gototop
قانون أصول المحاكمات الجزائية (التحقيق مع مشبوهين) لعام 2002 طباعة أرسل لصديقك

الفصل أ: تعليمات عامة

تعريفات

1. في هذا القانون -

"تحقيق" -  استجواب أو جمع شهادة تتعلق بمخالفه من قبل شرطي.

"مشبوه" -  مشبوه بارتكاب مخالفة.

"قانون الشهادة"   -  قانون الإجراءات الجنائية (شهادة).

"اسطوانه" -  وبضمن ذلك قرص, ديسكت, وكل وسيلة أخرى لجمع وخزن المعلومات الناتجة عن جهاز توثيق مرئي أو صوتي وجرى بهم توثيق
التحقيق مع المشبوه.

"شرطي" -   الشرطي صاحب الصلاحية بإجراء التحقيق بموجب البند 2 من قانون الشهادة.

"توثيق مرئي" -   توثيق بواسطة تسجيل الصورة والصوت معاً.

"توثيق صوتي" – توثيق بواسطة تسجيل الصوت.

التحقيق بلغة المشبوه

2. يجري التحقيق مع المشبوه بلغته أو بلغة يفهمها ويتحدث بها,وبضمن ذلك لغة الإشارات.

التحقيق في محطة الشرطة

3. (أ) يجري التحقيق مع المشبوه في محطة الشرطة (في هذا القانون- المحطة)، إلا إذ اعتقد الشرطي أنه لا يمكن إجراءها بالمحطة أو أن هناك سبب موضوعي لإجرائها بشكل مستعجل خارج المحطة، أو إذا أقتنع الضابط المسؤول أنه توجد ضرورة موضوعية بالتحقيق مع المشبوه خارج المحطة.

(ب‌) قرار بإجراء التحقيق مع المشبوه خارج المحطة والأسباب لذلك، يوثق كتابياً بوقت قريب بقدر الإمكان من اتخاذ القرار.

توثيق التحقيق مع المشبوه

4. (أ) التوثيق المرئي أو التوثيق الصوتي للتحقيق مع المشبوه يجري من بداية التحقيق وحتى نهايته ويحوي تبادل الكلام بين المحقق والمشبوه أو بحضور المشبوه، بالتوثيق المرئي، وبضمن ذلك كل ردود أو حركات الجسم.

(ب‌) التوثيق الكتابي للتحقيق مع الشاهد يضم ملخص الأقوال والردود وحركات الجسم التي تعوض عن تبادل الأقوال التي تمت بين المحقق والمشبوه أو بوجود المشبوه، بالشكل الذي يعكس بشكل حقيقي ما يدور في التحقيق، منذ بدايته وحتى نهايته، التوثيق الكتابي يجري في الوقت الذي يجري به التحقيق مع المشبوه أو أقرب ما يمكن لذلك.

قواعد بشأن التحقيق

5. (أ) وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير القضاء وبمصادقة لجنة الدستورالقانون والقضاء يحدد:

(1) قواعد بشأن إدارة التحقيق مع المشبوه، وكذلك الواجبات والممنوعات المفروضة على محقق الشرطة .

(2) طرق مراقبة تنفيذ القواعد التي تسري على التحقيق مع الشاهد.

(3) ان الإخلال بهذه القواعد كما جاءت في البند الفرعي (1) كلها أو جزء
 منها، أو الإخلال بظروف معينة، هي مخالفة تاْديبيه كتعريفها في قانون الشرطة (حكم تاْديبي, استيضاح شكاوى الشرطة وتعليمات
عام) لعام 2006.

(ب‌) الأنظمة , كما جاء في البند الفرعي (أ)، بشأن التحقيق مع مشبوه بمخالفة أمنية، كما هي معرفة في البند 35(ب) لقانون أصول المحكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق – اعتقالات) لعام 1996، (في هذا القانون مشبوه بمخالفة أمنية) ، تحدد بالتشاور مع رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في البند الفرعي (أ).

سريان مفعول قانون الشهادة

6. تعليمات الفصل (أ) من قانون الشهادة تسري على التحقيق مع المشبوه بالخضوع لتعليمات هذا القانون.

الفصل ب: التحقيق مع المشبوه داخل المحطة

وسائل توثيق التحقيق في المحطة

7. تسري التعليمات التالية على توثيق تحقيق مع مشبوه في المحطة:

(1)التحقيق مع مشبوه بتهمة من التهم المذكورة في الأضافة توثق بتوثيق مرئي، ما عدا في ظروف البند(2).

(2) يحق للضابط المسؤول، بالخضوع لتعليمات االبنود 8(2) أو (3) أو 11 (أ)
(2)، الأمر بتوثيق تحقيق مع مشبوه بتهمة من التهم المذكورة في الأضافة توثيق صوتي أو بتوثيق كتابي بدلاً من التوثيق المرئي، إذا كان ذلك لسبب
عطل فني أو ضرورة موضوعية تمنع توثيق التحقيق مع المشبوه بتوثيق رئي، أمر كهذا يعطى كتابياً ويضم المبررات لذلك، وإذا انقضت الظروف
التي منعت التوثيق المرئي، يتم متابعة التحقيق بتوثيق مرئي.

