gototop
قانون منع الإرهـاب رقم 33 لعام 1948 طباعة أرسل لصديقك
 

 

مجلس الدولة المؤقت يشرع بذلك كما يلي:

تفسيرات

1. (منظمة إرهابية) تعني مجموعة من الناس تستخدم في نشاطاتها أعمال العنف التي قد تتسبب في موت الإنسان او إيذائه أو بتهديدات بأعمال عنف كهذه

(عضو منظمة إرهابية) يعني الإنسان المحسوب على هذه المنظمة ويشمل الإنسان الذي يشارك في نشاطاتها والذي ينشر أمور إعلامية لمصلحة المنظمة الإرهابية أو نشاطاتها أو أهدافها أو يجمع أموال أو أغراض لصالح منظمة إرهابية أو نشاطاتها.

نشاطات في منظمة أرهابية

2. الإنسان الذي يشغل وظيفة في إدارة أو توجيـه منظمة إرهابية أو يشترك في مداولاتها أو في اتخاذ قراراتها أو يعمل كعضو في محكمة لمنظمة إرهابية أو يبـث دعاية في اجتماع علني أو في الراديو من قبل منظمة إرهابية , يتهم بارتكاب مخالفة وإذا أدين يكون عرضة لعقوبة السجن حتى 20 سنة.

عضوية منظمة أرهابية

3. الإنسان الذي هو عضو في منظمة إرهابية يتهم بالمخالفة وإذا ادين بالمحكمة يكون معرضا لعقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

دعم منظمة أرهابية

4. الإنسان

‌أ)       ملـغي

‌ب)  الذي ينشر كتابة أو شفهيـة مدائح , إعجاب أو موالاة أو دعوة لمساعدة منظمة إرهابية أو

‌ج)    الذي يحفظ لديه مواد دعائية لصالح منظمة إرهابية أو

‌د)      الذي يعطي مالا أو ما يعادل المال لصالح منظمة إرهابية أو

‌ه)       الذي يضع تحت تصرف شخص ما لاستخدامه لأغراض منظمة إرهابية أو أعضائها بشكل دائم أو في فرص معينة، مكان للنشاط أو للمقابلة أو للدعاية أو مخزن أو

‌و)     الذي يضع تحت تصرف شخص ما شيء لاستخدامه لصالح منظمة إرهابية أو احد أعضائها لتنفيذ نشاط من قبل منظمة إرهابية أو

‌ز)     من يعمل عمل يعبر عن التضامن مع منظمة إرهابية أو موالاة لها، برفع علم أو بعرض رمز أو شعار أو بإسماع نشيد أو شعر أو كل عمل مكشوف يعبر عن تضامن او موالاة كهذه في مكان عام وبشكل يراه الحضور أو يسمعونه.

‌ح)    ملغي

يتهم بارتكاب مخالفة وعند ادانته يكون معرض لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات أو لغرامة تصل الى 1000 ليرة أو للعقوبتين معاً

مصادرة ممتلكات

5. (أ) أية أملاك لمنظمة إرهابية حتى لو اشتريت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تصادر لصالح الدولة بأمر المحكمة المركزية.

(ب) كل أملاك معرضة للمصادرة حسب هذا البند , يحجز عليها بناء على قرار خطي للمفتش العام لشرطة إسرائيل.

(ج) كل أملاك موجودة في مكان يستخدم لصالح منظمة إرهابية أو أعضائها بشكل دائم أو مؤقت مكان نشاط أو مقابلة او دعاية أو مخزن وكل ملك موجود بحيازة أو تحت سلطة عضو منظمة إرهابية يعتبر ملك لهذه المنظمة إلا إذا ثبت عكس ذلك.

اغلاق أماكن نشاط أي منظمة إرهابية

6. (أ) للمفتش العام للشرطة صلاحية اتخاذ قرار كتابي بإغلاق أي مكان يستخدم لصالح منظمة إرهابية أو أعضائها بشكل دائم أو في مناسبات معينة، مكان للنشاط أو للقاء أو للدعاية أو مخزن وعند صدور قرار كهذا يحق لكل مفتش عام في الشرطة تنفيذه.

