gototop
انظمة أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق- اعتقالات) (تأجيل التقاء المعتقل بمخالفات أمنية مع محامي) لعام 1997 طباعة أرسل لصديقك

بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بموجب البند 35 (ح) و (ي ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق – إعتقالات) لعام 1996 (القانون) وبعد التشاور مع وزير الأمر وإقرار لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست فإني أضع الأنظمة التالية:

تعريفات

1. في هذه الأنظمة

"المعتقل" المعتقل هو الإنسان المشبوه بارتكاب مخالفة أمنية كما هي معرفة في البند35 ب من القانون. "المكلف" هو احد هؤلاء:

1. رئيس طاقم المحققين، أو رئيس قسم التحقيق في مصلحة الأمن العام بتفويض من رئيس جهاز الأمن العام.

2. ضابط شرطة بدرجة نائب نقيب فما فوق بتفويض من المفتش العام لشرطة إسرائيل.

3. ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة نائب عقيد فما فوق بتفويض من رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

4. لأغراض نهاية البند 35 (أ) -أيضا ضابط شرطة بدرجة عقيد فما فوق في شرطة إسرائيل.

 

تأجيل لقاء

2. (أ) إذا اعتقد المكلف بوجود أي سبب من الأسباب المفصلة في الأحكام من (1) حتى(3) للبند35 (أ) من القانون، فله صلاحية الأمر بتأجيل المقابلة-لفترة واحدة أو أكثر- التي طلب المعتقل إجراءها مع المحامي أو التي طلب المحامي الذي عينه إنسان قريب للمعتقل إجراءها مع المعتقل، كل ذلك بشرط أن لا يزيد مجموع الفترات عن ستة أيام .

(ب) إذا اعتقد المكلف الذي هو رئيس قسم المحققين في مصلحة الأمن العام، ضابط شرطة بدرجة نائب عقيد فما فوق أو ضابط جيش الدفاع الإسرائيلي بدرجة عقيد فما فوق، انه لا زال هناك مبرر لرفض أو تأجيل المقابلة كما مر ذكره في البند الفرعي(أ)،تكون له الصلاحية بالأمر بتأجيل اللقاء لفترة إضافية واحدة أخرى وبشرط أن لا يزيد عدد الفترات المؤجلة عن عشرة أيام.

 

(ج‌) إذا انتهى التحقيق مع المعتقل الذي صدر بحقه أمر تأجيل اللقاء مع المحامي، أو أن السبب الذي شكل مبرر لتأجيل الزيارة قد انتهى، في هذه الحالة يسمح المكلف للمعتقل بالالتقاء مع المحامي.

 

(د) القرار وفق الأنظمة الثانوية (أ) و (ب) يكون كتابةً وتذكر به المبررات التي بسببها تم تأجيل المقابلة.

 

(هـ) إذا نقل المعتقل الذي صدر بحقه قرار تأجيل الزيارة إلى مكان اعتقال آخر، تنقل الوثيقة التي تحمل قرار تأجيل المقابلة إلى المكان الذي نقل المعتقل إليه.

 

إشعار بتأجيل اللقاء

3. يسلم المعتقل إشعار بقرار تأجيل اللقاء كما مر ذكره في البند 2، بالسرعة الممكنة، ويرسل إشعار بذلك أيضاً إلى احد أقربائه الذي حدد اسمه، إلا إذا أصدرت المحكمة أمراً حسب المادة 36 من القانون.

 

طلب تأجيل لقاء من المحكمة

4. (أ) إذا اعتقد المكلف بوجود الأسباب المذكورة في البند 35 (د) من القانون، يقدم للمحكمة وبإقرار المستشار القضائي للحكومة، طلب كتابي، مدعوم بتصريح المكلف المشفوع بالقسم، لتأجيل موعد المقابلة بين المعتقل والمحامي.

(ب) في الطلب تذكر الفترة المطلوبة لمنع اللقاء والأسباب لذلك، وتفصل في التصريح الوقائع والمعلومات التي يبني على أساسها المصرح طلبه.

(ج) يقدم الطلب بثلاث نسخ، وتعطى نسخة منه للمعتقل، وأما التصريح الداعم للطلب بما في ذلك المادة المرفقة به ينقل لمعاينة القاضي فقط.

استئناف على تأجيل اللقاء

5. (أ) من حق المعتقل تقديم أستئناف على قرار المكلف حسب المادة 35 أ من القانون بتأجيل المقابلة بين المعتقل والمحامي، و يقدم الأستئناف بواسطة قائد مكان الاعتقال الذي يحتجز المعتقل به أو بواسطة محاميه. يقدم كتاب الاستئناف للقاضي بثلاث نسخ وتسلم نسخة منه للنائب العام.

 

(ب) أستئناف على قرار المحكمة المركزية حسب البند 35 (هـ) من القانون يقدم خلال 48 ساعة من وقت تبليغ قرار المحكمة لأطراف القضية، ويقدم كتاب الأستئناف للمحكمة بثلاث نسخ وتعطى نسخة منه للطرف المقابل.

 

المداولة في المحكمة

6. إذا قدم طلب أو أستئناف للمحكمة حسب الأنظمة 4 أو 5 تبدأ المحكمة التداول به خلال 48 ساعة من تقديمه، ولها صلاحية إجراء المداولات في المكان الذي يحتجز به المعتقل.

 

تقييد حق المعانية

7. الوثائق التي قدمت وفق هذه الأنظمة توضع لمعاينة أطراف القضية في تلك الإجراءات فقط، بالخضوع لما هو مذكور في المادة 4 (ج)، والوثائق التي قدمت في إجراء تم بدون حضور المعتقل أو محاميه حسب المادة 35 (د) أو (ط) من القانون والبروتوكول التي تم تسجيله في تلك الإجراءات غير قابلة للمعاينة من قبل المعتقل أو محاميه.

 

تطبيق الأنظمة 4، 5، 7

8. تعليمات الأنظمة 4، 5، 7 تنطبق بالتغيرات الملزمة أيضاً على تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا حسب نهاية المادة 35 (د) للقانون وكذلك على المداولة به.

 

إلغاء

9. أنظمة نظام القضاء الجنائي (لقاء المعتقل مع محاميه)1981، ملغاة.

 

بداية

10. بداية الأنظمة هذه في يوم بداية القانون.

 

8 أيار 1997 تساحي هنغبي - وزير القضاء

 
website by: neora.pro