gototop
قوانين عسكريه أنظمة الدفاع (ساعة الطوارىء) 1945
نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945 طباعة أرسل لصديقك

 

 

نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945

 

عدد 37\3\24

 

إن القائم بإدارة الحكومة , استنادا إلى صلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة السادسة من مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937, وعملا بجميع الصلاحيات الأخرى المخولة بهذا الشأن , قد أصدر النظام التالي :-

 

 

الفصل الأول – تمهيد

 

اسم  النظام

المادة  1 يطلق على هذا النظام اسم نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945

 

تفسير اصطلاحات

 

المادة 2-(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة  لها أدناه  : -

 

 

تشمل عبارة  "النائب العام " رئيس النيابات العامة

وتنصرف عبارة " قانون الجيش " إلى قانون الجيش لسنة 1881 (القانونين   رقم 44و45 فيكتوريا , الباب 58) بصيغته المعدلة بين الحين والأخر, والى أي  قانون أخر  يقوم مقامه .

وتعني عبارة "جرم يستوجب المحاكمة أمام محاكم نظامية" أي جرم يرتكب خلافا لهذا النظام , ولا يكون جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمه عسكريه.

وتعني عبارة " المصالح الضرورية" المصالح الضرورية لتأمين السلامة العامة, أو الدفاع عن فلسطين , أو لصيانة النظام العام, أو المؤن , وأية مصالح  ضرورية لحياة السكان .

 

 

وتنصرف عبارة " المواد المتفجرة أو المحرقة " إلى أية أداه أو ماده (بما في ذلك السوائل أو الغازات) معدة أو في الوسع استعمالها للحصول على انفجار أو إشعال نار.

وتطلق عبارة "السلاح الناري" على أي سلاح فتاك ذي ماسورة مهما كان نوعه, ويمكن إطلاق طلقه أو رصاصة أو قذيفة منه وتشمل أي جزء تكميلي لأي سلاح كهذا وأية قطعه منه معدة أو مكيفة لتخفيض الصوت أو البريق المتسبب عن إطلاق النار من السلاح .

 

 

ويقصد بعبارة "القائد العام " الضابط الذي يتولى من وقت إلى آخر قيادة قوات جلالته العسكرية في فلسطين.

 

 

وتعني عبارة " قوات جلالته" قوات جلالته البحرية أو العسكرية أو الجوية وقوة حدود شرق الأردن وأية قوات أخرى مسلحة تعمل في فلسطين مع أية قوة من تلك القوات, وتشمل أي قسم من القوات المذكورة.

وتشمل لفظة "الأرض" أي صنف من الأراضي أو حق تصرف فيها أو أية بناية أو شجرة أو أي شيئ آخر ثابت في الأرض وأي قسم من بحر أو شاطئ أو نهر وأي حق ارتفاق أو منفعة في أية ارض أو مياه أو عليها.

ويقصد بعبارة " القائد العسكري" الضابط المعين بهذه الصفة , أصالة أو وكالة , بمقتضى المادة السادسة.

وتنصرف عبارة "المحكمة العسكرية" إلى أية مؤلفه بمقتضى الفصل الثاني من هذا النظام

وتنصرف عبارة "جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية" إلى أي جرم أشير إليه بالتخصص في هذا النظام بأنه يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية .

 

 

وتعني عبارة" المدعي العام لدى المحكمة العسكرية" أي ضابط من قوات جلالته أو أي شخص مفوض من القائد العام لتعقيب القضايا لدى المحاكم العسكرية .

 

 

وتعني لفظة " المرسوم " مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937 .

 

 

وتعني لفظة " الاستيلاء " فيما يتعلق بأية أموال , وضع اليد على تلك الأموال أو طلب وضعها تحت تصرف السلطة التي تطلب الاستيلاء عليها.

 

 

وتعني عبارة " قوة البوليس " قوة بوليس فلسطين المؤلفة بمقتضى قانون البوليس ,  وتشمل البوليس الإضافي , والخفر , المنصوص عليهم في ذلك القانون .

الباب 112

 

 

وتعني عبارة " مأمور بوليس " أي فرد من قوة البوليس.

 

 

ويكون للفظة "الحيازة" نفس المعنى المخصص لها في المادة الخامسة من قانون العقوبات لسنة 1936 .

ر قم 74 لسنة 1936

 

 

(2) حيثما وردت إشارة في هذا النظام إلى قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة أو مواد محرقه أو ذخيرة , تفسر تلك الإشارة بأنها تشمل أي جزء تكميلي للقنبلة أو القذيفة أو المادة المتفجرة أو المحرقة أو الذخيرة.

رقم 9 لسنة 1945

 

(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام , يفترض أن مشغل العقار الذي وجد فيه أي شيء , أنه حائز ذلك الشيء أو انه حازه فيما مضى , حسب مقتضى الحال, إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك .

 

 

المادة 3 – (1) تعني عبارة "تشريع طوارئ " الواردة في هذه المادة , أي نظام صادر  تطبيق القانون بمقتضى المرسوم , وأي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو تكليف أو إعلان صدر أو أعطى بمقتضى ذلك النظام .

تطبيق القانون التفسيري

 

 

(2) تطبق أحكام القانون التفسيري لسنة 1945 , باستثناء الفقرتين (ب) و (د) من المادة التاسعة عشرة , والمواد 20 و 35 و 36 و 37 منه , على جميع تشاريع الطوارئ, إلا حيث ورد نص يقتضي بخلاف ذلك , وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضى المرسوم , إيفاء بالغاية المقصودة من ذلك التطبيق , أنها قوانين.

 

(3) يعتبر نشر أي تشريع من تشاريع الطوارئ في الوقائع الفلسطينية بينة قاطعه لدى جميع المحاكم وإيفاء بجميع الغايات على صدوره حسب الأصول وعلى مآله .

 

(4) دون إجحاف بالأحكام السابقة من هذا النظام , يجوز إصدار الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو إجراء التعيين بمقتضى أي نظام ( بما في ذلك هذا النظام ) الصادر بموجب المرسوم بصورة شفوية إذا استصوبت ذلك السلطة التي أصدرت الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو التي أجرت التعيين على أن يكون ذلك خاضعا لإحكام النظام .

 

(5)يترتب على السلطة التي تصدر ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو السلطة التي تجري التعيين وفقا لما هو مشار إليه في الفقرة (4) أن تتخذ التدابير لتعميم مضمونه بالسرعة الممكنة وبالصورة التي تراها ضرورية كي يلم به جميع الأشخاص الذين ترى وجوب إلمامهم به , غير أن ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو التعيين لا يعتبر باطلا , فيما يتعلق بأي شخص ينطبق عليه , لمجرد انه لم يلفت نظره إليه .

 

(6) كل صلاحية مخولة في أي نظام (بما في ذلك هذا النظام) صدر بمقتضى المرسوم و ينص على إصدار أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو إجراء تعيين تعتبر أنها تشمل صلاحية إلغاء ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو التعيين أو تعديله بالصورة المخولة في هذا النظام ووفقا للشروط المدرجة فيه .

اعتبار الأحكام الخ

غير منتقصة من الأحكام الأخرى

 

المادة 5 مع مراعاة أحكام هذا النظام , تعتبر أحكام هذا النظام والحقوق والصلاحيات المخولة فيه , مضافة إلى أية أحكام أو حقوق أو صلاحيات أخرى مخولة في أي تشريع آخر , لا منتقصه منها .

تعيين القواد العسكريين الخ..

 

المادة 6 – (1) يجوز للقائد العام , بموافقة المندوب السامي , أن يعين قائدا عسكريا لأية منطقه أو مكان ويجوز إجراء ذلك التعيين إما بتسمية الشخص باسمه أو بالإشارة إلى المنصب , وإذا تم تعيين بالإشارة إلى المنصب يكون الشخص الذي يشغل ذلك المنصب من حين إلى آخر هو القائد العسكري لتلك المنطقة أو ذلك المكان.

 

(2) متى عين قائد عسكري لأية منطقة أو أي مكان , تناط بذلك القائد جميع الصلاحيات المخولة للقائد العسكري والواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام , ومن ثم يمارس أو يباشر تلك الصلاحيات ويضطلع بتلك الواجبات في المنطقة التي عين لها أو المكان الذي عين له .

 

(3) دون إجحاف بأية أحكام بأية أحكام أخرى من هذا النظام , يتولى القائد العسكري مسؤولية المحافظة على الأمن العام في المنطقة المبحوث عنها أو المكان المبحوث عنه , ويعمل حاكم اللواء بصفة مستشار سياسي للقائد العسكري في جميع الأمور المتعلقة بالأمن  العام في تلك المنطقة أو ذلك المكان .

(4) إذا لم يوجد قائد عسكري في أية منطقة أو مكان بمقتضى هذه المادة فان الصلاحيات المخولة للقائد العسكري والواجبات المترتبة عليه في هذا النظام يمكن ممارستها والاضطلاع بها من قبل حاكم اللواء .

 

(5) أن الصلاحيات المخولة للقائد العسكري أو الواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام والصلاحيات المخولة لحاكم اللواء أو الواجبات المترتبة عليه بمقتضى الفقرة

 

(4)من هذه المادة , يجوز للقائد العام أيضا أن يمارسها أو أن يضطلع بها في أي وقت,  جميعها أو بعضها , فيما يتعلق بأية منطقة أو مكان في فلسطين , وكل أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين أو رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء أو إشارة أو أية تدابير أخرى مهما كانت , أصدرها أو أجراها أو اتخذها القائد العام في سياق ممارسته تلك الصلاحيات أو اضطلاعه بتلك الواجبات فيما يتعلق بأية منطقة أو مكان تعتبر سائدة على أي تدبير سابق اتخذه القائد العسكري أو حاكم اللواء, إذا كان يتعارض معها , وتحل محله .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7 – (1) عند نفاذ هذا النظام , تلغى الأنظمة والمراسيم التالية , وهي : نظام الطوارئ لسنة 1936 , ومرسوم (صنع المفرقعات) بموجب نظام الطوارئ لسنة 1936 , ونظام الدفاع (المحاكم العسكرية) لسنة 1937 ونظام الدفاع ( رقابة البوليس لسنة 1938، ونظام الدفاع (القواد العسكريون) لسنة 1938 , ونظام الدفاع (المعدل) (دفع تعويض عن الأملاك المستعملة للغايات العامة) لسنة 1939, ونظام الدفاع (المهاجرة ) لسنة 1940

إلغاء

عدد36\4\19

صفحه 361

عدد 36\6\1

صفحة 740

عدد 37\11\11

 

(2)أن جميع الأوامر والمراسيم والانهاءات والإعلانات والتعيينات والرخص والتصاريح والموافقات والتفويضات والاعفاءت  الصادرة أو المعطاة بمقتضى أي نظام الغي بهذا النظام والنافذة المفعول حال نفاذ هذا النظام، تبقى نافذة المفعول(مع مراعاة الصلاحيات المخولة بمقتضى هذا النظام والقانون التفسيري لسنة 1945), وتعتبر أنها صدرت أو منحت أو أعطيت بمقتضى الأحكام المقابلة من هذا النظام من قبل السلطات المذكورة فيها.

صفحة 1387

عدد 39\4\6

صفحة 334

عدد  38\10\17

صفحة 1659

عدد 38\10\18

 

(3) يعلن , اجتنابا للشك , أن الإلغاء الذي تقضي به الفقرة (1) لا يؤثر في أي تحقيق أو تبعة أو عقوبة أو مصادرة أو عقاب مما حكم به بمقتضى أي نظام من الانظمه الملغاة على هذا الوجه, ويجوز الشروع في ذلك التحقيق أو الإجراءات القانونية أو النصفة , أو السير فيها أو تنفيذها , ويجوز إيقاع تلك العقوبة أو المصادرة أو العقاب من قبل السلطة المختصة أو أمامها بمقتضى هذا النظام , وكل إجراءات كان في الوسع اتخاذها لولا صدور هذا النظام , أمام أي محكمة عسكرية مؤلفة بمقتضى نظام الدفاع (المحاكم العسكرية ) لسنة 1937 , يجوز السير فيها أو إقامتها لدى او

أمام  أية محكمة عسكرية مؤلفة بمقتضى هذا النظام.

صفحة 1661

عدد 40\3\18

صفحة 579

عدد 37\11\11

صفحة 1387

 

المادة  8 حيثما خولت صلاحية لأي مأمور أو شخص بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى أي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو إعلان أو تكليف صادر بمقتضاه , يجوز لذلك المأمور أو الشخص أو لأي أشخاص آخرين يعملون بمقتضى تعليماته , ممارسة تلك الصلاحية , ويجوز لذلك المأمور أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يقومون بواجباتهم على ذلك الوجه أن يستعملوا جميع القوة اللازمة ضمن الحد المعقول لممارسة تلك الصلاحية .

ممارسة الصلاحيات

 

المادة 9 – (1) أن كل رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء مما ورد النص عليه في هذا النظام أو في أي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو إعلان أو تكليف صادر بمقتضاه , يجوز منحه مقيدا بالشروط التي تستصوب السلطة التي أصدرته فرضها, ويجوز لتلك السلطة أن تلغى , في أي وقت من الأوقات , تلك الرخصة أو ذلك التصريح أو الموافقة أو التفويض أو الإعفاء أو أن توقف العمل به , كما يجوز لها أن تلغى, في أي وقت من الأوقات , أي شرط من الشروط التي صدر بموجبها أو أن تعدله أو تضيف إليه , وكل من خالف أي شرط من هذه الشروط المعمول بها بين الحين والآخر, يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام.

الرخص والتصاريح الخ ....

 

(2)كل من يحمل رخصة أو تصريحا أو موافقة أو تفويضا أو إعفاء مما أشير إليه أعلاه , وتخلف عن إبرازه عندما طلب إليه ذلك أي فرد من أفراد قوات جلالته أو أي مأمور بوليس في سياق قيامه بواجبه بتلك الصفة أو أي موظف آخر مفوض بطلب إبرازه , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لإحكام هذا النظام .

 

(3)  كل من غير أية رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء مما أشير إليه أعلاه أو إعارة لأي شخص آخر أو سمح لأي شخص آخر بتغييره أو استعماله أو بإعارته وكل من وجد في حيازته أو عهدته أي مستند قريب الشبه بتلك الرخصة أو ذلك التصريح أو الموافقة أو التفويض أو الإعفاء لدرجة تحمل على الانخداع , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لإحكام هذا النظام , إلا إذا أقام الدليل على انه ارتكب الفعل الذي اتهم به لسبب معقول ومسوغ دون أن يقصد خداع أي شخص آخر.

تعليق الإعلانات

 

المادة  10 يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته , وأي مأمور بوليس في سياق قيامه بواجبه بتلك الصفة, لأية غاية متصلة بالسلامة العامة , أو الدفاع عن فلسطين, أو صيانة النظام العام , أو المؤن , أو المحافظة على الخدمات الضرورية لحياة السكان , أن يعلق أي إعلان على أي عقار أو مركبة أو سفينة , أو أن يتخذ التدابير لتعليقه عليها، ويجوز له ، في سبيل ممارسة أية صلاحيات مخولة له بهذه المادة، أن يدخل أي عقار في أي وقت من الأوقات ، وإذا علق ذلك المأمور إعلانا أو اتخذ التدابير لتعليقه وفقا لهذه المادة, فان كل شخص , ليس بفرد من قوات جلالته أو مأمور بوليس في سياق قيامه بواجبه بتلك الصفة ’ يزيل ذلك الإعلان , أو يغيره , أو يمحوه, أو يشوهه, يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لإحكام هذا النظام.

الرقابة على قوة البوليس

 

المادة  11 من اجل تامين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين وصيانة النظام العام أو إخماد أية فتنة أو ثورة أو شغب تكون قوة البوليس خاضعة في عملياتها لرقابة قائد القوات العام .

 

الفصل الثاني – المحاكم العسكرية

تأليف المحاكم العسكرية واختصاصها

تأليف المحاكم العسكرية

المادة  12 يؤلف القائد العام المحاكم العسكرية التي يرى ضرورة لتأليفها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام .

قوام المحاكم العسكرية

المادة  13 تؤلف كل محكمة من المحاكم العسكرية من رئيس من رتبة ضابط ميدان أو أعلى , ومن ضابطين آخرين , من أية رتبة كانت , ويعين الرئيس والضابطان ببراءة  موقعه بإمضاء القائد العام.

 

المادة  14 تنعقد المحكمة العسكرية في الأمكنة والأزمنة التي يستصوب رئيس المحكمة انعقادها فيها.

انعقاد المحاكم العسكرية

 

المادة  15 يكون من اختصاص كل محكمة عسكرية محاكمة أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ارتكب في فلسطين ولا يكون لأية محكمة خلاف المحكمة العسكرية أي اختصاص بالنسبة لذلك الجرم :

ويشترط في ذلك ما يلي :-

اختصاص المحاكم العسكرية

 

(أ‌)      لا تمنع هذه المادة اتخاذ الإجراءات أو الاستمرار فيها أمام أية محكمة خلاف محكمة عسكرية بشأن أي جرم ارتكب بمقتضى أي تشريع آخر وكان فعلا أو تركا يؤلف جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.

(ب‌)  إذا كان الفعل أو الترك الذي يؤلف جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية قد اتهم به احد أفراد قوات جلالته ( ويشار إليه في هذه الفقرة الشرطية فيما يلي بلفظة "ذلك الفرد" ) وكان يؤلف أيضا جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عرفية واختار قائد القوة أو السفينة التي يخدم فيها ذلك الفرد في فلسطين , في أي وقت قبل الشروع في محاكمته أمام المحكمة العسكرية , أن يحاكم ذلك الفرد محكمة عرفية فيما يتعلق بالجرم المؤلف من الفعل أو الترك الذي يستوجب المحاكمة على الوجه المذكور, يعفي ذلك الفرد من جميع الإجراءات المتخذة بحقه أمام المحكمة العسكرية بشان الجرم الذي يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.

(ج)يجوز للقائد العام بأمر يصدره في أي وقت , أن يوقف جميع الإجراءات ألقائمه أمام أية محكمة عسكرية بشان أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية , ومن ثم يعفي المتهم من الإجراءات المتخذة بحقه , ولكن هذا الإعفاء لا يصل إلى درجة البراءة ولا يحول دون اتخاذ الإجراءات أو الاستمرار فيها أمام أية محكمة خلاف المحكمة العسكرية , فيما يتعلق بالجرم المؤلف من الفعل أو الترك الذي يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.

 

أحكام مختلفة بشان المحاكم العسكرية

 

المادة 16 – (1) دون إجحاف بأية صلاحية مخولة في أي تشريع آخر, أو بالصلاحيات المخولة في المادة 72 , يجوز لأي حاكم صلح أو ضابط من قوات جلالته أو أي مأمور بوليس يتولى زمام مركز البوليس , أن يصدر مذكرة لالقاء القبض على أي شخص إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنه ارتكب جرما من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام  محكمة عسكرية , وتكون كل مذكرة كهذه تفويضا لإلقاء القبض على ذلك الشخص من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو من قبل أي مأمور بوليس أو مختار أو فرد من الناس.

مذكرات القبض

 

(2) يعلن , اجتنابا للشك أن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) تسري على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة كما تسرى  على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في ذلك القانون, على أن تراعي في ذلك أحكام المادة السابعة عشر , وإيفاء بالغايات المقصودة من ذلك القانون , يعتبر الشخص الذي يلقى القبض عليه من قبل أي فرد من أفراد قوى جلالته أو مختار أو فرد من الناس عملا بمذكرة صادرة بمقتضى هذه المادة , انه قد ألقى القبض عليه من قبل فرد من الناس دون مذكرة قبض.

الباب 33

تعديل الباب 33

 

المادة  17 بالرغم من الأحكام السابقة لهذا النظام , يجوز أن يجلب الشخص المتهم بارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية والموجود في عهدة البوليس, أمام محكمة عسكرية بإذن رئيس المحكمة العسكرية دون أن يؤخذ إلى حاكم صلح إذا تم جلبه على هذا الوجه خلال 48 ساعة  من حين القبض عليه .

الإفراج بالكفالة والتوقيف رقم 28 لسنة 1944

 

المادة 18 – (1) بالرغم مما ورد في قانون الإفراج بالكفالة لسنة 1944 , أن الشخص الذي يقبض عليه لارتكابه جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية  أو للاشتباه بارتكابه مثل ذلك الجرم , يجوز الإفراج عنه بكفالة أو توقيفه تحت الحفظ من قبل أي حاكم صلح احضر أمامه إما لجلبه ثانية إليه أو لإحضاره أمام المحكمة العسكرية , إذا كانت دعوى المحكمة العسكرية جاهزة :

ويشترط في ذلك انه إذا كان الشخص الذي قبض عليه لارتكابه جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية وتكون عقوبته الإعدام, لا يجوز لحاكم الصلح أن يفرج عن ذلك الشخص بالكفالة إلا إذا شهد ضابط بوليس لا تقل رتبته مدير بوليس كتابة أن  سير العدالة لن يتأثر من جراء الإفراج عنه بالكفالة بعد اعتبار جميع الظروف المحيطة بالقضية .)يجوز للمحكمة العسكرية أن تفرج بالكفالة في أي دور من ادوار المحاكمة ألقائمه أمامها وليس بخلاف ذلك.

 

(2)يجوز للمحكمة العسكرية أن تفرج بالكفالة في أي دور من ادوار المحاكمة ألقائمه أمامها وليس بخلاف ذلك.

 

(3) لا تسري  أحكام المادة  السابعة من قانون الإفراج بالكفالة لسنة 1944 على الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمه عسكريه .

رقم 28 لسنة 1944

(4)مع مراعاة أحكام هذه المادة , تسري  أحكام قانون  الإفراج بالكفالة لسنة

 

رقم 28 لسنة 1944

 

1944 , بعد إدخال التعديلات الضرورية عليه بالنسبة للكفالة المعطاة بمقتضى هذه المادة .

تعقيب الدعاوي والتوكل عن المتهم

المادة 19 يتولى تعقيب الدعاوي أمام المحكمة العسكرية  , المدعي العام لدى المحكمة العسكرية , ويجوز أن يتولى الدفاع عن المتهم محام بإذن من رئيس المحكمة

 

البينة

 

المادة  20 تطبق المحاكم العسكرية , بالنسبة للبينة , الشرائع الانكليزية والأصول التي تسير عليها المحاكم التي تمارس الاختصاص في الدعاوي الجزائية في انكلترا  :  ويشترط في ذلك أن يجوز لأية محكمة عسكرية أن تقبل أية بينة على الرغم من أنها  من البينات التي لا يصح قبولها في انجلترا ,  إذا اقتنعت أن العدالة تقتضي بذلك , ولكنه يترتب على المحكمة , في كل حالة كهذه أن تدوٌن في الضبط الأسباب التي حملتها على قبول تلك البينة .

 

 

المادة 21 تجري المحاكمات أمام المحكمة العسكرية بصورة جزئية , تتبع المحكمة  في شان أي أمر يتعلق بالأصول لم يرد له نص في هذا النظام  , السبيل الذي يتراءى لها انه خير سبيل لتامين العدالة  .

حكم عام بشان أصول المحاكمات

 

 

المادة  22 يجوز لأية محكمة عسكرية أن تأمر بإجراء المحاكمة القائمة أمامها , كليا أو جزئيا , بصورة سرية إذا كان من رأيها أن تامين العدالة أو السلامة العامة أو الأمن العام يستوجب ذلك  . ومع مراعاة ما تقدم تجري المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بصورة علنية .