(3) تحقيق مع مشبوه بمخالفة غير مذكورة بالأضافة، ولا تسري عليها تعليمات البنود 8(2) أو (3) أو 11 (أ) (2)، يوثق توثيق مرئي، صوتي أو كتابي.

توثيق بلغة المشبوه

8. تسري التعليمات التالية فيما يتعلق بلغة توثيق التحقيق مع مشبوه في المحطة.

(1) إذا تم توثيق تحقيق مع مشبوه كتابياً فقط، يكون التوثيق باللغة التي جرى بها التحقيق.

(2) ذا لم يكن بالأمكان التوثيق كتابياً التحقيق مع المشبوه باللغة التي جرى بها، يوثق التحقيق بشكل مرئي أو صوتي، ولكن إذا جرى التحقيق بلغة الاشارات توثق توثيق مرئي فقط.

(3) إذا كان لشرطي أساساً للافتراض بأن المشبوه لا يعرف القراءة والكتابة أو أنه أنسان ذو إعاقة التي تصعب عليه مصادقة صحة توثيق التحقيق كتابياً، يوثق التحقيق توثيقاً مرئياً أو صوتياً.

(4) خصوص هذا البند وبند 10، "إعاقة" – اعتلال جسدي، نفسي أو عقلي وكذلك اعتلال الإدراك بشكل دائم أو مؤقت.

الفصل ب – التحقيق مع الشاهد خارج المحطة

وسائل التوثيق للتحقيق في المحطة

9. لتحقيق مع المشبوه خارج المحطة يوثق بتوثيق مرئي، بتوثيق صوتي أو بتوثيق كتابي، ولكن اعادة تمثيل المخالفة من قبل المشبوه يوثق توثيقاً مرئياً فقط.

توثيق بلغة المشبوه

10. بالنسبة للغة توثيق التحقيق خارج المحطة، تسري التعليمات التالية:

(1) إذا وفي التحقيق مع المشبوه كتابة فقط، فيجب أن يكون التوثيق باللغة التي جرى بها التحقيق، إلا إذا لم يكن الإمكان توثيقها عند إجراءها أو بوقت قريب لذلك في نفس اللغة.

(2) ذا لم يوثق التحقيق باللغة التي جرى بها، كما جاء في البند (1)، يترجم التوثيق أمام لمشبوه للغة التي يفهمها مِـن أجل تحقيق تعليمات البند 11 . الترجمة الكتابية للغة كما جاء ترفق مع التوثيق الكتابي

(3) رض التوثيق أمام المشبوه في المحطة وأجراء مصادقته كما جاء في البند (1) يوثق توثيقا مرئياً أو صوتياً.    

عرض ومصادقة توثيق جرى خارج المحطة

11. (أ) إذا جرى تحقيق خارج لمحطة في مخالفة من المخالفات المذكورة بالإضافة، تسري التعليمات التالية:

(1) وثيق التحقيق يعرض أمام المشبوه في المحطة بأسرع وقت ممكن، ويطلب منه المصادقة عليه ولكن، يحق للضابط المسؤول لأسباب
خاصة يتم تسجيلها بأن يعرض التوثيق على المشبوه في موعد لاحق.

(2) على الرغم من الفقرة (1) إذا أتضح لمحقق، عند إجراء التحقيق أنه ليس هناك أمكانية لإحضار المشبوه لأي محطة شرطة في موعد
قريب معقول، يعرض التوثيق للمشبوه في المكان الذي جرى به التحقيق ويطلب منه المصادقة عليه.

(3) عرض التوثيق أمام المشبوه في المحطة وإجراء مصادقته كما جاء في الفقرة (1) يتم توثيقهم بتوثيق مرئي أو صوتي.

(ب) إذا جرى التحقيق مع المشبوه خارج المحطة في مخالفة ليست مذكورة في الإضافة، والتحقيق وثق كتابياً، يعرض عليه وتطلب منه مصادقته عليه، إذا لم يصادق المشبوه على التوثيق في مكان التحقيق، يعرض التوثيق للمشبوه في المحطة، في أسرع وقت ممكن، أو يطلب من المشبوه المصادقة عليه، إلا إذا أقر الضابط المسؤول، لأسباب خاصة يتم تسجيلها، عرض التوثيق على المشبوه  في المحطة في وقت لاحق

القسم د: تعليمات مختلفة

تعليمات مختلفة بشأن التوثيق المرئي والتوثيق الصوتي

12. (أ) لا يجري أي تغيير في الكاسيت

(ب‌) وزير الأمن الداخلي يضع أنظمة لغرض التوثيق المرئي والتوثيق الصوتي للتحقيق مع المشبوه بموجب هذا القانون ويضمن ذلك طرق المحافظة، التخزين، المشاهدة ونسخ الكاسيت.

(ج‌) يضع وزير القضاء ووزير الأمن الداخلي أنظمة لغاية كتابة الكلام الوارد في التوثيق المرئي أو الصوتي، وإذا اقتضت الحاجة، أيضاً لغاية ترجمة الكلام.

