام قاضي قبل بداية يوم السبت أو العيد،  بسبب احتياجات التحقيق الخاصة،  يحضر المعتقل أمام القاضي خلال مدة اقصاها  أربع ساعات بعد انتهاء يوم  السبت أو العيد.

(د)      إذا نفذ الاعتقال قبل أربع ساعات من بداية يوم السبت أو العيد أو خلال يوم  السبت أو العيد، يحضر المعتقل أمام القاضي خلال مدة  اقصاها  أربع ساعات  بعد انتهاء يوم  السبت أو العيد,  أو بانتهاء 24 ساعة منذ اعتقاله، حسب المتأخر  منها.

(هـ)     (1)     إذا استمر العيد أو تزامن العيد والسبت أكثر من 48 ساعة ولم يكن  بالإمكان إحضار المعتقل أمام قاض قبل بداية يوم السبت أو العيد،  يحضر المعتقل أمام  قاضي بالسرعة الممكنة بعد انتهاء يوم السبت أو
العيد، أو بانتهاء 24 ساعة منذ  اعتقاله، حسب المتأخر منها.

(2)     اذا استمر تزامن العيد والسبت أكثر من 72 ساعة، يحضر المعتقل أمام  قاضي  خلال مدة لا تزيد عن 32 ساعة مند الاعتقال.

(3)     إذا طلب المعتقل عدم إحضاره أمام قاضي، قبل انتهاء  يوم السبت أو  العيد،  يحضر أمام قاضي بالسرعة الممكنة بعد انتهاء يوم السبت أو  العيد.

(و)    وزير القضاء ووزير الأمن الداخلي يحددان بإقرار لجنة القانون والدستور  والقضاء في الكنيست ترتيبات للنظر في المداولات حسب هذا البند.   في هذا  البند مفهوم "العيد"  يعني عيد من الاعياد  الإسرائيلية  المفصلة في البند 18أ(أ)  من قانون نظام السلطة والقضاء لعام 1948.

عمليات التحقيق المستعجلة

30.     على الرغم من تعليمات البند 29. إذا وجد الضابط المكلف ضرورة لاجراء تحقيق  عاجل  لا يمكن إجراؤه إلا باعتقال المشبوه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد إحضار المعتقل  أمام قاضي، أو انه توجد ضرورة للقيام بعمل عاجل يتعلق بالتحقيق في مخالفة كما ورد  في البند  35 (ب)، فله الصلاحية بتأجيل إحضار المعتقل أمام قاضي لغرض اجراء تلك  الخطوه  خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة منذ الاعتقال.

 

إطلاق سراح المعتقل في محطة الشرطة

31.     (ا)     إذا انتهت الخطوات المذكورة فى البند 30، يحضر المعتقل أمام قاضي بالسرعة  الممكنة إلا إذا قرر الضابط المكلف إطلاق سراحه بدون كفالة أو بكفالة  وبشروط حددها.

(ب)    إذا لم يحضر المعتقل أمام قاضي بالسرعة الممكنة حسب البند الفرعي (أ) او  حسب البند 29، حسب الموضوع، يتم إطلاق سراح المعتقل.

 

شرح الحقوق للمعتقل

32.     إذا قرر الضابط المكلف اعتقال المشبوه، يوضح له أمر الاعتقال وسببه بلغة مفهومه له  بقدر الامكان ويوضح له الأمور التالية:

(1)     حقه في أن يبلغ عن اعتقاله، لشخص قريب أو لمحامي وحقه في الالتقاء  بمحامي، بالخضوع لتعليمات البنود 34 و 36. وحقه في أن يكون ممثل بواسطة  محامي دفاع كما ينص البند 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه  أو وفق  قانون المرافعه العامة.

(2)     مدة الفترة الممكن احتجازه بها في الاعتقال إلى أن يتم إطلاق سراحه أو  إحضاره أمام قاضي.

 

تسليم إشعار عن الأعتقال

33.     (ا)      إذا قرر الضابط المكلف اعتقال المشبوه ، يبلغ بشكل عاجل عن اعتقاله وعن  مكان وجوده الشخص القريب الذي أبلغ المعتقل عن اسمه والذي من الممكن  العثور عليه  بوسائل معقولة، إلا إذا طلب المعتقل عدم الإبلاغ عن اعتقاله. وإذا  تغير مكان وجود المعتقل تبلغ الشرطة أيضاً عن ذلك.

(ب‌)    بناءاً على طلب المعتقل وبالخضوع لتعليمات البند  14  من قانون اصول  المحاكمات الجزائيه يرسل إشعار كما هو مذكور في البند الثانوي (أ) إلى  المحامي الذي ذكر اسمه المعتقل أو لاحد المحامين  الذي يظهر اسمه في القائمة  المذكورة في البند الثانوي ( ج).

(ج)     الضابط المكلف مسئول عن تنفيذ تعليمات هذا البند وهو الذي يبلغ المعتقل   بحقوقه كما وردت في البند 32 ويعطيه قائمه بأسماء المحامين  المستعدين  للعمل كمحامي دفاع عن المعتقلين والمحررة من قبل نقابة المحامين. ويقر  المعتقل بتوقيعه أن الإشعار قد سلم له.

 

حق المعتقل في الالتقاء بمحامي

34.     (ا)      من حق المعتقل الالتقاء مع محاميه والتشاور معه.

(ب)    إذا طلب المعتقل لقاء محامي أو إذا طلب محامي كلفه احد أقارب المعتقل  الالتقاء به يسمح المسئول عن التحقيق بذلك بدون تأخير.

(ج)     مقابلة المعتقل تتم على انفراد وبظروف تسمح ضمان سرية الحديث ولكن بشكل  يضمن الرقابة على حركات المعتقل.

(د)      في حالة وجود المعتقل في أوج إجراءات التحقيق أو عمليات أخرى لها علاقة  بالتحقيق بشكل يتطلب وجوده من اجل استكمالها، وأجراء المقابلة مع المحامي  بدون تأخير كما ورد في البند الثانوي (ج) تلزم توقف عمليات التحقيق أو  تأجيلها لموعد آخر،  مع اعتقاد المكلف بالتحقيق بدرجة نقيب فما فوق  ( فيما يلي بهذا البند –  الضابط المكلف ) بأن توقف او تاجيل عمليات التحقيق  ستؤدي إلى تعريض عملية  التحقيق بشكل واقعي للخطر، فيجوز له الأمر بقرار  معلل كتابيا  بأن  لقاء المعتقل مع المحامي يجب أن يؤجل للفتره المطلوبه  لاستكمال عملية التحقيق بشرط  أن لا تزيد فترة تاجيل اللقاء عن ساعات  معدودة.

(هـ)     إذا اعتقد الضابط المكلف أن لقاء المعتقل بالمحامي قد يشوش أو يحبط عملية  اعتقال مشبوهين آخرين في نفس القضية، وقد تمنع الكشف عن أدلة أو ضبط  شيء تم الحصول عليه ومتعلق بالقضية، تكون له صلاحية الأمر بقرار كتابي  معلل، تأجيل اللقاء إلى الفترة  المطلوبه  بحيث  لا تزيد عن 24 ساعة من ساعة  الاعتقال.

(و)      على الرغم من تعليمات البند الفرعي (ب) ، فإن للضابط المكلف الصلاحية  بقرار كتابي معلل الأمر بعدم السماح  بلقاء المعتقل مع المحامي، لفترة لا تزيد  عن 48 ساعة من ساعة الاعتقال، إذا اقتنع بضرورة الأمر من أجل الحفاظ على  حياة انسان  أو لغرض إحباط جريمة أو يكون الأمر متعلق بمخالفة أمنية مع  وجود سبب من الأسباب المذكورة في البند 35 (أ) . تعليمات هذا البند الفرعي  لا تعني الانتقاص من حق  المعتقل، الذي طلب ذلك، اعطائه فرصة معقولة  للالتقاء بمحامي قبل أن يحضر إلى  المحكمة في قضية اعتقاله.

