gototop
التشريعات الإسرائيلية البينات قانون البينات (صيغة جديدة) لعام 1971
قانون البينات [صيغة جديدة] لعام 1971 طباعة أرسل لصديقك

الفصل أ: شهادة شفوية

1القسم أ: دعوة الشهود وأهليتهم

1. الصلاحية بدعوة شهود

1. (أ) يسمح بدعوة أي إنسان للإدلاء بشهادة مقبولة قانونياً ومتعلقة بالموضوع، وذلك إذا لم تكن هناك تعليمات أخرى في هذا القانون.

(ب‌) يحق للمحكمة، بناءاً على اقتناعها أن ترفض إصدار دعوة إذا لم تكن هناك حاجة لذلك أو إذا وجدت أن طلبها جاء لهدف غير هدف الكشف عن الحقيقة.

2. الجميع أهل للإدلاء بالشهادة

2. للجميع الأهلية للإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، بالخضوع للبنود 4 – 5 ولا يفقد أي إنسان أهليته للإدلاء بالشهادة لأنه أحد أطراف قضية مدنية، أو مشتكي أو متهم في قضية جنائية، أو لأنه مشغله، عامله، زوجه، زوجته أو قريب المدعي، المدعي عليه أوالمتهم، أو لأنه قد أدين أو أنه يقضي فترة عقوبة على مخالفة.

3. تحفظ على شهادة زوجين

3.الزوج / الزوجة لا يملك أي منهما الأهلية لان يشهد ضد الآخر في قضية جنائية، ولا يجبر احدهم على الإدلاء بشهادة ضد إنسان متهم مع الزوج/الزوجة في لائحة اتهام واحدة.

4. تحفظ على شهادة والدين وأبناءهم

4.الوالد/ الوالدة والابن/ الابنة لا يملك أي منهم الأهلية لأن يشهد ضد الآخر في قضية جنائية، ولا يجبر أحدهم بالإدلاء بشهادة ضد شخص متهم مع أي منهم في لائحة اتهام واحدة.

5. شهادة مسموحة

5.التحفظات في البنود 3 و 4 لا تسري في قضية جنائية بسبب أحد التالي:

(1) ضرر جسدي أو عنف أو تهديد بأحدهم.

(2) مخالفة بموجب البند 337 أو 362 من قانون العقوبات لعام 1977 (فيما يلي – قانون العقوبات) أو بموجب القسم ي' من الفصل ح' وبموجب الأقسام هـ أو و1 من الفصل ي لقانون العقوبات، قام بها زوج/زوجة ضد الآخر, أحد الوالدين ضد أحد الأبناء أو أحد الأبناء ضد والده/ والدته.

(2أ) مخالفة بموجب البند 287 من قانون العقوبات، فيما يتعلق بالإخلال بأمر حماية وفق قانون منع العنف في العائلة لعام 1991 أو أي إخلال بأي أمر قضائي بموجب أية أحكام بشأن حماية زوج/زوجة، أبن/أبنة أو أحد والدي الطرف المخل.

(3) مخالفة بموجب البند 244 إلى 246، 249، 249أ من قانون العقوبات التي ارتكبت بارتباط مع أحدى المخالفات المذكورة في هذا البند.

(4)محاولة ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في هذا البند.

6. شهادة لصالح أبن عائلة – بينة

6. إذا طلب من زوج/زوجة الإدلاء بشهادة لصالح زوجته/ زوجه أو طلب من أحد الوالدين أو أحد الأبناء الإدلاء بشهادة لصالح الآخر، تكون الشهادة في استجواب رئيسي أو في استجواب مضاد من قبل الإدعاء، ذات أهلية لاعتبارها بينة لإثبات ذنب المتهم.

7. شهادة لنفسه أو لغريمة

7. في قضية مدنية، يستطيع أحد أطراف القضاء الإدلاء بشهادة لنفسه أو أن يكون مطلوباً للشهادة لغريمه.

8. تعريفات

8. في هذا القسم "ولد" – يعني أيضاً الولد المتبنى، و"والد" أيضاً الوالد المتبني.

قسم ب: شهادة على أقوال

9.  قول شاهد عند ارتكاب جريمة

9. شهادة على قول قيل عند ارتكاب، حسب الإدعاء، فعل هو مخالفة, أو فترة وجيزة قبل أو بعد ذلك، والقول مرتبط بشكل مباشر بواقعة تخص الموضوع، تكون مقبولة قانونياً إذا قالها إنسان هو نفسه شاهد في القضية.

10. قول ضحية عنف

10. شهادة على قول قاله إنسان أرتكب ضده، حسب الإدعاء فعل عنف، والقول مرتبط بذلك الفعل أو لظروف مرافقة له، تكون مقبولة قانونياً حتى لو أن ذلك الإنسان الذي قال القول غير متواجد كشاهد وحتى في حالة عدم إحضاره للمحكمة بسبب وفاته أو ضعفه أو مرضه أو غيابه عن البلاد إذا توفر أحد التالي:

(1) أن القول قيل عند فعل العنف، أو بعده بفترة وجيزة أو بعد ذلك في أول مناسبة أتيحت له لتقديم شكوى.

(2) ان القول مرتبط بفعل العنف بناءاً على ترتيب الأحداث بحيث تكون حلقة في سلسلة الظروف المرتبطة بشكل مباشر بتنفيذ المخالفة.

(3) أن القول قيل في ساعة احتضاره، أو آمن أنه يحتضر، على أثر فعل العنف.

10أ. قول شاهد خارج المحكمة

10أ. (ا) قول مكتوب أدلى به شاهد خارج المحكمة يقبل قانونياً كبينة في إجراء قانوني، إذا توفرت الأمور التالية:

(1) تم إثبات الإدلاء بالقول أمام المحكمة.

(2) الإنسان الذي أدلى بالقول هو شاهد بالقضية وأعطيت الأطراف فرصة لاستجوابه.

(3) الشهادة تختلف، باعتقاد المحكمة، عن القول , بأمر جوهري، أو أن الشاهد ينكر فحوى القول أو يدعي بأنه لا يذكر فحواه.

(ب) يحق للمحكمة أن تقبل قولاً كما جاء في البند الفرعي (أ) حتى لو أن من أدلى بالقول ليس بشاهد، لأنه يرفض الإدلاء بالشهادة أو أنه لا يستطيع الشهادة، أو لا يمكن إحضاره إلى المحكمة لأنه ليس في عداد الأحياء أو من غير الممكن العثور عليه، بشرط أن تقتنع المحكمة أنه في ظروف الحالة يتضح أن سبباً فاسداً قد ثنى أو منع المدلي بالقول من الشهادة.

(ج‌) يحق للمحكمة أن تعتمد بنتائجها على قول قيل بموجب هذا البند أوعلى جزء  منه،ويحق لها تفضيل القول على شهادة الشاهد إذا أرادت ذلك بسبب ظروف الموضوع، وبضمنها ظروف الإدلاء بالقول، البينات التي أحضرت للمحكمة، تصرف الشاهد في المحكمة ودلائل الحقيقة التي كشفت خلال المحاكمة وللأسباب التي يتم تسجيلها.

(د‌) لا يدان إنسان بناء على قول تم قبوله بموجب هذا البند إلا إذا كان في مادة البينات أمر يعززه.

