gototop
قوانين عسكريه أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق] فصل ج – توقيف، اعتقال، إفراج، تفتيش، وضع اليد ومصادرة ( 21-69)
فصل ج – توقيف، اعتقال، إفراج، تفتيش، وضع اليد ومصادرة ( 21-69) طباعة أرسل لصديقك
أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق]

باب أ – تعليمات عامة

سريان

21. تسري تعليمات هذا الفصل والتعليمات بموجبه ايضا بالنسبة لمخالفة على تشريع الأمن، بالنسبة لمخالفة على قانون ما آخر، ساري المفعول في المنطقة وبالنسبة لفعل، تقصير أو محاولة التي نُفذت في اسرائيل أو في منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الاسرائيلي وهو قابل للعقوبة، بموجب القانون أو تشريع الأمن الساريين في مكان التنفيذ.

باب ب – توقيف

توقيف

22. (أ) في هذا الباب –

"توقيف" – تقييد حرية الشخص من التحرك بحرية، بسبب الاشتباه بأنه نُفذت مخالفة أو لمنع تنفيذ مخالفة عندما يتم تقييد الحرية مسبقا بالوقت والغاية، كل ذلك كالمذكور في هذا الباب.

(ب) اذا كان لدى جندي أساس معقول للشك، بأن شخص نفذ مخالفة على تشريع الأمن، أو أنه على وشك أن ينفذ مخالفة التي تشكل خطر على سلامة أو أمن شخص، أو سلامة الجمهور أو أمنه، يحق له توقيفه لكي يستفسر عن هويته وعنوانه أو لأجل التحقيق معه وتسليمه الوثائق، في مكان تواجده.

(ج) يحق لجندي الطلب من شخص مرافقته لمكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات للتحقيق بصورة قانونية أو استدعائه لمكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات قانونية للتحقيق، لموعد آخر الذي يُحدد، إذا تحقق اثنان من الآتي:

(1) يوجد أساس معقول للشك بأنه نفذ مخالفة أو إذا تواجد احتمال كبير بأنه على وشك أن ينفذ مخالفة كالمذكور بالفقرة (ب) ؛
(2) التشخيص لم يكن كافي، أو لا يمكن التحقيق معه في مكان تواجده.

توقيف شاهد في مكان

23. (أ) اذا كان لدى جندي أساس معقول للشك بأنه ارتُكبت مخالفة، أو أنه ستُرتكب مخالفة التي من المحتمل أن تشكل خطرا على سلامة أو أمن شخص، أو سلامة الجمهور أو أمن المنطقة، يحق له توقيف شخص الذي بوسعه تزويده بمعلومات متعلقة بالمخالفة ذاتها، لكي يستفسر عن هويته وعنوانه. أيضا يحق له استدعائه الى مكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات قانونية للتحقيق، في موعد معقول آخر بغية تنفيذ نفس العمليات.

(ب) إذا لم يكن التشخيص كاف، أو اذا كان تخوفا بأن الشخص لن يمتثل للتحقيق في الموعد، يحق للجندي الطلب من ذلك الشخص مرافقته الى مكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات قانونية للتحقيق، من أجل الإدلاء بشهادته.

توقيف لأجل التفتيش

24. إذا منحت في التشريع صلاحية التفتيش في مكان، على جسم شخص أو في أدواته، بمركبات، أو صلاحية الطلب من شخص إبراز وثائق، يحق لصاحب الصلاحية توقيف شخص لأجل التفتيش أو فحص الوثائق، ويحق له أيضا الطلب من الشخص الإدلاء باسمه وعنوانه.

توقيف لأجل تنفيذ أمر اعتقال

25. (أ) كان لجندي شك معقول بأنه يوجد أمر اعتقال أو أمر سجن ضد شخص، يحق له توقيفه حتى الحصول على نسخة من الأمر، لأجل تنفيذ الاعتقال أو السجن كما جاء في الأمر.

(ب) إذا لم تكن امكانية للحصول على نسخة من الأمر بالمكان، يحق للجندي الطلب من نفس الشخص مرافقته الى مكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات للتحقيق بصورة قانونية، لأجل الحصول على الأمر ولأجل تنفيذ الاعتقال أو السجن كما جاء في الأمر.

مدة التوقيف

26. (أ) لا يتم توقيف شخص أو مركبة أكثر من الوقت المطلوب، بظروف الأمر، لأجل تنفيذ الاجراء الذي لأجله مُنحت صلاحية التوقيف.

(ب) بأية حال، لا يتم توقيف شخص أو مركبة لمدة زمنية تزيد عن ثلاث ساعات، ولكن يحق لضابط من قوات جيش الدفاع الاسرائيلي برتبة عقيد على الأقل أو ضابط شرطة، تمديد التوقيف لمدة زمنية أخرى بحيث لا تزيد عن ثلاث ساعات أخرى، لأسباب تُدوّن.

تقرير عن التوقيف

27. عند نهاية التوقيف، يصدر منفذ التوقيف تقرير، الذي يفصل فيه اسم الموقوف، سبب التوقيف ومدة التوقيف، إذا تحققت احدى الحالات الآتية:

(1) أُحضر الشخص الى مكان يتواجد فيه شخص ذو صلاحيات قانونية للتحقيق ؛
(2) أُوقف الشخص لمدة زمنية قدرها ثلاث ساعات أو أكثر.