إجراء المحاكمات بصورة علنية

 

المادة  23 يكلف كل شاهد أو مترجم بأداء اليمين أو إعطاء التوكيد على مسمع من المحكمة بالصورة التي يصرح بها الشخص الذي يراد تحليفه أنها ملزمة لضميره  :  ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة سماع شهادة أي شاهد بدون يمين أو توكيد إذا ظهر لها أن هناك سببا كافيا يبرر ذلك , وفي هذه الحالة يدون ذلك السبب في الضبط  .

وجوب تأدية اليمين من قبل الشهود والمترجمين

 

المادة  24 يجوز للمحكمة , في أي دور من ادوار الإجراءات , أن تؤجل النظر في القضية , ويجوز لها أن تعيد انعقاد المحكمة في الزمان أو المكان الذي تقرره وان تصدر التعليقات التي تستصوبها لوضع التهم تحت الحفظ وتامين حضوره في الجلسة المؤجلة .

تأجيل المحكمة

 

المادة  25 يدون رئيس المحكمة , أو يتخذ التدابير , لتدوين الاتهامات في الضبط ورد المتهم وخلاصة البينات  والطلبات التي قدمها المتهم أو المدعي العام لدى المحكمة  العسكرية أو التي قدمت بالنيابة عنه , ونتيجة القضية , ويوقع الرئيس كل قرار تصدره المحكمة ببراءة المتهم أو إدانته , أو الحكم الصادر عليه , ويحق لكل من يحاكم أمام محكمة عسكرية أن يأخذ في أي وقت خلال سنتين من انتهاء المحاكمة , نسخة الضبط المذكورة لقاء دفع عشر ملات عن كل صفحة مؤلفه من اثنتين وسبعين كلمة .

ضبط الدعوى

 

المادة  26 إذا ظهر أن في إمكان أي شخص من الأشخاص إعطاء بينة جوهرية أو أن في حوزته مثل هذه البينة , وان ذلك الشخص لن يحضر مختارا لأداء تلك البينة أو انه لن يبرزها مختارا , فيجوز لأي ضابط من ضباط جلالته أو لأي مأمور بوليس يتولى زمام مركز بوليس أن يصدر مذكرة حضور لذلك الشخص يكلفه فيها بان يحضر أمام المحكمة العسكرية أو بان يجلب كافة الأشياء الموجودة في حوزته أو تحت تصرفه مما قد يعين في المذكرة أو يوصف فيها بصورة أخرى وصفا كافيا , وبان يبرز تلك الأشياء إلى المحكمة في معرض البينة  :  ويشترط في ذلك انه إذا كان لدى الضابط أو المأمور ما يحمله على الاعتقاد بان الشخص الموما إليه لن يحضر فيما لو بلغ مذكرة حضور, فيجوز له أن يصدر مذكرة قبض بحقه , وعندئذ يمكن تنفيذ تلك المذكرة من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو أي مأمور بوليس.

 

إصدار مذكرات حضور أو جلب الشهود

 

المادة  27 إذا القي القبض على شاهد بمقتضى مذكرة قبض , يجوز للمحكمة أن تخلي سبيله لدى تقديمه كفالة وافية تؤمن حضوره عند المحاكمة وتؤمن إبراز الأشياء الموجودة في حوزته أو تحت تصرفه التي كلف بإبرازها  .

 

إطلاق سراح الشهود الموقوفين بمقتضى مذكرة قبض

الحبس للتخلف عن إطاعة المذكرات والانهاءات

 

المادة  28 كل من تبلغ مذكرة للحضور أمام محكمة عسكرية , وتخلف بدون عذر معقول  عن الحضور وفقا لما كلف به في المذكرة , أو حضر إلى المحكمة ثم غادرها دون أن يحصل على إذن بذلك منها أو تخلف عن الحضور في الجلسة المؤجلة بعد أن صدر إليه الأمر بذلك الأمر بذلك , وكل من وجد في المحكمة ورفض الإذعان لأية انهاءات مشروعة أصدرتها المحكمة أو أهان المحكمة أو أي عضو من أعضائها أو أعاق أو آخر الإجراءات القائمة أمامها , يجوز الحكم عليه فورا من قبل المحكمة بالحبس مدة سنتين , وليس في هذه المادة ما يؤثر في تعرض أي شخص كهذا لأي عقوبة أو إجراءات أخرى من جراء ذلك الإهمال أو الرفض .

 

استجواب الشهود ومناقشتهم

 

المادة  29 يخضع جميع الشهود , ما عدا المتهم , الذين يدلون بشهاداتهم دون يمين, أو إعطاء توكيد , أمام محكمة عسكرية , إلى الاستجواب والمناقشة وإعادة الاستجواب

 

الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية الخ ..

المادة  30 لا تستأنف القرارات أو الأحكام أو والانهاءات التي تصدرها  المحاكم العسكرية ولا يجوز البحث أو الطعن فيها من قبل أية محكمة أو أمامها , سواء باستصدار مذكرة أو بأية صوره أخرى مهما كانت .

 

 

 

وجوب إجماع المحكمة في قرارات   الإدانة

المادة  31 لا يجرم شخص من محكمة عسكرية بأية تهمة إلا بقرار إجماعي من رئيس المحكمة والأعضاء .

 

المعاملة الخاصة

 

المادة  32 للمحكمة العسكرية صلاحية القضاء بمعاملة السجين معاملة خاصة عند الحكم بعقوبة الحبس

 

المجرمون الأحداث

 

المادة  33 إذا كان الشخص الذي أدين بجرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ذكرا وظهر للمحكمة انه في الثامنة عشرة من عمره أو دون تلك السن , يجوز للمحكمة أن تحكم بجلد ذلك الشخص بالسوط بالإضافة إلى أي عقاب آخر , أو دون أن تفرض عليه أي عقاب آخر , ويتم الجلد بعصا أو قضيب رفيع ويعين عدد الجلدات في الحكم على أن لا تتجاوز أربعا وعشرين جلدة .

 

 

الأصول المتبعة في المحاكمات

بيان التهمة

 

المادة  34 عند حضور المتهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة , تدون خلاصة التهمة الموجهة إليه كتابة وتتلى عليه بلغة يفهمها , ومن ثم يسال المتهم عما إذا كان يعترف بالتهمة أو ينكرها .

ضم التهم

 

المادة  35 يوجه اتهام مستقل عن كل جرم منفرد يعزى ارتكابه إلى المتهم , ولكن يمكن توجيه أي عدد من هذه التهم إلى المتهم في الوقت ذاته ومحاكمة المتهم عليها إما معا , أو كل تهمة منها على حده , وفقا لما تقرره المحكمة في أي وقت من الأوقات . غير انه يترتب على المتهم أو يرد كل تهمة من التهم الموجهة إليه على حدة .

تعديل التهم أو تغييرها والأصول المتبعة في ذلك

المادة  36 يجوز للمحكمة أن تغير التهمة الموجهة للمتهم في أي دور من ادوار المحاكمة بناء على طلب النيابة أو المتهم من تلقاء نفسها , أو أن توجه أية تهمة أخرى إليه , ويجوز لها بعد تعديل التهمة أو تغييرها على الوجه المشار إليه أعلاه وقبل أن تسير في المحاكمة , أن تؤجل المحاكمة بمحض إرادتها وبالصورة التي تستصوبها أو أن تسمح باستدعاء أي شاهد سبق له أن أدى الشهادة , وبمناقشته من قبل النيابة أو الدفاع .

 

المادة  37 إذا نسب إلى عدد  من المتهمين ارتكاب جرائم متماثلة أو جرائم ناشئة عن عمل واحد أو سلسلة من الإعمال , يجوز توجيه التهمة إليهم وإجراء محاكمتهم مجتمعين أو منفردين , حسبما تقرره المحكمة في أي وقت من الأوقات ,

جمع المتهمين معا

 

المادة  38 إذا قررت المحكمة , في أي دور من ادوار المحاكمة , وجوب إجراء المحاكمة على انفراد , يجوز مواصلة كل محاكمة فردية اعتبار من الدور الذي وصلت إليه في المحاكمة ألمجتمعه عندما قررت المحكمة في السير في المحاكمة على انفراد

الأصول المتبعة عند ما تقرر المحكمة إجراء محاكمات منفردة

 

المادة   39 إذا اعترف المتهم بصحة أية تهمة , يترتب على المحكمة أن تقنع نفسها بان المتهم يعرف تماما ماهية التهمة وتأثير الاعتراف بصحتها , قبل إدانته بتلك التهمة , وعندما تقتنع بذلك , يجوز لها أن تدين المتهم وان تحيط علما بالأمور الواقعية التي تنطوي عليها القضية عن طريق سماع شهادة  أي شهود أو ببيان يؤديه المدعي العام لدى المحكمة العسكرية ( بالقدر الذي لم يطعن المتهم فيه ) قبل إصدار الحكم على المتهم  .

الأصول المتبعة عند اعتراف المتهم

 

المادة  40 – (1) إذا لم يعترف المتهم بصحة التهمة , أو لم تقبل المحكمة بإقراره بالذنب , تتقدم المحكمة إلى سماع المدعي العام لدى المحكمة العسكرية وشهوده وسماع أية بينه أخرى ( أن كان ثمة بينه ) أو النظر فيها .

الأصول المتبعة عند الاعتراف بالذنب

 

(2) إذا لم يوكل المتهم محاميا عنه , تسال المحكمة المتهم , لدى الانتهاء من استجواب كل شاهد من شهود النيابة , عما إذا كان يوجه أية أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون الجواب الذي يدلي به في الضبط .

 

المادة  41 إذا رأت المحكمة عند اختتام دعوة النيابة , أن ليس ثمة قضية للرد عليها من قبل المتهم في أية تهمة , تقضي المحكمة ببراءته من تلك التهمة .

 

الحكم بالبراءة عند اختتام دعوى النيابة

 

المادة  42 – (1) إذا ظهر للمحكمة , عند اختتام  دعوى النيابة  أن الدلائل قد توفرت ضد المتهم للرد على أية تهمة موجهة إليه , فإنها  تسأله عما إذا كان يود أن يقول شيئا لرد التهمة عنه  , أو أن يدلي بشهادة , أو عما إذا كان لديه شهود يود استدعاءهم لأداء الشهادة في معرض الدفاع عنه , وعندئذ تتقدم المحكمة إلى سماع شهادة المتهم (إن كان يرغب في أداء الشهادة ) وشهادة أي شهود استدعوا للدفاع

الأصول المتبعة في الدفاع

 

(2) إذا ذكر المتهم أن لديه شهودا يود استدعائهم  , ولكن أولئك الشهود غير موجودين , يجوز للمحكمة بمطلق اختيارها , أن تؤجل المحاكمة وان تتخذ التدابير لتامين حضور أولئك الشهود أمامها , إذا استصوبت ذلك .

 

المادة   43 عند اختتام دعوى الدفاع , يجوز للمتهم أو وكيله أن يخاطب المحكمة , ومن ثم يجوز للمدعي العام لدى المحكمة العسكرية أن يرد عليه .

المرافعة من قبل الدفاع والنيابة 

النطق بالبراءة في الحال

 

المادة 44 إذا قضت المحكمة ,عند اختتام القضية , ببراءة ألمتهم من أي تهمة وجهت إليه ,تتلى أسباب البراءة في الحال . وإذا كانت البراءة تتناول جميع التهم , يفرج عن المتهم فورا .

الإدانة والحكم

 

المادة 45 إذا أدانت المحكمة المتهم بأية تهمة ,تصدر حكمها عليه وفقا للقانون .

إرسال تقرير الرئيس والضبط

المادة  46 يترتب على رئيس المحكمة أن يعد تقريرا عن القضية في أسرع وقت ممكن بعد اختتامها , ويرسله إلى القائد العام مرفقا بالضبط .

 

تصديق الأحكام من قبل القائد العام

تصديق الادانه والحكم من قبل القائد العام

المادة 47 لا تعتبر الإدانات والأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية , قانونية إلا  بالقدر الذي يجري تصديقها فيه من القائد العام . وريثما يتم تصديق الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ,تأمر المحكمة بتوقيف المحكوم عليه تحت الحفظ , واذا تصدق الحكم , وكان يقضي بحبس المحكوم عليه , تعتبر مدة التوقيف  هذه من أصل مدة الحبس المحكوم بها عليه .

صلاحية القائد العام عند التصديق

 

المادة 48 يجوز للقائد العام عند التصديق : -

( أ ) أن يصدق على الإدانة والحكم ,أو

(ب) أن ينقض القرار ويبرئ المتهم ويوعز بالإفراج عنه , أو

(ج ) أن يصدق الإدانة ويقوم بجميع أو بعض الأمور التالية أي أن يخفف الحكم أو يفسخه , أو يقضي بمعاملة السجين معاملة خاصة , أو يستبدل الحكم اخف مما كان في وسع المحكمة أن تحكم به على المتهم , أو

(د) أن يمتنع عن تصديق الحكم ويأمر بإعادة المحاكمة أمام  المحكمة ذاتها أو أمام أية محكمة عسكرية أخرى .

 

الأحكام

التوقيف تحت الحفظ ريثما يتم التصديق

 

المادة 49 بعد أن تنطق المحكمة  العسكرية بالحكم على أي شخص يوقف ذلك الشخص تحت الحفظ , ريثما يتم التصديق على الإجراءات , ومن اجل توقيفه تحت الحفظ , تعتبر المذكرة الموقعة بإمضاء الرئيس (أو خلفه في المنصب ) أو أي عضو من أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم , تفويضا وافيا لجميع الأشخاص بتوقيفه .

إرسال القرار لدى تصديقه إلى المحكمة العسكرية

 

المادة 50 يتخذ القائد العام التدابير , بعد التصديق على الإجراءات , لتبليغ نسخة من الأمر الذي أصدره بشأنها موقعا بإمضائه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت على المتهم ( أو خلفه في المنصب ) أو إلى أي عضو من أعضائها , ولدى تسلم الأمر المذكور يتخذ الرئيس أو العضو التدابير لتدوين مضمون ذلك الأمر في ضبط المحكمة .

اعتبار الأمر الموقع بإمضاء رئيس المحكمة أو احد أعضائها تفويضا كافيا لتنفيذ الحكم

المادة  51 تعتبر نسخة الأمر الذي أصدره القائد العام الموقعة بإمضاء رئيس المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم بحق المتهم ( أو خلفه في المنصب) أو أي عضو من أعضائها , تصريحا تاما مطلقا لجميع الأشخاص في فلسطين لتنفيذ الحكم ومراعاة جميع الانهاءات الواردة في الأمر المذكور الصادر من القائد العام .

 

المادة 52 ينبغي أن يتضمن حكم الإعدام الذي تصدره المحكمة العسكرية إيعازا بوجوب شنق المحكوم عليه من رقبته حتى يموت .

تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا

 

المادة 53 – (1) ينفذ كل أمر من أوامر الحبس التي تصدرها المحكمة العسكرية بقضاء مدة الحبس في أي سجن من السجون المنشاة في فلسطين بمقتضى قانون السجون لسنة 1940 أو بمقتضى أي قانون يعدل ذلك القانون أو يقوم مقامه  : ويشترط في ذلك , في الحالة التي يكون فيها الشخص خاضعا لقانون التأديب البحري أو قانون العسكرية , أو قانون سلاح الجو , أن يجوز للقائد العام , بموافقة المندوب السامي أن يوعز بأمر يصدره : -

(أ‌)      بان يقضي مدة الحبس في سجن عسكري أو ثكنة اعتقال في فلسطين.

(ب‌)  بان ينقل الشخص إلى سجن عسكري  أو ثكنة اعتقال في فلسطين لقضاء المدة المتبقاه من المدة المحكوم بها عليه , إذا كان يقضي مدة الحبس المحكوم بها عليه في سجن منشأ بمقتضى قانون السجون لسنة 1940 , أو أي قانون آخر يعدل القانون المذكور أو يقوم مقامه .

(ت‌)  بان ينقل الشخص إلى سجن منشأ بمقتضى قانون السجون لسنة 1940 , أو أي قانون آخر يعدل القانون المذكور أو يقوم مقامه لقضاء المدة الباقية من المدة المحكوم بها عليه في سجن عسكري أو ثكنة اعتقال في فلسطين .

(2) يعتبر الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة سائدا على أي أمر آخر سبق صدوره بمقتضاها .

تنفيذ حكم الحبس رقم 2 لسنة 1940

 

المادة 54 لا تسري أحكام المادة الثامنة والعشرين من التعليمات الملكية المؤرخة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1932 على أي حكم بالإعدام تصدره محكمة عسكرية  .

التعليمات الملكية مجموعة قوانين فلسطين

صفحة 3441

 

المادة 55 يجوز للقائد العام , إذا ما استصوب ذلك , أن يراجع في أي وقت شاء أي حكم أصدرته المحكمة العسكرية وتم تصديقه , ويحق له , لدى مراجعة ذلك الحكم أن يخففه أو يفسخه أو يقضي بمعاملة السجين معاملة خاصة , أو يستبدل الحكم بحكم اخف مما كان في وسع المحكمة أن تحكم به .

مراجعة الأحكام من قبل القائد العام

 

المادة  56 تعتبر الصلاحيات المخولة للقائد العام بمقتضى هذا النظام فيما يتعلق بتخفيف الحكم أو فسخه أو استبداله مضافة إلى الصلاحيات المخولة للمندوب السامي في المادة السادسة عشرة من مرسوم  دستور فلسطين لسنه 22 \ 1939, أو أية صلاحيات أخرى مخولة , لا منتقصة منها .

 

ممارسة صلاحية العفو من قبل المندوب السامي

 

الفصل الثالث   -  الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكريه

 

المادة  57 تعتبر الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا النظام والمدرجة في هذا الفصل جرائم تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية .

الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية. 

إطلاق النار بصورة غير مشروعة الخ ...

 

المادة 58 – (1) كل من أتى أي فعل من الأفعال , ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو من قوات البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة  :-

(أ‌)      أطلق عيارا من سلاح ناري على أي شخص , أو

(ب‌)  ألقى أو وضع قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة بقصد التسبب في موت أو إيذاء أي شخص , أو إلحاق الضرر بأي مال , أو

(ت‌)  وجد حاملا أي سلاح ناري أو ذخيرة أو قنبلة أو قذيفة أو أية مواد متفجرة أو مادة محرقة بصورة غير مشروعة .

يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام , ويعاقب لدى إدانته , بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مده أخرى حسبما تستصوب المحكمة  .

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من البند (ج) من الفقرة (1) يعتبر الشخص الذي ثبت انه حمل شيئا بأنه قد حمل ذلك الشئ بصورة غير مشروعة , إذا :-

(أ) كان مكلفا بحكم القانون بالحصول على رخصة لحيازة ذلك الشئ وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه يحمل تلك الرخصة , أو

( ب) كان محظورا عليه بحكم القانون على أي وجه آخر حمل أو حيازة ذلك الشئ في الظروف التي أثبتت , أو

(ج ) تخلف في أي حاله أخرى عن إقناع المحكمة بأنه كان يحمل ذلك الشيء لاستعماله في غاية مشروعة .

 

حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة

 

المادة  59 – (1) كل من وجد في حيازته سلاح ناري أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو مادة متفجرة أو محرقة بصورة غير مشروعة ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام , ويعاقب لدى إدانته بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى حسبما تستصوب المحكمة .

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة (1) , يعتبر الشخص الذي يثبت انه حمل شيئا قد حمل ذلك الشيء بصورة غير مشروعة , إذا ؛ -

(أ‌)      كان مكلفا بحكم القانون بالحصول على رخصة لحيازة ذلك الشيء وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه يحمل تلك الرخصة , أو

(ب‌)   كان محظورا عليه بحكم القانون على أي وجه آخر حمل أو حيازة ذلك الشئ في الظروف التي أثبتت , أو

(ج)تخلف في أية حالة أخرى عن إقناع المحكمة بأنه كان يحمل ذلك الشيء لاستعماله في غاية مشروعه .

استثناء

الباب 58

 

المادة  60 يقبل في معرض الدفاع في المحاكمة الجارية لجرم حمل أو حيازة سلاح ناري أو ذخيرة خلافا للمادة الثامنة والخمسين أو التاسعة والخمسين , إثبات المتهم انه شخص ينطبق عليه أمر صدر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الأسلحة النارية وان من حقه بمقتضى ذلك الأمر , أن يحمل ذلك السلاح أو الذخيرة.

 

المادة 61   - كل من :-

(أ‌)      ارتدى ألبدله العسكرية أو شيئا من التجهيزات الخاصة بقوات جلالته أو بقوة بوليس فلسطين أو بالجيش العربي دون أن يكون من حقه أن يفعل ذلك بصفته فرد من أفراد تلك القوات , أو

(ب‌)  ارتدى أي لباس أو أي شيء من التجهيزات يحتمل أن يؤخذ خطأ من مظهره على انه من البدلات العسكرية أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه لم تكن نيته الإيهام أنها كذلك .

يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام , ويعاقب , لدى إدانته , بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى حسبما تستصوب المحكمة .

ارتداء البدلات العسكرية بصورة غير مشروعة الخ ...

 

المادة  62 – (1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمرا يمنع فيه أو يقيد أو ينظم ارتداء أو عرض أية بزه ذات ميزة فارقة أو قطعة لباس أو شعار من قبل أي شخص , بصورة علنية  .

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة , إذا ارتديت أو عرضت أية بزة أو قطعة لباس أو     شعار  على وجه يتسنى معه لأي شخص رؤيتها في مكان يطرقة الجمهور تعتبر أنها قد ارتديت أو عرضت بصورة علنية .

(3) كل من خالف أي أمر صادر بمقتضى أحكام هذه المادة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام ويعاقب , لدى إدانته , بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بدفع غرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا .

(4) لا تتخذ التعقيبات القانونية لجرم ارتكب خلافا لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام .

البزات ذات الميزة الفارقة.

 

المادة 63 كل من أتى أي أمر من الأمور التالية , ولم يكن من أفراد  قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة :-

(أ‌)      قام بتدريب أو تمرين أي شخص آخر على استعمال الأسلحة أو على التمرينات أو الحركات أو التنقلات العسكرية , أو

(ب‌)  تلقى تدريبا أو تمرينا مما هو مشار إليه في الفقرة (أ) , أو

(ج)كان موجودا في ذلك التمرين أو التدريب وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه لم يكن موجودا بقصد إعطاء ذلك التمرين أو التدريب أو تلقيه على الوجه المشار إليه أعلاه ,

يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام , ويعاقب , لدى إدانته , بالحبس مدة سبع سنوات .

التدريب غير المشروع

 

المادة  64 كل من أتى أي أمر من الأمور التالية , ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة :

(أ‌)      تعرض لسير أو استعمال أي مرفأ أو سكة حديدية أو ترام أو مسيل ماء , أو طريق أو درب أو محطة توليد القوة أو خط من خطوط نقل القوة أو بأية إنشاءات أو أجهزة مستعملة أو مكيفة بقصد استعمالها في إنتاج أو خزن أو نقل المياه أو الوقيد .

