gototop
التشريعات الإسرائيلية قانون لتمديد سريان أنظمة الطوارىء, 2007
  • الفصل أ : تفسيرات
  • الفصل ب: صلاحية القضاء
  • الفصل ج : المساعدة قضائية
  • العلامة أ المنطقة
  • العلامة ب: مناطق المجلس الفلسطيني
  • قانون تعديل وتمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية – قضاء في مخالفات ومساعدة قضائية (2007) طباعة أرسل لصديقك

    تمديد وسريان

    1. سريان مفعول أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة – القضاء في المخالفات والمساعدة القضائية) لعام 1967 (فيما يلي – الانظمة) كما مدد سريان مفعولهن وثم تعديل نصهن في القانون، من وقت لآخر، يتم بهذا تمديدهن، بنص معدل في هذا القانون، حتى يوم 30.6.2012.

    تعديل إسم الأنظمة

    2. في عنوان أسم الأنظمة – تمحى الكلمات "قطاع غزة".

    تعديل المادة 1

    3. في المادة 1 من الأنظمة

    (1) في تعريف منطقة – بدلا من "كل من التالي يهودا والسامرة وقطاع غزة" يأتي "يهودا والسامرة".

    (2) في تعريف "مناطق المجلس الفلسطيني" في نهايته يأتي "وكذلك كل منطقة قطاع غزة".

    تعديل المادة 2ج

    4. في المادة 2ج من الأنظمة –

    (1) ما جاء بها يشار اليه بالحرف (أ) والنهاية من الكلمة "ولكن" – تمحى..

    (2) بعد البند الفرعي (ا) ياْتي

    "(ب) بالرغم من تعليمات المادة الفرعية (أ) ليس بإمكان الامر كما ورد في البند

    الفرعي ذاته أن يمنع السفر من المنطقة ومناطق المجلس الفلسطيني الى

    اسرائيل، أو من إسرائيل الى المنطقة أو لمناطق المجلس الفلسطينية، إلا اذا

    ذكر غير ذلك، وبهذا الخصوص "مناطق المجلس الفلسطيني" – لا تشمل قطاع

    غزة."

     

    اضافة

    الفصل أ : تفسيرات

    تعريفات

    المادة 1

    في هذه الأنظمة -

    "منطقة " - تعني كل واحدة من التالية: يهودا والسامرة ما عدا مناطق المجلس الفلسطيني.

    "اليوم المحدد" (تم شطبها)

    "مناطق المجلس الفلسطيني" - هي المناطق المتضمنة بين وقت وآخر في نطاق الصلاحيات الإقليمية للمجلس حسب الاتفاق وكذلك قطاع غزه.

    "الاتفاق" – الاتفاق المرحلي الإسرائيلي-الفلسطيني المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، الموقع في واشنطن بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في يوم 28/9/1995. بما في ذلك ملاحقه والوثائق المرفقة به.

    "المجلس" المجلس الفلسطيني الذي سيقام وفقاً للاتفاق، وإلى أن يتم تشكيله– السلطة الفلسطينية كما هي معرفه في الاتفاق.

    "الشرطة الفلسطينية" - الشرطة الفلسطينية في مناطق المجلس الفلسطيني كما هي معرفه في الاتفاق.

    "إسرائيلي" - كل من التالي:

    (1) كل شخص مسجل في سجل السكان، حسب قانون تسجيل السكان لعام 1965.

    (2) كل شركة مسجلة في إسرائيل أو أقيمت حسب القانون الإسرائيلي.

    "الشخص الموجود في إسرائيل"– بما في ذلك الإسرائيلي وبما في ذلك الشركة العاملة في إسرائيل أو التي تخضع لسيطرة إسرائيلي.

    "القائد" - قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو جزء منها أو قائد منطقة أو جزء من منطقة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.

    "محكمة عسكرية" – المحكمة التي أقيمت من قبل قائد عسكري.

    الفصل ب: صلاحية القضاء

    صلاحية المحكمة

    2. (أ) بالإضافة لما ورد في القانون تكون المحكمة في إسرائيل مخولة صلاحية مقاضاة، حسب القانون الساري المفعول في إسرائيل، كل إنسان موجود في إسرائيل، على فعله أو امتناعه عن فعل في المنطقة. وكل إسرائيلي على فعمله أو أمتناعه عن فعل في مناطق المجلس الفلسطيني، وبشرط إذا كانت تلك الأفعال أو الأمتناع عنها تشكل مخالفات لو أنها حصلت في نطاق الصلاحية القضائية للمحاكم في إسرائيل.

    (ب) تعليمات القانون الساري المفعول في إسرائيل المتعلقة بمخالفات خيار القضاء ومخالفات إدارية تنطبق أيضاً على المخالفات التي ارتكبها إسرائيلي في المنطقة، أو في منطقة المجلس الفلسطيني والتي لو ارتكبت في إسرائيل لاعتبرت مخالفات.

    (ج) هذه المادة تنطبق على من كان عند الفعل أو الامتناع عن الفعل من سكان المنطقة أو من سكان مناطق المجلس الفلسطيني من غير الإسرائيليين.

    (د) صلاحية مقاضاة إنسان بموجب هذه الأنظمة تكون للمحكمة التي نطاق قضاءها هو الأقرب لمكان ارتكاب المخالفة أو للمحكمة التي في نطاق قضاءها يقع مكان سكن المتهم أو مكان القاء القبض عليه.