الأفضلية للتوقيف

28. لا يتم اعتقال شخص حسب باب ج من هذا الفصل، إذا كان يمكن الاكتفاء بتوقيفه ؛ لكن ذلك لا يشكل مساً بسريان الاعتقال.

باب ج – اعتقال وإفراج

مكان الاعتقال

29. يوضع معتقل حسب هذا الأمر في الحجز بمكان الذي يحدد من قبل قائد عسكري.

تنفيذ أمر اعتقال

30. يُنفذ أمر اعتقال حسب هذا الباب على يد جندي.

اعتقال على يد جندي بدون  أمر اعتقال

31. (أ) يحق لجندي أن يعتقل، بدون أمر اعتقال، أي شخص الذي يخالف تعليمات هذا الأمر أو أنه يوجد مكان للشك بأنه خالف هذا الأمر.

(ب) من اعتُقل حسب الفقرة (أ) يتم تحويله بالسرعة الممكنة الى محطة شرطة أو الى مكان اعتقال الذي حُدد حسب هذا الأمر.

(ج) من اعتُقل حسب الفقرة (أ)، يجب استلام أمر اعتقال ضده، خلال وقت معقول ؛ إذا لم يصدر أمر اعتقال خلال 96 ساعة من حين اعتقاله – يُفرج عنه.

(د) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة أن يخول أي شخص أن يأمر بالافراج عن من اعتُقل حسب الفقرة (أ)، وبشرط أنه لم يصدر ضد ذلك الشخص أمر اعتقال حسب تعليمات هذا الباب.

اعتقال على يد شرطي

32. (أ) ضابط شرطة، الذي لديه أساس معقول للاعتقاد أن شخصا خالف تعليمات هذا الأمر أو تبين له أن مواد التحقيق التي جُمعت ضد من اعتُقل كالمذكور بالفقرة 31 (أ) يلزم الاستمرار بإبقائه في الاعتقال، مخول باصدار أمر اعتقال لمدة لا تزيد عن ثمانية أيام من حين اعتقاله.

(ب) أُصدر أمر اعتقال كالمذكور لفترة تقل عن ثمانية أيام من حين اعتقاله، يحق لضابط شرطة تمديدها خطياً من حين لآخر، وبشرط أن لا تزيد كل الفترات معا على ثمانية أيام من حين اعتقاله.

اعتقال حربي

33. (أ) بخصوص هذا البند –

"معتقل" – من اعتُقل في المنطقة خلال تنفيذ نشاط لمحاربة الارهاب، وظروف اعتقاله تثير الشك حوله أنه يُشكل خطرا أو قد يُشكل خطرا على أمن المنطقة، أمن قوات جيش الدفاع الاسرائيلي أو الأمن العام.

"ضابط" – ضابط قوات جيش الدفاع الاسرائيلي برتبة نقيب على الأقل أو ضابط شرطة برتبة لفتنانت على الأقل.

(ب) ضابط مخول بأن يأمر خطيا بوضع معتقل في الحجز، لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من يوم إحضاره الى منشأة سجن (فيما يلي في هذا البند – فترة الاعتقال).

(ج) ضابط مخول أن يأمر بالافراج عن معتقل قبل انتهاء فترة الحجز، إذا وُجد أنه لا توجد حاجة لاستمرار حجزه.

(د) (1) بالرغم من المذكور في البنود 56 و58 لا يلتقي معتقل بمحامي مدة يومين من حين اعتقاله.

(2) منع لقاء معتقل مع محامي بعد انتهاء يومين من يوم اعتقاله يجري حسب الفقرات 58 (ج) و (د).

الافراج من معتقل على يد ضابط شرطة

34. يُخول لضابط شرطة أن يأمر بالافراج عن الذي اعتُقل حسب البنود 31(أ) أو 32، بشروط أو دون أي شرط .

إفراج من معتقل على يد محكمة عسكرية

35. يُخول لقاضي أن يأمر بالافراج عن الذي اعتُقل حسب البنوج 32(أ) أو 32، بشروط أو دون أي شرط، وأيضا أن يأمر بتغيير الشروط التي وُضعت للافراج عنه من قبل ضابط شرطة.

طلب للافراج

36. (أ) من اعتُقل حسب البنود 31(أ) أو 32 ولم يصدر ضده أمر اعتقال من قبل قاضي، يحق له التوجه الى قاضي بطلب لكي يأمر بالافراج عنه أو لكي يأمر بتغيير الشروط التي حُددت للافراج عنه من قبل ضابط شرطة.

(ب) طلب للافراج من معتقل الذي لم يُقدم خلال النظر باصدار أمر اعتقال، طلب لاعادة النظر أو اعتراض يُقدموا خطيا بارفاق نسخ عن القرار بشأن الاعتقال ومحضر الجلسة، وتشمل ملخص تفسيراتهم ؛ قدموا قبلهم طلبات إفراج من الاعتقال أو طلبات لاعادة النظر، أو اعتراضات أخرى – يرفق لهم نسخ لنفس الطلبات والاعتراضات ولمحضر الجلسة ؛ لكن يحق لقاضي، لأسباب يراها مناسبة، أن يتطرق أيضا لطلب حتى وإن لم ترفق نسخ كالمذكور.