(ب‌)  اضر أو عبث بأية مادة أو مال يؤلف قسما من أي مرفأ أو سكة حديد أو ترام أو مسيل ماء أو طريق أو درب أو محطة لتوليد القوة أو خط من خطوط نقل القوة أو يتصل بأي شيء مما تقدم , أو يؤلف قسما من الإنشاءات أو الأجهزة ألمستعمله أو المكيفة بقصد استعمالها في إنتاج أو توريد أو خزن أو نقل المياه أو الوقيد , أو يتصل بأي شيء مما تقدم , أو

(ج)اضر بأي خط أو جهاز تلغراف أو تلفون أو بأية إنشاءات للتلغراف أو التلفون اللاسلكي أو بأية وسيلة أخرى من وسائل المواصلات , أو تعرض لها , أو

(د)اضر بأية سفينة جوية أو بأدواتها أو بأي مطار أو مهبط أو مطار جوي,أو تعرض لما سبق ذكره , أو

(ه) قام بأي فعل , أو ارتكب أي ترك من شانه أن يعيق أو يعرض للخطر سلامة أية سفينة أو مركب أو سفينة جوية أو مركبة أو قاطرة أو قطار سكة حديدية.

يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام , إلا إذا أقام الدليل على انه كان يعمل

بمقتضى تفويض مشروع أو في مناسبة مشروعة, ويعاقب , لدى إدانته بالحبس

المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى , حسبما تستصوب المحكمة .

العبث بالمواصلات والإضرار بها

المساعدة على ارتكاب الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية

المادة  65 – (1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة , يعتبر الشخص انه ارتكب جرما يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية إذا ما ساعد , قصدا وعن علم منه , على ارتكاب ذلك الجرم أو أشار بارتكابه ,أو دبر ارتكابه , سواء أقام الشخص الذي أديت له المساعدة بارتكاب الجرم أم لم يقم , أو كان يستطيع بحكم القانون ارتكابه أو لم يكن .

(2)   كل من ساعد على ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة سكرية, يعتبر انه ارتكب جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية , ويعامل , ويتهم, ويحاكم , ويعاقب كأنه ارتكب بنفسه الجرم الذي ساعد على ارتكابه .

محاولة ارتكاب الجرائم التي تستوجب المحاكمة إمام المحاكم العسكرية

 

المادة  66- (1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه حاول ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم .ولا عبرة ,إلا فيما يتعلق بالعقوبة , سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لإتمام ارتكاب الجرم أم  لم يقم بذلك , وسواء حالت دون تنفيذ نيته  بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا أو عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته , ولا عبرة فيما إذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها .

(2) كل من حاول ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية , يعتبر انه ارتكب جرما يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية , ويعاقب لدى إدانته به , بالعقوبات التالية أي :-

(أ‌)      بالحبس المؤبد , إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الإدانة , عقوبة الإعدام .

(ب‌)  بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات , إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الإدانة , عقوبة الحبس المؤبد .

(ج) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد الإدانة , في أية حالة أخرى .

 

المادة  67- (1) كل من آوى شخصا آخر وهو يعلم انه ارتكب جرما يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب , يعتبر شريكا في الجرم بعد وقوعه إيفاء بالغايات المقصودة في هذه المادة .

(2) كل من كان شريكا في جرم بعد وقوعه كما ذكر آنفا , يعتبر انه ارتكب جرما يستوجب المحاكمة إمام محكمة عسكرية , وتجوز محاكمته وإدانته , سواء أكان الفاعل الأصلي الذي اشترك معه في الجرم قد أدين بارتكاب ذلك الجرم أم لم يكن , وسواء أكان في الإمكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم أم لم يكن , ويعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

الفصل الرابع- أحكام عموميه بشأن الجرائم التي تستوجب المحاكمة 
أمام المحاكم النظامية

المساعدون بعد وقوع الجرم

 

المادة 68 مع مراعاة أحكام هذا النظام , يطبق قانون العقوبات العام المعمول به في فلسطين على الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية كما يطبق على الجرائم الأخرى .

قاعدة عامة بشان الإجراءات

 

المادة  69 بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في أحكام أي قانون , ولكن دون إجحاف بأية صلاحية مخولة في أي تشريع آخر , يجوز للنائب العام أن يوعز :-

(أ‌)      بإجراء التحقيق الأولي في أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية أو بمواصلة هذا التحقيق أمام حاكم صلح أو حاكم صلح أعلى أو حاكم صلح بريطاني ذي اختصاص في أي مكان في فلسطين .

(ب‌)  بإجراء  محاكمة أي جرم يستوجب المحاكمة إمام محكمة نظامية ويعود الفصل فيه لمحكمة حاكم صلح أو حاكم صلح أعلى أو حاكم صلح بريطاني ذي اختصاص في أي مكان في فلسطين .

تغيير المرجع

 

المادة  70 يعاقب الشخص الذي يدان بجرم يستوجب المحاكمة إمام محكمة نظامية ولم يرد نص خاص للعقوبة المترتبة على الجرم الذي أدين به :-

(أ ) بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامه قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بمقتضى قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939.

(ب) بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بناء على اتهام بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية )

عقوبات عامه

 

رقم 45 لسنة 1939

 

الباب 36

الجنايات

المادة   71 يعلن , اجتنابا للشك أن الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية ويعاقب عليها, إذا ما حوكم مرتكبها بناء على اتهام , دون أن يكون قد أدين سابقا بعقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات , تعتبر جنايات , رغم أنها قد تستوجب عقوبة اخف إذا جرت محاكمتها بصورة جزئية .

 

 

الفصل الخامس – الأحكام التي تسري على الجرائم التي تستوجب المحاكمة

أمام المحاكم   العسكرية والمحاكم النظامية

إلقاء القبض

 

الباب 33

المادة  72 – (1) يجوز لأي فرد من قوات جلالته أو أي فرد من قوة البوليس أو لأي  مختار أن يقبض دون مذكرة قبض على أي شخص يجده يرتكب جرما أو يكون لديه ما يدعو للاعتقاد ضمن الحد المعقول بأنه ارتكب جرما , خلافا لهذا النظام

(2) يعلن , اجتنابا للشك , أن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) تسري , مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة , على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة , كما تسري على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في ذلك القانون  وإيفاء بالغاية المقصودة من ذلك القانون ,يعتبر الشخص الذي يقبض عليه من قبل فرد من قوات جلالته أو من قبل مختار بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة انه قد قبض عليه من قبل فرد من الناس .

الجرائم التي ترتكبها الهيئات المعنوية

 

المادة   73 إذا أدينت هيئة معنوية بارتكاب جرم خلافا  لهذا النظام , فكل شخص كان في تاريخ ارتكاب  الجرم مديرا لتلك الهيئة أو موظفا فيها , يعتبر انه قد ارتكب الجرم المذكور , إلا إذا اثبت أن ذلك الجرم قد ارتكب دون علم منه أو انه بذل كل ما في وسعه من جهد لمنع ارتكابه

الضبط والمصادرة

 

المادة  74 – (1) يجوز لأي فرد من قوات جلالته أو أي فرد من قوة البوليس أن يضبط  ويحجز أية بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء , إذا كان لديه ما يدعو ه للاشتباه بان جرما خلافا لهذا النظام قد ارتكب بشأنها , أو إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنها استعملت في ارتكاب ذلك الجرم أو في تسهيل ارتكابه ,أو إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنها  بينة على ارتكاب الجرم .

(2) تصادر لحكومة فلسطين أية بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء ارتكب بشأنها جرم خلافا لأحكام هذا النظام أو استعملت في ارتكاب ذلك الجرم أو في تسهيل ارتكابه .

(3) أن البضائع أو الأدوات أو المستندات أو الأشياء التي ضبطت وحجزت بمقتضى هذه المادة للاشتباه بكونها خاضعة للمصادرة , يفرج عنها إذا تبين فيما بعد أنها ليست كذلك .

(4) أن البضائع أو الأدوات أو المستندات أو الأشياء  التي ضبطت وحجزت بمقتضى هذه المادة للاشتباه بكونها بينة على ارتكاب جرم , يفرج عنها إذا تبين فيما بعد أنها ليست كذلك

 

المادة   75 يجوز لأي ضابط من قوات جلالته أو لأي فرد من أفراد قوات جلالته مفوض بصورة عامة أو خاصة من قبل ضابط من ضباط قوات جلالته ولأي ضابط بوليس من رتبة مفتش فما فوق أو لأي فرد من أفراد البوليس مفوض بصوره عامه أو خاصة من أي ضابط بوليس من رتبة مساعد مدير بوليس فما فوق  , أن يدخل في أي وقت من الأوقات إلي أي عقار أو مكان أو مركبة أو سفينة أو طائرة إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنها تستعمل أو أنها استعملت مؤخرا , لأية غاية مضره بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو من اجل إثارة عصيان أو ثورة أو شغب أو فيما يتعلق بذلك , أو إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بان فيها شخصا ارتكب جرما خلافا لهذا النظام أو بان فيها بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء قابلة للمصادرة بمقتضى المادة 74 ويجوز له أن يفتش ذلك العقار أو المكان أو تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة , وأي شخص موجود فيها أو مغادرها .

صلاحية الدخول إلى العقارات أو الأماكن أو المركبات أو السفن أو الطائرات

 

المادة   76 يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته ولأي فرد من قوة البوليس أن يوقف ويفتش أي شخص إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنه يستعمل أو يحمل أية أداة قابلة للمصادرة بمقتضى المادة 74 , أو أي حيوان إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنه يحمل تلك الأداة .

تفتيش الأشخاص

 

 

 

المادة  77 – (1) يجوز لأي مأمور مفوض بمقتضى هذا النظام, أن يدخل إلى أية مركبة أو سفينة أو طائرة ويجوز له أن يوقفها أو يحجزها وان يستعمل  القوة إذا استوجب الأمر

(2)  إذا تخلف أي شخص يتولى قيادة أية مركبة أو سفينة أو طائرة عن إيقافها في الحال إذا ما طلب إليه ذلك شفويا أو بالإشارة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت , يعتبر انه ارتكب جرما لهذا النظام .

إيقاف المركبات والسفن والطائرات

 

المادة  78 يعلن , اجتنابا للشك , انه إذا كانت حيازة أي مال أو شئ , أو حيازته في ظروف خاصة , تعتبر جرما خلافا لأحكام هذا النظام , يعتبر إحراز ذلك المال أو الشيء أو إحرازه في تلك الظروف الخاصة , انه يؤلف أيضا جرما

الإحراز عندما تكون الحيازة جرما

 

 

الفصل السادس – مراقبة المركبات الميكانيكية أثناء الطوارئ

 

 

المادة 79 إذا كان من رأي المندوب السامي أن من الضروري أو الملائم إصدار أنظمة لتامين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام وقمع عصيان أو ثورة أو شغب , يجوز له من وقت إلى آخر , بأمر أو مرسوم يصدره , أن يطبق أحكام هذا الفصل من النظام على أي لواء أو قسم من لواء , ويجوز له بنفس الطريقة أن يغير ذلك الأمر أو المرسوم أو أن يلغيه

تطبيق هذا الفصل

 

 

المادة    80 في هذا الفصل من النظام :-

تنصرف لفظة "سلطة" إلى أي ضابط في أية قوة من قوات جلالته , أو ضابط بوليس من رتبة مساعد مدير بوليس فما فوق أو أي مأمور بوليس مفوض بذلك كتابة من مفتش البوليس العام أو مساعد مدير بوليس .

ويقصد بلفظة "لواء" أي لواء أو قسم من لواء طبق عليه هذا الفصل من النظام .

وتعني عبارة "إشارة الطوارئ" الإشارة التي تعطي بواسطة صفارة الإنذار وتكون مؤلفة من أصوات منقطعة يستغرق كل صوت منها 10 ثوان  تقريبا ويعقبها صمت مدته 5 ثوان تقريبا .

وتعني عبارة " إشارة زوال الطوارئ" الإشارة التي تعطي بواسطة صفارة الإنذار وتكون مؤلفة من صوت واحد مدته دقيقتان .

تفسير اصطلاحات

 

الباب 128

 

ويكون لعبارة "مركبة ميكانيكية" نفس المعنى المخصص لها في قانون النقل على الطرق

 

صلاحية السلطة

 

المادة 81 – (1) عندما يقع حادث ترى السلطة انه يعرض , أو من شانه أن يعرض , السلامة العامة أو الدفاع أو حفظ النظام العام للخطر أو قمع تمرد أو ثورة أو شغب أو عصيان , يجوز للسلطة ,بإعطاء إشارة الطوارئ ,إذا ما رأت ضرورة لذلك , أن تحظر سير المركبات الميكانيكية ضمن أي لواء .

(2) إذا رأت السلطة , بعد إعطاء إشارة الطوارئ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة , انه لم تعد هنالك ضرورة لحظر سير المركبات الميكانيكية في اللواء , يجوز لها أن تعطي , أو أن تتخذ التدابير لإعطاء , "إشارة زوال الطوارئ " إيذانا بإلغاء إشارة الطوارئ .

 

حظر سير المركبات الميكانيكية

 

المادة 82 عندما تعطى إشارة الطوارئ  ضمن أي لواء , يترتب على كل شخص يسوق أية مركبة ميكانيكية ضمن ذلك اللواء (خلاف المركبات الميكانيكية الموجودة في عهدة السلطة ) أن يوقف في الحال تلك المركبة الميكانيكية , حتى إعطاء " إشارة زوال الطوارئ " إيذانا بإلغاء إشارة الطوارئ .

 

العقوبة رقم 36 لسنة 1939

المادة   83 كل من تخلف عن مراعاة المادة الثانية والثمانين من هذا النظام , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام ويجوز لأي مأمور بوليس أو فرد من أفراد قوات جلالته أن يتخذ جميع التدابير الضرورية , ضمن الحد المعقول , للتأكد من مراعاة أحكام المادة الثانية والثمانين من هذا النظام فيما يتعلق بذلك الشخص أو المركبة الميكانيكية وذلك دون إجحاف بأي حكم من أحكام هذا النظام .

 

 

الفصل السابع – الجمعيات غير المشروعة

 

معنى الجمعيات الغير مشروعة

المادة  84 تعني عبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل من النظام أية جماعة من الناس , مسجلة أو غير مسجلة , مهما كان الاسم الذي تعرف به ( ان كان لها اسم ) من حين لآخر : -

(أ )  تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها الأساسي أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك , على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية :-

(1)   قلب دستور فلسطين أو حكومة فلسطين بالقوة أو العنف

(2)   كره أو ازدراء حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو حكومة فلسطين أو المندوب السامي بصفته الرسمية , أو التحريض على عدم الولاء لأي منهم

(3)   تخريب أو إتلاف أموال  حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو حكومة فلسطين أو الإضرار بها .

(4)   ارتكاب أفعال الإرهاب ضد موظفي حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو ضد المندوب السامي أو ضد موظفي حكومة فلسطين .

أو تكون قد ارتكبت أي فعل من الأفعال المذكورة في البند (2) أو (3) أو (4) من هذه الفقرة , أو ادعت أنها كانت مسئوله عنه , أو أن لها ضلعا فيه , أو

(ب)أعلن المندوب السامي بإعلان نشر في الوقائع الفلسطينية أنها جمعية غير مشروعة وتشمل هذه العبارة كل فرع أو مركز أو لجنة أو لفيف أو فريق أو مؤسسة من الجماعة المذكورة .

 

 

المادة  85 – (1) كل من :-

( أ ) كان عضوا في جمعية غير مشروعة , أو عمل كعضو في جمعية غير مشروعة , أو

(ب)أدار أو ساعد في إدارة جمعية غير مشروعة أو تقلد منصبا أو وظيفة في جمعية غير مشروعة , أو

(ج)أجرى عملا أو أدى خدمة لجمعية غير مشروعة إلا إذا اثبت انه كان يعتقد عن حسن نية أن ذلك العمل أو تلك الخدمة , لم تكن لجمعية غير مشروعة , أو

(د)حضر أي اجتماع عقدته جمعية غير مشروعة , أو

(ه)سمح أو أذن بعقد اجتماع لجمعية غير مشروعة في أي منزل أو بناء أو محل يخصه أو يشغله أو تحت رقابته , إلا إذا اثبت انه لم يكن يعلم بالاجتماع , أو لم يتواطأ على عقده , أو انه كان يعتقد عن حسن نية أن ذلك الاجتماع لم يكن اجتماعا لجمعية غير مشروعة .

(و)وجد في حيازته أو عهدته أو تحت رقابته أي كتاب أو حساب أو مجلة دورية أو منشور أو إعلان أو جريدة أو أي مستند آخر أو أية نقود أو شعار أو أموال تخص جمعية غير مشروعة أو تتعلق بها أو صادرة منها أو لمنفعتها  , أو يستدل منها على أنها تخصها أو تتعلق بها أو صادره منها أو لمنفعتها , أو

(ز) كتب أي شيء مما ورد ذكره في البند (و) أو أعده على أي وجه أخر ,أو أخرجه أو طبعه على الإله الطابعة أو الإله الكاتبة ,أو أعاد أخراجه على أي وجه أخر ,أو نشره , أو عرضه للبيع أو باعه أو طرحه للبيع , أو وزعه أو أرسله أو تصرف به وهو عالم بذلك ,أو

(ح)جمع أو تسلم أي تبرع أو اشتراك لجمعية غير مشروعة أو بحجة انه لجمعية غير مشروعة , أو طلب تبرعا أو اشتراكا , أو طالب بتبرع أو اشتراك لجمعية غير مشروعة , أو

(ط)عمل بالنيابة عن جمعية غير مشروعة , أو كممثل لجمعية غير مشروعة , بالكتابة أو الألفاظ أو الإشارات أو بأية أفعال أخرى أو ادعاء آخر , بصورة مباشره أو غير مباشرة , سواء عن طريق الاستنتاج أو التلميح أو الاستدلال أو على أي وجه آخر .

يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب حين إدانته :-

الجرائم

رقم 45 لسنة 1939

(1) بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مالية قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين  العقوبتين إذا جرت محاكمته بمقتضى قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939

 

الباب 36

 

(2) بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مالية قدرها مائتا جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بناء على اتهام بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) .

 

 

(2) تشمل لفظة "مستند " الواردة في هذه المادة أي شيء يسجل عليه أو سجل عليه أي أمر من الأمور , سواء أكان التسجيل بالحروف أم بالأرقام أم بالعلامات أم بالصور أم بأي بيان آخر أم بأكثر من طريقة واحدة من الطرق المذكورة  .

 

 

 

الفصل الثامن  -  الرقابة

 

تفسير اصطلاحات

 

المادة  86في هذا الفصل :-

تنصرف عبارة "الموظف المفوض" إلى أي مأمور جمرك أو مأمور مهاجرة أو مأمور بريد أو كونستابل بوليس أو فرد من أفراد قوى جلالته أو أي شخص مفوض بذلك من الرقيب.

وتعني لفظة "الرقيب" أي شخص عينه المندوب السامي كتابة بتلك الصفة .

وتطلق لفظة"جريدة " على كل نشرة تحتوي على أخبار أو أنباء أو حوادث أو وقائع أو ملاحظات أو تعليقات , تتعلق بمثل هذه الأخبار والأنباء والحوادث والوقائع , أو بأية أمور أخرى ذات أهمية عامة وتطبع بأية لغة وتصدر في فلسطين في أوقات معينة أو غير معينة , إما للبيع أو للتوزيع مجانا, ولكنها لا تشمل أي مطبوع تصدره حكومة فلسطين أو يصدر بالنيابة عنها .

وتشمل عبارة "صورة فوتوغرافية" أية لوحة فوتوغرافية  أو شريط فوتوغرافي (فلم" أو مادة حساسة أخرى إذا ما عرضت لأية عملية من العمليات أو عولجت بطريقة أخرى انكشفت عن بعض المعلومات , سواء اجري تحميضها أو لم يجر .

ويقصد بعبارة "رزمة البريد" أية رسالة أو بطاقة بريد أو بطاقة بريد جوابية أو جريدة أو رزمة مطبوعات أو رزمة أو  طرد نماذج أو عينات وكل رزمة أو مادة يمكن نقلها بالبريد , وتشمل البرقية .

وتشمل لفظة" الطبع " الطبع الحجري , والطبع على الآلة الكاتبة والتصوير الشمسي وجميع الوسائل الأخرى المستعملة في إخراج أو إبراز كلمات أو أرقام أو إشارات أو صور أو خرائط أو رسوم أو مصورات أو ما شابه ذلك .

وتعني لفظة " مطبوع " أية جريدة أو نشرة دورية أو مجلة أو كتاب وأي مستند نشر أو في النية نشره ويعتبر المستند أن في النية نشره , إلا إذا أقيم الدليل على عكس ذلك .

وتشمل لفظة "النشر "  التعميم والتداول والتوزيع والتبليغ

وتنصرف لفظة "برقية" إلى كل أداة سجلت عليها رسالة أو مخابرة أخرى نقلت أو ينوى نقلها بواسطة جهاز مخصص لنقل الرسائل أو المخابرات الأخرى بالإشارات الكهربائية .

وتطلق عبارة " المطبوع غير المشروع " على كل مطبوع صدر بشأنه أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى المادة  88 , وكل مطبوع صدر بشأنه أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى المادة  87 , وكل نسخة من جريده  أو جزء من جريده أو  أية طبعه أو عدد من جريدة طبع أو نشر خلافا لأحكام المادة 94 أو يحتوي على مادة لم تراع فيها أحكام المادة  95 وأي مستند طبع أو نشر خلافا لأحكام المادة  96 وأي مطبوع يحتوي على مادة لم تعرض على الرقيب للمراقبة وفقا لما يقتضيه أمر صدر بمقتضى المادة 97 .

 

 

المادة  87 – (1) يجوز للرقيب أن يصدر أو يمنع فيه , بصورة عامة أو خاصة  , نشر أي مادة يرى أنها تضر أو من شانها أن تضر  أو يحتمل أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام .

(2) كل من نشر أية مادة خلافا لأمر صدر بمقتضى هذه المادة وصاحب ومحرر المطبوع الذي نشرت فيه تلك المادة والشخص الذي قام بكتابة المادة وطبعها أو تصويرها أو رسمها , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

المواد المحظورة

 

 

المادة  88 – (1) يجوز للرقيب بأمر يصدره أن يحظر استيراد أو تصدير أو طبع أو نشر أي مطبوع ( ويعتبر هذا الحظر شاملا أية نسخة أو جزء أو طبعة أو عدد من ذلك المطبوع ) يرى أن استيراده أو تصديره أو طبعه أو نشره يضر أو من شانه أن يضر أو يحتمل أن يصيح مضرا بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام .

(2) كل من خالف أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة وصاحب ومحرر المطبوع الذي ارتكب المخالفة بشأنه وكل من وجد في حيازته أو عهدته أو في العقار الذي يشغله أي مطبوع محظور بمقتضى هذه المادة ( إلا إذا رأت المحكمة أن الإنصاف يدعو لإعفائه ) وكل من وضع مثل هذا المطبوع في البريد أو وزعه أو تسلمه , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام

المطبوعات المحظورة

 

 

المادة  89 يحق للرقيب أن يحجز ويفتح ويفحص أو أن يأمر بحجز وفتح وفحص :-

(أ‌)      جميع رزم البريد

(ب‌)  جميع المواد المطبوعة أو المحررة وجميع الطرود والأدوات والمواد الخاضعة للفحص من قبل السلطات الجمركية التي قد تحتوي على أية مادة مطبوعة أو محررة ويحق للرقيب أن يمنع توزيع أية رزمة بريد أو أية مادة مطبوعة أو محررة أو أن يتلفها إذا كانت تحتوي على شيء يرى أن نشره يضر أو من شانه أن يضر أو يحتمل أن يصبح مضرا  بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام , ويخول الرقيب وجميع سلطات البريد والبرق والجمارك في سياق قيامهم بأي ترتيب خاص أو عام تم مع الرقيب ممارسة جميع الصلاحيات التي يرونها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ تلك التدابير .