    (هـ) لا يقاضى شخص في إسرائيل على فعل أو إمتناع عن فعل برأ أو أدين بصدده بقرار حكم صادر عن محكمة عسكرية أو أية محكمة أخرى في المنطقة. ولكن إذا تسبب ذلك العمل أو الإمتناع عن الفعل في موت إنسان معين، يقاضونه على ذلك حتى ولو أدين كما ذكر بمخالفة أخرى بصدد نفس الفعل أو الإمتناع عن فعل.

    (و) التقديم للقضاء على عمل تكون المحكمة الإسرائيلية مخولة صلاحية التداول به حسب هذا النظام غير مشروط بموافقة المستشار القضائي للحكومة.

     

    صلاحيات أضافية

    2أ. (أ) للمحكمة الإسرائيلية كل الصلاحيات المعطاة لها حسب القانون الساري المفعول في إسرائيل في كل ما يتعلق بالمخالفات التي من صلاحياته التداول بها حسب القانون، وكذلك بخصوص الأوامر التي يجب تنفيذها في المنطقة. أو التي يجب تنفيذها في مناطق المجلس الفلسطيني حسب الفصل ج العلامة ب.

    (ب) المحكمة الإسرائيلية مخولة صلاحية السماح بإجراء تنصت سري حسب الفصل ج من قانون التصنت لعام 1979 للإسرائيلي الموجود في المنطقة أو في مناطق المجلس الفلسطيني.

     

    صلاحية المحكمة في أمور مدنية

    2 ب. (أ) لا تمتنع المحكمة عن التداول في دعوى إسرائيلي في أي قضية من القضايا التي هي مخولة صلاحية التداول بها حسب القانون. وسببها عمل أو إمتناع عن فعل أو عمل آخر حصل في مناطق المجلس الفلسطيني، لكون ساكن مناطق المجلس الفلسطيني مدعى عليه أو طرف بها.

    (ب) نصوص المادة الفرعية ( أ ) لا تمس بصلاحية أية محكمة أو تمنعها من التداول بدعوى في الحالات التالية:

    (1) موضوع الدعوى مصلحة شغل ممتدة لإسرائيلي مدارةٌ في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (2) موضوع الدعوى أراضي في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (3) موضوع الدعوى عقد به شرط واضح بأن مكان المقاضاة هو خارج دولة اسرائيل.

    (4) وجود إجراء قائم ومعلق بين الطرفين بنفس الموضوع.

    أمر منع الخروج من البلاد

    2ج. (أ) أمر منع الخروج من البلاد، الصادر عن محكمة في إسرائيل في قضية جنائية أو مدنية أو صدر في إجراء تنفيذي، له قوة منع الخروج من المنطقة ومن مناطق المجلس الفلسطيني، ولكن لا يمنع الخروج من هناك إلى إسرائيل أو من إسرائيل للمنطقة أو لمناطق المجلس الفلسطيني. إلا إذا نص على غير ذلك.

    (ب) بالرغم من تعليمات المادة الفرعية (أ) ليس بإمكان الامر كما ورد في البند الفرعي ذاته أن يمنع السفر من المنطقة ومناطق المجلس الفلسطيني الى اسرائيل، أو من إسرائيل الى المنطقة أو لمنطقة الهيئة الفلسطينية، إلا اذا ذكر غير ذلك، وبهذا الخصوص "مناطق المجلس الفلسطيني" – لا تشمل قطاع غزة".

     

    الفصل ج : المساعدة قضائية

    العلامة أ المنطقة

    صلاحيات الشرطي

    3. الصلاحيات المعطاة لرجل الشرطة، والواجب الذي يمليه عليه القانون تنطبق بالتغييرات اللازمة، على كل مخالفة مخولة المحاكم الإسرائيلية التداول بها حسب المادة 2 وعلى كل مخالفة مخولة المحاكم العسكرية صلاحية التداول بها.

     

    صلاحيات في أمور ضرائب

    3أ. (أ) إذا سرت على إنسان معين ملزومية ضريبة حسب القانون، فيحق لكل من يمنحه القانون أو كل قانون أخر متعلق بجبايته، الصلاحية بتنفيذ هذه القوانين.

    (ب) في هذه المادة، "الضريبة" كما هي معرفة في قانون الضرائب (جباية) بما في ذلك الدفع الذي ينطبق عليه قانون الضرائب(جباية) بموجب أي قانون.

     

    صلاحيات بشؤون الاجراء التنفيذي

    3ب. رئيس الإجراء التنفيذي، منفذ الإجراء وكل من له صلاحية بحكم قانون متعلق بالتنفيذ، يحق له صلاحية تفعيل صلاحياته بناء على تشريع كما ذكر، في المنطقة ضد مديون إسرائيلي أو أملاكه لغرض تنفيذ قرار حكم أو سند.

     

    صلاحية بشأن الجمعيات التعاونية والجمعيات في المنطقة

    3ج. (أ) لغرض المادة 18 من قانون الجمعيات التعاونية والبند 2 من قانون الجمعيات لعام 1980 (في هذا البند قانون الجمعيات) يعتبر عنوان في المنطقة لجمعية تعاونية أو لجمعية كل الاعضاء بهم مواطنين إسرائيليين , كأنه عنوان في إسرائيل.

    (ب) مسجل الجمعيات التعاونية، ومسجل الجمعيات وكل من بيده الصلاحيات حسب قانون الجمعيات التعاونية أو الجمعيات مخول استعمال صلاحياته أيضاً في المنطقة في كل ما يتعلق بجمعية تعاونية أو جمعية، حسب الموضوع.

    (ج) في هذه المادة

    "الجمعية " أي جمعية مسجلة في سجل الجمعيات بموجب قانون الجمعيات.

    "الجمعية التعاونية" أي جمعية مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية بموجب قانون الجمعيات التعاونية.