 

التقاء   مع محامي  في مخالفات أمنية

35.     (أ)      إذا طلب المعتقل المشبوه بارتكاب مخالفة أمنية، اللقاء مع محامي، أو  إذا طلب  محامي عينه احد أقرباء المعتقل الالتقاء به - يسمح المسؤول بهذا اللقاء بالسرعة  الممكنة إلا إذا توفر احد التالي:

(1)            إذا اعتقد أن اللقاء قد يشوش عملية اعتقال مشبوهين آخرين.

(2)     إذا اعتقد أن اللقاء قد يضر بالكشف عن بينة أو وضع اليد عليها أو  تشويش عملية التحقيق بأي طريقة أخرى.

(3)     إذا كان منع اللقاء ضروري لإحباط مخالفة أو للحفاظ على حياة  الإنسان.

إن ما ورد في هذا البند الفرعي لا يمنع تأجيل المقابلة حسب البند 34 (د) وصلاحية  الضابط المكلف في ذلك البند تعطى للمسؤول حسب هذا البند.

(ب)    في هذا القانون  مفهوم "المشبوه بمخالفة أمنية" يعني كل من هو مشبوه  بارتكاب مخالفة حسب احد البنود التالية:

1.       العلامة ب والعلامة د في الفصل ز من قانون العقوبات لعام 1977، والبنود 143 ، 144 ، 146 و 147 من القانون المذكور.

2.                 الأنظمة 58 ،59، 62، 64، 66، 67، 84، 85 من أنظمة الدفاع في أوقات الطوارئ لعام 1945 .

3.                 البنود 2 او 3 من قانون منع الإرهاب  لعام 1948.

4.                 قانون منع التسلل (مخالفات وقضاء) لعام 1954.

5.                 البند 8 من قانون منع تمويل الإرهاب  لعام 2005.

أو كل من اعتقل حسب قانون تمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ (يهودا والسامره وقطاع غزة، القضاء في مخالفات ومساعدة قضائية) لعام 1967. ويكون مشبوه بمخالفة لو أنها ارتكبت في إسرائيل لكانت أحدى  المخالفات المعددة في البنود  1 إلى 5.

 

(ج)     تأجيل لقاء معتقل مع محامي حسب البند الفرعي(ا) يجب الا يزيد عن 10 أيام  ويكون لأسباب يتم تسجيلها. ويسلم المعتقل إشعار برفض المقابلة أو تأجيلها  وبناءاً على طلبه يرسل إشعار عن التأجيل وعن فترة التأجيل لإنسان قريب له  حدد المعتقل اسمه.

(د)      لرئيس المحكمة المركزية صلاحية الأمر بألا يلتقي المعتقل مع محاميه أو تمديد  الفترة المذكورة في البند الفرعي (ج)، إذا تم تقديم طلب لذلك بإقرار المستشار  القضائي للحكومة، وإذا توفر سبب من الأسباب  المفصلة في البند الثانوي (أ)  وبشرط أن لا تزيد مدة فترة منع المعتقل من الالتقاء بمحاميه عن 21  يوم،ينظرطلب بموجب هذا البند بحضور طرف واحد فقط، ويمثل مقدم هذا  الطلب شرطي بدرجة ميجور فما فوق وللطرفين حق الاستئناف على كل قرار  يصدر وفق هذا البند الفرعي أمام المحكمة  العليا التي تناقش الأمر أمام قاضي  واحد.

(هـ)     إذا  تأجل لقاء مشبوه مع محاميه حسب البند الفرعي (أ)، يكون من حق المشبوه  الاستئناف على القرار أمام رئيس المحكمة المركزية، وفي غيابه أمام نائب  رئيس المحكمة المركزية وبالإمكان الاستئناف أيضاً على قرار بموجب هذا البند  أمام المحكمة العليا التي تناقش الأمر أمام قاضي واحد.

(و)      التداول في الاستئناف وفق البند الفرعي (هـ) يتم في غياب المعتقل الا إذا أمرت  المحكمة أن يجري التداول بحضور المعتقل.

(ز)     التداول في الاستئناف أو في طلب اعتقال أو إطلاق سراح المعتقل الذي رفض  السماح له بلقاء المحامي وفق هذا البند يتم مع المعتقل ومحاميه كل على حده ،  بشكل يمنع الاتصال بينهم، الا إذا قرر القاضي لأسباب يتم تسجيلها، أن إجراء  النقاش بحضور المعتقل ومحاميه سوياً لا يحبط الأهداف الكامنة من وراء  وراء تاجيل اللقاء.

(ح)     اجراءات البنود الفرعية (و) و (ز) تتم بما ينسجم مع الأنظمة التي يضعها وزير  القضاء بإقرار لجنة القانون الدستور والقضاء في الكنيست.

(ط)     في التداول حسب البنود الفرعية (و) و (ز) للمحكمة صلاحية تلقي أدلة بما في  ذلك أدلة حول الأسباب التي سجلت لمنع المقابلة حتى  بدون حضور المشبوه أو  محاميه أو بدون الكشف لهم عنها إذا اقتنعت المحكمة أن الكشف عن الأدلة  للمعتقل أو محاميه  سيضر بأمن الدولة  أو سيحبط التحقيق، هذا الأمر لا ينتقص  من أي حق يقضي بعدم تسليم أدلة حسب الفصل ج  من قانون البينات [صيغة  جديدة]  لعام 1971 .

(ي)     إذا قررت المحكمة السماح بإجراء المقابلة بين المحامي والمعتقل بموجب هذا  البند وأعلن ممثل الدولة عند صدور القرار عن نيته تقديم استئناف على ذلك ،  تكون للمحكمة صلاحية الأمر بتأجيل اللقاء لفترة لا تزيد عن 48 ساعة. وبهذا  الخصوص لا تحسب أيام السبت والاعياد  في عداد الساعات هذه.

(ي أ)     إذا طلب معتقل كما هو مذكور في البند الفرعي (أ) أن يوكل  محامي ومنع منه  ذلك، يكون من حقه الالتماس على ذلك للمحكمة المركزية وينظر في التماسه  بحضوره خلال 48 ساعة من تقديم الالتماس

(ي ب)   لوزير القضاء بالتشاور مع  وزير الدفاع، وبإقرار لجنة القانون الدستور  والقضاء في الكنيست، صلاحية وضع أنظمة لتنفيذ هذا البند، بما في ذلك تحديد  المكلف لغرض تطبيق هذا البند.

 

تأخيل الإعلان عن الاعتقال من قبل المحكمة

36.     (أ)      على الرغم من نصوص  المواد 33  الى 35  أو أي قانون آخر ،فان قاضي  المحكمة المركزية مخول صلاحية  السماح بان لا ينشر  إعلان عن اعتقال أي  إنسان  ارتكب مخالفة أمنية، كما ذكر في البند 35 (ب)، أو أي جريمة أخرى   حكمها السجن 10 سنوات  فأكثر، أو أن يتم إرسال الإشعار بالاعتقال فقط لمن  يتم تحديده لهذا الغرض، إذا اقر وزير الدفاع كتابة  إن أمن الدولة يلزم سرية  الاعتقال ، أو إذا اقر المفتش العام  للشرطة  كتابةً أن مصلحة التحقيق تقتضي  الحفاظ على سرية الاعتقال.

(ا)      التفويض حسب هذا البند الفرعي، يكون لفترة لا تزيد عن 48 ساعة.  ومن الممكن تمديدها بين وقت وآخر بشرط أن لا تزيد جميع الفترات عن 7 أيام. وفي المخالفات المذكورة في البند 35 ب  لا تزيد عن 15 يوم إذا اقر وزير الدفاع إن أمن الدولة يتطلب ذلك.