تمديد اعتقال

37. قاضي مخول باصدار أمر اعتقال وتمديد فترة الاعتقال، وبشرط أن أمر الاعتقال أو تمديد الاعتقال لا تكون لمدة التي تزيد على 30 يوماً كل مرة، وأيضا جميع فترات الاعتقال حسب هذه الفقرة لا تزيد على 90 يوماً.

تمديد اعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر

38. يحق لقاضي محكمة الاستئناف العسكرية، بناءا على طلب المستشار القضائي للمنطقة، أن يأمر بتمديد اعتقال من اعتُقل حسب بند 37 أو باعتقاله من جديد، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ؛ إذا أصدر أمر اعتقال كالمذكور لمدة أقصر من ثلاثة أشهر، يحق لقاضي محكمة الاستئناف العسكرية أن يمددها من حين لآخر، وبشرط أن جميع فترات الاعتقال حسب هذه الفقرة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

تمديد اعتقال لأجل اعتقال إداري

39. قاض مخول بتمديد اعتقال من اعتُقل حسب هذا الباب لمدة لا تزيد على 72 ساعة، إذا صرح مدعي عسكري أنه توجد نية بطرح موضوع المعتقل أمام قائد عسكري، كتعريفه ببند 285 (أ)، ليبحث إذا كان هناك مكان لإصدار أمر إداري بشأنه، واقتنع القاضي أن ظروف الأمر تبرر تمديد اعتقال المعتقل لهذه الفترة. لهذا الغرض لا تُحسب أيام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

إفراج عن الاعتقال بأمر قاضي

40. (أ) لا يتم الافراج عن من اعتُقل حسب أمر اعتقال من قبل قاضي، إلا وفقاً لأمر من قاضي.

(ب) بالرغم من المذكور بالفقرة (أ)، ضابط شرطة، الذي رتبته لا تقل عن رتبة ميجر، مخول بأن يأمر بالافراج عن شخص المعتقل وفقاً لأمر اعتقال من قبل قاضي قبل انتهاء مدة الاعتقال التي حُددت من قبل القاضي، إلا إذا قرر القاضي أن يحضر المعتقل أمامه، أو أن المعتقل طلب ذلك، أو إذا اعتُقل المعتقل حسب أمر قاضي حتى انتهاء محاكمته.

تأجيل تنفيذ الافراج.

41. (أ) قرر قاضي الافراج عن معتقل، حسب هذا الباب، وصرح من طلب الاعتقال، بمقام إعطاء القرار، على نيته بالتفكير في الاعتراض عليه، يحق للقاضي أن يأمر بايقاف تنفيذ الافراج لمدة لا تزيد على 72 ساعة ؛ لهذا الغرض، لا تُحسب أيام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

(ب) قرر قاض الافراج عن معتقل، وصرح مدعي عسكري، بمقام إعطاء القرار، أن هناك نية برفع موضوع المعتقل أمام قائد عسكري، كتعريفه بالبند 285 (أ)، لكي يبحث إصدار أمر اعتقال إداري بشأنه، يحق للقاضي أن يأمر بايقاف تنفيذ الافراج لمدة لا تزيد على 72 ساعة، إذا اقتنع أن ظروف الأمر تبرر ايقاف تنفيذ الافراج عن المعتقل لهذه الفترة ؛ لهذا الغرض لا تُحسب أيام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

الافراج بكفالة

42. (أ) الافراج بكفالة يمكن أن يكون بكفالة شخصية من المعتقل أو المتهم، سواء وحدها أم مع كفالة كفيل أو بضمانة مالية للمعتقل أو للكفيل أو جزء منها بكفالة وجزأها الآخر بضمانة، كل ذلك وفقا لما يأمر به ضابط الشرطة أو المحكمة العسكرية، اللذان حددا تقديم الضمانة كشرط للافراج.

(ب) الافراج بكفالة حسب هذا البند هو بشرط أن يحضر المفرج عنه في كل وقت يُطلب للتحقيق معه أو لمحاكمته أو لتأدية عقوبته، ويحق للمحكمة العسكرية أن تضيف شروط كلما استصوبت ذلك. في جملة المذكور، يحق للمحكمة العسكرية أن تشترط الافراج بكفالة بايداع جواز سفر المفرج عنه وتأمر بمنع مغادرته المنطقة.

(ج) أُفرج عن شخص بكفالة، يحق لجندي، سواء بمبادرته أو بناءاً على طلب كفيل، إذا كان لديه أساس معقول للافتراض بأن المفرج عنه سوف يهرب من المحاكمة، أن يعتقل المفرج عنه بدون أمر اعتقال. يُعامل مفرج عنه الذي اعتُقل حسب هذا البند كالمذكور ببند 31 (ب).

(د) بناءاً على طلب مدعي عسكري يحق لمحكمة عسكرية، إذا ثبت لها أن المفرج عنه أخّل بشرط من شروط الافراج، أن تأمر باعتقال المفرج عنه. ويحق لها أيضا أن تأمر –

(1) بدفع مبلغ الكفالة كله أو جزء منه لصندوق قيادة المنطقة. حكم هذا الأمر كحكم غرامة لم تُدفع في الموعد المحدد ؛
(2) بمصادرة الضمانة، كلها أو جزء منها، لصالح صندوق قيادة المنطقة.