صلاحية عامة فيما يتعلق بالفحص الخ ..

 

 

المادة  90 – (1) يجوز لأي موظف مفوض بذلك , بصورة عامة أو خاصة , من قبل مدير البريد العام أو بالنيابة عنه أن يكلف مرسل أية رزمة يريد حين تقديم الرزمة لدائرة البريد بعرض محتوياتها على ذلك الموظف وبعد القيام بفحص المحتويات , يترتب على المرسل أن يغلق رزمة البريد بحضور الموظف وان يسلمها إليه في الحال

(2) كل من خالف  أي تكليف كهذا , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام , ويجوز للموظف , فضلا عن ذلك أن يرفض قبول رزمة البريد لإرسالها في البريد

(3) يجوز لمدير البريد العام أو لأي موظف مفوض بذلك منه أو بالنيابة عنه , بصورة عامة أو خاصة , أن يوعز بعدم قبول  أية رزمة  بريد لإرسالها في البريد إذا رأى أن قبولها من شانه أن يعرض الأرواح أو الأموال للخطر .

فحص رزم البريد

 

القيود المفروضة على إرسال وتوزيع بعض المواد

 

المادة  91 -  (1) يجوز للمندوب السامي أو لأي  شخص فوض إليه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (3) أية مهمة من المهام المنوط به بمقتضى هذه المادة , أن ينص بأمر يصدره , على حظر إرسال رزم البريد من أي نوع يعينه في ذلك الأمر بواسطة البريد من فلسطين إلى أي مكان في الخارج أو أن يحظر توزيعها في فلسطين في الأحوال التي تستلم فيها رزم البريد في فلسطين , إلا وفقا لذلك الأمر , ويجوز له بوجه خاص , دون إجحاف بالصيغة العامة التي تصطبغ بها الأحكام السابقة من هذه المادة , أن يوعز في ذلك الأمر , بحظر إرسال أية رزمه بريد من فلسطين أو توزيعها فيها حسبما هو مشار إليه أعلاه إذا كانت من أي نوع  يعينه في ذلك الأمر دون الحصول على تصريح صادر من السلطة أو الشخص المعين في الأمر ووفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح .

(2)   يجوز للمندوب السامي أو لأي شخص فوض إليه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (3) أية مهمة من المهام المنوطه به بمقتضى هذه المادة أن ينص بأمر يصدره على حظر إرسال أو نقل أي مستند أو مصور أو صورة فوتوغرافيه أو أية مادة أخرى مهما كان نوعها تنكشف عن معلومات من فلسطين إلى أي مكان في الخارج إلا بواسطة البريد أو نقلها إلى فلسطين بأية وسيلة خلاف البريد خاضعا ذلك للإعفاءات التي يتضمنها ذلك الأمر وفقا للشروط المدرجة فيه , ويجوز دون إجحاف بالأحكام السابقة للفقرة السابقة :-

(أ‌)      أن يصدر الأمر بشأن جميع المواد المشار إليها أعلاه أو أي صنف أو وصف منها .

(ب‌)  أن يوعز في الأمر , فيما يتعلق بجميع أو بعض المواد التي يتناولها , أن لا ترسل أو تنقل أية مادة منها أو أية رزمه تشتمل على أية مادة منها , وفقا لما هو مشار إليه أعلاه, أو أن تشحن بقصد إرسالها أو نقلها على ذلك الوجه إلا بتصريح صادر من تلك السلطة أو الشخص المعلن في ذلك الأمر ووفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح.

 

(3)   يجوز للمندوب السامي أن يفوض أي شخص خاص أو صنف من الأشخاص ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى الفقرتين (1) و (2) إلى المدى وحسب الشروط التي يستصوبها .

(4)   لا يجوز لأي شخص أن يحوز أية مادة بقصد إرسالها أو نقلها خلافا للأمر الصادر بمقتضى هذه المادة

(5)   كل من خالف أحكام هذه المادة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام .

 

 

المادة  92 – (1) يترتب على كل شخص على وشك مغادرة فلسطين أو الوصول إليها في أية مناسبة ,( ويشار إلى ذلك الشخص فيما يلي من هذه الفقرة "بالمسافر") , أن يقوم في تلك المناسبة , بما يلي إذا كلفه الموظف بذلك :-

(أ‌)      أن يصرح ما إذا كانت في حيازته أية مادة من المواد التي صدر بشأنها أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى الفقرة (2) من المادة  91

(ب‌)  أن يبرز كل مادة تكون معه من المواد الأنفة الذكر , ويجوز للموظف المفوض , أو لأي موظف يعمل تحت إمرته , أن يفحص ويعاين أية مادة من المواد الموجودة في حيازة المسافر للتأكد مما إذا كان ينقل أو يوجد في حيازته أية مادة من المواد التي تنطبق عليها أحكام ذلك الأمر ,وإذا كان لدى الموظف المفوض سبب معقول يحمله على الاشتباه بأن ذلك المسافر يحمل أية ماده من المواد التي تنطبق عليها أحكام ذلك الأمر , يجوز له أن يفتشه ويحجز كل مادة تبرز وفقا للصورة آنفة الذكر , أو توجد لدى ذلك الشخص عند إجراء الفحص والمعاينة المشار إليهما باعتبارها مادة يشتبه الموظف المفوض , بناء على سبب معقول , بأنها من المواد التي يتناولها الأمر المشار إليه أعلاه :

ويشترط في ذلك أن لا يجري تفتيش النساء إلا من قبل إمرأه

(2) إذا وجد أشخاص على وشك مغادرة فلسطين برا في مركبة أو مرافقين لمركبة في وسيلة نقل أو كانوا على وشك مغادرة فلسطين بحرا أو جوا أو في سفينة أو طائرة , يجوز للموظف المفوض , أو لأي موظف يعمل تحت إمرته , أن يدخل إلى المركبة أو وسيلة النقل أو أن يصعد إلى ظهر السفينة أو يدخل  الطائرة  من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة (1) ويجوز له أن يفحص أو يعاين المركبة أو وسيلة النقل الأخرى أو السفينة أو الطائرة للتأكد مما  إذا كان فيها أية مادة من المواد صدر بشأنها أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة 91

(3) إذا وجد في أي ظرف من الظروف شخص في أي مكان بفلسطين في حالة تحمل على الظن ضمن الحد المعقول ,بأنه قد اتصل أو ينوي الاتصال في ذلك المكان بشخص يوشك أن يغادر فلسطين أو يصل إليها , تسري أحكام  الفقرة (1)  من هذه المادة بشان ذلك الشخص الذي وجد على هذه الصفة , كما تسري على الشخص الذي يكون على وشك مغادرة فلسطين , وإذا وجد أي شخص من الأشخاص في أي ظرف من تلك الظروف مسافرا في فلسطين من أي مكان أو إليه في مثل الحالة الآنفة الذكر , تسري تلك الأحكام على ذلك الشخص , كما تسري عليه فيما لو وجد على تلك الصورة وهو على وشك مغادرة فلسطين .

فرض الرقابة على المسافرين

 

المادة  93- (1) فيما يتعلق بالبضائع المشحونة في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين أو من مكان في فلسطين , يجوز للموظف المفوض أو لأي موظف يعمل تحت إمرته إذا كان قد صدر أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى الفقرة (2) من المادة  91 , أن يعاين أو يفتش تلك البضائع للتأكد مما إذا كانت أية مادة من المواد  التي يتناولها ذلك الأمر هي قيد الإرسال أو النقل , ويجوز له أن يضبط أية مادة كهذه يجدها لدى إجراء الفحص والمعاينة باعتبارها مادة يشتبه الموظف المفوض , بناء على سبب معقول , بأنها من المواد التي يتناولها الأمر .

(2)   يجوز لأي موظف مفوض , أو لأي موظف يعمل تحت إمرته أن يدخل إلى أية مركبه أو  وسيلة من وسائل النقل الأخرى أو أن يصعد إلى ظهر أية سفينة أو يدخل أية طائرة لأجل ممارسة صلاحيات المخولة له في الفقرة (1) بشان أية بضائع موجودة في المركبة أو في وسيلة النقل الأخرى أو على ظهر السفينة أو في الطائرة .

فحص الشحنات

رخص الجرائد

 

المادة  94 – (1) لا يجوز طبع أو نشر أية جريدة في فلسطين إلا إذا كان صاحب تلك الجريدة قد حصل سابقا على رخصة موقعة بإمضاء حاكم اللواء الذي يراد طبع الجريدة فيه أو الذي تطبع فيه ذلك الحين

(2)   يجوز لحاكم اللواء , بمحض إرادته , أن يمنح تلك الرخصة أو أن يرفض منحها دون بيان أي سبب  لذلك ويجوز له أن يقرن الرخصة بأي شروط وان يلغي الرخصة التي منحها أو يغير أي شرط من الشروط التي اشترطها فيها على الصورة المذكورة في أي وقت من الأوقات .

(3)    يعتبر كل من خالف أحكام هذه المادة أو شروط أية رخصة صدرت بموجبها وصاحب ومحرر الجريدة التي ارتكبت المخالفة بشأنها انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام .

 

التبليغات الرسمية 116

 

المادة 95 – (1) دون إجحاف بإحكام المادة العاشرة من قانون المطبوعات , إذا رغب في نشر أي أمر ورد في بلاغ رسمي أصدره رئيس مكتب الأخبار لاطلاع العموم , ولم ينشر البلاغ الرسمي بنصه الكامل , فيقتضي أن تكون صيغته المختصرة التي تنشر في الجريدة مشتملة على جميع الحقائق الواردة في ذلك البلاغ .

(2) إذا خولفت أحكام هذه المادة , يعتبر صاحب الجريدة ومحررها وطابعها وناشرها انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

المواد السياسية

 

المادة   96 – (1) يحظر طبع أي إعلان أو مصور أو لوحة أو نشرة أو منشور أو رسالة أو أي مستند آخر من هذا القبيل يحتوي على مادة ذات أهمية سياسية ( سواء أكان  ذلك بصيغة مقال أم بيان لأمور واقعية أم خلاف ذلك ) , ويحظر نشرة في فلسطين إلا إذا استحصل مقدما على أذن بذلك موقع من حاكم اللواء الذي يراد الطبع أو النشر فيه :

ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية مادة أدرجت في جريدة صدرت بشأنها رخصة لا تزال نافذة المفعول بمقتضى أحكام المادة الرابعة والتسعين .

(2)                         كل من خالف أحكام هذه المادة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

صلاحية طلب عرض المواد على الرقيب قبل النشر

 

المادة  97 – (1) يجوز للرقيب أن يصدر أمرا إلى صاحب أو محرر أو طابع أو ناشر أي مطبوع , أو إلى صاحب أو مدير أية مطبعة  أو محل طباعة , أو إلى مؤلف أية مادة أو إلى أي شخص على وشك أن يطبع أو ينشر أية مادة , يكلفه فيه بان يعرض عليه المادة التي يراد طبعها أو نشرها , قبل الطبع أو النشر .

(2)                         يجوز أن يكون ذلك الأمر عاما أو أن يتناول أي موضوع أو صنف خاص من المواضيع ويجوز أن يتناول في حالة  الجرائد التي تصدر في أوقات منتظمة أو غير منتظمة أي عدد خاص أو صنف خاص من الأعداد لمدة معينة .

(3)                         كل من خالف أحكام الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذه النظام .

 

 

 

المادة  98 – (1) لا يجوز لطابع أو ناشر أي مطبوع , دون الحصول على أذن كتابي من الرقيب :-

(أ‌)      أن يطبع أو ينشر أي بيان  يدل أو يستدل منه على انه جرى أي تغيير فيه أو إضافة إليه أو حذف منه في مادة عرضت على الرقيب بأمر منه .

(ب‌)  أن يطبع أو ينشر أية مادة عرضت على الرقيب بصورة تدل على أو يستدل منها على انه أجرى فيها أي تغيير أو إضافة أو حذف بأمر من الرقيب .

(ج)أن يطبع أو ينشر أي بيان يشير إلى منع أية مادة عرضت على الرقيب.

(2) يعتبر كل من خالف أحكام هذه المادة وكذلك صاحب أو محرر

المطبوع , المبحوث عنه , انه ارتكب جرما لهذا النظام .

 

عدم إفشاء المواد المراقبة

 

 

المادة  99 دون إجحاف بأي حكم آخر من أحكام هذا النظام , ولا يجوز لأي موظف مفوض أن يضبط ويحجز أي مطبوع غير مشروع قد يصل إلى يديه .

الضبط والمصادرة

 

 

المادة  100 – (1) دون إجحاف بأي حكم آخر من أحكام هذا النظام , يجوز للرقيب بأمر يصدره  :-

(أ‌)      أن يصادر  لحكومة فلسطين أية مطبعة أو أية أداة أو جهاز أو استعمل في طبع مطبوع غير مشروع , ومن ثم يجوز ضبط تلك المطبعة أو الأداة أو ذلك الجهاز من قبل أي مأمور بوليس , أو

(ب‌)  أن يحظر تشغيل :-

(1)أية مطبعة أو أداة أو جهاز استعمل بالصورة المشار إليها أعلاه من قبل أي شخص أيا كان للمدة التي تعين في الأمر .

(2)  أية مطبعة أو أداة أو جهاز استعمل على الوجه المذكور من قبل صاحبه , أو أية مطبعة أو أداة أخرى أو جهاز آخر مما هو معد للطبع كما هو مشار إليه أعلاه .

(2) كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى البند (ب) من الفقرة (1) , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

الإجراءات التي تتخذ بحق المطابع الخ ...

 

 

المادة  101 إذا وجد لدى الرقيب , ما يدعوه للاشتباه باستعمال عقار لطبع أو نشر أية مادة خلافا لأحكام هذا الفصل , أو خلافا أي أمر صدر بمقتضاه , أو  لطبع أو نشر أية مادة مضرة أو يحتمل أن تضر أو أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو بالسلامة العامة أو النظام العام , أو بوجود مطبعة أو جهاز أو أداة عرضة للمصادرة بمقتضى المادة 100 من هذا النظام في أي عقار , يجوز له أن يصدر أمرا تحريريا يفوض فيه  أي مأمور  بوليس لا تقل رتبته عن مفتش , بالدخول إلى ذلك العقار وتفتيشه , ومن ثم يجوز لمأمور البوليس هذا , ولأي شخص يعمل تحت إمرته , أن يدخلوا في أي وقت من الأوقات , وان يستعملوا القوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك , وان يفتشوه ويفتشوا أي شخص أو حيوان أو مركبة أو أي شيء يجدونه فيه , وأي شخص أو حيوان يغادره أو مركبة أو أي شيء آخر يغادره ( ويشترط في ذلك أن لا يجري تفتيش النساء إلا من قبل امرأة) وان يحجزوا ويضبطوا أي مطبوع غير مشروع وأي مطبوع يحتوي على مادة مضرة أو من شانها أن تضر أو تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب , وإذا ما اشتبه ضابط البوليس بان أية مطبعة أو جهاز أو أداة قد استعملت في طبع أي مطبوع كهذا , تعرض تلك المطبعة أو ذلك الجهاز أو الأداة للمصادرة بمقتضى المادة 100 من هذا النظام  :

ويشترط في ذلك أن لا تجوز مصادرة أية مطبعة أو جهاز أو أداة ضبطت على الوجه المذكور ( ما لم تكن عرضة للمصادرة بمقتضى المادة 100 ) , إلا بأمر صادر من الرقيب

 

التحري والتفتيش الخ ...

 

 

الفصل التاسع -  المهاجرون الممنوعون

 

تفسير اصطلاح رقم 5لسنة 1941

المادة   102 تنصرف عبارة " المهاجر الممنوع "  الواردة في هذا الفصل إلى كل شخص لا يحق له دخول فلسطين بسبب أحكام المادة الخامسة من قانون المهاجرة لسنة 1941

 

مصادرة المراكب المستعملة في جلب المهاجرين الممنوعين

المادة  103 إذا وجدت سفينة في مياه فلسطين الإقليمية , سواء أكان قدومها إلى تلك المياه بطوعها واختيارها أم لا , وكان في تلك السفينة أي مهاجر ممنوع , بعلم من صاحبها أو وكيلها أو ربانها , يجوز لأية محكمة مركزية أن تعلن مصادرتها لحكومة فلسطين , بناء على طلب النائب العام .

 

ارتكاب الجرم من قبل صاحب السفينة أو وكيلها أو ربانها

 

المادة  104 – (1) يعتبر صاحب أو وكيل أو ربان كل سفينة توجد في مياه فلسطين الساحلية خلافا لأحكام المادة 103 , انه ارتكب جرما ويعاقب حين إدانته , بغرامة قدرها ألف جنيه أو بالحبس مدة ثمان سنوات أو بكلتا العقوبتين معا ,

(2)   لا تقام الدعوى عن الجرم المرتكب خلافا لأحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته  :

ويشترط في ذلك أن يجوز إلقاء القبض على الشخص المتهم بارتكاب جرم كهذا , أو إصدار مذكرة قبض بحقه وتنفيذ تلك المذكرة , ويجوز توقيف ذلك الشخص تحت الحفظ أو الإفراج عنه بكفالة ولو أن موافقة النائب العام على إقامة الدعوى عن ذلك الجرم لم يحصل عليها , ولكن لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قبل نيل تلك الموافقة

 

ارتكاب الجرم من قبل المهاجر الممنوع

 

المادة   105 يعتبر كل مهاجر ممنوع موجود في سفينة وجدت في مياه فلسطين الإقليمية , سواء أكان قدومها إلى تلك المياه بطوعها واختيارها أم لا , انه ارتكب جرما ويعاقب حين إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو بالحبس مدة ستة أشهر أو بكلنا العقوبتين معا .

 

 

المادة   106 – (1) أن كل بيان لأمر واقعي ورد في رسالة رسمية موجهة من وزير أو سفير أو وزير مفوض بريطاني إلى المندوب السامي , يعتبر في جميع المحاكم في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 أو هذا النظام , بينة على صحة الأمر الواقعي المثبت فيه .

البينة

رقم 5 لسنة 1941

 

 

(2) أن كل رسالة , يشهد السكرتير العام بشهادة مذيلة بتوقيعه , أنها رسالة رسمية صادرة عن وزير أو سفير أو وزير مفوض بريطاني تعتبر أنها كذلك , وكل شهادة كهذه يؤخذ منها أنها موقعة بتوقيع السكرتير العام , يجوز إبرازها في معرض البينة دون ما حاجة إلى إثبات صحة التوقيع .

 

 

(3)            أن كل بيان حصل عليه احد مأموري المهاجرة في أثناء ممارسته صلاحياته بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 أو أي قانون أو نظام آخر  يقبل كبينة في جميع الإجراءات المتخذة بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 او هذا النظام , على الرغم مما ورد بعكس ذلك في أي تشريع أو نظام من التشاريع أو الأنظمة المتعلقة بالبينات .

 

 

رقم 5 لسنة 1941

رقم 5 لسنة 1941

 

المادة  107 إذا أقيم الدليل , في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام , على وجود مهاجرين ممنوعين في أية سفينة , فان صاحب تلك السفينة أو وكيلها أو ربانها يفترض انه يعلم بوجودهم فيها .

 

الافتراض

 

 

الفصل العاشر – أوامر تقييد الأشخاص ورقابة البوليس والاعتقال والإبعاد

 

 

المادة  108 لا يصدر أمر من المندوب السامي أو أي قائد عسكري بمقتضى هذا الفصل بشان أي شخص من الأشخاص إلا إذا رأى المندوب السامي أو القائد العسكري , حسبما تكون الحال , أن من الضروري أو من الملائم إصدار ذلك الأمر لتامين السلامة العامة أو الدفاع أو المحافظة على النظام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب .

متى يجوز إصدار الأوامر بمقتضى هذا الفصل

 

المادة  109 _(1) يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمرا أي شخص تحقيقا للغايات التالية جميعها أو أي منها : -

(أ‌)      عدم بقاء ذلك الشخص في أية منطقة في فلسطين تعين في الأمر , إلا بالقدر الذي يسمح له فيه الأمر المذكور أو السلطة أو الأشخاص المعينون فيه .

(ب‌)   تكليف ذلك الشخص بتبليغ تنقلاته إلى السلطات أو الأشخاص المعينين في ذلك الأمر وعلى الوجه وفي الأوقات المبينة فيه .

(ج)منع ذلك الشخص من اقتناء أو استعمال أية مادة معينة أو فرض

القيود على اقتنائه لتلك المادة أو استعماله إياها.

(د)فرض  القيود التي قد تعين في الأمر فيما يتصل باستخدام ذلك

الشخص أو بعمله أو فيما يتعلق بمصاحبته للأشخاص الآخرين

أو اتصاله معهم أو فيما يتعلق بأعماله المتصلة بنشر الأخبار أو

ترويج الأفكار.

(2)   إذا خالف أي شخص أحكام أي أمر صدر بشأنه وفقا لما هو مشار إليه أعلاه , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا النظام

أوامر تقييد تنقل الأشخاص

وضع الأشخاص تحت رقابة البوليس

المادة 110 – (1) يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر بوضع أي شخص يسميه في الأمر تحت رقابة البوليس لأية مده لا تزيد على سنة واحدة .

(2)                        يترتب  على كل من وضع تحت رقابة البوليس بأمر صدر على الوجه المذكور آنفا أن يخضع لجميع القيود التالية أو لأي قيد منها وفقا لما يوعز به القائد العسكري الذي أمر بوضعه تحت الرقابة : -

(أ‌)      يكلف بان يقيم ضمن حدود أية منطقة في فلسطين يعينها القائد العسكري في الأمر.

(ب‌)  لا يسمح له بنقل محل إقامته إلى أية منطقة بوليس في نفس اللواء دون تفويض خطي من مدير البوليس في ذلك اللواء , أو إلى أي منطقة بوليس أخرى دون تفويض خطي من مفتش البوليس العام .

(ج)يحظر عليه مغادرة المدينة أو القرية أو القضاء الذي يقيم فيه إلا بعد الحصول على تفويض خطي من مدير بوليس اللواء .

(د)يقتضي عليه أن يعلم على الدوام مأمور البوليس الموكول إليه أمر المنطقة التي يقيم فيها عن البيت أو المكان الذي يسكنه .

(ه)يقتضي عليه أن يلزم مسكنه بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز لمأمور البوليس أن يتفقده في مسكنه في أي وقت شاء .

(3)                        كل من صدر إليه أمر يقتضي الفقرتين (1) و (2) يجوز إلقاء القبض عليه من قبل أي مأمور بوليس أو فرد من افراد قوات جلالته ونقله إلى المنطقة التي ينبغي أن يكون فيها .

(4)                        إذا صدر بحق أي شخص أمر كما هو مشار إليه أعلاه , وخالف أحكام ذلك الأمر أو أحكام هذه المادة , يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام

 

الاعتقال

المادة 111 – (1) يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر باعتقال أي شخص يسميه في الأمر  لمدة لا تزيد على سنة واحدة في أي مكان اعتقال يعينه في ذلك الأمر .