10ب. قبول قول بالاتفاق

10ب.  قول مكتوب تم الإدلاء به خارج المحكمة يكون مقبولاً كبينة في إجراء جنائي حتى لو أن من أدلى به ليس بشاهد في المحكمة، إذا وافق الطرفان على ذلك ومضمون القول غير متنازع عليه وبشرط أن يكون المتهم ممثلاً بواسطة محامي.

10ج. الحفاظ على الأحكام

10ج.  ما ورد في البند 10أ و 10ب لا يعطي أهلية لبينة غير مقبولة لسبب قانوني آخر، أو إلغاء أهلية بينة بموجب أية أحكام أخرى.

11. إثبات قول متهم

11. يسمح بإثبات قول متهم بواسطة شهادة إنسان سمعها، إذا تم تدوين القول كتابة وقام المتهم  بالتوقيع على ذلك أو قام بذلك بشكل آخر، يسمح بإثبات القول بواسطة شهادة على ذلك  ممن كان موجوداً في هذا المقام. القول الذي تم تدوينه كما ذكر، يسمح بإثباته حتى بتصريح كتابي من قبل شخص كان
موجوداً في ذلك المقام إذا كان المتهم ممثلاً ووافق محاميه على ذلك أو – عندما يكون القول متعلقاً باتهام في جريمة من نوع جناية أو جنحة إذا المتهم، وعند الرد على  سؤال المحكمة وبعد أن شرحت له حقه باستجواب مقدم التصريح، صادق على أنه قرأ القول أو أن القول قد قُـرأ له ولا ينكر أن القول هو قوله وتنازل عن استجواب مستلم القول.

12. الاعتراف

12. (أ) شهادة على اعتراف المتهم أنه أرتكب مخالفة تكون مقبولة قانونياً فقط إذا أحضر المدعي شهادة بالنسبة للظروف التي أعطيت بها والمحكمة وجدت أنها أعطيت بشكل حر وبإرادة تامة.

(ب‌) يحق للمحكمة قبول كبينة، لإثبات الظروف التي أعطي بها اعتراف المتهم، أيضاً تصريح كتابي لمتسلم الاعتراف وبه يشرح بالتفصيل ظروف أخذ الشهادة ويصرح به أن الاعتراف كان حراً وبإرادة تامه، وذلك بتوفر أحد التالي:

(1) المتهم ممثل وتنازل محاميه عن استجواب مستلم الاعتراف.

(2) الاعتراف يتعلق بمخالفة من نوع جنحة أو جناية والمتهم عند الرد على سؤال المحكمة وبعد أن شرحت له حق استجواب مقدم التصريح، صادق على أنه قرأ الاعتراف أو أن الاعتراف قد قـُرأ له، ولا ينكر أن الاعتراف كان حراً وبإرادة تامة وتنازل عن استجواب مستلم الاعتراف.

قسم ج': شهادة خارج الدولة

13. أخذ شهادة بواسطة رسول في قضية مدنية

13. (أ) يحق للمحكمه في قضية مدنية بناءاً على طلب أحد الأطراف، إذا ظهرت حاجة لذلك لأجل العدل وبناءاً على شروط أعطت تعليمات بالنسبة لهم، إصدار أمر يلزم استجوابا مصحوباً بتصريح شاهد أو كل شخص آخر بواسطة  الشخص الفلاني، وفي المكان الفلاني خارج مجال قضاء المحكمة، ويحق
للمحكمة أن تعطي تعليمات بكل أمر يتعلق بهذا لاستجواب، كما تجد ذلك معقولاً وعادلاً، ويحق لها السماح لكل طرف تقديم بروتوكول الشهادة كبينة في القضية.

(ب‌) الشخص الذي أعطيت له تعليمات للقيام بالاستجواب المذكور، يحق له أن يحلف ويحرر تقريراً خاصاً للمحكمة بشأن الاستجواب وشأن تصرف كل شاهد أو إنسان آخر في الاستجواب أو بشأن تغيبه عن الاستجواب، ويحق للمحكمة أعطاء تعليمات تتعلق بكل إجراء, وإصدار أي أمر تجده عادلاً.

14. شهادة خارج الدولة في قضية جنائية

14.على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1965 إذا أخدث شهادة خارج نطاق قضاء المحاكم في إسرائيل بالاعتماد على ميثاق، أتفاق أو قانون لغاية أجراء جنائي في إسرائيل، فيحق للمحكمة السماح بقبول بروتوكول الشهادة التي أعطيت، كبينة في القضية وبشرط أن المحكمة وجدت بشكل يرضيها، أن هناك سبب كافي لتغيب الشاهد الذي شهد بناء على البروتوكول وأن للمتهم أو محاميه أعطيت فرصة لاستجواب الشاهد باستجواب مضاد عند أخذ الشهادة.

الفصل ب': شهادة كتابية

القسم أ: تصاريح

15. تصريح كتابي كبينة في الأحكام

15. (أ) إذا سمح لإنسان بناء على أية أحكام، أو أنه طلب من إنسان، أثبات أمر بواسطة تصريح كتابي، بقسم اليمين أوبقسم بالشرف يكون تصريحه المكتوب بينة ذات أهلية، إذا تم تحذيرالمصرح أن عليه التصريح بالحقيقة وأنه يعرض نفسه للعقوبات المحددة اذا لم يفعل ذلك.

(ب‌) التحذير بموجب البند الفرعي (أ) يتم، وإتمامه يصادق عليه في التصريح بواسطة أحد هؤلاء:

(1) قاضي

(2) قاضي محكمة دينية.

(3) المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، نواب لواء، نواب قضاء ونواب النائب العام، ونواب لواء ومساعديهم.

(4) محامي

(5) رئيس سلطة محلية

(6) أي إنسان فوضه لذلك وزير القضاء.

16. سريان مفعول الأحكام الجنائية

16. لغاية البند 120 من القانون الجنائي لعام 1936، حكم تصريح بموجب البند 15 كحكم تصريح بالقسم.

17. استجواب شفهي

17. (أ) تعليمات البند 15 لا تنتقص من صلاحية المحكمة بالأمر بأن يستجوب المصرح في المحكمة، والمحكمة تستجيب لطلب أي من الأطراف الأمر بذلك، وإذا لم يمثل المصرح، يحق للمحكمة أن تلغي استخدام تصريحه كبينة.

القسم ب': الأقسام

18. تعريف

18, "مسجل" لموضوع هذا القانون – من تعيين لأن يكون مسجلاً او نائب مسجل بموجب البند 30 من قانون المحاكم لعام 1957.

19. الصلاحية للقسم

19. يحق لمسجل أو قاضي محكمة الصلح – في كل أمر لا يوحد بالنسبة له تعليمات في قانون آخر – أن يتسلم قسم من إنسان أو أن يتسلم منه تصريح، إذا -

(1) كان الأمر مطلوباً للمحكمة أو لموضوع آخر في إسرائيل، أو لتسجيل مستند  خارج إسرائيل.

(2) كان ملزما باداء قسم أو تصريح.

(3) أراد أن يعطي إشعار بالقسم أو بتصريح.

(4) أراد تحرير مستند أمانة يلزم القسم أو التصريح.

