gototop
قوانين عسكريه أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق] فصل هـ - إجراءات محاكمة (111-186)
فصل هـ - إجراءات محاكمة (111-186) طباعة أرسل لصديقك
أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق]

باب أ – موعد المحاكمة ومكانها

بداية المحاكمة

111. (أ) يُحدد الزمان والمكان الذي تبدأ فيه المحكمة العسكرية النظر في محاكمة فلان على يد رئيس المحكمة أو وفقا لتعليماته.

(ب) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ) ينظر قاض فرد بجلسة في الأزمنة والاماكن التي يأمر بها بنفسه.

تأجيل متابعة المحاكمة

112. يحق لمحكمة عسكرية تأجيل جلساتها في أي مرحلة من الاجراءات، والعودة لاستمرار البحث في أي وقت ومكان التي تأمر بهم. يحق للمحكمة أن تصدر أي تعليمات بشأن وضع المتهم تحت الحفظ ومثوله في الجلسة المؤجلة.

فرض مصاريف لتأجيل المحاكمة

113. (أ) لغرض هذا الأمر –

"طرف في المحاكمة" – بما في ذلك محامي دفاع أو وكيل الطرف.

(ب) استجابت محكمة عسكرية لطلب أحد الأطراف لتأجيل موعد المحاكمة أو أُجل موعد المحاكمة جراء فعل أو تقصير من قبل أحد الأطراف، يحق للمحكمة اذا رأت مبررا لذلك أن تفرض على أحد الأطراف الذي بسببه تسبب التأجيل، مصاريف فعلية لصالح الطرف الثاني.

(ج) لا تفرض المحكمة العسكرية مصاريف كالمذكور في الفقرة (أ) إلا بعد اعطاء فرصة للطرف بادلاء أقواله.

باب ب – حضور متهم

حضور المتهم في المحاكمة

114. (أ) يحق لكل متهم أن يكون حاضرا خلال كل اجراءات المحاكمة، ما دام يتصرف حسب الأصول.

(ب) اذا لم يتصرف متهم حسب الأصول، يحق للمحكمة، حسب تحكيم عقلها، أن تأمر باخراجه من قاعة المحكمة والمتابعة في اجراءات المحاكمة بغيابه وبشرط أن يبلغ بما يجري في اجراءات المحاكمة، وتُعطى له امكانية ليدافع عن نفسه.

(ج) يحق للمحكمة العسكرية، اذا رأت أنه من الصواب، السماح للمتهم بالبقاء خارج المحكمة خلال المحاكمة، كلها أو جزء منها، بشروط تحددها.

باب ج – محضر وترجمة

تسجيل محضر

115. (أ) يُدير رئيس المحكمة محضر الجلسات بنفسه أو بواسطة مدوّن.

(ب) يُبين المحضر كل ما يذكر ويحدث في الجلسة والمتعلق بالمحاكمة ؛ بما في ذلك، يشمل المحضر تسجيل ملخص بشأن:

(1) رد المتهم على الاتهام ؛
(2) الشهادات التي سُمعت ؛
(3) تفاصيل المبرزات ؛
(4) حسم الادانة، بما في ذلك النتائج التي قررتها المحكمة وقرارها بشأن إدانة المتهم أو تبرئته ؛
(5) قرار الحكم.

(ج) لائحة الاتهام، مستندات التي قُدمت واستلمتها المحكمة وكل شهادة تتعلق بالمحاكمة تُرفق للمحضر وتشكل جزء منه.

(د) يحق للمحكمة العسكرية، بناءا على طلب أحد الأطراف وبعد أن أُعطي لباقي الأطراف فرصة لاسماع أقوالهم، تعديل تسجيل بالمحضر لأجل تصحيحه ؛ تتطرق المحكمة لطلب تعديل كالمذكور حتى ولو قدم بعد إصدار قرار الحكم وطالما لم تنفذ فترة الاستئناف عليه.

(هـ) طلب لتعديل المحضر وكل قرار على طلب كهذا يسجلوا بالمحضر، ويوقع القرار على يد المحكمة العسكرية.

(و) يعتبر المحضر بينة أولية لمجرى المحاكمة، لكن خلال الاستئناف على هذا الأمر يجب عدم الادعاء ضد صحة المحضر وعدم إحضار بينات لأخطاء به، إلا باذن رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

(ز) توقع المحكمة العسكرية على كل حسم القرار وقرار حكم.

مترجم للمتهم

116. (أ) وضح للمحكمة أن المتهم لا يفهم العبرية، تُعين المحكمة العسكرية مترجم، الذي يترجم له ما يُقال خلال المحاكمة وقرارات المحكمة، إلا اذا تنازل المتهم بمحض ارادته عن الترجمة كلها أو جزء منها ؛ يحق للأطراف الاعتراض على المترجم وطلب استبداله.

(ب) بينة التي تسلم للمحكمة العسكرية وهي ليست بالعبرية أو هي بلغة أخرى دارجة للمحكمة والأطراف، تترجم على يد مترجم، وشهادة التي تسلم كالمذكور تُدون في المحضر خلال ترجمتها للعبرية، اذا لم تأمر المحكمة بتعليمات اخرى ؛ يعتبر تسجيل الترجمة في المحضر بينة أولية للأمور التي تُرجمت.

باب د – بدء المحاكمة

بدء المحاكمة

117. عند بدء المحاكمة تتلو المحكمة لائحة الاتهام على مسامع المتهم، وتشرح له فحواها، اذا رأت ضرورة ذلك. يحق للمحكمة العسكرية ألا تفعل ذلك بالنسبة لمتهم ممثل على يد محامي دفاع، اذا صرح محامي الدفاع للمحكمة، أنه تلا لائحة الاتهام على مسامع المتهم وشرح له فحواها، واذا صادق المتهم على التصريح ؛ تُدون أقوال المتهم ومحامي دفاعه في المحضر.

شرح حقوق

118. خلال المحاكمة تشرح المحكمة العسكرية للمتهم، اذا رأت ضرورة لذلك، الحقوق الممنوحة له للدفاع عن نفسه.

رد على التهمة

119. (أ) يُسأل المتهم اذا كان يعترف. يمكن تسليم رد المتهم على يد محامي دفاعه.

(ب) يمكن للمتهم أن يجيب على هذا السؤال بأحد الاجوبة التالية:

(1) أنه يعترف بالتهمة ؛
(2) انه يُنكر التهمة ؛
(3) أنه ينكر التهمة، لكن يعترف بالوقائع أو بقسم من الوقائع التي عرضت بخصوص العمل موضوع الاتهام.

(ج) اذا لم يُجب المتهم على السؤال الذي سُئل حسب الفقرة (أ)، يعتبر كأنه أنكر التهمة.

(د) امتناع المتهم من الرد على التهمة قد يستعمل كتعزيز لوزن بينات النيابة ؛ تشرح المحكمة العسكرية للمتهم نتائج امتناعه.

العدول عن جواب لتهمة

120. (أ) يحق لمتهم، باذن المحكمة العسكرية ولاسباب خاصة تُدون، في كل مرحلة من المحاكمة العدول عن أجوبته التي أجابها حسب الفقرة 119 (ب)، كلها أو جزء منها.

(ب) سمحت المحكمة العسكرية للمتهم العدول عن اعترافه بعد حسم القرار، تلغي المحكمة حسم القرار، في حالة أسست على اعتراف المتهم، وتجدد البحث في القضية اذا فرضت الظروف ذلك.

حكم من يترقب عقاب الموت

121. اتهم شخص بمخالفة التي يترقب عليها عقاب الموت ويحق للمحكمة العسكرية حسب بند 165 (أ) أن تفرض عليه عقاب كهذا، لا يتعامل كالمذكور في بند 119، بل يعتبر كأنه أنكر التهمة.

إجراءات بعد الاعتراف بالتهمة

122. (أ) اعترف متهم بالتهمة، يحق للمحكمة العسكرية، لاسباب تُدون، عدم قبول الاعتراف ومتابعة المحاكمة كأن المتهم أنكر التهمة أو كأنه أنكر التهمة واعترف بالوقائع التي ذكرت من قبل المحكمة.

(ب) قررت المحكمة العسكرية قبول اعتراف المتهم، تعتبر التهمة كأنها مثبتة، والمحكمة تُدين المتهم وفقا لاعترافه.

(ج) قبل ان تعمل المحكمة العسكرية وفقا للفقرة (ب)، تتحقق مما إذا كان المتهم يفهم تماما ماهية التهمة ونتائج اعترافه بها.