(2)   إذا صدر أمر بمقتضى هذه المادة بحق شخص صدر له أمر لا يزال معمولا به بمقتضى المادة 109 أو المادة 110 , يعتبر الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة انه قد حل محل الأمر المذكور أولا .

(3)    كل من صدر بحقه أمر من القائد العسكري بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة , يجوز إلقاء القبض عليه من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو فرد من أفراد قوة البوليس ونقله إلى مكان الاعتقال المعين في ذلك .

(4)   إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة , تؤلف لجنة استشارية واحدة أو

أكثر من أشخاص يعينهم المندوب السامي ويكون رئيس كل لجنة من هذه

اللجان من الذين يشغلون منصبا قضائيا عاليا أو ممن سبق أن اشغلوا منصبا كهذا أو موظفا من الدرجة الأولى في حكومة فلسطين أو كان موظفا كذلك وتكون مهام هذه اللجنة النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها حسب الأصول على أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة من قبل الشخص الذي يتناوله الأمر ورفع التواصي إلى القائد العسكري فيما يتعلق بذلك

 

 

 

(5) كل من صدر بحقه أمر بمقتضى هذه المادة وارتكب إحدى الجرائم المعينة في

الفقرة (7) من هذه المادة ، يجوز القبض عليه من قبل أي  مأمور بوليس دون

استصدار مذكرة قبض ، ويعاقب لدى إدانته أمام محكمة صلح بالحبس مدة ستة

أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنية أو بكلتا هاتين العقوبتين، أو يجوز أن يعاقب

ذلك الشخص من قبل الموظف المسؤول عن مكان الاعتقال بأي قصاص من

القصاصات المدرجة في الفصل الأول من الذيل السادس الملحق بنظام السجون:

 

 

 

مجموعة قوانين فلسطين صفحة 2577

 

 

 

 

 

(أ)وإذا حكم عليه بغرامة يعتقل ، بالإضافة إلى تلك الغرامة ، في مكان

الاعتقال وفقا للأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ، أو

 

 

 

(ب)إذا عوقب بالحبس لمدة تقل عن المدة الباقية من مدة إعتقالة يعتقل ثانية بعد إتمامه تلك المدة وفقا للأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة

 

 

 

(6) يجوز لناظر السجون أن يصدر الأوامر أو التعليمات بشأن الإدارة الداخلية لمكان

الاعتقال المعين في الأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو فيما

يتعلق به على وجه آخر وبشأن انضباط جميع الأشخاص المعتقلين فيه .

 

 

 

(7)كل من اعتقل في مكان اعتقال وفقا لأحكام هذه المادة وارتكب أي فعل من

الأفعال التالية يعتبر أنه ارتكب جرما ضد أحكام هذا النظام ويعاقب بمقتضى

الفقرة (5) من هذه المادة :-

 

 

(أ) تخلف عن الانقياد لما يصدره له ناظر السجون من الأوامر والتعليمات فيما يتعلق بالانضباط أو خلاف ذلك بمقتضى الفقرة (6) من هذه المادة ، أو مراعاة تلك الأوامر أو التعليمات أو مراعاة أمر صدر بوجه مشروع بمقتضى الصلاحية المقررة في تلك الأوامر أو التعليمات

 

 

(ب) تخلف عن إطاعة أي أمر صدر له من قبل الضابط المسؤول عن مكان

الاعتقال: باعتبار أن الضابط المسؤول عن مكان الاعتقال في أي وقت من

الأوقات هو أعلى ضابط سجون موجود في ذلك المكان

 

 

(ج) أستعمل ألفاظا شائبة أو بذيئة أو أخل بالآداب بفعل أو إشارة .

 

 

(د) رفع صوته بالصياح أو سبب ضجيجا لا موجب له في مكان الاعتقال .

 

 

(ه) أتى بعمل مقلق للراحة أو بأية مكرهة داخل مكان الاعتقال .

 

 

(و) رفض أو أهمل العمل بأي أمر مشروع أو تعليمات مشروعة لفت إليها نظرة

بأية صورة .

 

 

(ز) هدد أي معتقل آخر باستعمال العنف

 

 

(ح) عامل أي موظف أو شخص مستخدم في مكان الاعتقال أو فيما يتعلق به

بصورة محطة من كرامته .

 

 

(ط) وجدت في حيازته مادة مخالفة لأوامر أو تعليمات المأمور المسؤول عن

مكان الاعتقال .

 

 

(ي) نسب إلى أي موظف أو شخص مستخدم في مكان الاعتقال تهمة غير

صحيحة

 

 

(ك )ضرب أو استعمل العنف ضد أي موظف أو شخص مستخدم في مكان

لاعتقال أو ضد أي معتقل آخر .

 

 

(ل) اشترك في أي عمل من أعمال العنف أو العصيان بأية صورة كانت أو

حرض على ذلك .

 

 

(م) فر أو تآمر على الفرار أو ساعد أي معتقل آخر على الفرار من مكان

الاعتقال .

 

 

(ن) أتلف عمدا أية مادة أو مال يخص الحكومة مما وصلت إلية يده أو أتلف عمدا

أي قسم من مكان الاعتقال .

 

 

(س)حاول ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة آنفا .

 

 

الأبعاد

المادة 112_ (1) تناط بالمندوب السامي صلاحية إصدار أمر بتوقيعه ( يشار إليه فيما يلي من هذا النظام بأمر الأبعاد) يكلف فيه أي شخص بمغادرة فلسطين والبقاء خارجها .

 

 

(2)تناط بالمندوب السامي صلاحية إصدار أمر يكلف فيه أي شخص

موجود خارج فلسطين أن يبقى خارجها ، ويترتب على الشخص

الذي يصدر بحقه أمر كهذا أن يبقى خارج فلسطين ما دام ذلك الأمر

نافذ المفعول ويجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة

أية شروط يستصوبها المندوب السامي.

 

 

(3)يجب على الشخص الذي صدر أمر بإبعاده أن يغادر فلسطين

بمقتضى منطوق الأمر وأن يبقى خارج فلسطين طيلة العمل بذلك

الأمر .

 

 

(4) ان الشخص الذي صدر أمر بإبعاده يجوز توقيفه ريثما يتم إبعاده أو نقله إلى أية سفينة أو قطار أو طائرة أو مركبة في فلسطين ، بالصورة التي يقررها المندوب السامي في أمر الأبعاد أو بأية صورة أخرى، ويعتبر ذلك الشخص وهو تحت الحفظ أنه موقف بصورة مشروعة .

 

 

(5) يجب على ربان أي سفينة أو سائق أية طائرة عل وشك القيام إلى أي مرفأ أو مكان خارج فلسطين أن يتسلم الشخص الذي صدر أمر بإبعاده على ظهر سفينته أو طائرته وأن ينقله إلى ذلك المرفأ أو المكان و أن يقدم له المكان و الطعام اللائق في أثناء السفر إذا ما أمره المندوب السامي بذلك .

 

الموظفون العموميون

المادة 113 إذا صدر أمر بمقتضى هذا الفصل بحق أي موظف من الموظفين العموميين، يجوز للمندوب السامي أن يوعز بعزل ذلك الموظف من وظيفته أو إيقاف راتبه، كله أو بعضه ، خلال مدة العمل بذلك الأمر .

 

 

 

الفصل الحادي عشر _ الاستيلاء الخ ..........

 

وضع اليد على الأرض

المادة 114_(1) يجوز لحاكم اللواء ، إذا ما تراءى له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، أن يضع يده على أية أرض أو أن يحتفظ بوضع يده على أية أرض سبق أن وضع يده عليها بمقتضى أحكام المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939 ، ويجوز له في الوقت ذاته، أو من حين إلى آخر، أن يصدر التعليمات التي يراها ضرورية أو ملائمة فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو بالاحتفاظ بها أو إعادة وضع اليد عليها أو تحقيقا لأية غاية من هذه الغايات .

 

 

(2) يجوز لأي مأمور بوليس أو فرد من قوات جلالته أن ينفذ أية تعليمات صادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة .

 

 

(3) عندما يضع حاكم اللواء يده على أية أرض ، عملا بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز استعمال الأرض ، رغم أي قيد مفروض على استعمالها بأي تشريع أو صك أو بأية صورة أخرى ، من قبل حاكم اللواء أو بتصريح منه، للغاية وعلى وجه اللذين يعتبرهما حاكم اللواء ملائمين لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو المحافظة على المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، ويصرح ، اجتنابا للشك، أن الصلاحية المخولة لحاكم اللواء بمقتضى هذه الفقرة فيما يتعلق بالتصريح باستعمال الأرض تشمل صلاحية تفويض الأشخاص الذين يقومون بأي عمل أو مشروع في الأرض ، أن يشغلوا تلك الأرض و أن يستعملوها من أجل ذلك العمل أو المشروع وفقا للشروط التي قد يتم الإنفاق عليها بين حاكم اللواء وأولئك الأشخاص، إذا ما أرتاى حاكم اللواء أن من الملائم أشغال الأرض أو استعمالها على الوجه المذكور تحقيقا لأية غاية من الغايات المتقدم بيانها .

 

 

(4) عندما توضع اليد على أية أرض أو يحتفظ بها عملا بأحكام هذه المادة ، يجوز لحاكم اللواء ، بالقدر الذي يتراءى له ضروريا أو ملائما فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو استعمالها أن يقوم بما يلي طيلة المدة التي يكون فيها واضعا يده على الأرض أو في سياق ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة :-

 

 

(أ) أن يقوم هو أو الأشخاص المفوضون منه باستعمال الأرض، فيما يتصل بالأرض، بأي أمر يحق لأي شخص ذي حق في الأرض أن يقوم به عملا بذلك الحق .

 

 

(ب)وأن يصدر أمرا يقضى فيه بحظر أو تقييد ممارسة حق المرور في الأرض وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالأرض مما يتمتع به أي شخص ، سواء أكان ذلك عملا بما له من حق في الأرض أم خلاف ذلك .

 

 

(5) يترتب على صاحب الأرض أو مشغلها، إذا ما كلفه حاكم اللواء أو إذا ما كلف بالنيابة عنه، أن يقدم إلى السلطة المسماة أو إلى الشخص المسمى في التكليف وخلال المدة المعينة فيه، ما لديه من المعلومات المتعلقة بالأرض ( على أن تكون تلك المعلومات مما يمكن تكليفه بتقديمها بصورة معقولة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المادة) وفقا لما قد يعين في التكليف .

 

 

(6) إذا وضعت اليد على الأرض عملا بأحكام المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939، واحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة فأن كل أمر أو تكليف صدر بمقتضى     المادة 48 المذكورة و لا يزال نافذ المفعول يبقى نافذ المفعول ويعتبر أنه صدر أو أعطى بمقتضى هذه المادة

عدد 39\8\29 صفحة 775

 

(7) كل من خالف أي أمر أو تكليف صدر بمقتضى هذه المادة و لا يزال نافذ المفعول، يعتبر أنه أرتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

عدد 39\8\29 صفحة 775

(8)إذا وضعت اليد على أية أرض عملا بأحكام هذه المادة أو احتفظ بها عملا بأحكام هذه المادة بعد أن تم وضع اليد عليها بمقتضى المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939، أو بعد اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1943، و لم تكن الأرض مشغولة في تاريخ وضع اليد عليها، تعتبر تلك الأرض أنها خالية . وإذا كان وضع اليد على الأرض قد تم بمقتضى المادة 48 المذكورة قبل اليوم التاسع و العشرين من شهر تموز سنة 1943 واحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة واعتبرت الأرض خالية بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام الدفاع (الإعفاء من الضرائب) لسنة 1943 ، تظل الأرض معتبرة خالية خلال المدة التي يحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة .

 

الاستيلاء على الاموال غير الاراضي

المادة 115 _ (1) تشمل لفظة " عروض " الواردة في هذه المادة ، أية مادة أو مركبة أو حيوان أو زورق بخارى أو ماعون أو زورق أو أية سفينة صغيرة ، غير أنها لا تشمل السفن من الأنواع الأخرى أو السفن الجوية أو النقود أو الذهب أو السندات المالية أو السندات القابلة التحويل .

 

 

 

 

 

عدد 39\8\26

صفحة 775

(2) يجوز لحاكم اللواء أو لأي قائد عسكري أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي منهما ، إذا تراءى له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو المحافظة على المؤن أو المصالح  الضرورية لحياة السكان ، أن يستولى على أية عروض أو يبقى مستوليا عليها بمقتضى أحكام المادة 51 من نظام الدفاع لسنة 1393، ويجوز له أن يصدر ما يراه ضروريا أو ملائما من التعليمات فيما يتعلق بالاستيلاء . وكل من خالف تلك التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

الباب 115

(3)إذا استولى على أية عروض أو احتفظ بالاستيلاء عليها بمقتضى هذه المادة أو كان أي مال (خلاف الأرض) في حيازة المندوب السامي أو تحت تصرفه عملا بأحكام المادة 49 من قانون دائرة البريد ، يجوز لحاكم اللواء أو لأي قائد عسكري أو أي شخص آخر يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي منهما ، أن يستعمل تلك العروض أو المال أو أن يتصرف به أو أن يجيز استعماله أو التصرف به للغاية وعلى الصورة التي يراها ملائمة لأية غاية من الغايات المشار إليها أعلاه ، ويجوز له أن يحتفظ بتلك العروض أو المال أو أن يبيعه أو يتصرف به على أي وجه آخر، كما لو كان هو مالك العروض أو المال ، كما ولو كانت العروض أو المال خاليا من أي رهن أو حق ائتمان أو حبس أو أي التزام آخر من هذا القبيل ، وإذا كانت العروض أو كان المال المستولى عليه مركبة أو مركبا أو آلة حفر أو نشأ أو أداة أو آلة زراعية ، يجوز له أن يستملكه بإرسال إشعار إلى مالك المركبة أو المركب أو آلة الحفر أو الونش أو الأداة الزراعية أو الآلة  الزراعية يعلمه فيه أنه قد تملكه بالاستناد إلى هذه المادة ، ولدى إرسال إشعار التملك بمقتضى هذه المادة يترتب على ذلك الأشعار النتائج التالية اعتبار من بدء اليوم الذي أرسل فيه الأشعار :-

 

 

(أ)تصبح المركبة أو المركب أو آلة الحفر أو الونش أو الأداة الزراعية أو الآلة الزراعية منوطة بالمندوب السامي خالية من أي رهن أو ائتمان أو حق أو حبس أو أي التزام آخر من هذا القبيل .

 

 

(ب)وتنتهي مدة الاستيلاء عليها .

 

 

 

(4) إذا اقتنع المحاسب العام بأن مركبة منحت رخصة باقتنائها بمقتضى قانون النقل على الطرق قد امتلكت بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة قبل انقضاء أجل تلك الرخصة ، يجوز له أن يصرح بأن تعاد للشخص الذي كان يملك المركبة في تاريخ امتلاكها نسبة مئوية من الرسم المدفوع عن الرخصة بمقتضى ذلك القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه عن المدة الباقية من الرخصة في التاريخ المشار اليه أعلاه ، إذا قدم إليه لك الشخص إدعاء كتابيا بذلك غير متأخر عن ثلاثة أشهر من التاريخ الذي امتلكت فيه المركبة على الوجه المذكور أعلاه .

 

الباب 128

 

المادة 116_(1) يجوز لأي فرد من قوى جلالته في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي قائد عسكري أن يقوم بأي شغل في أية أرض وأن يضع أي شيء فيها أو عليها أو فوقها أو أن يصون أي شغل في أي أرض أو أن يضع أي شيء فيها أو عليها أو فوقها أو أن يصون أي شغل في أي أرض أو أن يضع أي شيء فيها أو عليها أو فوقها لأية غاية تتصل بالدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان ، عملا بأحكام المادة 47 من نظام الدفاع لسنة 1939

صلاحية القيام بأشغال على الأرض

 

 

عدد 39\8\28

صفحة 775

 

(2) يجوز لأي قائد عسكري، إذا تراءي له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان أن يصدر أمرا يحظر أو يحدد فيه القيام بأي شغل يبين في الأمر على أية أرض قد تعين فيه .

 

 

(3) لا يجوز لأي شخص ما لم يكن موظفا في خدمة جلالته أو مأمور بوليس يعمل في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة أن ينقل أو يغير أو يعبث بأي شغل أجرى في أية أرض أو عليها أو فوقها أو أي شيء وضع فيها أو عليها أو فوقها عملا بأحكام هذه المادة .

 

 

(4) كل من خالف أي حكم من أحكام هذه المادة أو أي أمر أو إنهاء صدر بمقتضاها، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

(5) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة أن القيام بشغل في أية أرض أو صيانته يشمل هدم أي شيء قائم في تلك الأرض أو عليها أو فوقها أو تدميره أو تخريبية أو جعله عديم النفع ونقل  وإزالة أي شيء منها مما يكون قد وضع عليها أو هدم أو دمر

المادة 117 يعمل بقانون التعويض ( عن الأموال لمقاصد الدفاع ) لسنة 1940 ،  وجميع الأنظمة و الإعلانات و التعيينات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بجميع الأمور التي تمارس بمقتضى الصلاحيات المخولة بموجب هذا النظام كما لو أن القانون المذكور كان معدلا لدى بدء العمل بهذا النظام وفقا لما يلي :-

 

 

 

 

تطبيق قانون التعويض ( عن الأموال لمقاصد الدفاع ) رقم 18 لسنة 1940

 

(أ) تدرج لفظة " أو " في آخر تفسير عبارة " صلاحيات الطوارئ " الواردة في المادة الثانية ، وتضاف فقرة جديدة إليها كفقرة (د) :-

 

العدد 45\9\27

صفحة 1333

" د المواد 114 و 115 و 116 من نظام الدفاع ( الطوارئ) لسنة 1945، أو أي نظام أو يقوم مقامه "

 

 

(ب) تحذف عبارة " خلال المدة المبتدئة في اليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة ألف و تسع مائة وتسع و ثلاثين والمنتهية في اليوم الذي يعين فيه صاحب الجلالة بمرسوم يصدره في المجلس أنه اليوم الذي انتهت فيه حالة الطوارئ " الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة ويستعاض عنها بعبارة " في أي وقت بعد اليوم السادس

والعشرين من شهر آب سنة 1939 "

 

استعمال الأرض لمقاصد قوى جلالته

المادة 118_ (1) يجوز للمندوب السامي ، دون انتفاض من أية صلاحية أخرى مخولة له في هذا النظام  أن يصدر أمرا يفوض فيه استعمال أية أرض معينة في الأمر لمقاصد الجيش أو مقاصد قوة الطيران أو لمقاصد بحرية جلالته، حسب مقتضى الحال، خاضعا ذلك لأية قيود أو شروط قد تفرض في ذلك الأمر ، ويجوز أن ينص الأمر المذكور، بمقدار ما يتراءى للمندوب السامي أنه ضروري أو ملائم تحقيقا للمقاصد التي صدر من أجلها :-

 

 

(أ)على تفويض الأشخاص الذين يستعملون أية أرض عملا بالأمر القيام بالأعمال التي قد تعين في الأمر بشان تلك الأرض .

 

 

(ب)وعلى حظر أو تقييد ممارسة حق المرور في الأرض وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بتلك الأرض مما قد يتمتع به أي شخص بسبب ما  له من حق في الأرض أو لغير ذلك

 

 

(2) كل من خالف أل أمر صدر بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

الفصل الثاني عشر _ أحكام جزائية مختلفة

 

مصادرة وهدم الأملاك الخ ...

المادة 119 _ (1) يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمرا يقضي فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين أية دار أو بناية أو أرض إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن عيارا ناريا أطلق منها بصورة غير قانونية أو أن قنبلة أو قذيفة أو ماده متفجرة أخرى أو ماده محرقه ألقيت منها بصوره غير قانونيه ، أو أية دار أو بناية أو أرض واقعة في منطقة ، أو مدينة ، أو قرية ، أو محلة، أو شارع، إذا اقتنع بأن سكان تلك المنطقة أو المدينة أو القرية أو المحلة أو ذلك الشارع أو بعضا منهم قد ارتكبوا جرما أو حاولوا ارتكاب جرم ينطوي على العنف أو التخويف أو ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعانوا أو ساعدوا على ارتكابه أو كانوا شركاء في ارتكابه بعد وقوعه، وإذا صودرت الدار أو البناية أو الأرض على الوجه المذكور أعلاه يجوز لأي قائد عسكري أن يهدم الدار أو البناية أو يتلف أي شيء مزروع أو نام في الأرض .

 

 

(2)يجوز لأفراد قوات جلالته أو أفراد قوة البوليس وهم يعملون بتفويض من القائد العسكري أن يضبطوا ويشغلوا دون تعويض أية أملاك واقعة في أية منطقة أو مدينة أو قرية أو محلة أو شارع مما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعد أن يخلوها من مشغليها , دون تعويض

 

 

المادة 120 يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً يوعز فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين جميع أو بعض الأموال العائدة لأي شخص اقتنع المندوب السامي أنه ارتكب جرماً أو حاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا النظام ينطوي على العنف أو التخويف أو أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعان أو ساعد على ارتكاب ذلك الجرم أو كان شريكاً في ارتكابه بعد وقوعه

 

مصادرة أموال الأفراد

 

المادة 121-(1) إذا اقتنع أي قائد عسكري , أن سكان منطقة من المناطق قد تخلفوا عن تقديم كل ما في وسعهم من المساعدة إلى أفراد قوات جلالته أو أفراد قوة البوليس من أجل تأمين السلامة العامة أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب , يجوز له أن يوعز بإرسال البوليس إلى تلك المنطقة , ويجوز له أن يكلف سكان العقارات الموجودة في تلك المنطقة بأمر يصدره أن يزودوا قوة البوليس المرسلة إلى تلك المنطقة , دون مقابل , بالمأوى والأطعمة المعينة في الأمر خلال المدة المحددة فيه

وضع بوليس أضافي في بعض المناطق

 

(2) إذا تخلف مشغل أي عقار عن مراعاة أحكام الأمر , يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام ويجوز ضبط عقاره وإشغاله و اخلأوه من سكانه الأولين دون مقابل من قبل أفراد قوة البوليس المشار إليها , كما يجوز أيضاً ضبط الأطعمة الموجودة في العقار ومصادرتها , دون مقابل , من قبل أفراد البوليس المشار إليها .

 

 

 

الفصل الثالث عشر – تنقلات الأشخاص وحركة المرور

 

 

المادة 122-(1) يجوز لأي قائد عسكري أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من قائد عسكري بأمر يصدره أو انهاءات يعطيها أو بأية طريقة أخرى :-

 

النقل وحركة المرور

 

( ‌أ )       أن يمنع أو يقيد أو ينظم أو أن ينص على منع أو تقييد أو تنظيم استعمال الطرق بصورة عامة أو الطرق الكائنة في أية منطقة مخصوصة أو أية طرق خاصة أو أن يعين الخطوط التي ينبغي أن تسلكها المركبات أو الحيوانات بصورة عامه أو المركبات أو أن يسلكها أي صنف  أو وصف خاص من المركبات أو الحيوانات أو المركبات الخاصة أو الأشخاص بصورة عامة أو أي صنف أو وصف خاص من الأشخاص

 

 

( ‌ب )   أن يكلف أو أن ينص على تكليف الأشخاص الذين يمتلكون أو يوجد في حيازتهم أو في عهدتهم أية مركبات , أن يستعملوا مركباتهم لنقل البضائع التي يعينها في الأوقات وعلى الخطوط التي يحددها .