(ب) ملغـي

أثبات وجود منظمة إرهابية

7. للاثبـات في كل مداولة قضائية أن مجموعة من الناس هي منظمة إرهابية يكفي الإثبات :

أ‌) أن أحد أعضاء هذه المجموعة أو بأمرها في أي وقت بعد 14 أيار 1948 قام بتنفيذ أعمال عنف قد تؤدي إلى موت الإنسان او أصابته أو التهديد بأعمال عنف كهذه أو

ب‌)  إذا أعلنت مجموعة من الناس أو أي عضو منها بالنيابة عنها أو بأمرها مسؤوليتها عن عمل عنف قد يؤدي إلى موت إنسان أو الإضرار به أو مسؤوليتها عن تهديدات بأعمال عنف كهذه أو الإعلان بأن هذه المجموعة متورطة بأعمال عنف أو تهديدات بشرط أن تكون هذه الأعمال أو التهديدات قد تمت بعد 14 أيار 1948.

أعلان الحكومة عن منظمة كمنظمة إرهابية

8. إذا أعلنت الحكومة في إعلان في سجل الوقائع الرسمية أن مجموعة من الناس هي منظمة إرهابية يعتبر الإعلان عبارة عن إثبات في كل مداولة قضائية أن تلك المجموعة من الناس هي منظمة إرهابية

أثبات على عضوية منظمة إرهابية

9. (أ) اذا ثبت أن إنسان معين كان في أي وقت بعد 14 أيار 1948 عضو في منظمة إرهابية معينة يعتبر ذلك الإنسان عضو في تلك المنظمة الا إذا ثبت أنه قد توقف عن كونه عضو بها.

(ب) الشخص الموجود في مكان يستخدم لمنظمة إرهابية أو لأعضائها كمكان عمل أو لقاء أو مخزن يعتبر عضو في منظمة إرهابية إلا إذا ثبت أن أسباب تواجده في ذلك المكان لا تبرر ذلك الاستنتاج.

أثبات بواسطة ما نشر من قبل المنظمة الإرهابية

10. من أجل إدانة متهم حسب هذا القانون ولغرض مصادرة أملاك حسب هذا القانون مسموح تلقي أي امر نشر الذي يظهر به أنه نشر من قبل المنظمة الإرهابية كتابة أو شفهيا كدليل على الحقائق الواردة به.

حكم – بينة ظاهرياً

11. إذا تحدد في قرار حكم نهائي أن مجموعة معينة من الناس هي منظمة إرهابية يعتبر قرار الحكمة في أي مداولة قضائية أخرى كدليل ظاهريا على أن تلك المجموعة من الناس هي منظمة إرهابية.

12-21. ألغـيت بقانون 1980.

إلْغاء

22. أنظمة الطوارئ لمنع الإرهاب لعام 1948 لاغيـة ولكن بطلانها لا يمس بأي اعلان أو بيان صدر أو عمل آخر تم بموجبها ولا يعفي انسان من عقاب ألزم به على ضوئها.

تطبيق وأنظمة

23. وزير القضاء مكلف بتنفيذه هذا القانون وله صلاحية وضع أنظمة في كل امر يتعلق بتنفيذها.

سريان مفعول

24. هذا القانون لا يسري الا في فترة تكون بها الدولة في حالة طوارئ وفق اعلان حسب البند 9 من قانون أنظمة الحكم والقضاء لعام 1948

الأسم

25. هذا القانون يقرأ باسم (قانون منع الإرهاب لعام 1948).

 

23 / أيلول/ 1948

توقيع

دافيد بن غوريون – رئيس الحكومة ووزير الدفاع

فلكس روزنفلت – وزير القضاء

 
website by: neora.pro