(د) قبل إدانة المتهم يعرض المدعي العسكري أمام المحكمة العسكرية الوقائع التي تشكل المخالفة وظروفها ؛ اعترض المتهم على هذه الوقائع أو على جزء منها، يحق للمحكمة السماح لجلب بينات بخصوص الوقائع موضع الخلاف.

(هـ) كان في المحاكمة عدد من المتهمين واعترف قسم منهم بالتهمة، يحق للمحكمة العسكرية أن تُدين كل من قبل اعترافه حسب هذا البند والحكم عليه فورا أو تأجيل الادانة لغاية حسم قرار كافة المتهمين، لكن اذا دُعي المتهم ذاته ليدلي بشهادته في المحاكمة، تدينه المحكمة وتحكمه، قبل استدعائه ليدلي بشهادته.

إجراءات بعد الاعتراف بالوقائع

123. (أ) أنكر المتهم التهمة واعترف بالوقائع أو بجزء منها، أو قررت المحكمة العسكرية حسب بند 122 اعتباره كأنه قام بذلك، تعتبر هذه الوقائع وكأنها مثبتة بالنسبة للمتهم ذاته.

(ب) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ) يحق للمحكمة العسكرية أن تطلب من المدعي العسكري إثبات واقعة اعترف بها المتهم في إجابته، واذا طلبت المحكمة ذلك، لا تعتبر الواقعة مثبتة، الى بعد أن يثبتها المدعي العسكري.

باب هـ - استيضاح التهمة

إجراءات بعد إنكار تهمة

124. (أ) أنكر المتهم تهمة أو رفضت المحكمة قبول اعترافه بالتهمة، تستمع المحكمة الى اقوال المدعي العسكري وشهوده، وأيضا لكل شهادة أخرى تستصوبها.

(ب) اذا لم يستعين المتهم بمحامي دفاع تسأل المحكمة العسكرية المتهم، عند انتهاء التحقيق مع كل شاهد من طرف النيابة، اذا كان يرغب بتوجيه أية اسئلة للشاهد. تُدون المحكمة جواب المتهم في المحضر.

التبرئة عند انتهاء قضية النيابة

125. رأت المحكمة العسكرية عند انتهاء قضية النيابة أن مواد البينات لا تكفي لالزام المتهم بالرد على تهمة أي كانت، تقوم المحكمة بتبرئة المتهم من تلك التهمة.

قضية الدفاع

126. (أ) رأت المحكمة العسكرية، عند انتهاء قضية النيابة، أن البينات الأولية التي قدمت قد تلزم المتهم بالرد على تهمة، تشرح المحكمة للمتهم بأنه يحق له أن يدلي بشهادته كشاهد الدفاع، وعندئذ قد يتم التحقيق معه تحقيق معاكس أو الامتناع عن الادلاء بشهادته ونتائج امتناعه من الادلاء بشهادته كالمذكور في الفقرة (ب)، وتسأله اذا كان يرغب في الادلاء بشهادته أو استدعاء أي شاهد لكي يدافع عن نفسه ؛ تستمع المحكمة لشهادة المتهم، اذا رغب في الادلاء بشهادته، ولشهادات جميع الشهود الذين يستدعون للادلاء بشهاداتهم.

(ب) امتناع المتهم عن الادلاء بشهادته قد يستعمل تعزيزا لوزن بينات النيابة وكذلك قرينة قانونية لبينات النيابة حيثما تتطلب قرينة قانونية لها.

(ج) صرح المتهم بأن لديه شهود، لكنهم غير حاضرين، يحق للمحكمة حسب ما ترتئيه أن تؤجل متابعة المحاكمة وأن تأمر ايضا، اذا استصوبت ذلك، باتخاذ التدابير التي تضمن حضور الشهود ذاتهم في الموعد الذي تحدده.

تلخيصات

127. عند نهاية قضية الدفاع يحق للمدعي تلخيص ادعاءاته وبعده يحق للمتهم أو محامي دفاعه تلخيص ادعاءاتهم.

إعلان فوري عن تبرئة

128. قامت المحكمة العسكرية بتبرئة المتهم، تعلن عن تبرئته فورا ويفرج عن المتهم اذا لم تكن هناك اسباب أخرى لبقائه في الاعتقال ؛ اذا أُفرج عن المتهم بكفالة، يعفى هو وكفلائه من كفالتهم أو تُعاد الكفالة المالية، كل ذلك حسب ظروف الأمر.

الإدانة وقرار الحكم

129. (أ) أدانت المحكمة العسكرية المتهم بالتهمة التي تفرض عليه عقوبة ؛ يحق للمحكمة التي أدانت المتهم بمخالفة، التي تبينت من الوقائع التي أثبتت أمامها أيضا بحالة لم تدعى تلك الوقائع في لائحة الاتهام وبشرط أن تمنح للمتهم فرصة معقولة للدفاع، ولكن لا تلقى على المتهم جراء ذلك عقوبة أشد من تلك التي من الممكن القاءها عليه اذا أثبتت الوقائع كما ادُعيت بلائحة الاتهام.

(ب) قبل القاء العقوبة على المتهم، تعطي المحكمة العسكرية فرصة للمدعي العسكري لجلب بينات، التي من شأنها ان تؤثر على ماهية العقوبة أو على شدتها. بعد ذلك يحق للمتهم أن يدلي ببيان أو بشهادة وكذلك جلب بينات متعلقة بالوقائع والظروف التي من شأنها تخفيف العقوبة.

(ج) انتهت الاجراءات المذكورة في الفقرة (ب)، يحق للمدعي، وبعده المتهم أو محامي دفاعه إسماع تلخيصاتهم بشأن مدة العقوبة ؛ لخص محامي الدفاع، تسمح المحكمة للمتهم بالادلاء بأقواله الاخيرة.

متهم مختل عقليا

130. (أ) حُكم شخص أمام محكمة عسكرية وتبين للمحكمة بأن المتهم غير خاضع للمعاقبة، بسبب كونه حين ارتكاب الفعل مصابا بمرض نفسي، تحكم المحكمة العسكرية باعتقاله في مكان ملائم، الذي يُحدد على يد قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة واحتجازه هناك ما دام هو يعتقد بأن المتهم مريض كالمذكور.

(ب) اذا تبين للمحكمة اثناء اجراءات محاكمة في محكمة عسكرية بأن المتهم ليس أهل للمحاكمة، بسبب معاناته من مرض نفسي، تأمر المحكمة العسكرية باعتقال الشخص ذاته لفترة التي يحددها قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة. قام طبيبان عسكريان بالشهادة التي تفيد بأن الشخص المعتقل حسب تعليمات هذه الفقرة سليم العقل، واقتنع قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أنه من الجدير فعل ذلك، يأمر بمحاكمة الشخص ذاته بالمخالفة المتهم بها.

(ج) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أن يصدر، من حين لآخر، تعليمات حسب ما يراه مناسبا، بشأن اعتقال اشخاص الذين اعتقلوا حسب تعليمات هذا البند.

إجراء فحص طبي للمتهم

131. (أ) لكي تتمكن المحكمة العسكرية من البت فيما اذا كان هناك حاجة لاصدار أمر حسب بند 130، يحق لها ان تأمر، بناءا على طلب طرف أو بمبادرتها، باجراء فحص طبي للمتهم، وكذلك اذا كانت هناك حاجة لادخاله الى المستشفى.

(ب) ينفذ أمر إدخال الى المستشفى حسب هذا البند على يد طبيب نفساني يُعينه لذلك قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أو من خول ذلك من قبله ؛ يقرر الطبيب النفساني مستشفى مُعين يُدخل اليه الشخص المذكور بأمر، ويقوم المستشفى بمعالجته.

باب و – شهود

استجواب شهود

132. يخضع الشهود الذين يُدلون بشهادتهم أمام محكمة عسكرية، لتحقيق، لتحقيق معاكس ولتحقيق مرتد.

شهود في محاكمة فيها عدة متهمين

133. عند تواجد عدة متهمين في محاكمة واحدة، يكون نظام استجواب الشهود، من قبل المتهمين أو محامي دفاعهم، كما يلي:

(1) في التحقيق المعاكس – المتهمين أو محامي دفاعهم حسب ترتيب تسجيلهم بلائحة الاتهام.

(2) في استجواب رئيسي – في البداية المتهم، أو محامي دفاعه، الذي طلب سماع الشاهد ذاته، وبعد ذلك باقي المتهمين أو محامي دفاعهم حسب الترتيب المذكور في الفقرة (1)

تحذير الشاهد وتحليفه

134. (أ) تحذر المحكمة العسكرية الشاهد قبل أخذ شهادته بأن عليه قول صدق، وإلا سيكون معرض للعقوبة المحددة في تشريع الأمن.