 

 

( ‌ج )    أن يمنع أو يقيد أو ينظم أو ينص على منع أو تقييد أو تنظيم سفر الأشخاص بصورة عامة أو سفر أي صنف خاص أو وصف خاص من الأشخاص أو سفر أشخاص معينين  في أية طائرة أو قطار أو سيارات أو باصات أو أية مركبات أخرى أو أصناف من المركبات أو في مراكب تبحر من مكان إلى آخر في فلسطين , بصورة عامة أو في مناطق معينة .

 

 

 

 

 

(2) كل من خالف أحكام أي أمر أو إنهاء أو تكليف صدر أو أعطى بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام .

 

 

 

إزالة العوائق من الطرق

المادة 123 يجوز لأي فرد من أفراد قوى جلالته أو لأي فرد من قوة البوليس أن يأمر جميع أو بعض سكان أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة  أن يزيلوا من أية طريق واقعة في تلك المدينة أو القرية أو المنطقة أو المحلة أي حاجز أو قطع زجاج أو مسامير أو عوائق أخرى أو حواجز تعطل استعمال تلك الطريق وكل من خالف ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

منع التجول

المادة 124 يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أو يكلف  أي شخص من الأشخاص في أية منطقة يعينها في الأمر بالبقاء في بيته خلال الأوقات التي تعين في الأمر وفي مثل هذه الحال إذا وجد أي شخص في تلك المنطقة خارج البيت أو بقي خارجه  في الأوقات المعينة دون الحصول على تصريح خطى بذلك صادر من القائد العسكري أو بالنيابة عنه أو من أي شخص آخر مفوض منه حسب الأصول يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

المناطق المحظورة

المادة 125 يجوز لأي قائد عسكري أن يعلن , بأمر يصدره , أية منطقة أنها منطقة محظورة أو أي مكان أنه مكان محظور إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة , وكل من دخل أو غادر تلك المنطقة أو ذلك المكان خلال مدة العمل بذلك الأمر في تلك المنطقة أو ذلك المكان دون الحصول على تصريح خطى بذلك صادر من القائد العسكري أو بالنيابة عنه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

مراقبة الطرق العامة

المادة 126 يجوز لأي قائد عسكري , إذا رأى أن من الضروري إجراء ذلك لمصلحة السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أن يصدر أمراً يقضي فيه بإغلاق أية طريق عامة أو تحويل  اتجاهها أو منع أو تقييد ممارسة حق المرور فيها أو استعمال أي مسلك مائي , وكل من خالف ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

التجاوز والتسكع

المادة 127-(1) لا يجوز لأي شخص :-

 

 

(أ) أن يتجاوز على أي عقار تنطبق هذه المادة عليه بصورة خاصة ولا على أي عقار يجاور ذلك العقار , أو

 

 

 

(ب) أن يدخل أو يركب بوجه غير مشروع أية مركبة أو سفينة أو طائرة مستعملة أو مخصصة لأية غاية من الغايات في سبيل خدمة جلالته أو أن يتجاوز على أي عقار واقع في جوار تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة .

 

 

 

وكل من خالف أحكام هذه المادة أو وجد في أية مركبة أو سفينة أو طائرة  في مناسبة يكون فيها قد دخل تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة خلافاً لهذه المادة ,  يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام ويجوز إخراجه من المركبة أو السفينة  أو الطائرة , حسب مقتضي الحال , من قبل أي موظف مفوض , دون إجحاف بالتعقيبات القانونية الأخرى التي تتخذ بحقه .

 

 

 

(2) كل من وجد في عقار تنطبق عليه  هذه المادة بصورة خاصة أو في جواره أو في مركبة أو سفينة أو طائرة مما سلف ذكره لأية غاية من الغايات المضرة بالسلامة العامة أو الدفاع أو المحافظة على النظام العام , يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام , وإذا ثبت في خلال الاجراآت المتخذة بحق أي شخص من الأشخاص بمقتضى هذه الفقرة إن ذلك الشخص كان في الوقت المعول عليه , موجوداً في العقار أو  في المركبة أو السفينة أو الطائرة المبحوث عنها أو في جوارها يجوز للنيابة أن تورد أية بينة بشأن سيرة ذلك الشخص من شأنها أن تبين أنه كان موجوداً في ذلك المكان تحقيقاً للغايات المذكورة أعلاه (بما في ذلك البيانات التي تثبت أدنته فيما مضى بارتكاب جرم )

 

 

(3) كل من وجد يتسكع بالقرب من عقار تنطبق عليه أحكام هذه المادة بصورة خاصة أو بالقرب من مركبة أو سفينة أو طائرة مما سلف ذكره وكل من استمر على التسكع بالقرب من ذلك العقار أو المركبة أو السفينة أو الطائرة بعد أن كلفه بالانصراف أي فرد من قوات جلالته أو من قوة البوليس , يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

 

(4) إن العقارات التي تنطبق عليها هذه المادة هي العقارات المستعملة أو المخصصة :-

 

 

(أ) لأية غاية من الغايات المتعلقة بخدمة جلالته أو للدفاع.

 

 

(ب) للقيام بأية مصلحة من المصالح الضرورية .

 

 

الفصل الرابع  عشر – أحكام مختلفة

 

 

المادة 128 يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً يقضي فيه بإغلاق جميع مكاتب البريد أو أي منها أو تعطيل جميع أو أي الخدمات التي تؤديها دائرة البريد في جميع المكاتب أو في أي منها إذا رأى أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام .

خدمات البريد

 

المادة 129 – (1) يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً :-

(أ)  يكلف فيه أصحاب ومديري الحوانيت ومحال الأعمال بصورة عامة أو أي صنف منها أو أي صنف معين من الحوانيت أو محال الأعمال إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها أغلقت من جراء إضراب منظم أو عام سواء أكانت تلك الحوانيت أو المحال واقعة في لوائه بصورة عامة أو في أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة أو شارع بوجوب فتحها والقيام بأشغالها كالمعتاد إذا رأى أن ذلك ضروري  أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان .

إصدار الأوامر لفتح العقارات أو إغلاقها

 

 

 

 

(ب) يكلف فيه مشغلي أية عقارات من صنف أو وصف خاص أو أية عقارات معينة , سواء أكانت واقعة في لوائه بصورة عامة أو في أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة أو شارع , بوجوب إقفال تلك العقارات للمدة التي تعين في الأمر وبقائها  مقفلة مع أية بوابات أو منافذ أخرى مؤدية إليها إذا ما رأى أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام .

 

 

(2)  كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

خدمة التلفون

المادة 130-(1) يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن ينص على تقييد استعمال الخدمة التلفونية من قبل أي أشخاص أو صنف من الأشخاص حسبما يستصوب , أو من أجل تنظيم استعمال خدمة التلفون أو فرض شروط على استعمالها , ويجوز أن ينص الأمر على التفويض بحسب أي خط أو جهاز من خطوط أو أجهزة التلفون والدخول إلى أي عقار تحقيقاً لتلك الغاية أو خلاف ذلك

 

 

( 2) كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى الفقرة (1) أو أي شرط من الشروط المفروضة في ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام

 

التعرض لقوى جلالته

المادة 131  - كل من :

 

 

(ا)ارتكب وكان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل من شأنه أن يمنع أفراد قوى جلالته أو أفراد قوة البوليس عن القيام بواجباتهم أو أن يتعرض لقيامهم بواجباتهم أو من شأنه أن يمنع أي أشخاص يقومون بإحدى المصالح الضرورية عن القيام بأعمالهم أو يتعرض لقيامهم بأعمالهم .

 

 

(ب)ارتكب , فيما يتصل بأي شخص يعرف أنه من أفراد قوى جلالته أو من أفراد قوة البوليس أو من الأشخاص الذين يتولون إحدى المصالح الضرورية أي فعل ينوي معه جعل ذلك  الشخص غير قادر على أداء واجباته أو القيام بعمله كما يجب , يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام .

 

 

ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الشخص أنه ارتكب جرماً تنطبق عليه هذه المادة لمجرد اشتراكه في إضراب أو إقناعه شخصاً آخر بطريقة سلمية , بالاشتراك في إضراب

 

صلاحية توقيف المشتبه بهم

المادة 132- (1) إذا تخلف شخص , عند استجوابه من قبل مأمور بوليس أو أحد أفراد قوى جلالته في سياق إطلاعه بواجباته بصفته تلك , عن ذلك المأمور أو الفرد عن هويته أو عن الغاية من وجوده في المكان الذي وجد فيه , يجوز لذلك المأمور أو الفرد , إذا اشتبه بأن ذلك الشخص قد عمل أو أنه على وشك أن يعمل بصورة تضر بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام , أن يلقى القبض على ذلك الشخص دون مذكرة ضبط وأن يوقفه ريثما تجري التحقيقات بشأنه

 

 

(2)لا يجوز أن يوقف شخص بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة , مدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة , إلا بعد الحصول على تفويض بذلك من مأمور بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مفتش أو , مع مراعاة ما هو منصوص عليه فيما يلي , مدة تزيد في مجموعها على ثمان وأربعين ساعة :

 

 

ويشترط في ذلك أنه كان مأمور البوليس المشار إليه مقتنعا بأن التحقيقات الضرورية لا يمكن إتمامها خلال الثماني والأربعين ساعة، فيجوز لأي مأمور بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مدير بوليس أن يصرح بتوقيف الشخص الموقوف مدة أخرى لا تجاوز سبعة أيام ، على أنه يقتضي عليه حين تصريحه بذلك أن يرسل في الحال تقريرا بظروف المسألة إلى مفتش البوليس العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) كل من أوقف بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة، يعتبر أنه تحت الحفظ القانوني ويجوز توقيفه في أي سجن أو مركز بوليس أو في أي مكان آخر يشبهه مصرح به بصورة عامة أو خاصة من المندوب السامي.

 

 

 

المادة 133_(1) بالرغم مما ورد في قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها :-

(أ ) يجوز لقاضي التحقيق في الوفيات المشتبه فيها أن يستغني عن إجراء التحقيق  في أسباب   وفاة أي فرد من أفراد قوى جلالته ، خلاف الوفاة التي تقع لأي فرد قذف البحر بجثته إلى البر .

التحقيق في الوفيات المشتبه بها

 

 

(ب) إذا اقتنع قاضي التحقيق في الوفيات المشتبه فيها المكلف بإجراء التحقيق في أسباب وفاة أي شخص بأن ذلك الشخص قد قتل من جراء عمليات قامت بها  قوى جلالته أو قوة البوليس بقصد إخماد اضطراب يجوز لقاضي التحقيق الموما إليه أن يستغني عن إجراء التحقيق في أسباب وفاة ذلك الشخص .

 

 

 

(2) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، إذا توفي في فلسطين أي فرد من أفراد قوى جلالته لأي سبب من الأسباب وفي أي حال من الأحوال ، يحق لأي طبيب من أطباء الجيش أن يصدر شهادة بوفاته وتعتبر تلك الشهادة، بعد توقيعها بالنيابة عن القائد العام تصريحا كافيا بدفنه .

 

 

(3)بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يحق لحاكم اللواء أن يأمر بدفن جثة أي شخص نفذ فيه حكم الإعدام في السجن المركزي في عكا أو السجن المركزي في القدس في مقبرة الطائفة التي ينتمي إليها ذلك الشخص لما قد يوعز به .

 

 

المادة 134_ (1) كل من :_

(أ)أتى أي فعل يرمي زورا إلى الإيحاء بأنه هو أو أي شخص آخر يقوم أو لا يقوم بالعمل ( أما بصورة عامة أو بصفة خاصة) في خدمة جلالته أو بالنيابة عنه أو في خدمة إحدى الحكومات الأجنبية أو بالنيابة عنها أو  كفرد من أفراد  قوة البوليس  أو أفراد فرقة المطافئ أي  مشروع يتولى أداء إحدى المصالح الضرورية أو بالنيابة عن ذلك المشروع، أو

 

الأعمال والبيانات المضللة

 

 

 

(ب)أتى أي فعل ، فيما يتصل بأي مال ، يرمي زورا إلى الإيحاء بأن ذلك المال  يخص جلالته أو لا يخصه أو أنه تحت تصرف جلالته أو ليس تحت تصرفه أو تحت إشراف جلالته أو ليس تحت إشرافه أو أنه صنف أو انتخب أو أستملك بالنيابة عن جلالته لأي غرض من الأغراض أو لم يصنف أو ينتخب أو يستملك لذلك الغرض ، أو

 

 

 

(ج) أتى أي فعل يفضي أو يمكن إلى حمل أية أوامر أو تعليمات أو أنباء إي الناس أو إلى أية فئة من الناس من شأنها أن تؤخذ زورا بأنها قد صدرت أو أعطيت حسب الأصول لأية غاية من غايات الدفاع عن فلسطين أو لتأمين السلامة العامة ، أو النظام العام، أو .

 

 

 

 

(د)أرسل أية أشارة من أشارات الدفاع لأية غاية خلاف الغايات التي فوض بإرسال تلك الإشارة من أجلها ، أو في غير الظروف التي فوض بإرسالها فيها من قبل المندوب السامي أو بالنيابة عنه أو من قبل أية سلطة مختصة وفقا للتعريف المحدد في المادة الثمانين ، أو ارتكب فعلا أو أعطي بيانا وكان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل أو البيان من شأنه أن يسفر عن إرسال الإشارة المذكورة لغير تلك الغاية أو في غير تلك الظروف، أو أتى فعلا يعتقد ، ضمن الحد المعقول، أن من شأنه أن يفضي إلى الظن خطأ بأنه إشارة من أشارات الدفاع ، أو

 

 

 

(ه) أتى فعلا أو أعطى بيانا يعتقد ، ضمن ألحد المعقول ، أن من شأنه أن يضلل أي شخص في أثناء قيامه بمهامه المشروعة فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين أو تأمين السلامة العامة . يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام

 

 

 

ويشترط في ذلك أن لا تسرى أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على أي فعل يأتيه أي مأمور من مأموري جلالته أو أي مأمور بوليس في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة .

 

 

 

(2) تنصرف عبارة " إشارة الدفاع " الواردة في هذه المادة إلى أية إشارة صرح باستعمالها من قبل المندوب السامي أو بالنيابة عنه لأية غاية من الغايات المتصلة بالدفاع عن فلسطين أو تأمين السلامة العامة أو النظام العام كما أنها تشمل إشارة الطوارئ أو إشارة زوال الطوارئ .

 

 

 

 

 

 

بيع المسكرات رقم 4 لسنة 1935

المادة 135_ (1) بالرغم مما ورد في قانون بيع المسكرات لسنة 1935 ، يجوز لأي قائد عسكري أن يوعز ، بأمر يصدره ، بخطر ، أو تقييد، أو تنظيم ، بيع المسكرات إلى أفراد قوى جلالته وأفراد قوة البوليس، ويجوز أن يتناول الأمر الذي يصدره ،دون إجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية المخولة له ، أي أمر من الأمور التالية :-

 

 

 

(أ) بيع أي صنف من المسكرات أو المسكرات بصورة عامة.

 

 

 

(ب) بيع المسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه .

 

 

 

(ج) بيع المسكرات في المحال المرخصة بصورة عامة أو في المحال ا  لمرخصة في أية منطقة معينة أو في أي محل مرخص معين .

 

 

 

(د) بيع المسكرات لأفراد قوى جلالته وأفراد البوليس بصورة عامة أو لأي صنف من أفراد تلك القوى وأفراد قوة البوليس .

 

 

 

(ه) البيع في حالات وظروف مجتمعية لما تقدم بيانه .

 

 

 

(و)كل من خالف أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام

 

 

 

 

المادة 136_ (1)  كل شخص ، ليس بفرد من قوى جلالته أو من قوة البوليس أو لا يعمل في خدمة جلالته ، في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة :-

المعلومات ذات الأهمية العسكرية

 

 

(أ) استحصل على ، أو

 

 

 

(ب) دون ، أو

 

 

 

(ج) بلغ أي شخص آخر أو أي ناشر من الناشرين ، أو

 

 

 

(د) أحرز أي مستند أو قيد آخر مهما كان نوعه يحتوي على :

 

 

 

أية معلومات تتعلق بأي أمر من الأمور التالية ، أو يؤخذ منها أنها كذلك ، وهي ضد أو وصف أو سلاح أو عتاد أو موقع أو تنقلات أو حالة أية قوة من قوى جلالته أو أفراد البوليس أو سفنهم أو مركباتهم أو طائراتهم أو عملياتهم أو ما ينوون القيام به من عمليات أو أسراهم أو ذخيرتهم الحربية أو أية تدابير متخذة للدفاع عن أي مكان أو لتحصينه بالنيابة عن جلالته ، أو أية معلومات أخرى ذات أهمية عسكرية أو يؤخذ منها أنها كذلك ، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) دون إجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية المخولة في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ، كل من يرسل إشارة مرئية أو إشارة أخرى أو رسالة بأية وسيلة ، مهما كان نوعها ، وكل من خابر أي شخص آخر بصورة وفي ظروف وبوسائل يحتمل معها نقل معلومات إلى أي شخص آخر يعتقد انه بلغ تلك المعلومات إلى شخص آخر حسب المعنى المقصود في تلك الفقرة .

 

 

 

المادة 137_(1) يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمرا :-

الأسلحة النارية

 

 

(أ) يقضى فيه بمنع ، أو تقييد ، أو تنظيم ، شراء أو بيع أو تداول ، أية أسلحة نارية أو أجزاء أسلحة نارية أو ذخيرة أو مواد متفجرة أو التعامل بها على أي وجه آخر في أية منطقة يعينها في الأمر .

 

 

 

(ب) يوعز فيه إلى جميع الأشخاص الذين توجد لديهم أسلحة أو أجزاء أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة بأن يحفظوها في الأمكنة الموافق عليها في الأمر

 

 

 

(ج) يقضي فيه بإلغاء أية رخصة صادرة بمقتضى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الأسلحة النارية أو إيقاف العمل بها ، أو بأية رخصة صادرة بمقتضى ذلك القانون تجيز حمل أو استعمال أي سلاح ، أو أن يوعز بأن يكون العمل بتلك الرخصة مقيدا ببعض الشروط ، وفقا لما يعين الأمر .

الباب 58

 

 

(2) كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى الفقرة (1) يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

(3) يجوز لسلطة الترخيص بمقتضى قانون الأسلحة النارية أو لأي قائد عسكري أن يمنح أي شخص رخصة لحمل سلاح ناري واحد أو أكثر تظهر تفاصيله على الرخصة خاضعا للشروط المظهرة على ذلك الوجه ، وكل من خالف تلك الشروط ، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

الباب 58

 

الباب 58

(4) بالرغم مما ورد في المادة الحادية عشرة من قانون الأسلحة النارية ، يجوز منح أي شخص رخصة لحمل بندقية بمقتضى ذلك القانون ، حتى ولو لم يكن في حيازته رخصة  صيد بمقتضى ذلك القانون .

 

 

 

 

 

عدد 40\4\11

صفحه 711

(5) تشمل عبارة " مادة متفجرة " الواردة في هذه المادة ، جميع المفرقعات و مفرقعات النسف خلاف ملح البارود الأسود حسبما ورد تعريفه في نظام الحرف والصناعات (صنع البارود الأسود)  لسنة 1940 ،  وتشمل أيضا نترات الصودا (نترات الشيلى) ، ونترات الامونيا ، والنترو نفتالين ، والنترو بنزين ، والنترو تولين ، والنترو غليسرين ، والنترو غلوكوز ، والنترو سلولوز ، والنترو فينول

 

 

 

 

 

 

حظر صنع المواد المتفجرة

المادة 138 _ (1) لا يجوز لأي شخص أن يصنع أية مادة من المواد المتفجرة إلا بتصريح صادر من القائد العسكري ووفقا للشروط المدرجة فيه ، وكل من صنع أية مادة متفجرة خلافا لهذا الحظر ، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

(2)   يكون لعبارة " مادة متفجرة الواردة في هذه المادة نفس المعنى المخصص لها في المادة 137 .

 

 

الأضرار بالأموال

المادة 139_ (1) كل شخص ليس بفرد من أفراد قوى جلالته أو قوة البوليس في أثناء أدائه لواجباته بتلك الصفة :-

 

 

 

(أ) ألحق ضررا بأي بناء عمومي ، أو سكة حديدية ، أو قنال ، أو جسر ، أو طريق ، أو حافلة (ترامواى) ، أو مركبة ،خط تلغراف ، أو تلفون ، أو جهاز تلفون لا سلكي ، أو سلك ، أو آلة أو منجم ، أو حانوت ، أو معمل ، أو بإنشاءات مياه أو بمحطة توليد كهرباء  أو بأية أشغال أو آلات تستعمل أو خصصت لكي تستعمل في إنتاج أو خزن أو نقل الطعام أو الوقود أو الذخائر أو المياه أو النور أو الحرارة أو القوة أو ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق ضررا بها أو يمنع استعمالها أو تشغيلها كما يجب ، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

(ب) اقترب من أي مكان مما تقدم ذكره أو وجد في جواره أو دخله بقصد إلحاق الضرر به .

 

 

 

يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام إلا إذا أقام الدليل على أنه قام بعمله بصورة مشروعة أو في مناسبة مشروعة .

 

 

 

(2) إيفاء بالغاية المقصودة من البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه كان يقصد إلحاق ضرر حسبما هو مشار إليه في البند المذكور , إذا  كان في حيازته أية مادן متفجرة أو محرقه أو سلاح قاتل أو قذيفة خطره إذا تراءى للمحكمة من ظروف الحال , أو من سلوكه أو أخلاقه , أن غايته كانت إلحاق الضرر بتلك الأموال

 

 

 

الإعاقة

المادة  140 كل من أعاق أي فرد من أفراد قوى جلالته أو أي فرد من قوة البوليس في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، أو أي شخص يمارس أية صلاحية أو يقوم أي واجب من الصلاحيات أو الواجبات المخولة له أو المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى أية أوامر أو انهاءات أو تكليفات أو إعلانات صادرة بمقتضاها أو خلاف ذلك أو حين قيامه بأية أعمال مشروعة فيما يتعلق بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام

 

 

 

 

المادة 141_(1) كل من :_

(أ ) حاول إغراء الأشخاص الذين يعملن في قوات جلالته أو قوة البوليس أو الذين يعملون بالخدمات الضرورية على عدم القيام بواجباتهم أو تسبب في نشر عدم الوئام بينهم على وجه يحتمل معه أن يؤدي إلى الإخلال بواجباتهم, أو

الإغراء على عدم القيام بالواجب

 

 

(ب) وجد في حيازته أو عهدته، بقصد مخالفة أحكام البند (أ) من هذه الفقرة,  أو بقصد المساعدة أو الإعانة على مخالفتها أو الإشارة بمخالفتها أو تهيئة السبيل لمخالفتها، أي مستند من شانه إذا نشرت نسخة بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، أن يؤدي إلى مثل تلك المخالفة .