(ب)    الموافقه بموجب  البند الفرعي (أ) تكون لفترة لا تزيد عن 48 ساعه ومن  الممكن تمديدها بين وقت واخر بشرط الا تزيد مدة جميع الفترات عن 7 وفي  المخالفات المذكوره في البند 35(ب) لا تزيد عن 15 يوم اذا اقر وزير الدفاع ان  امن الدوله يتطلب ذلك.

(ج)     يتم النظر في طلب وفق هذا البند  بحضور طرف واحد فقط، ويحضر عن  مقدم الطلب ضابط مكلف أو مسؤول حسب البنود 34 و 35.

 

تقرير الاعتقال من قبل الضابط المكلف

37.     الضابط  المكلف الذي قرر بشان اعتقال أو إطلاق سراح المشبوه  ،يحرر تقرير كتابي  ويذكر به اسمه وتوقيعه ويفصل في التقرير الأمور التالية:

(1)             اسم المعتقل وتفاصيله الشخصية.

(2)             التاريخ والساعة التي اعتقل بها واسم الشرطي الذي اعتقله.

(3)             ظروف الاعتقال، وتفاصيل المخالفة والوقائع التي تم الاعتماد عليها كسبب للاعتقال.

(4)      الأعمال التي تمت تجاه المعتقل حسب البند 25 ، قبل أن يحضر إلى محطة الشرطة وأسماء افراد الشرطة الذين شاركوا بها والساعات التي نفذت بها.

(5)      قرارات الضابط المكلف، بخصوص الإفراج أو الاعتقال، الإفراج بكفالة  بشروط أو بدون شروط أو بخصوص القيام بإجراءات التحقيق حسب البند 30 ومبرراتها.

(6)             تنفيذ متطلبات البنود 32 و 33  وأسماء منفذي هذه المتطلبات وأسماء متلقي الإشعارات.

(7)             عمليات التحقيق التي تمت وفق البند 30 وساعة تنفيذها.

(8)      إذا قدم طلب للسماح للمعتقل بلقاء محامي، اسم مقدم الطلب وموعد المقابلة، وإذا رفضت المقابلة حسب البنود 34 و- 35 (أ) حتى(د) الاسباب ذلك.

(9)             أقوال المعتقل وفق البند 28.

 

تعويض عن الاعتقال

38.     (ا)      إذا اعتقل إنسان وأطلق سراحه بدون أن تقدم ضده لائحة اتهام ،ووجدت  المحكمة إنه لم يكن هناك أساس لاعتقاله، أو إذا وجدت المحكمة وجود ظروف  أخرى تبرر تعويض ذلك الإنسان، فللمحكمة صلاحية الأمر أن تدفع خزينة  الدولة تعويض له عن اعتقاله ونفقات دفاعه , المبلغ الذي تحدده المحكمه.

(ب)    إذا اعتقل إنسان وأطلق سراحه، ووجدت المحكمة أن الاعتقال كان بسبب شكوى  كاذبة قدمت  بسوء نيه، تكون للمحكمة صلاحية إلزام المشتكي، بعد إعطاؤه  الفرصة للادعاء وطرح ما لديه بهذا الخصوص، بأن يدفع  للمعتقل تعويض عن  اعتقاله ونفقات دفاعه، المبلغ الذي تحدده المحكمة.

(ج)     لوزير القضاء ، بإقرار لجنة القانون الدستور والقضاء في الكنيست  الصلاحية  لوضع أنظمة:

(1)     لغرض الإجراءات المتعلقة بطلب التعويض بموجب هذا البند، سواءا  قبل التوجه إلى المحكمة أو خلال المحكمه.

(2)     لتحديد مبالغ قصوى للتعويض حسب البند الفرعي (أ).

(د)      قرارات المحكمة وفق هذا البند قابلة للاستئناف كاي حكم جنائي.

 

العلامة هـ: الاعتقال على يد شخص ليس شرطي 

منح صلاحيات الاعتقال لموظفي القطاع العام

39.     (ا)      يجوز لوزير الأمن الداخلي بواسطة امر بذلك منح موظف قطاع عام صلاحيات  شرطي لإيقاف أو اعتقال بدون أمر قاضي، إذا اقتنع أن إعطاء هذه الصلاحيه  هو أمر حيوي للقيام بوظيفته.

(ب)    لا تمنح صلاحيه، كما ورد في البند الفرعي (ا) إلا لموظف قطاع عام تلقى تأهيل ملائم، وأقرت شرطة إسرائيل أن لا موانع أمنية تتعلق بامن الجمهور  لمنحه الصلاحيات.

(ج)     في هذه العلامة، مفهوم "موظف قطاع عام " يعني كل موظف في قطاع الدولة  كما هو معرف في قانون خدمات الدولة (تعيينات) لعام 1959، وكل عامل  سلطات قانونيه ينطبق عليه قانون تاْديبي حسب الاحكام القائمه.

(د)      الاجسام التي يمنح بها موظف الدولة صلاحيات إيقاف  واعتقال كما مر ذكره، تحدد بإقرار لجنة القانون الدستور والقضاء التابعة للكنيست.

 

الاعتقال على يد موظف قطاع عام

40.     تطبق على موظف القطاع العام الذي منح صلاحيات بموجب البند 39  الواجبات التي  تطبق على الشرطي الذي ينفذ إعتقال حسب هذا القانون. وتطبق على الاعتقال نصوص  البنود44 و45 من قانون الاعتقال والتفتيش، ولكن  لا يدخل موظف القطاع العام إلى  بيت سكني بدون أمر اعتقال.

 

العلامة " و" : فرض كفالة وإفراج بكفالة 

تعريفات 

41.     في هذه العلامة  -"كفالة "-  تعني ضمان مالي او  كفالة  شخصية من المشبوه، أو المتهم  سواءاً لوحدهم أم مرفق بها كفالات من أنواع أخرى، كفاله أو ضمان مالي من قبل  كفلاء، كما تأمر المحكمة أو الضابط المكلف، حسب الأمر.

 

تحديد الكفالة من قبل الضابط المكلف

42.     (ا)      إذا قرر الضابط المكلف إطلاق سراح شخص بالكفالة أو فرض كفالة، يحدد  نوع الكفالة  ومبلغها  وفقاً للاعتبارات المذكورة في البند 46.

(ب)    إفراج بالكفالة يكون مشروطا بامتثال المشبوه للتحقيق أو للقضاء في أي موعد  يطلب منه ذلك، وعدم تشويش إجراءات التحقيق والقضاء، وللضابط المكلف  الصلاحية، بموافقة المشبوه، اشتراط إطلاق سراح المشبوه بكفالة بالشروط  التالية:

(1)     واجب الإعلان عن كل تغيير في عنوان السكن ومكان العمل.

(2)     منع الخروج من البلاد، وإيداع جواز السفر، لفترة لا تزيد عن 3 أشهر.

(3)      منع الدخول إلى منطقة، إلى مكان ماْهول أو مكان معين في البلاد،  لفترة لا  تزيد عن 15 يوم.

(4)     منع إجراء اتصال أو لقاء مع من يتم تحديدهم، لفترة لا تزيد عن30  يوم.

(5)     واجب الاقامه أو التواجد في منطقة ، في مكان ماْهول أو في مكان ما  في البلاد لفترة لا تزيد عن 15 يوم.

(6)     واجب المثول في محطة الشرطة في المواعيد التي يتم تحديدها.

(7)     منع الخروج من مكان السكن طوال ساعات اليوم، أو في جزء منها،  لفترة لا تزيد عن 5 أيام.

(8)    إيداع السلاح الذي بحوزته في محطة الشرطة – في حالة مشبوه  بمخالفة  عنف.

( ب1)   إذا قرر الضابط المكلف عدم اشتراط الإفراج عن المشبوه في ارتكاب مخالفات  عنف ضد أحد أفراد العائلة بإيداع السلاح الذي بحوزة المشبوه كما ورد في البند  الفرعي (ب) (8)، يفصل أسبابه  كتابة. ولهذا الغرض، مفهوم "احد أفراد  العائلة"  كما هو معرف في القانون لمنع العنف في العائلة لعام 1991.

