gototop
قانون الاجراءات الجنائية (شهادة) لعام 1927 بنود 1 - 3 طباعة أرسل لصديقك

قانون يحدد تعليمات في موضوع الاستجواب المسبق للشهود، تشخيص السجناء، تلقي شهادات لفحوصات كيماوية بكونها شهادات تتعلق بمجريات العدالة والقضاء الجنائي

الاسم المختصر

1. هذا القانون يقرأ قانون الاجراءات الجنائية (شهاده)

القـسم أ : الإستجواب المسبق للشهود

التحقيق مع الشهود من قبل ضابط شرطه الخ

2. (1) ضابط شرطة بدرجة مفتش فما فوق أو كل ضابط آخر أو نوع آخر من الضباط المفوضين كتابيا , بشكل عام أو بشكل خاص من قبل وزير القضاء لإجراء تحقيق حول تنفيذ مخالفة، مخول صلاحية الإستجواب الشفهي لكل إنسان يعرف , حسب الاعتقاد , حقائق وظروف اية مخالفة يجري التحقيق حولها ذلك الضابط من الشرطة أو الضابط المكلف أو ضابط مكلف آخر كما ذكر أعلاه وله صلاحية تسجيل كتابة كل بيان , سلمه الإنسان الذي يجري التحقيق معه.

(2) الإنسان الذي يجري التحقيق معه يكون ملزم بالرد الصحيح على جميع الأسئلة التي يقدمها له في ساعة التحقيق ضابط الشرطة أو ضابط مفوض آخر ما عدا الأسئلة التي يعرضه الرد عليها لخطر الاتهام الجنائي.

بيان الشاهد يسجل خطيا

3. (1) عند تسجيل أي بيان كتابة يقرأ على الإنسان المستجوب ويطلب التوقيع عليه وإذا لم يعرف الكتابة والقراءة تطلب منه البصمة.

(2) إذا رفض التوقيع على البيان أو البصم عليه , يكتب ضابط الشرطة أو الضابط المفوض ملاحظة في هامش البيان المكتوب أن مقدم البيان رفض التوقيع عليه أو البصم وسبب الرفض إذا أدلى به المستوجب.

(3) بعد ذلك يوقع ضابط الشرطة أو الضابط المفوض على البيان المكتوب، وبجميع الإجراءات ضد ذلك الإنسان الذي أدلى بالبيان وحول عدم رده الصحيح على الأسئلة المعروضة له , يستعمل البيان المكتوب كأثبات على ما أدلى به , إلا إذا ثبت أنه لم يدلي بالبيانات أو أي منها.

 

 
website by: neora.pro