 

 

 

(2) لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن الجرائم التي ترتكب خلافا لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام

 

 

 

المادة 142 _ (1) كل من :- 

الدعاية

 

 

(أ) حاول، بصورة شفوية أو بغير ذلك، أن يؤثر على الرأي العام (سواء أكان ذلك في فلسطين أم في غيرها) على وجه يحتمل معه أن يلحق الضرر بالسلامة العامة أو الدفاع أو المحافظة على النظام العام، أو

 

 

 

(ب) أتى فعلا أو أحرز مادة بقصد القيام بمثل تلك المحاولة أو تسهيل القيام بها يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

(2) لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن الجرائم التي ترتكب خلافا لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام .

 

 

 

المادة 143_ (1) كل من أتى أي فعل من الأفعال التالية ، دون تفويض مشروع أو عذر معقول ( وتقع التبعة في إثبات ذلك عليه) ، أي :_

(أ)احتجز أو اشتري أو بادل أو تسلم من أي فرد من قوات جلالته أو من أي فرد من أفراد قوة البوليس أو من أي فارّ من القوات المشار إليها آنفا، أو من أي شخص يعمل عن أي شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه، أو بالنيابة عنه، أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة أو ألبسة أو معدات أو أوسمة جهزت لاستعمال أية قوة من القوى المذكورة أعلاه، أو أية عروض تخص حكومة جلالته أو حكومة فلسطين أو أية دائرة من الدوائر التابعة لأي من هاتين الحكومتين أو أية دائرة من الدوائر التابعة لأي من هاتين الحكومتين أو أية عروض وردت إلى مؤسسات قوى جلالته البحرية أو العسكرية أو الجوية أو مؤسسات قوى الحملة أو استوردت على فلسطين لاستعمالها من قبل تلك المؤسسات ، أو

حيازة أسلحة ألخ . عائدة إلى القوة العسكرية أو البوليس أو التصرف بها

بصورة غير مشروعة

 

 

(ب) حرض أو أغرى أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه على بيع أي شيْ من الأشياء المذكورة آنفا أو على أتلافه ، أو التصرف به، أو

 

 

 

(ج)استخدم من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، مع علمه التام بأنه تابع لأحدى القوات المذكورة، أو أنه فارّ من تلك القوات ، في بيع أو تهريب أي شيء من الأشياء المذكورة أنفا، أو التصرف به ، أو

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب 36

(د)احتجز أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم ، أو باعه, أو بدله، أو سلمه للغير ، أو هربه ، أو تسلمه ، أو وجد في حيازته .

يعتبر أنه أرتكب جرما خلافا لهذا النظام ويحاكم من قبل محكمة مركزية بصورة جزئية ويعاقب لدى أدنته بالحبس مدة عشر سنوات بالرغم مما ورد في أحكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الإتهاميه ) .

 

 

 

صلاحيات الحصول على المعلومات

المادة 144 _(1) يترتب على كل شخص، إذا ما أوعز إليه حاكم اللواء أو أي قائد عسكري أو أوعز إليه بالنيابة عن أي منهما، أن يقدم أو يبرر للسلطة أو الشخص المعين في الإنهاء، أية معلومات أو مادة تكون في حيازته وتعين في الإنهاء إذا كان الشخص المختص يرى أن من الضروري أو الملائم الحصول عليها أو فحصها لصالح السلامة العامة أو الدفاع أو صيانة النظام العام وكل من خالف أي إنهاء كهذا يعتبر أنه أرتكب جرما خلافا لهذا النظام .

(2) لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن أي جرم ارتكب خلافا لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام.

 

 

الدخول إلى الأرض والكشف عليها

المادة 145 يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، ولأي شخص مفوض من أي حاكم لواء أو قائد عسكري :-

 

 

 

(1) أن يدخل إلى أية أرض بقصد ممارسة أية صلاحيات من الصلاحيات المصرح بممارستها بشأن تلك الأرض بمقتضى هذا النظام

 

 

 

(2) أن يدخل إلى أية أرض ويكشف عليها بقصد تقرير ما إذا كان من الممكن ممارسة أية صلاحيات من تلك الصلاحيات بشأنها وتقرير الوجه الذي تمارس فيه تلك الصلاحيات .

 

 

 

(3) أن يجتاز أية أرض (منفردا أو مع حيوانات أو مركبات) لأية غاية تتعلق بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب أو المحافظة على المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان .

 

 

 

البيانات الكاذبة

المادة 146 كل من قام : _  

 

 

 

(أ) تقديم بيان كاذب أو بتزويد أية معلومات كاذبة أو استعمل أي عمل أو حساب أو مستند كاذب في أحد تفاصيله الجوهرية لأية غاية من الغايات المتصلة بهذا النظام أو بأي أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين صادر بمقتضاه تلبية لتكليف جرى بمقتضى أي حكم من أحكام هذا النظام، أو

 

 

 

 

 

(ب) بتزوير أو استعمال أي مستند صادر لأية غاية من غايات هذا النظام أو أي أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين صادر بمقتضاه ، وأعاره  أو سمح باستعماله من قبل أي شخص آخر .

يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 147 كل من أعتقل بمقتضى المادة 11 ، وكل من وضع تحت الحفظ للاشتباه بأنه ارتكب جرما خلافا لها النظام وكل من أدين لارتكابه جرما خلافا لهذا النظام ، يجوز تصويره وأخذ قياساته وفحصه وأخذ بصمات أصابعه من قبل أي مأمور بوليس، دون إجحاف بأية صلاحيات أخرى مخولة بهذا الشأن ، يجوز أن تشتمل الصور التي تؤخذ له على صورة كاملة لوجهه وصورة جانبية لوجهه وصورته وهو واقف ، ويجوز أن تشتمل القياسات على الطول عندما يكون الشخص واقفا وحجم ووضع أي أثر لجرح أو علامة فارقة في أي جزء من أجزاء الجسم ، أما الفحص الذي سيجرى على الشخص فيجب أن يكون الفحص الضروري لكشف أي أثر لجروح وعلامات فارقة كما ذكر أعلاه ، ويجوز أن يكون بصمات الأصابع التي تؤخذ بصمات أطراف الأصابع والأبهمات أو بصمات أصابع وإبهامات إحدى اليدين أو كلتا اليدين . ولا يجوز نشر الصورة المأخوذة بمقتضى هذه المادة  إلا من أجل اقتفاء أثر الشخص المبحوث عنه ، ولا يجوز أن يطلع عليها أي شخص إلا إذا كان مأمور بوليس أو من موظفي حكومة فلسطين أو من أفراد قوى جلالته ، في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ، أو شخص مفوض بالاطلاع عليها من قبل شخص من أي شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه وهو قائم بالوظيفة بتلك الصفة

 

22 أيلول سنة 1945 .

تشخيص الأشخاص الموضوعين تحت الحفظ

 







 

القائم بإدارة الحكومة

ج . ف . و . شو

 

 

 

ـــــــــــــــــ

 

نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945

بيان تفسيري

تنبيه : يشير الحرفان " ن . ط."               إلى نظام الطوارئ لسنة 1936 (عدد36\4\19 صفحة 361)

ويشير الحرفان " ن . د . "                     إلى نظام الدفاع لسنة 1939 (عدد39\8\26 صفحة 775)

وتشير الأحرف " م . د . ع . ف . "           إلى مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937 (عدد37\3\24 صفحة313)

وتشير الأحرف " ن . د .(م .ع .) "             إلى نظام الدفاع (المحاكم العسكرية) لسنة 1937 (عدد 37\11\11

صفحة 1387) 

المادة 

المصدر المأخوذة منه 

ملاحظات 

1

_

_

2(1)

 

_

"النائب العام "

جديدة

_

"قانون الجيش"

_

_

"جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية

جديدة

_

" المصالح الضرورية "

المادة 2 (1) من ن . د .

محورة

"المواد المتفجرة أو المحرقة "

جديدة

_

" السلاح الناري"

جديدة

_

" القائد العام "

المادة 17 من ن . د . (م. ع . )

محورة

"قوات جلالته "

المادة 17 من ن . د .(م. ع . )

محورة

"الأرض "

المادة 2 من قانون الأراضي (إستملاكها للغايات العامة ) رقم 24 لسنة 1943

حرفيا

" القائد العسكري "

_

_

" المحكمة العسكرية "

_

_

"جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكري"

_

_

"المدعي العام لدى المحكمة العسكرية"

الفقرة (2) من ذيل ن . د . (م . ع . )

محورة

" الاستيلاء "

المادة 2 من ن . د .

حرفيا

" قوة البوليس "

جديدة

 

" الحيازة "

 

 

(2) 2

المادة 25 من ن . ط .

محورة

(3) 2

جديدة

 

3

المادة 2 مكررة (أ) من ن .د .

محورة

(1) 4

المادة 26 (2) من ن . ط . والمادة 12 من م . د . ع . ف .

محورة

(2) 4

المادة 26 (2) من ن . ط .

محورة

(3) 4

المادة 26 (3) و (4) من ن . ط .

محورة

(4) 4

جديدة

_

(5) 4

المادة 82 من ن . د .

محورة

(6) 4

المادة 84 من ن . د .

محورة

5

المادة 23 (2) من ن . ط . والمادة 85 من ن . د .

محورة

6

المادة 2 من نظام الدفاع (القواد العسكريون ) لسنة 1938 (عدد 18/10/38 صفحة 1661 )

محورة ، وقد خولت للقائد العام صلاحيات القواد العسكريين في جميع أنحاء البلاد، وجعلت الأوامر التي يصدرها سائدة على الأوامر التي يصدرها القواد العسكريون

7

جديدة

 

8

جديدة

 

9

جديدة

 

10

المادة 66 من ن . د .

محورة

11

نظام ( رقابة البوليس ) لسنة 1938 (عدد 17/ 10/38 صفحة 1659 )

محورة

12

المادة 2 من ن . د . ( م . ع .)

محورة

13

المادة 3 من ن . د . ( م . ع .)

محورة

14

المادة 5 من ن . د . ( م . ع .)

محورة

15

المادة 6 من ن . د . ( م . ع .)

محورة

(1) 16

(2) 16

المادة 1 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

جديدة

محورة

_

17

جديدة

_

18

جديدة

_

19

جديدة

_

20

المادة 12 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

21

العبارة الأولى من المادة 6 من ذيل ن . د . ( م. ع.)

محورة و مزيدة

22

المادة 3 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

23

المادة 11 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

24

المادة 18 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

25

المادة 13من ذيل ن . د . ( م . ع .)

 

محورة و جديدة

26

المادة 19 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

27

المادة 20 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

28

المادة 21 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

حرفيا تقريبا

29

جديدة

 

30

المادتان 9 و 9 مكررة (أ) من ن . د .

محورة

31

المادة 4 من ن . د . (م . ع . ) 

محورة

32

جديدة

_

33

المادة 18 (5) من ن . د . (م . ع . ) 

محورة

34

المادة 4 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

حرفيا

35

المادة 5 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

حرفيا

36

المادة 8 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

37

المادة 6 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

38

المادة 7 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

39

الفقرة (1) من المادة 9 من ذيل ن . د . (م .ع .)

محورة

40

الفقرة (2) من المادة 9 من ذيل ن . د . (م . ع. )

محورة

41

جديدة

 

42

المادة 10 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

43

المادة 15 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

44

جديدة

_

45

المادة 16 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

46

المادة 16 من ذيل ن . د . ( م . ع .)

محورة

47

المادة 7 من  ن . د . ( م . ع .)

معدلة وقد جعلت الإدانة أيضا خاضعة لموافقة القائد العام  (وقد كانت في السابق تشتمل الحكم فقط )

48

المادة 8 من  ن . د . ( م . ع .)

محورة

49

المادة 7 (2) من  ن . د . ( م . ع .)

معدلة

50

المادة 12 من  ن . د . ( م . ع .)

محورة

51

المادة 14 من  ن . د . ( م . ع .)

محورة

52

المادة 10 من  ن . د . ( م . ع .)

محورة

53

جديدة

_

54

المادة 14 مكررة (أ) من  ن . د . ( م . ع .)

حرفيا

55

جديدة

_

56

جديدة

_

57

جديدة

_

(1) 58

المادة 8 مكررة (و) من ن . ط.

محورة

(2) 58

جديدة

_

59

المادة 8 مكررة (ج) الفقرتان (أ) و (ب) من  ن . ط.

محورة

60

جديدة

_

61

المادة 8 مكررة (ج) الفقرتان (ج) و (د) من  ن . ط.

محورة

62

المادة 23 من ن . د .

محورة

63

المادة 8 مكررة (ه) من  ن . ط.

محورة

64

المادة 8 مكررة (ز) من  ن . ط.

محورة

65

المادة 23 (1) من قانون العقوبات ,رقم 74 لسنة

1936

محورة

(1) 66

المادة 30 من قانون العقوبات ، رقم 74 لسنة 1936

معدلة قليلا

(2) 66

المادة 29 من قانون العقوبات ، رقم 74 لسنة 1936

محورة

(1) 67

المادة 26(1) من قانون العقوبات ، رقم 74 لسنة 1936

محورة أهملت الميزة الممنوحة لأقرب الأقرباء

(2) 67

المادة 27 من قانون العقوبات ، رقم 74 لسنة 1936

حرفيا، غير إن الإشارة إلى المحاكمة المشتركة أو الفردية قد حذفت، نظرا لوجود المادة 17

68

محورة

_

69

المادة  3 مكررة (ب) والمادة 78 من  ن . د.

محورة

70

المادة 76 من  ن . د.

محورة

71

جديدة

_

72

جديدة

_

73

المادة 75 من  ن . د.

حرفيا

74

جديدة

_

75

المادة 19(2) من  ن . ط.

محورة

76

المادة 19(3) من  ن . ط.

محورة

(1) 77

المادة 19(4) من  ن . ط.

محورة

(2) 77

جديدة

_

78

جديدة

_

79

المادة 6(1) من م . د. ع . ف .

محورة

80

المادة3  من نظام الدفاع (مراقبة المركبات الميكانيكية في حالة الطوارئ) لسنة 1944(44\10\19 صفحة 1302)

_

" لواء "

شرحه

" إشارة الطوارئ "

شرحه

شرحه

شرحه

" إشارة زوال الطوارئ "

" مركبة ميكانيكية "

81

المادة 4 من النظام المذكور أعلاه

محورة قليلا

82

المادة 5 من النظام المذكور أعلاه

حرفيا

83

المادة 6 من النظام المذكور أعلاه

محورة

84

المادة 14 مكررة (ب) من ن . ط .

حرفيا

85(1)

المادة 14 مكررة (ج) (1) من ن . ط .

حرفيا . غير أن الفقرة التي تبحث في العقوبة ، قد وضعت على غرار المادة 76 من نظام الدفاع مع تشديد العقوبة

85(2)

المادة 14 مكررة (ج) (1) من ن . ط .

حرفيا

86

المادة 5 (8) (ب) من ن . ط .

محورة . وقد أضيفت عبارة "مأمور بريد "

" الرقيب "

جديدة

 

" جريدة "

المادة 2 من قانون المطبوعات _ الباب 116

حرفيا

" "صورة فوتوغرافية

المادة 5 (8) (أ) من ن . د .

حرفيا

" رزمة بريد "

المادة 2 من قانون دائرة البريد_ الباب 115

حرفيا

" الطبع "

جديدة

_

" مطبوع "

جديدة

_

" النشر "

المادة 11 (1) من ن . ط . _تعريف لفظة النشر

محورة

" برقية "

المادة 2 من ن . د .

 

 

 

محوره قليلا (كي لا تشمل الرسالة الصوتية ألمرسله بواسطة التلفون أو الراديو )

87(1)

المادة 11 (3) من ن . ط .

محوره

87(2)

جديدة

_

88(1)

المادة 11 (4)(2) و(5) من ن . ط .

محورة

88(2)

جديدة

_

89

المادة 11 (2) من ن . ط .

محورة

(1)90

المادة 11 (2) مكررة (أ) من ن . ط .

محورة

90(2)

المادة 11 (2)مكررة (ج) من ن . ط .

محورة

(3)90

المادة 11 (2)مكررة (ب) من ن . ط .

محورة

(1)91

المادة 5 (1) والمادة 51(3) من ن . د .

محورة

(2)91

المادة 5 (2) والمادة 51(3) من ن . د .

محورة

(3)91

المادة  51 (4) من ن . د .

محورة قليلا

(4)91

المادة 5 (2) من ن . د .

محورة

(5)91

جديدة

 

(1) 92

المادة 5 (3) من ن . د .

محورة

(2) 92

المادة 5 (4) من ن . د .

محورة

(1) 92

المادة 5 (5) من ن . د .

محورة

 

المادة 5 (6) من ن . د .

محورة

(1) (2) 94

المادة 11مكررة (أ)(1) من ن . ط .

محورة قليلا

(3) 94

جديدة

محورة

(1) 95

المادة 11مكررة (ج)(1) من ن . ط .

محورة

(1) 96

المادة 11مكررة (ب)(1) من ن . ط .

محورة

(2) 96

_

_

(1) (2) 97

المادة 11 (4)(1) و (2) من ن . ط .

محورة

(3) 97

_

_

(1) 98

المادة 11 (6)(أ) من ن . ط .

 

(2) 98

جديدة

_

99

المادة 11مكررة (ج)(2) من ن . ط .

مزيد عليها

100

101

 

 

 

جديده

المادة 11 (7) و ن . د . المادة 5(3) من ن . ط . فقرة شرطية

 

محورتان

 

 

 

102

المادة 2 من نظام الدفاع ( المهاجرة) لسنة 1940 ( عدد 40\10\19  صفحة 579)

حرفيا ، غير أنه قد استعيض بعبارة " قانون المهاجرة لسنة 1941 " عن عبارة " قانون المهاجرة "

103

المادة 3 من النظام المذكور أعلاه

محورة

104

المادة 4 من النظام المذكور أعلاه

_

105

المادة 5 من النظام المذكور أعلاه

حرفيا

106

المادة 6 من النظام المذكور أعلاه

حرفيا ، غير أنه قد استعيض بعبارة " قانون المهاجرة لسنة 1941 " عن عبارة " قانون المهاجرة "

107

المادة 7 من النظام المذكور أعلاه

حرفيا

108

المادة 6 (1) من  م . د . ع . ف .

محورة

109(أ) (ب)

المادة 16(1) (أ) و (ب) من ن .د .

حرفيا ، ما عدا المقدمة

109(د) (ج)

المادة 17 (1)(أ) و (ب) من ن .د .

حرفيا ، ما عدا المقدمة

(1) 110

المادة 15مكررة (أ)(1) من ن . ط .

محورة

(2) 110

المادة 15مكررة (أ)(2) من ن . ط .

محورة ، قليلا

(3) 110

المادة 15مكررة (أ)(3) من ن . ط .

محورة

(4) 110

_

_

(1) 111

المادة 15مكررة (ب)(1) من ن . ط .

محورة

(2) 111

المادة 15مكررة (ب)(2) من ن . ط .

محورة

(3) 111

المادة 15مكررة (ب)(3) من ن . ط .

حرفيا

(4) 111

المادة 17(2) و (3) من ن .د .

محورة ، إلا أن تواصى اللجنة ترفع إلى القائد العسكري (إذ هو القائد  الذي يصدر أوامر الاعتقال بمقتضى هذا النظام ) بدلا من رفعها إلى المندوب السامي (الذي كان يصدر الأوامر بمقتضى المادة 17 من نظام الدفاع )

(5) 111 

المادة 15مكررة (ب)(4) من ن . ط .

محورة قليلا

(6) 111 

المادة 15مكررة (ب)(5) من ن . ط .

محورة قليلا

(7) 111 

المادة 15مكررة (ب)(6) من ن . ط .

محورة قليلا

112 

المادة 15 من ن . ط .

حرفيا

113 

المادة 15مكررة (ج) من ن . ط .

محورة

(1) 114 

المادة 48 (1) من ن. د .

محورة

(2)

المادة 48 (3) من ن. د .

محورة

(3)

المادة 48 (4) من ن. د .

محورة

(4)

المادة 48 (6) من ن. د .

محورة

(5)

المادة 48 (7) من ن. د .

محورة

(6)

جديدة

_

(7)

_

_

(8)

جديدة

_

(1) 115

المادة 51 (5) و (6) من ن. د .

محورة

(2) 115

المادة 51 (1) من ن. د .

محورة

(3) 115

المادة 51 (2) من ن. د .

محورة

(4) 115

المادة 2 من نظام الدفاع ( استرداد رسوم رخص المركبات) لسنة 1945 (عدد 45\5\31 صفحة 742)

محورة

116

المادة 47 من ن. د .

محورة

117

جديدة

_

(1) 118

المادة 49 (1) من ن. د .

حرفيا

(2) 118

_

_

119

المادة 19 مكررة (ب) من ن. د .

محورة

120

جديدة

_

121

المادة 19مكررة (أ) من ن . ط .

محورة

122

المادة  6مكررة (أ) من ن . ط .

محورة

123

المادة  9 مكررة (أ) من ن . ط .

حرفيا تقربيا

124

المادة  10(1) (أ) من ن . ط .

محورة قليلا

125

المادة  10 مكررة (أ) (1) من ن . ط .

حرفيا ( غير أنه استعيض بالقائد العسكري عن حاكم اللواء )

126

المادة 33 من ن. د .

محورة

127

المادة 32 من ن. د .

محورة

128

المادة 12 مكررة (ج) من ن . ط .

محورة

(1) (أ) 129

المادة  14 مكررة (أ) (1) من ن . ط .

محورة

(ب)

المادة  14 مكررة (أ) (2) من ن . ط .

محورة

(1) 130

المادة  15 مكررة (أ) (1) من ن . ط .

محورة

(2)

_

_

131

المادة 18 من ن. د .

حرفيا ، ما عدا إضافة عبارة قوة البوليس

132

المادة  17 مكررة (و) من ن . د .

محورة قليلا

133

المادة  19 مكررة (ج) من ن . ط .

محورة

134

المادة 19 من ن. د .

محورة

135

المادة  5 مكررة (أ) من ن . ط .

محورة

(1) 136

المادة 12 من ن. د .

محورة

(2)

جديدة

 

137

المادة من ن . ط . و المادة 2 من قانون المفرقعات ، رقم 22 لسنة 1937 ( تعريف عبارة " مادة مفرقعة " )

محورة

138

جديدة

_

139

المادة 9 من ن. ط.

محورة

140

المادة 68 من ن. د .

محورة

141

المادة 21 من ن. د .

محورة

142

المادة 22 من ن. د .

محورة

143

المادة 24  مكررة (أ) من ن. د .

محورة

144

المادة 65 (1) من ن. د .

محورة

145

المادة 50 من ن. د .

محورة

146

المادة 67 من ن. د .

محورة

147

المادة 15 مكررة (ب) (3أ) من ن. د .