(ب2)    إذا قرر الضابط المكلف، الإفراج بكفالة عن متهم بمخالفة استعمل بها عنف شديد وفظاعة مع استخدام السلاح الحي أو السلاح الأبيض، يشترط إطلاق سراحه بإيداع السلاح الذي بحوزته، كما ورد في البند الفرعي (ب)( 8).

 

(ج)       التعليمات المحددة في البند 48 (ب) ،( د)،( هـ)  تسري على قرار الضابط  المكلف.

(د)        إذا قرر  الضابط المكلف الإفراج عن  مشبوه بالكفالة  ولم يوافق المشبوه على فرض  الكفالة،  مبلغها أو شروطها، كما ورد في البند الفرعي( أ)، أو إذا اعتقد الضابط المكلف أن الإفراج منوط بشروط لا تقع في إطار صلاحياته، أو ان الكفالة لم تسلم في موعدها  يعتقل المشبوه ويحضر بالسرعة الممكنة بما لايزيد عن 24 ساعة أمام قاضي.

(هـ)       إذا حددت كفالة بضمان مالي ولم يتمكن المشبوه من إعطاء الضمان المالي،  فيجوز  للضابط المكلف الأمر بإطلاق سراح المشبوه بكفالة أخرى واشتراط  الإفراج بإيداع الضمان المالي خلال موعد يتم تحديده.

(و)        ان حكم من فرضت عليه كفالة بشكل قانوني كحكم من أطلق سراحه بالكفالة،  مع التغيرات الملزمة.

إستئاف على قرار الضابط المكلف

43.     من أطلق سراحه بالكفالة من قبل الضابط المكلف له الحق بالاستئناف أمام محكمة الصلح:

(1)     على مبلغ الكفالة وعلى معقولية شروطها، خلال 14 يوم من يوم قرار الضابط  المكلف.

(2)     على شروط الإفراج بالكفالة كما تم تحديدها، إذا تغيرت الظروف بشكل قد يؤثر  على شروط الإفراج.

(3)      على شرط بموجب تعليمات البند 42 (ب2)  إذا كان إلغاء الشرط في هذه      الحالة لا يعرض أمن إنسان معين أو أمن الجمهور إلى الخطر.

إطلاق سراح بالكفالة من قبل المحكمة

44.     (ا)      المشبوه الذي لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد، والمتهم أو المحكوم الذي لا زال  الاستئناف على حكمه معلق. وهو قيد الاعتقال أو السجن. فإن المحكمة  مخوله  بناءاً على طلبه الأمر بإطلاق سراحه  بكفالة أو بدون كفالة.

(ب)    يجوز للمحكمة ان تاْمر متهم أو محكوم الذي لا زال الاستئناف على قرار حكمه   معلق، تقديم كفالة لضمان امتثاله امام المحكمة حتى لو كانت المحكمه لا تملك  صلاحية الأمر باعتقاله وفق البند21، واذا قامت بذلك يعتبر المتهم أو المحكوم  كمن أطلق  سراحه بالكفالة.

 

تحفظ على إطلاق سراح

45.     إذا اعتقدت المحكمة أنه بالإمكان الحصول على شهاده بدون تاْخير حسب البند 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه في المخالفات حسب البنود 199 حتى 427 أو 428  من قانون العقوبات أو حسب قانون  المخدرات الخطرة (صيغة جديدة ) لعام 1973، ما عدا  المخالفة المرتبطة فقط باستخدام ذاتي للمخدرات، لا يطلق سراح المتهم بالكفالة، قبل الحصول على  الشهاده التي اعتقدت المحكمة بضرورية الحصول عليها بدون تاْخير، إلا إذا وافق المدعي على  ذلك او أذا اقتنع القاضي بأن إطلاق سراح المتهم لن يؤثر على الحصول على  الشهاده أو إذا مر14 يوم من تاريخ الاعتقال.

 

اعتبارات تحديد الكفالة

46.     (اْ)      إذا أمر قاضي بإطلاق سراح إنسان بالكفالة أو فرض  كفالة عليه، يحدد نوع  الكفالة ومبلغها وشروطها ومدة  هذه الشروط ، بحيث لا يتعدى  المطلوب  لتحقيق أهداف فرض الكفالة.

(ب)    في قراره بخصوص البند الفرعي (أ) ياْخذ القاضي بعين الاعتبار التالي:

(1)     ماهية المخالفة.

(2)     المعلومات الموجودة في يد النيابة.

(3)    الماضي الجنائي للإنسان.

(4)    الوضع الاقتصادي للشخص وقدرته على تقديم الكفالة  المطلوبة.

(5)    إمكانية الإنسان في القدره على تنفيذ شروط الكفالة.

 

(ج)     عند تحديد شروط الكفالة لقاصر يأخذ القاضي بعين الاعتبارضمن الاعتبارات  الاخرى الاحتياجات الخاصة للقاصر

 

نتائج عدم تسليم  كفالة

47.     (اْ)      إذا أطلق سراح إنسان بالكفالة ولم يسلمها في الموعد المحدد، يعتقل ويحضر  أمام قاضي خلال 24 ساعة من اعتقاله.

(ب)    يشترط القاضي الإفراج بتسليم الكفالة وإذا لم تسلم في الموعد المحدد، يحضر  المعتقل أمام قاضي خلال 24 ساعة من نهاية الموعد المذكور.

(ج)     إذا لم يحدد القاضي موعد لتسليم الكفالة ولم تسلم الكفالة يحضر المعتقل أمام  قاضي خلال 48 ساعة من صدور القرار.

(د)      حال تسليم الكفالة المطلوبة وتنفيذ شروط الكفالة، يطلق سراح ذلك الشخص من  المعتقل.

 

شروط إطلاق السراح بكفالة

48.     (اْ)      الإفراج بكفالة مشروط بامتثال المفرج عنه للتحقيق،  وللتداول في قضيته أو  استئنافه أو في   البدء بتنفيد عقوبته في كل موعد يتم تحديده، والإمتناع عن  تشويش  مجريات القضاء للمحكمة صلاحية إضافة شروط ، لفترة زمنية  تحددها، كما تراه مناسباً، بما في ذلك:

(1)     واجب الإبلاغ عن كل تغيير في عنوان السكن ومكان العمل.

(2)     منع الخروج من البلاد، وإيداع جواز السفر

(3)     منع الدخول إلى منطقة، إلى مكان ماْهول  أو مكان محدد في البلاد.

(4)     منع إجراء اتصال أو لقاء مع من يتم تحديدهم.

(5)     واجب الاقامه أو التواجد في منطقة  ماْهولة أو في مكان ما في  البلاد يتم تحديده.

(6)     واجب التواجد تحت رقابة ضابط السلوك، بعد تلقي مذكرة الاعتقال،  بحيث لا يزيد استمرار الرقابة عن 6 أشهر، ولكن المحكمة مخولة  صلاحية التمديد لفترات لا يزيد كل منها عن ستة أشهر.

(7)     واجب تلقي العلاج لمن يتعاطون المخدرات،  بشرط أن يقر العلاج من  قبل ضابط السلوك.

(8)     واجب المثول في محطة الشرطة في مواعيد يتم تحديدها.

(9)     منع الخروج من مكان السكن، طوال اليوم أو  جزء منه.

(10)   منع الاستمرار في عمل ذو علاقة بالمخالفة، عندما يوجد أساس معقول   للتخوف من أن الاستمرار في العمل يشكل خطر على أمن الجمهور أو  أنه يسهل عملية ارتكاب مخالفة مشابهة.

(11)   تنفيذ أمر حماية بموجب  قانون منع العنف في الأسرة لعام 1991.