סימן ג': עדות של מומחים ועובדי ציבור

19أ. بينة على عمل الحكومة

19أ. (أ) المستند الذي أعطته الحكومة، يوقع بإمضاء رئيس الحكومة أو بإمضاء وزير فوضه لذلك، أو بإمضاء سكرتير الحكومة.

(ب‌) مصادقة سكرتير الحكومة كتابة على أن الحكومة قامت بعمل معين، تعتبر بينة على أن الأمر قد تم كما جاء في المصادقة.

20. وجهة نظر أخصائي وشهادة طبيب

20. يحق للمحكمة، إذا لم تجد تخوفاً من إلحاق ظلم، أن تقبل كبينة مكتوبة، وجهة نظر أخصائي بمسألة تتعلق بالعلم، بالبحث، بالفن أو بمعرفة مهنية (فيما يلي – وجهة نظر) وشهادة طبية تتعلق بوضع صحة إنسان (فيما يلي – شهادة طبيب).

21. فرضية الإمضاء

21. وجهة نظر أو شهادة طبيب أجريت في إسرائيل يفترض أن الإمضاء الوارد بها صحيح، إذا لم يثبت العكس. وجهة نظر أو شهادة طبية أجريت خارج إسرائيل

22.

22. لا تقبل المحكمة وجهة نظر أو شهادة طبيب أجريت خارج إسرائيل، إلا إذا تمت المصادقة عليها بواسطة ممثل قنصلي أو دبلوماسي لدولة إسرائيل:

(1) أن الإمضاء على وجهة النظر أو شهادة الطبيب تستحق الثقة.

(2) أنه بموجب قوانين المكان التي أجريت به وجهة النظر أو شهادة الطبيب  يتعرض الأخصائي أو الطبيب للعقاب على أقوال كاذبة وردت بها.

23. شهادة موظف القطاع العام

23. يحق للمحكمة، إذا لم تجد تخوفاً من ظلم أن تقبل كبينة، شهادة على أمر ما مسجل بمستند رسمي وتكون الشهادة موقعة بإمضاء موظف القطاع العام الذي قام بالتسجيل، أو بالعمل أو تسلم المعلومة المسجلة، وإن لم يكن مستمر في الخدمة – بإمضاء المسؤول عن القسم الذي عمل به.

24. نماذج وأنظمة

24. (أ) وجهة نظر، شهادة طبيب وشهادة موظف القطاع العام تسجل بناء على النماذج المحددة في الإضافة الأولى أو ما يشابه ذلك بقدر الإمكان.

(ب‌) يحق لوزير القضاء بواسطة أنظمة يضعها، تحديد طرق تقديم وجهة نظر، شهادة طبيب أو شهادة موظف القطاع العام وأن يجري تغييرات في النماذج المتعلقة بهم.

25. حكم شهادات بموجب هذا القسم كحكم شهادة بالقسم

25. (أ) وجهة نظر، شهادة طبيب وشهادة موظف القطاع العام التي قدمت كبينة للمحكمة – حكمها كحكم شهادة بالقسم لمقتضى البند 117 للقانون الجنائي، لعام 1936.

(ب‌) لأغراض هذا البند، حكم وجهة نظر وشهادة طبيب تمت خارج إسرائيل كحكم وجهة نظر أو شهادة طبيب تمت في إسرائيل.

(ج‌) كل وجهة نظر أو شهادة طبيب تحوي تصريح الخبير أو الطبيب أنه عالم بتعليمات هذا البند.

26. استجواب شفهي

26. (أ) لا تنتقص تعليمات هذا البند من صلاحية المحكمة بالأمر باستجواب خبير، طبيب أو موظف القطاع العام في المحكمة، استجابة لطلب أحد أطراف القضاء.

(ب‌) إذا أتضح للمحكمة أن طلب أحد الأطراف استجواب خبير، طبيب أو موظف القطاع العام هو بهدف الإغاظة أو لعدم الجدية، فيحق لها فرض تكاليف الاستجواب على من قدم الطلب.

27. الحفاظ على الحقوق والصلاحيات

27. لا يوجد في تعليمات هذا القسم بصدد شهادة موظف القطاع العام -

(1) ما ينتقص من تعليمات أي قانون آخر بشأن أثبات واقعة بواسطة شهادة موظف القطاع العام.

(2) ما ينتقص من أية أحكام بموجبها يجوز أو يجب على موظف القطاع العام  رفض الإدلاء بالشهادة أو رفض تسليم شهادة.

(3) ما ينتقص من أية أحكام تلغي شهادة أو تتحفظ من قبولها كبينة.

28. تعريف

28. لغاية هذا الفصل "موظف القطاع العام" -

(1) موظف دولة، وبضمن ذلك قاضي، قاضي محكمة دينية، عضو في الحكومة  ومراقب الدولة.

(2) موظف الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية في أرض إسرائيل.

(3) موظف أو من يقوم بوظيفة جسم رسمي حدده وزير القضاء بإقرار لجنة الدستور القانونية والقضاء

فصل د' : شهادات عامه وأجنبية

29. تعريفات

29. في هذا الفصل -

"ممثل دبلوماسي" – سفير، مبعوث، مسؤول عن سفارة أو بعثة، مستشار السفارة أو البعثة، السكرتير الأول، السكرتير الثاني أو الثالث في سفارة أو بعثة ويؤدون وظيفتهم في دولة أجنبية.

"ممثل قنصلي" – القنصل العام، قنصل، نائب القنصل، القائم بأعمال القنصل العام أو وكيل قنصلي، الذين يؤدون وظيفتهم في مكان خارج إسرائيل.

"شهادة رسمية" – شهادة احد الأجسام المذكورة فيما يلي والتي هي فعل تشريع، قضاء، أو تنفيذ أو سجل لفعل كما ذكر، أو أنها جزء من سجل الوقائع الرسمية لأحد الأجسام المذكورة فيما يلي، وبضمن ذلك شهادة محفوظة كسجل، إذا جرت بطريقة رسمية أو بطريقة أخرى، هذه الأجسام:

(1) دولة إسرائيل أو السلطة ذات السيادة على أرض بلد خارج دولة إسرائيل.

(2) وزارات الحكومة، سلطة محلية، محكمة، جسم آخر ذو صلاحيات قضائية أو شبه قضائية. كاتب عدل، أو كل جسم رسمي آخر في إسرائيل أو في أي أرض بلد خارج دولة إسرائيل (فيما يلي – المؤسسات).

(3) موظف الدولة، موظف أية سلطة ذات سيادة على أرض بلد خارج إسرائيل أو موظف مؤسسة (فيما يلي – موظف).

"الطابع الرسمي"

(1) في إسرائيل – الطابع الحكومي أو من اثبت أنه صاحب صلاحية طباعة الشهادة المذكورة أو شهادات من النوع المذكور.

(2) بالنسبة لأرض دولة خارج إسرائيل – كل من أثبت أنه طابع الحكومة أو السلطة ذات السيادة في تلك الأرض أو أنه مفوض كما جاء في الفقرة (1).