(هـ) في كل وقت بعد إصدار أمر وفقا للفقرة (د) يحق للمحكمة العسكرية، لأسباب تدوّن، إلغاءه أو تغييره، حسبما تراه مناسبا.

(و) يحق لمن أُفرج عنه بكفالة وفقاً لتعليمات ضابط شرطة، خلال سبعة أيام من يوم إصدار الكفالة أو الضمانة، أن يعترض أمام محكمة عسكرية درجة أولى على مقدار الكفالة أو الضمانة.

(ز) أُدين المحكوم عليه بقرار حكم صادر عن محكمة عسكرية درجة أولى، يحق للمحكمة التي أدانته أن تُفرج عنه بكفالة في كل وقت حتى يصبح قرار الحكم نهائي ؛ قُدم استئناف على قرار الحكم وتم البدء في سماعه – تكون هذه الصلاحية مخولة لمحكمة الاستئناف العسكرية.

(ح) تُلغى الكفالة وشروط الافراج بالكفالة إذا لم تُقدم لائحة اتهام ضد من أُفرج عنه بكفالة خلال سنتين من اليوم الذي حُددت فيه شروط الافراج ؛ ولكن يحق للمحكمة، بناءا على طلب مدعي عسكري، أن تمدد الكفالة وشروطها لمدة إضافية لا تزيد على 3 أشهر.

(ط) تسري تعليمات الفقرة (ط) على كفالة وشروط إفراج بكفالة التي حُددت بعد تاريخ 2 تموز 5769 (2009\6\24)

اعتقال حتى إنتهاء الإجراءات

43. إذا قُدمت لائحة اتهام يكون القاضي مخول بأن يأمر باعتقال المتهم حتى انتهاء محاكمته.

إعتقال قبل حسم قرار الحكم

44. (أ) متهم، كان بعد تقديم لائحة اتهام ضده، موجود في الاعتقال جراء لائحة الاتهام ذاتها، فترة تصل الى سنتين، ومحاكمته في محكمة درجة أولى لم تنتهِ بحسم قرار الحكم ؛ يُرفع موضوعه أمام قاضي محكمة الاستئناف العسكرية.

ينظر القاضي بشأن المتهم ويأمر بالافراج عنه، بشروط أو بدون شروط، إلا إذا اعتقد القاضي أن ظروف الأمر، بما في ذلك خطورة المخالفة المنسوبة للمتهم، خطورته، خشية هروبه من المحاكمة والظروف المسببة لاستمرار الاجراءات، لا تبرر الافراج عنه.

(ب) قرر القاضي أن ظروف الأمر لا تبرر الافراج عن المتهم، فيحق له أن يأمر باستمرار اعتقال المتهم في المعتقل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويأمر بذلك مجدداً من حين لآخر.

إعتراض

45. (أ) يحق لموقوف، لمن أُفرج عنه من الاعتقال بشروط، لضابط شرطة ولمدعي عسكري الاعتراض على قرار قاضي درجة أولى، بشأن المتعلق باعتقال أو إفراج أو لطلب اعادة النظر، أمام قاضي محكمة الاستئناف العسكرية.

(ب) تكون إجراءات النظر في الاعتراض، بما في ذلك حضور أطراف المحاكمة، كما يأمر القاضي.

صلاحية الاعتقال في الاعتراض

46. إذا قدم مدعي عسكري اعتراضا على اعتقال، تخول صلاحية الاعتقال لقاضي محكمة الاستئناف العسكرية.

إعادة النظر

47. يحق لموقوف، لمن أُفرج عنه من الاعتقال بشروط، لضابط شرطة ومدعي عسكري أن يتوجهوا خطياً لقاضي بطلب إعادة النظر في قرار أصدره بشأن المتعلق لاعتقال أو لافراج، بما في ذلك قرار حسب هذا البند، إذا ظهرت حقائق جديدة أو تغيرت ظروف، بما في ذلك مضي الوقت من يوم اعتقاله، ومن شأن الأمر أن يُغير قرار القاضي السابق.

في جميع الأحوال يحق للمعتقل أن يُقدم طلب لاعادة النظر بعد مضي سنة من يوم اعتقاله، وكلما مضت ستة أشهر أخرى. وبشرط إذا تم البدء بالاستماع الى الاستئناف على قرار الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية درجة أولى ينظر بالطلب قاضي محكمة الاستئناف العسكرية.

صلاحية باعادة النظر والاعتراض

48. يحق لقاضي باعادة النظر والاعتراض على تنفيذ القرار المقدم عليه استئناف، تغييره أو الغاؤه وإصدار قرار آخر بدلا منه.

تأجيل تنفيذ إفراج

49. أصدرت محكمة عسكرية قرارا وصرح مدعي عسكري أن في نيّته فحص تقديم اعتراض عليه، يحق للمحكمة الافراج عن المتهم بكفالة لأسباب تُدوّن، أو أن تأمر باعتقاله لمدة لا تزيد على 72 ساعة لأجل تقديم الاستئناف.

اعتقال بعد استئناف

50. قدّم مدعي عسكري استئناف على قرار حكم، صلاحية الاعتقال مخولة لقاضي محكمة الاستئناف العسكرية.