(ب) كان للمحكمة العسكرية أساس معقول للاعتقاد أن قسم الشاهد ممكن أن تساعد في كشف الحقيقة، يحق للمحكمة، بمبادرتها أو بناءا على طلب طرف، تحليفه، لكن يحق للشاهد، اذا صرح أنه يقوم بذلك لأسباب دينية أو وجدانية، بأن لا يحلف يمين بل يصرح بتصريح مشفوع بالقسم، إلا اذا كانت المحكمة مقتنعة بأن اسباب الشاهد أعطيت بعدم حسن نية.

باب ز – محاكمة الأحداث (تعليمات مؤقتة)

سريان وبدء سريان

135. (أ) يبدأ سريان هذا الباب بتاريخ 29/9/2009، ويكون ساري المفعول لمدة سنة واحدة من يوم بدء سريانه.

(ب) لا تسري تعليمات هذا الباب على اجراء الذي قدمت في نطاقه لائحة اتهام لمحكمة عسكرية قبل بدء سريان هذا الباب.

تعريفات

136. في هذا الباب –

"محكمة أحداث عسكرية" – محكمة عسكرية درجة أولى، الذي يجلس فيها قاض فرد وهو قاضي أحداث أو هيئة يكون رئيسها قاضي أحداث.

"قاصر" – من لم يبلغ سن السادسة عشرة، ولغرض مشتبه به ومتهم بما في ذلك من في يوم تقديم لائحة الاتهام ضده لم يبلغ سن السادسة عشرة.

تعيين قضاة أحداث

137. يفرض رئيس محكمة الاستئناف العسكرية على قضاة من بين قضاة المحكمة العسكرية درجة اولى، الذين حصلوا على تأهيل مناسب ليشغلوا منصب قضاة أحداث بالنمط الذي يصادق عليه من قبل رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، ليشغلوا منصب قضاة أحداث خلال الفترة التي يحددها.

محاكمة قاصر

138. (أ) بالرغم من المذكور في كل قانون أو تشريع أمن، تكون محاكمة بمخالفة التي اتهم بها قاصر أمام محكمة أحداث عسكرية.

(ب) لا تسري تعليمات هذه الفقرة على اجراء اعتقال وافراج حسب تعليمات باب ج لفصل ج لهذا الأمر.

محاكمة قاصر وبالغ سوية

139. (أ) لا يحاكم قاصر مع شخص بالغ إلا بموافقة المدعي العسكري الرئيسي في النيابة العسكرية العامة أو من خول لذلك من قبله.

(ب) اتهم قاصر مع شخص بالغ أمام محكمة عسكرية التي هي ليست محكمة أحداث عسكرية، يحق للمحكمة، بعد سماع الأطراف، ان تنظر في القضية ؛ قررت المحكمة العسكرية فعل ذلك، تعامل القاصر وكأنه في محكمة أحداث عسكرية وتكون لديها الصلاحيات المخولة لمحكمة أحداث عسكرية وفقا لهذا الباب ؛ قررت المحكمة العسكرية أن لا تنظر بالقضية، تأمر على فصل محاكمة القاصر وتحويلها لمحكمة أحداث عسكرية.

قاصر الذي أحضر لمحكمة ليست للأحداث

140. (أ) وجدت محكمة عسكرية التي هي ليست محكمة أحداث عسكرية، في كل مرحلة قبل حسم القرار، ان المتهم قاصر، تحول القضية لمحكمة أحداث عسكرية، وهذه تنظر فيه وكأنه أُحضر أمامها منذ البداية ويحق لها أن تنظر فيه من المرحلة التي وصلت اليها المحكمة السابقة.

(ب) رأت المحكمة العسكرية أسباب خاصة التي تبرر عدم تحويل القضية لمحكمة أحداث عسكرية كالمذكور في الفقرة (أ)، يحق لها المتابعة والنظر فيها، وبشرط أنه من الآن وصاعدا تعامله وكأنه في محكمة أحداث عسكرية، وتكون لديها الصلاحيات المخولة لمحكمة أحداث عسكرية وفقا لهذا الباب.

(ج) تبين لمحكمة عسكرية، التي ليست محكمة أحداث عسكرية، بعد حسم القرار، بأن المتهم قاصر، تتابع النظر في القضية وكأنه في محكمة أحداث عسكرية وتكون لديها الصلاحيات المخولة لمحكمة أحداث عسكرية وفقا لهذا الباب.

بالغ الذي أُحضر لمحكمة أحداث

141. تبين لمحكمة أحداث عسكرية خلال المحاكمة، ان المتهم ليس قاصرا، يحق لها المتابعة والنظر في القضية كأنه لم يكن بمحكمة أحداث عسكرية أو تحويله لمحكمة عسكرية، وهذه تنظر فيها وكأنه أُحضر أمامها منذ البداية ويحق لها أن تنظر فيها من المرحلة التي وصلت اليها محكمة الأحداث العسكرية.

حفظ السريان

142. لا يمكن الطعن بقرار أو بقرار حكم لمحكمة (مرفوضين) لهذا السبب فقط، انه بسبب عمر المتهم كان يجب ان يحاكم أمام محكمة اخرى ؛ لكن اذا تسببت معاناة قضائية كبيرة نتيجة محاكمة المتهم أمام محكمة غير ملائمة لعمره، يحق لرئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن يأمر بأن تقوم محكمة التي يحددها لذلك باعادة المحاكمة في القضية، ولا تسري تعليمات بنود 157 حتى 162، في التغييرات الملزمة حسب الغرض.

فصل قاصرين

143. (أ) تعقد محكمة أحداث عسكرية، بقدر المستطاع، جلساتها في مكان الذي لا تعقد فيه محاكمات اخرى، أو في المكان ذاته لكن ليس في الوقت ذاته.

(ب) بقدر المستطاع، لا يُحضروا متهمين قاصرين سويا مع متهمين بالغين من والى المحكمة ولا يوضعوا سويا.

الوقت لمحاكمة قاصر

144. لا يحاكم شخص جراء مخالفة التي نفذها عندما كان قاصرا، اذا مرت سنتين من يوم تنفيذها، الا بموافقة المدعي العسكري الرئيسي في النيابة العسكرية، أو من خول لذلك على يده لهذا الغرض.

ذكر عمر القاصر

145. يُذكر في لائحة اتهام ضد قاصر، اذا أمكن استيضاح ذلك، تاريخ ميلاد القاصر.

دفاع

146. (أ) يحق لمحكمة أحداث عسكرية ان تعين للقاصر محامي دفاع اذا كانت تعتقد ان مصلحة القاصر تبرر ذلك.

(ب) منوط بالمذكور في الفقرة (أ)، تسري تعليمات باب ب لفصل د على تعيين محامي دفاع حسب هذا البند.

(ج) إذا لم يكن للقاصر محامي دفاع، تقوم محكمة الأحداث العسكرية بمساعدته في استجواب الشهود.

مقام الوالد

147. (أ) يحق لمحكمة أحداث عسكرية أن تأمر في كل وقت أن يكون والد القاصر حاضرا في المحكمة.

(ب) كل طلب الذي يحق للمتهم تقديمه لمحكمة الأحداث العسكرية، يحق أيضا لوالد القاصر، أو شخص الذي سمحت له المحكمة بذلك، أن يقدمه بدلا عنه، ويحق لهم أيضا استجواب الشهود وإسماع إدعاءات بدلا من القاصر أو سوية معه.

تقرير

148. (أ) أُدين قاصر، يحق لمحكمة الأحداث العسكرية، إذا اعتقدت أن الأمر ضروري لأجل الحكم على القاصر، أن تطلب تقرير خطي من الضابط لشؤون الرفاهة الاجتماعية في الادارة المدنية أو من عُين من قبله لهذا الغرض، على جميع هؤلاء بقدر ما يمكن استيضاح:

(1) أسبقيات القاصر ؛
(2) الحالة الاجتماعية للقاصر مع تفاصيل كاملة قدر المستطاع عن والديه، زوجه، أبنائه، اخوته وأخواته ؛
(3) الحالة الاقتصادية للقاصر ؛
(4) الحالة الصحية للقاصر وأبناء عائلته ؛
(5) أسباب شخصية خاصة – إذا وجدت – التي أدت به الى تنفيذ المخالفة.