 

 

حرفيا

 

 

مذكره إيضاحية

1) لقد صدر مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة1931 ، سدا للحاجه إلى تشريع يخول صلاحيات استثنائية تستهدف المحافظة على القانون  واستتاب النظام في فلسطين  ، وقد قضى ذلك المرسوم بتخويل المندوب السامي صلاحية " إصدار أنظمه لتأمين ألسلامه العامة والدفاع عن فلسطين " وتضمن بيانا بالصلاحيات المخولة للمندوب السامي ورجال قوى جلالته البحرية  والعسكرية والجوية في ذلك الصدد ، ثم صدر بعد ذلك المرسوم ، مرسوم أخر باسم مرسوم الدفاع عن فلسطين (المحاكم العسكرية)لسنة1936،وأخيرا صدر مرسوم الدفاع  عن فلسطين فألقى مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1936 ، ومرسوم الدفاع عن فلسطين (المحاكم العسكرية)لسنة 1936، وحل محلهما ،ولقد تضمنت المادة السادسة من مرسوم الدفاع عن فلسطين بيانا بالأمور التي يجوز للمندوب السامي أن يصدر انظمه بشأنها ذلك أنها نصت على تفويضه إصدار الانظمه التي يرى بمحض إرادته المطلقة ، أنها ضرورية وملائمة لتامين ألسلامه العامة ،أو الدفاع عن فلسطين ،أو المحافظة على النظام العام، أو إخماد فتنه ،أو ثوره ،أو شغب ،أو صيانة المؤن والمصالح الضرورية لحياة السكان،إلا أن المادة العاشرة من مرسوم الدفاع عن فلسطين قد احتفظت بجميع الأنظمة التي صدرت قبل تنفيذه ، فقد قضت المادة المذكورة ، مثلا ، بدوام تنفيذ أنظمة الطوارئ الصادرة من المندوب السامي بمقتضى مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1931، ومرسوم الدفاع عن فلسطين (المحاكم العرفية) لسنة 1936 ، وما زالت تلك الأنظمة نافذة المفعول، بالصيغة التي عدلت فيها من وقت إلى آخر، حتى الآن,  وكذلك الحال في نظام الدفاع (المحاكم العسكرية) لسنة 1939، ونظام الدفاع (القواد العسكريون )لسنة 1938،فقد بقي هذان النظامان  نافذي المفعول حتى هذا التاريخ،وفي سنة 1940 بحث في إلغاء نظام الطوارئ الانظمه الأخرى التي تلته غير انه صرف النظر عن هذا المشروع إذ وجد أن نظام الطوارئ يشتمل على الأحكام اللازمة للرقابة أثناء الحرب كما رؤى من الملائم إبقاء نظام الطوارئ  و الانظمه الأخرى التي تلته،للجوء إليها فيما لو وقعت ثانيه في فلسطين اضطرابات يخشى معها إن تكون إحكام قانون سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة1939 الموضوعة لظروف الحرب ،غير ملائمة أو غير وافيه بالمرام،وفي هذه الأحوال،بقي نظام الطوارئ معمولا به طيلة مدة الحرب غير انه لم يكن ثمة ما يدعو إلى العمل به إلا لماما ، باستثناء الأحكام المتعلقة بالرقابة ،إلا في أوائل سنة1944 ،عندما وقعت الاضطرابات ثانية في البلاد .وقد لجئ   إلى تنفيذ ذلك النظام منذ ذلك التاريخ ،لاسيما فيما يتعلق  بمهام المحاكم العسكرية،ومحاكمة الجرائم التي تستوجب المحكمة أمامها لحيازة الاسلحه النارية واعتقال الأشخاص الذين يشتبه بان لهم ضلعا في الوقوع  بمقتضى إحكام المادة 15 مكرره (ب) من نظام الطوارئ.

2)وفي سنة 1945 وصلت الحالة إلى الحد الذي انتهت عنده الحرب في أوروبا والشرق الأقصى ،وعلى اثر ذلك شرع في إلغاء أحكام نظام الدفاع تدريجيا ،ومن سوء الحظ إن الاضطرابات أخذت تقع في فلسطين بين اونه وأخرى منذ سنة 1944 ،وفي هذه الأحوال أصبح من الضروري إيجاد تشريع يؤمن المحافظة على القانون واستتباب النظام ، وهذا التشريع موجود ، كما سبق بيانه، في نظام الطوارئ الانظمه التي تلته.بيد انه صدر في تواريخ مختلفة وأدخلت عليه تعديلات جمة حتى أصبح من العسير الرجوع إليه ، وبناء على ما تقدم نص نظام الدفاع(الطوارئ) بالصيغة التي صدر فيها الآن على إلغاء نظام  الطوارئ  والانظمه الأخرى وتوحيد هذه الانظمه في نظام واحد وسبك عبارتها من جديد ،على وجه أوفى ،وإدخال بعض تغيرات  أثبتت التجارب ضرورتها

3)ولقد صدر نظام الدفاع(الطوارئ) "عملا بالصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة السادسة من مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937" وقد جعلت أحكامه تمكينيه أي أنها لا تفرض بذاتها ،القيام، بأية واجبات أو تقضي أية محظورات،والحق بالنظام فهرس للمحتويات يعين مختلف فصوله والأمور التي يبحث فيها كل فصل منها وأضيف إليه في آخره بيان تفسيري ، نشر في هذا العدد ،لتسهيل معرفة مصدر كل ماده من النظام الجديد.

4)والمأمول إن يؤدي فهرس المحتويات والبيان التفسيري في تسهيل تمحيص نظام الدفاع (الطوارئ)تمحيصا مفصلا،أما في هذه المذكرة  فقد اكتفى بلفت النظر بصوره خاصة إلى أحكام مخصوصة من النظام،

على الوجه التالي:ـ

 

 

الفصل الأول _تمهيد

الماده2 أدخلت تفاسير اصطلاحات جديدة إلى هذه المادة ذلك أن بعض هذه الاصطلاحات ليس له شبيه في نظام الطوارئ أو الانظمه الأخرى التي تلته ،والبعض الأخر لم يفسر أو فسر تفسيرا ناقصا.واهم هذه الاصطلاحات هي تفسير عبارات "المواد المتفجرة أو المحرقة ""الاسلحه النارية""والاستيلاء""والحيازة" ،ومما يلاحظ في تفسير لفظة "الحيازة"الواردة في الفقرة( 3) من المادة الثانية أن مشغل العقار الذي قد يوجد فيه أي شيْ أو يثبت وجود أي شيْ فيه، يفترض انه حائز ذلك الشئ وبذلك انتقل تحويل تبعة إقامة الدليل إلى مشغل العقار لان التجارب المكتسبة في قضايا حيازة الاسلحه النارية ،قد دلت على ضرورة إدخال هذا النص

المادة 6 لقد أنيط بالقائد العام جميع الصلاحيات المخولة للقائد العسكري في جميع أنحاء فلسطين على أن تتغلب هذه الصلاحيات التي يمارسها القواد العسكريون الذين يعملون تحت إمرته. وقد رؤى وجوب وضع هذا النص تأمينا للسرعة والتساوق في العمل في حالة وقوع اضطرابات خطيرة واسعة لانتشار في البلاد .ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة السادسة قد نصت، كما هي الحال في الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام القواد العسكريين على أن يعمل حاكم اللواء بصفة مستشار سياسي للقائد العسكري في جميع الأمور المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام

الماده7 تقضي هذه المادة بإلغاء نظام الطوارئ لسنة1936، الانظمه الأخرى التي تلته ، ومما هو  جدير بالملاحظة أن الفقرتين(2)و(3) من المادة السابعة قد نصتا على استثناء الاجراآت التي اتخذت والأوامر التي صدرت بمقتضى النظام الملغي

الماده11 لقد بنيت هذه المادة على أحكام نظام الدفاع(رقابة البوليس) لسنة1938 ، الملغي(راجع عدد الوقائع الفلسطينية المؤرخ في  38\10\17 ) وهي تقضي بالإبقاء على الترتيب المعمول به ألان من حيث جعل قوة البوليس خاضعة في عملياتها لرقابه القائد العام إلى الحد الممكن عمليا ، وضمن النطاق  المحدود الذي طبق فيه هذا الترتيب لغاية ألان تحقيقا للغاية المذكورة في هذه المادة

 

الفصل الثاني ـ المحاكم العسكرية

يشتمل هذا الفصل من النظام على المواد 12ـ 56 وهي مقتبسه عن نظام الدفاع (المحاكم العسكرية). وقد جاء هذا الفصل فأعاد سبك صيغتها وترتيبها

ومن المواد البارزة في هذا الفصل المادة الخامسة عشرة التي تجعل محاكمة الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية من ضمن اختصاص المحكمة العسكرية دون سواها ،غير أن الفقرة الشرطية (ب) الملحقة بالمادة الخامسة عشرة المذكورة تخول القائد العام أن يختار محاكمه إي فرد من أفراد قوات جلالته أمام محكمه عرفيه إذا كان متهما بارتكاب جرم من الجرائم  التي تستوجب ألمحاكمه أمام محكمة عسكرية، وهذا النص  يضع الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية على قدم المساوه مع جميع الجرائم الأخرى التي ترتكب خلافا للقانون المدني في فلسطين . وهو في واقع الأمر ، يخول القائد العام إجراء المحاكمة أمام محكمة عرفية على حد ما ورد في قانون المحاكمات  المدنية لأفراد  القوات (الباب19) وتخول الفقرة الشرطية (ج) القائد العام إيقاف جميع الإجراءات المتخذة أمام المحاكم العسكرية ، وفي الأماكن ممارسة هذه الصلاحيات في الحالة التي يصبح فيها من المرغوب فيه إيقاف الإجراءات المتخذة أمام المحكمة العسكرية ، والفصل في القضية أمام  محكمة نظامية  أو محكمة عرفية ،لسبب لم يكن باديا للعيان عند إحالة القضية ،في بادئ الأمر  ،المحاكمة أمام  محكمة عسكرية

الماده16 (2) ترمي هذه الفقرة إلى العمل بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري)

(الباب 33) عند إلقاء القبض بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة

المادة 17 تجيز هذه المادة جلب المتهم بارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ، الموجود في عهدة البوليس ، أمام محكمة عسكرية دون أخذه إلى حاكم الصلح، بشرط أن يتم ذلك خلال48 ساعة من حين القبض عليه

المادة18 تبحث في صلاحية الإفراج عن الشخص الموقوف لارتكابه جرما يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ، أو توقيفه تحت الحفظ

المادة20 تقضي بتطبيق الشرائع الإنكيليزيه بكاملها فيما يتعلق بأصول سماع البينة في المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية ،وقد وجد أن من الضروري إدخال هذا النص لأن المحاكم العسكرية تؤلف من ضباط ملمين بقانون البينات الانكيليزي ، لا بقانون البينات المعمول به في فلسطين .ومما تجدر الإشارة إليه  في هذا الصدد الفقرة الشرطية التي أضيفت إلى هذه المادة وسمحت للمحاكم العسكرية بأن تقبل في بعض الظروف البينة التي لا يسمح بقبولها في انكلترا

المادة29 تقضي بوضع مبدأ تشريعي  يجيز استجواب جميع الشهود أمام المحاكم العسكرية ، ومناقشتهم ، وإعادة استجوابهم

المادة32 تقضي هذه المادة بتفويض المحكمة العسكرية بأن تقرر وجوب معاملة السجين معاملة خاصة عند الحكم بعقوبة الحبس، ولم يسبق أن ورد نص كهذا في نظام الطوارئ ، ومما يذكر بهذا الصدد أن الفقرة (ج) من المادة48 تقضي بتحويل القائد العام، لدى التصديق على قرار الإدانة ، الصادر من المحكمة العسكرية ،صلاحية إصدار أمر بمعاملة السجين معاملة خاصة

المادة33 لقد أعيد في هذه المادة إدراج الأحكام الموجودة في نظام الطوارئ فيما يتعلق بالمجرمين الأحداث ،وبما أن الفصل يبحث في محاكمة المجرمين ، فقد وجد أنه أنسب مكان لإدراجها فيه

المادة 41 تتضمن هذه المادة قاعدة أساسية يعمل بها في الحالة التي ترى فيها المحاكمة ، عند اختتام دعوى النيابة ، أن ليس ثمة قضية للرد عليها

المادة 48 تبحث هذه المادة في تصديق قرار الإدانة  والحكم من قبل القائد العام ، ذلك أنه لم يكن من الضروري حتى الآن سوى التصديق على الأحكام لا على قرارات  الإدانة ، وقد تضمن هذا النص ما يجيز تخفيف الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين تدينهم المحاكم العسكرية

المادة55 تقضي هذه المادة بإدخال نص لصالح الأشخاص المدانين ، ذلك أنها تخول القائد العام أن يعيد النظر، في أي وقت  شاء ،في أي حكم أصدرته محكمة عسكرية وتم تصديقه ، وأن يخففه ، أو يفسخه أو يقضي بمعاملة السجين معاملة خاصة ، وهذه المادة تجعل القائد العام بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في مركز شبيه بالمركز الذي يحتله بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية في فلسطين. ومما هو جدير بالذكر أن صلاحية إعادة النظر المخولة للقائد العام لا تؤثر في صلاحية العفو المخولة للمندوب السامي

 

الفصل الثالث ــ الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية

يتضمن هذا الفصل بيانا موجزا بجميع الجرائم التي تستوجب المحاكمة العسكرية المنصوص عليها الآن في نظام الطوارئ، والمبعثرة هنا وهناك، وقد أطلق علي هذه الجرائم أسم " الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية"

المادتان 58(2) و59(2) يلفت النظر إلى نص هاتين المادتين ،بصورة خاصة ، اذ أنهما تقضيان باعتبار أي شخص مكلف ، بحكم القانون ، بالحصول على رخصة وتخلف الحصول عليها مرتكبا جرما بصورة أوتوماتيكية ولم يبق أسي مجال للجدل ـكما كان يحدث في السابق ـ حول إذا ما كان  لدى المتهم عذر مقبول أم لا

المواد65و66و67 تشمل هذه المواد جميع الأحكام الضرورية المتعلقة بمختلف الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم فرقاء في الجرم الذي يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ،بما في ذلك المساعدون والمعاونون والذين يحاولون ارتكاب الجرم والذين يكون لهم ضلع في ارتكاب الجرم بعد وقوعه، واستعيض بهذه الأحكام عن الأحكام الناقصة المبتسرة  الواردة في نظام الدفاع والمدرجه في نظام الدفاع ( الطوارئ) بالرغم من وجود أحكام متشابهة لها في قانون العقوبات لسنة1936 تسهيلا للمحاكم العسكرية للقيام بمهامها وتجنبها الرجوع إلى التشاريع الأخرى .

الفصل الرابع_ أحكام تتعلق بالجرائم التي تستوجب  المحاكمة أمام المحاكم النظامية

يقضي نظام الدفاع(الطوارئ)  بإدخال اصطلاح جديد هو عبارة  " الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية" وقد ورد تفسير هذه العبارة في المادة الثانية ، هذا وأن أهم الفروق القائمة بين عبارة "الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية" وعبارة " الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية" هو أن الجرائم الأخيرة لا تحاكم بمقتضى نظام الدفاع (الطوارئ) أمام محكمة عسكرية

المادة68 تؤكد هذه المادة أن قانون العقوبات العام المعمول به في فلسطين ينطبق على محاكمة الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية ، على أن تراعي في ذلك أحكام نظام الدفاع (الطوارئ)

المادة70 تنص هذه المادة على فرض عقوبة عامة لارتكاب الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية ، وقد فرضت عقوبة عامة لهذه الجرائم خلافا للجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التي فرض لكل منها عقوبة خاصة

 

الفصل الخامس _الأحكام السارية على الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم العسكرية والمحاكم النظامية

المادة 73 تنص هذه المادة على توضيح الوضع فيما إذا كان  الشخص المدان بارتكاب جرم هو هيئه معنوية ، وقد وضعت هذه المادة ، التي يوجد شبيه لها في الفقرة (4) من المادة 18 من نظام الطوارئ ، على غرار المادة75 من نظام الدفاع إذ دل  الاختبار على وجوب وضع نص  يقضي بفرض عقوبة في الحالات التي لا يكون فيها"الشخص" المدان فردا من أفراد الناس بل شركة مثلا

المادة74 ليس لهذه المادة مقابل في نظام الطوارئ وهي تنص على مصادرة البضائع والأدوات أو المواد  أو المستندات أو الأشياء التي أرتكب بشأنها جرم خلافا لأحكام نظام الدفاع (الطوارئ)

 

الفصل السادس ـ مراقبة المركبات الميكانيكية أثناء الطوارئ

أن المواد المدرجة في هذا الفصل لا يوجد لها نظير في نظام الطوارئ

والمواد 79-83 مقتبسة عن المواد الحالية المدرجة في نظام الدفاع ( مراقبة المركبات أثناء الطوارئ) لسنة 1944 (عدد  44\10\19 ) الصادر بمقتضى قانون  سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة1939 ، وقد وضعت هذه المواد لضبط تنقل المركبات الميكانيكية إذا تطلبت ذلك حالة الأمن الداخلي في فلسطين

 

الفصل السابع ـ الجمعيات غير المشروعة

أن المادتين 84 و58 مأخوذتان عن المادتين 14 مكرره (ب) و14 مكرره (ج) من نظام الطوارئ اللتين نفذتا في شهر كانون الأول سنة 1944 ، بمقتضى نظام الدفاع الطوارئ (المعدل)( نمرة4) لسنة 1944 (عدد 44\12\14)

الفصل الثامن_الرقابة

ليست المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام (أي المواد 86 -101) إلا توحيدا ، دون تعديل هام،

لأحكام الرقابة الموجودة الآن في نظام الطوارئ ، مع إضافة بعض الأحكام المقابلة للمادة الخامسة من نظام الدفاع ، وقد سبقت  الإشارة إلى أن أحكام الرقابة الموجودة في نظام الطوارئ كانت، ماعدا المادة الخامسة من نظام الدفاع ، مصدر الصلاحيات المتعلقة بالرقابة طيلة مدة الحرب ومما يذكر،على سبيل المثال أن المادة 11(2) من نظام الطوارئ تماثل المادة 89 من نظام الدفاع (الطوارئ) ولا بد من التأكيد في هذا الصدد أن مواد هذا الفصل لا تفرض بحد ذاتها  أية رقابة مهما كان نوعها ، ما عدا المادتين 94 و96 اللتين تقرران بعض المحظورات ، والرقابة السابعة التي يقضي بها هذا الفصل مدرجة في المادة 96 من نظام الدفاع (الطوارئ) وهي تقابل أحكام المادة 11 مكررة(ه) من نظام الطوارئ . ومما هو جدير بالملاحظة  أيضا أن المواد 94 -96 تقضي بأن يقوم حكام الألوية مقام القواد العسكريين بوصفهم السلطة المختصة ، ومما يذكر أن جميع الصلاحيات المخولة لحكام الألوية  بمقتضى نظام الطوارئ ، إلى القواد العسكريين عملا بأحكام  نظام الدفاع(القواد العسكريون)لسنة 1938 .

 

الفصل التاسع _ المهاجرون الممنوعون

لقد تضمن هذا الفصل الذي يشتمل على المواد  102 -107 ، نظام الدفاع (المهاجرة) لسنة1940 (عدد  40\3\18 ) الذي ألغي في المادة السابعة من نظام الدفاع (الطوارئ)

 

الفصل العاشر _أوامر تقييد تنقل الأشخاص الخ......

المادة108 تتضمن هذه المادة قاعدة للاسترشاد بها وهي تقضي بفرض قيود لم تكن موجودة في نظام الطوارئ فيما يتعلق بصلاحية تقييد تنقل الأشخاص ومراقبتهم ، واعتقالهم، وإبعادهم ، ذلك أنها تقضي بعدم إصدار أمر بمقتضى الفصل العاشر، إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من الضروري أو من الملائم إصدار ذلك الأمر لتأمين السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام أو إخماد فتنة أو ثورة أو شغب "

المادة 111 لقد نصت هذه المادة (وهي تقابل في أحكامها المادة 15 مكرره (ب) من نظام (الطوارئ)على تخويل القواد العسكريين صلاحية إصدار أوامر باعتقال أي شخص  من الأشخاص ، وتبحث الفقرة (4)منها في تأليف لجنة استشارية واحدة أو أكثر للنظر في الاعتراضات التي تقدم إلى القائد العسكري بشأن أوامر الاعتقال

ورفع التواصي إليه بشأنها ، وعند تنفيذ نظام الدفاع (الطوارئ) تحل هذه اللجنة محل اللجنة الموجودة الآن ، دون أن يكون ثمة نص قانوني يجيز تأليفها ، وقد كانت هذه اللجنة تعيد النظر في قضايا الأشخاص المعتقلين بمقتضى المادة 15 مكرره (ب) من نظام الطوارئ .

 

 

 

الفصل الحادي عشر_الاستيلاء الخ.....

تتضمن المواد114-118 معظم الأحكام المقابلة لها في نظام الدفاع ومما تجدر ملاحظته أن المادة 115 تخول أي قائد عسكري ، كما تخول حاكم اللواء ، أن يضع يده على أية أموال خلاف الأراضي ، وقد قصد  بهذا النص تلافي ما تحتاج إليه السلطات العسكرية إليه من الأموال في الأحوال الاضطرارية ، ويلاحظ أن أحكام لمواد 114و115و116 لا يلجأ إليها إلا في الحالات التي تتعلق  بالسلامة العامة ، أو الدفاع عن فلسطين ،أو المحافظة على النظام العام ، أو صيانة المؤن ، أو المصالح الضرورية لحياة السكان ، كما يلاحظ أن هذه المواد تجير دفع تعويض وفقا لقانون التعويض عن الأموال (لمقاصد الدفاع) لسنة1940(رقم 18لسنة 1940)لا كما هي الحالة الآن، إذ أن صلاحية الاستيلاء كانت تمارس بمقتضى نظام الطوارئ ، وفقا لأحكام نظام الدفاع المعدل (دفع تعويض عن الأملاك المستعملة للغايات العامة )لسنة1939(العدد 39\4\6 الصفحة334)التي أثبت الاختبار عدم ملاءمتها . وبناء على ذلك سيدفع التعويض بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1940 عند اتخاذ أية إجراءات بمقتضى نظام الدفاع (الطوارئ) فيما يتعلق بوضع اليد على أرض أو الاستيلاء على أموال ، خلاف الأرض ، على أن لا يدفع تعويض عن استعمال الأرض (وعلى هذا فإن المادة 118 تقرر الحالة الراهنة فيما يتعلق بعدم الالتزام بدفع تعويض عن استعمال الأرض ، بمقتضى نظام الدفاع والقانون رقم18 لسنة 1940) بيد أنه أحتفظ للمندوب السامي فقط بحق ممارسة الصلاحية المقررة في المادة 118 .

 

الفصل الثاني عشر – أحكام جزائية مختلفة

يشتمل هذا الفصل على المواد 119-121 ، وهي تخول القائد العسكري صلاحية هدم الأبنية ، وقد اقتبست ، في معظمها، عن نظام الطوارئ .

 

الفصل الثالث عشر – تنقلات الأشخاص وحركات المرور الخ....

يشتمل هذا الفصل على المواد 22-27 وهي تخول القائد العسكري بعض الصلاحيات فيما يتعلق بضبط تنقلات لأشخاص ، وقد اقتبست ، في معظمها ، عن نظام الطوارئ الحالي .

 

الفصل الرابع عشر – أحكام مختلفة

يشتمل هذا الفصل على المواد 128-147 وقد اقتبست، في معظمها عن نظام الطوارئ وجمعت في فصل واحد ،تسهيلا للرجوع إليها

ومما تجدر ملاحظته أن المادة 138 تشتمل على حظر صنع المواد المفرقعة (بالصيغة التي عرفت فيها ) إلا بتصريح يصدره القائد العسكري ، وقد اقتبست هذه المادة عن مرسوم الطوارئ (صنع المواد المتفجرة )لسنة 1936 (عدد 36\6\1 ).وقد ألغى المرسوم المشار إليه بمقتضى المادة السابعة من نظام الدفاع (الطوارئ)

 

 

 

 
website by: neora.pro