تواجد المعتقل في جلسات الاعتقال

51. جلسة اعتقال حسب هذا الباب، بما في ذلك جلسة إعادة النظر والاعتراض، تُعقد بحضور المعتقل، باستثناء احدى الحالات الآتية:

(أ) إذا طلب المعتقل التغيب عن الجلسة.

(ب) إذا تيقن القاضي، بناءا على تقرير طبيب، بأن المعتقل عاجز عن المشاركة في الجلسة، جراء وضعه الصحي ؛ في هذه الحالة تُعقد الجلسة بحضور محاميه، وإذا لم يكن ممثلا يُعين له القاضي محامي دفاع، حتى يتمكن من المثول أمام المحكمة ؛ اذا زال عائق مثوله قبل انتهاء فترة الاعتقال، يحق للمعتقل طلب جلسة إعادة نظر.

تواجد معتقل بمخالفات أمنية

52. (أ) في هذا البند، مفهوم المصطلحات "معتقل" و – "السلطة المصادقة" يكون كمفهومهم ببند 58.

(ب) بالرغم من المذكور في البند 51 يحق للمحكمة العسكرية، بناءا على طلب مدعي عسكري، أن تأمر باعتقال معتقل غيابياً، لأسباب خاصة تُدوّن، لمدة قصيرة اللازمة بظروف الأمر، التي لا تزيد على 24 ساعة. إذا اقتنعت المحكمة أن إطلاق سراح المعتقل يسبب ضررا كبيرا لأمن المنطقة أو لأمن دولة اسرائيل أو للنظام العام ؛ لهذا الغرض لا تؤخذ في الحسبان أيام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

(ج) بالرغم من المذكور في البند 51، يحق للمحكمة العسكرية، بناءا على طلب مدعي عسكري، أن تأمر باعتقال معتقل غيابياً، لأسباب خاصة تُدوّن، لمدة قصيرة اللازمة بظروف الأمر، التي لا تزيد على 72 ساعة. اذا اقتنعت المحكمة أنه في أعقاب الظروف الأمنية السائدة في المنطقة، توجد صعوبة حقيقية لاحضار المعتقل الى جلسة تمديد اعتقاله ؛ لهذا الغرض لا تؤخذ في الحسبان أيام السبت والأعياد باحصاء الساعات.

(د) أمرت المحكمة العسكرية باعتقال معتقل حسب بند 37 بحضور المعتقل، لمدة تقل عن 25 يوما، يحق للمحكمة، على الرغم من المذكور في بند 51، بغياب المعتقل، تمديد اعتقاله لمدة لا تزيد على باقي المدة التي بقيت حتى نهاية 25 يوما من موعد الجلسة التي أُجريت بحضوره. إذا قدم لها طلب بذلك، بتصديق من السلطة المصادقة، واقتنعت أن توقف التحقيق من المحتمل أن يمنع احباط مخالفة حسب القانون أو تشريع أمن، المذكوره في الذيل الثاني أو المس بحياة إنسان.

(هـ) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، يحق للمحكمة العسكرية أن تأمر باجراء جلسة نظر باعتراض حسب بند 45 أو بطلب إعادة النظر حسب بند 47، بغياب المعتقل، اذا قدم لها طلب بذلك، بتصديق من السلطة المصادقة، واقتنعت أن وقف التحقيق ممكن أن يمس بصورة ملموسة بالتحقيق.

(و) جلسة بغياب المعتقل، حسب الفقرات (ب) حتى (د) تُجرى بحضور محامي دفاع المعتقل، واذا لم يكن ممثلا، يُعين له القاضي محامي دفاع ؛ ولكن، لم يحضر محامي الدفاع الجلسة كالمذكور، يُعين القاضي للمعتقل محامي دفاع لحاجة الجلسة المذكورة في هذا البند فقط، ويحق له أن يأمر بتمديد مدة الاعتقال، كالمذكور بالفقرات (ب) حتى (د) لفترات قصيرة اللازمة بظروف الأمر حتى يمثل محامي الدفاع في الجلسة.

(ز) يحق للمحكمة العسكرية أن تأمر، أن جلسة النظر في طلب عقد جلسة بغياب معتقل، حسب الفقرات (ب) حتى (هـ)، كلها أو جزء منها، تكون بحضور طرف واحد فقط أو بجلسة مغلقة.

(ح) يسري مفعول الفقرات (د) و (هـ) لغاية تارخ 2010\12\29.

تسليم تبليغ عن اعتقال

53. (أ) اعتُقل شخص، يجب الإبلاغ بدون تأخير عن اعتقاله ومكان تواجده لشخص من أقربائه، إلا إذا طلب المعتقل عدم الابلاغ كالمذكور.

(ب) بالرغم من المذكور في الفقرة (أ)، إذا كان المعتقل قاصر، يُسلم بدون تأخير تبليغ عن اعتقاله ومكان تواجده لأحد والديه، وإذا لم يتسنى تبليغ أحد والديه كالمذكور – للشخص القريب من القاصر ؛ أما إذا ظهر تخوف بأن الابلاغ من شأنه أن يمس بسلامة القاصر، لا يُسلم تبليغ إلا لمن عُين من قبل قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة لهذا الغرض.