(12)   إيداع السلاح الذي بحوزته في محطة الشرطة بالنسبة لمشتبه بارتكاب  مخالفات عنف. ويجوز للمحكمة كذلك بناءاً على مذكرة الاعتقال وفقاًَ  للبند 21 أ. وبموافقة المشبوه أو المتهم اشتراط إطلاق سراحه بإجراء
فحوصات طبية أو بتلقي علاج طبي أو علاج مهني آخر، أو الأمر بأن  يكون العلاج في إطار اشراف  ضابط السلوك كما ورد في البند   الفرعي (6).

(ب)    لا يأمر قاضي بمنع الخروج من البلاد إلا إذا توفر الشرطان التاليان:

1.       وجود إمكانية معقولة بأن لا يمثل المفرج عنه للتحقيق، أو للمداولات في القضيه أو لتنفيذ العقوبة الملقاة عليه .

2.     عدم امكانية ضمان امتثاله بفرض كفاله ملائمة أو بتحديد شروط إفراج مناسبة.

( ب1) إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن شخص قام بارتكاب مخالفة عنف ضد أحد أفراد  العائلة. أو بمخالفة عنف خطيرة، بفظاعة أو باستخدام السلاح الناري أو السلاح  البارد ولم تشترط الإفراج بإيداع السلاح الذي بحوزة المشبوه كما ورد في  البند(أ) ( 12) تفصل مبرراتها  لذلك بقرارها. وبهذا الخصوص فإن تعريف  "احد أفراد العائلة " هو التعريف الوارد في قانون منع العنف في الاسره لعام 1991.

(ج)     في حالة تطلب الأمر تسوية  لضمان  تنفيذ شروط الإفراج، تعرض  تفاصيل  التسوية امام القاضي قبل تحديد الشروط.

(د)      أمر منع الخروج من البلاد يستخدم كمرجع لمنع خروج المحرر من البلاد.

(هـ)     لغرض الإشراف على تنفيذ شروط الإفراج، يكون للشرطي صلاحيات الدخول  لكل مكان له أساس معقول للافتراض بأن المفرج عنه موجود به أو إلى المكان الذي على المفرج عنه التواجد به.

 

كتاب الكفالة

49.     (أ)      كتاب الكفالة يفصل شروط الإفراج ويوقع أمام قاضي أو مسجل أو سكرتير  المحكمة أو أمام شرطي أو سجان تم توكيله لذلك بناءا على قوانين الشرطة أو  مصلحة السجون.

(ب)    في كتاب الكفالة الموقع بيد طرف ثالث يتم تفصيل الشروط الخاصة التي كفل  الطرف الثالث تنفيذها.

إعفاء  كفيل

50.     (اْ)      اذا طلب كفيل طرف ثالث أن يلغي كفالته أو أن يعيد له ضمانه المالي، فان  للمحكمة الصلاحية وبعد أن تدعو إلى المحكمه مقدم الطلب، المدعي والمفرج  عنه بالكفالة  وكل كفيل شارك بالكفالة مع مقدم الطلب الاستجابة للطلب أو  رفضه، المحكمة لا ترفض الطلب إذا حضر او اْحضر المفرج عنه بالكفالة أمام  المحكمة ، وعند استجابة المحكمة للطلب يكون لها صلاحية إلغاء إفراجه   بالكفالة او تحديد كفالة أخرى أو تغيير شروطها.

(ب)    للمحكمة صلاحية إصدار أمر بإحضار كفيل دعي لجلسة المحكمه ولم يمثل إلا  إذا كان  ممثلاَ في الجلسه بواسطة محامي أو أعلم المحكمة بتصريح مشفوع  بالقسم موافقته على الطلب.

(ج)     بخصوص طلب إلغاء أو إعادة كفالة او ضمان فرضوا من قبل ضابط مكلف،  يكون للضابط المكلف الصلاحيات المعطاه  للمحكمة بالبند الفرعي (أ)، وبالتغيرات الملزمة.

(د)      إذا توفي الكفيل، قبل صدور أمر بدفع مبلغ الكفالة أو مصادرة ضمانه ، فإن  مسئوليته حسب كتاب الكفالة تعتبر لاغية ويعاد مبلغ ضمانه إلى تركته عندما  يطلب ذلك. وعندما تبلغ المحكمة بموت الكفيل، ترسل المحكمة إشعارا بذلك  للمدعي وللمفرج عنه بالكفالة ولاي كفيل اخر كفل المفرج عنه، وتكون المحكمة  مخولة الصلاحية بناءاً على طلب المدعي او كفيل  أن تحدد كفالة اْخرى وان  تغير شروطها او ان تلغي عملية الإفراج بكفالة.

 

نتائج إطلاق السراح  بكفالة

51.     (اْ)      القاضي الذي يتداول بأمر المفرج عنه بالكفالة، والذي أحضر أمامه بسبب خرق  احد شروط الإفراج من حقه الأمر بمصادرة الضمان المالي  وإذا توفر سبب  للاعتقال، يتم اعتقاله أو إطلاق سراحه بكفالة وبشروط يتم تحديدها.

(ب)    إذا ثبت لقاضي أن مفرج عنه بالكفاله قد خرق شرط من شروط الإفراج ولا   يمكن  إحضاره أمامه، يكون من حقه الأمر بمصادرة الضمان المالي.

(ج)     طلب مصادرة ضمان مالي من قبل كفيل لا يناقش إلا إذا أعطي الكفيل فرصة  إسماع ادعاءاته.

 

إعادة معاينة  قرار المحكمة

52.     (اْ)      يجوز للمعتقل او المفرج عنه بكفالة أو المدعي  التوجه إلى المحكمة بطلب إعادة  معاينة  امر ما يتعلق بالاعتقال، أو بالإفراج أو بخرق شروط الإفراج بالكفالة،  بما في ذلك  القرار الصادر حسب هذا البند، إذا تم الكشف عن وقائع جديدة أو  تغيرت الظروف أو مر وقت طويل منذ إصدار القرار.

(ب)    يجوز للشخص المحتجز في المعتقل بسبب عدم القدرة على توفير كفالة،  التوجه  في أي وقت بطلب إعادة معاينة .

(ج)     إذا فرضت مراقبة ضابط السلوك حسب البند 48 (أ)فإن لضابط السلوك  الصلاحية بالتوجه بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر يغير القرار، ويكون الطلب  كتابةً ومصحوباً بمذكرة.

إستئناف على قرار المحكمة

53.     (ا)      يحق للمعتقل او للمفرج عنه بكفالة او للمدعي الاستئناف على قرار المحكمة  فيما يتعلق بالاعتقال أو الإفراج أو خرق شروط الكفالة، أو على قرار إعادة  المعاينة، كما أنه للكفيل  الحق في الاستئناف على أمور تتعلق بكفالته، أمام  محكمة الاستئناف، التي تناقش الاستئناف أمام قاضي واحد ولهم الحق  بالاستئناف على  قرار المحكمة المركزية أمام  المحكمة العليا  والتي  تناقش الاستئناف بقاضي واحد.

(ب‌)   يجوزللقاضي الذي يناقش الاستئناف ان يحتاج إلى مواد أدلة جديدة إنضافت بعد إجراء  المداولات في المحكمة البدائيه.

(ج)    استتئناف  كما ورد في البند الفرعي ( ا ) يقدم خلال 30 يوم  من يوم اصدار القرار

ولكن يجوز للمحكمه تمديد هذه الفتره لاسباب تسجل .

 

الصلاحية بإعادة المعاينة والإستئناف

54.     في إعادة المعاينة وفي الاستئناف للمحكمة الصلاحية باْن تبقي على القرارالمستاْنف عليه  أو تغيره أو تصدر قرار جديد  بدلاً منه.