(ب) في تقرير كالمذكور في الفقرة (أ)، يحق لمُعد التقرير أن يوصي أمام المحكمة عن احتمالات إعادة القاصر الى الطريق الصحيح.

(ج) لا تُسلم نسخة من التقرير حسب هذه الفقرة للأطراف ولوكلائهم إلا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك، لكن يحق للمدعي ومحامي دفاع القاصر الاطلاع على المستندات المذكورة في ملف المحكمة.

معتقل للقاصرين

149. (أ) لا يوضع قاصر تحت الاعتقال أو في سجن أينما يوضع في معتقل أو في منشأة سجن منفصل للقاصرين أو في قسم في معتقل أو في منشأة سجن عامة، وبشرط أن القسم ذاته يكون منفصل كلياً، خُصص للقاصرين فقط ولا تكون هناك صلة بينه وبين الأقسام الاخرى للمعتقل أو منشأة السجن أو قاطنيهم.

(ب) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، يُسمح احتجاز قاصر في محطة شرطة، وبشرط أن يحتجز على انفراد ولا يكون صلة بينه وبين مشتبهين بهم أو معتقلون ليسوا قاصرين.

باب ح – استئناف

قرار حكم

150. لغرض هذا الباب:

"قرار حكم" – بما في ذلك كل قرار لمحكمة عسكرية درجة أولى التي تُنهي القضية بالدرجة الاولى، وبما في ذلك:

(1) قرار حسب بنود 130 و 180 ؛

(2) قرار المحكمة العسكرية بالغاء لائحة الاتهام ؛

(3) تعليمات بشأن اشتراط العقوبة، وفرض تعويضات أو مقاديرهم، تأجيل تنفيذ قرار حكم وكل تعليمات أخرى التي يمكن شملها بقرار الحكم ؛

(4) قرار قاضي محكمة عسكرية بعدم إقصاء نفسه من الجلوس في محاكمة.

شرح حق الاستئناف

151. بعد تلاوة قرار الحكم تشرح المحكمة العسكرية للمتهم حقه بالاستئناف على قرار الحكم، وتبلغه عن موعد تقديم الاستئناف.

استئناف على قرار حكم

152. يمكن الاستئناف على قرار حكم لمحكمة درجة أولى أمام محكمة الاستئناف العسكرية.

الأصول المتبعة في الاستئناف

153. في كل موضوع يتعلق بالاستئناف، بما في ذلك موضوع صلاحية محكمة الاستئناف العسكرية، تقديم الاستئناف واستدعاء الأطراف والشهود، يجري العمل حسب القواعد المتبعة في المحكمة العسكرية في اسرائيل، في التغييرات الملزمة حسب الموضوع، إلا إذا وُجدت تعليمات أخرى تتعلق بالأمر ذاته في هذا الأمر.

فترة الاستئناف

154. الفترة لتقديم استئناف هي 30 يوما من يوم إصدار قرار الحكم ؛ منذ صدور قرار حكم بغياب المتهم أو المدعي يبدأ حساب الفترة لتقديم الاستئناف، بالنسبة لمن صدر الحكم بغيابه، من يوم تبليغه عن قرار الحكم.

تمديد مواعيد

155. يحق لرئيس أو لنائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بمبادرتهم أو بناءا على طلب مستأنف، السماح بتقديم استئناف بعد مرور الفترات المذكورة في البند 154.

استئناف تلقائي

156. ينظر بقرار حكم لمحكمة عسكرية درجة أولى الذي يفرض عقوبة الإعدام في استئناف، حتى وإن لم يستأنف المتهم عليه.

باب ط – إعادة محاكمة

إجراء إعادة محاكمة

157. يحق لرئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن يأمر باجراء إعادة محاكمة بقضية أصدر بشأنها قرار حكم نهائي، إذا تبين له أحد ما يلي:

(1) قررت محكمة عسكرية أو كل درجة قضائية موثوق بها في اسرائيل، بأن بينة من البينات التي عُرضت بالقضية ذاتها أساسها كذب أو تزوير، ويوجد أساس للاعتقاد أنه لولا هذه البينة، لتغيرت نتائج المحاكمة لصالح المحكوم عليه ؛

(2) ظهرت وقائع جديدة أو بينات جديدة التي بامكانها، لوحدها أو سوية مع المواد التي كانت أمام المحكمة العسكرية في البداية، أن تُغير نتائج المحاكمة لصالح المحكوم عليه، ووقت استيضاح محاكمته لم يكن من الممكن أن تكون هذه الوقائع أو البينات بحوزته أو معروفة له ؛

(3) أُدين شخص آخر حاليا بتنفيذ المخالفة ذاتها، ومن الأسباب التي ظهرت في محاكمة الشخص ذاته اتضح أن من أُدين في البداية بالمخالفة لم ينفذها بنفسه.

(4) حُكم على المحكوم عليه في المحاكمة الأولى بعقوبة الاعدام ويوجد أساس للاعتقاد بأن قرار الحكم أساسه خاطيء.

طلب لاعادة المحاكمة

158. (أ) الإذن لطلب لاعادة المحاكمة ممنوح للمحكوم عليه وللمستشار القضائي ؛ توفي المحكوم عليه – يكون الإذن المذكور ممنوح أيضا لكل واحد من أنجاله، والديه، اخوته أو أخواته.

(ب) يُقدم طلب لاعادة المحاكمة خطيا لرئيس محكمة الاستئناف العسكرية خلال 90 يوما من اليوم الذي علم فيه المستدعي وجود احدى الذرائع المذكورة في بند 157، وتفصل بها أسبابها.

(ج) اعتقد رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، ان التأخير بتقديم الطلب لم يكن بذنب أو بتقصير المستدعي، يحق له التطرق للطلب حتى وإن قدم بعد انتهاء الموعد المذكور في الفقرة (ب).

(د) يسلم قرار رئيس محكمة الاستئناف العسكرية للمحكوم عليه وللمستشار القضائي خطياً، إلا اذا أمر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية بطريقة أخرى.

(هـ) يحدد رئيس محكمة الاستئناف العسكرية في قرار إعادة المحاكمة، المحكمة العسكرية التي ستجري فيها اعادة المحاكمة ؛ تجري المحاكمة أمام محكمة عسكرية من ثلاثة قضاة.

(و) رفض رئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن يأمر باعادة المحاكمة لا يقدم طلب اضافي أو آخر بسبب ذريعة استُعملت بمثابة أساس للطلب المرفوض.

تقرير قبل إعادة المحاكمة

159. (أ) لأجل اتخاذ قرار بطلب لاعادة المحاكمة، يحق لرئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن يتوجه الى النائب العسكري الرئيسي ليبدي عن رأيه خطياً.

(ب) لأجل تقرير كالمذكور، يحق للنائب العسكري الرئيسي أن يأمر باجراء تحقيق من قبل الشرطة أو فحص من قبل لجنة التي تُعين لهذا الغرض على يد النائب العسكري الرئيسي والتي يكون رئيسها قاض.

(ج) أعطي تقرير من النائب العسكري الرئيسي المذكور، تسلم نسخة منه للمستدعي.

أصول الحكم في إعادة المحاكمة

160. تسري أصول الحكم العادية المتبعة أمام محكمة عسكرية على إعادة المحاكمة، لكن يحق للمحكمة العسكرية الانحراف عنها إذا قررت ذلك بسبب ظروف الأمر اذا رأت بأنه من العدل القيام بذلك.

النظر في إعادة المحاكمة

161. (أ) يحق للمحكمة التي تنظر في اعادة المحاكمة، بالاستناد على الطلب المذكور في بند 158 وكل مادة أخرى ألحقت به حسب بند 159 وبالاستناد على ادعاءات الأطراف وبدون سماع شهادات اضافية، أن تصدر قرار حكم الذي ينفذ قرار الحكم الذي أصدر في البداية أو الذي يلغيه، كله أو جزء منه ويبريء المحكوم عليه من المخالفات التي أُدين بها، كلها أو جزء منها.

(ب) قررت المحكمة أنه من أجل حسم القرار يجب سماع شهادات مرة أخرى، يُلغى قرار الحكم الذي أصدر في المحاكمة الاولى وتجري اعادة المحاكمة كأنها تنظر فيها للمرة الاولى وفقا للائحة الاتهام التي كانت أمام المحكمة التي نظرت في المحاكمة الاولى وتُصدر وفقا لذلك قرار حكمها، وبشرط أن العقوبة التي تفرضها عليه لا تكون أكثر شدة من العقوبة التي فرضتها عليه بقرار الحكم الذي صدر في المحاكمة الاولى والعقوبة التي نفذت حسب قرار الحكم الذي صدر في المحاكمة الاولى يؤخذ في الحسبان بالعقوبة الجديدة.