     

    تسليم متهم الى المنطقة

    4. (أ) إذا وجد أساس معقول للافتراض أن الإسرائيلي الذي ارتكب مخالفة في منطقة للمحكمة العسكرية صلاحية التداول بها، والإسرائيلي موجود في إسرائيل، يحق للمستشار القضائي للحكومة إصدار أمر اعتقال لهذا الإسرائيلي من قبل شرطي وتسليمه إلى تلك المنطقة التي ارتكبت بها المخالفة للسلطة التي يأمر بتسليمه لها لتقديمه للقضاء في محكمة عسكرية على تلك المخالفة، وذلك عندما لا يوجد ما يضمن امتثاله للقضاء بأية طريقة أخرى.

    (ب) المستشار القضائي للحكومة مخول صلاحية إحالة هذه الصلاحيات جميعها أو جزء منها للنائب العام للدولة.

     

    تسليم معلومات من السجل الجنائي

    4أ . (أ) يحق للشرطة تسليم معلومات من السجل الجنائي لسلطات ولأصحاب وظائف في المنطقة التالي ذكرهم حسب طلبهم ولغرض القيام بوظائفهم:

    1. القائد أو من كلفه بذلك بالتشاور مع المستشار القضائي في المنطقة.

    2. رئيس الإدارة المدنية أو من كلفه بذلك بالتشاور مع المستشار القضائي في المنطقة.

    3. المحكمة العسكرية.

    4. المستشار القضائي في المنطقة ومساعديه.

    5. مدعي عسكري.

    6. محامي المتهم – بخصوص معلومات عن المتهم لغرض استخدامها في الإجراء القضائي المتعلق به.

     

    (ب) تنطبق على المعلومات المعطاة حسب البند الفرعي (أ) تعليمات قانون السجل الجنائي وأنظمة العائدين لعام 1981 (فيما يلي- التسجيل الجنائي) الساري المفعول بموضوع المعلومات التي تسلم بموجب البند 5 (أ) من قانون السجل الجنائي بالتغييرات اللازمة.

    (ج) إذا احتاج إنسان في موضوع يخصه إلى معلومات من السجل الجنائي لغرض تقديمها لأحدى سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، تسلم الشرطة المعلومات لتلك السلطة بناءاً على طلب ذلك الإنسان، وتنطبق على المعلومات التي تسلم، تعليمات قانون التسجيل الجنائي السارية المفعول بموضوع المعلومات التي تسلم حسب البند 9 من القانون، بالتغيرات اللازمة.

     

    أستدعاء شهود وتنفيذ

    5.(أ) الدعوة للشهادة أمام المحكمة العسكرية أو تسليم مستندات لها، تبلغ لمن هو

    موجود في إسرائيل بالطرق التي يتم التبليغ بها في إسرائيل عن دعوات

    للشهادة أو تسليم مستندات في المداولات القضائية الجنائية.

    (ب) كل شخص في إسرائيل صدر بحقه أمر إحضار من قبل محكمة عسكرية بسبب عدم مثوله أمامها لغرض تقديم شهادة أو تسليم مستندات، تكون للشرطي صلاحية اعتقاله وتسليمه للسلطات المحددة في أمر الإحضار، بهدف المثول أمام المحكمة العسكرية لغرض تقديم الشهادات أو تسليم المستندات.

    مذكرة مراقب سلوك

    5. أ. (أ) إذا أمرت المحكمة في إسرائيل كما ورد في البند 22 من قانون الأحداث أو كما ورد البند 38 من قانون العقوبات لعام 1977 (قانون العقوبات) بخصوص أحد سكان المنطقة الذي هو ليس إسرائيلي. يحق للمحكمة الاستناد إلى مذكرة مراقب سلوك، أو أي سلطة أخرى معتمدة لإعطاء تقرير في المنطقة.

    (أ1) إذا أمرت المحكمة في إسرائيل بتقديم تقرير مراقب سلوك حسب التشريعات المذكورة في البند الثانوي (أ) بخصوص سكان مناطق المجلس الفلسطيني، يكون من صلاحية مراقب السلوك تقديم مذكرة للمحكمة تستند إلى وجهة نظر سلطة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (ب) في هذه المادة وفي المادة 6أ قانون الأحداث – قانون الاحداث (قضاء عقوبة وطرق العلاج) لعام 1971.

     

    تنفيذ العقوبات والأعتقال

    6. (أ) كل من أدين وفرضت عليه عقوبة من قبل المحكمة العسكرية، يصبح حكمه قابل للتنفيذ في إسرائيل بالطرق التي تنفذ بها الأحكام المفروضة من قبل محكمة في حالة عدم تنفيذ العقوبة في المنطقة.

    (أ)1. لإطلاق سراح سابق لأجله لكل من ينفذ سجنه في إسرائيل وفقاً لنصوص البند الثانوي (أ) تطبق تعليمات قانون الافراج مع وقف التنفيذ لعام 2001 (قانون الإفراج) بالتغيرات التالية:

    (1) بخصوص البند 9 من قانون الإفراج، من أجل التقرير فيما إذا كان السجين أهل للافراج مع وقف التنفيذ، يفحص مأمور مصلحة السجون، وضابط الشرطة العسكرية الرئيسي أو اللجنة، حسب الأمر، الخطر المتوقع من السجين على أمن يهودا والسامرة وقطاع غزة.

    (2) بخصوص السجين المحتجز في سجن عسكري:

    (ا) في كل مكان جاء به "مأمور السجون" يفهم وكأنه "ضابط الشرطة العسكرية الرئيسي".

    (ب) في كل مكان جاء به "سجن" يفهم وكأنه قيل " سجن عسكري".

