gototop
فصل و – قواعد المسؤولية عن المخالفة (187-208) طباعة أرسل لصديقك
أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق]

تعريفات

187.  في هذا الفصل –

"مخالفة" – فعل، تقصير أو محاولة، التي تستوجب عقوبة حسب قانون أو تشريع أمن.

لا يُحاكم شخص مرتين جراء فعل واحد

188. (أ) في هذا البند –

"فعل" – بما في ذلك تقصير.

(ب) لا يُحاكم شخص بسبب فعل، الذي بُريء أو أُدين به مسبقا بكونه يشكل مخالفة، التي أصدر قرار الحكم من قبل محكمة عسكرية في المنطقة أو في منطقة مسيطر عليها أو من قبل محكمة في اسرائيل، لكن تسبب الفعل بموت شخص، يُحاكم على ذلك حتى ولو أُدين قبل ذلك بمخالفة أخرى جراء الفعل ذاته.

مخالفات التي ارتُكب جزء منها في المنطقة وجزء خارج المنطقة

189. يمكن محاكمة ومعاقبة شخص، الذي يقوم في المنطقة بجزء من فعل الذي يعتبر مخالفة، كأنه قام به كله في داخل المنطقة، وقام بجزء منه داخل مجال المنطقة وجزء خارج مجال المنطقة، كأنه قام بالفعل كله داخل مجال المنطقة.

جهل القانون وتشريع الأمن

190. لا يعتبر جهل القانون أو تشريع الأمن، عذرا لأي فعل أو تقصير، الذين يشكلون بشكل آخر مخالفة، إلا اذا قيل بشكل صريح أن معرفة القانون أو تشريع الأمن من قبل المجرم تُعد عنصر من عناصر المخالفة.

المسؤولية الجنائية للقاصر

191. (أ) لا يتحمل ولد المسؤولية الجنائية جراء أي فعل أو تقصير.

(ب) شخص الذي ارتكب مخالفة عندما كان ولد، لا يعتقل ولا يحاكم جنائيا عليها أمام محكمة عسكرية.

النية أو الدافع

192. (أ) منوط بالتعليمات المفصلة بالقانون أو بتشريع الأمن بالنسبة لأفعال أو تقصير، لا يتحمل شخص المسؤولية الجنائية جراء فعل أو تقصير حدث بغير إرادته، إلا جراء حادث وقع بطريق الصدفة.

(ب) إلا اذا ذُكر بصورة قاطعة أن النية للتسبب بنتيجة خاصة هي عنصر من عناصر المخالفة التي نفذت كليا أو جزئيا بفعل أو بتقصير، لا يهم اذا قصد المجرم أو لم يقصد التسبب بنفس النتيجة بفعل أو بتقصير.

(ج) إلا اذا ذُكر بصورة قاطعة، بكل ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لا يهم ما هو الدافع الذي يدفع شخص لفعل أو تقصير أو توليد نية.

خطأ في الوقائع

193. شخص الذي يقوم بفعل أو لا يقوم به لأنه يعتقد اعتقادا صادقا ومعتدل، لكنه مخطيء في اعتقاده هذا، في واقع الحال، لا يتحمل المسؤولية الجنائية جراء الفعل أو التقصير بدرجة أكبر من الدرجة التي كان سيتحملها فيما لو كان واقع الحال مطابقا لما اعتقده.

افتراض سلامة العقل

194. يفترض ان كل انسان هو سليم العقل وأنه كان سليم العقل في كل وقت، إلى أن يثبت العكس.

الجنون

195. لا يتحمل شخص المسؤولية جراء فعل أو تقصير إذا كان عند ارتكاب الفعل أو التقصير عاجزا عن ادراك ما يقوم به، أو ان يعرف أنه ممنوع عليه القيام بهذا الفعل أو التقصير بسبب مرض ألم بسلامة عقله. لكن يمكن أن يكون شخص مسؤول مسؤولية جنائية جراء فعل أو تقصير أيضا اذا ألمت سلامة عقله على يد مرض، إذا لم تنجم عن هذا المرض حقا احدى النتائج المذكورة أعلاه بخصوص ارتكابه ذلك الفعل أو التقصير.

الثمل

196. (أ) لاحتياجات هذا البند "الثمل" بما في ذلك الوضع الناتج عن استعمال مخدرات تثمل.

(ب) باستثناء المذكور بهذا البند، لا يعتبر الثمل دفاعا أمام أي اتهام.

(ج) يعتبر الثمل دفاعا أمام أي اتهام إذا لم يعرف المتهم حين القيام بالفعل أو التقصير المنسوبين له، بسبب ثمله، أن القيام بالفعل ذاته أو التقصير كانوا خلاف ما ينبغي أو أنه لم يعرف ماذا كان يفعل، وأيضا –

(1) اذا نشأت حالة ثمله بعدم موافقته بواسطة فعل متعمد أو تقصير من قبل شخص آخر: أو

(2) اذا كان المتهم حين القيام بالفعل أو عدم القيام به بسبب ثمله، في وضع الجنون، كمفهومه في بند 195.