(ج) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب)، يحق للمحكمة خلال اعادة المحاكمة أن تقبل شهادة التي أُدلي بها أو قول الذي قُبل في المحاكمة الاولى كبينة، اذا أثبت حسب اعتقادها بأنه لا يمكن احضار الشاهد الذي أدلى بالشهادة ذاتها أو الذي أدلى بالقول ذاته، أو إذا كانت تعتقد أنه بسبب الوقت الذي مضى نسي الشاهد تفاصيل القول الذي أدلى به كالمذكور أو في المحاكمة الاولى.

قرار حكم الذي أُصدر جراء إعادة المحاكمة

162. تسري على قرار حكم لمحكمة عسكرية جراء اعادة المحاكمة كل التعليمات التي تسري على قرار حكم لمحكمة عسكرية من ثلاثة قضاة.

باب ي – عقوبة

تنفيذ قرار حكم

163. يعتبر قرار حكم نهائي للمحكمة العسكرية، تفويضا لكل جندي لتنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.

عقوبات

164. (أ) أدين شخص أمام محكمة عسكرية، يحق للمحكمة أن تلقي عليه كل عقوبة التي لا تزيد عن العقوبة المحددة للمخالفة في القانون أو في تشريع الأمن، حسب الحالة، أو عقوبة أخف منه، وبما في ذلك عقوبة سجن وغرامة سويا.

(ب) في المكان الذي لم يحدد للمخالفة كالمذكور إلا عقوبة سجن – يمكن فرض غرامة التي لا تزيد عن الغرامة المحددة في الأمر بشأن زيادة الغرامات المقررة في تشريع الأمن، في البند الملائم بالنسبة لعقوبة السجن المحددة للمخالفة.

(ج) جراء مخالفة التي قصد بها المتهم التسبب بضرر مادي لآخر أو ليحصل على منفعة ذاتية لنفسه أو لآخر، يحق للمحكمة العسكرية أن تفرض على المتهم غرامة تعادل أربعة أضعاف الضرر المتسبب أو المنفعة الذاتية التي تم الحصول عليها من المخالفة، أو الغرامة المحددة في التشريع، كل ذلك حسب الأكبر بينهم.

عقوبة الاعدام

165. (أ) بالرغم من المذكور في الفقرة 164 (أ) لا تفرض على المتهم في محكمة عسكرية عقوبة الاعدام، إلا اذا كانت هيئة المحكمة العسكرية مركبة من ثلاثة قضاة الذين رتبتهم لا تقل عن مقدم وأصدر قرار الحكم بالاجماع.

(ب) لا تفرض محكمة عسكرية عقوبة الاعدام على متهم، الذي كان عمره عند تنفيذ المخالفة أقل من 18.

قانون عقوبات معينة

166. كل تعليمات في قانون، التي تقرر عقوبة سجن أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أو أشغال شاقة مؤقتة أو تتطرق اليها، تعتبر كأنها قررت عقوبة سجن أو تتطرق للعقوبة كالمذكور، كل ذلك حسب الحالة.

تنفيذ عقوبة سجن

167. (أ) ينفذ قرار حكم الذي يفرض عقوبة سجن من حين تلاوته، إلا اذا أمرت المحكمة العسكرية التي فرضت العقوبة غير ذلك.

(ب) فرضت محكمة عسكرية على متهم عقوبة سجن تشمل في فترات السجن ايضا كل فترة كان فيها المحكوم عليه في الاعتقال بخصوص المخالفة ذاتها قبل صدور قرار الحكم.

(ج) محكوم عليه الذي حُكم عليه عقوبة سجن وفي اليوم الذي حُكم عليه بالعقوبة كالمذكور أو قبل ذلك نفذ العقوبة بأكملها، بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، يفرج عنه فورا، إذ لا توجد اسباب اخرى لاحتجازه في الاعتقال.

(د) من حكم عليه بالسجن، ما عدا سجن جراء عدم دفع غرامة، وقبل أن ينفذ كامل عقوبته وحكم عليه من جديد بالسجن جراء مخالفة أخرى، تبدأ فترة العقوبة الثانية فورا وبصورة متوازية مع الأولى، إلا اذا أمرت المحكمة العسكرية غير ذلك.

(هـ) فرضت المحكمة العسكرية بقرار حكم واحد عقوبات سجن لفترات مختلفة، يحق لها أن تأمر بأن ينفذها المحكوم عليه جميعها أو جزء منها بالتعاقب. لم تأمر بذلك تبدأ الفترات جميعها في يوم واحد.

(و) لا تسري تعليمات القانون المحددة قواعد بشأن تخفيض عقوبات بسبب حسن السلوك في السجن، على حساب فترة السجن وتخفيض السجن لمن ينفذ عقوبة سجن وفقا لقرار حكم لمحكمة عسكرية.

(ز) تنفذ عقوبة سجن في مكان سجن الذي يحدد على يد قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

سجن قاصر

168. (أ) عند تحديد عقوبة غلام أو فتى تأخذ المحكمة العسكرية بالحسبان، في جملة الأمر، عمره وقت تنفيذ المخالفة.

(ب) كان المحكوم عليه في يوم إصدار قرار الحكم غلام وقررت المحكمة العسكرية أن تلقي عليه عقوبة سجن – لا تزيد فترة السجن على ستة أشهر.

(ج) كان المحكوم عليه في يوم إصدار قرار الحكم فتى وقررت المحكمة العسكرية أن تلقي عليه عقوبة سجن – لا تزيد فترة السجن على سنة واحدة إلا اذا أُدين أيضا بمخالفة التي عقوبتها القصوى المحددة لها تزيد على خمس سنوات سجن.

السجن مع وقف التنفيذ

169. (أ) محكمة عسكرية التي فرضت عقوبة سجن لفترة محددة، ما عدا السجن جراء عدم دفع غرامة، يحق لها أن تأمر بأن تكون كل أو جزء من العقوبة مع وقف التنفيذ.

(ب) من حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لا ينفذ عقوبته ؛ إلا اذا ارتكب خلال الفترة التي حددت في قرار الحكم (فيما يلي في هذا البند – "فترة الشرط") إحدى المخالفات التي حددت في قرار الحكم (فيما يلي في هذا البند – "مخالفة إضافية") ؛ فترة وقف التنفيذ لا تزيد على خمس سنوات.

(ج) تبدأ فترة وقف التنفيذ في يوم اصدار قرار الحكم، وإذا كان المحكوم عليه ينفذ عقوبة السجن – من يوم الافراج عنه من السجن. لكن الفترة التي يتواجد فيها السجين خارج السجن بسبب إفراج بكفالة بموجب هذا الأمر، تعتبر فترة الشرط متراكمة لفترة الشرط التي حددتها المحكمة العسكرية وكل ذلك إذا لم تأمر المحكمة غير ذلك.

تشغيل السجن مع وقف التنفيذ

170. (أ) فرض سجن مع وقف التنفيذ وأدين المحكوم عليه أثناء فترة وقف التنفيذ أو بعدها، بمخالفة اضافية تأمر المحكمة بتشغيل السجن مع وقف التنفيذ ويحق للمحكمة العسكرية أن تأمر بأن تشغيل السجن مع وقف التنفيذ يكون منوط بنتائج الاستئناف على الإدانة جراء المخالفة الاضافية.

(ب) أُدين المحكوم عليه كالمذكور في الفقرة (أ)، ولم تنظر المحكمة العسكرية بشأن تشغيل السجن مع وقف التنفيذ، يحق لمدعي عسكري، قبل مضي أربعة أشهر من يوم اصدار قرار الحكم، أن يطلب من أي قاضي في المحكمة العسكرية تشغيل السجن مع وقف التنفيذ، ويسري أيضا بند 171 (أ) على هذا الطلب.

(ج) من فرض عليه عقوبة سجن جراء مخالفة اضافية وشغلت ضده عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ينفذ فترتي السجن بالتعاقب، إلا اذا أمرت المحكمة العسكرية لأسباب التي تُدون، أن تكون الفترتان، كلهن أو جزء منهن، متطابقة.