    (ج) على الرغم من تعليمات البند 34 (ب) من قانون الإفراج، فإن تعيين سكرتارية للجان الإفراج وللجان الإفراج الخاصة يتم من قبل ضابط الشرطة العسكرية الرئيسي من بين ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي.

    (ب) كل من صدر بحقه قرار اعتقال أو أمر اعتقال في المنطقة بموجب صلاحية أعطيت بواسطة منشور أو أمر قائد يكون اعتقاله واحتجازه في مكان الأعتقال قابل للتنفيذ في إسرائيل بالطرق التي ينفذون بها في إسرائيل أمر الاعتقال ويكون بالإمكان وضعه في الاعتقال في المنطقة التي ارتكبت بها المخالفة.

    (ج) ساكن المنطقة الذي يصدر بحقه أمر اعتقال في إسرائيل يكون اعتقاله واحتجازه في السجن قابل للتنفيذ في المنطقة التي هو مقيم بها بالطريقة التي ينفذون بها بالمنطقة أمر الاعتقال أو القرار بالاعتقال.

    (د) ساكن مناطق المجلس الفلسطيني الذي يصدر بحقه أمر اعتقال أو قرار اعتقال في إسرائيل يكون، أمر اعتقاله واحتجازه في مكان الاعتقال قابل للتنفيذ في المنطقة بالطريقة التي ينفذون بها في المنطقة، أمر الاعتقال أو قرار الاعتقال.

     

    تنفيذ عقوبات وأوامر في المنطقة

    6.أ (أ) ساكن المنطقة الذي هو ليس إسرائيلي والذي حكم في محكمة في إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن، تكون عقوبته في حالة عدم تنفيذها في إسرائيل قابلة للتنفيذ في المنطقة التي هو ساكن بها، بالطريقة التي ينفذون بها في تلك المنطقة عقوبة السجن التي تفرضها محكمة عسكرية. ولكن يستمر سريان مفعول تعليمات البنود 45(ب) و(ج) و46 و 49 حتى 51 من قانون العقوبات لعام 1977. وتعليمات البنود 15 و28 حتى 35 و66 من أنظمة السجون [صيغة جديدة] لعام 1971. وتعليمات البند 11 ب من القانون الأساس: رئيس الدولة.

    (ب) إذا أمرت المحكمة في إسرائيل باحتجاز قاصر من سكان المنطقة والذي هو غير إسرائيلي في مؤسسة كان مغلقة حسب البند 25 (أ) من قانون الأحداث أو تفعيل واحد أو أكثر من الوسائل وطرق العلاج التي ينص عليها البند 26 من قانون الأحداث، من الممكن تنفيذ الأمر في المنطقة التي هو ساكن بها، في حالة عدم تنفيذه في إسرائيل، بالطرق التي ينفذون بها أمر مشابه صدر من قبل هيئة قضائية في نفس المنطقة، ولكن يستمر سريان مفعول تعليمات البنود 31 حتى 37 و42 من قانون الأحداث وتعليمات البند 11 (ب) من قانون الأساس: رئيس الدولة، وبهذا الخصوص فإنه في كل مكان يذكر به مدير عام المؤسسات أو وزير العمل والرفاه يأتي ضابط هيئة شؤون الرفاه في المنطقة أو من يفوضه.

    (ج) إذا أصدرت المحكمة في إسرائيل أمرا بالاختبار (أمر الاختبار)على قاصر من سكان المنطقة والذي هو ليس إسرائيلي فمن الممكن تنفيذ الأمر في المنطقة التي هو ساكن بها في حالة عدم تنفيذ الأمر في إسرائيل وبالطريقة التي ينفذون بها أمر اختبار صدر من هيئة قضائية في المنطقة. وأن أي خرق لأمر الاختبار في المنطقة يعتبر كخرق للأمر في إسرائيل وتعليمات قانون الأختبار [صيغة جديدة] لعام 1969 تطبق في هذه الحالة.

    (د) الشخص الذي وضع تحت الاختبار وأدانته هيئة قضائية في المنطقة بمخالفة تم ارتكابها خلال فترة الاختبار تكون إدانته كإدانة شخص تحت الاختبار على مخالفة إضافية كما ينص عليه البند 13 من القانون. وتكون المحكمة في إسرائيل مخولة صلاحية التصرف كما هو مذكور في الفصل ب من القانون.

     

    فرضية الإقامة

    6 ب (أ) بخصوص التشريعات المذكورة في الاضافة المصطلح "ساكن إسرائيل " أو تعبير آخر بخصوص اقامة أو المكوث في إسرائيل أو أي منهم يعتبر انه يضم الإنسان الذي مكان سكنه في المنطقة وهو مواطن إسرائيلي أو من حقه الهجرة إلى إسرائيل حسب قانون العودة لعام 1950 والذي لو كان مكان سكنه في إسرائيل لكان في إطار أحدى هذه التعابير.

    (ب) لوزير القضاء صلاحية إدخال تغييرات على الإضافة بإقرار لجنة التشريع والقانون التابعة للكنيست.

     

    حكم الزام الحراسة

    6.ج. حكم إلزام الحراسة المفروض حسب أمر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة ، كحكم الحراسة وفق البند 15أ من قانون السلطات المحلية ، (ترتيبات الحراسة).

     

    متطوع حسب قانون التأمين الوطني

    6د. كل من ينفذ إلزام الحراسة في مؤسسة تعليمية حسب أمر أصدره قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة يعتبر كمتطوع حسب نصوص البند 198 هـ من قانون التامين الوطني [صيغة مدمجة] 1968 .