(د‌) يحق لوزير الأمن الداخلي أن يحدد تكاليف نسخ الكاسيت.

منع نشر الكاسيت – العقوبه

13. من ينشر توثيق مرئي أو صوتي للتحقيق، كله أو جزء منه، بدون أذن من المحكمة، يعاقب – لسنة سجن، ولغاية هذا البند "تحقيق" – يعني أيضاً التحقيق من قبل أية سلطة فوضة للتحقيق حسب الأحكام والتي صدر بشأنها أمر بموجب البند 16 (ج)

تغيير الإضافة

14. يحق لوزير الأمن الداخلي، بمصادقة لجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست، إضافة خالفات على مخالفات الإضافة.

تطبيق وأنظمة

15. يحق لوزير الأمن الداخلي المسؤول على تنفيذ هذا القانون بمصادقة لجنة الدستور لقانون والقضاء في الكنيست وضع أنظمة لتطبيقه.

القسم هـ: بداية سريان مفعول وأمر الساعة

بداية وسريان مفعول

16.(أ) بداية هذا القانون، ما عدا البند 8(2)، تكون بعد سنة من يوم نشره (فيما يلي – يوم البدايه)

(ب‌) بالخضوع لتعليمات البند الفرعي (ب)، فأن واجب التوثيق للتحقيق بتوثيق مرئي أو صوتي وفق هذا القانون ما عدا البند 8 (2) والبنود 8(3)، 9 و 11(أ) (3) يتم بواسطة أوامر يصدرها وزير الأمن الداخلي، بشكل تدريجي، من يوم البداية، حسب خطورة المخالفة، وبشرط أنه حتى يوم 1 كانون ثاني لسنة 2009 يسري الإلزام بالتوثيق كما جاء, على مخالفات العقوبة عليها 15 عام أو أكثر. وأنه حتى تاريخ 1 كانون ثاني لسنة 2010 يسري الإلزام بالتوثيق كما جاء , على مخالفات العقوبة عليها ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة.

(ب1)  الإلزام بتوثيق التحقيق مع مشبوه بتوثيق مرئي أو بتوثيق صوتي حسب هذا لقانون يسري على:

(1) مخالفة بموجب البند 300 من قانون العقوبات لعام 1977 (فيما يلي قانون العقوبات).

(2) مخالفة بموجب البند 298 من قانون العقوبات التي هي ليست بمخالفة سير كما هي معرفة في قانون السير في يوم 1 آب 2006.

(ج‌) يحق لوزير الأمن الداخلي بواسطة أمر يصدره، بمصادقة الوزير المسؤول وبالتشاور مع وزير القضاء تطبيق تعليمات هذا القانون، كلها أو جزء منها وبالتغييرات الملزمة، على أية سلطة مفوضة بأجراء تحقيق بناء على القانون، ولكن بشأن تحقيق مع مشبوهين بناءاً على قانون القضاء العسكري لعام 1955، تكون الصلاحية المذكورة معطاة لوزير الأمن، بالتشاور مع وزير القضاء وبمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست. في هذا البند "الوزير المسؤول" هو الوزير المسؤول على السلطة المفوضة بأجراء تحقيق.

مراقبة تطبيق القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ

16أ. (أ) يقدم وزير الأمن الداخلي ووزير القضاء تقريراً للجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست حتى يوم 1 شباط 2007، عن خطة لعدة سنوات بشأن التحضيرات لتطبيق الإلزام بتوثيق التحقيق مع الشاهد توثيقاً مرئياً وصوتياً كما جاء في البند 16 (ب).

(ب‌) خلال الفترة من يوم 1 آب 2006 وحتى يوم 1 شباط 2010 يقدم وزير الأمن الداخلي ووزير القضاء للجنة الدستور القانونية والقضاء في الكنيست تقريراً على ستة أشهر (في هذا البند فترة تقديم التقرير) على وضع تطبيق القانون.  يحوي التقرير ، بين ما يحويه، تفصيل بشأن كل ما يلي فيما يتعلق بفترة تقديم التقرير.

(1) عدد التحقيقات في كل مخالفة من لمخالفات المذكورة في الإضافة.

(2) عدد التحقيقات التي تم توثيقها توثيق مرئي كما ورد في البند 7 وعدد التحقيقات التي تم توثيقها وكذلك كتابتها بالكلمات من التوثيق المرئي.

(3) تكاليف تطبيق القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ، وبضمن ذلك التكاليف المتعلقة بكتابة التحقيق بالكلمات من التوثيق المرئي أو الصوتي

أمر الساعة

17. في الفترة منذ يوم البداية وحتى انتهاء تسع سنوات من يوم البداية، ليس هناك إلزام بتوثيق تحقيق مع مشبوه بتهم أمنية توثيقاً مرئياً أو توثيقاً صوتياً حسب البند 17 و 11.

الاضافه

المخالفات التي حددت العقوبه عليها عشرسنوات او اكثر .

 

 

 

أريئل شارون                       عوزي لانداو

رئيس الحكومة                    وزير الأمن الداخلي

 

موشيه كتساف                     أبراهام بورغ

رئيس الدولة                       رئيس الكنيست

 
website by: neora.pro