تمديد السجن مع وقف التنفيذ

171. (أ) يحق لمحكمة عسكرية التي أدانت محكوم عليه جراء مخالفة اضافية ولم تفرض عليه بشأن المخالفة ذاتها عقوبة سجن، بالرغم من المذكور في بند 170 (أ) وبدل ان تأمر على تشغيل السجن مع وقف التنفيذ، أن تأمر، لأسباب التي تُدون، على تمديد فترة الشرط، أو تجديدها، لفترة اضافية التي لا تزيد على ثلاث سنوات، اذا اقتنعت المحكمة بأنه في ظروف الأمر لن يكون عادلا تشغيل السجن مع وقف التنفيذ. لا تستعمل المحكمة العسكرية الصلاحية حسب هذه الفترة إلا بالنسبة للإدانة الاولى للمحكوم عليه جراء مخالفة اضافية.

(ب) مددت المحكمة العسكرية فترة وقف التنفيذ لفترة اضافية قبل نهاية فترة الشرط، تبدأ فترة الشرط الاضافية بنهاية فترة الشرط ؛ جددت المحكمة العسكرية فترة الشرط بعد انتهاء فترة الشرط، تبدأ فترة الشرط الاضافية من يوم اصدار قرار الحكم، وكل ذلك اذا لم تأمر المحكمة العسكرية غير ذلك.

حكم أمر بقرار الحكم

172. الأمر الذي أصدر حسب البنود 170 و171، حكمه لكل غرض كحكم قرار حكم لمحكمة عسكرية.

دفع غرامة

173. في حال فُرضت غرامة تدفع فورا، لكن يحق لمحكمة عسكرية أن تأمر بان تدفع الغرامة خلال الفترة التي تحددها وبالشروط التي حددتها.

تأخيرات

174. (أ) غرامة التي لم تدفع، كلها أو جزء منها، في الموعد المحدد، تضاف عليها اضافة تأخير (فيما يلي في هذا البند – الاضافة) ؛

(ب) يكون مقدار الاضافة 50% من الغرامة أو من جزئها الذي لم يُدفع، حسب ظروف الأمر ؛ في نهاية كل فترة ستة أشهر، التي مضت على الموعد المحدد – 50% اضافية من الغرامة أو من جزئها كالمذكور.

(ج) مبلغ الذي دفع أو جُبي على حساب غرامة التي أضيفت اليها اضافة، يسجل في البداية على حساب الاضافة.

(د) تسري تعليمات قانون جباية الأموال العامة، رقم 6 لسنة 1952، على جباية الغرامة التي لم تدفع، كلها أو جزء منها، بموعدها، بما في ذلك اضافة التخلف كأنها كانت أموال عامة كمفهومها في القانون ذاته.

السجن جراء عدم دفع غرامة

175. (أ) يحق لمحكمة عسكرية ان تحكم بالسجن جراء عدم دفع غرامة لفترة التي ترتئيها، وبشرط أن لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك بالاضافة لكل عقوبة سجن تفرضها.

(ب) لم تفرض محكمة عسكرية السجن على متهم جراء عدم دفع غرامة كالمذكور في الفقرة (أ) يحق للمحكمة العسكرية أن تفرضه بأمر، بناءا على طلب مدعي عسكري، الذي قدم بعد عدم دفع الغرامة بموعدها.

(ج) السجن جراء عدم دفع غرامة، ينفذ بداية وقبل كل عقوبة سجن على المحكوم عليه تأديتها. كان المحكوم عليه في سجن جنائي عندما فرض عليه السجن جراء عدم دفع غرامة، يتوقف تنفيذ السجن الجنائي لأجل قضاء السجن جراء عدم دفع الغرامة ويتابع تنفيذه عند انتهاء السجن المذكور.

(د) فرضت محكمة عسكرية السجن جراء عدم دفع غرامة، وقبل أن ينفذ المحكوم عليه أية عقوبة دُفع جزء من الغرامة، تخفض فترة السجن حسب النسبة بين المبلغ الذي دُفع وبين الغرامة كلها.

(هـ) قضى شخص سجن جراء عدم دفع غرامة، لا يُلزم بدفع الغرامة والاضافة ؛ قضى قسم من فترة السجن، لا يُلزم بدفع جزء الغرامة النسبي للفترة التي قضاها في السجن، والاضافة التي يلزم بها تُحسب حسب الجزء ذاته من الغرامة التي لم ينفذ عليها سجن.

إلزام الوالدين أو الأوصياء

176. لم يبلغ المحكوم عليه سن الثامنة عشرة في يوم اصدار قرار الحكم، وقررت المحكمة العسكرية أن تحكم عليه عقوبة غرامة، إما كعقوبة وحيدة أو بالاضافة لكل عقوبة أخرى، يحق للمحكمة أن تلزم والد المحكوم عليه أو والدته بدفع الغرامة، إذا كان خاضعا لوصاية شخص آخر – الوصي، ولشأن دفع الغرامة بما في ذلك تنفيذ عقوبة سجن مقابلها – يكون حكم الوالد، الوالدة أو الوصي كحكم المحكوم عليه.

إلزام الوالدين أو الأوصياء بالكفالة

177. (أ) لم يبلغ المحكوم عليه سن الثامنة عشرة ولم تنهج المحكمة العسكرية وفقا للمذكور ببند 176، يحق للمحكمة العسكرية أن تأمر والد المحكوم عليه أو والدته أو الوصي عليه، باعطاء التزام مالي (فيما يلي في هذا البند – "كفالة") بالمبلغ الذي لا يزيد عن الغرامة ذاتها التي كان يحق لها ان تحكم بها جراء المخالفة، لكي تضمن بأن لا يرتكب المحكوم عليه مخالفة تذكرها المحكمة في أمر (فيما يلي في هذا البند – "مخالفة اضافية") خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة (فيما يلي في هذا البند – "فترة الكفالة").

(ب) أمرت المحكمة العسكرية شخصا وفقا للفقرة (أ) باعطاء التزام لضمان عدم ارتكاب المحكوم عليه مخالفة اضافية في فترة الكفالة، يحق للمحكمة أن ترغمه بالانصياع للأمر وأن يعطي الالتزام بواسطة فرض غرامة عليه لا تزيد عن الغرامة المحددة في بند 1 (أ) 1 للأمر بشأن زيادة الغرامات المحدد في تشريعات الأمن. حكم الغرامة التي فرضت حسب هذا البند كحكم الغرامة التي فرضت بعد الإدانة.

(ج) أدين المحكوم عليه بمخالفة إضافية ارتكبها في فترة الكفالة تصدر المحكمة العسكرية أمرا بتنفيذ الكفالة وحكم الأمر كحكم قرار الحكم الذي يفرض عقوبة غرامة على الملتزم، ويحق للمحكمة أن تحدد سجن مقابلها وبشرط أن لا تزيد فترة السجن على ستة أشهر.

الاستماع لوالد القاصر

178. لا تقوم المحكمة العسكرية باستعمال صلاحيتها حسب البنود 176، 177 أو 180 اذا كان ذلك لأجل التزام والد القاصر أو الوصي عليه، إلا بعد إعطاء الوالد أو الوصي فرصة مناسبة للادلاء بادعاءاتهم.

وضع اليد على أملاك

179. (أ) أدين شخص بقرار حكم نهائي، لمحكمة عسكرية درجة أولى أو لمحكمة الاستئناف العسكرية، بدفع غرامة ولم يدفعها، يحق لقائد عسكري في المنطقة أن يأمر بوضع اليد على أملاكه وعلى بيعها لأجل ضمان دفع الغرامة.

(ب) لأجل تنفيذ التعليمات بشأن وضع اليد على الأملاك وبيعها كالمذكور في الفقرة (أ)، يحق لقائد عسكري أن يُعين حارس قضائي، وأيضا أن يحدد بكتاب التعيين تعليمات بشأن طرق عمله، واجباته، صلاحياته ودفع أجره، وكذلك أن يصدر من الحين لآخر تعليمات للحارس القضائي بشأن الأمور المذكورة أعلاه ؛

(ج) شخص الذي يعيق الحارس القضائي في تأدية وظيفته يتهم بمخالفة على هذا الأمر.

التزام المتهم بالامتناع عن مخالفة

180. (أ) يحق لمحكمة عسكرية التي أدانت شخص، بالاضافة على العقوبة التي فرضتها أو بدلها، أن تأمر بأن يعطي المحكوم عليه التزام بالامتناع من مخالفة خلال فترة تحددها والتي لا تزيد على ثلاث سنوات ؛ يكون الالتزام بواسطة كفلاء أو بدون كفلاء وبمبلغ لا يزيد عن مبلغ الغرامة المسموح فرضها جراء المخالفة التي أُدين بها المحكوم عليه، كل ذلك وفقا لما تأمر المحكمة.