     

    خدمات الصحة في المنطقة

    6.هـ. خدمات الصحة حسب قانون التامين الصحي الحكومي لعام 1994 تقدم حسب تعليمات ذلك القانون أيضاً لسكان إسرائيل الذين هم في المنطقة حسب الترتيبات التي يحددها وزير الصحة في الأمر.

    عضو الحرس المدني في المستوطنات

    6و. عضو الحراس كما هو مذكور في أمر أصدره قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بخصوص الحرس المدني في المستوطنات يعتبر كشرطي حسب قانون الشرطة (معوقون ومتوفون) لعام 1981.

    المساعدة القضائية في الشؤون المدنية

    7. (أ) لوزير القضاء الصلاحية بأمر عام أو متحفظ أن يحدد تعليمات بخصوص:

    (1) تسليم مستندات في إسرائيل أصدرت في شئون مدنية من قبل المحكمة أو دائرة الإجراء التنفيذي أو أية سلطة أخرى في المنطقة.

    (2) تطبيق وتنفيذ في إسرائيل لقرارات حكم نهائية وأوامر وقرارات أخرى صدرت في شئون مدنية من قبل المحكمة أو دائرة الإجراء التنفيذي أو أية سلطة أخرى في المنطقة.

    (3) الاعتراف وتصديق مستندات صدرت أو أقرت من قبل سلطة في المنطقة.

    (4) حماية حقوق منتجين على نتاج نشر للمرة الأولى في المنطقة وإذا لم ينشر - التي كان مؤلفها من سكان المنطقة.

     

    (ب) هذه المادة تنطبق على المستندات، أحكام، أوامر وقرارات إذا صدرت أو أقرت قبل اليوم المحدد أو بعده.

     

    مساعدة قضائية في شؤون الضريبة

    7.أ (أ) لوزير القضاء وبالتشاور مع وزير المالية ، الصلاحية بأمر عام أو متحفظ، تحديد تعليمات بخصوص تنفيذ صلاحيات معينه في إسرائيل، بما في ذلك صلاحية التحقيق والتفتيش لغرض فرض ضرائب في المنطقة ، وبخصوص جباية ضرائب في إسرائيل تم فرضها كما ورد، وبخصوص التنفيذ في إسرائيل القرارات النهائية لسلطات معتمدة في المنطقة في قضايا تتعلق بملزومية ضريبة .

    (ب) في هذه المادة "ضريبة " تعني ما يقره القانون أو التشريعات الأمنية المطبقة في تلك المنطقة بما في ذلك الدفعات التي بموجب القانون أو التشريعات الأمنية في المنطقة تجبى وكأنها ضرائب.

     

    تسليم معلومات لسلطات الضريبة في المنطقة

    7.ب. (أ) على الرغم مما هو مذكور في قوانين الضرائب بخصوص واجب الحفاظ على السرية من قبل سلطات الضرائب، تكون لسلطة الضريبة في إسرائيل الصلاحية بتسليم معلومات لسلطة ضريبة في المنطقة.

    (ب) تسري على عملية تسليم وعلى احكام المعلومات السالفة الذكر في البند الفرعي (أ) التغيرات اللازمة وتعليمات قانون تعديل قوانين الضرائب (تبادل المعلومات بين سلطات الضرائب)1967. (فيما يلي - قانون تبادل المعلومات بين سلطات الضرائب).

    (ج) في هذه المادة "قوانين الضرائب" و "سلطة الضريبة" و "معلومات" تعني ما ينص عليه قانون تبادل المعلومات بين سلطات الضرائب .

     

    العلامة ب: مناطق المجلس الفلسطيني

    صلاحيات المحاكم

    8. (أ) لغرض تنفيذ الملحق IV من الاتفاق تكون للمحاكم في إسرائيل صلاحية إصدار أوامر حسب القانون الساري المفعول في إسرائيل كما يلي:

    (1) في شؤون جنائية

    (أ) أمر تنفيذ عمليات تحقيق في إسرائيل، بما في ذلك أمر اعتقال بناءاً على طلب المجلس، لأغراض تحقيقات يجريها المجلس، والأمر حسب هذا التشريع يستخدم كمرجع لنقل نتائج عمليات التحقيق للمجلس.

    (ب) أمر اعتقال وتسليم إلى المجلس احد سكان المنطقة أو سكان مناطق المجلس الفلسطيني من غير الإسرائيليين الموجودون في إسرائيل، لغرض تنفيذ أمر إحضار صادر عن محكمة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني ضد إنسان لتقديم شهادة في قضية جنائية تقع في نطاق صلاحية تلك المحكمة.

    (ج) أمر منع الخروج من الدولة لمشبوه، أو متهم أو محكوم، موجود في إسرائيل وليس إسرائيلي، وأمر مشابه لأحد سكان المنطقة أو سكان مناطق المجلس الفلسطيني من غير الإسرائيليين، لغرض تنفيذ أمر صادرعن محكمة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني في قضية جنائية تقع في نطاق صلاحيات تلك المحكمة.

    (د) أمر اعتقال شخص مشبوه أو متهم أو محكوم لم يقضي مدة عقوبته الكاملة في مخالفة تكون بها لمحكمة إسرائيلية صلاحية البت بها، لغرض تسليمه من مناطق المجلس الفلسطيني إلى إسرائيل وبالخضوع لنصوص هذه الانظمة.

    (2) في شؤون المدنية

    (أ) شطبت .

    (ب) أمر منع الخروج من البلاد لغرض تنفيذ أمر صادر عن سلطة قضائية معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني في قضية مدنية تقع في نطاق صلاحية تلك المحكمة.