(ج) بناءاً على طلب المعتقل يُسلم تبليغ كالمذكور في الفقرة (أ) أيضا للمحامي الذي ذكر المعتقل اسمه.

(د) اعتُقل شخص وأُحضر الى منشأة حبس، يُعلمه قائد المنشأة، قرابة وصوله الى المنشأة، عن حقوقه المذكورة في هذا البند.

(هـ) لا تسري الفقرات (ج) و (د) بشأن معتقل، كمفهومه في البند 58.

تأجيل تبليغ عن اعتقال من قبل محكمة عسكرية

54. (أ) بالرغم من المذكور في بند 53 يحق لقاضي أن يأذن بأن لا يُسلم تبليغ عن اعتقال شخص المعتقل جراء مخالفة التي عقوبتها السجن أكثر من ثلاث سنوات أو أن يُسلم التبليغ فقط لمن يحدده، إذا اقتنع أن أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو بأغراض التحقيق تلزم المحافظة على سرية الاعتقال.

(ب) الإذن حسب الفقرة (أ) يكون لفترة لا تزيد على 96 ساعة. ويحق للقاضي أن يمددها من حين لآخر وبشرط أن مجموع كافة الفترات لا يزيد على 8 أيام.

(ج) يُنظر بطلب حسب الفقرة (أ) بحضور طرف واحد فقط، ومن طرف المستدعي يمتثل مدعي عسكري أو شرطي برتبة مفتش وما فوق.

تأجيل تبليغ عن اعتقال – مشتبه  به بمخالفة حسب الذيل

55. (أ) بخصوص هذا البند –

"معتقل" – كمفهومه في البند 58.

(ب) اعتقد رئيس طاقم محققين في مصلحة الأمن العام أو ضابط برتبة مقدم وما فوق الذي خُول لذلك من قبل قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة بتوصية رئيس شعبة الاستخبارات، أن أغراض التحقيق تفرض ذلك، يحق له أن يأمر بتأجيل تسليم تبليغ عن اعتقال معتقل لفترة لا تزيد على 24 ساعة من حين الاعتقال.

(ج) في حال اعتقال شخص، يحق لقاضي أن يأذن بأن لا يُسلم تبليغ عن اعتقاله أو أن يُسلم التبليغ لمن يحدده، إذا اقتنع أن أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو بأغراض التحقيق، تلزم ذلك.

.

(د) الإذن حسب الفقرة (ج) يكون لفترة أو لفترات لا تزيد على 12 يوما معا، الفترة التي أُجل خلالها تسليم تبليغ عن اعتقال المعتقل حسب الفقرة (ب) تأتي في عداد 12 يوماً المذكورين في هذه الفقرة.

مقابلة مع محامي

56. (أ) يحق لمعتقل مقابلة محامي واستشارته.

(ب) تتم مقابلة المعتقل مع المحامي على انفراد، وبظروف التي تضمن سرية المحادثة، بشكل يسمح بمراقبة حركات وسلوك المعتقل.

(ج) طلب معتقل أن يقابل محاميه، أو طلب محام الذي عينه شخص قريب من المعتقل أن يقابل المعتقل، يسمح بذلك قائد منشأة الحبس، بأسرع ما يمكن.

(د) إذا وُجد المعتقل باجراءات تحقيق أو بأعمال أخرى المتعلقة بالتحقيق، واعتقد ضابط شرطة برتبة لفتنانت وما فوق أن وقف الاجراءات أو الأعمال ممكن أن يؤدي الى إفشال التحقيق، يحق له أن يأمر بقرار مُعلل خطياً أن تؤجل مقابلة المعتقل مع المحامي لعدة ساعات. وكذلك الأمر إذا كان من الممكن أن تؤدي المقابلة الى إفشال أو عرقلة اعتقال مشبوهين آخرين بنفس الموضوع.

(هـ) بالرغم من المذكور في الفقرة (ج) يحق لضابط شرطة برتبة ميجر وما فوق أن يأمر بقرار مُعلل خطياً بمنع معتقل من مقابلة محامي لفترة لا تزيد على 96 ساعة منذ الاعتقال، إذا اقتنع أن الأمر ضروري لأجل الحفاظ على أمن المنطقة أو على سلامة انسان أو لأجل إحباط مخالفة عقوبتها السجن أكثر من ثلاث سنوات.

(و) لا تسري الفقرات (ج) حتى (هـ) بشأن معتقل كمفهومه في بند 58.

منع مقابلة محامي من قبل محكمة عسكرية

57. (أ) بالرغم من المذكور في بند 56 يحق لقاضي أن يأمر بأن لا يقابل معتقل محامي اذا اقتنع أن أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو بأغراض التحقيق تلزم على المحافظة على سرية الاعتقال.

(ب) إذن حسب الفقرة (أ) يكون لفترة لا تزيد على 96 ساعة. ويحق لقاضي أن يمددها من حين لآخر وبشرط أن لا يزيد مجموع كافة الفترات على 8 أيام.

(ج) يُنظر بطلب حسب الفقرة (أ) بحضور طرف واحد فقط، ومن طرف المستدعي يمتثل مدعي عسكري أو شرطي برتبة مفتش وما فوق.