(ب) أمرت المحكمة العسكرية شخصا وفقا للفقرة (أ) أن يعطي التزام بالامتناع عن مخالفة، يحق للمحكمة العسكرية أن ترغمه على الانصياع للأمر واعطاء الالتزام بواسطة فرض السجن عليه، لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

(ج) أدين شخص بمخالفة التي التزم وفقا للفقرة (أ) بالامتناع عن ارتكابها ولم يدفع مبلغ الالتزام، يعتبر هذا المبلغ، لشأن جبايته من المُدان ولشأن السجن بدل الدفع، كأنه كان غرامة فرضت على يد المحكمة التي أمرت باعطاء الالتزام. كان الالتزام بواسطة كفلاء، يُجبى من الكفلاء أي مبلغ لم يدفعه المُدان، كأنه كان غرامة لم تدفع بموعدها.

إفراج عن قاصر مع التزام

181. (أ) لغرض هذا البند –

"قاصر" – شخص الذي بلغ سن الثانية عشرة لكنه لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

"قائد عسكري" – قائد عسكري كمفهومه في بند 3 وكذلك ضابط برتبة رائد وما فوق أو ضابط شرطة برتبة لفتنانت وما فوق الذين خولوا لغرض هذا البند على يد قائد عسكري.

"والد" – أب أو أم أو وصي.

"فرق الربط" – إضافة لمبلغ يستوجب اعادته، حسب نسبة ارتفاع جدول غلاء المعيشة في المنطقة، حسب نشره من حين لآخر من قبل الضابط لشؤون الاحصائيات في الادارة المدنية.

(ب) اعتقل قاصر، كمشتبه به بارتكاب مخالفة على القانون أو تشريع الأمن، وصادق مدعي عسكري أنه توجد بينات أولية لارتكاب المخالفة، يحق لقائد عسكري أن يأمر بأن لا يحاكم في محكمة عسكرية جراء المخالفة المشتبه بارتكابها، والتي تفصل على يد القائد العسكري بتعليمات،

وبشرط أن تعطى على يد والده، والدته أو الوصي عليه التزامات مالية أو كفالة مالية (فيما يلي – الكفالة) بمبلغ لا يزيد على مبلغ الغرامة المحدد في بند 1 (أ) (4) لأمر الغرامات، وكل ذلك حسب ما يأمر القائد العسكري لأجل ضمان عدم ارتكاب القاصر مخالفة إضافية خلال فترة لا تزيد على سنة (فيما يلي في هذا البند – فترة الكفالة).

(ج) الوالد الذي لم ينفذ تعليمات قائد عسكري كالمذكور، عقابه السجن لمدة سنة.

(د) يحق لمن فرضت عليه كفالة وفقا للفقرة (أ) أن يستأنف أمام المحكمة العسكرية على التزامه بالكفالة وعلى مقدار الالتزامات المالية أو الكفالة.

(هـ) تسري على إجراء وفقا للفقرة (د) أصول الحكم وأحكام البينات السارية على المحكمة العسكرية، مع التغييرات الملزمة.

(و) أدين قاصر الذي أعطيت كفالة بشأنه، كالمذكور في الفقرة (أ)، خلال فترة الكفالة، بمخالفة اضافية، يحق لمحكمة عسكرية بناءا على طلب مدعي عسكري اصدار أمر على تنفيذ الكفالة وحكم الأمر كحكم قرار حكم الذي يفرض عقوبة غرامة على الكفيل.

(ز) (1) أودعت كفالة مالية، كالمذكور في الفقرة (أ) وحان موعد نهاية فترة الكفالة، يحق للوالد أن يطلب اعادة الكفالة.

(2) قدم طلب الوالد خلال ثلاثين يوما من يوم نهاية فترة الكفالة – تضاف لمبلغ الكفالة فوارق الربط لجدول غلاء المعيشة للفترات من يوم ايداع الكفالة لغاية اعادتها.

(3) قدم طلب الوالد بعد نهاية ثلاثين يوما من يوم نهاية فترة الكفالة – تضاف لمبلغ الكفالة:

أ. فوارق الربط لجدول غلاء المعيشة للفترة من يوم ايداع الكفالة ولغاية يوم انتهاء فترة الكفالة.

ب. فوارق الربط لجدول غلاء المعيشة بنسبة 50% للمدة من يوم انتهاء فترة الكفالة لغاية يوم اعادتها.

(ح) المذكور بهذا البند جاء ليضيف على المذكور في كل تشريع أمن وليس للتنقيص منه.

فرض تعويضات

182. (أ) يحق لمحكمة عسكرية التي أدانت شخصا، إلزامه، بالاضافة لكل عقوبة، بدفع لمن تضرر جراء المخالفة قيمة الضرر، كله أو جزء منه، تعويضا له عن الضرر أو العناء الذي لحقه.

(ب) لا تفرض محكمة عسكرية تعويضات كالمذكور في الفقرة (أ) إلا بعد منح فرصة للمتضرر وللمتهم تقديم بينات التي تشير على مقدار الضرر.

(ج) يكون تحديد التعويضات حسب هذا البند وفقا لقيمة الضرر أو العناء الذين تسببوا، بيوم ارتكاب المخالفة أو بيوم اصدار القرار بشأن التعويضات، وذلك حسب المقدار الأكبر بينهم.

(د) حكم تعويضات التي لم تدفع كحكم غرامة التي لم تدفع بموعدها.

تعويض للمتهم الذي بُريء

183. (أ) بُريء متهم والمحكمة العسكرية التي أصدرت حكم البراءة رأت بأنه لا يوجد أساس للتهمة أو كانت ظروف أخرى التي تصادق على ذلك، يحق لها أن تأمر، بناءا على طلب المتهم أو بمبادرتها، بمقام إصدار حسم القرار، بأن يدفع قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة للمتهم نفقات دفاعه وتعويض عن اعتقاله أو سجنه بسبب التهمة التي بُريء منها، بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا.

(ب) لم تتطرق المحكمة العسكرية المبرئة لاصدار أمر كالمذكور في الفقرة (أ) بمقام حسم القرار، يحق للمتهم، خلال 60 يوما من الموعد ذاته، أن يطلب من رئيس المحكمة المبرئة أن يوعز بعقد جلسة للنظر بالطلب ؛ تعقد الجلسة أمام هيئة قضاة المحكمة العسكرية التي أصدرت حكم المتهم أو أمام هيئة اخرى التي تشكل لهذا الغرض على يد رئيسها.

(ج) لغرض الاستئناف، حكم أمر النفقات أو التعويضات أو رفض اعطائه وفقا لهذا البند، كحكم قرار الحكم ؛ وإنما لا يكون إصدار قرار حسب هذا البند بعد موعد تلاوة قرار الحكم لغرض تمديد موعد تقديم الاستئناف أو طلب استئناف بصدد قرار الحكم نفسه.

(د) لا تصدر المحكمة العسكرية أمر كالمذكور في الفقرة (أ)، إلا بعد منح فرصة للأطراف بادلاء ادعاءاتهم. تأخذ المحكمة بالاعتبار امكانية إصدار أمر كالمذكور في الفقرة (أ) بسبب وجود أسباب اخرى التي تؤكد هذا، يحق لها بالسماح لمدعي عسكري أن يبرز أمامها بيانات سرية، بمقام طرف واحد، التي تتعلق باصدار أمر كالمذكور.

(هـ) يحق لقائد المنطقة أن يحدد بأنظمة مبالغ قصوى للنفقات وللتعويضات المذكورة في الفقرة (أ).

باب ي أ – إسترحام وتخفيض عقوبة بشروط

إسترحام وتخفيض عقوبة بشروط

184. (أ) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أن يخفض بشروط عقاب من أدين من قبل محكمة عسكرية أو استرحامه بشروط (فيما يلي في هذا الباب – "تخفيض العقوبة بشروط").

(ب) الشرط المشروط بالافراج عن من أُدين من قبل محكمة عسكرية حسب تعليمات الفقرة (أ) (فيما يلي في هذا الباب)، يكون بأن لا يرتكب المحكوم عليه مخالفة التي عقوبتها ثلاثة أشهر سجن أو أكثر (فيما يلي – "مخالفة اضافية") خلال فترة الشرط التي ستحدد حسب الفقرات (د) أو (هـ) (فيما يلي في هذا الباب – "فترة الشرط") ؛ ويحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أن يضع شروط اضافية للافراج عن المحكوم عليه.