    (ب) بالإضافة لما ذكر في البند الثانوي (أ) تكون للمحاكم في إسرائيل جميع الصلاحيات حسب القانون الساري المفعول في إسرائيل، المطلوبة لتنفيذ الملحق IV من الاتفاق المتعلق بالشؤون الجنائية أو المدنية.

     

    (ج) لا يصدر أمر اعتقال حسب البند الثانوي (أ) إذا لم يدعم طلب أمر الاعتقال بأمر اعتقال صادر عن محكمة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني.

     

    مفوض المساعدة القضائية

    9. (أ) يعين وزير القضاء من هو أهل للتعيين قاضي مركزي كمفوض للمساعدة القضائية (المفوض) ويكون المفوض مسؤول عن أعمال المساعدة القضائية وفق هذا الفصل.

    (ب) ينقل المفوض طلبات مساعدة قضائية من دولة إسرائيل للمجلس الفلسطيني، ويعالج الطلبات المقدمة من المجلس كما جاء ويعمل كل ما يلزم لتطبيق تعليمات هذا الفصل والملحق IV من الاتفاق بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة لتقديم المساعدة القضائية.

    (ج) لغرض تنفيذ الملحق IV من الاتفاق تكون للمفوض صلاحيات إصدار أوامر كما يلي:

    (1) أمر للحصول على معلومات من شخص موجود في إسرائيل، لكون هذه المعلومات ضرورية لغرض إجراء تحقيقات جنائية من قبل الشرطة الفلسطينية. والحصول على المعلومات يكون بوجود شرطي فلسطيني باستثناء حالات خاصة كما تحددها شرطة إسرائيل.

    (2) أمر تنفيذ تحقيق في إسرائيل، غير مشروط بأمر محكمة حسب القانون السائد في إسرائيل، ونقل نتائجها إلى الشرطة الفلسطينية وذلك لخدمة تحقيقات تدار في الشرطة الفلسطينية.

    (3) أمر للتبليغ في إسرائيل مذكرة حضور لدعوى صادر عن سلطة قضائية معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (4) أمر باعتقال مطلوب كما ورد في المادة 10.

    (د) كل عمل مساعدة قضائية وفق هذا البند ينفذ حسب طلب المفوض، بواسطة من ينفذ أعمال من هذا النوع في إسرائيل بالطرق التي تنفذ في إسرائيل إلا إذا ورد غير ذلك في هذه الانظمة.

    (هـ) يرفق بطلبات المجلس وبالوثائق المرفقة به ترجمه مصادقة إلى اللغة العبرية، وللطلبات المقدمة للمجلس ترفق ترجمه مصادقة للغة للعربية.

     

    تسليم مطلوب للسطلة الفلسطينية

    10. (أ) إذا قدم طلب من قبل المجلس لتسليم مطلوب اليها، فللمستشار القضائي للحكومة الصلاحية، وبعد التشاور مع وزير القضاء وبعد أن يثبت توفر الشروط لتسليم المطلوب وفقاً للاتفاق، يتم إصدار أمر بتسليمه للمجلس، ولأغراض هذه المادة، فإن مصطلح "مطلوب " هو كل مشبوه غير إسرائيلي متهم أو محكوم لم ينفذ كامل فترة حكمه عن المخالفة التي تقع في نطاق الصلاحية القضائية للمجلس .

    (ب) طلب كهذا يكون معلل ومدعوم بأمر اعتقال صادر عن محكمة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني

    (ج) إذا قدم طلب كما مر ذكره فإن للمفوض صلاحية إصدار الأمر لشرطي باعتقال المطلوب. ويحضر المطلوب خلال 48 ساعة أمام قاضي محكمة الصلح الذي يحق له اصدار أمر باعتقاله إلى حين صدور قرار في طلب التسليم. فترة الاعتقال وفق هذه المادة الثانوية لا تزيد عن الثلاثين يوم، إلا إذا طلب المستشار القضائي للحكومة تمديد فترة الاعتقال بناءاً على ظروف تعرقل عملية القرار .

    (د) يعتبر قرار المستشار القضائي للحكومة بنقل المطلوب إلى المجلس الفلسطيني بموجب المادة الفرعية (1). بمثابة مرجع لاحتجاز المطلوب في الاعتقال إلى حين نقله إلى المجلس.

    (هـ) يكون للمفوض الصلاحية ، بناءاً على طلب المجلس المدعوم بأمر اعتقال صادر عن محكمة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني، توجيه أمر لشرطي باعتقال المطلوب الذي يطلب المجلس تسليمه له، إذا اعتقد أن الاعتقال مطلوب لضمان تسليم المطلوب. المطلوب الذي اعتقل كما ذكر، يحضر خلال 48 ساعة أمام قاضي محكمة الصلح الذي له الصلاحية لتمديد اعتقاله لفترة لا تزيد عن 15 يوم.

    (و) على الرغم ما ذكر في هذه المادة لا يسلم مطلوب إلى المجلس الفلسطيني في أي من الحالات التالية:

    1. في حالة كون حكم المخالفة المطلوب بسببها هو عقوبة الموت، ولم يلتزم المجلس بعدم فرض عقوبة الموت على المطلوب، أو إذا فرضت هذه العقوبة أن يتم استبدالها بعقوبة اخف من ذلك.

    2. في حالة عدم التزام المجلس الفلسطيني بعدم محاكمة المطلوب على مخالفة أخرى غير المخالفة التي بسببها طلب تسليمه له.