 

تعليق  تنفيذ الإفراج

55.     (اْ)      اذا قررت المحكمة الإفراج بالكفالة، أو الإفراج بدون كفالة عن إنسان كان في  الاعتقال لدى صدور القرار، وأعلن المستشار القضائي للحكومة أو المدعي   عند صدور القرار عن نيتهم في الاستئناف عليه، فللمحكمة التي أصدرت الأمر  الصلاحية في إصدار أمر ايقاف تنفيذ قرار الإفراج لفترة لا تزيد عن 48 ساعة  من ساعة صدور القرار. وبهذا الخصوص تسري تعليمات البند 29 مع  التغيرات الملزمة.

(ب)   الاستئناف المذكور في البند الفرعي (أ)، يقدم بالسرعة الممكنة خلال الفترة  المحددة.

(ج)   إذا قرر المستشار القضائي للحكومة أو المدعي على الرغم من إعلانه للمحكمة،  عدم  تقديم استئناف فيبلغ المحكمة حالاً بقراره ويطلق سراح الإنسان فوراً.

 

أسلوب تقديم الطلبات

56.       (ا)    طلب الإفراج بكفالة الذي لم يقدم عند التداول في طلب الاعتقال، أو طلب فرض  كفاله او طلب إعادة المعاينة أو طلب الاستئناف، يقدم كتابة. ويتضمن ملخص  لاسبابه، وإذا سبقته طلبات  أخرى في نفس الموضوع، ترفق به نسخ من تلك  الطلبات وبروتوكول المداولات بها. ولكن للمحكمة صلاحية النظر بالطلب  حتى لو لم ترفق به نسخ كما ذكر، إذا اعتقدت بشكل مُرضي أنه في حوزتها  المعلومات المطلوبة لإصدار  القرار.

(ب)    تنطبق على الطلب المقدم وفق البند الفرعي (أ) تعليمات البند 15 (ج) حتى (ز)  مع التغييرات الملزمة.

 

حضور أطراف  القضاء

57.     (اْ)      المداولات حسب البنود 43، و 52، و 53، و 58، تكون أمام المفرج عنه  بالكفالة أو محاميه، أمام المعتقل، وأمام المدعي، ولكن يسمح التداول في طلب  المعتقل في غياب المدعي إذا ابُلغ بموعد الجلسه  قبل 24 ساعة.  ويسمح   التداول في طلب المدعي العام في غياب المفرج عنه بالكفالة إذا تبلغ المفرج  عنه بالكفالة إشعار عن الجلسه قبل 48 ساعة.

(ب)    يسلم الإشعار بموعد  الجلسه  ومكانها للمفرج عنه  بالكفالة، أو للمعتقل، أو  للمحامي  أن وجد لهم محامي، وللمدعي.

(ج)     إذا تعذر إجراء المداولات بحضور المعتقل بسبب حالته الصحية تحل تعليمات  البند 16(1) (2) مع التغيرات الملزمة.

 

سريان مفعول الكفالة

58.     (أ)      تلغى الكفالة وشروط الإفراج بالكفالة، إذا لم تقدم لائحة اتهام ضد المشبوه خلال  180 يوم، ولكن للمحكمة صلاحية تمديد الكفالة وشروطها لفترة إضافية لا تزيد  عن 180  يوم، إذا قدم طلب بهذا الخصوص ووافق عليه المدعي.

(ب)    للمحكمة صلاحية الأمر بتمديد آخر للكفالة وشروطها لفترة لا تزيد عن 90 يوم،  إذا قدم طلب بهذا الخصوص بإقرار المستشار القضائي للحكومة.

 

الإفراج بدون توجيه تهمة  

59.     المشبوه المحتجز في الاعتقال ولم تقدم ضده لائحة اتهام خلال 75 يوم من اعتقاله، يطلق سراحه من المعتقل، بكفالة أو بدون كفالة.

 

الإفراج بدون محاكمة

60.     المتهم الذي بقي في المعتقل بعد تقديم لائحة اتهام ضده بسبب  لائحة الاتهام ذاتها لفترة  تراكمية تزيد عن 30 يوم ولم تبدأ محاكمته بعد، يطلق سراحه من المعتقل، بكفالة أو  بدون كفالة. ولكن للمحكمة صلاحية تأجيل موعد بدء المحاكمة بدون إطلاق سراحه لمدة 30 يوم  إضافية، إذا طلب المتهم ذلك أو محاميه.

 

الإفراج بدون صدور قرار حسم

61.              (اْ)      المتهم، الذي بقي محتجزا  بعد تقديم لائحة اتهام ضده،  بسبب  لائحة الاتهام  ذاتها لفترات متتالية تصل مجموعها تسعة أشهر ولم تنته محاكمته في االمحكمه  البدائيه  بقرار الحسم، يطلق سراحه من المعتقل بكفالة أو بدون كفالة.

(ب)ملغي.

 

تمديد الاعتقال أو تجديده

62.     على الرغم من تعليمات البنود 59 و 61، فإن لقاضي المحكمة العليا صلاحية الأمر  بتمديد الاعتقال أو الاعتقال من جديد ،لفترة لا تزيد عن 90 يوم، وان يعود وياْمر بذلك بين وقت وآخر والأمر بإطلاق سراح المتهم بكفالة أو بدون كفالة.

 

الإفراج والإعفاء  في نهاية القضاء

63.     إذا بريء المتهم، وألغيت الاتهامات الموجهة له أو توقفت الإجراءات القضائية ضده، يطلق سراحه فوراً من الاعتقال،  إذا كان معتقلاً، وإذا كان مفرجاً عنه بالكفالة يعفى هو وكفلاءه من الكفالة، ويعاد لهم الضمان المالي، حسب المقتضى. وللمحكمة صلاحية الإفراج عنه بالكفالة لأسباب يتم تسجيلها، أو الأمر باعتقاله لفترة لا تزيد عن 72 ساعة لغرض تقديم لائحة الاستئناف.

 

الاعتقال بمخالفة أخرى

64.     لا تمنع تعليمات البنود 59 حتى 63 اعتقال المشبوه أو المتهم، أو الإفراج عنه بالكفالة أو استمرار اعتقاله بسبب فعل آخر أو اعتقاله بناءا على أمر محكمة الاستئناف.

صلاحيات رجل الشرطة

65.     طالما لم تقدم لائحة اتهام، يجوز لشرطي  ليس بمدعي   كما هو مذكور في البند 12 (اْ)  (2) من  قانون أصول المحاكمات الجزائيه، اتخاذ إجراءات بموجب العلامة ج أو  بموجب هذه العلامة، ما عدا إجراءات حسب البنود 52 و 53.

 

 

العلامه ز : جلسة بانعقاد مرئي

تمديد اعتقال وإطلاق سراح بالكفالة عن طريق انعقاد مرئي

65اْ.    (اْ)     في هذا البند "انعقاد مرئي" يعني إتصال بين موقعين يتيح نقل الصورة  والصوت في الزمن الحقيقي.

(ب)    بالإمكان النظر في طلب تمديد اعتقال مشبوه أو اطلاق سراحه بالكفالة  بواسطة انعقاد مرئي إذا توفرت به الأمور التالية:

1.                إذا كان بالغ.

2.                لم تقدم ضده لائحة اتهام.

3.                ممثل من قبل محامي.

4.       وافق على عقد المداولات كما مر ذكره، بعد إعطائه فرصة معقولة   للالتقاء مع محاميه وجهاً لوجه والتشاور معه.

 

(ج)     لغرض إجراء مداولات وفق تعليمات البند الفرعي (ب)، يُحضر المشبوه إلى  مكان يحدده مدير المحاكم، بالتشاور مع المفتش العام للشرطة، أو مع مأمور  مصلحة السجون.

حسب الموضوع، ويمكث به المشبوه لغرض المداولات وخلالها.

 

(د)      التداول بموجب  البند الفرعي (ب) يعقد بالطريقة التي تضمن كل ما يلي:

(1)     أن يرى المشبوه ويسمع ما يدور في المداولات في المحكمة.

(2)     القاضي والمحامي والشرطي أو المدعي يشاهدوا ويسمعوا المشبوه  ومحيطه خلال المداولات.