(د) بحالة الذي يثبت فيه الدفاع حسب الفقرة (ج)، ذلك اذا كان الموضوع ينطبق على الفقرة (1) للفقرة (ج)، يفرج عن المتهم، واذا كان هذا الموضوع ينطبق على الفقرة (2) للفقرة (ج)، تسري تعليمات بند 194.

(هـ) يؤخذ بعين الاعتبار الثمل عندما يقومون بتحديد اذا كانت للمتهم نية خاصة أو أخرى، التي بغيابها لما كان متهم بالمخالفة التي ارتكبها.

الإكراه

197. باستثناء جريمة قتل ومخالفات التي يعاقب عليها بعقوبة الاعدام، لا يعتبر كمخالفة فعل قام به شخص كان خاضعا للإكراه بسبب تهديدات وعند تنفيذه للفعل أثبت أساس معقول للتخوف بأن النتيجة سوف تكون الموت أو أذى بليغ، في نفس اللحظة لنفس الشخص اذا لم يُذعن للتهديدات ؛ بشرط أن لا يكون الشخص الذي ارتكب الفعل قد عرض نفسه بمحض إرادته لمثل هذا الإكراه.

الضرورة

198. يصفح عن متهم، اذا قام بفعل أو تقصير الذين يعتبرون بشكل آخر مخالفة، اذا استطاع ان يُبين، انه قام بالفعل أو لم يقم به فقط لأجل أن يمنع نتائج التي كان من الممكن منعها بشكل آخر، والتي لو حصلت هذه النتائج، لألحقت ضررا أو أذى بليغ لجسمه أو شرفه أو أملاكه أو لجسم أو لشرف أشخاص آخرين، الذي كان مفروض عليه حمايتهم، أو لأملاك وضعت تحت رقابته: بشرط أنه بقيامه بذلك لم يقم بأكثر مما هو ضروري ضمن الحد المعقول لتحقيق هذه الغاية، وبشرط أن لا يتجاوز الضرر أو الأذى الذي تسبب جراء فعله أو تقصيره عن الضرر أو الأذى الذي أراد تجنبه.

الأسباب المبررة

199. (أ) لا يتحمل شخص المسؤولية الجنائية جراء فعل أو تقصير اذا قام أو امتنع عن القيام به لأحد الاسباب التالية، أي أنه:

(1) في سياق تنفيذ تشريع أمن أو قانون.

(2) إطاعة لأمر صادر عن سلطة "مسؤولة" التي يلزم تشريع الأمن بالاطاعة لها، إلا اذا كان واضحا أن الأمر غير قانوني.

(ب) المسألة اذا كان واضحا أن الأمر غير قانوني أو لا، هي مسألة قانونية.

إكراه من قبل الزوج

200. لا تعفى امرأة متزوجة من المسؤولية الجنائية على فعل أو تقصير ارتكبته لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو التقصير بحضور زوجها.

مجرمين أساسيين

201. (أ) إذا ارتكبت مخالفة يعتبر كل واحد من المتهمين التالين، كأنه اشترك في ارتكاب المخالفة وكأنه متهم بالمخالفة، ويمكن اتهامه بارتكاب المخالفة:

(1) منفذ أساسي – كل شخص ارتكب الفعل أو التقصير أو أحد الأفعال بشكل فعلي أو امتنع عن القيام بالتقصير أو أحد التقصيرات، التي تشكل المخالفة ؛

(2) شريك – كل من يقوم أو يمتنع عن القيام بأي فعل لكي يسمح لشخص آخر ارتكاب المخالفة أو لكي يساعده على ارتكاب المخالفة ؛

(3) مساعد – كل شخص يساعد شخص آخر في تنفيذ المخالفة سواء كان حاضرا ساعة تنفيذ المخالفة أو لم يكن حاضرا ساعة تنفيذ المخالفة.

يعتبر شخص كأنه مساعد اذا تواجد في المكان الذي نفذت فيه المخالفة لكي يتغلب على مقاومة أو تقوية عزيمة مرتكب المخالفة الأصلي أو لكي يضمن تنفيذ المخالفة التي هي على وشك التنفيذ ؛

(4) مستشار أو مغري – كل شخص الذي يُستشار أو يغري شخص آخر بتنفيذ مخالفة، سواء كان حاضرا ساعة تنفيذ المخالفة أو لم يكن.

(ب) في الحالة المشار اليها في الفقرة (4) للفقرة (أ) يمكن اتهام الشخص بارتكاب مخالفة أو باعطاء نصيحة أو باغراء لارتكابها.