    (ز) تسليم مطلوب من مواطني دولة خارجية، يكون مشروط بتعليمات الاتفاق، وبالتنسيق مع دولته مع الأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية التي دولة إسرائيل طرف بها، ولكن مواطن الدولة الخارجية الذي لم ينقل للمجلس الفلسطيني، من الممكن محاكمته في إسرائيل حسب القانون الساري المفعول في إسرائيل وكأن المخالفة حصلت في إسرائيل، إذا قرر ذلك المستشار القضائي للحكومة ووافق المجلس الفلسطيني على ذلك .

    (ح) للمفوض صلاحية تأجيل تسليم مطلوب موجود في الاعتقال أو السجن في إسرائيل إلى أن تنتهي فترة اعتقاله أو سجنه.

    (ط) لا يوجد في هذه المادة ما يمنع العمل وفق القانون تجاه كل شخص موجود في إسرائيل بشكل غير قانوني.

     

    صلاحيات شرطة إسرائيل

    11. (أ) لغرض تنفيذ الملحق IV من الاتفاق تنفذ شرطة إسرائيل أمر صدر عن محكمة حسب المادة 8 وأمر صدر عن المفوض حسب المادة 9 (ج).

    (ب) في تنفيذه لصلاحياته حسب هذه المادة تنطبق على رجل الشرطة أحكام القانون التي تنطبق عليه في إسرائيل عند قيامه بتنفيذ صلاحيات من هذا النوع .

    (ج) لشرطة إسرائيل الصلاحية في نقل معلومات للشرطة الفلسطينية من سجل جنائي أو أرشيف بصمات أصابع المشبوهين، من سجلات ملكية السيارات أو السجل السكاني. وكذلك نقل معلومات أخرى وأغراض تجدها ضرورية بناء على رأي شرطة إسرائيل لأغراض التحقيق الذي تجريه الشرطة الفلسطينية.

    (د) إن حكم أية معلومة تم الحصول عليها من قبل الشرطة الفلسطينية بحضور شرطي إسرائيلي، كحكم المعلومة التي تمت جبايتها من قبل الشرطي الإسرائيلي الذي كان حاضراً لدى الحصول على هذه المعلومات.

    (هـ) غرض هذا البند يعتبر رجل شرطي كل شخص أعطيت له صلاحية رجل شرطة من فوض لإجراء تحقيقات حسب المادة 109 من قانون ضريبة القيمة المضافة ام 1975، المادة 86 من أمر الضريبة [صيغة جديدة] والبند 20 من قانون يبة الشراء (بضاعة وخدمات) لعام 1952، والبند 227 من قانون ضريبة الدخل يغة جديدة].

     

    تنفيذ أوامر احضار

    12. (أ) من قبل المجلس لتنفيذ أوامر إحضار صادرة عن محكمة معتمدة في مناطق جلس الفلسطيني ضد إنسان معين لغرض تقديم شهادة في قضية جنائية في نطاق حياته تتضمن تصريح بان التسليم ضروري لغرض تقديم الشهادة فقط.

    ب) لإسرائيلي أو من هو من غير سكان المنطقة أو من سكان مناطق المجلس لسطيني المحضر إلى المحكمة المعتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني لغرض يم شهادة حسب المادة 8(أ) (1) و(ب) و - ج أو الذي يمثل للإدلاء بشهادة أمام حكمة كما ذكر، في قضية جنائية يرافقه شرطي أو جندي ويكون موجوداً أيضاً تقديم الشهادة. وفي نهاية تقديم الشهادة يصطحبه شرطي أو جندي في طريق ودة إلى خارج مناطق المجلس الفلسطيني إلا إذا تنازل الشاهد عن هذه المرافقة.

     

     

    تحفظات على المساعدة القضائية

    13. (أ) لا تتم أية عملية وفق هذا الفصل إذا قرر المستشار القضائي للحكومة أن مثل هذه العملية تضر بسيادة دولة إسرائيل وأمنها وبأنظمة الجمهور أو بأي أمر مهم آخر لدولة إسرائيل.

    (ب‌) لا تسلم معلومات حسب الاتفاق إلا بعد أن يلتزم متلقي هذه المعلومات بشكل عام أو لموضوع محدد بان لا تستخدم هذه المعلومات إلا للهدف الذي أعطيت من اجله ويضمن الحفاظ على سرية المعلومات في الحالات التي يجب فيها الحفاظ على سرية هذه المعلومات حسب القانون.

    (ج) لا تنفذ أية عملية تحقيق حسب الاتفاق بخصوص أشتباه حول حدوث مخالفة إلا إذا ثبت بما يرضي المفوض ، بان العملية المطلوبة تتعلق بالمخالفة التي حدثت.

    (د) لوزير القضاء صلاحية الأمر بشكل عام أو في موضوع معين، بعدم تنفيذ عملية وفق هذا الفصل إذا امتنع المجلس عن التعاون القضائي تقديم مساعدة قضائية بناءاً على طلب دولة إسرائيل.

    تسليم مشبوه لإسرائيل

    14. (أ) طلب تسليم مشبوه من المجلس الفلسطيني لإسرائيل، للمحاكم في إسرائيل صلاحيات قضائية لمحاكمته حسب القانون ولم تقدم بحقه لائحة اتهام، يكون مدعوم بأمر اعتقال صادر عن محكمة. وطلب أمر الاعتقال يقدم بموافقة المستشار القضائي للحكومة . ويذكر به انه يوجد أساس معقول بحدوث مخالفة من قبل المشبوه.

    (ب) المشبوه الذي ينقل إلى إسرائيل بناءاً على طلب كما مر ذكره، له الحق في الاستعانة بمحامي خلال فترة التحقيق حسب اختياره، ولهذا الغرض تطبق تعليمات البند 29 من القانون أصول المحاكمات الجزائية [صيغة مدمجة] لعام 1982، ما عدا البند الثانوي (و) من هذا البند.