(3)    يسمح بإجراء محادثة سرية بين المشبوه ومحاميه قبل المداولة وخلالها. وعلى الرغم من تعليمات قانون التنصت لعام 1979  لا يسمح بالتنصت على محادثة سريه بناءا على هذا البند ، ولا يسري البند 13 (أ)(2) من ذلك القانون عليها.

(هـ)     إذا أحضر المشبوه للمكان كما ذكر في البند الفرعي (ج) يعتبر- لغرض حساب  الفترة المحددة في القانون لإحضاره أمام قاضي- وكأنه احضر أمام قاضي  وبشرط انه عند إحضار المشبوه إلى المكان المذكور يبلغ القاضي بذلك.

(و)      يحدد وزير الأمن الداخلي - بموافقة وزير القضاء وبإقرار لجنة القانون  الدستوروالقضاء في الكنيست – أنظمة  لتنفيذ هذا البند.

(ز)     لا تنتقص تعليمات هذا البند من إمكانية عقد مداولات في طلب تمديد اعتقال، أو  إطلاق سراح بالكفالة بغير طريقة الانعقاد المرئي.

(ح)     للمحكمة- لأسباب خاصة يتم تسجيلها– صلاحية الأمر بإجراء مداولات في  طلب تمديد اعتقال أو إطلاق سراح بالكفالة بغير أسلوب الانعقاد المرئي  حتى  لو توفرت الظروف المنصوص عليها في الأحكام (1) حتى (4) من البند  الفرعي (ب).

 

الفصل ج: الإيقاف

تعريفات

66.     في هذا الفصل "الإيقاف" يعني تقييد حرية إنسان في التحرك بشكل حر بسبب شك باْن   مخالفة قد ارتكبت ، أو لمنع تنفيذ مخالفة، بحيث  تسري على  تقييد الحرية تحفطاتً  مسبقه من حيث المدة الزمنية والهدف بموجب هذا الفصل .

إيقاف  مشبوه في مكان ما

67.              (أ)      إذا توفر لدى شرطي أساس معقول للاشتباه أن انسانا ارتكب مخالفه ، أو أنه  سيرتكب مخالفة تعرض أمن إنسان آخر أو سلامة الجمهور أو أمن الدولة  للخطر، تكون له الصلاحية لإيقافه لفحص هويته  وعنوانه، أو للتحقيق معه  وتسليمه مستندات في مكان تواجده.

(ب)    للشرطي صلاحية الطلب من إنسان معين مرافقته إلى محطة الشرطة أو دعوته  لمحطة الشرطة في موعد آخر يتم تحديده. إذا توفر الأمران التاليان:

1.   وجود أساس معقول للاشتباه بأنه ارتكب مخالفة، أو أنه يوجد احتمال كبير بانه سيقوم بارتكاب مخالفة كما جاء  في البند الفرعي (أ).

2.      إذا كان التشخيص غير كافي، أو أنه من غير الممكن التحقيق معه في مكان تواجده.

 

إيقاف  شاهد في مكان ما

68.     (أ)      إذا كان لدى شرطي أساس معقول للاشتباه بأن مخالفة قد ارتكبت، فيحق له  إيقاف إنسان معين يعتقد انه قادر على تسليمه معلومات تتعلق بتلك المخالفة،  فيوقفه للاستيضاح هويته  وعنوانه والتحقيق معه في مكان تواجده ويحق له  أيضاً دعوته الى محطة الشرطة القريبة في موعد معقول  آخر  لغرض تنفيذ  تلك العمليات.

(ب)    إذا كان التشخيص غير كافي، أو كان لدى الشرطي تخوف من أن الإنسان لن  يحضر للتحقيق،  فيحق للشرطي إصطحابه إلى محطة الشرطة لغرض  أستجوابه.

 

إيقاف للتفتيش وفحص المستندات

69.    إذا أعطى القانون صلاحية التفتيش في مكان ما وفي أمتعة شخص ما وعلى جسده،  وأعطى صلاحية طلب وثائقه، فكل من أعطيت له هذه الصلاحية يملك أيضاً صلاحية  إيقاف إنسان معين، أو مركبة معينة للقيام بالتفتيش أو معاينة مستنداته ومخول أيضاً  صلاحية الطلب من إنسان معين الإبلاغ عن اسمه وعنوانه.

 

إيقاف  لتنفيذ أمر اعتقال أو أمر سجن

70.     (اْ)      إذا توفر لدى شرطي أساس معقول للاشتباه أنه قد صدر ضد إنسان معين أمر  اعتقال او امر حبس، فله صلاحية إيقافه إلى حين تلقي نسخة من الأمر لغرض  تنفيذ الاعتقال أو الحبس بحقه.

(ب)    إذا لم يكن بالإمكان تلقي نسخة من الأمر في مكان الالتقاء، فيجوز للشرطي   الطلب من ذلك  الإنسان مرافقته إلى محطة الشرطة لغرض تلقي الأمر   ولتنفيذ عملية الاعتقال أو الحبس .

إيقاف  مركبات للتفتيش

71.     (اْ)      إذا توفر لدى شرطي أساس معقول للاشتباه بأنه قد ارتكب مخالفة  ذات اعتقال  واعتقد أنه توجد ضرورة للتفتيش في المركبة  للعثور على منفذ المخالفة أو  ضحية المخالفة أو للعثور على دليل ذات علاقة بالمخالفة، تكون له الصلاحية  في إيقاف المركبة والقيام بتفتيشها كما ذكر .

(ب)    تعليمات البند الفرعي(أ)، تنطبق أيضاً إذا وجد تخوف من أنه قد ترتكب مخالفة  من المخالفات المفصلة في البند 35 (ب)، أو إذا وجد  احتمال كبير  بأن مخالفة  ذات أعتقال  قد تقع.

 

الإجراء في حالة الإيقاف

72.     (اْ)      تسري على عملية الإيقاف تعليمات البند 24، مع التغييرات الملزمة.

(ب)    على الرغم من تعليمات البند الفرعي (أ)، فان الشرطي الذي ينفذ الإيقاف  بموجب البند  71، يعرف  نفسه حسب تعليمات البند 5أ من قانون الشرطة.

 

مدة الإيقاف

73.     (اْ)      لا يتم إيقاف إنسان أو مركبة، أكثر من الوقت المعقول المطلوب، في ظروف  الحالة ,  لتنفيذ العملية التي من أجلها أعطيت صلاحية الايقاف.

(ب)    في جميع الأحوال، لا يتم إيقاف إنسان  أكثر من ثلاث ساعات، ولكن في  الإيقاف  المتعلق بعدد كبير من الناس ، فإن للضابط المكلف صلاحية تمديد  فترة  الإيقاف لفترة إضافية لا تزيد عن ثلاث ساعات أخرى لأسباب يتم  تسجيلها.

 

تقرير عن الإيقاف

74.     عند انتهاء الايقاف يحرر منفذ الايقاف تقرير يفصل به اسم من تم إيقافه وسبب الايقاف  ومدته  إذا توفر أي مما يلي:

1.             إحضار الإنسان الذي تم إيقافه لمحطة الشرطة أو دعي إليها

2.             تم إيقاف الإنسان  لفترة زمنية تصل عشرين دقيقة أو أكثر.

 

الإيقاف  من قبل إنسان عادي

75.     (اْ)      كل إنسان مخول صلاحية ايقاف إنسان آخر إلى حين حضور شرطي إذا توفرت  احد الأسباب التالية:

1.     الاشتباه بأن ذلك الإنسان قد أرتكب أمامه مخالفة عنف أو جرم، أو سرقة أو مخالفة تسببت بحدوث ضرر حقيقي للممتلكات.

2.     إنسان آخر يطلب المساعدة ويشير إلى إنسان مشبوه  بإرتكاب مخالفة أمامه  كما هو مذكور في البند (1)  وهناك خشية من هرب المشبوه أو أن هويته غير معروفة.