(ج) بالرغم من المذكور بصدر الفقرة (ب)، يحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة تخفيض عقوبة المحكوم عليه أو استرحامه، بدون شروط لأسباب خاصة.

(د) فترة الشرط هي الفترة من يوم الافراج عن المحكوم عليه من السجن ولغاية يوم نهاية فترة السجن التي كان عليه ان يقضيها، إذا لم تخفض عقوبته، وبشرط أن لا تزيد على 25 سنة ؛ إلا اذا قرر قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، لأسباب خاصة، تحديد فترة أقصر كفترة الشرط.

(هـ) بالرغم من المذكور في الفقرة (د)، كانت الفترة المذكورة بصدر الفقرة (د) أقصر من خمس سنوات، يحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة تحديد فترة الشرط كفترة التي تزيد عن الفترة المذكورة بصدر الفقرة (د)، وبشرط أن لا تزيد على خمس سنوات.

إلغاء تخفيض العقوبة جراء إدانة

185. (أ) محكوم عليه الذي أفرج عنه وفقا لتعليمات بند 184 (أ)، وأدين خلال فترة الشرط أو بعدها بمخالفة اضافية، التي نفذت خلال فترة الشرط، تأمر المحكمة التي أدانت المحكوم عليه بالغاء التخفيض بالعقوبة وتفرض على المحكوم عليه مدة سجن كمدة فترة الشرط ؛ واذا حددت فترة الشرط حسب بند 184 (هـ) – تفرض على المحكوم عليه فترة سجن التي مدتها من يوم الافراج عنه ولغاية يوم نهاية فترة السجن التي كان عليه ان يقضيها، لولا تخفيض عقوبته.

(ب) بالرغم من تعليمات باب ي لهذا الفصل، ألغي تخفيض بالعقوبة بشروط حسب الفقرة (أ)، يقضي المحكوم عليه باقي فترة السجن التي كان عليه ان يقضيها بسبب الغاء تخفيض عقوبته قبل وبصورة متراكمة لكل سجن آخر الذي فرض عليه، واذا نفذ مخالفة اضافية خلال فترة الشرط – قبل وبصورة متراكمة ايضا لكل سجن سيفرض عليه بسبب المخالفة ذاتها ؛ كان المحكوم عليه مسجون عند الغاء تخفيض عقوبته، يوقف ذلك السجن لأجل قضاء باقي فترة السجن التي عليه قضاءها بسبب الغاء الافراج عنه ويعود ويكمل من نهاية تلك الفترة ؛ لهذا الغرض، "السجن" – بما في ذلك سجن بسبب عدم دفع غرامة.

إلغاء تخفيض العقوبة ليس جراء إدانة

186. (أ) تقام بهذا لجنة لفحص خرق شروط تخفيض العقوبة بشروط، الذي أصدر وفقا لبند 184 (فيما يلي في هذا البند – "اللجنة").

(ب) يُعين قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة ضباط برتبة رائد أو رتبة أعلى من هذه، المؤهلون لاشغال مناصب قضاة في محكمة عسكرية درجة أولى، كأعضاء في اللجنة.

(ج) يُعين قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أحد أعضاء اللجنة ليشغل منصب نقيب للجنة.

(د) تنظر اللجنة بهيئة قاض فرد الذي يحدد من قبل نقيب اللجنة، ولكن بناءا على طلب ممثل القائد العسكري أو حسب قرار نقيب اللجنة تنظر اللجنة بهيئة ثلاثة قضاة ؛ هيئة القضاة الثلاثة ورئيس الهيئة يحددوا من قبل النقيب.

(هـ) أخل المحكوم عليه بأحد الشروط لتخفيض عقوبته بشروط، يحق لوكيل القائد العسكري بمصادقة المستشار القضائي، التوجه خطيا للجنة بطلب بأن تأمر باحضار المحكوم عليه للمثول أمامها وإلغاء التخفيض بالعقوبة.

(و) قرار اللجنة بطلب لاحضار المحكوم عليه للجلسة أمامها حسب الفقرة (هـ)، يستعمل كسند لحيازة المحكوم عليه موضع الحراسة حتى حصول اللجنة على قرار نهائي بالطلب حسب الفقرة (هـ) ؛ يمكن أن يتم النظر بطلب لاحضار المحكوم عليه أمام اللجنة بغياب المحكوم عليه أو وكيله.

(ز) أخل المحكوم عليه بشرط لتخفيض عقوبته بشروط حسب بند 184، تأمر اللجنة بالغاء التخفيض بالعقوبة، وتلزم المحكوم عليه بفترة سجن مدتها كفترة الشرط، واذا حددت فترة الشرط حسب بند 184 (هـ) – تلزم المحكوم عليه بفترة سجن التي مدتها من يوم الافراج عنه ولغاية يوم نهاية فترة السجن التي كان عليه ان يقضيها، لولا تخفيض العقوبة.

(ح) ارتكب المحكوم عليه مخالفة اضافية خلال فترة الشرط التي حددت، هذا لا يؤثر، لغرض قرار اللجنة حسب الفقرة (ز)، اذا ما أُدين المحكوم عليه بارتكاب المخالفة الاضافية أو لم يُدان.

(ط) بالرغم من المذكور في الفقرة (ز)، أخل المحكوم عليه بأحد الشروط لتخفيض عقوبته بشروط، الذي هو ليس ارتكاب مخالفة اضافية خلال فترة الشرط، يحق للجنة، لأسباب تسجل -

(1) أن تقرر على استمرار الافراج عن المحكوم عليه بشروط التي حددت بقرار لتخفيض عقوبته بشروط أو بشروط اضافية التي تحدد ؛ قررت اللجنة على استمرار الافراج عنه، تبدأ بالنسبة للمحكوم عليه فترة شرط جديدة ؛ لهذا الغرض "فترة الشرط الجديدة" – فترة التي بدايتها بيوم اصدار قرار اللجنة ومدتها كفترة الشرط. لا يصدر قرار كالمذكور بالنسبة لنفس المحكوم عليه إلا مرة واحدة فقط.

(2) أن تأمر بقرارها حسب فقرة (ز) بأن المحكوم عليه يعود لقضاء السجن لفترة أقصر من فترة الشرط ؛ أمرت اللجنة بأن المحكوم عليه يقضي فترة سجن أقصر من فترة الشرط – تكون الفترة التي لم يقضيها المحكوم عليه، حسب تعليمات اللجنة، فترة الشرط التي تبدأ مع الافراج عن المدان من فترة السجن التي قضاها، وتتراكم لكل فترة شروط اخرى له.

(ي) حكم قرار اللجنة بشأن الغاء التخفيض بعقوبة، كحكم أمر سجن المحكوم عليه.

(ي أ) تسري ايضا تعليمات بند 185 (ب) على الغاء تخفيض بعقوبة حسب هذا البند.

(ي ب) تسري تعليمات بند 296 (و) و 296 (ز)، بالتغيرات الملزمة، على الاجراءات حسب هذا البند.

(ي ج) بالرغم من المذكور بالفقرات (و) و (ي ب)، يحق للمحكوم عليه ان يكون حاضرا في كل جلسة أمام اللجنة وفقا لهذا البند.

(ي د) تنظر اللجنة بالطريقة التي ترتئيها مفيدة أكثر للحكم العادل والسريع بالأمر، بكل موضوع المتعلق بأصول الحكم التي لم تحدد في هذا البند.

(ط و) يحق للجنة، بناءا على طلب وكيل القائد العسكري أو المحكوم عليه، أن تأمر بتأجيل تنفيذ قرارها لترة لا تزيد على 72 ساعة من موعد قرارها لهذا الغرض، لا تؤخذ بالحسبان ايام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

(ط ز) يمكن تقديم استئناف على قرار اللجنة حسب هذا البند أمام لجنة اعتراضات التي يُعينها رئيس محكمة الاستئناف العسكرية (فيما يلي في هذا البند – "لجنة الاعتراضات")؛ يمكن أن تكون لجنة الاعتراضات مركبة من عضو واحد؛ كعضو في لجنة الاعتراضات يتم تعيين ضابط في جيش الدفاع الاسرائيلي برتبة مقدم أو رتبة أعلى منها، المؤهل ليشغل منصب قاضي في محكمة الاستئناف العسكرية.

(ي ز) تخول للجنة الاعتراضات كل الصلاحيات الممنوحة للجنة.

(ي ح) يدار النظر باعتراض حسب الفقرة (ط ز) وفقا لتعليمات هذا البند، بالتغييرات الملزمة.

 
website by: neora.pro