(ج) إذا أُدين شخص على استشارته لشخص آخر أو إغرائه بارتكاب المخالفة، تترتب على هذه الادانة جميع النتائج المترتبة على الادانة بارتكاب المخالفة.

(د) كل من يغري شخص آخر ليقوم أو يمتنع عن القيام بفعل، الذي لو قام به بنفسه أو امتنع عن القيام به، كان يعتبر الفعل، أو التقصير يشكل مخالفة له، يتهم بمخالفة من النوع ذاته ويكون معرضا للعقوبة ذاتها كما لو كان هو نفسه الذي قام بالفعل أو نفذ بالتقصير.

ارتكاب مخالفات لأجل الحصول على غاية مشتركة

202. عندما يعقد شخصان أو أكثر نية مشتركة لأجل الدفع سوية نحو غاية غير قانونية، وخلال الدفع نحو غاية كهذه تنفذ مخالفة أو مخالفات من النوع الذي تنفيذها هو نتيجة ممكنة للدفع نحو هذه الغاية، يعتبر كل واحد من هؤلاء الاشخاص الذي تواجد ساعة تنفيذ مخالفة من تلك المخالفات كأنه نفذ المخالفة أو المخالفات.

طريقة التنفيذ غير مهمة

203. (أ) عندما ينصح شخص صديقه بتنفيذ مخالفة، ومن تلقى نصيحة نفذ مخالفة بعد قبول النصيحة، فسيان اذا كانت المخالفة التي نفذت بشكل فعلي هي المخالفة ذاتها التي نصحه بتنفيذها أو مخالفة مختلفة عنها، أو اذا نفذت المخالفة بالصورة ذاتها التي نصحه بتنفيذها أو بصورة مختلفة عنها؛ بشرط أن تكون الحقائق في كل واحدة من الحالات المذكورة التي تشكل المخالفة التي نفذها فعلا نتيجة محتملة من تحقيق النصيحة.

(ب) يعتبر من أسدى النصيحة في كل واحدة من الحالات المذكورة كأنه نصح الشخص الآخر بتنفيذ المخالفة التي نفذها بالفعل وبشرط أن أي شخص أغرى أو نصح شخص آخر بأية صورة لتنفيذ المخالفة، وعدل قبل تنفيذ المخالفة ونقض نصيحته، لا يعتبر كأنه نفذ المخالفة، إذا نفذت المخالفة بعد ذلك.

محاولات

204. عدا اذا ذُكر بالتشريع أو يفهم منه غير ذلك، كل قانون الذي يسري على تنفيذ المخالفة الكاملة يسري ايضا على المحاولة لتنفيذها.

تعريف محاولة

205. (أ) يعتبر شخص وكأنه يحاول أن ينفذ مخالفة عندما يبدأ باخراج نيته لتنفيذ مخالفة الى حيز التنفيذ بالوسائل الملائمة لتنفيذ نيته وعندما يعرب عن نيته بواسطة عمل علني، ولكنه لا ينفذ نيته لغاية إتمام المخالفة.

(ب) لا أهمية، إلا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام المجرم بكل ما هو ضروري من جانبه لاتمام المخالفة أو إذا حالت دون تنفيذ نيته بكاملها ظروف لا إرادة له فيها، أو اذا عدل من تلقاء نفسه من متابعة تنفيذ نيته.

(ج) لا أهمية، فيما اذا لم يكن في الامكان تنفيذ المخالفة، جراء ظروف كان يجهلها المجرم.

(د) لا تسري التعليمات التي حددت فيها للمخالفة عقوبة إجبارية أو حدد لها حد أدنى للعقوبة على المحاولة لتنفيذها.

محاولات لاغراء إغواء أو تحريض لتنفيذ مخالفة

206. كل من يحاول إغراء أو إغواء أو تحريض شخص آخر لتنفيذ أو عدم تنفيذ في المنطقة أو في مكان آخر فعل أو تقصير من النوع الذي لو نفذ الفعل أو حدث التقصير لكانت نفذت مخالفة، على يده أو على يد شخص آخر، على القانون أو تشريع الأمن – يتهم بمخالفة من نفس النوع ويكون معرض لنفس العقوبة كأنه هو نفسه كان يحاول تنفيذ الفعل أو تنفيذ التقصير في المنطقة.

مخالفات شركة

207. أدينت شركة، بمخالفة على تشريع أمن أو على قانون، يعتبر كل شيء الذي كان مديرها أو موظفا في الشركة وقت تنفيذ المخالفة، كمذنب بالمخالفة ذاتها إلا اذا أثبت ان المخالفة نفذت بدون علمه أو أنه اتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع تنفيذها.

عبء الإثبات

208. شخص اتهم بمخالفة على تشريع أمن عليه أن يثبت أن قضيته تقع تحت نطاق الاعفاء، الترخيص أو العدل الذي يدعي بهم، أو أنه احتاز على رخصة، تصريح، موافقة أو تفويض.

 
website by: neora.pro