30. إثبات شهادات خارجية

30. توكيل أو أي مستند كتابي آخر والذي حرر أو أصدر في مكان خارج المكان الذي يسري عليه قضاء دولة إسرائيل، يسمح، في كل قضاء مدني أو شأن مدني، وبالخضوع لكل تحفظ مبرر، بإثباتهم بمصادقة الأطراف التي أصدرتهم، أو بواسطة تصريح كتابي من قبل أحد الشاهدين على التصديق , الذين تم تسليمهم أمام أحد الأشخاص:

(1) ممثل دبلوماسي أو قنصلي – إسرائيلي، بمصادقتهم كتابة بتوقيعه وبختمه على المستند أو ملحق له.

(2) كاتب عدل عام – بمصادقته كتابة بتوقيعه وبختمه ككاتب عدل ومصادقتهم كتابة على يد ممثل دبلوماسي أو قنصلي إسرائيلي وبختمه الرسمي على المستند أو على ملحق له.

31. لا حاجة لإثبات منصب المصادق

31. شهادة تبدو انها مصادقة كما جاء في البند30 , تعتبر كاْنها اثبتت كما يجب ,وليست هناك حاجة لاثبات امضاء او ختم او المنصب الرسمي للشخص الذي يبدو انه صادق على الاقرار او التصريح

32. أثبات شهادات عامة

32. يمكن أثبات شهادة عامه بتقديم أي من التالي، وبدون المس بطرق أثبات أخرى:

(1) الأصل

(2) نسخة عنها ثم فحصها

(3) نسخة مطبوعة عنها بواسطة الطابع الرسمي.

(4) نسخة مصادقة بختم رسمي أو إمضاء الموظف الذي بيده الوصاية الرسمية عليها.

(5) نسخة مصادقة بالختم الرسمي للمؤسسة التي بيدها الوصاية الرسمية عليها.

(6) نسخة مصادقة بختم أو أمضاء وزير أو موظف بدرجة توازي ذلك، أو موظف  بدرجة ووظيفة تقنع المحكمة بشكل مرضي بالنسبة لمصداقية المصادقة.

(7) نسخة مصادقة بختم رسمي لمؤسسة، إذا كانت مصداقية المصادقة ترضي المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار ماهية الشهادة والمؤسسة التي صادقت عليها.

33. شهادات مصادقة من قبل ممثل اسرائيلي

33. (أ) شهادة مصادقة من قبل ممثل دبلوماسي أو قنصلي أسرائيلي في أرض بلد فلانية، تكون بينة مقبولة لكل واحدة من الوقائع التالية:

(1) أن شهادةعامة معينة قد طبعت بواسطة الطابع الرسمي في أرض البلد  ذلك.

(2) أن ختم وامضاء فلان هما ختمه وأمضاءه الرسمي للموظف الذي يبدو أنه صاحب الختم والأمضاء.

(3) أن ختم معين هو الختم الرسمي للمؤسسة التي يبدو أنها صاحبة الختم.

(ب‌) شهادة مصادقة من قبل ممثل دبلوماسي أو قنصلي، أنه بموجب معرفته وإيمانه أن شهادة عامة معينة موجودة تحت وصاية رسمية لدى الموظف الفلاني أو المؤسسة الفلانية، تكون بينة كافية للموضوع.

34. فرضيات الشهادات العامة

34. الفرضية هي، ما لم يثبت العكس. أن:

(1) شهادة عامه، "مجلد الوقائع الرسمية" وكل منشور رسمي آخر الذي يبدو أنه مطبوع بواسطة الطابع الرسمي – أنه حقاً تمت طباعتهم كما ذكر.

(2) شهادة عامه، يصادق عليها موظف بمذكرة موقعة بيده أو بختمه وموجودة  بوصايته الرسمية – أنها حقاً في وصايته.

(3) شهادة عامه ، تصادق عليها مؤسسة، بمذكرة موقعة بختمها، أنها موجودة  بوصايتها الرسمية - أنها حقاً في وصايتها.

(4) شهادة عامه ، التي يبدو وكأنها حررت رسمياً من قبل شخص ما وفي ظروف  معينة – أنها حقاً حررت كما ورد.

(5) أختام وإمضاءات رسمية على شهادة عامه أو نسخة عنها، أو على شهادات  مصادقة بموجب تعليمات هذا القسم – أنها حقيقية وكل ألقاب وظائف الموقعين على الشهادات أو شهادات المصادقة هي دقيقة.

34أ. "سجل الوقائع الرسمية" – بينة

34أ. كل أمر نشر في سجل الوقائع الرسمية فالفرضية هي أنه تم كما يجب، وكذلك الأمر بكل أمر قام بنشره الطابع الحكومي حتى لو لم يكن ذلك في سجل لوقائع الرسمية.

34ب. تاريخ النشر في سجل الوقائع الرسمية

34ب.  التاريخ المحدد على مجلد سجل الوقائع الرسمية هو تاريخ النشر.

فصل هـ' : سجل مؤسسة

35. تعاريف

35.  في هذا القسم -

"أجراء قضائي" -  أجراء مدني أو جنائي أمام محكمة الذي من الممكن إحضار بينات به.

"مؤسسة"  -  الدولة، سلطة محلية، مصحلة أو كل من يؤدي خدمات للجمهور.

"مصلحة"  -  وبضمنها حرفة.

" مخرجات"  -  كتعريفها في قانون الحاسوب لعام 1995.

"سجل مؤسسة" -  مستند، وبضمنه المخرجات، الذي حررته مؤسسة خلال نشاطها العادي.

"شركة بنكية"  - كتعريفها في قانون البنوك (ترخيص) لعام 1980 وبضمن ذلك  بنك إسرائيل.

 

36. قبول قانوني بسجل مؤسسة

36.     (أ)      سجل مؤسسة يعتبر بينة مقبولة قانونياً لإثبات حقيقة مضمونه في كل أجراء
                  قانوني، إذا توفر التالي:

                   (1)     المؤسسة معتادة من خلال إدارتها العادية تحرير تسجيل الحدث
                            موضوع السجل قريباً لموعد حصوله.

                   (2)     طريقة جمع المعطيات وموضوع السجل، وطريقة تحرير السجل، بهما
                            ما يشهد على حقيقة مضمون السجل إذا كان السجل مخرجات – وأثبت
                            إضافة لذلك أن:

                             (أ)      طريقة إصدار المخرجات بها ما يشهد على مصداقيتها.

                             (ب)    تتخذ المؤسسة، بشكل منتظم، وسائل حماية معقولة لمنع
                                     اختراق المادة التي في الحاسوب ولمنع تشويش عمل
                                     الحاسوب

(ب‌)           إذا كان السجل مخرجات، يعتبر موعد تحرير المعطيات التي تكون الأساس للمخرجات لغاية البند الفرعي (أ) (1) موعد تحرير السجل.

(ج‌)             تعليمات لبند الفرعي (أ) لا تسري على سجل محرر من قبل سلطة من سلطات التحقيق أو الإدعاء الجنائي والمقدم في إجراء جنائي بواسطة تلك السلطة كما ذكر – ليس في تعليمات هذا البند الفرعي ما يلغي أو يقيد تقديم مثل هذا السجل إذا كان من الممكن تقديمه بموجب البند 39ب.