منع مقابلة من قبل سلطة مصادقة مشتبه به بجريمة في نص الذيل

58. (أ) في هذا البند وفي بند 59:

"معتقل" – معتقل مشتبه به بتنفيذ جريمة حسب القانون أو تشريع الأمن المذكورين في الذيل: وأيضا معتقل الذي اعتُقل وفقاً لتعليمات فصل ح، وهو مشتبه بمخالفة لو ارتُكبت في المنطقة لكانت مخالفة حسب القانون أو تشريع الأمن المذكورين في الذيل.

"المسؤول عن التحقيق" – أحد هؤلاء:

(1) ضابط شرطة برتبة ميجر وما فوق ؛
(2) رئيس طاقم المحققين في مصلحة الأمن العام ؛
(3) ضابط جيش الدفاع الاسرائيلي الذي خوله لذلك قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

"سلطة مصادقة" – أحد هؤلاء:

(1) ضابط شرطة برتبة لفتنانت كولونيل وما فوق.
(2) رئيس قسم التحقيقات في مصلحة الأمن العام.
(3) ضابط جيش الدفاع الاسرائيلي برتبة مقدم وما فوق الذي خوله قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

(ب) طلب معتقل مقابلة محاميه أو طلب محامي الذي عينه شخص قريب من المعتقل مقابلة المعتقل – يسمح المسؤول عن التحقيق المقابلة إذا لم يرى أن هناك سبب لرفضها كالمذكور في الفقرات (ج) و – (د).

(ج) يحق للمسؤول عن التحقيق، بقرار خطي، أن يأمر بمنع معتقل من مقابلة محامي لفترة أو لفترات لا تزيد سوية عن 15 يوماً من يوم الاعتقال، إذا اعتقد أن الأمر ضروري لأسباب تتعلق بأمن المنطقة أو صالح التحقيق يلزم ذلك.

(د) يحق للسلطة المصادقة، بقرار خطي، أن تأمر بمنع معتقل من مقابلة محامي لفترة إضافية أو لفترات إضافية لا تزيد سوية على 15 يوماً اذا اقتنعت أن الأمر ضروري لأسباب تتعلق بأمن المنطقة أو صالح التحقيق يلزم ذلك.

(هـ) بالرغم من القرار حسب الفقرات (ج) و (د) يسمح المسؤول عن التحقيق لمعتقل مقابلة محامي إذا انتهى التحقيق.

منع مقابلة من قبل محكمة  عسكرية – مشتبه به بمخالفة في نص الذيل

59. (أ) إذا كان شخص معتقل، يحق لقاضي أن يأذن بعدم مقابلة معتقل مع محامي، إذا اقتنع أن أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو أغراض التحقيق تلزم ذلك.

(ب) إذن حسب الفقرة (ب) يكون لفترة أو لفترات لا تزيد سوية على ثلاثين يوما. لكن لا يمس المذكور بهذه الفقرة بالصلاحية المذكورة في بند 58، وأيام تأجيل المقابلة حسب بند 58 لا تؤخذ في حساب الثلاثين يوما المذكورين في هذه الفقرة.

(ج) يحق لرئيس أو لنائب رئيس محكمة عسكرية درجة أولى أن يمدد الفترة المذكورة بالفقرة (ب) لفترة أو لفترات إضافية لا تزيد سوية على ثلاثين يوما، إذا صادق خطياً قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، أن أسباب خاصة تتعلق بأمن المنطقة تلزم ذلك.

(د) قُدمت لائحة اتهام للمحكمة العسكرية، يعتبر الإذن كالمذكور في الفقرات (ب) و (ج) ملغي، بدءاً من الموعد الذي قُدمت فيه لائحة الاتهام.

باب د – وضع اليد ومصادرة

وضع اليد

60. يحق لكل جندي أو سلطة مختصة التي عُينت لذلك أن تضع اليد وتحجز بضائع، أغراض، حيوانات، شهادات، أو كل شيء (فيما يلي في هذا الباب – بضائع)، التي تثير لديهم الشك بأنها ارتُكبت أو على وشك أن تُرتكب مخالفة بالنسبة لهم على هذا الأمر، أو التي أُعطيت كأجر لقاء تنفيذ مخالفة كالمذكور أو كوسيلة لارتكابها، أو التي استُعملت بارتكاب أية مخالفة كالمذكور أو كوسيلة لتنفيذها، أو لأجل تسهيل تنفيذها، أو الذين لديهم سبب للاعتقاد بأنها قد تُتخذ بينة لأي عمل إجرامي وفقا لهذا الأمر.