    تسليم فلسطيني أدين في إسرائيل

    15. (أ) ساكن المنطقة أو ساكن مناطق المجلس الفلسطيني من غير الإسرائيليين والذي حكم بالسجن في محكمة في إسرائيل تكون عقوبته في حالة عدم تنفيذها في إسرائيل قابله للتنفيذ في مناطق المجلس الفلسطيني التي هو ساكن بها، إلا إذا عارض ذلك، تنفيذ عقوبات من هذا النوع يكون حسب ترتيبات تحدد في اتفاق بين دولة إسرائيل والمجلس الفلسطيني، وبناءاً على أمر وزير القضاء بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي أو وزير الشرطة حسب الموضوع .

     

    (ب) قاصر ساكن في المنطقة أو في مناطق المجلس الفلسطيني وليس بإسرائيلي والذي فرضت عليه المحكمة في إسرائيل عقوبة أو وسيلة علاج كما جاء في البنود 25 و- 26 من قانون الأحداث (قضاء، عقوبة وطرق العلاج) لعام 1971. من الممكن تنفيذ ذلك، إذا لم يتم تنفيذهم في إسرائيل، في مناطق المجلس الفلسطيني التي يقيم بها، إلا إذا عارض ذلك، تنفيذ عقوبة أو وسيلة علاج كما ذكر يكون خاضعاً للترتيبات التي تحدد بالاتفاق بين دولة إسرائيل وبين المجلس وبناءاً على أمر وزير القضاء بالتشاور مع وزير الأمن ووزير الأمن الداخلي أو وزير العمل والرفاه، حسب الموضوع.

     

    مساعدة قضائية في شؤون مدنية

    16. وزير القضاء وبالتشاور مع لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست له صلاحية التحديد بواسطة أمر تعليمات بخصوص:

    (1) التبليغ في إسرائيل على وثائق أصدرتها سلطة قضائية معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني، (وفي هذا البند - سلطة قضائية) في الشؤون المدنية.

    (2) إثبات الشهادات الخارجية التي حررت أو صدرت في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (3) طرق جمع الشهادات في إسرائيل لغرض إجراءات مدنية تدار في سلطة قضائية.

    (4) تطبيق وتنفيذ في إسرائيل قرارات حكم صادرة عن سلطة قضائية في أمور مدنية.

    (5) الاعتراف أو إقرار وثائق صدرت أو أقرت من قبل سلطة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني.

    (6) حماية حقوق منتجين أو نتاج تم نشره لأول مرة في مناطق المجلس الفلسطيني، أو إذا لم ينشر -كان مؤلفها من سكان مناطق المجلس الفلسطيني.

     

    تزويد المجلس بالمعلومات والأخبار

    16ا. (أ) على الرغم من تعليمات القانون وحسب تعليمات المادة 13 (ب) فان للوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة الأخرى والاتحادات العامة التي أقيمت حسب القانون ولغرض تنفيذ التزامات الدولة تجاه المجلس صلاحية تسليم المجلس معلومات تتعلق بأحد سكان المنطقة أو لساكن في مناطق المجلس الفلسطيني من غير الإسرائيليين. وبخصوص صفقة أو اتفاق بين احد السكان كما ورد، وشخص آخر- معلومات أيضاً عن ذلك الإنسان تتعلق بالصفقة أو الاتفاق.

    (ب) كل من يسلم معلومات أو أخبار وفق هذا البند يحتفظ بتسجيل للمعلومات التي تم تسليمها.

    (ج) لكل وزير في إطار وزارته الصلاحية في تحديد العاملين الذين لهم صلاحية نقل معلومات أو أخبار للمجلس وفقاً لهذه المادة.

    تنفيذ

    17. وزير القضاء وبالتشاور مع لجنة القانون والتشريع والقضاء في الكنيست مخول صلاحية وضع أوامر وتعليمات لغرض تنفيذ هذا الفصل.

    الاحتفاظ بالصلاحيات

    18. هذه المواد لا تنتقص من صلاحيات أي قانون آخر.

    19. -

    إضافة

    المادة 6 ب

    1. قانون الدخول إلى إسرائيل 1952.

    2. قانون مصلحة الأمن [صيغة مدمجة] 1986.

    3. قانون نقابة المحامين لعام 1961.

    4. قانون ضريبة الدخل

    5. قانون سجل السكان لعام 1965.

    6. قانون العمل في ساعات الطوارئ لعام 1967.

    7. قانون التأمين الوطني. [صيغة مدمجة] لعام 1968.

    8. قانون الأخصائيين النفسيين لعام 1977.

    9. قانون تسجيل المعدات وتجنيدها لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي. لعام 1987.

    10. قانون السير.

    11. أنظمة السير لعام .1961

    12. قانون التأمين الصحي الحكومي لعام 1994.

    13. قانون ميثاق هاغ، (إعادة الأولاد المخطوفين) لعام 1991.

    14. قانون الوراثة لعام 1965 .

    15. قانون تبني الأولاد لعام 1981

    16. قانون الأهلية القضائية والوصاية لعام 1962 .

    17. قانون الاتفاقيات لحمل أجنه (إقرار الاتفاق ومكان المولود) لعام 1996.

     

    اهود اولمرت دنيئيل فريدمان

    رئيس الحكومه وزير القضاء

     

     

    داليه ايتسيك داليه ايتسيك

    نائبة رئيس الدولة رئيسة الكنيست

     
    website by: neora.pro