(د‌)               إذا تم قبول بينة بناء على هذا البند، يحق للطرف المقابل استجواب الشهود الذين أحضرهم ذلك الطرف أستجواباً مضاداً، من أجل رفض البينة، إذا كان هؤلاء الشهود مرتبطين بطرف القضاء الذي قام بتقديم البينة.

 

37.     ملغي

38. عدم إجبار تقديم سجل مؤسسة تابع لبنك

38.     في إجراء قانوني، ليس به البنك أحد أطراف القضاء، لا يجبر مدير أو موظف بنك تقديم          سجل مؤسسة تابع للبنك، الذي من الممكن أثبات مضمونه بموجب هذا البند أو الشهادة

         على أمور، أو صفقات أو حسابات مدونة في سجل المؤسسة، إلا إذا أقرت المحكمة بذلك         لسبب خاص.

39. حق معاينة سجل مؤسسة تابع لبنك

39.     (أ)      يحق للمحكمة، بموجب طلب أحد أطراف القضاء في الإجراء القانوني، بالأمر
         بأن لمقدم الطلب الصلاحية، لغاية ذلك الإجراء، أن يفحص وينسخ كل ما هو
         مسجل في سجل مؤسسة تابع لبنك.

(ب‌)           الأمر الذي صدر بموجب هذا البند من الممكن أن لا يتم به دعوة البنك أو كل طرف قضاء آخر أو بعد أن تمت دعوتهم، ويبلغ الأمر للبنك ثلاثة أيام كاملة قبل الموعد الذي يجب به تنفيذ القرار، إلا إذا أمرت المحكمة ما يختلف عن ذلك.

 

39أ. وجهة نظر أخصائي

39أ.    إذا كانت المخرجات هي وجهة نظر بموضوع بالعلوم، الأبحاث والفن، أو معلومات
         مهنية بموضوع الطب، لا تكون المخرجات مقبولة كبينة، إلا إذا تم تقديمها بموجب
         تعليمات الأحكام المطبقة على تقديم الشهادة في مثل هذه الحالة.

39.ب. الحفاظ على الأحكام

39.ب. (أ)      تعليمات هذا الفصل لا يمكنها تأهيل بينة غير مقبولة بسبب آخر، غير القاعدة
                  التي تمنع قبول شهادة سماعية، وليس بها ما يبطل أو يقيد تقديم بينة ذات أهلية
                  بموجب القواعد المذكورة أو بموجب أية أحكام أخرى.

          (ب)    في هذا البند وفي البند 39أ "أحكام"– تعني أيضاً الأحكام الصادرة عن المحاكم.

الفصل د: نسخة مصورة

40. تعريف

40.     "نسخة مصورة" لغاية هذا البند هي نسخة عن مصدر تؤخذ بواسطة أجراء تصوير، أو
         بأسلوب آخر حدد في الأنظمة، والذي بواسطتهم يتم الحصول على نسخة يمكن حفظها
         ودقيقة للمصدر، بحجمه الأصلي أو بحجم مختلف.

41. النسخة المصورة كبينة

41.     نسخة مصورة عن مستند من نوع المستندات التي حُددت في الأنظمة، والملحق بها
         مصادقة على أن النسخة أخذت من المصدر بشكل وبشروط حددت لمثل هذا النوع من
         المستندات في الأنظمة، هذه النسخة تعتبر ظاهريا بينة في إجراء قضائي -

          (1)     في كل حالة تسمح بها الأحكام بإثبات مضمون مستند بنسخة عنه.

          (2)     إذا تم حرق المصدر بموجب الأنظمة وفي الظروف المحددة لذلك، وملحق
                  بالنسخة مصادقة على ذلك كما تحدد في الأنظمة المتعلقة بمثل هذا النوع من
                  المستندات.

41أ. نسخة عن سجل مؤسسة

41أ.    يمكن أثبات مضمون سجل مؤسسة بواسطة نسخة مصورة للسجل

41ب. مكانة المخرجات

41ب.  لغاية هذا البند لا تعتبر المخرجات التي هي سجل مؤسسة كنسخة عن المستند الذي ا

         صدرعلى اساسه , وإنما كلمصدر.

42. المحافظة على الأحكام

42.     تعليمات هذا الفصل لا تنتقص من أية أحكام تتعلق بأهلية نسخة مصورة كبينة بناءاً على

         غير تعليمات هذه العلامه ، وإنما للزيادة عليها.

فصل ز: حكم إدانة في قضية جنائية

42أ.  قبول الحكم

42أ.    (أ)      نتائج واستنتاجات قرار نهائي في قضية جنائية، تدين المتهم، تكون مقبولة في
                  قضية مدنية كبينة ظاهرياً لما ورد بهم، إذا كان المدان أو من ينوب عنه، أو
                  مسؤوليته تنبع من مسؤولية المدان، وبضمن ذلك من هو ملزم بدينه المحكوم،
                  طرف قضاء في القضية المدنية.

(ب‌)           تعليمات هذا البند لا تسري على:

(1)             حكم محكمة عسكرية في مخالفات سير وحكم محكمة بلدية لم يصدره قاضي من قضاة محكم الصلح.

(2)             النتائج والاستنتاجات هي تلك التي وردت في قرار العقوبة وليس في قرار الحسم.

42ب. معاينة البروتوكول ومادة أخرى

42ب.  إذا قدمت بينة كما جاء في البند 42أ يحق للمحكمة معاينة لائحة الاتهام، البروتوكول
         وكل مادة أخرى قدمت في القضية الجنائية، إذا وجدت ضرورة لذلك لتوضيح ما جاء في
         البينة.

42ج. إثباتات لنقض الحكم

42ج.  إذا قدمت بينة كما جاء في البند 42أ، لا يحق للمدان أو من ينوب عنه أو من ملزم بدينه
         المحكوم إحضار بينة لنقضه، أو بينة قد سمعت أو قدمت في القضية الجنائية، إلا بأذن
         من المحكمة ولأسباب يتم تسجيلها ولمنع الظلم.

42د. نتائج واستنتاجات في قضية مدنية لاحقة

42د.   عند النظر في قضية مدنية بناءاً على البند 35أ لقانون المحاكم 1957، تعتبر النتائج
         والاستنتاجات الذي تم تحديدها في القضية الجنائية كأنها حددت في القضية المدنية.

42هـ. الحفاظ على الأحكام

42هـ.  تعليمات هذا الفصل تضيف على أية أحكام قائمة فيما يتعلق بقبول حكم محكمة كبينة.

 

فصل ح: شهادة قديمة

43. شهادة قديمة

43.     إذا قدمت شهادة، يبدو وكأنها، أو أثبت أنها, تصل عمر عشرين عاماً على الأقل
         وأصدرت من وصاية تبدو ذات أهلية في نظر المحكمة في تلك الحالة، فيحق للمحكمة،
         اعتبار الفرضية بأن التوقيع عليها وكل جزء منها يبدو أنه بخط يد شخص ما، أنهم فعلاً
         بخط يده، وبصدد أجراءها أو مصادقتها أنها تمت أو صودقت كما يجب بيد الإنسان الذي
         أجراها أو صادق عليها.