بضائع التي ارتُكبت بها مخالفة

61. يجري التصرف بالبضائع، التي بالنسبة لهن ارتُكبت مخالفة على هذا الأمر، أو التي أُعطيت كأجر مقابل تنفيذ مخالفة كالمذكور أو كوسيلة لتنفيذها أو التي استُعملت في ارتكاب أية مخالفة كانت أو لأجل تسهيل تنفيذها، وفقا لما يأمر به قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

بضائع التي لم تُرتكب بهن مخالفة

62. وضعت اليد على بضائع حسب هذا الباب، وتبين فيما بعد أنها لم تُستعمل في ارتكاب أية مخالفة على هذا الأمر أو في إعطاء أجر لقاء تنفيذ مخالفة كالمذكور أو كوسيلة لتنفيذها أو لأجل تسهيل تنفيذها أو أنها سوف لن تُتخذ بينة لعمل إجرامي على هذا الأمر – تحرر وفقا لتعليمات قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

دعاوى متناقضة لحيازة البضائع

63. أصدرت تعليمات بتحرير بضائع، التي وضعت اليد عليها بموجب هذا الباب، وقدمت دعاوى مختلفة للحقوق بالبضائع التي تنقض الواحدة أُخراها، يتوجه مدعي عسكري بطلب لرئيس محكمة عسكرية درجة أولى أو لمن يحدده الرئيس لهذا الشأن، أن يأمر بتحديد مصير البضائع ؛ قدم طلب كالمذكور، يحق لكل شخص الذي يدعي بحقه بالبضائع أن يمتثل أمام رئيس المحكمة العسكرية أو من يحدده الرئيس لهذا الشأن والمطالبة بحقه بالبضائع.

مصاريف وضع اليد وحيازة البضائع

64. يكون أصحاب البضائع التي وضعت اليد عليها حسب هذا البند، أو المتصرفين بالبضائع لدى وضع اليد عليها، ملزمين بدفع مصاريف وضع اليد وحيازة البضائع، وفقا لتعليمات قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة.

مصادرة بضائع

65. (أ) يحق لمحكمة عسكرية، بالاضافة لأي عقوبة تفرضها، أن تأمر بمصادرة البضائع التي وضعت اليد عليها حسب البند 60 -

(1) إذا أُدين شخص بمخالفة ارتُكبت بالنسبة لهن أو أنها أعطوا كأجر مقابل تنفيذها أو كوسيلة لتنفيذها أو اذا استعملن لأجل تسهيل تنفيذها ؛
(2) إذا كانت حيازة البضائع محظورة وفقا للقانون أو تشريع الأمن.

(ب) لا تصادر بضائع حسب الفقرة (أ) اذا أثبت صاحب البضائع أنه لم يكن له ضلع بتنفيذ المخالفة، ومن ناحيته، عمل كل ما بمقدوره لمنع تنفيذها وبشرط أن حيازة البضائع غير ممنوعة، وفقا للقانون أو تشريع الأمن.

(ج) يمكن أن يصدر أمر مصادرة حسب هذا البند سواء بقرار حكم أو حسب التماس من قبل مدعي.

إدعاءات ملكية أو حق

66. (أ) إذا لم يكن لشخص أي ضلع بتنفيذ المخالفة ويدعي الملكية أو حق بالبضائع التي صودرت بموجب هذا الباب، يحق له أن يطلب من المحكمة العسكرية إلغاء الأمر ويحق للمحكمة عمل ذلك وأن تأمر بتسليم البضائع لمقدم الطلب، لملكيته أو لأجل استيفاء حقه فقط، كل ذلك حسب ظروف الأمر.

(ب) أُلغي أمر مصادرة بالنسبة لبضائع التي بيعت، يحل ثمن بيعها مكانها. فقدت البضائع – يحق للمحكمة العسكرية – إذا اقتنعت أنه كان هناك إجرام أو تقصير في الحفاظ عليها، أن تلزم من كان المسؤول عن الحفاظ عليها، بتعويضات بمبلغ تحدده.

باب هـ - تفتيش

تفتيش في الأفنية

67. يحق لضابط أو لجندي الذي فوضه ضابط بذلك بصورة عامة أو خاصة، أن يدخل في أي وقت، لأي مكان، لمركبات، وسائل بحرية أو وسائل طيران، إذا كان سببا للشك بأنهم يستعملونها، أو استعملوها لأية غاية تمس بسلامة الجمهور، بأمن قوات جيش الدفاع الاسرائيلي، باقرار النظام العام، أو بغية إثارة العصيان، التمرد أو الشغب، أو إذا كان لديه شك بوجود شخص داخلها قد خالف هذا الأمر، أو بضائع، أدوات، حيوانات، شهادات التي من المتوقع وضع اليد عليها حسب هذا الأمر، ويحق لهم التفتيش في كل مكان، مركبات، وسائل بحرية أو وسائل طيران وكل شخص موجود داخلها أو خارجها.

التفتيش على جسم انسان

68. يحق لكل جندي توقيف وتفتيش كل انسان، كان لديه سببا للشك بأنه يحمل أية أداة، من المتوقع وضع اليد عليها حسب هذا الأمر، أو أي كائن حي إذا كان لديه شك بأنه يحمل مثل هذه الأداة.

إيقاف مركبات للتفتيش

69. (أ) يحق لشخص المفوض بهذا الأمر الدخول الى أي مركبة، وسيلة بحرية أو وسيلة طيران، إيقافها أو حجزها مع استعمال القوة إذا وجب الأمر ذلك.

(ب) لم يقم شخص الذي يتولى القيادة أو الذي كان مسؤولا عن مركبة، وسيلة بحرية أو وسيلة طيران بايقافها فورا ومتى طُلب منه ذلك، سواء شفهيا أو بواسطة إشارة أو بأي وسيلة اخرى من قبل شخص المُخول بعمل ذلك، يُتهم بارتكاب مخالفة على هذا الأمر.

 
website by: neora.pro