(ب)    المشبوه الذي تم ايقافه بموجب البند الفرعي(أ) يسلم إلى شرطي بدون تأخير  وبشرط على أن لا يزيد الإيقاف عن ثلاث ساعات.

(ج)     منفذ الإيقاف بموجب  البند الفرعي (أ) له صلاحية استخدام القوة المعقولة إذا  رفض المشبوه الامتثال لطلب الإيقاف وبشرط أن لا يتسبب استخدام القوة بأي  أذى للمشبوه.

 

الفصل د. مختلفات

تعديل قانون النظام القضائي الجنائي رقم 24

76.     في قانون اصول المحاكمات الجزائيه [الصيغة الجديدة] لعام 1982. البنود 21، حتى 25، 27،  حتى57 . لاغية.

 

تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائيه  (اعتقال وتفتيش)رقم 9

77.      قانون اصول المحاكمات الجزائيه  (اعتقال وتفتيش ) [صيغة جديدة] لعام 1969.

(1)     في البند 8، بدل "بخصوص هذه العلامة" يضع "لغرض تعليمات  قانون اصول  المحاكمات الجزائيه (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) لعام 1996.

(2)     البنود 2 حتى 7 و 9 حتى 18 أ. ملغاة.

(3)     في البند 44  بعد جملة (بسبب الاعتقال) يأتي "أو الايقاف ".

 

تعديل قانون العقوبات رقم 50

78.    في قانون العقوبات  لعام 1977:

(1)     في البند 124:

(اْ)      البند الفرعي (ب) لاغي.

(ب)    في البند الفرعي (ج)  بدل " قانون اصول المحاكمات الجزائيه لعام  1965"  يوضع " قانون اصول المحاكمات الجزائيه [صيغة مدمجه]  عام 1982"

(3)    في البند 125 (أ) بدل البداية  "ولكن"  تستبدل  بـ "على الرغم من تعليمات قانون اصول المحاكمات الجزائيه (صلاحيات التطبيق- اعتقالات.) لعام 1996" .

 

تعديل قانون القضاء العسكري رقم 31

79.     في قانون القضاء العسكري، لعام 1955.

(1)     بعد البند 227 يأتي:

"سريان مفعول قانون اصول المحاكمات الجزائيه (صلاحيات التطبيق- اعتقالات).

227اْ. بدون الانتقاص من تعليمات البند 227، فإن تعليمات البنود 32 حتى 36  من  قانون (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) لعام  1996 تطبق على أعتقال بموجب 231 و237 أ. حسب ما يقتضيه الحال  وبالتغييرات الملزمة التالية:

(1)              الصلاحيات المعطاة للضابط المكلف تكون معطاة لضابط شرطة عسكرية.

(2)      الصلاحيات المعطاة لضابط شرطة بدرجة ميجور فما فوق تكون معطاة لضابط شرطة عسكرية بدرجة نقيب على الأقل.

(3)             الصلاحيات المعطاة للمفتش العام للشرطة تكون معطاة لضابط شرطة عسكرية رئيسي.

(4)             الصلاحيات المعطاة للمستشار القضائي  للحكومة تكون معطاة  للنائب العسكري الرئيسي.

(5)      الصلاحيات المعطاة  للقاضي أو لرئيس المحكمة المركزية، ولقاضي المحكمة العليا تكون معطاة ، حسب الموضوع، لقاضي أو لرئيس المحكمة العسكرية المركزية، أو لمحكمة عسكرية خاصة ولقاضي محكمة الاستئناف العسكرية. وفي المحكمة العسكرية يمثل جيش الدفاع الإسرائيلي نائب عسكري

(6)             حق اللقاء مع محامي  يكون فقط مع محامي مؤهل للعمل كمحامي دفاع حسب البند 318 ".

 

(2)     في البند 243 (اْ) في البند  الفرعي (ب) بدل  "البنود  33 حتى 49  من قانون  اصول المحاكمات الجزائيه [صيغة جديدة]  عام1982 "  ياتي  "البنود  41  و  44 حتى  58 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه (صلاحيات التطبيق-  اعتقالات.) عام1996".

(3)     في البند  243 (ب)، في البند الفرعي (اْ) بدل  "البنود 51 حتى 54  من قانون  اصول المحاكمات الجزائيه [صيغة جديدة] عام1982"  يأتي " البنود 59 حتى  62  من قانون اصول المحاكمات الجزائيه (صلاحيات التطبيق- اعتقالات)  عام1996".

(4)     بعد البند 243 ب يأتي:

"تحفظ على تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائيه

243 ج. على الرغم مما         ذكر في البند 1 (ج) في قانون  اصول المحاكمات

الجزائيه (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) لعام 1996. يسري القانون المذكور على اجراءات الاعتقال حسب هذا القانون فقط عندما يشير لذلك هذا القانون".

 

تعديل قانون صلاحيات التفتيش في ساعة الطوارئ (أوامر الساعة) لعام 1969

80.     في قانون صلاحيات التفتيش في ساعة الطوارئ (أوامر الساعة) لعام 1969 .

(1)       في البند 1:

(اْ)      في التعريف "عضو الدفاع المدني"  بدل" الذي منحت له صلاحية   الاعتقال حسب البند 4 من القانون " يأتي " الذي فوضه رئيس قوات  الدفاع المدني او قائد لوائي في قوات الدفاع المدني، كما هو مذكور  في نفس القانون، تفعيل الصلاحيات وفق هذا القانون، وقد  تلقى  تأهيل ملائم  لذلك ولا مانع من إعطاءه الصلاحيات لأسباب تتعلق  بأمن الجمهور".

(ب)    في تعريف "جندي"  بدل  " من منحت له صلاحيات اعتقال  حسب  البند 4 من القانون "يأتي " الذي فوضه ضابط برتبه لا تقل عن ميجر  جنرال، الذي عينه لهذا الغرض رئيس هيئة الأركان العامة في جيش
الدفاع الإسرائيلي، لتفعيل صلاحيات وفق هذا القانون، وقد تلقى  تأهيل ملائم ولا مانع من إعطاءه الصلاحيات كما مر ذكره لأسباب  تتعلق بأمن الجمهور".

 

(2)     بعد البند 2 (ب) يأتي:

"(ج) لغرض تفعيل صلاحياته وفق هذا البند ، يحق لصاحب الصلاحيه  بموجب البند الفرعي (ب)صلاحية إيقاف شخص حسب ما هو مذكور في  البنود 67 و71 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه(صلاحيات التطبيق-
اعتقالات

) عام 1996. إذا رفض إنسان معين الإيقاف أو التفتيش، ويوجد  شك بأن ذلك الإنسان يحمل معه سكين بشكل غير قانوني، أو سلاح أو مواد  متفجرة، فله صلاحية اعتقاله وتسري جميع الواجبات المطبقة على شرطي
ينفذ عملية اعتقال  حسب قانون اصول المحاكمات الجزائيه (صلاحيات  التطبيق - اعتقالات.) عام 1996،وكذلك البند 44 من القانون".

 

تعديل قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم ونفقات القانون1997

81.     في قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات لعام 1995. في البند 1 تعريف   "الدين" في الفقره (6) (أ) في نهايتها  ياْتي " وفي البند 38 من قانون اصول  المحاكمات الجزائيه(صلاحيات التطبيق- اعتقالات.) عام 1996".

أوامر انتقالية

82.     موظف القطاع العام الذي أعطي صلاحيات، من قبل وزير الأمن الداخلي، بالاعتقال قبل   تطبيق هذا القانون، يعتبر وكأنه قد أعطي صلاحيات وفق هذا القانون.

بداية

83.     بداية تطبيق هذا القانون تكون عند انتهاء سنه من نشره.

 

شمعون بيرس
رئيس الحكومة

دافيد ليبائي
وزير القضاء

عيزر فايتسمان
رئيس الدولة

شيفاح فايس
رئيس الكنيست

 
website by: neora.pro