القسم ح: بينات سرية

44. سرية لمصلحة الدولة

44.     (أ)      لا يلزم إنسان بتسليم، والمحكمة لا تقبل بينة إذا عبر رئيس الحكومة أو وزير
                  الأمن عن رأيهم، بشهادة موقعة بإمضائهم، أن تسليمها يضر بأمن الدولة أو أن
                  رئيس الحكومة أو وزير الخارجية بشهادة موقعة بإمضائهم أن تسليمها يضر
                  بالعلاقات الخارجية للدولة، إلا إذا وجد قاضي المحكمة العليا، بناءاً على التماس
                  أحد أطراف القضاء كشف البينة، أن الحاجة لكشفها من أجل إحقاق العدل أفضل
                  من الموضوع الذي يمنع كشفها.

 

(ب‌)           إذا قدمت شهادة كما جاء في البند الفرعي (أ) يحق للمحكمة، بناءاً على طلب أحد أطراف القضاء بالكشف عن البينة، إيقاف المقاضاة لفترة تحددها لكي تتيح تقديم الالتماس لكشف البينة، وإذا استصوبت ذلك – حتى صدور القرار في الالتماس.

45. سرية لمصلحة الجمهور

45.     لا يلزم أي إنسان بتسليم، والمحكمة لا تقبل، بينة عبّر وزير عن رأيه بشهادة موقعة
         بإمضائه، أن تسليمها يمس بمصلحة مهمة تتعلق بالجمهور إلا إذا وجدت المحكمة التي
         تناقش الموضوع بناءاً على التماس أحد أطراف القضاء بالكشف عن البينة، إن
         الضرورة لكشفها لإحقاق العدالة أفضل من الموضوع الذي يمنع كشفها.

46. المداولة في التماس لكشف بينة

46.     (أ)      المداولة في التماس لكشف بينة بموجب البند 44 و 45 يكون من وراء أبواب
                  مغلقة، ولغاية اتخاذ قرار بالالتماس يحق لقاضي المحكمة العليا أو المحكمة،
                  حسب الموضوع أن يطلب معرفة البينة أو مضمونها ويحق له أن يتسلم
                  تفسيرات من المستشار القضائي للحكومة أو من ممثله أو من يمثل الوزارة التي
                  يخصها الأمر، حتى في غياب باقي أطراف القضاء.

(ب‌)           يحق لوزير القضاء وضع أنظمة أصول محاكمات للمداولة في التماس بموجب البند 44 و- 45.

47. بينات مُدينة

47.     (أ)      لا يـُلزم إنسان بتسليم بينة، إذا كان بها اعتراف بواقعة تكـوّن أحد أسس المخالفة
                  المتهم في ارتكابها إو قد يكون متهماً بارتكابها.

(ب‌)           إذا طلب إنسان الامتناع عن تسليم بينة – لأنها تدينه كما جاء في البند الفرعي (أ) ورفضت المحكمة ذلك وتم تسليم البينة، فلا تقدم البينة ضد ذلك الشخص في قضية متهم بها بمخالفة تكون الواقعة التي تظهر في البينة أحد أسسها، إلا إذا وافق على ذلك.

(ج‌)             المتهم الذي أختار بأن يدلي بشهادة في قضيته كشاهد دفاع، لا يسري هذا البند على المخالفة المتهم بها في القضية.

48. شهادة محامي

48.     (أ)      أمور ومستندات تم تبادلها بين محامي وموكله أو بين إنسان آخر يمثل الموكل
                  ولهم ارتباط موضوعي بالخدمة المهنية المقدمة من المحامي لموكله، لا يقع
                  واجب تسليمهم على المحامي كبينة، إلا إذا تنازل الموكل عن السرية، وكذلك
                  الوضع بالنسبة لموظف المحامي الذي وصلت إليه أمور ومستندات سلمت
                  للمحامي، خلال عمله لدى المحامي.

(ب)    تعليمات البند (أ) تسري أيضاً بعد أن توقف الشاهد عن كونه محامياً أو موظف
المحامي.

49.

49.     (أ)      لا يلزم طبيب بتسليم بينة على أمر يتعلق بإنسان أحتاج خدمته ووصله الأمر
                  خلال عمله كطبيب والأمر هو من الأمور التي حسب ماهيتها تعطى للطبيب
                  بشكل عام بشعور من الأمان بأنه سيحافظ على سريتهم إلا إذا تنازل ذلك
                  الإنسان عن السرية أو إذا وجدت المحكمة بأن الضرورة بكشف البينة من أجل
                  إحقاق العدالة أفضل من موضوع عدم كشفها، وكذلك الوضع بالنسبة لإنسان
                  خلال عمله عند طبيب أو في مؤسسة طبية أو في طاقم مهني يعمل مع الطبيب،
                  خلال العلاج بالمرضى، وصله الأمر الذي تم تسليمه إلى الطبيب.

(ب‌)           تعليمات البند الفرعي (أ) تسري حتى بعد أن توقف الشاهد من أن يكون طبيباً أو توقف عن العمل كما جاء في نهاية البند الفرعي (أ).

(ج‌)             إذا تم الإدعاء بالسرية بناءاً على هذا البند، تكون المداولة في الإدعاء من خلف أبواب مغلقة، وإذا قررت المحكمة سماع الشهادة فيحق لها أن تسمعها من خلف أبواب مغلقة.

 

50. شهادة خبير نفساني

50.     (أ)      اخصائي نفساني كما تم تعريفه بناءاً على أمر تم وضعه بموجب هذا البند غير
                  ملزم بتسليم بينة عن أمر يخص إنسان أحتاج خدمته وهذا الأمر وصله خلال
                  عمله نفساني وهو من الأمور التي حسب ماهيتها تعطى كخبير نفساني بشكل
                  عام بشعور من الأمان بأنه سيحافظ على سريتهم، إلا إذا تنازل ذلك الإنسان عن
                  السرية أو إذا وجدت المحكمة أن الضرورة بالكشف عن البينة لإحقاق العدالة
                  أفضل من موضوع عدم كشفها.

(ب‌)           تعليمات البند (أ) تسري حتى بعد أن توقف الشاهد بأن يكون خبير نفساني.

(ج‌)             إذا تم الإدعاء بالسرية بموجب هذا البند، تكون المداولة خلف أبواب مغلقة، وإذا قررت المحكمة سماع الشهادة فيحق لها أن تسمعها خلف أبواب مغلقة.

(د‌)               وزير الصحة يضع، بإقرار وزير القضاء، أمراً يعرف من هو خبير نفساني لغاية هذا البند.

50أ. شهادة عامل اجتماعي

50أ.    (أ)      عامل اجتماعي كما هو معرف في قانون العمال الاجتماعيين لعام 1996، غير
                  ملزم بتسليم بينة عن أمر يخص إنسان أحتاج خدمته كعامل اجتماعي والأمر
                  وصله خلال عمله كعامل اجتماعي وهو من الأمور التي حسب ماهيتها تسلم
                  للعامل الاجتماعي. بشكل عام بشعور من الأمان بأنه سيحافظ على سريتهم، إلا
                  إذا تنازل ذلك الإنسان عن السرية أو إذا وجدت المحكمة أن الضرورة بالكشف
                  عن البينة لإحقاق العدالة أفضل من موضوع عدم كشفها.

(ب)    تعليمات البند (أ) تسري حتى بعد أن توقف الشاهد بأن يكون عامل اجتماعي.

(ج)     إذا تم الإدعاء بالسرية بموجب هذا البند، تكون المداولة خلف أبواب مغلقة، وإذا
                  قررت المحكمة سماع الشهادة فيحق لها أن تسمعها خلف أبواب مغلقة.

51. شهادة رجل دين

51.     رجل الدين غير ملزم بتقديم شهادة عن أمر قيل له من خلال اعتراف وكشفه ممنوع
         بموجب قوانين دينه.

52. سريان مفعول

52.     تسري تعليمات هذا القسم على تسليم الشهادة أمام المحاكم وكذلك أمام أي سلطة، جسم أو
         إنسان الذين يملكون صلاحية جمع البينات، وفي كل موقع في هذا البند ذكر فيه
         "المحكمة" – يعني أي محكمة من أي نوع، جسم أو إنسان كما جاء معنى ذلك.

 قسم د: وزن البينات

53. משקלה של עדות

53.     قيمة الشهادة الشفهية ومصداقية الشهود هم أمر تقرر به المحكمة بناءاً على تصرفات
         الشهود، ظروف الموضوع ودلائل الحقيقة التي يتم الكشف عنهم في المحكمة.

54. الحسم بالاعتماد على شهادة وحيدة في قضية مدنية

54.     إذا حكمت المحكمة في قضية مدنية في أحدى الحالات التالية بالاستناد على شهادة وحيدة
         لا يوجد لها دعم، والشهادة ليست اعتراف أحد أطراف القضاء، تفصل المحكمة في
         قرارها السبب الذي دفعها بالاكتفاء بهذه الشهادة، هذه الحالات:

          (1)     شهادة قاصر دون سن 14.

          (2)     شهادة طرف بالقضاء أو زوجه/زوجته، أبنه، والديه، أخيه، أخته لطرف
                  القضاء.

          (3)     شهادة إنسان له مصلحة بنتيجة القضية لصالح طرف القضاء الذي دعاه للشهادة.

          (4)     الدعوى تتعلق بتركه، قاصر، مريض نفساني أو غائب.

          (5)     ظروف أخرى، يطلب بها، حسب رأي المحكمة، هذا التفصيل.

54أ. الحسم بالاعتماد على شهادة وحيدة في قضية جنائية

54أ.    (أ)      لا تدين المحكمة متهم بالاعتماد على شهادة وحيدة لشريكه في المخالفة، إلا إذا
                  وجدت في مادة البينات أمر ما لتعزيزها، ولكن إذا كان الشريك شاهد دولة –
                  تحتاج شهادته إلى دعم. في هذا البند "شاهد دولة" – شريك في نفس المخالفة
                  الذي يدلي بشهادته من طرف النيابة بعد أن أعطي وعد بمنفعه.

(ب‌)           إذا أدانت المحكمة في قضية مخالفة وفق الفصل (هـ) من القسم (ي) من قانون العقوبات عام 1977، بالاعتماد على شهادة المتضررالوحيده، يفصل في قرار الحسم السبب الذي دفعه بالاكتفاء بهذه الشاهدة.

(ج‌)             تعليمات هذا البند لا تنتقص مما جاء في البند 11 من قانون تعديل أحكام البينات (حماية أطفال) لعام 1955.

55. شهادة قاصر لا تقع عليه مسؤولية جنائية

55.     (أ)      المحكمة التي تستمع إلى شهادة قاصر، لا تقع عليه مسؤولية جنائية، بسبب سنه،
                  تحذره أولاً بلغة يستطيع أن يفهمها القاصر، أن عليه أن يشهد بالحقيقة، كل
                  الحقيقة وفقط الحقيقة.

(ب‌)           لا يدان إنسان بالاعتماد على شهادة وحيدة لقاصر، لا تقع عليه مسؤولية قانونية بسبب سنه إلا إذا كان في مادة البينات أمر يعززها.

56. بينة قبلت بشكل غير قانوني

56.     البينة الغير مقبولة في قضية جنائية وقبلت خطأ أو سهواً، لا تستعمل كإثبات للاتهام ولا
يبنى عليها الحكم، وبالرغم من ذلك، سماع المحكمة لهذه البينة لا يبطل الحكم، إلا إذا اعتقدت المحكمة أن المتهم من كان ليدان لو لم تسلم تلك البينة أو أنه لا توجد هناك بينة كافية غيرها لدعم الأدانة.

57. بينات متناقضة

57.     أن التناقض في شهادات الشهود ليس به، بحد ذاته ما يمنع المحكمة من تحديد الوقائع
         المتعلقة بهذا التناقض.

57أ. فرضية المنتج

57أ.    (أ)      إذا وجد على سلعة أو على غطاءها أو على ما يتصل بها أو ملحق بها أسم
                  المنتج، المربي أو المُغلف [فيما يلي – المنتج]، أسم مصلحته أو رمزه التجاري،
                  أو أسم أو رمز آخر من الممكن التعرف به عليه ، يكون ذلك بينة ظاهرياً على

                   أنه أنتج أو ربى أو غلف السلعة.

(ب‌)           إذا وجد على السلعة أو على غطاءها أو على ما هو متصل بها كملحق أسم المسوق، أسم مصلحته أو رمزه التجاري أو أسم أو رمز آخر يمكن من تعريفه، ولم يكن هناك أسم للمنتج، يعتبر المسوق لكل أمر وكأنه المنتج، إلا إذا أعلم المشتري، أو من تم تفويضه لذلك بموجب قانون، هوية المنتج إذا طلب منه ذلك.

 

57أ1. فرضية تاريخ الإنتاج

57أ1.           أية مادة غذائية لم يشر بها إلى تاريخ إنتاجها فالفرضية هي أنها قد أنتجت خلال
                  سنة من اكتشاف المخالفة التي ارتكبت

 

القسم هـ' : متفرقات

57ب. الأحكام بديهيات

57ب.  الأحكام تعتبر من البديهيات التي ليست بحاجة إلى أثبات، إلا إذا كانت هناك تعليمات
         مختلفة.

57ج. تبليغ بواسطة البريد

57ج.  في أي مكان ورد في تشريع, الإتاحة أو الإلزام بالتبليغ بواسطة البريد – إذا كان ذلك
         باستعمال كلمة "تبليغ" أو كلمة "أعطاء" أو "إرسال" أو أية كلمة أخرى، يعتبر التبليغ –
         إذا لم تكن هناك تعليمات مختلفة قد نـُفِذّ.

          (1)     إذا أرسلت رسالة بالبريد تحوي المستند وكان العنوان على الرسالة صحيحاً
                  ودفع ما لزم سلفاً أو أن الرسالة معفاة من الدفع أو عليها علامة تشير إلى أنها
                  أرسلت في خدمة الدولة.

          (2)     في الموعد الذي تصل به الرسالة إلى عنوانها في الطريقة العادية المتبعة                   بالبريد، إذا لم يثبت عكس ذلك.

58. رسوم

58.     يحق لوزير القضاء أن يحدد بواسطة أنظمة، مبلغ الأجرة التي يتقاضها محامي مقابل
         خدماته بموجب البند 15 والرسوم التي يجب دفعها للحصول على مصادقة بموجب البند
         15 ليست بواسطة محامي.

59. أنظمة

59.     (أ)      يحق لوزير القضاء وضع أنظمة تتعلق بموضوع هذا القانون.

(ب‌)           أنظمة لغاية البند 19 تكون ملزمة بقدر الإمكان وفق الظروف، الأنظمة في الإضافة الثانية تطبق طالما أنها لم تغير، أو لم تلغى بواسطة أنظمة يضعها الوزير بموجب هذا البند.

60. بداية

60.     تعليمات هذا القانون تطبق على إجراءات أمام كل المحاكم كما تم تعريفها في قانون
         المحاكم لعام 1957، إذا لم تكن هناك تعليمات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

 

الإضافة الأولى - البند 24

استمارة وجهة نظر

في محكمة ___________

بخصوص الموضوع    بين     ________________

                             وبين    ________________

 

وجهة نظر أخصائي

اسم الأخصائي  ___________

عنوانه ومكان عمله      ___________

          أنا الموقع أدناه طلب مني _____________ أن أعطي وجهة نظر مهنية في السؤال المفصل فيما يلي الذي ظهر في المحكمة بالموضوع قيد البحث. أنني أعطي وجهة نظري هذه بدلاً من شهادة في المحكمة وأصرح بهذا أنه معلوماً لدي بشكل وافي تعليمات القانون الجنائي بالنسبة لشهادة زور أعطيت بالقسم في المحكمة وأنه تسري على وجهة نظري هذه الموقعة بإمضائي حسب الأصول تعليمات شهادة بالقسم أعطيتها أمام المحكمة.

وهذه تفاصيل تعليمي    ________________

وهذه تفاصيل خبرتي    ________________

وهذه هي وجهة نظري  ________________

 

التاريخ ______________                              التوقيع________________

 

استمارة شهادة طبيب

في المحكمة_____________

في الموضوع   بين _______________

وبين ________________

شهادة طبيب

أسم الطبيب      _____________________

عنوانه ومكان عمله      ________________

رقم ترخيصه    _____________________

          أنا الموقع أدناه أشهد وأصادق بهذا أنه يوم ___________ في المكان _________ قمت بفحص فلان ووجدت النتائج التالية: _________________________________

هذه الشهادة أعطيت من قبلي لتقديمها كبينة في المحكمة وأصرح أنه معلوماً لدي بشكل وافي تعليمات القانون الجنائي بالنسبة لشهادة زور أعطيت بالقسم في المحكمة وأنه تسري على وجهة نظري هذه الموقعة بإمضائي حسب الأصول تعليمات شهادة بالقسم أعطيتها أمام المحكمة.

 

التاريخ _________________                        التوقيع________________

 

شهادة موظف عام

أسم الموظف العام        ________________

عنوانه  ________________

اسم الوحدة التي يعمل بها _______________

مكان عمله      ________________

شرح وظيفته ______________

          أنا الموقع أدناه أشهد وأصادق وأقر ________________

أن هذه الشهادة أعطيت من قبلي لتقديمها كبينة في المحكمة وأصرح أنه معلوماً لدي بشكل وافي تعليمات القانون الجنائي بالنسبة لشهادة زور أعطيت بالقسم في المحكمة وأنه تسري على وجهة نظري هذه الموقعة بإمضائي حسب الأصول تعليمات شهادة بالقسم أعطيتها أمام المحكمة.

 

التاريخ________________                                     التوقيع______________

 

الإضافة الثانية (بند 59 (ب)) أنظمة

تعريفات

1.       في هذه الأنظمة

          "متلقي القسم" مسجل أو قاضي محكمة الصلح الذي يتلقى قسم أو تصريح.

          "تصريح" بما في ذلك شهادة أو مستند يتعلق بهم التصريح.

أسم وعنوان المصرح

2.       في التصريح يعطى أسم المصرح كاملاً، عمله أو مهنته وعنوانه.

شكل التصريح

3.       من الممكن أن يحرر التصريح بضمير الحاضر أو الغائب وممكن تقسيمه للتسهيل إلى
         بنود مرقمة بأرقام متسلسله.

تعديلات تتطلب أقرار

4.       كل ما ورد بين السطور تغيير، محو أو تشويش، يبدو في التصريح قبل أن يوقع، يلزم
         مصادقة بيد الموقع، بإمضاء أسمه أو أول حروف من أسمه، في الهامش بقربهم.

تصريح لا يمكن قراءته

5.       إذا لم يكن بالإمكان قراءة التصريح أو هناك صعوبة بذلك، أو أنه برأي متلقي القسم
         مكتوب بطريقة تسهل التغيير – التزييف، فيحق له أن يرفض تلقي القسم وأن يطلب أن
         يكتب التصريح ثانية.

أمضاء المصرح

6.       يوقع المصرح بإمضائه على التصريح عند القسم، وإذا كان لا يستطيع الكتابة فيوقع
         عليه ببصمته أمام متلقي القسم.

نص تلقي القسم

7.       عند نهاية التصريح وعلى هامش الصفحة يكتب نص تلقي القسم، بدون كتابة بين
         الأسطر، تغيير، محو أو تشويش وموقع بإمضاء من تلقى القسم، ويرد به التالي:

          (1)     أسم المصرح ومتلقي القسم.

          (2)     تاريخ القسم ومكانه

          (3)     أن القسم أعطي أمام متلقي القسم.

          (4)     إذا كان المصرح أعمى أو لا يعرف القراءة والكتابة – أنه حقاً كذلك وأن
                  التصريح قرأ على مسامعه. ويبدو أنه فهم مضمونه، وإذا قام بوضع بصمته
                  عليه بدلاً من الإمضاء – بأنه فعل ذلك أمام متلقي القسم .

(5)     معلومات أخرى مطلوبة.

تصريح مشترك

8.       إذا أنضم عدد من المصرحين لقسم على تصريح واحد يكتب بنص تلقي القسم أسماءهم
         جميعاً ويوضح أن كل واحد منهم يقسم على حقيقة الأمور التي جاءت بالتصريح.

تغيير التصريح

9.       لا يسمح متلقي القسم بتغيير في التصريح بدون تلقي القسم على ذلك ثانية، وإذا تم وضع
         نص تلقي القسم، يضيف عليه نص آخر يذكر به التغيير، وكذلك يحق له أن لا يقبل قسم
         جديد وإنما يطلب كتابة التصريح من جديد.

نص القسم

10.     من أدلى بتصريح مشفوع بالقسم يكتب نص قسم كالتالي:

          "أقسم بالله، أن هذا أسمي وهذا إمضائي (أو بصمتي) (مشيراً إلى إمضاءه أو بصمته)
         وأن ما جاء في تصريحي هذا (أو بمستند آخر، حسب الموضوع) هو حقيقة".

          من أدلى بقسم بشرفه بالتصريح يكون النص كالتالي:

          "أقسم بشرفي أن هذا أسمي وهذا إمضائي (أو بصمتي) (مشيراً إلى إمضائه أو بصمته)
         وأن ما جاء في تصريحي هو الحقيقة".

          وإذا كان التصريح بالإقرار وليس بالقسم أو بالقسم بالشرف تضاف الكلمات التالية:

          "أعطي بهذا إقراري بإيمان واعتقاد كامل أنه صحيح".

 
website by: neora.pro